درخت حوزه‌های تخصصی

رهیافت نهادگرایی، یکی از از رهیافت های مهم در عرصة اندیشه ی سیاسی، به شمار می رود که علاوه بر قابلیت تبیینی، می توان آن را یکی از دیرپاترین روش های تبیینی اندیشة سیاسی دانست. این رهیافت را می توان به دو شعبة نهادگرایی قدیمی و نهادگرایی جدید، تفکیک کرد. بررسی تاریخ تحولات رهیافت نهادگرایی، به طور همزمان، مشتمل بر پژوهشی در رابطه با تاریخ اندیشة سیاسی نیز می باشد. رهیافت سیاسی فطرت گرا را نیز می توان صورتبندی سیاست بنا بر استلزامات مبانی اسلام، تعریف کرد. دستاورد مقایسة تطبیقی میان رهیافت نهادگرایی و رهیافت سیاسی فطرت گرا، بیان قدرت تبیینی رهیافت سیاسی فطرت گرا و یادآور شدن خطاهای نظری نهادگرایی است. این پژوهش با روشی تحلیلی، تفسیری و مقایسه ای صورت گرفته است.

شبکه تأمین مالی به عنوان یکی از ارکان اقتصاد کشور از مهمترین ساختارهایی است که به منظور پیاده سازی اقتصاد مقاومتی به طور ویژه بایستی مورد اصلاح، ترمیم و ساختارسازی های نوین قرار بگیرد. در حال حاضر به دلیل ساختار اقتصادی کشورمان عموماً خدمات بانکی وجه غالب خدمات تأمین مالی در کشور، دانسته می شوند. چنانچه نیازهای مختلف بخش های گوناگون اقتصاد با توجه به نوع فعالیت، دوره عمر، سطوح تکنولوژی به خدمت گرفته شده و... به خدمات تأمین مالی را از یکسو و طیف خدمات ارائه شده در شبکه تأمین مالی را از سوی دیگر در نظر بگیریم، متوجه می شویم که خدمات تأمین مالی فعلی، تنها بخشی از این طیف گسترده از نیازمندی ها را پوشش می دهند. اگر بخواهیم حلقه خدمات تأمین مالی را در کشور تکمیل نماییم، راه رسیدن به این مطلوب را می توان ایجاد زنجیره های ارزش در خدمات مالی معرفی نمود. مقاله حاضر دربردارنده ایده ای نوین است که به منظور الگوسازی در ایجاد زنجیره خدمات تأمین مالی در کشور مطرح می گردد. بدین منظور طرح ایجاد خوشه های تأمین مالی براساس روش توصیفی و تحقیقات میدانی، طی این مقاله معرفی و تبیین خواهد شد.

این نوشتار پیرامون ماهیت خیار غبن و رابطة آن با قاعدة لاضرر است. ابتدا به صورت کلی تعریف خیار غبن و شرایط تحقق این خیار را مطرح می کند و در ادامه اختلاف نظر فقها در مورد مدرک خیار غبن را بررسی می کند. فقها مدارک متعددی را برای خیار غبن ذکر کرده اند که با توجه به اشکالات وارد شده به هر مدرک، در نهایت تخلف از بنای عقلا و شرط ضمنی به عنوان مدرک پذیرفته می شود. در خاتمة بحث به رابطة خیار غبن و قاعدة لاضرر پرداخته می شود و بیان خواهد شد که قاعدة لاضرر نمی تواند مدرک و مبنای این خیار باشد. در راستای انجام این پژوهش آرای فقها به خصوص امام خمینی مد نظر قرار گرفته است.

انسان در ادوار مختلف تاریخ در مواجهه با تجاوز، به طور فطری اقدام به دفع آن نموده است. علی رغم اتفاق بر پذیرش اصل دفاع به  عنوان یک اقدام مجاز، در میان نظریه پردازان اختلاف نظرهایی در خصوص مبنای آن وجود دارد. برخی آن را عامل موجهه جرم و سلب مسؤولیت کیفری از مدافع، و عده ای آن را حق و گروه دیگر آن را تکلیف و وظیفه می دانند. در این مقاله ضمن پرداختن به برخی مستندات فقهی(روایی) دفاع مشروع و تبیین شرایط آن، نظریه چهارمی ارائه شده است که در پی اثبات آن است. اساساً مهاجم تا زمانی که در حال تهاجم است خون  و مالش از قاعده کلی احترام خارج است و اگر مدافع باعث خسارت مالی، جرح و یا حتی قتل مهاجم گردد به تکلیف خود عمل کرده و خون و مال مهاجم به دلیل اقوا بودن سبب از مباشر هدر است.

سفیه به معنای کسی است که اموال خود را در غیر اغراض صحیح صرف می کند، بنابراین فقها معتقدند سفیه در امور مالی محجور می باشد و در تصرفات غیر مالی آزادی مطلق دارد . در باره ی نکاح سفیه دو نظریه در میان علما و حقوقدانان مطرح می باشد . برخی قائل به عدم نفوذ و صحت نکاح سفیه بوده وبا استناد به روایات و بر مبنای مشتمل بودن نکاح بر امور مالی و محجوریت سفیه در این زمینه ، اعتقاد به صحت نکاح رابه معنای موافقت در اتلاف مال برشمرده اند ؛ در مقابل برخی دیگر از فقها عقد نکاح راغیر مالی دانسته و با توجه به نیاز هر شخص ، از جمله سفیه به ازدواج ، بر مبنای قاعده سلطنت نفس و روایات وارده ، نکاح سفیه را جایز برشمرده اند .آنچه در این نوشتار مورد تمرکز و تدقیق است ، بررسی آراء فقهای متقدم و متأخر امامیه و اهل سنت و رویکرد حقوق موضوعه است وبا تکیه بر برخی مستندات شرعی ، امکان اقدام استقلالی سفیه بر امر نکاح قابل استنباط است .

بحث از وضعیت حقوقى ازدواج فرزندپذیر با فرزندخوانده به جهت طرح آن در مجامع علمى و رسانه اى که در پى درخواست قانونى شدن ممنوعیت چنین ازدواجى از سوى نمایندگان مجلس ایجاد شد، داراى اهمیت است. در نوشتار حاضر پس از بیان وضعیت حقوقى نهاد فرزندخواندگى و سرپرستى و مقایسه آن دو نهاد با یکدیگر، با رویکردى تحلیلى و با استفاده از ادله قرآنى به بررسى مشروعیت ازدواج فرزندپذیر با فرزندخوانده پرداخته ایم. اهمّ یافته هاى این مقاله با توجه به مفاد آیات قرآن کریم این است که فرزندخوانده در فرهنگ اسلامى فرزند واقعى تلقى نشده است و در نتیجه، احکام فرزند واقعى از جمله حرمت ازدواج او با سرپرستش منتفى است.

قاعده «قابل تعزیر بودن هر عمل حرام» که یکی از قواعد اصطیادی در فقه امامیه و حنفی و حاکم بر تعزیرات است، مبنای مشروعیت بسیاری از قوانین جزایی و همچنین اسلامی بودن آنها را تشکیل می دهد. اکثریت قریب به اتفاق فقهای امامیه و حنفی این قاعده را پذیرفته اند و آن را هم در گناهان صغیره و هم در گناهان کبیره جاری می دانند، اما عده ای از فقهای امامیه آن را منحصر در گناهان کبیره می دانند و در مقابل این دو دیدگاه، عده ای دیگر عمومیت این قاعده را حتی در گناهان کبیره نپذیرفته اند. برای اثبات این قاعده به روایات عامی که در تعدی از حدود الهی قائل به اجرای حد هستند و روایات خاصی که از معصومین] نقل شده است و در برخی از معاصی تعزیر را لازم دانسته اند و برخی از روایاتی که در باب وجوب جلوگیری از ارتکاب محرمات است، سیره پیامبر اکرم, و علی} که در برخی موارد مرتکبین برخی از معاصی را با اینکه در شرع حدی برای آنها معین نشده مورد تعزیر قرار داده اند و قاعده حفظ نظام، تمسک شده است.

تقریر، به عنوان یکی از اقسام سنت، عبارت است از اینکه سخنی در محضر حضرات معصوم بیان شود، یا رفتاری در حضور ایشان سر زند، یا عقیده ای در برابرشان ابراز گردد، و به رغم تمکن از ردع، موضعی اتخاذ گردد که حاکی از رضایت ایشان باشد؛ در انگاره فقیهان، سنت تقریری در عرض قول و فعل معصوم از حجیت برخوردار بوده و به عنوان یکی از ادله استنباط احکام در فرآیند استنباط، به شمار می رود. مسائل مختلفی در باب تقریر معصوم قابل بحث است؛ از جمله آن ها، بررسی قلمرو دلالی این قسم از سنت است که تاکنون به تفصیل بدان پرداخته نشده است. نوشته پیش رو با هدف تبیین این گستره و قلمرو، به بررسی دلالت تقریر بر انواع احکام، اعم از تکلیفی و وضعی پرداخته است.

این مقاله با روش توصیفی و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای به تبیین و ارزیابی دیدگاه های نظریه پردازان در حوزه روش فقه حکومتی پرداخته و تلقی های موجود از فقه حکومتی را ذیل سه قرائت و رویکرد اصلی فقه موضوع محور، فقه نظام محور و فقه سرپرستی دسته بندی می کند.رویکرد فقه موضوع محور عنوانی بر روش فقاهت سنتی است که تاکنون شیوه رایج و متداول حوزه های علمیه بوده و درصدد آن است که با تمرکز بر احکام تکلیفی ناظر به افعال مکلفین، دستورات الهی را در قالب حکم و موضوع شناسایی کند. ضرورت فقه حکومتی، عمدتاً ضرورت پاسخ گویی به موضوعات مستحدثه ای است که از سوی حکومت، متوجه فقه می گردد. اما در فقه نظام محور، فقیه سعی دارد نظام های اجتماعی را از منابع دینی استنباط کند که غیر از احکام منفرده شرعی است. فقه نظام محور مبتنی بر منطق مجموعه نگر، سعی دارد موضوعات یک نظام را در ارتباط، تعامل و تقوم با یکدیگر ملاحظه کند و در نهایت، به یک ترکیب هماهنگ دست یابد و یک کل منسجم را طراحی کند که مبانی، اهداف، نظام و مکتب عناصر دخیل در روش شناسی این رویکرد است. فقه سرپرستی نیز فقهی است که وظیفه رشد، تکامل و سرپرستی اراده و اختیار انسان را در سه لایه فردی، اجتماعی و تاریخی بر عهده دارد. فقه سرپرستی فقه را در منزلت هدایت و سرپرستی تمامی شئون اجتماعی معرفی می کند؛ لذا سیر روش فقه حکومتی در این رویکرد به ترتیب از ارتقاء سه دسته مبانی کلامی، فلسفه فقهی و فلسفه اصولی می گذرد.نتیجتاً با توجه به شاخصه های تعریف اصلی از فقه حکومتی، «ضرورت»، «موضوع حکم»، «مکلف حکم»، «تکلیف»، «گستره خطابات»، «محصول» و «روش استنباط حکم» در هرکدام از رویکردها متفاوت است.

إنّ البحث عن الهلال وطرق إثباته کان محطاً لآراء الفقهاء وأنظارهم من السابق، لکن الذی وقع البحث عنه حدیثاً هو البحث عن کفایه رؤیه الهلال بالعین المسلّحه بالأجهزه الحدیثه لإثبات الهلال، وعدم کفایتهاوإن کان مشهور المعاصرین ذهبوا الى عدم الکفایه، ولکن جمع من الأعلام قالوا بکفایتها. ولمّا کان للقول بالکفایه تأثیر هامّ خصوصاً فی المجتمع الإسلامی فمن الضروری دراسه أدلّتهم وتعیین مدى صحتها. هذا المقال محاوله فقهیه تجاه هذه الضروره. یذکر فیه بدایه ما یمکن أن یستدلّ به على مسلک کفایه الرؤیه بالعین المسلّحه والإیرادات التی یمکن أن تورد علیه، ثم یؤخذ بدراسه الأدلّه والإیرادات الوارده علیها وفی الختام یتضح أنّ أدلّه الکفایه کلّها مخدوشه، وأنّ مقتضى الأدلّه اللفظیه عدم الکفایه. ولو فرض وصول النوبه الى الأصل العملی فی صوم شهر رمضان، فمقتضى الأصل العملی بناء على مسلک المشهور من جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیه هو لزوم رؤیه الهلال بالعین المجرده.

یکی از مسائل مهم فقهی و حقوقی در خصوص معاملات، بحث از تأثیر جهت نامشروع در صحت یا بطلان معامله است. جهت نامشروع به علت غایی معامله ای گفته می شود که به تضییع حق الناس یا حق الله می انجامد. در این نوشتار تلاش شده است با جداسازی میان انواع جهات نامشروع و نیز توجه به عناوین قصدی و غیر قصدی در معاملات، طرحی کلی از جهات نامشروع ارائه شود که مصادیق مختلف آن را در بر گیرد و جایگاه انواع معاملات دارای جهت نامشروع در آن مشخص گردد. به نظر می رسد در معاملات دارای جهت نامشروع، تنها معاملاتی که صرفاً تضییع حق الناس را به دنبال دارند غیر نافذ و دیگر معاملات به دلیل صدق عنوان «اعانه بر اثم و عدوان» و نیز محذور «ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع» باطل هستند.

دلایلی که به منظور اثبات یا دفاع از دعوا به دادگاه ارائه می گردد در صورت مؤثر واقع شدن دارای آثاری است که ضرورت شناخت این آثار در جهت استفاده به موقع از «دلیل» و توفیق در دادرسی امری غیر قابل اغماض است. از جمله این دلایل، سوگند نفی علم است که با توجّه به سکوت قانونگذار و تشتّت آرای فقها، مطالعه آثار آن در جهت نیل به گزاره های فوق الذکر نیازمند ژرف نگری بیشتری است. سوگند نفی علم در واقع یک سوگند بتی است که می تواند متضمّن آثار ویژه ای بر دعوا اعمّ از دعوای علم و دعوای اصلی باشد. همچنین در صورت نکول می تواند آثار قابل ملاحظه ای از حیث رد سوگند و ادای سوگند مردوده توسط مدعی بر دعوا ترتب یابد. همچنین با قبول وجود برخی آثار مشابه میان سوگند نفی علم با سایر اقسام سوگند، معاف شدن از اتیان سوگند بتی و عدم قابلیت اثبات دعوای اصلی با سوگند از جمله آثار اختصاصی سوگند نفی علم تلقی شده اند.

یکی از مسائل مهم فقه خانواده در مکتب فقهی اسلام مساله ی امکان یا عدم امکان قرار دادن خیار شرط در نکاح است، مسئله ای که در اکثر کتب اصلی فقهی مورد بررسی قرار گرفته و با اینکه ادله متعددی برای نفی آن ذکر شده است. باید گفت: این ادله، استحسانی و قابل نقد ورد می باشند. در این میان، تنها اجماع و سیره عملی مسلمانان می تواند مورد استناد قرار گیرد، لیکن این اجماع و سیره نیز در پرتو بنای عمومی عقلا بایستی مورد مطالعه قرار گیرد. این نوشتار به مطالعه و نقد و تحلیل ادله مردود بودن خیار شرط در نکاح پرداخته و گامی به سوی تنقیح بحث و پیراستن آن از گفته های نه چندان دقیق، به پیش نهاده است.

احتکار یک از معضلات اقتصادی است که زندگی اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد. وجود نارسایی در تامین کالاهای اساسی و اقلام مصرفی مورد نیاز مردم از سویی سبب افزایش قیمت ها شده و به نوبه خود موجبات تنگ شدن معیشت آنان را فراهم می آورد و از سویی هم امنیت روانی مردم جامعه را تحت الشعاع قرار می دهد. متاسفانه در طی سال های متمادی نوع برخورد با این پدیده، یک برخورد انفعالی و پسینی بوده است بدین گونه که برای شکسته شدن احتکار، فرد محتکر ملزم به عرضه کالای خود به بازار می شده است. اگر سیاستگذاران اجتماعی شناخت دقیقی از علل شکل گیری احتکار نداشته باشند امکان مبارزه همه جانبه با آن را نخواهند داشت. این مقاله در پاسخ به این نیاز، ضمن شناسایی عوامل گوناگون فرهنگی-اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و سیاسی موثر بر شکل گیری احتکار، با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به اولویت بندی و وزن دهی این عوامل می پردازد؛ نتایج مطالعه حاکی از آن است که «رواج فرهنگ بازار محور غربی»، «عدم مدیریت صحیح شوک های اقتصادی» و «ازبین رفتن قبح احتکار در جامعه» سه عامل اصلی اثرگذار بر شکل گیری احتکار هستند.

ارزیابی درباره فرازوفرود بانکداری اسلامی یا بررسی تأثیر سیاست ها بر بهبود یا کاهش کارایی بانکداری اسلامی ، نیازمند معرفی شاخص بانکداری اسلامی است. هدف این مقاله طراحی و معرفی شاخص ترکیبی جدیدی برای بانکداری اسلامی می باشد؛ هدفی که می تواند وضعیت بانکداری اسلامی را در نظام بانکی ایران به خوبی رصد نماید. برای این امر ابتدا شاخه های بانکداری اسلامی در دو گروه شاخه های شرعی و شاخه های اقتصادی با مطالعه منابع مربوطه، شناسایی و تعیین شد. در مرحله بعد، با بررسی های به عمل آمده در خصوص هر یک از شاخه های بانکداری اسلامی مجموعاً 48 نماگر معرفی گردید. سپس با تکیه بر روش دلفی دومرحله ای نخبگان، وزن دهی ابعاد نماگر شناسایی شده که نتایج، گویای آن است که طبق نظر خبرگان رشته، به ترتیب شاخه های حذف ربا با وزن 0.127، عدالت اقتصادی با وزن 0.115 و رعایت اخلاق اسلامی با وزن 0.108 از عدد واحد، از بیشترین اهمیت برخوردارند. سرانجام، هدف و نتیجه اصلی این پژوهش از طریق میانگین وزنی شاخه های بانکداری اسلامی طرحی از شاخص ترکیبی بانکداری اسلامی را به دست می دهد.

هرگاه برگرداندن عین مغصوب و مضمونْ ناشدنی و متعذر باشد، اکثریت فقیهان ضامن را مسئول پرداخت بدل آن دانسته اند و آن را «بدل حیلوله» نامیده اند. کارکرد این بدل برطرف کردن اختلالی است که غاصب در رابطه و علقه مالک با مالش پدید آورده است. از ادله فراوانی استمداد شده تا این مدعا بر کرسی اثبات و اعتبار بنشیند. اما هرکدام از ادله، به تنهایی نمی تواند، به گونه ای کامل، همه مصادیق تعذر را دربر گیرد. فروعات بدل حیلوله، ازقبیل مالکیت بدل و مبدل، و منافع آنها، به مفاد و توان اثباتیِ دلیل پذیرفته شده بستگی و وابستگی دارد. قصد و اراده طرفین که می تواند ناشی از پذیرش دلیل بنای عقلا باشد، مغفول مانده است. بدون دخالت نیت و خواست طرفین، نمی توان احکام یکدست و ثابتی برای بدل حیلوله یافت. با ورود بنای عقلا، قصد و اراده طرفین جایگاه خود را می یابد. گزارشی تبیینی از مناط و ملاک حکم، ارزیابی ادله، صورت بندی آنها، چیستی بدل، به ویژه مالکیت که چون عویصه ای رخ نمودهو نیز بررسی انگاره های گوناگونی که برای حل آن ارائه شده، تصویر اجمالی راهِ پیموده شده است.

وحدت و کثرت، یکی از مسائل مهم در تاریخ فلسفه سیاسی است که گرایش فیلسوف سیاسی به هریک از آنها، می تواند در همه ابعاد فلسفه سیاسی ایشان تأثیرگذار باشد. در طول تاریخ، فیلسوفان سیاسی دیدگاه های مختلفی را در مواجهه با این دو مسئله بیان نموده اند. جایگاه صدرالمتألهین در تاریخ فلسفه اسلامی، ما را بر آن داشت تا این مسئله را در فلسفه سیاسی متعالیه بررسی نماییم. فیلسوفان سیاسی، در مواجهه با وحدت و کثرت گاهی رویکرد افراطی در پیش گرفته اند. گاهی نیز در مسیر اعتدال حرکت کرده اند که از آن، به وحدت گرایی و کثرت گرایی معتدل تعبیر می شود. در رویکردهای افراطی، طرفداران وحدت به نفی کثرت و طرفداران کثرت به نفی وحدت می پردازند. در صورتی که رویکرد اعتدالی بر آن است تا تعادلی میان وحدت و کثرت، در ساحت سیاست برقرار نماید. صدرالمتألهین، با رویکرد اعتدالی با وحدت و کثرت مواجه شده و بر ضرورت هر دوی آنها در زندگی سیاسی تأکید کرده است. رویکرد وی مبتنی بر مبانی ایشان در حوزه هستی، انسان و غایت است که توجه هم زمان به وحدت و کثرت را ضروری می کند. وقتی مؤلفه های مرتبط با وحدت گرایی و کثرت گرایی در فلسفه سیاسی متعالیه مورد بررسی قرار می گیرد، رویکرد اعتدالی در مواجهه با آنها کاملاً مشهود است؛ به گونه ای که وی تلاش می کند میان مؤلفه های مربوط به وحدت گرایی و کثرت گرایی افراطی اعتدال برقرار نماید.

برخی احادیث در منظومة روایی شیعه، آموزه نفی صفات را به عنوان کمال توحید و نظام توحید معرفی کرده اند. تفاسیر متعددی از این روایات شده است؛ از جمله صدرالمتألهین و شارحان وی کوشیده اند این روایات را بر نظریة عینیت مصداقی تطبیق دهند؛ اما برخی از عالمان شیعه چون سیداحمد کربلایی و سیدمحمدحسین طباطبائی بر آن اند که این روایات معنایی دقیق تر از نظریه عینیت را افاده می کنند. سیداحمد کربلایی در مکاتبات خود با شیخ محمدحسین اصفهانی و علامة طباطبائی در آثار متعددی با رویکردی عرفانی در این باره بحث کرده و با اقامه برهان عقلی و ژرف کاوی ادلة نقلی نظریه خود را مدلل ساخته اند. مقاله حاضر می کوشد پس از طبقه بندی و تحلیل تفاسیر گوناگون این روایات، به اثبات این مدعا همت گمارد که در میان آرای اندیشمندان مسلمان، تفسیر عرفانی روایات یادشده (به ویژه با تقریر علامه طباطبائی) با آموزه پیشوایان شیعه در تبیین رابطة ذات و صفات الهی هماهنگی بیشتری دارد.

غیاث الدین منصور دشتکی از فلاسفة قرن نهم و دهم، نخستین فیلسوفی است که ادعای برهان عقلی بر معاد جسمانی با بدن عنصری کرده است. وی از دو راه عقلی و نقلی به اثبات معاد جسم عنصری می پردازد. در این گفتار در پی بررسی استدلال های غیاث الدین در اثبات معاد جسم عنصری هستیم. برهان عقلی وی مبتنی بر بقای تعلق نفس به بدن پس از مرگ است که مورد نقد صدرالمتألهین واقع شده است؛ و مدعای وی بر بازگشت نفس به بدن عنصری دنیوی، پس از شکل گیری مزاج کامل در قیامت است، که مورد نقد آقاعلی مدرس قرار گرفته است. تمسک وی به آیات برای اثبات جسم عنصری نیز خالی از اشکال نیست. با نقد و بررسی دیدگاه وی به این نتیجه رسیدیم که برهان عقلی و نقلی وی در اثبات معاد جسم عنصری ناتمام است.