ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۰۲۱ تا ۴٬۰۴۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
۴۰۲۱.

ضرورت و راه کارهای وحدت مسلمانان و تشکیل تمدن نوین اسلامی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام مسائل عام اندیشه سیاسی اسلام
تعداد بازدید : ۳۰۴۱ تعداد دانلود : ۱۵۲۱
یکی از مهم ترین مسائلی که از بدو خلقت انسان مورد توجه انبیاء عظام الهی بوده و از صدر اسلام به بعد نیز نبی مکرم اسلام (ص) و سپس ائمه معصومین علیهم السلام بر آن تأکید داشته اند، برادری و برابری، و یکپارچگی و وحدت امت اسلامی و شکوفایی جامعه بوده است. اما به رغم تلاش های آن حضرت، متأسفانه پس از رحلت ایشان، جامعه اسلامی به تدریج دچار آشفتگی و افتراق و در برخی موارد، گرفتار درگیری ها و نزاع های مهلک و خونباری شد. عناصر اولیه تشکیل تمدن نوین اسلامی عبارتند از: مجاهدتِ دائم همگانی و تلاش و کوشش مسلمانان، امید به فضل الهی و استمداد از او، بیداری اسلامی، لزوم ترسیم هدف بلندمدت، صبر و مقاومت، بهره مندی از همة ظرفیت های مادی و معنوی، پرهیز از تحجر و ارتجاع، گسترش اخلاق انسانی، نگاه اجتهادی و عالمانه داشتن به عرصه های گوناگون دانش بشری، پرهیز از سبک زندگی غربی، و نهایتاً پاسداری از بنیان های تاریخ و فرهنگ و زبان خود. در نوشتار حاضر، ضمن آسیب شناسی و تحلیل وضعیت اجتماعی و سیاسی جوامع اسلامی در طی دهه های گذشته و اشاره ای اجمالی به اقدامات صورت گرفته در باب وحدت جوامع اسلامی و تقریب مذاهب توسط اندیشمندان، مصلحان و علمای دینی شیعه و سنی، به بیان راه کارهای عملی وحدت مسلمانان و تشکیل تمدن نوین اسلامی پرداخته شده است.
۴۰۲۲.

تأملی در کیفر تکرار جرم فرزندکشی و اعتیاد به آن با تکیه بر ظرفیت های فقه امامیه(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۱ تعداد دانلود : ۹۰۲
توافق فقیهان اسلامی بر اشتراط انتفای ابوت در ثبوت قصاص انکارناشدنی است. باوجود این، در زمینه مسائل مرتبط با این شرط اختلافاتی هست. یکی از مباحث مهم که در این میان کمتر مورد توجه قرار گرفته، تکرار فرزندکشی و اعتیاد به آن است. چه بسا با استناد به فلسفه تشریع قصاص یا موارد مشابه در فقه، همچون تحقق اعتیاد در قتل عبد، بتوان حکم قصاص پدر را در فرض تکرار یا اعتیاد نتیجه گرفت. همچنین، ادله لزوم قتل کسانی که بیش از سه بار مرتکب گناهان کبیره شده اند یا ادله افساد فی الارض نیز می توانند در این راستا مورد استناد قرار گیرند. در این نوشتار، با تکیه بر اطلاق و عمومیت ادله معافیت پدر از قصاص (باوجود جواز قتل پدر در برخی از صور فوق) ثابت شده است تمامی این وجوه برای اثبات قصاص پدر ناکافی اند و اگر هم در مواردی جواز قتل او را ثابت می کنند، نه به عنوان قصاص، بلکه با عنوان مجرمانه دیگری مانند«اعتیاد به قتل»، قتل او را تجویز می نمایند.
۴۰۲۳.

نقش بازشناسی حقیقت حکم شرعی در مسئله ضد(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۵ تعداد دانلود : ۵۴۰
یکی از نکات اساسی در مباحث تحلیلی و ارائه نظریات، بیان آثار و ثمرات تحلیل های صورت پذیرفته است؛ البته، این نکته معمولاً مغفول واقع می شود. یکی از مباحث تحلیلی علم اصول، که دچار این نقصان است، مبحث «حقیقت حکم شرعی» است. نسبت به اینکه در تحلیل حقیقت حکم شرعی به چه نظریه ای قائل شویم، آثار متعددی در علم اصول پدید می آید. مثلاً در مسئله امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام و براساس مسلک تلازم، سه نوع اثرگذاری را براساس مبانی مختلف درباره حقیقت حکم شرعی می توان شناسایی کرد. برخی از نظریات موجب می شود مسلک تلازم در مسئله ضد بی معنا و نادرست جلوه کند؛ اما نتیجه پذیرش برخی مبانی دیگر امکان چنین مسلکی را تصحیح می کند. باوجود این، برخی مبانی در بحث حقیقت حکم شرعی مسلک تلازم را گامی به جلوتر رانده و نه تنها امکان طرح آن را تصحیح می کند، بلکه به بسیاری از اشکالات ثبوتی و اثباتی وارد بر این نظریه پاسخ می دهد و پذیرش چنین مسلکی را در مسئله ضدْ معقول می نمایاند.
۴۰۲۴.

لزوم رعایت ترتیب در اجرای مجازات محارب (نقد و پیشنهاد اصلاح ماده 283 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۴۹ تعداد دانلود : ۹۱۴
قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 طی ماده 282 مقرر کرده است: «حد محاربه یکی از چهار مجازات ذیل است: الف. اعدام؛ ب. صلب؛ پ. قطع دست راست و پای چپ؛ ت. نفی بلد». سپس در ماده ۲۸3 همان قانون، برپایه یکی از دو دیدگاه فقهی موجود در این زمینه (دیدگاه تخییر) اعلام کرده است: «انتخاب هریک از امور چهارگانه مذکور در ماده ۲۸۲ به اختیار قاضی است». قاضی براساس ماده ۲۸3 اختیارِ مطلق دارد که هریک از مجازات های موجود در ماده 282 را در حق محارب انتخاب نماید. باوجود این، وضع ماده 283 مبنی بر تفویض اختیار مطلقِ انتخاب مجازات به قاضی علاوه بر اینکه صحیح ترین دیدگاه فقهی در این باره نیست، با نقدهای جدی مانند تعارض با فلسفه تشریع حدود الهی و رعایت نشدن اصل تناسب جرم با مجازات روبه روست؛ همچنین سبب جلوگیری از ایجاد وحدت رویه قضایی نیز می شود. در مقابلِ «دیدگاه تخییر»، دیدگاه فقهی دیگری با عنوان «دیدگاه ترتیب» موجود است که علاوه بر وجود شاخصِ اصل عدالت محوری در دیدگاه ترتیب، هیچ یک از نقدهای «دیدگاه تخییر» در آن وجود ندارد. پژوهش پیشِ رو، برپایه ارزیابی ادله به روش توصیفی تحلیلی، در نهایت، رعایت ترتیب در مجازات را امری لازم می داند و از این رهگذر ماده 283 را نقد می کند و پیشنهاد اصلاح آن را ارائه می دهد.
۴۰۲۵.

اعتبار عربی بودن در صیغه عقد نکاح از منظر فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰۴ تعداد دانلود : ۷۸۵
هریک از موجب و قابل باید به گونه ای صیغه عقد نکاح را ابراز کنند که از نظر شارع و قانون گذار معتبر باشد، قانون گذار به کار بردن الفاظی را که صریحا دلالت بر قصد نکاح کند، لازم می داند و به آن  تصریح می کند. مسأله چالش برانگیز در صیغه عقد نکاح، اعتبار عربیت صیغه است. در این باره دو نظریه قابل توجه وجود دارد: مشهور فقها قائل هستند به این که عربیت معتبر است و به زبان هاى دیگر نمى توان عقد نکاح را جارى ساخت.  در مقابل، حقوق مدنی ایران بر خلاف آنچه مشهور فقهای اسلامی است، عربیت را شرط تحقق نکاح نمی داند؛ زیرا خصوصیتی و موضوعیتی در به کار بردن الفاظ عربی و انشا به وسیله آنها وجود ندارد و اطلاق ماده 1062 قانون مدنی هم این نظر را تایید می کند. در این نوشتار با بررسی ادله این باب، به نقد و تحلیل هریک از اقوال مزبور می پردازد و در نهایت به نظریه تفصیلی می رسد که بین شخصی که توانایی بر اجراى صیغه عربى دارد و کسى که توانا بر اجرای صیغه عربی نیست، تفاوت است و از آنجا که نکاح همانند عبادات، توقیفی و تعبدى است و صِبغه عبادیت دارد، قدر متیقن صحّت عقد، عربی بودن است و قادر به تلفظ عربی، از باب احتیاط، واجب است انشای لفظی عربى کند.
۴۰۲۶.

بازپژوهی استدلال فقهای شیعه به آیات قرآن کریم در مورد حکم ازدواج با اهل کتاب(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۸ تعداد دانلود : ۶۱۶
در این مقاله بعد از ذکر نظرات مختلف در خصوص ازدواج مرد مسلمان با زن یهودی یا نصرانی به اینکه کدام یک از این نظرات از منظر قرآن کریم صحیح می باشد پرداخته است و در این راستا ابتدا آیاتی که بر تحریم ازدواج با زنان اهل کتاب به آن ها استدلال شده است مطرح و دلالت این آیات بر موضوع مورد بررسی قرار گرفته است و همچنین بعد این مرحله آیات معارض با این دلالت بررسی شده و در آخر به جمع بندی پرداخته شده است که از مهم ترین نکات مورد بررسی شمول کلمه مشرکین در آیه ۲۲۱ سوره بقره است بر اهل کتاب می باشد که بر فرض این شمول که بنا بر توضیحات ذکر شده در متن نتیجه تحقیق بر خلاف آن است، به بررسی تعارض دو آیه ۲۲۱ سوره بقره و آیه ۱۰ سوره ممتحنه با آیه ۵ سوره مائده پرداخته شده و نتیجه گرفته شده آیه ۵ سوره مائده منسوخ نشده است و در طرح مطالب نظر مشهور در این موضوع نیز مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
۴۰۲۷.

قواعد فقهی حاکم بر حق بر توسعه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۱ تعداد دانلود : ۶۳۶
تحولات پُرشِتاب گفتمان حقوق بشر معاصر طی دهه های اخیر، به نحو فزاینده ای موجب گسترش مفهومی و هنجاری آن شده است. این امر تاکنون باعث شناسایی سه نسل از حقوق بشر شده است. تلقی توسعه به عنوان حقی بشری و در نتیجه، پیدایش «حق بر توسعه»، به عنوان یکی از مصادیق نسل سوم حقوق بشر و ذیل عنوان حقوق همبستگی، در همین راستا قابل تجزیه و تحلیل است. براساس حق بر توسعه، همه انسان ها شایستگی مشارکت و بهره بردن از توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را در قالبی دارند که همه حقوق بشر و آزادی های اساسی را در آن بتوان استدراک نمود. بررسی و تبیین فقهی و حقوقی این حق، به جهت نوظهور بودنش، ضمن اینکه اهمیت فراوانی دارد، می تواند زوایای گوناگون و ناپیدای آن را آشکار سازد. این مقاله عهده دار تبیین قواعد فقهی حاکم بر حق بر توسعه است. به نظر می رسد قواعدی همچون لاضرر، اتلاف، عدالت و نفی سبیل می توانند جنبه های فقهی این حق را تبیین نمایند.
۴۰۲۸.

نظریه داعی بر داعی در بوته تحلیل و نقد(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۳ تعداد دانلود : ۴۶۸
گاه، برخی در برابر دریافت مزد، به انجام اعمال عبادی مبادرت می ورزند. دریافت مزد با لزوم قصد قربت در انجام اعمال عبادی، به ظاهر ناهماهنگ است. فقیهانی که این گونه اعمال عبادی را صحیح می دانند، در قالب نظریه داعی بر داعی(انگیزه قرب بر انگیزه مزد)، به تبیین استدلالیِ آن پرداخته اند. هر چند، ادبیات مکتوب فقه شیعه با این نظریه، نا آشنا نیست، ولی بررسی نوشته های فقهی، تدوینی را از این نظریه، گزارش نمی دهد. از این رو، نوشتار حاضر می کوشد در پی پیشینه شناسی نظریه داعی بر داعی در ادبیات مکتوب فقه شیعه، با تبیین مبنای پیروان این نظریه و بررسی نقدهایی که منتقدان، بر این نظریه، روا می دارند، ضمن پاسخ گویی به نقدها و نشان دادن ضعف آن ها، صحت و استواری آن را بر پایه استدلال عقلی روشن سازد و کارکرد آن را در تحلیل و توجیه مباحث معرفتی فقه عبادات نشان دهد.    
۴۰۲۹.

عدم ارث بری فرزند نامشروع از والدین طبیعی در بوته نقد(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۴ تعداد دانلود : ۶۹۷
نظریه پردازان مکتب تحقّقی(اثبات گرایان) قائل به وجود مفهومی تحت عنوان «مجرمان بالفطره» هستند؛ ایشان معتقدند کسانی که ذاتاً تمایل به انجام بزه دارند و به خاطر داشتن حالت خطرناک حتی قبل از وقوع جرم باید تحت مراقبت و اقدامات تأمینی قرار گیرند. در مواجهه با این دیدگاه، ما با دو نوع تعالیم، در منظومه دینی خود روبروییم. در بسیاری از متون دینی، افراد بشر از فطرت و درون مایه پاک برخوردار و همگان در برابر رفتار آگاهانه و قاصدانه خود مسئول اند؛ در مقابل، برخی نصوص، مانند روایاتی که سعادت و شقاوت را ذاتی انسان ها می داند و نیز احکامی که فرد را بدون داشتن اختیار، از برخی حقوق و امتیازات محروم می دارد، شائبه نظریه های تحققی را زنده می کند. یکی از مصادیق چالش برانگیز وضعیت شرعی فرد متولد از رابطه نامشروع است؛ با این توضیح که مشهور فقیهان معتقدند: «ولدالزنا» از تصدّی برخی امور و پاره ای از حقوق اجتماعی محروم است؛ از جمله بین او و والدینش رابطه توارث وجود ندارد. بنابراین، نه او از والدین ارث می برد و نه ایشان می توانند از وی چیزی به ارث برند. نوشتار حاضر در پژوهشی توصیفی- تحلیلی و با نگاهی مسئله محور، به بررسی حکم مزبور پرداخته و پس از تحلیل و نقد ادله، به این نتیجه رسیده که هیچ یک از مستندات قول مشهور، به وضوح، مدّعای عدم ارث بری فرزند نامشروع از والدینش را اثبات نمی کند، بلکه عموم آیات، روایات وارده و دلیل عقل، صراحتاً دالّ بر ارث بری وی از والدین خود می باشد، امّا ارث بری والدین از ولدالزّنا، به طور خاص و ویژه در مورد پدر، شدیداً محلّ تردید است.
۴۰۳۰.

قاعده انگاری «لاقود لمن لا یقاد منه»(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۶۲ تعداد دانلود : ۱۰۰۹
در مسئله قتل عمدی دیوانه توسط فرد عاقل، فقیهان بر خلاف قاعده اولیه در قتل عمد، حکم به نفی قصاص و لزوم پرداخت دیه نموده اند. مستند این رأی به ظاهر اجماعی، خبری از امام باقر (علیه السلام) است که به «صحیحه ابابصیر» معروف است. از آنجا که مفاد خبر خلاف قواعد اولیه باب قصاص است؛ فقیهان، حدیث را منحصر به مورد خود- یعنی قتل دیوانه- دانسته و از تسری آن بر سایر موارد اجتناب نموده اند. نگارندگان بر خلاف مشهور فقهاء، عبارت ذیل روایت را که فرموده اند: «لا قود لمن لا یقاد منه» تعلیل حکم می دانند؛ ازاین رو، مضمون خبر را نه قضیه ای جزیی و مختص به مورد خود که مبین «قاعده ای عام» و «کبرایی کلی» می بینند؛ در نتیجه با تأسیس قاعده ای فقهی ابتدا مدارک و مستندات آن را برشمرده و به بررسی سند آن ها پرداخته اند، در ادامه ضمن تبیین مفاد قاعده به تحدید قلمرو آن پرداخته و در نهایت با احراز «وحدت ملاک» و به استناد «عموم تعلیل» مواردی را که می تواند تحت شمول قاعده قرار گیرد، احصاء کرده اند.
۴۰۳۱.

ماهیت و قلمرو قاعده «الزّرعُ لِلزّارعِ وَ لَو کانَ غاصِباً»(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۷۵ تعداد دانلود : ۹۰۱
قواعد فقهی برای تبیین و استخراج فروع فقهی و حقوقی کاربرد فراوانی دارد. از جمله آن ها قاعده «الزَّرعُ لِلزّارِع وَ لو کانَ غاصِباً می باشد که در انتهای ماده 33 قانون مدنی انعکاس یافته است. برابر قسمت انتهایی ماده 33 قانون مدنی: «... مگر اینکه نماء یا حاصل از اصله یا حبّه غیرحاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول، مال صاحب اصله یا حبّه خواهد بود، اگر چه بدون رضایت صاحب زمین کاشته شده باشد.» اگر شخصی بذر متعلّق به خود یا دیگری را در ملک متعلّق به دیگری بکارد، محصول، متعلّق به صاحب بذر است، اگر چه زمین را غصب کرده باشد. در این نوشته با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی به بررسی فروعات این قاعده می پردازیم. در نهایت علاوه بر تثبیت این قاعده، در خصوص محصولات به دست آمده از حبّه و تعمیم آن به محصولات به دست آمده از اصل درخت، به نظر می رسد نتاج حیوانات و حقّ زارعانه نسبت به غاصب از مواردی است که از این قاعده تبعیت نکرده و حکم مستقلّی دارند.
۴۰۳۲.

ضابطه مند سازی نظریه انقلاب نسبت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۴ تعداد دانلود : ۵۳۹
انقلاب نسبت، از جمله نظریات مهم مطرح در علم اصول است که به خاطر عمده اشکالِ ترجیح بلامرجح بودن تقدیم نسبت سنجی میان ادله، از سوی برخی رد شده است. دیگر دانشیان اصولی نیز تنها در برخی صور آن، مواردی را به عنوان مرجح مطرح و پذیرفته اند. در نوشتار پیش رو با بررسی و تحلیل های صورت گرفته، هشت ضابطه مختلف برای خروج از مشکلِ ترجیح بلامرجح، شناسایی شده که بر اساس این ضابطه ها می توان نظریه انقلاب نسبت را ضابطه مند کرده و پذیرفت. ضابطه های شناسایی شده عبارت است از: تقدیم بر اساس رابطه عام و مطلق؛ تقدیم به لحاظ اتصال و انفصال؛ تقدیم به لحاظ تاریخِ صدورِ روایات؛ تقدیم نسبت بین دو موضوع بر دو متعلق؛ تقدیم به لحاظ قوّت دلالت و ظهور؛ تقدیم بر اساس استحاله و قبح تخصیص یکی از ادله؛ تقدیم به خاطر قطعی بودن تخصیص؛ تقدیم بر اساس توافق یا تخالف ادله عام و خاص.
۴۰۳۳.

جایگاه قاعده لاضرر در تحقق مسئولیت نسبت به آب خوان ها(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۲ تعداد دانلود : ۴۹۹
آب خوان ها از آن جهت که منشأ تغذیه منابع آب اند، دارای اهمیّت ویژه ای هستند و مدیریت و بهره برداری صحیح از منابع آب، در پایداری آن ها تأثیرگذار است. در این میان، عواملی همچون؛ برداشت بی رویه آب، آلوده کردن منابع آب زیرزمینی و... موجب پدید آمدن مشکلاتی؛ مانند: خشک شدن، آلودگی، نقصان و اُفت آب خوان ها گردیده است. این پژوهش با هدف تبیین «جایگاه قاعده لاضرر در تحقق مسئولیت نسبت به آب خوان ها» و با روش کتابخانه ای و تحلیلی از طریق مطالعه منابع معتبر فقهی انجام شده است. از این رو، نگارندگان با تمسک به قاعده «لاضرر» ضمن بیان احکام و مسئولیت های ناشی از ضررهای وارده به آب خوان ها، از بین دیدگاه های مطرح، دیدگاه «نفی حکم ضرری» را در قالب دیدگاهی جامع و دربرگیرنده حکم تکلیفی و حکم وضعی، به عنوان یافته این پژوهش ارائه می دهند. بر این اساس، فعل و ترک فعل هایی که موجب خسارت به آب خوان ها می گردد حرام و مشمول حکم وضعی ضمان می باشد و این قاعده ضمن دارا بودن نقش سازندگی و اثباتی، خسارت های ناشی از عدم حکم را نیز در برمی گیرد.
۴۰۳۴.

الگوی نظام مبادله در اقتصاد اسلامی (با پافشاری بر تقارن اطلاعات)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد اقتصاد بازرگانی شرایط قرارداد
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۱۳۳۴ تعداد دانلود : ۸۲۱
قراردادها، معاملات و دادوستدها، بخش ضروری و اجتناب ناپذیر زندگی اجتماعی بشر می باشد؛ اگرچه از دیرباز جوامع بشری در جهت برقراری امنیت، صلح اجتماعی، نظم عمومی و نیز تأمین و حفظ منافع افراد به سوی قانونمندشدن گام برداشته است؛ ولی ازآنجاکه نیازها و خواسته های انسانی به طور طبیعی مشابه یکدیگرند، همواره نزاع بر سر کسب منافع افزون تر و تأمین رفاه بیشتر وجود دارد؛ دین اسلام نیز به این موضوع توجه کافی داشته است.  در مقاله پیش رو با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی اثر احکام فقهی بازرگانی از قبیل منع احتکار، منع نجش، منع غرر، منع تبانی جهت گران فروشی و ... بر رفع عدم تقارن اطلاعات و سوءاستفاده های مربوط، پرداخته و بر اساس آن  الگویی از نظام مبادله در اسلام ارائه می شود.  مطالعه منابع اسلامی اعم از کتاب، سنت، عقل و اجماع نشان می دهد که در جامعه اسلامی که مقررات و ضوابط واقعی اسلام حاکم باشد و فرهنگ و رفتار مردم بر اساس آنها شکل گیرد، جامعه دارای فضای شفاف خواهد بود و همه افراد جامعه به طور متقارن به اطلاعات دسترسی خواهند داشت؛ کسی در پی کتمان اطلاعات و استفاده از آن به نفع خود نمی باشد و دروغ، نیرنگ، پنهان کاری و پیمان شکنی در چنین جامعه ای جایگاهی ندارد و در مقابل، صداقت، شفافیت و وفاداری در قراردادها مورد اهتمام بوده و قواعد فقهی نیز درستی این امر را تأیید می کنند.
۴۰۳۵.

بررسی فقهی حقوقی جایگاه آب ها در اموال عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵۶ تعداد دانلود : ۲۴۱۰
یکی از مصادیق اموال عمومی آب هاست که در حقوق جمهوری اسلامی ایران، اصل 45 قانون اساسی و ماده 1 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361، آن را از مشترکات عمومی معرفی می کند و در اختیار حکومت اسلامی می داند تا طبق مصالح عامه از آن بهره برداری شود. با توجه به اینکه آب ها جزیی از مباحات هستند و مباحات از طریق حیازت قابلیت تملک پیدا می کنند، این سؤال به وجود می آید که آیا آب های عمومی توسط اشخاص تملک شدنی است یا خیر؟ بر اساس قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال 1347 آب های مباح به صورت یکی از اموال عمومی درآمد که از طرف دولت اداره می شود. به عقیده برخی از حقوقدانان با تصویب قانون ملی شدن آب در 27/4/1347 مواد 149 به بعد قانون مدنی منسوخ و مسئله تملک آب منتفی شده است. اما برخی دیگر از صاحب نظران بر این عقیده اند که قانون توزیع عادلانه آب ناسخ قانون مذکور نیست، ولی استفاده از آب ها باید با اذن و مجوز وزارت نیرو باشد. در این مقاله دیدگاه های فقهی و حقوقی در این زمینه بررسی می شود و راهکارهایی نیز در راستای حل مشکلات قانونی آب های عمومی ارائه خواهد شد.
۴۰۳۶.

بررسی فقهی حکم زنده شدن اعدامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۲۶ تعداد دانلود : ۲۶۶۰
زنده شدن فرد اعدامی به ندرت اتفاق می افتد. با وجود این، تکرار حکم اعدام یا عدم آن در مورد چنین فردی امر پیچیده و حساسی است. قتل یک انسان بی گناه برابر قتل نوع انسان محسوب شده و نیز حیات یک انسان، مانند حیات نوع بشریت است. برخی از فقهای عظام در این مورد به بقای حد و قصاص حکم داده اند، زیرا حکم صادره در مورد چنین فردی، اعدام است و مسمای این حکم زمانی محقق می شود که عدم حیات و مرگ او حاصل شود. همچنین در روایت صحیحه ای از امام علی (ع) در مورد حکم سنگسار فردی که هنوز رمقی در او باقی مانده بود، امام (ع) به سنگسار مجدد مجرم حکم کرده اند. در این مورد نیز با باقی ماندن حیات مجرم، اعدام باید مجدداً اجرا شود. در این مقاله روایت ابان بن عثمان، عدم تکرار حد رجم در صورت فرار، شرط اعتدا به مثل در قصاص و قاعده درء نیز به عنوان ادله منع تکرار حکم اعدام، نقد و بررسی خواهند شد.
۴۰۳۷.

کارکرد نظریه ادراکات اعتباری در اندیشه سیاسی- اجتماعی علامه طباطبایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات مکتب های فلسفی حکمت متعالیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات فلاسفه اسلامی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی معرفت شناسی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۲۱۴۴ تعداد دانلود : ۱۴۷۵
اندیشه سیاسی- اجتماعی علامه طباطبایی با توجه به عمق و وسعتی که دارد می تواند راهگشای بسیاری از مسائل سیاسی دوره کنونی در جوامع مختلف باشد. یکی از مهمترین مبانی تفکر فلسفی علامه طباطبایی که اندیشه سیاسی- اجتماعی ایشان را متاثر ساخته است و به نوعی جهت نگاه علامه را تعیین می کند نظریه ادراکات اعتباری است. در این مقاله با توجه به اهمیت و ضرورت طرح اندیشه سیاسی- اجتماعی علامه و مبانی آن سعی شده است از سویی مبانی و مفروضات معرفتی اندیشه سیاسی علامه طباطبایی و از جمله مهمترین آن یعنی نظریه ادراکات اعتباری و از سوی دیگر به کارکرد این رویکرد در اندیشه سیاسی- اجتماعی یعنی نوع نگاه علامه به مسائل مختلف سیاسی جامعه از جمله منشا معضلات فکری- اجتماعی، انسان، جامعه، حکومت و وضع مطلوب آن، قانون، عدالت و اقتصاد پرداخته شود. نتیجه اینکه اندیشه سیاسی-اجتماعی علامه طباطبایی در پرتو نظریه ادراکات اعتباری از قابلیتهایی برخوردار است که در عین تمایز از اندیشه های نسبی گرا، فضای جدیدی را در عالم سیاست می گشاید و در کنار پایبندی به اصول ضروری اسلام، نتایج و کارکردهایی را در پی دارد که پاسخ بسیاری از مشکلات زمانه را مبتنی بر پذیرش تکثّر و تغییر ارائه می نماید. واژگان کلیدی:علامه طباطبایی، اندیشه سیاسی- اجتماعی، ادراکات اعتباری، حکومت، عدالت، قانون
۴۰۳۸.

بررسی فقهی نسب جنین اهدایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۸ تعداد دانلود : ۳۹۴
اهدای جنین به زوجین نابارور یکی از روش های جدید درمان ناباروری است. در این روش، نخست اسپرم و تخمک زوجین گرفته می شود و در محیط آزمایشگاه لقاح صورت می گیرد. پس از لقاح و شروع تقسیم تا مرحله هشت سلولی، جنین حاصل به رحم زن متقاضی جنین منتقل می شود و در رحم زن متقاضی به رشد خود ادامه می دهد. چنین کودکی پس از تولد دارای دو مادر و در برخی موارد دارای دو پدر خواهد بود، زیرا از یک سو زن و مرد صاحب اسپرم و تخمک، پدر و مادر حقیقی کودک به شمار می آیند که منشاء تکون او هستند و به لحاظ ژنتیکی نیز فرزند متعلق به آنان است، از سوی دیگر، نقش زوجین دریافت کننده به ویژه زن دریافت کننده جنین در پرورش و تکامل جنین را نباید از نظر دور داشت و به این زن به چشم بیگانه نگریست. قانونِ نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور(مصوب 1382) ضمن مجاز شمردن روش اهدای جنین، صرفاً به وظایف و تکالیف زوجین اهداء گیرنده جنین اشاره می کند و مقرر می دارد: «وظایف و تکالیف زوجین اهداء گیرنده جنین و طفل متولد شده از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر است». بنابراین قانون مذکور درباره نسب، مقرره ای پیش بینی نمی کند. این مقاله با توجه به اهمیت نسب جنین اهدایی و وابستگی سایر حقوق به آن صرفاً به موضوع نسب پدری و مادری جنین اهدایی می پردازد.
۴۰۳۹.

فلسفه تاثیر مسجد در بنیان خانواده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۱ تعداد دانلود : ۶۲۱
خانواده رکن بنیادی جامعه، خصوصا در میان مسلمان به حساب می آید. و از آنجا که اهمیت پرداختن به موضوع بنیان خانواد ریشه در اهمیت خود نهاد خانواده دارد این نهاد می تواند مهمل فرهنگ های گوناگونانی باشد. بنابراین در برقراری ارتباط معنوی مسلمانان با مسجد، نقش سازنده و مهمی را می توانند ایفا نمایید. پیرامون مسئله فلسفه تاثیر نهاد مسجد با خانواده تحقیق مبسوط و کاملی وجود ندارد. بنابراین ضرورت در نگارش این موضوع احساس شد. گر چه نوشتار حاضر نیز ادعای تحقیقی جامع در این زمینه را ندارد؛ ولی دغدغه ی اولیه ی طرح، توفیقاتی را نصیب نگارنده نمود تا بتواند رؤوس اصلی بحث را جمع آوری کرده و توجه نسبتاً جامعه به مسأله بنماید. بنابراین در این نوشتار سعی شده است که موضوع مسجد و خانواده و تاثیر مسجد بر استواری این نهاد را مورد واکاوی قرار گیرد چرا که این موضوع یکی از موضوعات مهم در زمان ما می باشد.
۴۰۴۰.

بازپژوهی مستندات حکم فقهی حرمت ابدی در زنای ذات بعل و معتدّه رجعیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۰۳ تعداد دانلود : ۱۰۶۲۷
مطابق قول مشهور فقها، هر گاه مردی با زن شوهردار و یا با زنی که در عدّه طلاق رجعی به سر می برد، مرتکب عمل نامشروع زنا شود، زانی و مزنیّ بها به یکدیگر حرام ابدی می شوند. مستند اصلی این حکم، پاره ای از روایات و اجماع ادعایی توسط سید مرتضی است. در مقابل دیدگاه مشهور، نظریات غیر مشهوری نیز هستند که وحدت مبانی ندارند. در جستار حاضر، ضمن بازخوانی نظریه مشهور فقهی، به نقد و بررسی مستندات مربوط پرداخته شده و در نهایت ضمن ایراد خدشه به رأی مشهور، با استناد به برخی از آیات قرآن و نیز روایات صحیح، نظریه جواز نکاح زانی و مزنیّ بها و حلیت تمتع پذیرفته شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان