درخت حوزه‌های تخصصی

واژه «جنگ‏» اگر چه ظاهرى زشت و دهشت‏آور دارد ولى در مواردى داراى بار ارزشى مثبت مى‏شود و هاله‏اى از تقدس به خود مى‏گیرد; چرا که در مواردى حیات انسان و هر موجود دیگرى از طریق جنگ با عوامل مخرب طبیعى یا انسانى دوام مى‏یابد . به همین جهت، قوانین و امور مربوط به آن، ذهن بشر را در ادوار مختلف تاریخ، به خود مشغول داشته است . در این میان، اسلام که دین جامعى است و براى تمامى شؤون فردى و اجتماعى انسان، پاسخى فراخور حال او دارد، به طور کامل و دقیق به این مساله پرداخته است . این مقاله، به تبیین نگاه کلى اسلام به جنگ و توضیح شرایط، مراحل، نتایج و برخى مسائل جانبى آن پرداخته است و شمه‏اى از تاریخ فتوحات اسلامى و نوآوریها و تاکتیکهاى مسلمانان را در عرصه جهاد، بیان مى‏دارد .

مقوله «عرف و عادت» به تناسب بحث اجتهاد و استنباط، جایگاه کاربردی و مؤثر در روند استنباط احکام مذاهب اسلامی دارد. در این مقاله، مرجع بودن عرف در دو فصل و از زوایای مختلف بررسی می‌شود.در فصل اول، کلیاتی از مفهوم عرف و عادت و تفاوت عرف و ادله لبیه تشریح می‌گردد. در فصل دوم، با بررسی مقایسه‌ای بین دو دیدگاه امامیه و مذاهب اهل سنت، شرایط و ادله وارده در منابع و مبانی اصولی مذاهب، مورد ارزیابی نهایی قرار می‌گیرد.

یکی از نهادهای تازه تأسیس قضایی در سال‌های اخیر، شوراهای حل اختلاف می‌باشد. هرچند اصل صلح و سازش و تلاش در جهت اصلاح ذات‌البین در فرهنگ دینی ما کاری با ارزش است ولی قانون شوراهای حل اختلاف و ‌آیین‌نامه اجرایی آن به گونه‌ای تنظیم شده است که با موازین فقهی و حقوقی سازگاری چندانی ندارد. در این نوشتار سعی شده است با رعایت انصاف، مواضع نقد و نظر این نهاد مورد بررسی قرار گیرد تا نسبت به رفع اشکال‌های آن اقدام گردد

دین اسلام به عنوان یکی از مهم‏ترین ادیان الهی که با تلاش‏های مخلصانه حضرت رسول صلی‏الله‏علیه‏و‏آله تحقق یافته است، به تأیید علمای اسلامی و اکثر محققان غربی از دو بعد مذهبی و سیاسی تشکیل شده است و هدف اساسی پیامبر اعظم جدا از تعلیم مفاهیم دینی، تشکیل حکومتی برای اجرای برنامه‏هایش بوده است؛ از سوی دیگر شیوه حکومت اسلامی که مشروط و مقیّد به شریعت است، حدود فعالیت‏های حاکم اسلامی را معین کرده است و اسلام در بعد سیاسی خود، برای کنترل دستگاه حاکمیت، اصل مهم «نقد و نظارت قدرت» را پذیرفته است. در اندیشه شیعی این مسئله از اهمیت بسیاری برخوردار است که نوشته حاضر در قالب اصولی به بررسی چگونگی تحقق این امر در خلافت علی علیه‏السلام می‏پردازد.

اصل شخصی بودن مسئولیت اقتضا می‌کند که در صورت وقوع جنایتی بر نفس یا مادون نفس مسئول پرداخت دیه تنها شخص جانی باشد. این اصل در مواردی استثنا شده است مثل ضمان عاقله و اقارب. یکی از موارد استثنا بیت‌المال است که در مواردی مسئول پرداخت دیه جنایتی است که دیگری انجام داده است. گرچه درباره مبانی مسئولیت بیت‌المال اختلاف نظر وجود دارد, اما در این مقاله با مسلم دانستن این مسئولیت, به بررسی قلمرو آن پرداخت شده است و در این رهگذر مسئولیت بیت‌المال نسبت به دیه مغلظه, فاضل دیه, دیه جراحات (مادون نفس), ارش و خسارات افزون بر دیه, مورد بحث و بررسی واقع شده است.

مقاله حاضر به این موضوع می‌پردازد که آیا اعلامیه جهانی حقوق بشر به رغم عنوانی که یدک می‌کشد، می‌تواند جهان شمول باشد یا جهان شمول بوده‌است؟ و در مقابل، آیا اسلام توان ارائه حقوق جهان‌شمول را دارا است؟ و اساسا چه چالش‌های عمومی‌ای فراروی جهان شمولی حقوق بشر وجود دارد؟ در پاسخ به این پرسش‌ها باید گفت که با توجه به تکثرات فرهنگی و جهان شناختی، مراد از حقوق بشر جهان شمول، حداقلی از حقوق است که هر انسان از آن جهت که انسان است از آن بهره‌مند می‌باشد و این همان چیزی است که در اسلام وجود دارد و همه انسان‌ها از آن برخوردارند. اعلامیه جهانی فراتر از این نگرش درجهت تعمیم و تحمیل دیدگاه‌های جهان شناختی و معرفت‌شناختی همچون سکولاریسم، دموکراسی لیبرال و آزادی لیبرالیستی و فردگرا گام برمی‌دارد و تکثر را فقط در این چارچوب می‌پذیرد؛ ولی در اسلام تکثر در قالب زندگی مسالمت‌آمیز در پرتو دو عنصر «حقیقت» و «نفی سلطه» مورد پذیرش است. در پرتو اصل حق‌مداری که مبنای عقلانیت است، مفهوم انسان با آن‌چه در اعلامیه مورد پذیرش است، مغایرت دارد؛ زیرا انسان فقط همان موجود دوپا و مستقیم القامه نیست، بلکه هویتی مبتنی بر شعور و ادراک فراحیوانی دارد و بر اساس آن از حقوقی افزون بر حقوق حیوانات برخوردار است. برخورداری انسان از کرامت انسانی مطلوب اسلام است ، در‌حالی‌که اعلامیه جهانی، انسانی را دارای کرامت می‌داند که زندگی و ادراک او در سطح چارپایان بلکه پایین‌تر است؛ به بیان دیگر می‌توان گفت که اعلامیه حقوق بشر برای انسان حقوقی فراتر از آن‌چه اسلام برای حیوانات قایل است، تعریف نکرده و به این سبب شان انسان را از جایگاه رفیع و متمایز انسانی تنزل داده است.

روش مکتب اصولى براى دست‏یابى به احکام دینى اجتهاد است. بر این اساس، مردم در زمان غیبت به دو دسته اقلیت مجتهد و اکثریت مقلد تقسیم مى‏شوند؛ در حالى که مکتب اخبارى این روش و در نتیجه این تقسیم بندى را نمى‏پذیرد و رابطه عالم دینى با مردم در محدث و مستمع خلاصه مى‏شود. فراگیر شدن روش اجتهادى در استنباط احکام و تکالیف دینى و گسترش آن به حوزه سیاست و تلقى آن به عنوان جزئى از حوزه وسیع‏تر دین، جایگاه خاص سیاسى براى مجتهد از یک سو، و وظایفى براى مقلدین از سوى دیگر فراهم ساخت. مقاله حاضر به بررسى روش اجتهادى و نتایج سیاسى آن به لحاظ جایگاه عالم دینى مى‏پردازد.