نگاهى به‏ سند چشم ‏انداز بیست ‏ساله و مؤلفه ‏هاى سیاسى آن (مقاله پژوهشی حوزه)

چشم‏انداز آرمان قابل دستیابى جامعه در یک زمان بلند مدت است که متناسب با ارزش‏ها و آرمان‏هاى نظام و مردم تعیین مى‏گردد. از این‏رو جامع‏نگرى یکى از ویژگى‏هاى‏ اساسى آن بشمار مى‏رود که مؤلفه‏هاى گوناگونى را در بر مى‏گیرد. در این میان از آنجا که‏ چشم‏انداز یک سیاست‏گذارى کلان براى جامعه است، مؤلفه‏هاى سیاسى آن جایگاه برترى‏ نسبت به دیگر مؤلفه‏ها دارد که در این مقاله مورد بررسى قرار گرفته است.
نوشتار ضمن نگرش به سند چشم‏انداز از منظر سیاسى و پیشینه تدوین آن در جمهورى اسلامى کوشیده است چالش‏هاى پیش‏روى اجراى سند به ویژه در محیط نظام‏ سیاسى و ادارى کشور را تبیین کند و در این راستا نیز نقدهاى وارده، بر چشم‏انداز بیست‏ ساله را ذکر نماید.
مقدمه
از مهمترین مباحث جدید مدیریت در سطوح خرد و کلان در جهان امروز، طراحى‏ چشم‏انداز1 اهداف سامانه‏اىِ مجموعه تحت امر مدیریت در مقاطع‏ زمانى کوتاه مدت، میان مدت و یا بلند مدت است. امروزه بسیارى از کشورها و حتى شرکت‏ها و یا سازمان‏هاى بزرگ اقتصادىِ جهان، براى بهینه کردن سامانه مدیریتىِ خود و دستیابى به کارآیى و کارآمدى بیشتر، چشم‏انداز خود را براى مقاطع زمانى آتى تعریف‏ نموده مى‏کوشند، سایر سیاست‏گذارى‏هاى خود را بر مبناى این طرح‏ کلان به پیش برند. در حال حاضر در برخى از کشورها; مانند آمریکا، که بصورت فدرال اداره مى‏شوند، حتى براى برخى از ایالت‏ها، این‏ چشم‏اندازها ترسیم شده است.2خوشبختانه، اکنون در کشور ما نیز برنامه‏اى تحت عنوان‏ «چشم‏انداز جمهورى اسلامى ایران در افق 1404 هجرى شمسى» تصویب و از سال 1384 به محل اجرا گذاشته شده است، از آنجا که‏ اجرایى شدن این برنامه بیش از هر چیز نیاز به بحث‏هاى نقادانه‏ مجامع علمى و به مرحله اجماع رسانى آن دارد. این نوشتار تلاش‏ نموده تا با نگرشى دقیق‏تر به مؤلفه‏هاى سیاسى برنامه حاضر بپردازد و میزان لحاظ این مؤلفه‏ها در برنامه چهارم توسعه را بررسى کند.
شاید بتوان مراحل تصویب چشم‏انداز و اقدامات ضرورى پس از این‏ مرحله را به صورت زیر نمایش داد:
تصویب چشم ‏انداز-->تبلیغ رسانه ‏اى -->تبیین و بحث نخبگان و بررسى‏ چالش‏هاى طرح-->پاسخ‏ها-->مقبولیت اجتماعى-->باور همگانی--> تبدیل چشم‏ انداز به سند ملى-->بسیج ملى براى تحقق آن.
 ت در هر حال، نوشتار حاضر، ضمن نگرش به سند چشم‏انداز از منظر سیاسى، کوشیده‏است چالش‏هاى پیش‏روى اجراى سند; به ویژه در محیط نظامِ سیاسى و ادارى‏کشور را تبیین کند و در این راستا نیز نقدهاى وارده بر چشم‏انداز بیست ساله را ذکرنماید.
فصل اول: تعریف و پیشینه تدوین چشم‏انداز الف) تعریف چشم‏انداز و ویژگى ‏هاى آن‏ چشم‏انداز در واقع عبارت است از آرمان قابل دستیابى جامعه در یک زمان بلند مدت، که‏ متناسب با ارزش‏ها و آرمان‏هاى نظام و مردم تعیین مى‏گردد. از دیدگاه طراحان چشم‏انداز بیست ساله، چشم‏انداز تصویرى از ایران آرمانى آینده است که هویت اسلامى و انقلابى‏ آن‏مورد تأیید مقام معظم رهبرى بوده است و باید از حکومت دینى استفاده کرد تا به‏ جامعه‏آرمانى رسید. چشم‏انداز مزبور عاملى است که باید هر یک از مؤلفه‏هاى اصلى‏ جامعه‏را جهت داده و اهدافشان را تعیین کند و از سوى دیگر، مجموعه عوامل را به هم‏ پیونددهد و از آن‏ها نظامى سازگار بسازد. از این منظر، چشم‏انداز با ویژگى‏هاى: آینده‏نگرى، ارزش‏گرایى، واقع‏گرایى و جامع‏گرایى مى‏بایستى در افق 20 سال آینده در بردارنده و موجد امور زیر باشد:- وفاق ملى براساس نیازهاى جامعه - پاسخ‏گویى مؤلفه‏هاى مختلف و رفع ضعف‏ها و تهدیدها - قابل دستیابى در هر زمان و کمیت‏پذیر بودن‏ - تصویر ممکن از اهداف مطلوب‏ - تعیین تصویر آینده کشور به گونه‏اى شفاف در مقطع زمانىِ چشم‏انداز - تشویق مشارکت ملى‏3 - رؤوس برنامه‏هاى راهبردى کشور
ب) پیشینه طراحى چشم ‏انداز در ایران ‏پیش از انقلاب شکوهمند اسلامى، طراحى چشم‏انداز، حتى براى حاکمیت دوره پهلوى‏ دوم نیز مطرح بود که در فضایى از توهّم و خود بزرگ‏بینى، بحث رسیدن به دروازه‏هاى‏ تمدّن بزرگ و احیاى عظمت مجدّد ایران همانند عصر هخامنشى را در سر مى‏پرورانید، ولى‏ انقلاب اسلامى طومار این توهمات و خوابهاى آشفته و دور از واقعیت را در هم پیچید.
اما پس از انقلاب نیز همواره خلأ اینگونه برنامه‏ریزى‏هاى بلند مدت احساس مى‏شد و به‏ همین خاطر در دهه گذشته، با ارائه طرح‏هاى نسبتاً مشابهى; مانند چشم‏انداز بیست ساله‏ مواجه بوده‏ایم که متأسفانه فرجام موفقى نداشته‏اند به عنوان مثال در سال 1374 از سوى‏ آیت الله هاشمى رفسنجانى طرح ایجاد تمدن اسلامى 1400 مطرح گردید و ایشان خبر از تحقّق این طرح در سال 1400 ه‏' . ش. دادند. آقاى هاشمى با خوشبینى تمام در این باره در اواخر دوران ریاست جمهورى خود چنین اظهار نمودند:«... مردم مى‏دانند که دولت براى سال 1400 یعنى 25 سال دیگر طرحى آماده‏ مى‏کند که آن روز تمدن واقعى اسلام که هیچگاه در طول تاریخ اسلامى در یک‏ کشور اسلامى تحقق نیافته، در ایران ساخته خواهد شد.»4
«شما 25 سال را در نظر بگیرید، با رشد هفت درصدى که ما در مجموع هفت سال‏ داشتیم ببینید اگر در همه ابعاد برنامه‏ریزى شده باشد، چه اتفاقى در کشور مى‏افتد... نتیجه همان است که اسم آن را تمدن اسلامى مى‏گذاریم.»5
از سویى در آن مقطع; یعنى در خرداد سال 76، رییس سابق سازمان برنامه و بودجه، در شرح این راهبردها و برنامه‏ها اظهار نمود: «مطالعات طرح ایجاد تمدن اسلامى 1400 با مشارکت شش هزار نفر و در یک‏ فضاى مطالعاتى متشکل از 9 گروه، 46 کمیته زیر نظر سازمان برنامه و بودجه در 800 محور مطالعاتى در حال تدوین است و تا تیرماه سال 76 سرفصل‏هاى آن‏ جهت تصویب به هیأت دولت ارسال مى‏شود. این برنامه از سال 1378 تا 1400در قالب یک برنامه هفت ساله و سه برنامه پنج ساله توسعه کشور قابل اجر خواهد بود. در برنامه ایران 1400، عوامل بازدارنده توسعه; از جمله وابستگى به‏ درآمد نفت و کم‏کارى، مورد مطالعه دقیق کارشناسان قرار گرفته است. همچنین‏ در این برنامه بیشتر به جوانب انسان‏سازى و آشناسازى متخصصان داخلى ب علوم پیشرفته براى پیشرفت و توسعه کشور توجه شده است.»6
متأسفانه از همان ابتدا معلوم بود که طرح تمدّن اسلامى 1400 خوشبینانه نگارش یافته‏ بود و سرانجام نگارش بیش از ده هزار صفحه طرح و سایر فعالیت‏هاى مشابه، به توفیقى‏ نرسید و به زودى به فراموشى سپرده شد.7
همچنین به عنوان یکى از طرح‏هاى ملى پیش از سند چشم‏انداز، باید به «طرح ساماندهى‏ اقتصادى» و ناکامى آن اشاره کرد. در واقع یکى از طرح‏هاى بسیار مفید و سودمند اقتصادى‏ که حتى تا مرحله ابلاغ هم پیش رفت، اما پس از آن به بایگانى طرح‏هاى ارزشمند سپرده شد، «طرح ساماندهى اقتصادى» کشور بود. این طرح پس از تدوین براساس دیدگاه‏هاى‏ کارشناسى، به هیأت دولت رفت و در آنجا مورد بررسى قرار گرفت و سرانجام در مرداد 1377 به تصویب نهایى مقام معظم رهبرى هم رسید.اما طرح مزبور گرچه داراى اهداف‏ مطلوب و والایى بود، چارچوب اجرایى نیافت و بسیارى از اهداف و سیاست‏هاى آن در مقام اجرا مورد بى‏مهرى قرار گرفت و همین امر باعث شد که کارشناسان و صاحب‏نظران بر این باور گردند که «چشم‏انداز ایران 1404 گرچه طرح ارزشمندى است اما سرنوشت‏ طرح‏هاى ارزشمند دیگر، که در مقام اجرا حتى از چشم‏انداز بیست‏ساله هم جلوتر رفته‏ بودند، باعث مى‏شود که با این طرح، با احتیاط و دقت بیشترى رفتار شود و این که اگر به تبیین‏ جزئیات این سند و بستر سازى اجراى آن همّت نگردد، سپرده شدن آن به بایگانى محتمل و شاید حتمى باشد.8
اما درباره چگونگى تدوین و تصویب سند چشم‏انداز بیست ساله، باید گفت که ب شکست طرح‏هاى چشم‏انداز گونه قبلى در کشور از سال 1376 در دبیرخانه مجمع تشخیص‏ مصلحت نظام این احساس وجود داشت که سامانه کلان خط و مشى‏گذارى راهبردى‏ کشورو مدیریت آن دچار نقص و ناهماهنگى و فاقد اهداف اجماعى است و این که‏ سیاست‏هاى کلّى نظام در یک جهت خاص و معین تدوین نمى‏شود، به همین دلیل در سال‏1378 بحثى با عنوان «افق آینده» در دبیرخانه مجمع تشخیص آغاز گردید که سرآغاز طرح سند چشم‏انداز شد. به تعبیر دبیر این مجمع; پس از آن که موضوع، خدمت مقام معظم‏ رهبرى مطرح گردید،ایشان این مسأله را یک حلقه مفقوده راهبردى تعبیر و به مجمع‏ تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند که چشم‏انداز بیست ساله آینده کشور را ترسیم کنند.
