درخت حوزه‌های تخصصی

این متن شرحى است بر کلام امیرمؤمنان على علیه السلام در باب اوصاف شیعیان واقعى. شوق دیدار معبود، ازجمله اوصاف شیعیان واقعى است که از ظاهر آیات و روایات به دست مى آید که ظرف تحقق آن عالم آخرت است. هرچند ائمه اطهار علیهم السلامو اولیاى خاص الهى که مرگ اختیارى دارند، مى توانند آن گاه که مشرف به عالم آخرت مى شوند، به لقاء الهى نایل آیند. یکى از راه هاى کسب لقاى الهى این است که افزون بر باور لقاء الهى و نعمت هاى محدود بهشتى، باید توجهمان را نیز به آنها معطوف کنیم. نباید دلبستگى به لذایذ دنیوى داشته باشیم، همواره یاد خدا را در دل خود زنده نگه داریم و با انس به خدا، خود به خود، دلبستگى ها کاسته مى شود؛ یعنى باور به ابدى و جاودانه بودن پاداش هاى اخروى، از دیگر راه هاى کسب لقاء است. چشم پوشى از حرام و مناجات راستى با خدا و اولیا، زمینه ساز لقاى الهى است.

عبدالرحیم خطیبی قشمی، فرزند عبدالحمید و متولد خرداد ۱۳۴۲، اهل و ساکن شهرستان قشم است که هم اکنون امام جمعه و مسئول شورای روحانیت اهل سنت شهرستان قشم و همچنین مدرس دوره ی عالی مجتمع دینی بندرعباس، استاد دانشگاه مذاهب اسلامی(شعبه ی بندرعباس)، روحانی کاروان حج از استان هرمزگان، عضو هیأت فتوای اهل سنت جنوب ایران و عضو شورای دبیرخانه برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور می باشد. وی دوران تحصیلات ابتدایی، راهنمائی و دبیرستان را در قشم گذراند و در سال ۱۳۶۰ موفق به اخذ دیپلم در رشته ی اقتصاد اجتماعی گردید. در همان سال، در اولین سال تأسیس مدرسه علوم اسلامی بندرعباس وارد آن مدرسه شد و پس از چهار سال، دوره ی معمول در مدارس دینی آن زمان را به پایان رسانید. مهمترین دروس طلاب در آن مدرسه شامل فقه شافعی، علم فرایض(میراث)، تفسیر، حدیث، سیرت نبوی، تاریخ خلفاء و صرف و نحو بود. در دوران تحصیل به پیشنهاد مدیر مدرسه، مرحوم استاد شیخ محمد ضیایی بعضی از دروس کلاس های پایین تر را در همان مدرسه تدریس می کرد. در آن زمان، تعدادی از طلاب مدرسه عصرها به کلاس شبانه ی دبیرستان می رفتند و تعداد اندکی از جمله وی که دیپلم داشتند در کلاس های فوق العاده ای که شیخ ضیایی عصرها و بعد از مغرب برگزار می نمود، شرکت می کردند.

آثارهنری و ادبی ، آن گاه که از سرچشمه زلال اندیشه های پاک دین اسلام نشات می گیرد ، محصول باطروات و همسان با روح انسان می شود که گویی مائده آسمانی هست که در کام جان می نشیند و روان آدمی را می پروراند. موثرین ترین ممدوحان شاعران که در طول تاریخ ، دفتر شاعران را رنگ و بوی الهی و ملکوتی داده اند ، پیامبراسلام(ص)،خلفای راشدین و اهل بیت پیامبر است که ، نتیجه دلدادگی و ارادت شاعران است که در آثارشان هویدا می شود . مولاناعبدالرحمان جامی یکی از شاعران اهل سنت است که در کنار نعت وستایش رسول اکرم(ص)ومدح خلفای راشدین با سرودن چندین شعر در منقبت علی بن ابی طالب و فرزندانش ،دوستی و مودت خود را ابراز کرده است . این مقاله درصدد است جلوه هایی از احساسات جامی را در برخی آثار او نشان دهد .

معضل فراوانی پرونده های مهر در محاکم و تقاضاهای متعدد اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی راجع به بازداشت مدیون (زوج) به منظور استیفای مهر، موجب شد در این مقاله براساس منابع اصیل اهل سنت و امامیه و با استناد به قوانین، مهر عندالاستطاعه مورد بررسی قرار گیرد. عدم استطاعت در پرداخت مهر بنابر تأکید قرآن کریم: «وَإِنْ کَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَیْسَرَةٍ»، مانع از «فوری بودن» تأدیه مهر به زوجه می گردد و زوج که در اینجا ملزم به پرداخت مهر است، از هرگونه اجبار و ایجاد محدودیت معاف می باشد (ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی). بر این اساس منظور از عندالاستطاعه بودن مهر در دستورالعمل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شماره 53958/34/1-7/11/1385، این است که زوجه قبل از تمکّن مالی زوج، درخواست اجرای مهر و بازداشت زوج را مطرح نکند. در این صورت می توان چنین نتیجه گرفت که در حالت عادی، در صورت عدم استطاعت زوج، لزوم پرداخت مهر از سوی وی منتفی می گردد. به علاوه حتی بر فرض عدم پذیرش مورد قبلی، آن طور که فقهای مذاهب اسلامی بیان داشته اند، اگر زوج در ضمن عقد نکاح شرط عندالاستطاعه را برای تأدیه مهر قرار دهد و زوجه نیز بدان متعهد گردد، از باب قاعده «المؤمنون عند شروطهم»، شرط لزوم یافتن تأدیه مهر منوط بر استطاعت زوج است.

در مقاله پیش رو که از نوع توصیفی - تحلیلی است، برای نخستین بار بر دیدگاه مرحوم صاحب جواهر در نحوه تعلق فاضل دیه قاتلان با جنسیت های مختلف (مذکر، خنثی و مؤنث) که یک شخص را عمداً به قتل می رسانند، مناقشه جدی و محاسباتی وارد شده است. مدعای اساسی پژوهش این خواهد بود که: نظر فقیه مذکور در زمینه اصل دیه قاتلان با جنسیت های مختلف با فاضل دیه برگشتی در صورت قصاص چند نفر به قتل یک نفر، ناسازگار و ناهمخوان است. به نظر می رسد ایشان فاضل دیه قصاص شوندگان، با جنسیت های مختلف (مذکر، خنثی و مؤنث) را که در یک قتل عمد شرکت داشته اند، دقیق محاسبه نکرده است. از آنجا که جواهرالکلام، مطابق اصل چهارم و اصل 167 قانون اساسی ایران، برای تنقیح موضوعات فقهی و حتی برخی احکام مرتبط با موضوعات، فراوان، مورد مراجعه قضات و وکلای محترم دادگستری محسوب می شود، پرداختن دقیق به برخی قضایای کیفری آن به ویژه در امور محاسباتی، ضرورت دارد.

در این مقاله صحت شرط عدم عزل وکیل (که قانون مدنی آن را پذیرفته است) بررسی می شود. یافته ها نشان می دهد که حقیقت و مقتضای عقد وکالت بر حسب متفاهم عرفی و لغوی، نیابت است و حق عزل با دلالت تضمنی و چه بسا با ادعای دلالت تطابقی در معنای نیابت نهفته است و این دو از یکدیگر جدا نمی شوند. بنابراین شرط مذکور خلاف مقتضای عقد وکالت است. همچنین شرط عدم عزل وکیل، از نظر مخالفت با کتاب و سنت نیز امکان نقد و بررسی دارد؛ به این صورت که اطلاق ادله خاص وکالت درباره رجوع موکل، حالت شرط و غیرشرط را شامل می شود و در صورت شک نیز اصل، استصحاب جواز رجوع موکل از وکالت است. همچنین جواز رجوع در وکالت حکم به معنای خاص محسوب می شود که متعاقدین نمی توانند خلاف آن را به واسطه شرط توافق کنند؛ بنابراین شرط عدم عزل، مخالف کتاب و سنت است. روش پژوهش در این مقاله توصیفی - تحلیلی (اجتهادی) خواهد بود.

از جمله مواردی که در دوران معاصر بسیار در ادبیات اصولیان مطرح می شود، عدم حجیت اجماع مدرکی است. در این نوشتار با بازخوانی اجماع مدرکی از ابتدای طرح مسئله اجماع نزد شیعه تا زمان حاضر، به بررسی حجیت اجماع مدرکی پرداخته شده است. با بررسی های صورت گرفته می توان گفت چنین اجماعی بر اساس تمام مبانی مطرح در حجیت اجماع (حس، لطف، حدس و ...)، حجت بوده یا لااقل در تعیین صغرای ظهور ادله شرعی و جبران ضعف دلالی ادله نقش بسزایی ایفا خواهد کرد، لذا نمی توان اجماع را به صرف مدرکی بودن بی اعتبار دانسته و در استنباط حکم شرعی از آن بهره نبرد.

عرف حقوق اساسی از مهم ترین زمینه های تکمیل و رفع خلأهای موجود در قانون های اساسی مدون است و با وجود برخی مخالفت های اولیه، امروزه در زمینه جایگاه و نقش شاخص و مؤثر آن تردیدی وجود ندارد. ابعاد مهمی از عرف حقوق اساسی تابع نظریه عمومی حاکم بر کارکرد عرف حقوقی است و از جمله قراین تأیید کننده این امر، می توان به ایفای نقش توأمان دو عنصر مادی و معنوی در تکوین و اثرگذاری آن اشاره کرد. درجه اثرگذاری عرف حقوق اساسی و حدود تأثیر آن بر نصوص قانونی موجود، زمینه ساز ارائه تقسیم بندی مشهوری از این مفهوم شده است که بر اساس آن سه کارکرد تفسیری، تکمیلی و تعدیلی عرف از یکدیگر متمایز شده اند. در این میان، با توجه به برخی مشابهت های موجود میان فرایند تکوین و تأثیرگذاری رویه قضایی و عرف حقوق اساسی؛ این مشابهت ها را می توان به مثابه مبانی نظریِ توسعه صلاحیت دادگاه های قانون اساسی و عامل مهمی برای فراهم کردن زمینه ایفای نقش مؤثرتر این دادگاه ها قلمداد کرد.

استقصای همه جانبه راهبردهای سلبی سلفیه در تصحیح مکتب اثبات صفات می تواند یکی از محورهای نقد منصفانه این مکتب باشد. تلاش اتباع جریان سلفی گری در تأیید مکتب اثبات، ذیل راهبردهای سلبی ایشان بر سه محور اساسی بنا شده است: 1. انکار یا توجیه تأویلات پرشمار منقول از ائمه سلف؛ 2. تشریح ادله امتناع تأویل صفات الهی؛ 3. مخدوش نمودن اصول مکاتب دیگر در تفسیر صفات. سلفیه در جهت توجیه تأویلات سلف، به راهبردهای متعددی، همچون تقیید صفات ظاهری به قرائن لفظی و معنوی، تشکیک در مراد جدی آیات، ترجیح بلامرجح روایات مثبِت تأویل و اقناع مخاطب به محظوریت برخی تأویلات دست یازیده اند. به علاوه با استناد به اصولی نااستوار و خدشه پذیر، از قبیل عدم جواز تأخیر بیان از وقت حاجت، مقبول نبودن تکلیف امت به فهم تکلف آمیز صفات و توافر نصوص روایی مؤید ظاهرگروی، به تبیین ادله امتناع اجرای مکتب تأویل پرداخته اند. در نهایت می توان گفت راهبرد سلبی سلفیه در نقد مکاتب مخالف نیز نارسایی ها و اشکالاتی مبنایی دارد؛ ازجمله استعمال مغالطات واضح و مکرر در استدلالات، معرفی مغرضانه و هدفمند مکاتب دیگر در جهت بزرگ نمایی مفاسد مترتب بر آنها، مناقشه در پاره ای جزئیات غیر ضروری تحت عنوان لزوم تهذیب عقیده توحیدی، ظاهرگروی افراطی در تفسیر صفات، تعامل شعارگونه، جزم اندیشانه و گاه متعصبانه با اصول و غایات مکتب اثبات صفات و افتادن در ورطه توجیهات بی نتیجه و تکلف آمیز.

اخبار مربوط به طینت به علت صعوبت و پیچیدگی، دارای تفاسیر مختلف و گاه متعارض با هم هستند. در این تحقیق تلاش شده ضمن واکاوی احادیث با توجه به سیر تاریخی آن و بررسی مختصر نظر پیشینیان و گزارش مفصل نظر علامه طباطبایی و امام خمینی(ره) به این مسأله پرداخته شود. علامه طباطبایی با دسته بندی اخبار طینت در پنج دسته با تحلیل فلسفی دقیق و بدیع اخبار طینت را تفسیر می کند و نظری نو در باب ذاتی بودن سعادت و شقاوت ارائه می کند. در طرف دیگر امام خمینی(ره) راه حل پیچیدگی اخبار طینت را تاویل آنها می داند. وی طینت را به مواد تشکیل دهنده انسان ارجاع می دهد  که از پیش و بدو منعقد شدن نطفه که متاثر از نوع تغذیه والدین می داند به عنوان مبادی سعادت و شقاوت در سرنوشت انسان تاثیر دارند. امام(ره) ضمن رفع شبهه جبر، این مواد را در سرنوشت انسان دخیل و موثر دانسته، لکن سعادت و شقاوت را اموری اکتسابی می داند.

در مقاله حاضر نگارندگان در پی واکاوی دیدگاه فقیهان امامیه و طرح نگاه صحیح پیرامون مسئله محدوده و مقتضای وقف بر نوادگان یا منسوبان به واقف هستند. مشهور فقیهان امامیه بر آنند که اگر واقف صیغه وقف را به نحو اطلاق به کار ببرد و به تفسیر و تصریح مصادیق آن نپردازد؛ نواده دختری مجازاً در شمار موقوف ٌعلیهم محسوب می شود و در وقف بر منسوبان، نظر به اینکه نوادگان دختری به واقف (پدربزرگ مادری خود) انتساب نمی یابند، در شمار موقوف ٌعلیهم به حساب نمی آیند. نگارندگان در این مقاله پس از نقد و بررسی مستندات مشهور فقیهان، برآنند که در این گونه وقف ها، نوادگان دختری حقیقتاً در شمار موقوف ٌعلیهم به حساب می آیند و در وقف بر منسوبان به واقف نیز نوادگان دختری ذی حق در موقوفه هستند.

با توجه به این که عمده ترین دلیل بر تقلید، بنای عقلا در «رجوع جاهل به عالم» است و از طرفی تکیه زدن بر ارتکازات شخصی خود و طرح ادعای بنای عقلا بدون سند معتبر در این موضوع، منشأ داوری های ناصحیح شده است، در این مقاله تلاش شده است با استقصای روش های تحصیل بنای عقلا، با استفاده از روش رفتارشناسی، «بنای عقلا در رجوع جاهل به عالم» واکاوی گردد. نتیجه حاصل مواردی چند از قبیل: فرق نهادن بین «رجوع به متخصص» و «رجوع جاهل به عالم»، شمردن عقل و نیازهای زندگی جمعی و اطمینان شخصی به عنوان منشأ پیدایش چنین سیره ای توسط فقها است و با تحلیل اصطلاح «تقلید» در فقه و اصول، و مقایسه نتایج حاصل از رفتارشناسی، با «رجوع مقلد به مرجع تقلید»، در نهایت، چیزی که به سیره عقلا می توان نسبت داد رجوع غیرِتعبدی مراجعه کننده است و این چیزی غیر از تقلید اصطلاحی است.

شیعه معتقد است که منصب حاکمیت در جامعة اسلامی، منصبی الهی است که خداوند آن را تعیین کرده و از میان اصحاب پیامبر، حضرت علی علیه السلام از سوی خداوند برای این منصب پس از پیامبر انتخاب شده و جز ایشان کسی شایسته این منصب نیست. اینان برای اثبات این باور خود، به دلایل عقلی، قرآنی و روایی فراوانی استدلال کرده اند، اما تاکنون برای اثبات این باور، کمتر به آیات و سوره های مکی قرآن استدلال شده، و اگر هم استدلال شده معمولاً به آیاتی بوده که در مدینه نازل شده است. مقالة حاضر با مطالعة سورة «طه» کوشیده است برای باور یادشده به آیات مکی استدلال کند و در ضمن اثبات خلافت و لزوم حاکمیت حضرت علی علیه السلام پس از پیامبر بر کل جامعة اسلامی، توجه خاص قرآن به مسئلة حکومت و پیوند ذاتی قرآن با سیاست را تبیین کند.

مصلحت و اضطرار از مفاهیم دیرپا در شرع هستند که کارآیی آن ها در فقه نمود پیدا کرده است. شارع پیوسته این را مد نظر داشته است که در احکام و قوانین، چارچوب هایی قرار دهد که این قوانین را منعطف سازند و حالات مکلف و وضعیت وی را در کیفیت فرمانبرداری لحاظ کرده است به گونه ای که بنده ای در شرایط خاص، حتی با انجام حرامی مطیع و فرمانبردار بشمار آید که به صورت طبیعی اگر آن عمل را مرتکب می شد گناهکار می بود. مصلحت چیزی است که سازگار با مقاصد انسان در دنیا و آخرت است و نتیجه ی آن دستیابی به سود و منفعت و پرهیز از زیان ها می باشد و حجیت آن با مانند سیره ی عقلا به اثبات می رسد. همچنین اگر مصلحت، یک مصلحت ملزمه باشد از قاعده ی ملازمه میان حکم عقل و شرع نیز می توان حجیت آن را بدست آورد. اضطرار وضعیت غیر قابل تحملی است که فرد را به ارتکاب حرام و ترک واجب می کشاند، پشتوانه حجیت اضطرار و احکام برآیند آن ادله ای مانند قرآن، روایات و عقل می باشد. در این تحقیق کوشید شده است پس از بحث های مقدماتی و نمونه های تطبیقی از بحث مصلحت و اضطرار، مقایسه ای میان مصلحت و اضطرار صورت گیرد و تشابهات و تمایزات آن ها شناسانده شود و به این پرسش پاسخ داده شود که چگونه مصلحت و اضطرار می توانند در بحث احکام مربوط به خانواده، منبع برای تشریع احکام از سوی مجتهدان قرار گیرند. با یافتن نمونه هایی از احکام مربوط به خانواده مانند اطفال به این نتیجه دست یافته شد که شارع قوانین مربوط به اطفال و کودکان را بر پایه مصلحت و غبطه جعل کرده است به گونه ای که با استقراء احکام مربوط به کودکان که از سوی فقیهان مطرح شده است به این نتیجه می انجامد که مصلحت از جایگاه والایی برخوردار بوده و در پی آن این رعایت مصلحت در قانون گذاری نیز تأثیر خود را گذاشته است. همچنین با وجود اضطرار و ضرورت در احکام مربوط به خانواده و مخصوصا اطفال و کودکان می توان حالت های ثانویه ای به وجود آورد و احکامی را بر آن ها بار کرد.

یکی از قواعد حاکم بر دیات، قاعده دیه اعضای یک تایی و دوتایی است که مسامحتاً به اعضای زوج و فرد تعبیر می شود. طبق قاعده مذکور، ازبین بردن هر عضوی که زوج باشد، موجب دیه کامل و ازبین بردن یکی از آن دو، موجب نصف دیه است. از این قاعده، دیه دو بیضه استثنا شده است. تعدادی از فقهای امامیه، دیه بیضه چپ را دوسوم و بیضه راست را یک سوم دیه کامل می دانند. این نظریه به اندازه ای مشهور است که حتی قانون گذار قانون مجازات اسلامی در ماده ۶۶۵ نیز آن را پذیرفته است. نویسندگان با بررسی ابعاد موضوع و استقصای اقوال پنج گانه موجود در مسئله، بدون تمایزنهادن میان بیضه چپ و راست، دیه هریک را نصف دیه کامل می دانند. قول مختار، مستظهر به ادله خاص و مطابق قواعد حاکم بر باب دیات است.

یکی از کلید واژه هایی که در تفسیر مواهب الرحمان آیت الله سید عبدالاعلی سبزواری به کار رفته، نظام است. با توجه به رویکرد وی در باره حاکمیت اسلامی، این نظام ها معنای ویژه می یابند. وی که کل هستی را درون نظام احسن می بیند برای امور عبادی نیز نظام هایی به تصویر می کشد. نظام احسن، نظام تکوین و تشریع، نظام المجتمع، نظام المعاد و المعاش، نظام الاسره، نظام التربیه و نظام العبودیه مواردی است که وی بدان ها پرداخته و بیشتر درباره ابتنای قوام اجتماعی و نظام معاش و معاد بر آنها تأکید کرده است.