ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۹۲۱ تا ۲٬۹۴۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
۲۹۲۱.

تحلیل انتقادی دلایل فقیهان بر «قتل»، «بردگی»، «منّ» و «فداء» اسیر جنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۵ تعداد دانلود : ۴۴۷
با آنکه قرآن کریم حکم اسیر جنگی را منحصر به دو گزینه «منّ» و «فداء» (آزاد کردن بدون عوض و با عوض) دانسته است، بسیاری از فقیهان، حکم «قتل» و «بردگی» را نیز بدان افزوده اند. برخی نیز مدعی انحصار حکم در دو گزینه اخیر شده و فقط «مسلمان شدن» را راه آزادی اسیر برشمرده اند. این گونه نظرها، دستاویز گروه های تکفیری و دستمایه تبلیغات ضد اسلامی شده است. این نوشتار که به شیوه توصیفی- تحلیلی و روش کتابخانه ای سامان یافته، با مطالعه متون فقهی، حدیثی و تفسیری شیعه و اهل سنت و منابع تاریخی، به نقد و بررسی دلایل فقیهان دراین باره پرداخته است. هدف از تحقیق، تبیین دقیق و عالمانه حکم اسیر جنگی در اسلام، مبتنی بر منابع و روش استدلال فقهی است تا به برداشت های نااستوار و هجمه اسلام هراسی از این زاویه، پاسخ علمی دهد. نتایج تحقیق نشان می دهد که حکم اسیر جنگی منحصر به دو گزینه قرآنی آن (منّ و فداء) است؛ حکم قتل ویژه افرادی است که مرتکب جرمی خاص شده اند، و بردگی اسیر نیز به فرض اثبات، حکمی موقتی در صدر اسلام به سبب شرایط ویژه آن برهه بوده است.
۲۹۲۲.

واکاوی تاریخی قاعده عدم جواز اشتراط خیار در ایقاعات با رویکرد به آراء انتقادی صاحب عروه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۲ تعداد دانلود : ۴۳۸
مشهور فقیهان شیعه، عدم اشتراط خیار را در ایقاعات، یکی از قواعد عمومی ایقاعات می شمارد. چگونگی شکل گیری این قاعده، در گذر زمان، سخن از فقیهانی که در این روند، سهیم می باشند، بیان دستاویزهای مشهور برای بنای چنین قاعده ای و نقدی که صاحب عروه، بر این دستاویزها روا می دارد و دلایلی که وی، در انکار قاعده مذکور و رواج دیدگاهی نو، ارائه می دهد، عمده مطالبی هستند که مقاله حاضر با نگاهی تاریخی، در قالب پژوهشی فقیه محور، به آن ها اهتمام می ورزد، تا از این رهگذر، در این بخش از قواعد عمومی ایقاعات، به واقعیاتی از تاریخ فقه شیعه آگاهی بخشد.
۲۹۲۳.

درنگی در حجیت استصحاب استقبالی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۰ تعداد دانلود : ۴۶۲
معهود و متعارف از استصحاب این است که امر متیقن در زمان گذشته و مشکوک در زمان حال باشد؛ اما گاهی در ساحت استنباط، با پدیده ای روبروییم که در آن متیقن در زمان حال و مشکوک در زمان آینده است که استصحاب استقبالی نامیده می شود. مشهور میان متأخران، جاری بودن این گونه استصحاب است و اطلاق نصوص مرتبط با استصحاب، عمده دلیل مشهور بر این مدعاست. نوشتار حاضر با نقد و بررسی ادله مخالفان و موافقان جریان این استصحاب، ضمن رد قول مشهور و پذیرش قول به عدم حجیت، وجود رفتارهایی از شارع و متدینان را که گمان می رود با مفاد این استصحاب یکی است بر پایه نوعی از اطمینان به بقای حالت یا حکمی عقلایی به لزوم شروع کار در وقتی که شروع کار مشکلی ندارد و یا از باب قاعده «یکسان انگاری وضعیت پدیده در ادامه با وضعیت آن در اول کار» بدون ارتباط آن با استصحاب استقبالی می پذیرد.
۲۹۲۴.