مجمع نیز کمیسیون خاصى‏9 را از اعضاى خود مأمور تدوین این چشم‏انداز نمود و طى‏ یکسال، چشم انداز پیشنهادى با برگزارى چهل جلسه کمیسیون مزبور و با کمک گروه‏هاى‏ زیر تدوین گردید:1. گروه کارشناسى «چشم‏انداز» در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام.2. سازمان مدیریت و برنامه‏ریزى دولت جمهورى اسلامى ایران.3. گروه تدوین استراتژى توسعه صنعتى کشور وابسته به وزارت صنایع و معادن.10
بنا به اظهار دبیر مجمع، اصل سند چشم‏انداز پس از کارشناسى‏هاى اولیه، بلافاصله در صحن مجمع طرح گردید و با حداقل تغییرات، مورد تصویب قرار گرفت. به تعبیر ایشان‏ «شاید جزو دستورهاى خیلى نادرى بود که حداقل تغییرات داده شد و به جز سه تا چهار کلمه، چیز دیگرى تغییر پیدا نکرد.»11
واگذارى تدوین سند چشم‏انداز به مجمع تشخیص مصلحت‏ نظام، با این استدلال انجام پذیرفته که چون سند چشم‏انداز خود نوعى تدوین سیاست کلّى نظام است، پس در حیطه وظایف مجمع‏ مى‏باشد. در هر حال، سند چشم‏انداز در آذر ماه سال 1382 به عنوان‏ برنامه بیست ساله کشور و با عنوان «چشم‏انداز جمهورى اسلامى‏ ایران در افق 1404 ه‏' . ش» از سوى مقام معظم رهبرى به رییس‏ جمهورى وقت - جناب آقاى خاتمى - ابلاغ شد.
فصل دوم - مؤلفه ‏هاى سیاسى چشم‏انداز و برنامه چهارم توسعه‏
شاید سخن گفتن از مؤلفه ‏هاى سیاسى برنامه‏هاى کلان و راهبردىِ یک کشور، همانند سند چشم‏انداز، زیاد درست نباشد; چون در هر صورت کلیت این برنامه، با عناصر مختلف سیاسى، اقتصادى، فرهنگى، امنیتى و... در واقع خود نوعى سیاست‏گذارى‏ وشامل عناصر همبسته یک طرح کلان مدیریت سیاسى کشور و دولت است و امر سیاست‏گذارى توسط دولت، در هر حال و فارغ از تمام مؤلفه‏هاى متفاوت آن امرى سیاسى است. جالب اینجاست که‏ برخى از منتقدین برنامه چشم‏انداز، معتقد به غلبه تفکّر سیاسى بر کلیّت برنامه چشم‏انداز هستند و لذا آن را فاقد تفکّر و خط و مشى‏ صنعتى، اقتصادى و... مى‏دانند.12 با این وجود و با پذیرش این انتقاد وبه جا دانستن آن، باید اذعان داشت که برخى از جوانب و مؤلفه‏هاى‏ طرح چشم‏انداز، داراى بار سیاسى بیشترى است که در سطور آتى‏ ضمن اشاره به سند چشم‏انداز، بندهاى حاوى بار سیاسى بیشتر، ب خطوط پررنگتر مورد تأکید قرار مى‏گیرد:
الف) متن سند چشم‏انداز جمهورى اسلامى ایران در افق 1404 ه‏' . ش. با اتکال به قدرت لایزال الهى و در پرتو ایمان و عزم ملى و کوشش برنامه‏ریزى شده و مدبّرانه جمعى و در مسیر تحقّق آرمان‏ها و اصول قانون اساسى، در چشم‏انداز بیست ساله:
ایران کشورى است توسعه یافته، با جایگاه اول اقتصادى، علمى و فناورى در سطح‏ منطقه، با هویت اسلامى و انقلابى، الهام‏بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل، جامعه ایرانى در افق این چشم‏انداز چنین ویژگى‏هایى خواهد داشت:- توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگى، جغرافیایى و تاریخى خود و متکى براصول‏ اخلاقى و ارزش‏هاى اسلامى، ملى و انقلابى، با تأکید بر مردم‏سالارى دینى، عدالت‏اجتماعى، آزادى‏هاى مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‏ها و بهره‏مند از امنیت‏ اجتماعى و قضایى.
-  برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناورى، متکى بر سهم برتر منابع‏ انسانى و سرمایه اجتماعى در تولید ملى.
- امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعى مبتنى بر بازدارندگى همه جانبه و پیوستگى مردم‏ وحکومت.
- برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت قضایى، تأمین اجتماعى، فرصت‏هاى برابر، توزیع‏ مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره‏مند از محیط زیست مطلوب.
- فعال، مسؤولیت‏پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایت‏مند، برخوردار از وجدان کارى، انضباط، روحیه تعاون و سازگارى اجتماعى، متعهد به انقلاب و نظام اسلامى و شکوفایى ایران و مفتخر به ایرانى بودن.
- دست‏یابى به جایگاه اول اقتصادى، علمى و فناورى در سطح منطقه آسیاى جنوب غربى‏ (شامل آسیاى میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهاى همسایه) با تأکید بر جنبش نرم‏افزارى‏ تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادى، ارتقاى نسبى سطح درآمد سرانه و رسیدن به‏ اشتغال کامل.
- الهام‏بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام با تحکیم الگوى مردم‏سالارى دینى، توسعه‏ کارآمد، جامعه اخلاقى، نواندیشى و پویایى فکرى و اجتماعى، تأثیرگذار بر همگرایى‏ اسلامى و منطقه‏اى براساس تعالیم اسلامى و اندیشه‏هاى امام خمینی (قدس سره).
ب) سند چشم‏انداز و برنامه چهارم توسعه در چشم‏انداز ایران 1404، تأکید شده است که برنامه‏هاى پنج‏ ساله چهارم تا هفتم و همچنین بودجه‏بندى‏هاى سنواتى باید منطبق با این چشم‏انداز و اهداف طراحى شده در آن باشد بدین‏ ترتیب یکى از راه‏هاى ارزیابى سند چشم‏انداز، بررسى میزان‏ لحاظ این طرح در برنامه چهارم توسعه مى‏باشد و خواه ناخواه‏ تأکید این بخش از نوشتار، بررسى میزان لحاظ مؤلفه‏هاى سیاسى‏ چشم‏انداز همانند: توسعه یافتگى منجر به کسب جایگاه اول‏ کشورهاى منطقه، مبتنى بر هویت اسلامى و انقلابى و اندیشه‏هاى امام خمینى، مبتنى بر مردم‏سالارى دینى، عدالت‏ اجتماعى، آزادى‏هاى مشروع، امنیت اجتماعى و قضایى، حفظ کرامت و حقوق انسان‏ها، کارآمدى، با تعامل سازنده و مؤثر و الهام‏بخش در جهان اسلام و روابط بین الملل، همراه ب برخوردارى از امنیت، استقلال، اقتدار و سامان دفاعى مبتنى بر بازدارندگى همه جانبه، با شهروندانى پیوسته به حکومت، فعال، مسؤولیت‏پذیر، ایثارگر، مؤمن و رضایت‏مند و متعهد به انقلاب و نظام اسلامى، با روحیه تعادل و سازگارى اجتماعى و داراى‏وجدان کارى و انضباط و مفتخر به ایرانى بودن، مى‏تواند باشد، این در حالى است که‏بعضى از صاحب‏نظران بر این باورند که روح برنامه چهارم در مسائل اقتصادى و استراتژى اقتصادى‏ آن، با اهداف سند چشم‏انداز مغایرت دارد13 لذا باید دید آیا در مباحث ومؤلفه‏هاى سیاسى، بین سند چشم‏انداز و برنامه چهارم، توافق و مناسبت لازم برقرار است‏ یا خیر.
بنابراین چاره‏اى نیست که در اینجا به بندهاى حاوى بار سیاسى در برنامه چهارم اشاره شود. لذا این بخش از بندهاى‏ برنامه مزبور را مى‏توان چنین بر شمرد:* اعتلا و عمق و گسترش دادن معرفت و بصیرت دینى بر پایه‏ قرآن و مکتب اهل بیت:.  - استوار کردن ارزش‏هاى انقلاب اسلامى در اندیشه و عمل.  - تقویت فضایل اخلاقى و ایمان، روحیه ایثار و امید به آینده.  - برنامه‏ریزى براى بهبود رفتارهاى فردى و اجتماعى. * زنده و نمایان نگه داشتن اندیشه دینى و سیاسى حضرت‏ امام خمینی (قدس سره) و برجسته کردن نقش آن به عنوان یک معیار اساسى‏ در تمام سیاست‏گذارى‏ها و برنامه‏ریزى‏ها.* تقویت وجدان کارى و انضباط اجتماعى و روحیه کار و ابتکار، کار آفرینى، درستکارى و قناعت و... .* ایجاد انگیزه و عزم ملّى براى دستیابى به اهداف مورد نظر در افق چشم‏انداز.* تقویت وحدت و هویت ملى مبتنى بر اسلام و انقلاب‏ اسلامى و نظام جمهورى اسلامى و آگاهى کافى درباره تاریخ‏ ایران، فرهنگ، تمدن و هنر ایرانى - اسلامى و اهتمام جدى به‏ زبان فارسى.* تعمیق روحیه دشمن‏شناسى و شناخت ترفندها و توطئه‏هاى دشمنان علیه انقلاب اسلامى و منافع ملى، ترویج‏ روحیه ظلم‏ستیزى ومخالفت با سلطه‏گرى استکبار جهانى.* مقابله با تهاجم فرهنگى.* گسترش فعالیت‏هاى رسانه‏هاى ملى در جهت تبیین اهداف‏ و دستاوردهاى ایران اسلامى براى جهانیان.* اصلاح نظام آموزشى کشور و کارآمد کردن آن براى تأمین‏ منابع انسانى مورد نیاز در جهت تحقق اهداف چشم‏انداز.* تلاش در جهت تبیین و استحکام مبانى مردم‏سالارى دینى‏ و نهادینه کردن آزادى‏هاى مشروع از طریق آموزش، آگاهى‏ بخشى و قانونمند کردن آن.* تلاش در جهت تحقّق عدالت اجتماعى و ایجاد فرصت‏هاى برابر و ارتقاى‏ سطح‏شاخص‏هایى از قبیل آموزش، سلامت، تأمین غذا، افزایش درآمد سرانه و مبارزه‏ بافساد.* تقویت هویت ملى جوانان متناسب با آرمان‏هاى انقلاب اسلامى.  - فراهم کردن محیط رشد فکرى و علمى و تلاش در جهت رفع دغدغه‏هاى شغلى، ازدواج، مسکن و آسیب‏هاى اجتماعى آنان.* ایجاد محیط و ساختار مناسب حقوقى، قضایى و ادارى براى تحقّق اهداف چشم‏انداز.* اصلاح نظام ادارى و قضایى در جهت افزایش تحرّک و کارایى، بهبود خدمت‏رسانى به‏ مردم، تأمین کرامت و معیشت کارکنان، به کارگیرى مدیران و قضات لایق و امین و تأمین‏ شغلى آنان، حذف یا ادغام مدیریت‏هاى موازى، تأکید بر تمرکززدایى در حوزه‏هاى ادارى و اجرایى، پیشگیرى از فساد ادارى و مبارزه با آن و تنظیم قوانین مورد نیاز.* گسترش وعمق بخشیدن به روحیه تعاون و مشارکت عمومى و بهره‏مند ساختن دولت‏ از همدلى و توانایى‏هاى عظیم‏مردم.* آمایش سرزمینى مبتنى بر اصول ذیل:  - ملاحظات امنیتى و دفاعى.  - کارایى و بازدهى اقتصادى.  - وحدت و یکپارچگى سرزمین.  - گسترش عدالت اجتماعى و تعادل‏هاى منطقه‏اى.  - ... .* تقویت امنیت و اقتدار ملّى، با تأکید بر رشد علمى و فناورى، مشارکت و ثبات سیاسى، ایجاد تعادل میان مناطق مختلف کشور، وحدت و هویت ملى، قدرت اقتصادى و دفاعى و ارتقاى جایگاه جهانى ایران.* تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسى و نظارت.* اصلاح قوانین و مقررات در جهت رفع تداخل میان وظایف نهادهاى نظارتى‏ وبازرسى.* ارتقاى توان دفاعى نیروهاى مسلّح براى بازدارندگى، ابتکار عمل و مقابله مؤثر در برابر تهدیدها و حفاظت از منافع ملى و انقلاب اسلامى و منابع حیاتى کشور.* با توجه ویژه به حضور و سهم نیروهاى مردم در استقرار امنیت و دفاع از کشور وانقلاب با تقویت کمّى و کیفى بسیج مستضعفین.* تقویت، توسعه و نوسازى صنایع دفاعى کشور با تأکید بر گسترش تحقیقات و سرعت‏ دادن به انتقال فن‏آورى‏هاى پیشرفته.* توسعه نظام و امنیت عمومى و پیش‏گیرى و مقابله مؤثر با جرائم و مفاسد اجتماعى و امنیتى از طریق تقویت و هماهنگى دستگاه‏هاى قضایى و امنیتى و نظامى و توجه جدى در تخصیص منابع به وظایف مربوط به اعمال حاکمیت دولت.
امور مربوط به مناسبات سیاسى و روابط خارجى‏  * ثبات در سیاست خارجى براساس قانون اساسى و رعایت عزت، حکمت و مصلحت و تقویت روابط خارجى از طریق:  - گسترش همکارى‏هاى دو جانبه، منطقه‏اى و بین المللى.  - ادامه پرهیز از تشنج در روابط با کشوره.  - تقویت روابط سازنده با کشورهاى متخاصم.  - بهره‏گیرى از روابط براى افزایش توان ملّى.  - مقابله با فزون‏خواهى و اقدام متجاوزانه در روابط خارجى.  - تلاش براى رهایى منطقه از حضور نظامى بیگانگان.  - مبارزه با تک قطبى شدن جهان.  - حمایت از مسلمانان و ملت‏هاى مظلوم و مستضعف به ویژه ملت فلسطین.  - تلاش براى همگرایى بیشتر میان کشورهاى اسلامى.  - تلاش براى اصلاح ساختار سازمان ملل.* بهره‏گیرى از روابط سیاسى با کشورها براى نهادینه کردن روابط اقتصادى، افزایش‏ جذب منابع و سرمایه‏گذارى خارجى و فن‏آورى پیشرفته و گسترش بازارهاى صادراتى‏ ایران و افزایش سهم ایران از تجارت جهانى و رشد پرشتاب اقتصادى مورد نظر درچشم‏انداز.* تحکیم روابط با جهان اسلام و ارائه تصویر روشن از انقلاب اسلامى و تبیین‏ دستاوردها و تجربیات سیاسى، فرهنگى، اقتصادى جمهورى اسلامى و معرفى فرهنگ غنى‏ و هنر و تمدن ایرانى و مردم سالارى دینى.* تلاش براى تبدیل مجموعه کشورهاى اسلامى و کشورهاى دوست منطقه به یک‏ قطب منطقه‏اى اقتصادى، علمى، فن آورى و صنعتى.* تقویت و تسهیل حضور فرهنگى جمهورى اسلامى در مجامع جهانى و سازمان‏هاى‏ فرهنگى بین‏المللى.* تقویت هویت اسلامى و ایرانى ایرانیان خارج از کشور، کمک به ترویج زبان فارسى در میان آنان، حمایت از حقوق آنان و تسهیل مشارکت آنان در توسعه ملى.
در امور اقتصادى ‏* توجه به ارزش اقتصادى، امنیتى، سیاسى، زیست محیطى آب در استحصال، عرضه، نگهدارى و مصرف آن.* توجه و عنایت جدى بر مشارکت عامه مردم در فعالیت‏هاى اقتصادى کشور و رعایت‏ جهات زیر در امر واگذارى مؤسسات اقتصادى دولت به مردم.  - ... .  - در چارچوب قانون اساسى صورت‏پذیرد.  - موجب تهدید امنیت ملى و یا تزلزل حاکمیت ارزش‏هاى اسلامى و انقلابى نگردد.  - به خدشه‏دار شدن حاکمیت نظام یا تضییع حق مردم و یا ایجاد انحصار نینجامد.  - ... .
ج) بررسى میزان لحاظ سند چشم‏انداز در برنامه چهارم‏  بى‏تردید دور از واقعیت خواهد بود که گفته شود مؤلفه‏هاى سیاسى سند چشم‏انداز دربرنامه چهارم دیده نشده است. اگر چه باید اذعان نمود که این لحاظ، کامل و صد در صدنیست. جدول زیر بیانگر میزان اشاره برنامه چهارم به مؤلفه‏هاى سیاسىِ سند چشم‏اندازمى‏باشد:
ردیف    
مؤلفه‏هاى سیاسى سند چشم‏انداز    
مواد دربردارنده برنامه چهارم‏    
ملاحظات‏
1    
هویت اسلامى و انقلابى و مبتنى بودن نظام براندیشه‏هاى امام خمینى(ره)    
1-2-3-15-33    
2    
تأکید بر مردمسالارى دینى و آزادى‏هاى مشروع‏    
11    
3    
عدالت اجتماعى    
‏12-19 (بند 4)    
4    
حفظ کرامت و حقوق انسان‏ها    
؟    
5    
امنیت    
‏25-27-49 (بند 3 و 4)    
6    
کارآمدى و کارایى    
10-17-19 (بند 2) - 22    
7    
تعامل سازنده و مؤثر و الهام‏بخش در جهان اسلام و روابط بین ‏الملل    
‏28-29-30-31-32-33    
 8    
استقلال    
؟    
در برنامه چهارم به طورمستقیم به واژه استقلال‏ اشاره نشده است‏
9    
اقتدار    
20    
ش
10    
سامان دفاعى    
‏6-19-20-24-25-26-27    
در برنامه چهارم، مواد مذکور در بردارنده سیاست‏ دفاعى کشور است در6حالیکه در سند چشم‏انداز از واژه سامان دفاعى مبتنى‏ بر بازدارندگى همه جانبه» استفاده شده است.
11    
بازدارندگى همه جانبه    
؟    
12    
جامعه ایرانى با ویژگى‏هاى:    
     
12-1    
پیوستگى با حکومت    
؟
3-4-49    
12-2    
فعال، مسؤولیت‏پذیر
12-3    
ایثارگر، مؤمن    
‏1 (بند 2)    
12-4    
رضایت‏مند    
؟    
12-5    
متعهد به انقلاب و نظام اسلامى    
‏15    
12-6    
مفتخر به ایرانى بودن    
؟    
12-7    
با روحیه تعاون و سازگارى اجتماعى    
‏18    
12-8    
با وجدان کارى و انضباط    
3    
‏ 13    
اصول مبنایى عزّت، حکمت و مصلحت    
 28‏    
این سه اصل بى‏هیچ توضیح اضافه‏اى همانند سند چشم ‏انداز، در برنامه‏ چهارم تکرار شده است.
د) ارزیابى و تحلیل جدول ‏از بررسى و تحلیل جدول پیش گفته مى‏توان درباره میزان لحاظ مؤلفه‏هاى سیاسى سند چشم‏انداز در برنامه چهارم چنین اظهارنظر کرد:1. عدم موازنه‏اى در پرداخت برنامه چهارم به مؤلفه‏هاى سیاسى سند چشم‏انداز به چشم‏ مى‏خورد; مثلاً به مقوله‏هاى بسیار مهمى مانند مردم‏سالارى دینى، عدالت اجتماعى، آزادى‏هاى مشروع در مجموع و در حد تقریباً دو ماده پرداخته شده، در حالى که دو مقوله‏ «سیاست خارجى» و «مسائل دفاعى - امنیتى» سهم بسیار بیشترى را به خود اختصاص داده‏اند تا جایى که مى‏توان ثقل برنامه چهارم را روى این دو موضوع قرار داد. همچنانکه در برنامه‏ چهارم، دست کم 6 ماده به چگونگى تعامل ایران با کشورهاى اسلامى و غیر آن پرداخته و حدود 7 ماده نیز درباره سامانه دفاعى کشور است.2. در برنامه چهارم به موضوع بسیار با اهمیت کسب مقام اول توسعه همه جانبه ایران در منطقه (آسیاى جنوب غربى) به هیچ وجه اشاره نشده است و تنها در ماده 20 به موضوع‏ ارتقاى جایگاه جهانى ایران توجه شده است!
3. در مباحث و سیاست‏هاى دفاعى - امنیتى برنامه چهارم، به موضوع با اهمیت‏ «بازدارندگى همه جانبه» عنایت نشده است; همچنانکه موضوعات با اهمیتى در سند چشم‏انداز همانند: حفظ کرامت و حقوق انسان‏ها، استقلال، پیوستگى مردم با حکومت، رضایت‏مندى آن‏ها و مفتخر به ایرانى بودن مغفول واقع شده است.
4. کلان‏نگرى و کلّى‏گویى موجود در سند چشم‏انداز در برنامه چهارم نیز به چشم‏ مى‏خورد و تقریباً به استثناى مباحث سیاست خارجى و سیاست دفاعى، بقیه مؤلفه‏هاى‏ سیاسى کمتر با شاخص‏هاى مناسب و کمّى تعریف عملیاتى شده‏اند; همچنانکه منتقدین بر این باورند که هم سند چشم‏انداز و هم برنامه چهار ساله فاقد تبیین استراتژى‏ه (راهبردها)ى صنعتى، اقتصادى و جهت‏گیرى‏هاى لازم است.
فصل سوم - نقدهاى وارد بر سند چشم‏انداز و چالش‏هاى پیش‏روى آن
بار دیگر باید تأکید کرد که نفس طراحى سند چشم‏انداز 20 ساله اقدام مبارکى در جهت‏ یکدست‏سازى و هماهنگ نمودن کلیه سیاست‏ها و سیاست‏گذارى‏هاى کشور است و این‏ اقدام را باید به فال نیک گرفت ولى همانطور که طرّاحان این سند از نظریه‏پردازان و اصحاب‏ فکر در خواست نموده‏اند، لازم است که در مورد این سند، گفتمان‏ه و نقادى‏هاى مصلحانه‏اى صورت‏پذیرد تا در مقام اجرا، مشکلات‏ آتى پیشاپیش برطرف گردد. به همین خاطر در سطور آتى بخشى از انتقادهاى کلى متوجه چشم‏انداز ذکر مى‏شود که خواه‏ناخواه شامل‏ مقوله‏هاى سیاسى این سند نیز مى‏گردد:1. در میان بعضى از نظریه‏پردازان، این باور وجود دارد که در تهیه‏ و تدوین سند چشم‏انداز، از نظریات کارشناسى موجود در کشور به‏ گونه‏اى بهینه استفاده نشده است‏14 و اگر طرّاحان سند، آن را بعد از قانون اساسى، سند ملى دوم مى‏خوانند، بهتر بود در تهیه و تدوین آن، از نظریات کارشناسان بیشترى - نه فقط از سه دستگاه و تعدادى از اعضاى مجمع تشخیص مصلحت و کمیسیون مربوطه - استفاده‏ مى‏شد! لذا مى‏توان معتقد بود که مجمع تشخیص مصلحت در تهیه‏ این چشم‏انداز از ظرفیت‏هاى فکرى کشور استفاده و بهره‏گیرى لازم‏ را نبرده است و به همین دلیل به اعتراف خود طراحان، حدود 80% ت 90% مردم و نخبگان، از محتواى آن بى‏خبرند و زمینه اجماع‏سازى و سندیت ملّى بخشیدن به این سند، فعلاً چندان مهیّا نیست.2. برخلاف برنامه چهارم توسعه (ماده یک)، در سند چشم‏انداز هیچ اشاره‏اى به تشیع و مکتب اهل بیت و ضرورت رهروى در این‏ مسیر نشده است.3. غالبیت رویکرد سیاسى; چه در تدوین و چه در محتواى سند چشم‏انداز و این که این سند بیش از آن که جنبه کاربردى داشته باشد، داراى جنبه نظرى و محل گفتمان‏هاى آکادمیک است. دکتر مسعود نیلى مسؤول تدوین استراتژى توسعه صنعتى کشور و از کسانى که‏ عنوان مى‏شود مورد رجوع طرّاحان سند بوده، در این باره چنین‏ اظهار داشته است:
«قاعدتاً اسنادى مانند چشم انداز بیست ساله، چون در لایه‏هاى کاملاً سیاسى مورد بررسى و تصمیم‏گیرى قرار مى‏گیرد، رویکرد و محتوایش هم خیلى تأثیرپذیر از یک‏ چنین سبکى تهیه و تنظیم شده است. وجه اشتراک این کار با چشم‏انداز، شاید خیلى وجه اشتراک قوى نباشد.» که‏]چشم‏انداز[... برنامه‏هاى پنج ساله و تدوین استراتژى براى اولین بار انجام شد، از حالت یک فعالیت بسیار ضرورى و مهم و تعیین کننده، تبدیل به یک فعالیت نسبت لوکسى کردیم که در عرصه‏هاى آکادمیک بیشتر مورد استقبال قرار مى‏گیرد تا در عرصه‏هاى کاربردى. اشکال‏ اصلى این است که یک چارچوب نظرى روشن براى اداره‏ اقتصاد در کشور ما وجود ندارد; یعنى به عبارت بهتر مى‏شود گفت که تئورى اداره اقتصاد به شکل سازگار و هماهنگ در ذهن مسؤولین شکل نگرفته است. وقتى‏ چنین خلائى وجود دارد، متأسفانه هیچ راه حلّى‏ نمى‏تواند کمک شایان توجهى بکند.»15 4. متن چشم‏انداز داراى ماهیتى کلى و اجمالى است و بسیارى از مطالب آن حاوى حرف جدیدى نیست و از آغاز انقلاب تاکنون، این‏ آرمان‏ها حتى به عنوان واقعیات انقلاب اسلامى و نه آنچه که قرار است محقق شود، مورد تأکید دولتمردان نظام اسلامى بوده است، البته‏ در این میان کسب رتبه اول توسعه همه جانبه در منطقه مى‏تواند حرف جدیدى باشد. بدین ترتیب به علت کلى‏گویى سند چشم‏انداز، ترسیم وضعیتى ویژه و مختص بیست سال آینده نظام چندان در این‏ سند، مشاهده نمى‏شود و در واقع ضرورى است که کلیه مؤلفه‏ها و مفاهیم; اعم از سیاسى و غیر سیاسى در چشم‏انداز، با شاخص‏ها وسنجه‏هاى دقیق، با تعریف عملیاتى از حالت انتزاعى خارج شده و جنبه انضمامى و عینى‏ وکاربردى یابند تا بتوان به طور دقیق آنها را در تقنین قوانین و سایر سیاست‏گذارى‏ه ملحوظ نمود.
البته ممکن است برخى نیز این دیدگاه متقابل را مطرح کنند که اساساً ماهیت برنامه‏هایى‏ مانند سند چشم‏انداز، باید کلّى بوده و جنبه‏هاى کاربردى و راهکارهاى عملیاتى مى‏بایستى‏ در برنامه‏هاى پنج ساله لحاظ شوند، با این وجود نگارنده بر این اعتقاد است که سند چشم‏انداز نمى‏تواند کاملاً کلّى بوده و حتماً ضرورى است واجد عناصر کمیّت‏پذیرى باشد که بتوان بر مبناى آنها، در برنامه‏هاى پنج ساله، سند چشم‏انداز را مرحله به مرحله متعین‏ وعملیاتى کرد.5. سند چشم‏انداز فاقد زمان‏بندى دستیابى به اهداف خود، در چهار برنامه 5 ساله است ت بر مبناى برنامه‏هاى کوتاه مدت 5 ساله، بتوان در پایان هر دوره، میزان دستیابى به اهداف‏ چشم‏انداز را مشخص کرد; همچنانکه در برنامه چهارم توسعه معلوم نیست که چه حجمى‏ از دستیابى به اهداف چشم‏انداز بر عهده این برنامه سپرده شده است! 6. اگر قائل به این باشیم که سند چشم‏انداز نسبتاً داراى جهت‏گیرى‏هاى سیاسى، به ویژه‏ در عرصه سیاست خارجى است، ولى جهت‏گیرى‏ها و راهبردهاى اقتصادى، صنعتى، تمدنى‏ و فرهنگى در سند مزبور به خوبى تعریف نشده است، معلوم نیست الگوى اقتصادى کشور، آینده صنعت بیمه و بانکدارى کشور چگونه است؟ صنعت و کشاورزى و فن‏آورى‏هاى‏ جدید چه جایگاه سلسله مراتبى نسبت به یکدیگر خواهند داشت. موضوعِ با اهمیتِ‏ «خودکفایى اقتصادى» و ترجیحاً «خودکفایى در محصولات استراتژیک» چه وضعیتى‏ خواهد داشت میزان اتکا به صادرات نفتى و میزان استحصال آن چگونه خواهد بود؟ آیا در بیست سال آینده، اقتصاد کشور همچنان تک محصولى است؟ یا صادرات صنعتى و کشاورزى بر صادرات نفتى خواهد چربید؟ بدیهى است اگر ایران بخواهد در میان بیش از پانصد میلیون جمعیت منطقه - مذکور در چشم‏انداز - قدرت توسعه یافته اول باشد، چاره‏اى جز گام نهادن در مسیر تقویت تولیدات‏ غیرنفتى و صادرات آن نخواهد داشت; زیرا رقباى قدرتمندى مانند ترکیه در حال حاضر بیش از بیست میلیارد دلار صادرات صنعتى دارند.16 روشن است‏ که تحقّق آرمان‏هاى سیاسى و توسعه‏اى سند چشم‏انداز، به‏ گونه‏اى انکارناپذیر نیازمند تبیین راهبردهاى دقیق توسعه کشور در تمام زمینه‏ها و به گونه‏اى کمّى است.
از سوى دیگر، برخى از نظریه‏پردازان و صاحبان اندیشه بر این باورند که ایران مى‏بایستى در راستاى راهبردهاى تمدنىِ‏ خویش، بیش از توجه گسترده‏اى که در بیست و چند ساله گذشته‏ به حوزه کشورهاى عرب منطقه نموده، مى‏بایستى متوجه حوزه‏ تمدنى فارسى زبان خویش در آسیاى میانه، افغانستان شود و ی حداقل توجه به حوزه تمدنى خویش را با ثقل و عنایت بیشترى‏ دنبال کند، این در حالى است که در سند چشم‏انداز از اینگونه‏ راهبردهاى تمدّنى خبرى نیست.7. اگر چه در بحث توسعه، در سند چشم‏انداز، به طورمطلق از ایرانى توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادى، علمى و فناورى سخن‏ به میان آمده است، اما به طور مستقیم به توسعه سیاسى و شاخص‏هاى دقیق تبیینى آن اشاره نشده است. بدیهى است اگر در مقام مقایسه سطوح این توسعه با سایر کشورها باشیم، نیاز به‏ شاخص‏هاى فراگیرتر، با قابلیت اندازه‏گیرى و با زبان همه فهم‏ جهانى هستیم، این در حالى است که در زمینه ارزیابى توسعه در زمینه‏هاى دیگر، همانند اقتصاد نیز خبرى از شاخص‏هاى‏ جهانى; مانند میزان درآمد سرانه، تولید ناخالص ملى، نرخ رشد بارورى و میزان جمعیت کشور، نرخ بیسوادى و با سوادى و وضعیت آموزش و پرورش، وضعیت حمل و نقل کشور، نرخ‏ بهداشت، نرخ بیکارى و اشتغال، میزان برخوردارى از مسکن و وسایل ارتباطى و... در بیست سال آینده و به تفکیک مقاطع زمانى‏ چهار برنامه پنج ساله آتى نیست! لذا شناخت دقیق و متعین و شاخص‏پذیرى در چشم‏انداز بیست ساله از وضعیت کشور ارائه نشده است.8. معلوم نیست چرا در چشم‏انداز فقط بر بعد اجتماعى‏ عدالت تأکید شده است و جا داشت به جاى «عدالت اجتماعى» از واژه «عدالت در کلیه ابعاد آن» استفاده مى‏شد. به عنوان مثال یکى‏ از ابعاد عدالت، «عدالت سیاسى» است. عدالت سیاسى به معناى‏ کاربرد مصداقى اصل عدل در عرصه‏هاى نظرى و عملى سیاست‏ بوده و با روش تولید و توزیع عادلانه قدرت سیاسى در ارتباط است. عدالت مزبور بنیادى است شرعى و اخلاقى و برهانى که در یک نظام صحیح الهى - مردمى، مشروعیت فرماندهى حاکمان و فرمانبرى حکومت شوندگان را قانونى مى‏سازد، و با رفع‏ محدودیت‏هاى ساختگى، مشارکت برابر و آزادانه عموم در عرصه‏هاى سیاسى را مهیّا مى‏سازد. همچنین بر مبناى «عدالت‏ سیاسى»، توزیع قدرت و مناصب سیاسى و میزان مشارکت، بر حسب استحقاق و شایستگى و کارآمدى افراد صورت مى‏پذیرد و هر کس به اندازه قابلیت و توانایى‏اش، در امور سیاسى و اجتماعى دخیل مى‏گردد و با نفى خودکامگى، زمینه تحقّق‏ توانمندى‏ها و استعدادهاى شهروندان، با توجه به تلاش آنان، فراهم مى‏شود.9. همچنین برخى از مؤلفه‏هاى سیاسى در برنامه چهارم آمده‏ است که جا داشت در سند چشم‏انداز به گونه‏اى به آن‏ها اشاره‏ مى‏شد که بر حسب مواد به کار رفته در برنامه چهارم بدین‏قرارند:الف) وحدت و هویت ملى (مواد 5 - 15 - 19 - 20).ب) فرهنگ و تمدن و هنر ایرانى و زبان فارسى (ماده 5).ج) مقابله با تهاجم فرهنگى (ماده 8).د) نقش بسیج و نیروهاى دفاع مردمى (ماده 25).10. از سویى، برخى از مؤلفه‏هاى سیاسى و یا با بار سیاسى، که بسیار نیز حایز اهمیت هستند، در سند چشم‏انداز و در برنامه چهارم توسعه مورد غفلت واقع شده‏اند که از این قرارند:
الف) سیاست صلح‏آمیز هسته‏اى و پرداختن و یا زمینه‏سازى دستیابى به انرژى‏هاى نو.
ب)IT یا فن‏آورى اطلاعات و دولت الکترونیک.
 بدیهى است با توسعه شگفت‏انگیزِ عرصه رسانه‏ها و مواجهه با فضاهاى ابر رسانه‏اى، هیچ سند و راهبرد و برنامه‏اى نمى‏تواند از برنامه‏ریزى و توجه به این موضوع غافل باشد و نه در بیست سال بلکه در چند سال آینده، قلمرو و سیاست‏گذاریهاى داخلى وITچه بسا شرایط خارجى کلیه کشورها را دستخوش تغییرات بنیادین‏ترى نماید. بدین ترتیب سیاست‏ها و راهبردهاى کشور مى‏بایستى در عصر کهکشان‏هاى اطلاعاتى و دوران ابررسانه‏اى و دوره‏اى که‏ داشتن اطلاعات و ارتباطات گسترده‏تر، نماد واقعى قدرت است، روشن و مشخص باشد.
ج) موضوع جهانى شدن و یا فرایند جهانى‏سازى و نوع مقابله با چالشِ در حال فراگیرى‏ کمرنگ شدن حاکمیت دولت‏ه.
د) صنعت بى‏بدیل گردشگرى، باتوجه به جاذبه‏هاى بى‏نظیر وجهانى گردشگرى ایران و ارزآورى و اشتغال‏سازى فراوان این‏صنعت.
ه') حوادث غیرمترقبه و چگونگى مقابله و ارائه راهبردهاى ایمن‏سازى، به ویژه در مقابل‏زلزله.با توجه به اینکه کشور ما جزو ده کشور اول دنیا از لحاظ میزان رخداد بلایاى طبیعى‏ است و کلّ مساحت کشور و حتى پایتخت آن در کمربند زلزله قرار دارد، ضرورت جاى دادن‏ این قضیه مهم در سند چشم‏انداز و یا حداقل برنامه‏هاى پنج ساله، بیشتر آشکار مى‏شود.17
11. وارد بودن ایرادات شکلى به متن سند چشم‏انداز.جملاتى در سند چشم‏انداز بدون توجیه لازم به صورت مکرر آورده شده و بدیهى است اگر این سند به گفته طراحان آن، مى‏بایستى‏ بعد از قانون اساسى به عنوان سند دوم ملى شناخته شود، لازم است که‏ از حیث رسایى و سلاست نوشتارى بدون عیب باشد. موارد تکرار به‏ شرح زیر است:الف) ایران کشورى است توسعه یافته-->جامعه ایرانى... توسعه یافته-->[با تحکیم الگوى]  توسعه کار آمد ب) الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل-->[جامعه ایرانى]... الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان ‏اسلام-->  تأثیرگذار بر همگرایى اسلامى و منطقه ‏اى.... -->دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان اسلام...ج)[جامعه ایرانى]... با تأکید بر مردم سالارى دینى-->‏[ جامعه ایرانى ] با تحکیم الگوى مردم‏سالارى دینى بسیار واضح است که با ویراستارى و تدوین دقیق‏تر، امکان ادغام این جملات مشابه ب یکدیگر و افزایش بلاغت و رسایى بیشتر سند وجود داشت. ضمن‏ این که طراحان آن، امروزه از عدم امکان تغییر سند ویادشوارى‏ فوق‏العاده تغییر آن - همانند قانون اساسى - یادمى‏نمایند.1812. فقدان برنامه‏ها و راهبردهاى مکمّل سند چشم‏انداز در کشور.در بسیارى از کشورهاى پیشرفته که داراى سند چشم‏انداز ده، بیست تا بیست و پنج ساله هستند، در همان راستا نیز علاوه بر تدوین‏ برنامه‏هاى توسعه مقطعى، به طراحى سیاست‏ها و راهبردهاى خود تحت عنوان استراتژى صنعتى، استراتژى یا سیاست اقتصادى،استراتژى یا سیاست دفاعى‏19 و یا تدوین پروژه استراتژى امنیت ملى خود مى‏پردازند و طبیعى است که تبیین این استتراتژى‏ها از یکسو از تفصیل سند چشم‏انداز جلوگیرى کرده و تنها اشاره به نام استراتژى‏ها در سند چشم‏انداز کفایت مى‏کند و از سوى دیگر عامل تقویت و اجراى بهتر و ضابطه‏مندتر چشم‏انداز مى‏گردد، اما متأسفانه این راهبردها در کشورمان در حوزه‏هاى پیش گفته طراحى نشده است و اگر شبه استراتژى‏هاى اعلان شده‏اى هم وجود داشته باشد، به احتمال فراوان، ممکن است با سند چشم‏انداز هماهنگ نباشد.
براى نمونه باید اشاره نمود که پروژه «استراتژى امنیت ملى آمریکا»20 در قرن بیست و یکم، که در سال 1998 توسط وزارت دفاع آمریکا براساس وظایف قانونى محوّله طراحى و به مدت سه سال به طول انجامید، یکى از بزرگترین پروژه‏هاى تحقیقاتى درباره مسائل‏ استراتژیک و امنیت ملى آمریکا بوده است که با مشارکت جمع بسیارى از سیاستمداران و کارشناسان نظامى عالى رتبه و محققان برجسته صورت گرفت. این پروژه همچنین براساس‏ قانون «امنیت ملى آمریکا» و در چارچوب «کمیسیون مشورتى فدرال» طراحى و به مرحله‏ اجرا درآمده است. از این‏رو، یک دستور العمل سیاسى و امنیتى براى به کارگیرى آن در امنیت ملى آمریکا به حساب مى‏آید. جالب اینجاست که طراحى این‏پروژه در زمانى اتفاق‏ افتاد که در سال 1997 میلادى، قانونگذاران آمریکایى به این نکته پى‏بردند که «قانون امنیت‏ ملى»،پس از گذشت پنجاه سال از تصویب و اجرا نیازمند اصلاح وبازنگرى است.13. ضعف زمینه‏هاى اجرایى و ضمانت اجر.در تبیین این مطلب موارد زیر شایسته یادآورى است:الف) براى تحقّق اهداف چشم‏انداز و به ویژه کسب مقام اول توسعه یافتگى در کشورهاى منطقه آسیاى جنوب غربى (شامل آسیاى میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهاى‏ همسایه)،21 ضرورى است که اطلاعات دقیقى از این کشورها و به ویژه دولت‏هاى رقیب در منطقه کسب شود، در حالى که به نظر نمى‏رسد در حال حاضر این اطلاعات گسترده و به روز از اوضاع پیرامونى کشورمان وجود داشته باشدو شاید لازم باشد یکى از دستگاه‏هاى سیاسى‏ و یا اقتصادى متولى چنین امرى مى‏گردد.ب) عدم هماهنگى وتطابق کامل کلیت برنامه چهارم توسعه با سند چشم‏انداز، به ویژه در بخش‏هاى اقتصادى، این باور وجود دارد که چون برنامه چهارم توسعه توسط دولت و مجلس به صورت شتابان تصویب شد، داراى ایرادات و ناهماهنگى‏هایى با سند چشم‏انداز است و ایرادات فراوان شوراى نگهبان به برنامه چهارم از دلایل صحت این مدعا است.ج) عدم باور نظام اجرایى و مقننه نسبت به چشم‏انداز و عملیاتى کردن برنامه سند چشم‏انداز، یکى از مهمترین چالش‏هاى اجراى این سند محسوب مى‏شود.22 همچنانکه دبیر فعلى دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، به صراحت از عدم آگاهى و جدّى نگرفتن‏ چشم‏انداز توسط مدیران، سخن رانده است.23د) امکان عدم تطابق برنامه‏هاى دولت‏ها و رؤساى جمهور فعلى و آتى کشور ب سندچشم‏انداز.متأسفانه یکى از مشکلات برنامه‏ریزیهاى بلند مدت در کشور، اعمال مدیریت‏هاى‏ سلیقه‏اى در سطوح عالى مدیریت کشور است. تجربه نشان داده است که هر یک از رؤساى‏ جمهور گذشته و حال کشور و کابینه آنها به محض رسیدن به مسندها، شعارها و اهداف‏ خاصى را براى حکومت خود برگزیده‏اند و متأسفانه در این مدت، از سیاست واحدى تبعیت‏ نکرده‏اند; مثلاً در دولت جناب هاشمى رفسنجانى تز تعدیل اقتصادى مطرح و بعد به‏ دلیل‏فشارهاى اقتصادى وارده به مردم این سیاست نیمه کاره رها شد یا در دولت‏ جناب‏خاتمى، مسأله اولویت بخشى به توسعه سیاسى و تنش‏زدایى در سیاست خارجى‏ طرح و موضوع اصلاحات لازم اقتصادى تا حدود زیادى نادیده انگاشته شد و در حال‏ حاضرنیز در دولت رییس جمهور احمدى‏نژاد بحث عدالت اقتصادى با وعده‏هاى خاص‏ وویژه‏اى (از قبیل بردن پول نفت به سر سفره‏هاى مردم، مبارزه با فقر و فساد و تبعیض، اجراى همه جانبه عدالت اقتصادى و...) طرح شده است و این امر بیانگر ناهماهنگى‏ سیاست‏هاى کلان و متغیر کشور دست کم در پانزده سال اخیر است. منتقدین سیاست‏هاى‏ دولت جدید، سیاست‏گذارى داخلى و موضع‏گیرى‏هاى جدید این دولت و جناب رییس‏ جمهور را باعث ایجاد رکود اقتصادى اخیر در کشور و از جمله ورشکستگى مقطعى بورس‏ در مهرماه سال 84 به شمار مى‏آورند;24 همچنانکه یکى از طراحان اصلى سند چشم‏انداز، مسیر دولت فعلى را در مسیر چشم‏انداز نمى‏داند. نامبرده در پاسخ به این پرسش که‏ کدامیک‏از بحث‏هایى که امروز در سطح جامعه مطرح مى‏شود، در مسیر چشم‏انداز نیست؟ چنین گفته است:
«مثلاً بحث‏هاى اقتصادى که در حال حاضر صورت مى‏گیرد ،تأکید زیادى روى‏ عدالت مى‏شود و رشد را ضعیف مى‏گیرند، لذا این مباحث، کشور را به قدرت‏ اول علمى، اقتصادى و فناورى نمى‏رساند یا در دولت گذشته که عمدتاً تأکید روى رشد 8 درصدى و این نوع مسائل بود و به جنبه‏هاى عدالت کمتر توجه‏ مى‏شد، به آن قسمت عدالت اجتماعى که در چشم‏انداز یک جایگاه برجسته‏اى‏ دارد و به یک رفاه عمومى اشاره کرده‏ایم ممکن است دسترسى پیدا نکنیم، لذا این‏ نوساناتى که الاَّن در گفتار دولتمردان دیده مى‏شود; چه در دولت‏هاى گذشته‏ وچه در دولت فعلى، حکایت از این دارد که چشم‏انداز را به خوبى‏ فهم‏نکرده‏اند.»25
باید خاطر نشان کرد که یکى از دلایل عدم اجراى کامل برنامه سوم در دولت آقاى خاتمى‏ نیز به دلیل فقدان هماهنگى دولت‏هاى پیشین با یکدیگر و سلیقه‏اى رفتار کردن آنها و عدم‏ تن دادن آنها به برنامه‏هاى کلان کشور بوده است تا جایى که در متن ابلاغ سند چشم‏انداز از سوى مقام معظم رهبرى به جناب آقاى خاتمى، به عدم توجه کافى به برنامه سوم توسعه‏ اشاره شده و در بخشى از این ابلاغیه چنین آمده است.
«... انتظار مى‏رود چارچوب این سیاست‏ها و نقاط مورد تکیه در آن، بتواند به‏ تدوین برنامه‏اى جامع و عملیاتى براى دوره پنج ساله بینجامد. بى‏گمان اهتمام‏ ودقت نظرجناب‏عالى و هیأت محترم دولت و از آن پس مجلس محترم شوراى‏ اسلامى مى‏توانند در این باره نقش تعیین کننده خود را ایفا کنند.تأکید بر این معنا بدین علت ضرورت مى‏یابد که برخى از سیاست‏هاى کلّى‏ مصرّح در برنامه سوم از توجه کافى در تقنین و اجرا برخوردار نگشت...»26 برخى از صاحبان نظریه نیز در بحث آسیب‏شناسى برنامه‏هاى توسعه در ایران و از جمله‏ مشکلات پیش‏روى سند چشم‏انداز، یکى از چالش‏هاى اصلى اجراى اینگونه برنامه‏ریزى‏ه را در فقدان و یا ابهام تزهاى حکومت دارى دولت‏هاى حاکم بر کشور و عدم توافق آن‏ها در مسائل مختلف دانسته‏اند.27ه') ضعف ضمانت اجرا متأسفانه یکى از آفت‏ها و چالش‏هاى اجرایى شدن سند چشم‏انداز، ضعف ضمانت و تصدى اجرا و نظارت بر اجرا است و سازوکار این امر هنوز به خوبى نهادینه نشده است. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در تشریح نحوه تصدّى و ضمانت اجرا و نظارت بر اجراى‏ سند چشم‏انداز چنین اظهار نموده است:
«رهبرى از طریق مجمع بر عملکرد سه قوه نظارت مى‏کند، آیین نامه نظارتِ‏ مجمع خدمت رهبرى است، اگر ایشان تصویب کنند دیگر ما مى‏توانیم از اواخر امسال نظارت را شروع کنیم و قاعدتاً یکى از کارهاى ما این خواهد بود که فعل و قول دلتمردان و برنامه‏ریزى‏ها و فعالیت‏هاى دولت، مجلس و قوه قضاییه را در چارچوب چشم‏انداز بررسى و تذکرات لازم را ارائه کنیم. این نظارت قانونى‏ است، البته قانونى از جهت تنبیه و تشویق قضایى نیست. قانونى از این بُعد که‏ رهبرى از آن‏ها خواهد خواست که آن‏ها اصلاحات را انجام بدهند. در حقیقت‏ یک جنبه بین ارشادى و مولوى دارد. چون سطح کار مجمع اجرایى نیست; یعنى‏ فراتر از اجرا اقدام مى‏کند به همین دلیل در عین حال که قانونى است ولى تنبیه‏ وتشویق قضایى ندارد اما قاعدتاً خواست حاکمیت پشت سر این نظارت‏ه وجود دارد. در حقیقت مجمع تذکراتى را با نظر و تأیید رهبرى تهیه و به سه قوه‏ ابلاغ‏مى‏کند.»28اظهارات فوق به خوبى بیانگر ضعف ضمانت اجرا و نظارت بر آن و کنترل میزان‏ اجراى‏سند چشم‏انداز توسط مجمع تشخیص مصلحت است; زیرا همانگونه که بیان شده، اولاً، این نظارت جنبه‏اى «بین ارشادى و مولوى» دارد و ثانیاً فاقد عقاب و تشویق‏ قضایى‏است و ثالثاً اساساً مجمع تشخیص; چه از حیث ماهیت و چه از لحاظ ساختار و نوع‏ ومیزان نیرو، یک دستگاه اجرایى و کارگزارى نیست و رابعاً امروزه بحث این که یک‏ نهادمشورتى و حل اختلاف مانند مجمع بتواند در مقام نظارت بر سه قوه عمل کند به‏ شدّت‏محل جدل و گفتگو در عرصه داخلى است و هنوز اجماع قطعى براى تفویض این‏ اختیار به مجمع، شکل نگرفته است ضمن این که امروزه بیش از ده نهاد نظارتى کلان در کشور انجام وظیفه مى‏کنند و مى‏توان از مساعدت این دوایر نظارتى نیز بر اجراى سند چشم‏انداز سود جست.
نتیجه ‏گیرى و برداشت
نظر به این که نظام جمهورى اسلامى ایران در تاریخ حیات خود فاقد برنامه‏ریزى بلند مدت در قالب یک سند ملى بوده، اقدام به تدوین سند چشم‏انداز بیست ساله کشور، اقدامى‏ ضرورى و ارزشمند است و از آنجا که تثبیت این سند به عنوان سند ملى نیازمند انجام‏ گفتمان‏ها و مباحثات روشنگرانه‏اى مى‏باشد، در این مقاله به گونه‏اى اجمالى، کلّیت این سند، و بندهاى سیاسى آن و به ویژه میزان ملاحظه آن‏ها در برنامه چهارم توسعه بررسى گردید و مشخص شد که این مؤلفه‏ها و به ویژه با تأکید بسیار افزونتر در حوزه سیاست خارجى و سامانه دفاعى نسبتاً ملحوظ گشته‏اند هر چند سهم پرداخت به موضوعات با اهمیتى مانند مردم‏سالارى دینى و عدالت اجتماعى بسیار ناچیزتر بوده است.
آنگاه ایرادهاى وارد نسبت به سند چشم‏انداز; از جمله: کلى، اجمالى و انتزاعى بودن، همچنین ضعف در حوزه ضمانت اجرا و نظارت، عدم تأمل کافى در تدوین و نگارش و فقدان بهره‏گیرى کافى از کلیه نظریه‏پردازان، جدّى نگرفتن سند از سوى مدیران اجرایى‏ کشور و سلیقه‏اى عمل کردن آنها، عدم اشاره به راهبردهاى دقیق مورد نیاز بیست سال آینده، غفلت از مقطع‏بندى زمانى اهداف سند، و مغفول واقع شدن موضوعات مهمى مانند پدیده‏ )، وحدت ملى و... مطرح گردید.ITجهانى شدن، فناورى اطلاعات( به نظر مى‏رسد با توجه به اهمیت بسیار روز افزون و جایگاه تخصیصى به این سند، حتى‏ اگر امکان اصلاح و تغییر آن با نظر کلیه اصحاب اندیشه وجود نداشته باشد; دست‏کم در برنامه‏هاى توسعه پنجم تا هفتم، مى‏بایستى اصلاحات و بندهاى تکمیلى سند چشم‏انداز، به‏ گونه‏اى دقیق و کمیّت‏پذیر مورد توجه و امعان نظر قرار گیرد.
* عضو هیأت علمى مجله.1. در ادبیات به کار رفته در سایر کشورها، براى بیان اصطلاح چشم‏انداز، ‏ معمولاً از واژه انگلیسى vision - با تلفظ ویژنو تلفظ فرانسوى ویزیون - استفاده مى‏شود و جالب اینجاست که این کلمه از لحاظ لغوى، هم به معناى دید، بصیرت، بینایى، نظر و مشاهده است و هم به معناى خواب و خیال و تصور مى‏باشد! و این‏ مى‏تواند هشدارى براى واقع‏گرایى سند نویسان باشد.2. کشورهاى متعددى; مانند مالزى، ژاپن، هند، نیوزیلند، فیلیپین، شیلى، اردن‏ و بعضى کمپانى‏هاى بزرگ; مانند سونى و میتسوبیشى داراى چشم‏انداز هستند.همچنین در ایالات متحده آمریکا تعدادى از ایالت‏هاى این کشور همانند ایالت‏ لوئیزییانا از طراحى سند چشم‏انداز سود مى‏برند. (براى نمونه: ر.ک.به: تجربه‏ کشورها در خصوص تدوین چشم‏انداز، گزارش شماره 2، کمیسیون موارد خاص مجمع تشخیص مصلحت نظام، تهران، شهریور 1382).3. ر.ک.به: محسن رضایى، چشم‏انداز بیست ساله ایران اسلامى (مندرج در سایت: http://www.Rezaee.ir)4. بیانات هاشمى رفسنجانى، همشهرى، شماره 1192، مورخ 75/11/225. جوانان و تمدّن اسلامى، گفتگو با هاشمى رفسنجانى، سروش، شماره 827 ، مورخ75/12/11، صص‏6 و 76. ایران، شماره 684 ، مورخ 1376/3/25 7. نگارنده در همان مقطع، طى مقاله‏اى به وضوح، خوشبینى بیش از حد در نگارش طرح و عاقبت‏ نافرجام‏آن را پیش‏بینى کرده بود. بخشى از نقد برنامه مزبور در آن مقاله چنین بود: «نگاهى به وضعیت‏ فعلى‏کشور و تراکم مشکلات در پاره‏اى از عرصه‏هاى فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى و... حاکى از آن‏ است‏که نمى‏توان چندان به پیش‏بینى زمانى پیش گفته دلخوش بود. عجیب‏تر آن که راهبردهاى اعلام‏ شده‏سازمان برنامه و بودجه - دولت سابق - جهت اعتلاى تمدن اسلامى وضعیتى نامعلوم یافته و چندان‏ خبرى از آنها نیست و حتى در برنامه سوم توسعه نیز به «طرح ایجاد تمدن اسلامى 1400» اشاره نشده‏ است‏و معلوم نیست سایر راهبردهاى مشابه دوایر دیگر به کجا انجامیده است.» بهرام اخوان کاظمى، «راهبردهاى اعتلاى تمدن و فرهنگ اسلامى و تضمین امنیت فرهنگى»، فصلنامه مطالعات راهبردى، شماره‏سوم، بهار 1378، ص‏100 8. ر.ک.به: نگاهى به چشم‏انداز بیست ساله ج.ا.ا و راه‏هاى تحقق آن، کیهان، 82/8/189. از اعضاى مجمع تشخیص، افراد زیر جزو کمیسیون تدوین سند چشم‏انداز بوده‏اند: آقایان; محسن‏ رضایى، زنگنه، حبیب الله عسگر اولادى، نبوى، ایروانى، محمد هاشمى، على‏اکبر ولایتى، مجید انصارى، حسین مظفر، همچنین از دولت نیز آقایان; برادران شرکا و تنى چند از مدیران سازمان برنامه و بودجه در این کمیسیون حضور داشته‏اند.10. ر.ک.به: محسن رضایى، چشم‏انداز بیست ساله ایران اسلامى، پیشین، ص‏1 11. ر.ک.به: سند چشم‏انداز از تدوین تا اجرا، چالش‏هاى اجراى یک «سند ملى» در گفتگوى خبرگزارى مهر با محسن‏ رضایى، 27 شهریور 1384، (ر.ک.به: سایت خبرگزارى مهر: http://www.Mehrnews.com)12. ر.ک.به: گفتگو با طراح استراتژى صنعتى ایران مسعود نیلى، (مندرج‏ درسایت مرکز اطلاعات صنعت و معدن:(...830/http://www.mim.gov.ir/ nagogiation)13. ر.ک.به: نگاهى به چشم‏انداز بیست ساله ج.ا.ا و راه‏هاى تحقّق آن، کیهان، پیشین.14. ر.ک.به: گفتگوى خبرگزارى فارس با محمد خوش‏چهره، ص‏2، مورخ 7 دى1383، (مندرج در سایت:http://www.Farsnews.com ).15. ر.ک.به: مسعود نیلى، پیشین، ص‏4 16. براى اطلاع بیشتر در این زمینه ر.ک.به: شناخت محیط بین‏المللى در تدوین چشم‏انداز، گزارش شماره 4، کمیسیون موارد خاص مجمع‏ تشخیص مصلحت نظام، تهران، شهریور 1382 17. بسیارى از صاحبان نظریه در امر زلزله معتقد هستند که در طول تاریخ تقریباً در هر 157 سال یک بار در تهران زلزله به وقوع پیوسته است و از آنجا که از این مقطع زمانى تاکنون چندین سال سپرى شده است‏ قریب به اتفاق کارشناسان امر، وقوع زلزله در مقیاس بالاى شش درجه ریشتر در تهران را در آینده‏اى نه‏ چندان دور حتمى مى‏دانند و به تعبیر یکى از هشدار دهندگان، در صورت چنین حادثه‏اى، جهان بشرى ب بزرگترین و خسارت‏بارترین بلایاى طبیعى بعد از حادثه منجر به نابودى دایناسورها مواجه خواهد شد ورقم اولیه تلفات چندین میلیون کشته و زخمى و تخریب بیش از شصت درصد بناهاى مسکونى خواهد بود. بدیهى است که در هیچ سند و برنامه‏اى در کشور نباید از اینگونه بلایا و چگونگى مقابله و راهبردهاى‏ لازم غافل‏گشت.18. ر.ک.به: سند چشم‏انداز از تدوین تا اجرا...، گفتگوى خبرگزارى مهر ب محسن رضایى، پیشین، ص‏5 19. براى نمونه و اطلاع ر.ک.به: بهرام اخوان کاظمى، «دکترین و سیاست‏هاى دفاعى امنیتى فرانسه از جنگ‏ جهانى دوم تاکنون»، مجله سیاست دفاعى، شماره 3 و 4، تابستان و پاییز 1372، ص‏61-95 همچنین سیاست‏ )  ‏دفاعى فرانسه توسط بنیاد مطالعات دفاعى فرانسه(F.E.D.N) در کتاب زیر به رشته تحریر درآمده است که قطعاً در چاپ‏هاى جدید این سیاست‏ها به هنگام شده است:
LA politique de defense de la France . Texte et document France ( F.E.D.N )1989
20. خوشبختانه این پروژه به فارسى ترجمه شده است: ر.ک.به: استراتژى امنیت ملى آمریکا در قرن 21، کمیسیون‏ تدوین استراتژى امنیت ملى آمریکا، ترجمه جلال دهمشگى، بابک فرهنگ، ابوالقاسم راه‏چمنى، تهران، مؤسسه‏ فرهنگ مطالعات و تحقیقات بین المللى ابرار، چاپ چهارم 1383 21. شایان ذکر است، ایران باکشورهاى عراق، ترکیه، آذربایجان، ارمنتسان، ترکمنتسان، افغانستان و پاکستان‏ داراى مرز خاکى و با روسیه، قزاقستان، کویت، عربستان، بحرین، قطر، امارات متحده و عمان داراى مرز آبى است. همچنین با جمهورى‏هاى خود مختار داغستان، نخجوان و کالمیک داراى مرز مشترک است. از آنجا که ایران با روسیه داراى مرز مشترک آبى است، مشخص نیست که آیا طراحان سند چشم‏انداز، کسب‏ رتبه اول توسعه یافتگى ایران در منطقه و نسبت به کلیه این همسایگان و از جمله روسیه را مد نظر داشته‏اند یا خیر؟ اگر پاسخ منفى است مى‏بایستى یا کشور روسیه در چشم‏انداز، استثنا مى‏شد و یا فقط مرزهاى خاکى‏ در تعیین همسایگى لحاظ مى‏گشت.22. ر.ک.به: گفتگو با محمد خوش‏چهره، پیشین، ص‏2 .23. ر.ک.به: سند چشم‏انداز از تدوین تا اجرا، چالش‏هاى اجراى یک سند ملى در گفتگوى مهر با محسن‏ رضایى، پیشین، ص‏4 24. براى نمونه: ر.ک.به: سرمقاله خبرنامه جبهه مشارکت، (مندرج در سایت یکى از افراد منسوب به اصلاح‏طلبان: (http://www.mazrooei.ir)25. سند چشم‏انداز از تدوین تا اجرا، گفتگوى مهر با محسن رضایى، پیشین، ص‏4 26. ر.ک.به: به متن ابلاغیه مقام معظم رهبرى در مورخ 82/9/11 (مندرج در سایتhttp://www.khamenei.ir ) 27. به عنوان نمونه: محمد على نجفى معتقد است: «هنوز در کشور نگرانى از عدم توافق در مسائل مختلف‏ وجود دارد، در مسائل روابط خارجى که بشدت این مسأله وجود دارد و من فکر مى‏کنم که اساسش به این بر مى‏گردد که در واقع ما هنوز تز روشنى براى حکومت‏دارى عرضه نکرده‏ایم، آنچه که گفته مى‏شود، به میزان‏ زیادى مبهم است، حتى شعارهاى احزاب و رؤساى جمهور ما هم به میزان زیادى مبهم بوده است و همیشه‏ ما در یک فضایى از ابهام کار مى‏کنیم، از شعارهاى دولت‏ها گرفته تا برنامه‏هاى احزاب تا پارادایم کلّى‏ حکومتى در کشور مجمل و مبهم باقى مانده‏اند.» (ر.ک.به: سند چشم‏انداز، الگوى برنامه‏ریزى است، گفتگو با محمد على نجفى، ایران، 20 آذر 1384، شماره 3335، ص‏18)..28 ر.ک.به: سندچشم‏انداز از تدوین تا اجرا، گفتگوى مهر با محسن رضایى، پیشین، ص‏4