ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۱۶۱ تا ۵٬۱۸۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
۵۱۶۲.

کارکرد طواف وداع سنیان در حلیت زنان از منظر فقه شیعی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی شیعه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی اهل سنت
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه عبادات اجتماعی حج
تعداد بازدید : ۱۹۴۵ تعداد دانلود : ۹۷۴
از جمله مهم ترین اختلافات میان اهل سنت و شیعه، وجوب طوافی به عنوان «طواف نساء» در انتهای مناسک حج و پی آمد های حاصل از عدم انجام آن است. فقه اهل سنت بر خلاف شیعه، با کنار گذاردن طواف نساء، به وجوب طواف دیگری به نام «طواف وداع» رای داده است. نوشتار حاضر نقش طواف وداع اهل سنت را در حلیت زنان به منزله جایگزینی برای طواف نساء از منظر فقه امامیه به بحث نشسته است. جستجو در منابع فقهی و برشماری مواردی از سنت و برخی دیگر از قواعد و ادله فقهی که توان اثبات وحدت و یگانگی این دو طواف و یا دست کم کفایت عمل اهل سنت را دارند، پیکره اصلی این جستار را سامان داده است. موثقه اسحاق بن عمار، سیره متشرعه، تاثیر ناپذیری صحت و ترتب آثار طواف نساء از نام و عنوان آن و قاعده الزام، مواردی است که نگارنده بدان ها دست یازیده است.
۵۱۶۳.

پدیدارشناسی فقهی اعتداد و انتساب در«شبهه»

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴۵ تعداد دانلود : ۸۱۲
هر گاه مرد در اثر اشتباه، زن بیگانه را همسر شرعی خود بپندارد و با او آمیزش نماید، هم نسب شرعی شکل میگیرد و هم پس از کشف خلاف، عده ثابت میشود. این اشتباه میتواند ناشی از شبهه در موضوع یا شبهه در حکم باشد؛ ولی به هر حال معذوریت و نداشتن سوء نیت، فصل ممیز ماهیت شبهه است. وجود پراکندگی و عدم صراحت در ادله نقلی وطی شبهه، ابهامات متعددی در فروع فقهی آن به جا گذاشته است که همگی ناظر به اشکال در ماهیت معذوریت و تعیین جایگاه اعتداد و مهر است. در این نوشتار بر اساس متدلوژی استنباط فقهی و بهره مندی از محکمات اصولی، ثابت شده است که موارد تقصیر، مانع معذوریت است و اعتداد حق زوج شمرده می شود. موضوع مهر نیز وطی ناشی از عقد است. در نتیجه نباید مطلق عدم علم را محکوم به شبهه دانست. عدم آگاهی از انعقاد نکاح و نیز علم به منعقد نشدن نکاح، مانع لزوم عده است؛ علاوه بر این، مهر اساساً عوض انتفاع از بُضع است
۵۱۶۷.

تحلیل فقهی و حقوقی قرارداد پیش فروش آپارتمان با تاملی بر انواع بیع(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۱۹۴۵ تعداد دانلود : ۱۱۰۳
قراردادهای پیش فروش آپارتمان به لحاظ رشد شهرنشینی و گرایش مردم به آپارتمان نشینی در جامعة کنونی ایران به طور گسترده ای در میان مردم رواج یافته است و انبوه سازان، شرکت های بزرگ ساختمانی و دستگاه های دولتی از طریق پیش فروش آپارتمان قبل از شروع عملیات ساختمانی سعی در جمع آوری سرمایة لازم برای این فعالیت اقتصادی سودآور می نمایند. حقوق دانان، قضات و وکلا و اشخاص دست اندرکار بایستی چنین قراردادهایی را در قالب نهادهای حقوقی و فقهی موجود توجیه و تبیین نمایند تا در اثر انتخاب قالبی مناسب و صحیح در صورت بروز اختلاف، اتخاذ تصمیم قانونی به عمل آید. در این مقاله عقد بیع مورد مطالعه قرار گرفته و دلایل انطباق یا عدم انطباق قراردادهای فوق با هریک از انواع بیع مورد بررسی قرار گرفته است.
۵۱۷۱.

ارزش و اعتبار معرفت دینی از منظر جریان های فکری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴۴ تعداد دانلود : ۷۵۳
در باب معرفت دینی، بحث از چیستی و حقیقت معرفت دینی، روش و منطق کشف و فهم آن، ملاک و معیار دینی بودن، صدق و اعتبار آن و.... و در باب ارزش معرفتی معرفت دینی نیز بحث واقع نمایی، حکایت گری و قابلیت ارزش گذاری، مسئله صدق، ملاک و معیار ثبوتی آن و.... مطرح است. مراد از میزان ارزش معرفتی در معرفت دینی، انطباق معارف دینی با واقع و حاق دین و بررسی نسبت معرفت دینی با واقع و نفس الامر دین میباشد. بنابراین، مسئله اصلی این است که با توجه به خاصیت حکایت گری معارف دینی از واقع و امکان انطباق آن با واقع و حاق دین از یک سو، و امکان خطا و احتمال عدم انطباق آن با واقع دین از سوی دیگر، مطابقت معارف دینی با واقع به چه میزان است؟ در پاسخ سه جریان و رویکرد فکری مطرح میشوند: جریان افراطی، جریان تفریطی و رویکرد سوم، دیدگاه صحیح است که معتقد به انطباق حداکثری و رئالیسم خطاپذیر نام دارد. این مقاله با رویکرد بررسی اسنادی، ضمن بیان دیدگاه ها در باب ماهیت معرفت دینی، به نقد و بررسی سه جریان مزبور میپردازد.
۵۱۷۴.

اصولیان کرد و نقش آنان در تحول علم اصول(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴۴ تعداد دانلود : ۱۰۷۴
پیدایش و تحول علم اصول ، نیاز این علم به تجدید و عصری شدن مانند دیگر علوم مباحثی است که در مقدمه این رساله به آن پرداخته شده است. برشماری خدمات کردها به ایران و اسلام در زمینه علم اصول و فقه، شناسایی دانشمندان اصولی کرد و نیز بررسی آثار ، آراء و اندیشه های ابتکاری آنان و تبیین نقش ایشان در تحول و تکامل این علم موضوعات این پژوهش را شامل می شود. نقد ، بررسی و مقایسه دیدگاههای این دانشمندان با دیدگاههای سایر دانشمندان در این فن فصل دیگری را در بر دارد.
۵۱۷۶.

کار ویژه هاى دولت نبوى(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴۳
بسیارى از اندیشمندان سیاسى، کارویژه اساسى نظام‏هاى سیاسى را برقرارى نظم اجتماعى و ساماندهى مطالبات اعضاى جامعه سیاسى، براى رسیدن به وضع مطلوب و سعادت آن اعضا مى‏دانند. از آن‏جا که دولت مهم‏ترین منبع تدوین قواعد، اجراى تصمیمات و تخصیص ارزش‏هاى مادى و معنوى به شمار مى‏آید، در جست و جوى ساز و کارهایى است که امکان ایجاد نظم مطلوب را برایش فراهم سازد. این که نظام‏هاى سیاسى در قالب چه ساختارى و بر مبناى چه نوع ارزش‏هایى امکان تحقق چنین کارویژه‏هایى را مى‏یابند، طیف گسترده‏اى از نظریه‏هاى مربوط به دولت را به وجود آورده است. آیین اسلام، مجموعه‏اى از تعالیم قدسى است که در کلام وحى - قرآن - از طرف خداوند به پیامبرصلى الله علیه وآله نازل گردیده است و سنت نبوى به عنوان نصّ مفسِّر، بنیادهاى آن را تشکیل مى‏دهد. پیامبرصلى الله علیه وآله سامان سیاست را در اهداف اخلاقى جست و جو مى‏کند. بدین ترتیب اخلاقى بودن و قواعد اخلاقى نزد ایشان پیش از تأسیس دولت، وجود داشته است، زیرا خداوند منشأ قوانین است حال آن‏که در رویکردهاى غیر دینى، اخلاقى بودن دولت بعد از تأسیس دولت و به دنبال نیاز به قواعد و قوانین ایجاد نظم اجتماعى، فراهم مى‏آید. با تکیه بر همین بنیاد معرفتى است که دولت پیامبرصلى الله علیه وآله اجراى کارویژه‏هاى خاصى را بر عهده مى‏گیرد؛ این کارویژه‏ها موارد زیر را شامل مى‏شود: یکم) دفاع از شریعت و ترویج آن؛ دوم) برپایى عدالت اجتماعى؛ سوم) امر به معروف و نهى از منکر؛ چهارم) کارویژه انسجام و همبستگى اجتماعى.
۵۱۷۸.

جایگاه مالیات تورمی در اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی مالیات ها و اختیارات حکومت اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی زکات و مالیات
تعداد بازدید : ۱۹۴۳ تعداد دانلود : ۹۶۵
یکی از راه های کسب درآمد برای تأمین هزینه های عمومی در اقتصاد متعارف، افزایش بدون پشتوانه انتشار پول توسط دولت هاست. افزایش حجم پول مازاد بر رشد اقتصادی، موجب انتقال قدرت خرید پول مردم به دولت، افزایش تقاضای کل و بالا رفتن نرخ تورم می شود؛ پدیده ای که با عنوان «مالیات تورمی» شناخته می شود. گرچه هم اکنون از مالیات تورمی به عنوان یکی از شیوه های متداول تأمین مالی کسری بودجه استفاده می شود، اما تحلیل دقیقی از مشروعیت آن در اقتصاد اسلامی ارائه نشده است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی، به بررسی فرضیه عدم مشروعیت مالیات تورمی در اقتصاد اسلامی می پردازد. بر اساس یافته های تحقیق، مالیات تورمی با توجه به منافات داشتن با مقاصد اقتصادی شریعت؛ یعنی اقامه قسط و عدل، رفع فقر و عدم تمرکز ثروت در دست اغنیاء، منافات داشتن با اصل توانایی پرداخت، آیه تجارت و آیه بَخس، مصالح اسلام و مسلمین، قاعده اهم و مهم و ضرورت وفای به تعهدات، جایگاهی در اقتصاد اسلامی نداشته و نمی توان آن را یکی از منابع درآمدی دولت اسلامی دانست.
۵۱۷۹.

چالش های نظری بیع حق (تأملی بر امکان وقوع حق به عنوان مبیع یا ثمن در بیع)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۱۹۴۳ تعداد دانلود : ۱۴۵۷
امروزه حقوق مالی همچون سرقفلی و حق اختراع در کنار اعیان و منافع، بخش قابل توجهی از اموال را تشکیل می دهند و امکان انتقال و مبادله آنان با سایر اموال از نیازهای بازار سرمایه است. عقد بیع بی گمان رایج ترین ابزار اعتباری مبادله اموال در بین مردم است. اما آیا برای نقل حقوق مالی نیز می توان از این قالب استفاده نمود؟ اغلب فقیهان بر بنیاد تعریف مشهور که بیع را تملیک عین به عوض می داند، با مبیع قرارگرفتن حق مالی مخالفت کرده اند و نقل حق را خارج از تعریف بیع شمرده اند. برخی از فقها بنا به دلایلی همچون عدم صدق مال بر حقوق و عدم تصور تملیک در باب حقوق، حتّی وقوع حق مالی به عنوان ثمن در بیع را نیز ناممکن دانسته اند. اما اغلب فقهای معاصر، این دلایل را ناکافی دانسته و معتقدند نفس حق مالی یا اسقاط آن می تواند نقش ثمن را در بیع بازی کند و حتّی شمار اندکی از فقها همچون مرحوم امام خمینی، وقوع حق به عنوان مبیع را نیز خالی از اشکال می دانند. به نظر می رسد درحقوق امروز ایران، وقوع حق یا اسقاط آن به عنوان ثمن با مانعی روبرو نبوده و حکم به صحت بیع حقوق نیز خالی از وجه نیست.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان