از میان شروطی که در کتاب های فقها مطرح گردیده، دو شرط خلاف مقتضای عقد و شرط نامشروع از مهمترین شروطی هستند که دارای ویژگیها و آثار گوناگونی هستند. اکثر علما شرط خلاف مقتضای عقد را یکی از انواع شروط نامشروع شمردهاند. در این نوشتار این دو شرط از جهات مختلف مورد مقایسه قرار گرفته و به نقاط اشتراک و افتراق آنها پرداخته و آرا و اقوال فقها شیعه و اهل سنت مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است.
اهمیت، تنوع و فراوانی موارد وقوع جرم سرقت تعزیزی، میطلبد که هم در حیطة تقنین و هم در حوزة دادرسی، سیاست تفنینی و قضایی جامعی اتخاذ شود. در مقالة حاضر سیاست تقنینی قانون مجازات اسلامی در این زمینه از زوایای گوناگون همچون دشوار کردن کار قاضی و از بین بردن احساس عدالت در میان عموم مردم به نقد کشیده و راههایی برای برونرفت از مشکلات موجود، ارائه میشود.
در شمارهء پیشین مجله نظرات دو تن از محققان راپیرامون همنشینى جمهوریت و اسلامیت در نظام جمهورى اسلامى ملاحظه کردید, اینک دیدگاه آنان پیرامون «مجلس خبرگان , جایگاه و ملاک مشروعیت آن»پیش روى شماست . دو دیدگاه متفاوت دربارهء نقش مردم در این زمینه و وجه تمایز خبرگان منتخب از خبرگان غیرمنتخب در این مناظره مکتوب به چشم مى خورد.
بار دیگر ضمن تشکر از حجج اسلام آقایان کاظم قاضى زاده احمدحسین شریفى خوانندگان محترم مجله را به مطالعه آن دعوت مى کنیم .