نظر اندیشمندان مسلمان در خصوص اشتغال زنان به سه دیدگاه سنتی، روشنفکران رادیکال و دیدگاه میانه تقسیم میشود.
توجه به اصول حاکم بر شخصیت زن، خاستگاه و منشأ تمایز بین اشتغال زن و مرد نیز تفاوتهای زیستی، رفتاری و اقتصادی و همچنین تفاوتهای تشریعی سبب میشود که در اندیشه دینی با وجود آنکه اشتغال به عنوان یک حق برای زنان محسوب میگردد، ولی هرگز به عنوان یک تکلیف اقتصادی بر ایشان تحمیل نمیشود. بررسی ادلّه مخالفان و موافقان اشتغال و سابقه اشتغال زنان و نحوه اشتغال زنان امروزی در غرب نشان میدهد که این امر هر چند دارای ویژگیها و پیامدهای مثبتی است ولی دارای پیامدهای منفی غیرقابلانکاری نیز میباشد.
فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طی 24 اصل بر حقوق ملت تأکید ورزیده است. در تقسیم بندی این حقوق، شیوه های مختلفی به کار می رود که با توجه به ترتیب اصول و زیربنای عقیدتی و فکری هر اصل می توان آنها را در سه محور مساوات، امنیت و آزادی مورد مطالعه و تحقیق قرار داد.
نگارندگان در این مقاله، ابتدا، مفهوم این سه محور را ارائه نموده و سپس آنها را از نظر فقهی و حقوقی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار داده اند.
این مقاله ضمن بیان معنا و مفهوم عفّت و امنیت و نیز تبیین تأثیر پاکدامنی بر امنیت روانی فرد از دیدگاه روانشناسان غربی، به تشریح ارتباطِ اغتشاشِ حریمهای جنسیتی و اختلال امنیت روانی فرد و جامعه و همچنین پیامدهای این مسئله میپردازد.
از جمله پیامدهای منفی بیعفتی در جوامع، احساس بیهویتی، گرایش به نهلیسم و پوزیتویسم، اضطراب درونی، بلوغ زودرس نوجوانان، خشونتهای جنسی، بالا رفتن میزان طلاق، غفلت از یاد خدا و نزول بلاهای آسمانی است. در مقابل، افزایش اطمینان مرد به زن، جلوگیری از انحرافِ مرد و افزایش محبت در کانون خانواده از پیامدهای مثبتِ پاکدامنیِ زن به شمار میروند.
ازدواج دائم مردان و زنان مسلمان با مردان و زنان اهل کتاب، از جهت مبانی و ادلّة فقهی همواره مورد بحث و اختلاف نظر بوده است. برخی از فقها در این مورد بسیار سختگیر و برخی دیگر اهل تسامح بوده¬اند. ایشان گرچه در مقام رأی و نظر منع آن را مطرح نموده¬اند، امّا در عمل بر آن صحّه گذارده، به ثبت آن پرداخته و آثار آن را نیز مترتب نموده¬اند. از ملاحظه و مداقه در مستندات آرا می¬توان گفت بر منع ازدواج دائم مردان مسلمان با زنان اهل کتاب دلیل محکمی در دست نیست.
مشهور فقهای فریقین "رؤیت هلال" را تنها راه ثبوت "حلول ماه قمری" دانسته و تمام احکام بر حلول ماه را به رؤیت مشروط مترتب کرده¬اند. فقط در صورتی که رؤیت هلال به دلیل مانع خارجی امکان¬پذیر نباشد می¬توان به راههای دیگری مانند گذشت سی روز از اول شعبان متوسل شد. این مقاله این نظریه مشهور را مورد بررسی قرار داده و نتیجه گرفته است که موضوع احکام مترتب بر حلول ماه، علم به "تشکیل هلال ماه" و رؤیت هلال یکی از راههای حصول علم به تحقق هلال است. مطابق این نظریه, حلول ماه نو برای همه مناطق کره زمین که در یک نیم¬کره قرار دارند در یک زمان حاصل می¬شود
در منابع فقهی و حقوق ایران، اصل بر این است که مال موقوفه قابل خرید و فروش نمیباشد. به عبارت دیگر، انجام هر گونه عمل حقوقی که سبب انتقال عین موقوفه به دیگران شود جایز نیست. لیکن، گاهی اوقات شرایط و اوضاع و احوالی به وجود میآید که برای حفظ نهاد وقف و مصالح موقوف علیه/ علیهم فروش مال موقوفه لازم میشود. از این رو، در منابع معتبر فقهی و قانون مدنی ایران، در موارد استثنایی، بیع مال موقوفه مجاز اعلام شده است، از جمله زمانی که مال موقوفه خراب شود یا بین موقوف علیهم اختلافی شدید پدید آید. در این مقاله، موارد جواز بیع مال موقوفه در منابع فقهی و قانون مدنی ایران بررسی و با یکدیگر تطبیق داده میشود.
امروزه تقریبا تمام یافته های علم زبان شناسی در حوزه های مختلفش را مرهون تلاش های دانشمندان عمدتا غربی در طول یکی دو قرن اخیر می دانند و به جز در موارد معدود، سرچشمه ای جز این برای این یافته ها متصور نمی شود. چنین اعتقادی به ویژه در باب شاخه هایی از زبان شناسی، چون تحلیل کلام که در دهه های اخیر در اوج شکوفایی خود قرار گرفته اند، به طور پررنگ تری مطرح است. مقاله حاضر سعی دارد با ارایه نمونه هایی بارز از مطالعات دانشمندان اسلامی در بحث الفاظ علم اصول فقه که سابقه ای حداقل بیش از ده قرن دارد، دیدگاه غالب یاد شده را مورد چالش قرار دهد. این مطالعه نشان می دهد که برخی نظرات اصولیون با سابقه ای دیرین با یافته های جدید زبان شناسی به ویژه در حوزه های معنی شناسی و تحلیل کلام مطابقت می کند؛ تا جایی در مواردی این یافته های نو، چیزی بر آن نظرات نیفزوده اند. با این حال به نظر می رسد اساسی ترین برتری مطالعات زبان شناسی در این حوزه ها، در مقایسه با مطالعات اسلامی، دقت علمی، طبقه بندی های کارآمد و به کارگیری اصطلاحات و نامگذاری های علمی است.
یکی از قواعد مهم و مسلم فقه ,قاعده غرور است,مفاد قاعده به گونه ای است که می توان در بسیاری از موارد برای اثبات ضرر و زیان بدان استناد جست. بررسی مستندات آن و اقوال فقها در این زمینه , جای شک و تردیدی در اتقان این قاعده نمی گذارد, هر چند اختلاف های جزئی در محدوده آن و برخی از مصادیق مطرح است. جای شگفتی است که در قانون مدنی بصراحت از آن سخن به میان نیامده, هر چند مفاد آن در طی مواد متعددی از قوانین گنجانده شده است. این مقاله در صدد آن است که ضمن نگاهی دوباره به ادله و مستندات قاعده و بررسی مفاد آن از منظر امام خمینی برای مراکز قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی اطمینانی فراهم آورد. باشد که قاعده غرور جایگاه واقعی خود را در قوانین بیابد.