رابطه دولت و اموال غیرخصوصی در فقه با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۰ تعداد دانلود : ۵۲۲
در این تحقیق ارتباط دولت با اموال غیرخصوصی با استفاده از دیدگاه فقها به منظور تحلیل فقهی تصرف حاکمیت به اموال غیرخصوصی و استفاده مشروع از آن ها بررسی شده است؛ به عبارت دیگر این مقاله به دنبال ارائه یک نظر فقهی و معادله کلی برای تطبیق با موارد رابطه اشخاص با اموال دولتی است. تصرف اموال غیرخصوصی باید به اذن امام معصوم باشد و منظور از اذن امام، رعایت مقام امامت و منصب ولایت بر امت است که این معنا از آرای شیخ طوسی، شیخ مفید، علامه حلی و امام خمینی استناد می شود؛ بنابراین هرگونه تملک، تصرف و واگذاری این گونه اموال باید با اجازه امام(ع) انجام شود. در زمان غیبت امام معصوم، جانشینان وی از این ولایت برخوردار خواهند بود. نوآوری تحقیق حاضر عبارت است از: اسباب ولایت، اختیارات و تصرف در اموال غیرخصوصی توسط والی، تقسیم اموال به خصوصی و غیرخصوصی.
۲۹۲۵.

مقایسه روش اجتهادی صاحب جواهر و محقق خویی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵۰ تعداد دانلود : ۱۱۸۲
جستار حاضر در منهج فقهی فقیهان، جست وجوگر را با دو روش کلی در استنباط مواجه می سازد. روش اول که از آن به روش «فقه قناعت» تعبیر می شود، روشی است که طبق آن فقیه به تجمیع ظنون مختلف در مسئله می پردازد و با ضمیمه کردن آن ها به یکدیگر، برای او وثوق و اطمینان یا ظنّی که آن را بهترین طریق میّسر می داند، نسبت به حکم شرعی در مسئله حاصل می شود؛ گرچه هر کدام از آن ظنون و شواهد به تنهایی ارزشی در استنباط دارا نباشد و یا به اصطلاح اصولی، حجت نباشد. روش دوم در فرآیند اجتهاد، روش «فقه صناعت» نام دارد. طبق این روش، فقیه با استفاده از گروه خاص و محدودی از ادله که حجیت هر کدام از آن ها در علم اصول فقه به اثبات رسیده، به اجتهاد و استنباط حکم می پردازد و اگر آن ادله فاقد شرایط حجیت بودند، کنار گذاشته می شوند و فقیه به سراغ اصول عملیه می رود.در این مقاله تلاش شده تا با اتکا بر روش تحقیق مقایسه ای، روش اجتهادی صاحب جواهر و محقق خویی مورد بررسی قرار گیرد و آثار تفاوت روش اجتهادی این دو فقیه برجسته بیان گردد.
۲۹۲۶.

ماهیت شناسی الگوریتم اجتهاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۳ تعداد دانلود : ۱۰۴۰
تلاش این مقاله یافتن پاسخ این مسئله است که: آیا می توان روش هایی را که فقیهان در استنباطات خود به کار می برند، با جزئیاتی که در ذهن فقیه می گذرد، کشف کرد و شبیه سازی نمود؟ اگر می توان، چگونه؟ اگر استنباط (اجتهاد در اصطلاح فقهی)، تلاش معرفتی روشمند برای کشف موجّه «حُکم» در مورد «فعل مکلف» باشد و اگر عملیات استنباط و اجتهاد (فرآیند استنباط)، فعل و انفعالاتی باشد که فقیه برای کشفِ نظر شارع، به صورت مرحله به مرحله انجام می دهد تا از نقطه شروع (مواجه با مسئله)، به نقطه پایان (صدور فتوا) برسد؛ و اگر روش شناسی و ارائه الگوریتم که تعیین و توصیف دقیقِ مرحله به مرحله و قدم به قدمِ عملیات حلّ یک مسئله است، به طوری که نقطه آغاز و پایان، تعداد مراحل، ترتّب منطقی مراحل، دستورالعمل های اجرایی در هر مرحله بدون حفره میان دستورالعمل ها، توصیف شده باشد، آن گاه به نظر می رسد که می توان عملیات اجتهاد و استنباط را به صورت الگوریتمی توصیف کرد. چگونگی این کار، با دو روشِ استقرای میدانیِ عملکردِ فقیهان و تحلیل آن ها با رویکرد کشفِ روش است و دوم قیاسی بر اساس الزامات علّی معلولی موجود در دانش فقه و اصول فقه، انجام پذیرست. هر فقیهی روشِ استنباطی دارد که با تحلیل عملکرد او در استنباطاتش می توان به جزئیات روشیِ او به مقداری که استفاده کرده است، دست یافت و براساس آن، روش های مختلف فقیهان را نیز به مطالعه تطبیقی گذاشت. همچنین می توان بر اساس روشِ قیاسی در کشف روند استنباط، روش هریک از آن ها را اعتبارسنجی کرد.
۲۹۲۷.

فرآیند حکم شناسی در استنباط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۹ تعداد دانلود : ۵۷۴
مدتی است که در مجامع علمی، اصطلاح الگوریتم مطرح شده است. این اصطلاح، به معنای فرآیندسازی هر عملیاتی است. از آن جا علم فقه، دارای عملیات استنباط است، می توان گفت استنباط فقهی، دارای الگوریتم است. این الگوریتم استنباط فقهی را باید از علم اصول طلب نمود؛ چرا که رسالت علم اصول، فراهم سازی قواعد کلی استنباط فقهی و فرآیند سازی آنها است. در واقع، الگوریتم به مثابه یک دستگاه استنباطی است که توسط علم اصول، مستدلّ و نظریه پردازی می شود و در اختیار فقیه قرار می گیرد. البته فقهاء در مباحث فقهی، نگاهی الگوریتمیک به استنباط حکم شرعی داشته اند؛ اما آن را به صورت شفاف بیان نکردند؛ از این رو الگوریتم پیشنهادی این جستار، شفاف سازی الگوریتم ارتکازی فقهاء محسوب می شود. خروجی این الگوریتم، حکم شرعی و تعیین مرتبه آن است؛ یعنی الگوریتم استنباط باید به این سوال پاسخ دهد که آیا حکم، جعل شده است یا خیر؟ و اگر جعل شده است، آیا به مرتبه فعلیت رسیده است یا خیر؟ و اگر به مرتبه فعلیت رسیده است، آیا به مرتبه تنجز هم رسیده است یا خیر؟ از این رو، الگوریتم پیشنهادی بر اساس همین مراتب حکم پی ریزی شده است. لذا در این نوشتار با استفاده از منابع کتابخانه ای و بر اساس روش توصیفی تحلیلی به بررسی عملکرد فقها پرداخته شده است تا بدین وسیله الگوریتم استنباطی ایشان استخراج شود.
۲۹۲۸.

روش بهره گیری از عمومات و مطلقات در حل مسائل مستحدثه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۸ تعداد دانلود : ۶۴۸
کاربرد عمومات و مطلقات کتاب و سنت در حلّ مسائل فقهی اجمالاً از اصول مفروض نزد دانشیان فقه و اصول است، اما شیوه مواجهه با مسائل مستحدثه در استفاده از عمومات و مطلقات و ضوابط به کارگیری آن ها از مباحث مورد نیاز در فقه مسائل جدید و مورد مطالبه پژوهشگران فقهی در این زمینه است. این مقاله عهده دار تبیین یک مرحله اساسی در بهره گیری از عمومات و مطلقات برای حل مسائل مستحدثه است؛ یعنی شناخت کامل گونه های عمومات و مطلقات در مواجهه با مسائل مستحدثه و روش استفاده از آن ها در حالت های مختلف. نوآوری این مقاله ضمن ارائه و تبیین دو روش عرفی و عقلی، ارائه همه صورت های مختلف عمومات و مطلقات در مواجهه با مسائل مستحدثه در یک ساختار منطقی و بیان روش مناسب در هر کدام از آن صورت هاست.
۲۹۲۹.

روش شناخت فقهی موضوعات عرفی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۳ تعداد دانلود : ۱۰۹۹
موضوعات عرفی بخش عمده ای از موضوعات احکام فقهی را به خود اختصاص داده اند که شناخت روشمند آن ها در استنباط احکام فقهی نقش به سزایی دارد. آنچه در شناخت موضوعات عرفی حائز اهمیت است رویکرد فقهی در فرایند شناخت آن هاست؛ بدین معنا که باید جنبه هایی از موضوعات مدِّ نظر متصدیان شناخت کاوش شود  که در استنباط احکام فقهی مؤثرند.  شناخت فقهی موضوعات عرفی دست کم شامل تشخیص مراحلی چون نوع، مفهوم، ملاکات و مصادیق آن ها می شود که این مقاله تلاش دارد این مراحل را به صورت روشمند ترسیم نماید. یافته های این مقاله حکایت از این دارد که اولین گام در شناخت موضوعات احکام، تشخیص نوع آن هاست و برای دستیابی به این مهم باید تعریف روشنی از موضوعات عرفی ارائه گردد.  موضوعات عرفی در دو دسته منصوص و غیر منصوص جای می گیرند که شناخت هر یک از مراحل و انواع مدِّ نظر، روش و قواعد مخصوص به خود را می طلبد. این مقاله برای تشخیص نوع موضوعات منصوص دو قاعده اصالت عدم نقل و اصالت عدم تقیید و برای تشخیص مفهوم آن ها به سیزده نکته مهم اشاره کرده و در پایان به روش شناخت انواع موضوعات غیر منصوص پرداخته است.
۲۹۳۰.

بررسی ملاک های تشخیص قتل خطای محض در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱۶ تعداد دانلود : ۹۵۸
قتل خطای محض قتلی است که بدون قصد وقوع فعلی بر شخص گرچه قصد فعل وجود داشته باشد و بدون قصد به قتل رسیدن او واقع می شود. بنابراین اگر قصد انجام دادن فعل نسبت به مقتول و نیز قصد وقوع قتل (قصد فعل و قصد نتیجه) وجود نداشته باشد، قتل از نوع خطای محض است. با توجه به تعریف قتل خطای محض، همان طوری که در مقاله خواهیم دید، در این نوع قتل، مرتکب قتل، نه قصد انجام دادن فعل نسبت به مقتول را داشته است و نه قصد نتیجه، یعنی قتل را و تحقق چنین قتلی بنا بر قانون مجازات اسلامی سابق و لاحق دایرمدار قصد است، پس در صورتی عمل از نوع خطای محض محسوب می شود که نه نتیجه حاصل از عمل، مقصود باشد و نه قصد انجام دادن فعلی نسبت به مقتول وجود داشته باشد.
۲۹۳۱.

نگاهی نو به حکم فقهی «جهاد زن»(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶۰ تعداد دانلود : ۸۲۸
پیچیدگی دنیای امروز و گوناگونی عرصه جنگ ها سبب شده است که موضوع جهاد زن در معرض مناقشه های علمی و فقهی واقع شود. برابر آموزه های فقهی، جهادی که از زن برداشته شده، جهاد ابتدایی بوده نه جهاد دفاعی و در خصوص جهاد ابتدایی، یکی از مسائل مطرح جامعه امروزی، وجوب حضور زن در گسترش دین و ارزش های اسلامی و دست یافتن به فضایلی است که می تواند در این عرصه به دست آورد. از این رو جهاد ابتدایی یا جهاد دعوت به معنای «شروع جنگ به واسطه مسلمانان تحت شرایط و ضوابط خاص بدون وجود حمله ای از سوی مشرکان و صرفاً برای دعوت آنان به اسلام»، طبق نظر بسیاری از فقها، درباره زنان غیرواجب شمرده شده است. در تحقیق حاضر به بررسی، تنقیح و راستی آزمایی حکم عدم وجوب جهاد ابتدایی بر زنان پرداخته ایم و بر آنیم تا مسیری برای اثبات وجوب جهاد بر زنان بیابیم؛ همچون اطلاقات ادله وجوب جهاد یا انصراف نهی از جهاد زنان به حالتی که زنان در جهاد ابتدایی به نحو تن به تن وارد عمل شوند، وگرنه وجوب آن با این مبنا که زنان نقش های مؤثر دیگری همچون پرستاری از مجروحان و پخت غذا برای جنگجویان را ایفا کنند، ثابت است.
۲۹۳۲.

بررسی و تبیین دیدگاه علامه حلی در مورد ولایت فقیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۵ تعداد دانلود : ۶۰۸
ولایت فقیه به معنای حق تصدی فقیه جامع الشرائط برای تدبیر و رهبری جامعه است. از نظر تشیع حق حکومت بعد از پیامبر اکرم(ص) برای ائمه معصومین(ع) ثابت می باشد و فقهای جامع الشرائط نیز در عصر غیبت امام معصوم(ع)، حق تصدی امور اجتماعی سیاسی جامعه را برعهده خواهند داشت. پژوهش حاضر با بهره گیری از روش تحلیلی- توصیفی، در صدد واکاوی آراء سیاسی علامه حلی در باب تولیت سیاسی فقیه در عصر غیبت، از حیث قلمرو اختیارات، شرائط و احکام ولی فقیه می باشد. علامه حلی در آثار فقهی خود در ابواب مختلف، نظیر امر به معروف، اقامه حدود، صلاه جمعه، خمس و زکات، باغی بر امام به تولیت فقیه در عصر غیبت اذعان کرده و برای اولین بار ولایت نصبی فقیه را در ادبیات فقهی تشیع به کار گرفته اند. وی علاوه بر تعیین قلمرو تولیت فقها به شرائط و ادله ولایت فقیه پرداخته و از برخی ادله ولایت فقیه، نظیر روایت عمر بن حنظله در روشی مبتکرانه مفاهیم عامی را برداشت نمودند.
۲۹۳۳.

بررسی فقهی انشای بیع الکترونیکی بدون الفاظ ایجاب و قبول(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۰ تعداد دانلود : ۵۵۷
مطابق نظر فقها و بر اساس مواد قانونی، برای انعقاد بیع، وجود انشای فعلی یا انشای لفظی لازم است و طبق مادهٔ 340 قانون مدنی، باید الفاظ و عبارات ایجاب و قبولْ صریح در معنای بیع باشند. این همه در حالی است که در مواردی از بیع الکترونیکی، از ایجاب و قبول لفظی یا کتبی استفاده نمی شود و بلکه نقل و انتقال، بدون انجام داد و ستد و تنها با انتخاب قسمتی مثل «ارسال به سبد خرید» یا «ثبت سفارش» و گاهی با کلیک کردن بر روی تصویر انجام می گیرد. در نتیجه، صحت و لزوم بیع الکترونیکی بدون وقوع داد و ستد و بدون ایجاب و قبول متعارف، مورد سؤال واقع می شود و رواج بیع الکترونیکی موجب مطالبهٔ عمومی و ضرورت پاسخ فقهی به این سؤال شده است. این مقاله در پاسخ به سؤال فوق برای اثبات میزان نیاز به لفظ در انشای بیع بدون داد و ستد - با استفاده از روش فقهی - ادلّه لفظی بودن ایجاب و قبول را بررسی کرده و با تطبیق نتیجه بر داده های الکترونیکی در بیع الکترونیکی به این نتیجه رسیده است که مقتضای ادلّهٔ فقهی صحت عقد بیع با هر گونه دلالت گر عرفی حتی غیرلفظی است. از این رو، عقد بیع با استفاده از داده های الکترونیکی - در صورتی که دلالت بر وقوع بیع داشته باشند - منعقد می شود و لازم است مادهٔ 340 قانون مدنی اصلاح شود و عنوان شود که ایجاب و قبول با داشتن هر گونه دلالت کننده بر انجام بیع - اعم از لفظ و غیر لفظ - کافی است.
۲۹۳۴.

تحلیل مبانی اختلاف در مناط شبهه دارئه از دیدگاه فقیهان امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۵ تعداد دانلود : ۵۲۱
«شبهه» از منظر فقه کیفری وحقوق موضوعه ازجمله پنداره های اساسی اما دارای طبیعتی تقریباً مبهم است که در مقام کیفرزدایی اعمال می شود. بر اساس انگاره عموم فقیهان، اعتباربخشی به شبهه و تأثیر آن بر مجازات، امری بایسته و واجب تلقی شده، ولی در مورد چیستی ملاک شبهه دارئه و یا در ارزیابی قوّت و ضعف شبهه، در نظرات ایشان ناهمگونی مشاهده گردیده تا جایی که در برخی موارد، کار را برای متخصصان قضایی نیز دشوار کرده است. بررسی نظرات فقها دررابطه با تعامل میان نهاد شبهه و مؤلفه هایی چون «جهل قصوری» و «جهل تقصیری» و تشخیص مخاطب قاعده درأ، راه گشای ضابطه شبهه بوده تا اینکه مدل عمومی و انگاره «شبهات» بر اساس آموزه های پویای فقهی و حقوقی پایه ریزی شود. این پژوهش درصدد آن است با شیوه توصیفی مبتنی بر تحلیل استقراییِ جزئیات، به دنبال روش استنباطی متکی بر قواعد لفظی و اصولی، از جزئیات به سمت گزارهای عام حرکت کند. در کارکرد قاعده درء فرقی میان حالت شبهه حکمی یا موضوعی و میان حالت اعتقاد به خلاف واقع وجود نداشته و شبهه پنداره و تصوری گسترده است که حالات علم و یقین و ظن را، حتی در جایی که اصل یا اماره ای بر حرمت شرعی در کار باشد، در بر می گیرد. دستاورد دیگر پژوهش این است که اگر «شبهه» و ذهنیت، در اندیشه مرتکب ملتفت به حکم شرعی، ظن شخصی عقلایی – گرچه غیرمعتبر شرعی- بر اباحه رفتاری ایجاد کند، می تواند مبنای سقوط کیفر حدی قرار بگیرد.
۲۹۳۵.

وضعیت مؤلفه «الرشد فی خلافهم» در اخبار علاجیّه و اعتبارسنجی آن در شهادت و قضاوت غیرشیعیان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۹ تعداد دانلود : ۴۲۳
در علاج تعارض روایات، خبر مخالف با عامه بر روایات موافق مقدم است؛ چرا که گفته شده رشد، در مخالفت با آن هاست. این ضابطه نسبت به همه اهل سنت در موضوع تعارض روایات، مسلّم تلقی شده است و از سویی اختصاص به شیعه هم ندارد؛ زیرا عامه نیز متقابلاً روایت مخالف شیعه را مقد م می دارند. اما در خصوص عمومیت ضابطه و نیز شمول آن بر حوزه های دیگر، ازجمله شهادت و قضاوت، اختلاف نظر وجود دارد و نوشتار حاضر به منظور بررسی این مسئله، به روش توصیفی تحلیلی این بحث را به میان کشیده و به این باور رسیده که دلیل مزبور مخصوص رفع تعارض بوده و بیش از این صلاحیت ندارد؛ براین اساس استناد به آن برای اثبات اشتراط ایمان (تشیع) در قاضی و شاهد قابل دفاع نیست. 
۲۹۳۶.

نقش کارآمدی حکم شرعی در مقام استنباط احکام اجتماعی(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۰ تعداد دانلود : ۵۰۲
موضوع مقاله حاضر، بررسی نقش کارآمدی و ناکارآمدی حکم شرعی در مقام استنباط است؛ معیار کارآمدی حکم شرعی به عنوان پیش فرض، توانایی حکم شرعی در تأمین اغراض آن و سازگاری با اغراض دیگر احکام شرعی و مقاصد شریعت و اهداف دین، لحاظ شده و ناکارآمدی حکم شرعی، به ناکارآمدی مطلق (= کلی) و موقعیتی (= موقت) تقسیم شده است. در این مقاله، نقش کارآمدی حکم شرعی در استنباط حکم شرعی، در مقا م احراز صدور روایت، استظهار از ادلّه، حل تعارض، تشخیص شأن صدور و شناخت قلمرو موضوع حکم، بررسی می شود. روش تحقیق در این مقاله مانند روش سایر مسائل اصول فقه، بر اساس عقل، ارتکازات عقلایی و عرفی و مبتنی بر مبانی مکتب اهل بیت: است. این مقاله به یافته های زیر رسیده است: ناکارآمدی مطلق، می تواند اعتبار دلیل را مخدوش کند، در استظهار از دلیل لفظی دخیل باشد و سبب تحدید دایره ی موضوع، در قالب تأویل ظاهر دلیل شود. ناکارآمدی موقعیتی می تواند در حل تعارض مؤثر باشد، در شناخت شأن صدور حدیث دخالت کند، اما در اثبات تکلیف نسبت به غرض شارع از حکم شرعی، زائد بر موضوع حکم، به کار نمی آید. در نهایت، نتیجه مقاله، تبیین دقیق نقش ناکارآمدی مطلق یا موقعیتی حکم شرعی در مقام استنباط، به دور از افراط و تفریط است.
۲۹۳۷.

تمایز حکم حکومتی با سایر احکام شرعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۵ تعداد دانلود : ۷۰۳
ازآن رو که تکامل و رشد علمی و تکنیکی جامعه انسانی هر روز نیازهای نوی را بر جامعه عرضه میکند و کیفیت استفاده از این پدیدههای نوظهور احکام مناسبی را از اجانب شریعت میطلبد و از طرفی خیلی از این تغییرات زمانی و مکانی مشمول ادله احکام اولیه و ثانویه نیست و تنها راه سامانبخشی به آنها و جهتمند نمودن آنها در مسیر رشد اعتقادی، اخلاقی، معنوی و دستورات فقیه حاکم عادل را میطلبد که طبق مصالح ضروری قوانین متناسب و مقررات لازم را صادر و به اجرا درآورد و از آنجا که تأثیر حکم حکومتی در حفظ نظام و سامانبخشی به نیازهای جامعه بسیار مهم است و شناخت آن برای آحاد مردم ضروری است. مقاله پیشرو به این مهم پرداخته و به بیان و توضیح ماهیت حکم حکومتی، اقسام آن و ادله حجیت آن و تمایز آن با حکم اولی واقعی و ثانوی و ظاهری و نیز تفاوت آن با حکم مکشوفه به عقل توسط قطع به مصلحت ملزمه خالی از مفسده و تمایز آن با اصدار حکم شرعی بر اساس مصلحت مرسله و حفظ مقاصد شریعت همت گماشته است و بر مسدود بودن راه رسیدن به مقاصد شریعت از کانال استحسان و قیاس و مصالح مرسله تأکید ورزیده است.
۲۹۳۸.

مدیریت فقهی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۸ تعداد دانلود : ۷۵۲
بی شک، ورود گسترده و فراگیر غرب در ایران، باعث تشکیک و تردید در برخی از مبانی، اصول، روش ها و غایات موجود در فرهنگ اسلامی ایرانی شده است. یکی از این تردیدها ناظر به «مدیریت فقهی» جامعه است؛ الگویی که پیش از انقلاب اسلامی الگوی مطلوب و آرمانی ما محسوب می شد. تردید در الگوی مدیریت فقهی بیش تر از جانب روشن فکران غرب گرا و احیاناً غرب زده مطرح شده است. الگوی مدیریتی جای گزین روشن فکران در برابر الگوی مدیریتی فقهی، الگوی «مدیریت علمی عرفی» است. در خصوص این تردید و تشکیک، توجه به نکات ذیل حایز اهمیت است.
۲۹۳۹.

واکاوی تاریخی قالب شناسی ضمان در ادبیات فقه و حقوق شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۲ تعداد دانلود : ۴۲۱
در ادبیات فقه شیعه، قالب شناسی اعمال فقهی حقوقی، یکی از قواعد عمومی معاملات است. گاه فقیهان شیعه درباره قالب شناسی برخی از اعمال فقهی حقوقی، به اختلاف سخن می گویند. ضمان در شمار اعمالی است که قالب شناسی آن، محل اختلاف است؛ مشهور فقهای شیعه، ضمان را عقد می دانند، و در مقابل، فقیهانی دیگر آن را ایقاع می شمارند. بررسی متون فقه شیعه نشان می دهد که پیروان هر یک از دو دیدگاه مذکور، بدون توجه به سیر تاریخی که از امور مؤثر در شناخت اعتبارات عقلایی است به تفسیر قالب شناسی ضمان روی می آورند. هدف جستار حاضر، واکاوی تاریخی قالب شناسی ضمان در گستره ادبیات فقه شیعه است که به روش توصیفی، به بررسی آثار مکتوب مکاتب و مدارس فقهی شیعه می پردازد و امکان سخن را از دیدگاهی نو می سنجد و به این نتیجه دست می یابد که بر خلاف دو دیدگاه مذکور، ضمانْ توأمان دارای دو قالب عقد و ایقاع است و تعیین هر یک از این دو قالب، به نحوه اراده و اقدام کسانی وابسته است که به انشای ضمان مبادرت می ورزند؛ آنان می توانند حسب اراده خویش، گاه ضمان را در قالب عقد و دیگرگاه در قالب ایقاع انشاء کنند.
۲۹۴۰.

قلمرو جبران خسارت در پرتو رأی وحدت رویه شماره 733 دیوان عالی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸۳ تعداد دانلود : ۶۹۳
در معامله با مال غیر، زمانی که مالک به مال خود رجوع می کند، با کشف فساد معامله، بایع مکلف به استرداد ثمن به مشتری است. در این میان، مسئولیت بایع از جهت ضمان درک و جبران غرامات وارده به مشتری جاهل، این مسئله را مطرح می نماید که برای جبران کاهش ارزش ثمن، چه ضابطه و معیاری برای محاسبه وجود دارد؟ رأی وحدت رویه شماره 733 دیوان عالی کشور گامی مهم در پاسخ به این معضل حقوقی است. ولی باز در خصوص قلمرو جبران خسارت موضوع رأی دیوان، اختلاف نظر وجود دارد. برخی آراء، معیار جبران را در تکلیف بایع به استرداد ثمن بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی می دانند؛ در حالی که برخی دیگر، بایع را متعهد به جبران ارزش روز مبیع می دانند. این تحقیق به روش تحلیلی، رأی مذکور را مورد ارزیابی قرار می دهد. به اجمال می توان گفت که جبران تورم پول بر اساس معیار اعلامی بانک مرکزی، قادر به جبران خسارات می باشد و تحمیل تعهدی فراتر از آن، در تضاد با مبنای ضمان درک است

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان