درخت حوزه‌های تخصصی

روابط ایران و عثمانی به رغم استمرار و گستره زمانی آن ـ بیش از پنج سده ـ و اشتراکات فراوان فرهنگی، تاریخی و دینی دو کشور همسایه از مقولاتی است که از نظر تحقیقات اصیل و پرمغز به سان طفلی نوپاست که به تازگی قدم در راه نهاده است. آنچه از روابط ایران و عثمانی در نگاه نخست برداشت می شود، شرح جنگ های خونین دو همسایه پرتوان است که هر یک سعی می کردند با توسل به ایدئولوژی خاص خود طرف مقابل را به زانو درآورند.چنین چشم اندازی بیشتر از وقایع نامه های ایران و عثمانی ناشی می شود که به تحقیقات تاریخی هم سرایت کرده است. با بررسی تحقیقات انجام گرفته در این حوزه چنین به نظر می رسد که حجم مطالعات مربوط به روابط ایران و عثمانی نه تنها در عرصه تاریخ نگاری سیاسی، بلکه در دیگر عرصه ها چون تاریخ اقتصادی، تاریخ اجتماعی و فرهنگی فوق العاده اندک و ناچیز است. واقعیت آن است تا یک سنت پژوهشی قویم و فرانگر در این عرصه چهره نبندد، تک نگاری ها و مطالعات موردی نمی تواند چندان راهگشا باشد.با توجه به چنین نقصانی، مطالعه و تبیین نظری روابط ایران و عثمانی در چهارچوب متد علمی و تبیین گر از ضروریات این حوزه مطالعاتی است. لذا مقوله نظری «الگوی روابط شرقی اسلامی» که موضوع مقاله حاضر است تلاشی در همین راستا است که می کوشد با تعریف ایستارها و الگوهایی، که از بطن این روابط برخاسته اند به ترسیم چهارچوب و ساختار روابط ایران و عثمانی بپردازد و مولفه های این رابطه را در دو مقوله همگرایی و واگرایی بررسی و تحلیل کند. پژوهش حاضر تلاشی کوچک است برای نظام مند و عینی کردن مباحث مربوط به روابط ایران و عثمانی به دور از هرگونه تعمیم ناروا و صرفا در سایه حقایق برآمده از تاریخ

در این مقاله تلاش شده شخصیت ضد استبدادی آیت اله شهید سید حسن مدرس از لابلای وقایع تاریخی که عمدتا مربوط به دوره تاسیس حکومت استبداری پهلوی است، معلوم گردد. بخش اول مقاله به بیان مختصر چگونگی برآمدن دولت رضا خانی پرداخته است. در بخش دوم مقاله به مبارزه شهید مدرس با دیکتاتوری رضاخانی اشاره شده است. مخالفت با قرار داد وثوق الدوله و جمهوری خواهی رضاخان، شیوه های استمرار مبارزه و پایداری در برابر دیکتاتوری، و سپس حکومت پهلوی، نمونه هایی از مبارزه ضد استبدادی آیت اله مدرس است

نظام حقوقی اسلام علی رغم پذیرش «اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، بر رجحان عفو و گذشت تاکید کرده و آن را بر انتقام از جانی مقدم دانسته است. بدین لحاظ، اهمیت بررسی عوامل سقوط قصاص یعنی عواملی که پس از تحقق و ثبوت قصاص، موجب زوال آن می گردند، روشن می شود. در این مقاله با استناد به فتاوی فقیهان بزرگ و ادله و روایات در خصوص سقوط یا عدم سقوط مجازات قصاص به سبب تملک حقِ قصاص به توجیه نظریه مختار پرداخته شده است. در نهایت نیز به دلیل عدم وضوح قوانین موضوعه در این خصوص پیشنهادهایی ارائه گردیده است.

هر گاه مرد در اثر اشتباه، زن بیگانه را همسر شرعی خود بپندارد و با او آمیزش نماید، هم نسب شرعی شکل میگیرد و هم پس از کشف خلاف، عده ثابت میشود. این اشتباه میتواند ناشی از شبهه در موضوع یا شبهه در حکم باشد؛ ولی به هر حال معذوریت و نداشتن سوء نیت، فصل ممیز ماهیت شبهه است. وجود پراکندگی و عدم صراحت در ادله نقلی وطی شبهه، ابهامات متعددی در فروع فقهی آن به جا گذاشته است که همگی ناظر به اشکال در ماهیت معذوریت و تعیین جایگاه اعتداد و مهر است. در این نوشتار بر اساس متدلوژی استنباط فقهی و بهره مندی از محکمات اصولی، ثابت شده است که موارد تقصیر، مانع معذوریت است و اعتداد حق زوج شمرده می شود. موضوع مهر نیز وطی ناشی از عقد است. در نتیجه نباید مطلق عدم علم را محکوم به شبهه دانست. عدم آگاهی از انعقاد نکاح و نیز علم به منعقد نشدن نکاح، مانع لزوم عده است؛ علاوه بر این، مهر اساساً عوض انتفاع از بُضع است

زنان تربیت یافته، فرهیخته و آگاه سلامت جامعه را تامین می نمایند و بالعکس چنانچه زنان، از داشتن یک زندگی صحیح محروم مانده و امنیت آنان به مخاطره افتد، بی شک افراد جامعه نیز از نتایج این امر بی نصیب نخواهند بود. بزه دیدگی زنان یکی از آفاتی است که به علت ساختارهای زیستی ـ روانی و اجتماعی و فرهنگی حاکم بر زندگی زنان، کیفیت و شکل خاصی به خود می گیرد. مقاله حاضر علاوه بر بررسی بزه دیدگی زنان و علل آن به بزه دیدگی ساختاری زنان نیز پرداخته و این مساله را در سطح خرد یعنی بزه دیدگی ناشی از جرایم مورد بررسی قرار می دهد و نگاهی گذرا به بزه دیدگی سطح کلان نیز دارد و به این نتیجه می رسد که برای رفع بزهکاری باید زمینه های بزه دیدگی رفع شود. لذا راه حل های قانونی را برای این منظور ارائه می نماید.

تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، یکی از چالش های مهم حقوقی ایران است. با توجه به حکم مندرج در بند 4 ماده 976 قانون مدنی، بر مبنای قیاس اولویت، فرزند متولد از مادر ایرانی در ایران را باید ایرانی تلقی نمود، لکن این برداشت خلاف تفسیر منطقی از قانون می باشد. راهکار پیش بینی شده در قانون «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» مصوب 1385، با توجه به عدم ثبت قانونی غالب این ازدواج ها و نیز بی تابعیتی برخی مردان خارجی یا عدم حضور فعلی ایشان در ایران نتوانسته است به رفع مشکل بینجامد. لذا باید به دنبال یافتن پاسخ این پرسش بود که تابعیت طفلی که با سرپیچی والدینش از قوانین مربوط به ازدواج با اتباع بیگانه متولد شده، چگونه خواهد بود؟ در پاسخ به این پرسش، مقالات بسیاری به رشته تحریر درآمده اند که غالباً به بررسی مفاهیم تابعیت، بی تابعیتی یا تابعیت مضاعف می پردازند. مقاله حاضر در مقام یافتن پاسخی کاربردی جهت رفع مشکل بی تابعیتی از کودکان مورد بحث می باشد. لذا نخست از توضیح مختصری پیرامون موضوعات پیش گفته بهره برده، سپس الزام های بین المللی ایران را در ارتباط با موضوع مورد بحث مطرح می کند و خلا های قانونی را بر می شمارد و سرانجام به بیان اصلاحات پیشنهادی در قانون مدنی می پردازد.

نویسنده این مقاله می کوشد تا نسبت های سه گانه اخلاق و سیاست؛ یعنی جدایی بین اخلاق و سیاست؛ اصالت اخلاق و تبعیت سیاست و اصالت سیاست و تبعیت اخلاق را رد نموده، به طرح و بررسی نسبت دیگری با عنوان «یگانگی اخلاق و سیاست» بپردازد. وی پیش فرض هر سه دیدگاه فوق را تفکیک حوزه اخلاق و سیاست می داند. بر اساس دیدگاه چهارم یک حقیقت بیشتر وجود ندارد که از چشم اندازهای مختلف به آن نظر می شود. این دیدگاه به جامعیت دین و فطرت انسان و همپوشانی آنها بازگشت می نماید. این مقاله، مساله اقبال و ادبار در عقل و جهل را به دو جریان تاریخی حق و باطل در زندگی انسان مربوط دانسته، امر توسعه یا به عبارت بهتر، تعالی و انحطاط انسان و جامعه را به ظهور هر یک از آنها وابسته می داند. در پایان نیز با طرح اجمالی ویژگی های جامعه توحیدی اسلامی، این جامعه را مرحله به فعلیت رسیدن قوای عقلانی– رحمانی انسان می داند. فهم اینکه اخلاق و سیاست در واقع یکی است، به فهم ما از دین و انسان باز می گردد.

ادیان الهی برای مدیریت و هدایت جوامع بشری تشریع شده اند. اصل ولایت و امامت پس از توحید، مهم ترین اصل در قوام شرایع آسمانی و به ویژه اسلام است. اگر ضرورت مدیریت و ولایت در اسلام با ادله عقلی اثبات شود، مفاد ادله می تواند ترسیمی از دامنه اختیارات رهبری را در پیش رو قرار دهد. امامت که یکی از اصول اعتقادی اسلام ناب و مستند به براهین عقلی است، پس از غیبت آخرین امام معصوم در قامت فقهای عالم، عادل، امین و مدبر تداوم یافت و تمامی اختیارات ولایت تشریعی امامت به عهده ایشان نهاده شد. طرح این اختیارات از زمان حضور معصومین: تا آغاز انقلاب اسلامی - و تا به امروز- به تناسب زمینه های سیاسی و تاریخی ایجادشده و نیازهای جدید ساختارمند شده، روزبه روز گسترده تر و ابعاد آن شناخته تر شده و از اجمال به تفصیل روی کرده است. مروری بر نصوص حدیثی و سخنان فقهای بزرگ، این مطلب را تایید می نماید. اختیارات تعریف شده و عینیت یافته در انقلاب اسلامی نیز نقطه عطفی در مسیر این شکوفایی بوده است.

دولت دینی، به عنوان نماد عملی مکتب اسلام, برای دستیابی به مقولة پیشرفت و توسعه، به راهبردهایی نیازمند است؛ پیشرفتی که میتواند نظام جمهوری اسلامی را به سوی کمال مادی و انسانی خود حرکت دهد.در کنار هر راهبرد، برای نیل به شاخصة لازم برای ارزیابی بهتر، لازم است به دورة مدرنیته، به عنوان تجربة عینی توسعه در جهان غرب اشاره شود. راهبردها در نگاه کلی، به چهار راهبرد تقسیم شده است که هر یک میتواند به راهبردهای کوچکتر نیز تقسیم گردد؛ ارتباط دولت و مردم به عنوان عوامل تحقق توسعه و پیشرفت؛ لزوم نگاه ارزشی به پیشرفت مزبور؛ مقولة زمان که نقشی بی بدیل در رسیدن به پیشرفت ایفا میکند؛ شناخت انسان و نیازها و تدبیرهای لازم در این باره به عنوان اصلیترین چالش پیشرفت دینی و غربی مطرح است.

اسلام به عنوان یگانه مکتب انسان ساز، توجه خاصی به رفع حوائج مادی او دارد و الگوهای خاصی برای روابط نهادهای مختلف اجتماعی و اقتصادی در نظر گرفته است. از این منظر، در جامعة انسانی، هدف و انتظار از تحکیم بنیادهای اقتصادی، تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی و نفع پرستی نیست، بلکه انتظار، رفع نیازهای اساسی انسان در جریان رشد و تکامل مادّی و معنوی او و رسیدن به اهداف غایی خلقت و ریشهکنکردن فقر و محرومیت است. اقتصاد اسلامی، حداقل در دو زمینه نظریه پردازی میکند: 1) تحلیل الگوی ایده آل اقتصاد اسلامی 2) شناخت وضعیت موجود اقتصادی جامعه. در این مقاله چگونگی فعالیت اقتصادی دولت و وظایف آن در الگوی ایده آل اقتصاد اسلامی مورد بحث این تحقیق است. فرضیه ای که در این رابطه مطرح شده، بدین شرح است :"" از عمده وظایف دولت و حاکمیت اسلامی، فراهمکردن زمینه های مناسب برای فراگیرشدن قسط و عدل، بروز خلّاقیت های گوناگون انسانی و هموارکردن مسیر فعّالیت های اقتصادی و تولیدی با ارائهی فرصت های برابر و عادلانه، رفع تبعیضات ناروا و فراهم کردن امکانات لازم در هر مقطع و هر بخش است."" آزمون فرضیه، به دو روش عقلی و روایی صورت گرفته است. و در نهایت فرضیه های تحقیق در هر دو روش به تأیید رسید.

مکتب حیات بخش اسلام، بر اساس جهان بینی و نگاهی که به انسان و جهان دارد، برای نظام سیاسی و حاکمان جامعه، اهداف و وظایفی در نظر گرفته است، تا بدین سان، نظام سیاسی مورد نظر اسلام، جامعه را به سمت آرمان های مطلوب هدایت کند. پرسش اصلی این مقاله این است که «اهداف و وظایف دولت اسلامی کدام اند؟» این مقاله با روشی توصیفی و با هدف تبیین اهداف و وظایف دولت اسلامی، درصدد است تا زاویه نگاه اسلام اصیل در زمینه اهداف و وظایف یک دولت را در قبال جامعه روشن کند. حاصل این مقاله اینکه، هدف اساسی اسلام تکامل همه جانبه انسان در ابعاد فردی، اجتماعی، مادی و معنوی است و این کمال بدون تحقق عدالت و رهبری صالح در جامعه امکان پذیر نیست.

شرط امری است مربوط به آینده که حدوث یا زوال تعهد منوط به آن است. نه تنها اموری که در متن عقد به آن تصریح شده است لزوم وفا دارد بلکه مواردی که از جهت عرف لازمه عقد است و با استنباط از اوضاع و احوال و قراین و امارات در چارچوب تراضی دو طرف عقد می گنجد نیز لازم الوفا است. شرط بنایی در فقه امامیه مورد تدقیق عمیق واقع شده و در ارزش­گذاری گفتگوهای پیش از عقد جایگاه خاصی را برای آن در نظر گرفته است. شرط تبانی یا بنایی شرطی است که قبل از عقد، طرفین بر التزام به آن توافق کرده و عقد را بر اساس آن واقع می کنند ولی در متن عقد بدان تصریح نمی شود. تحقیق در این مقام این است که فرقی بین شرط بنایی و شرط ضمنی و شرط مذکور در متن عقد نیست. در طبیعت شرط وقتی می توان گفت که ضمن عقد است که در عالم قصد و در افق نفس ایجاد شود، در این صورت، شرط مطلقاً وجوب وفا دارد و عقد مبنی بر این شرط واقع شده است.