ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۱۸۱ تا ۸٬۲۰۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
۸۱۸۴.

دو جریان اخباریه و سلفیه در مواجهه با عقلانیت تشریعی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه اجتهاد و تقلید
تعداد بازدید : ۱۹۵۱ تعداد دانلود : ۱۱۸۷
تاریخ فقه اسلامی شاهد شکل گیری دو جریان به ظاهر هم سو و مشابه- هر چند در دو مقطع زمانی و با جلوه های متفاوت- بوده است. یک جریان، جنبش اخباریه در مکتب امامیه است که با رویکردی تازه در باب شریعت ورزی، ضمن نفی اجتهاد، عقل را در رسیدن به احکام شرعی، ناتوان می شمارد.جریان دوم سلفیه است که در میان اهل سنت، اگر چه در اساس یک جریان اعتقادی است و صرفا یک حرکت فقهی نیست، اما در عرصه فقه و شریعت نیز نگاههای ویژه ای دارد که تا حدود زیادی مشابه دیدگاه های اخباریه است.ژرف اندیشی در آموزه ها، رویکردهای کلان و متدولوژی این دو جریان مهم اصول گرا، وجود مشاکلت ها و احیانا تاثیر و تاثرهایی را میان آنها آشکار می سازد.مواجهه این دو جریان با فرآیند اجتهاد، نفی عقلانیت در ساحت احکام، غیرموجه دانستن استدلال ها و براهین عقلی در فهم شریعت و تکیه کامل بر روایات، از مهم ترین مواردی است که میان آن دو به نوعی همگن و متجانس می نماید.در این پژوهش، تلاش شده است تا گوشه هایی از مشابهت هایی این دو جریان، به ویژه در نوع نگاهی که به عقل دارند، مورد تامل و بررسی قرار گیرد.
۸۱۸۵.

بازخوانی نظریه اشتراط تعدد اقرار در اثبات زنا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹۸ تعداد دانلود : ۱۱۹۰
زنا، تنها به واسطه تعدد و تکرر اقرار (چهاردفعه) اثبات می شود و اقرار به کمتر از آن موجب ثبوت حد نیست. این نظریه ای است که مشهور فقهای امامیه بدان قائلند. در این میان، ابن ابی عقیل عمانی در برابر جریان مشهور قرار گرفته و معتقد است این گونه جرایم به وسیله یک اقرار نیز قابل اثبات است.نویسنده با بازخوانی این مساله و با تحلیل و ارزیابی مدارک و مستندات هر دو قول، نظریه سومی را اختیار نموده است. نویسنده اجمالا معتقد است یک اقرار اگر واجد تمام شرایط نفوذ باشد، برای اثبات زنا کافی است. تنها در زنای موجب رجم به دلیل وجود روایات در این زمینه، اثبات آن محتاج چهار اقرار مستقل است. اصل و صدر این نظریه علاوه بر دارا بودن دلیل خاص، با عمومات و اطلاقات ادله نظیر عموم «اقرار العقلا علی انفسهم جایز» سازگار است و فقره پایانی آن با «اصل احتیاط در دماء» همخوانی بیشتری دارد.
۸۱۸۶.

وضعیت حقوقی مهریه های سنگین در نکاح دایم(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶۲ تعداد دانلود : ۱۶۳۴
امروزه در جامعه ایرانی و برخی جوامع دیگر اینچنین مرسوم شده است که برای اعتبار بیشتر ازدواج، مهریه های سنگین در نظر می گیرند و به نظر عوام هر چقدر مهر بیشتر باشد نهاد نکاح استحکام بیشتری می یابد. با صرف نظر از بار منفی این رسم و عادت از بعد اخلاقی، از نظر حقوقی نیز تعیین مهریه های سنگین می تواند پیامدهایی را به دنبال داشته باشد. وضعیت حقوقی این نوع مهریه ها موضوع مقاله حاضر است. فرضیه تحقیق آن است که سنگین بودن مهر به خودی خود موجبی برای بطلان آن نیست. ولی اگر مهر، بالاتر از توان عرفی مرد در نظر گرفته شود به گونه ای که زن در هنگام ازدواج بداند که وی قدرت فعلی برای پرداخت آن را ندارد، دیگر حق حبس نخواهد داشت. در این پژوهش به قانونگذار توصیه شده تا به عنوان ثانوی، حداکثری را برای اجرای ماده 1085 ق. م. در خصوص مهر در نظر گیرد.
۸۲۰۰.

اجرای حدود در زمان غیبت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی احکام حکومتی و مصلحت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه وظایف و اختیارات
تعداد بازدید : ۳۷۹۸ تعداد دانلود : ۱۷۶۶
موضوع اجرای حدود در زمان غیبت را در دو سطح حکم اولی و حکم ثانوی می توان بررسی کرد. براساس حکم اولی باید به جواز بلکه وجوب اجرای حدود در زمان غیبت قائل شد، ولی براساس حکم ثانوی، می توان طبق مصالحی که حاکم شرع تشخیص می دهد، به جایز نبودن اجرای برخی حدود که در زمان و مکان خاصی ممکن است باعث وهن اسلام شوند، عقیده داشت.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان