درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۵۶۱ تا ۲٬۵۸۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
۲۵۶۱.

رویکرد مقارَن در حاشیه شیخ بهایی بر شرح مختصر الأصول عَضُدی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال هفتم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 7 - 38
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۹ تعداد دانلود : ۵۳۱
شیخ بهایی آخرین اصولیِ دوره نهضت مجدد است که دو اثر ارزشمند زبده الأصول و حاشیه شرح مختصر الأصول، نشانه تبحر او در اصول است. زبده الأصول که سال ها متن آموزشی در مدارس بوده است در دوره سیطره اخباریان، با توجه به الإحکام آمدی و نهایه علامه حلی، درباره اصول فقه مذاهب نگاشته شد. او در حاشیه شرح مختصر الأصول با بیانی موجز و تخصصی، به اهمّ نقدهایش بر شرح مختصر الأصول عضدی پرداخت و با تشریح اقوال علمای بنامِ مذاهب اسلامی، به جمع آرا و ترجیح نظر مختار یا ارائه دیدگاه مستقل پرداخت. او اولین اصولی است که مفهوم «علم» را در تعریف فقه در معنای اعم از ظن و قطع به کار برد و بنابر مذهب تخطئه، اجتهاد را از مقولات مشکک برشمرد و اکثر مجتهدان را متجزی دانست. هم چنین او اولین کسی است که اجماع منقول به خبر متواتر را به سبب حسی بودنِ تواتر، معتبر ندانست؛ اطلاق لفظ «واجب» بر واجب مشروط را مَجاز خواند و تعبد به خبر واحد را عقلاً و به اجماع امامیه جایز شمرد. هدف از نگارش این مقاله، تخریج اسلوب شیخ بهایی در اصول فقه مقارن، به منظور الگوبرداری در تحقیقات مشابه است.
۲۵۶۲.

قاعده اصالت لحوق ولد به وطی محترم(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال هفتم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 71 - 102
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۴ تعداد دانلود : ۴۴۲
ازجمله قواعد مهم و پرکاربرد در بحث نسب، قاعده لحوق ولد به وطی محترم است. این قاعده که درصورت شک جاری می شود، برای اولین بار در کلمات صاحب جواهر مطرح شده است. اگرچه ادعا شده است که این قاعده از ابتکارات صاحب جواهر بوده است و پیش از آن سابقه ای در میان عبارات فقها نداشته است ولی می توان ریشه های آن را در کلمات علمای قبل از او درخلالِ مباحثی مانند وطی غاصبانه کنیز و رضاع و ارث به دست آورد. مفاد این قاعده آن است که چنانچه میان پدید آمدن فرزند از راه حلال (وطی محترم) اعم از وطی شوهر و وطی به شبهه و میان راه حرام (غیر محترم) شک وجود داشته باشد، از دید شرعْ فرزند ملحق به کسی است که وطی از ناحیه او حلال و محترم بوده باشد و تمام آثار شرعی لحوق فرزند ازقبیلِ ارث بر چنین شخصی مترتب می شود. در این مقاله، ضمن بیان تفاوت این قاعده با قاعده فراش، ادله ای بر اعتبار آن همچون ملازمه میان عنوان وطی محترم و لحوق فرزند، اصاله الصحه، اصطیاد از روایات و مذاق شریعت مطرح شده است. درضمنِ نقد اکثر آن ادله، تنها دلیل باقیمانده که از نظر نگارندگان معتبر به نظر می رسد، دلیل مذاق شریعت است که بر فرض حجیت آن، صغرای آن در این بحث با استقرا ثابت می شود.
۲۵۶۳.

بازکاوی حدیث رفع(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال هفتم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۵ 35 - 68
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۴ تعداد دانلود : ۵۷۴
در نزاع اخباری ها و اصولیان در شبهه حکمیه تحریمیه، اصولی ها برای اثبات برائت به احادیثی تمسک کرده اند که مهم ترین و پیچیده ترین آن ها حدیث رفع است. اختلافات بسیاری پیرامون این حدیث ازجمله حقیقی یا ادعایی بودنِ رفع و معنای خود رفع و نحوه دلالت آن بر اصل برائت در کلمات علما یافت می شود. از مهم ترین این اختلافات، نزاع بر سر متعلّق رفع را می توان نام برد که اصولیان چندین احتمال ازجمله عموم آثار و مؤاخذه اخروی را مطرح کرده اند. با در نظر گرفتن تفاوت ثمرات هر قول در فقه و اصول، نگارندگان در ابتدا تلاش کرده اند با توجه به آیات و روایات موجود که مورد غفلت بسیاری از علما واقع شده است، ثابت کنند که مراد واقعی از رفع در غیر فقره «ما لایطیقون»، مؤاخذه به طور مطلق است و در ادامه نیز به اشکالاتی پرداخته اند که به تقدیر گرفتن مؤاخذه و نیز ثمرات مترتب بر نظر مختار شده است. در نهایت، دلالت این حدیث بر برائت را مورد کنکاش قرار داده اند که مشخص شد این حدیث ارتباطی با محل نزاع در بحث برائت ندارد.
۲۵۶۴.

بازاندیشی فقهی-ادبی قرائت های «أرْجُلَکُمْ» و حکم مستفاد از آیه وضو(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال هفتم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۵ 195 - 218
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۲ تعداد دانلود : ۵۷۹
یکی از مسائل فقهی اختلافی شیعه و عامه، مسح پا یا شستن آن در وضو است. آیه 6 سوره مائده از منشأ های اصلی این اختلاف است، زیرا کلمه «ارجل» در آیه مذکور به سه اعراب رفع و نصب و جر قرائت شده است. در تببین و توضیح این قرائت ها و حکم فقهی مستفاد از آنها در بین فقیهان اختلاف است و سعی در توجیه آیه طبق نظر خود نموده اند. در این پژوهش قرائت های سه گانه و حکم مستفاد از آنها از دیدگاه ادبی با استفاده از منابع کتابخانه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برتری این پژوهش این است که مفاد آیه طبق هر 3 قرائت، به دور از تعصب و بدون پیش داوری فقهی و نظر به روایات مفسره آن، تنها مطابق با قواعد ادبی و نحوی مورد بررسی قرار گرفته است و تقریب ها و اشکالات هر وجه تنظیم و دسته بندی گردیده. طبق این پژوهش قرائت رفع و یکی از وجوه قرائت های نصب و جر مفید هیچکدام از اقوال نیستند و از میان دیگر وجوه قرائت نصب و جر، استفاده حکم مسح بدون اشکال است در حالی که استفاده حکم غسل با ایراد مواجه است.
۲۵۶۵.

بررسی مبانی و احکام معامله مال غیر در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 109 - 136
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۴ تعداد دانلود : ۴۰۹
اغلب حقوق دانان و مشهور فقها، مقررات فضولی را از قواعد عمومی قراردادها دانسته و آن را به تمامی انواع عقود تسری داده اند. این گستردگی موجب شده است که برخی از حقوق دانان احکام فضولی را مغایر با نظم عمومی بپندارند. در مقابل در حقوق انگلستان به بهانه تأمین نظم عمومی، استثنائاتی بر قاعده «عدم امکان انتقال رابطه توسط غیر ذی حق» وارد شده و انتقال مال غیر در برخی موارد نافذ دانسته شده است. به علاوه در حقوق این کشور جهت تسهیل امور تجاری، معاملات وکیل خارج از حدود اذن یا معاملات هر شخصی که تظاهر به نمایندگی کند، قابل تنفیذ شمرده شده است. اختلاف نگرش به کارایی تقنین پیرامون انتقال مال غیر و همین طور اختلاف احکام، ناشی از تفاوت مبانی «معامله مال غیر» در این دو نظام حقوقی است.در این نوشتار با تفکیک معاملات فضولی مراعی از موقوف خواهیم دید که مبنای عدم نفوذ در معاملات اخیر، نظریه «استناد به مالک» بوده و در حقوق انگلستان، معامله مال غیر به فراخور حکم بر دو مبنای «نمایندگی ناشی از تنفیذ» و «اداره عقد» استوار است.
۲۵۶۶.

تصحیح فقهی ضمان تعلیقی؛ با رویکرد نقد مواد 691، 699 و 700 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 137 - 162
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۲ تعداد دانلود : ۳۷۳
یکی از بحث های چالش برانگیز فقهی، مسئله اشتراط تنجیز در عقود است و به ادعای برخی فقیهان، بطلان عقد تعلیقی در فقه شیعه امری اجماعی است. یکی از عقود مهم و پرکاربرد، عقد ضمان است که به نظر بسیاری از فقها، اجماع مذکور در آن جریان داشته و ضمان تعلیقی نیز باطل می باشد. از سوی دیگر، برخی فقها با نقد ادله بطلان تعلیق و همچنین استناد به ادله عمومی وفای به عقد، با حکم بطلان به مخالفت پرداخته اند. در نظر ایشان، اجماع مدرکی بوده و دلیل اصلی بطلان، «امتناع عقلی» تعلیق در عقود است؛ اما مثال های نقض متعدد در فقه، دلیلی بر رد این برهان عقلی است. همچنین صدق عنوان «التزام یا تعهد طرفینی» برای شمولیت ادله عمومی وفای به عقد کافی است و ضمان تعلیقی نیز چنین خصوصیتی را دارا می باشد. به نظر می رسد با بررسی نظریات گوناگون و ادله آن ها، ادله بطلان ضمان تعلیقی از استحکام کافی برخوردار نبوده و می توان صحت آن را پذیرفت. این حکم در تعدیل و بازنگری مواد 691، 699 و 700 قانون مدنی که حکم به بطلان ضمان تعلیقی می نمایند کاربرد داشته و از این طریق می توان عقد بیمه را به عنوان مصداقی از آن تصحیح نمود. پژوهش پیش رو با روش توصیفی  تحلیلی و با گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و رایانه ای و در ادامه با تجزیه و تحلیل این داده ها، به بررسی این موضوع پرداخته است.
۲۵۶۷.

بررسی فقهی ماهیت قرارداد اشتراک تلفن ثابت پس پرداخت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 261 - 288
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۴ تعداد دانلود : ۵۱۱
قرارداد اشتراک تلفن، مهم ترین قرارداد بین مشترک و شرکت های مخابراتی در راستای دریافت خدمات ارتباطی می باشد که امروزه نقش مهمی در زندگی بشر دارد. در این پژوهش که به روش تحلیلی توصیفی نگاشته شده است، ماهیت قدیمی ترین و در عین حال مهم ترین و رایج ترین قرارداد مشتریان با مخابرات، یعنی قرارداد اشتراک تلفن ثابت پس پرداخت مورد بررسی قرار می گیرد. بر این اساس با تحلیل مفاد این قرارداد، نحوه ارتباط مشتری با مخابرات و تخصیص تجهیزات مخابراتی به آن و نحوه محاسبه هزینه های مترتب بر این قرارداد، نظراتی که قرارداد اشتراک را منحصراً عقد اجاره یا بیع می دانند، مورد بررسی و چالش واقع شده و نظریه عقد مرکب در تبیین ماهیت این قرارداد مورد پذیرش قرار گرفته است. در تبیین کیفیت و ماهیت عقد مرکب نیز ضمن پذیرش قول روایی بیع حقوق و منافع و طرح مسئله عدم کفایت علم اجمالی به عوضین برای رفع شبهه غرر در بیع منافع، برای حل مشکل ابهام در عوضین در بخش هزینه های غیر ثابت این قرارداد (مندرج در قبوض ادواری)، عنوان عقد صلح، پیشنهاد و مورد پذیرش قرار می گیرد. نهایتاً نظریه مختار این پژوهش برای ماهیت قرارداد اشتراک تلفن پس پرداخت، عقدی مرکب از بیع حق اشتراک، بیع حق اتصالِ مستمر و صلح بر منافع می باشد.
۲۵۶۸.

بازپژوهی ولایت حاکم در صدور حکم به ثبوت هلال و تحلیل گستره نفوذ حکم میان مکلّفان(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هشتم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۸) 7 - 38
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۲ تعداد دانلود : ۳۲۲
ولایت حاکم اسلامی بر صدور حکم به ثبوت هلال پس از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران وحاکمیت فقیه بر عرصه سیاست واداره جامعه وتحلیل تبعات نجومی آن، جایگاه ویژه ای یافت وچون تحقیقی یکپارچه حول گستره نفوذ آن در میان مکلّفان صورت نگرفته، پرسش از ولایت حاکم اسلامی در صدور حکم به ثبوت هلال وگستره نفوذ آن میان مکلفان مسئله ای است که شایسته پاسخی درخور است. تحلیل برآمده از واکاوی دلالی عمومات واطلاقاتِ ادله ولایت فقیه، حاکی از تمسک به عام در شبهه مصداقیه است؛ چراکه باید ثابت شود یکی از شئون حکومتی ائمه(علیهم السلام) حکم به ثبوت هلال بوده است تا تمسک به آنها صحیح باشد. با توجه به تمامیت دلالی صحیح محمد بن قیس، ولایت حاکم بر صدور حکم به ثبوت هلال ثابت می گردد و جملگی اشکالات وارده بر آن مردود است. هرچند ادله دیگری در حجیت آن توسط برخی طرح گردیده، منتهی به دلیل عدم حجیت سندی یا دلالی، تنها در تأیید مدعا نقش دارند. با توجه به مدلول صحیح مذکور و مفهوم اولویت، حکم حاکم تنها در صورت مستندبودن به بینّه و شیاع، و نه علم و رؤیت خود حاکم، حجیت دارد و بنابر تحلیل فرازهای مقبوله عمر بن حنظله، احکام صادره از حاکم، از جمله حکم مذکور -در صورت یقین به خطای حاکم در حکم یا خطای او در موضوع و یا علم به خطای او در مُستندات حکم یا موضوع- بر همه مکلّفان در قلمرو حُکمرانی حاکم حجیت داشته وثبوت هلال با آن قطعی وآثار شرعی این رویداد بار می شود.
۲۵۶۹.

نگاهی انتقادی به حجیت ذاتی قطع(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال هشتم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۷ 43 - 70
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶۱ تعداد دانلود : ۸۰۹
حجیت قطع از مسائل پایه ای علم اصول است. چون اصلی ترین مسائل علم اصول یعنی حجیت امارات، بر آن مترتب شده است. مشهور اصولیان قائل به حجیت ذاتی به معنای عدم امکان جعل حجیت برای قطع و نیز سلب حجیت از قطع، هستند. ایشان برای بخش اول مدعای خود ادله ای مانند تحصیل حاصل و تسلسل اقامه کرده اند و بر بخش دوم مدعا یعنی عدم امکان سلب حجیت از قطع، به تناقض، تکلیف به غیر مقدور، استحاله انفکاک ذاتی، نقض غرض و تناقض با حکم عقل تمسک کرده اند. در نوشتار پیش رو با مراجعه به منابع مکتوب اصولی و تحلیل و بررسی کلمات بزرگان، ادله حجیت ذاتی قطع ناتمام شناخته شده و به لحاظ ثبوتی عدم حجیت ذاتی قطع مورد پذیرش واقع شده است. علاوه بر این که دیدگاه حجیت ذاتی قطع، دارای تالی فاسدهایی مانند سد باب عقاب قاطع مقصِر است. در مقام اثبات نیز روایاتی مانند نهی از قطع از راه قیاس و یا نهی از قطع از راه رؤیا، وجود دارد که با حجیت ذاتی قطع ناسازگارند.
۲۵۷۰.

تحلیل فقهی حقوقی استیذان زن از شوهر در خروج از منزل با تأکید بر قاعدۀ معروف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 1401 - 1422
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۶ تعداد دانلود : ۳۲۹
نظام حقوق خانواده در اسلام متضمن حقوق و تکالیفی است که از جانب شارع برای اعضای خانواده، از جمله زن و شوهر مقرر شده است. یکی از وظایف زن در خانواده، محدودیت خروج از منزل است. دربارۀ این حکم دیدگاه های گوناگونی بیان شده است. به طور کلی در مورد شرطیت استیذان برای خروج زن از منزل، دو نظریه میان فقهای شیعه وجود دارد: مطابق نظر مشهور فقها، زن مطلقاً و در هیچ شرایطی حق خروج از منزل را بدون اذن و رضایت شوهر ندارد و خروج بدون اذن شوهر موجب نشوز زن می گردد. نظر غیرمشهور این است که خروج زن بدون اذن شوهر در صورت تنافی با حق استمتاع وی ممنوع است؛ بنابراین در صورت مسافرت شوهر یا زمانی که شوهر نمی تواند هیچ گونه استمتاعی داشته باشد، خروج بدون اذن بلامانع است. این نوشتار درصدد آن است که با مراجعه و تحلیل ادلۀ فقهی، به ویژه آیات قرآن، به اثبات رساند که نظریۀ سومی وجود دارد و آن اینکه خروج زن از منزل نیازمند اذن شوهر است؛ اما وی باید با رعایت قاعدۀ معروف و رعایت مصالح خانواده که فراتر از مصلحت فردی است، دربارۀ استیذان زن تصمیم بگیرد.
۲۵۷۱.

راوی الحدیث لا یُغنی عن الفقیه باعتراف أهل الحدیث (موافقه الأخباریین فی لزوم الاجتهاد و التقلید)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال هشتم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۸ 21 - 44
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۷ تعداد دانلود : ۳۴۲
قد یظهر من المحقق الأردبیلی و محکیّ الأخباریین أنَّ تعبیر الأخبار ب (رواه حدیثنا) یَدُل على أنَّ من کان راویاً یصحّ الرجوع الیه و إن لم یکن مجتهدا. فلم نرتض ذلک لشواهد علی خلافه، لکن استعنّا فی ذکرهنّ بکلمات الأخباریین و شُرّاح الکافی و غیره، لیتبین أنَّ اعتبار ملکه الفقاهه و صحّهَ الاجتهاد و التقلید لا ینفرد به الأُصولیون، بل هو اعتراف المُعظَم و أن إنکار الأخباریین لیس فی الحقیقه ناظراً إلی أصل ذلک، بل إلی کیفیه اجتهاد الأُصولیین الشامل لحجیه الاستصحاب و البراءه و ظواهر القرآن و نحوها.
۲۵۷۲.

بازخوانی حکم فقهی حرمت حشره خواری در فقه اسلامی با تأکید بر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۴ 209 - 229
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۳ تعداد دانلود : ۲۷۸
امروزه توسعه جهانی، سبک زندگی در خوردن و آشامیدن را متحول ساخته است و با گسترش روزافزون صنایع غذایی و علوم وابسته به آن، مسائل مستحدث فراوانی فراروی فقه اسلامی قرار گرفته است. در این میان رویکرد صنایع غذایی به فرآورده هایی بر پایه حشرات از یک سو و کثرت وجود این فرآورده ها در بازارهای اسلامی از سوی دیگر، مسأله ای است که ضرورت آن موجب شد تا این تحقیق حکم فقهی حرمت حشره خواری را از منظر فقه اسلامی، با تاکید بر فقه امامیه، مورد بازخوانی مجدد قرار دهد. در تحقیقات پیش از این هرچند موضوع حشره خواری و منافع آن مورد تحقیق و بررسی قرارگرفته است اما عمده این تحقیقات از سوی محققان علوم تجربی انجام گرفته و زمینه اصلی پژوهش در آنها نیز بر پایه صنایع غذایی، کشاورزی و اقتصاد بوده است. از همین رو تحقیق حاضر در موضوع حکم حشره خواری، به لحاظ تکیه بر منابع فقهی همه مذاهب اسلامی از یک سو و انجام آن توسط دانش آموختگان علم فقه از سوی دیگر، برای اولین بار در قالب یک مقاله ارائه می گردد. تحقیق حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با رجوع به منابع فقهی مذاهب اسلامی، به ویژه مذهب امامیه، انجام گرفته است و پس از بررسی ادله حرمت حشرات در منابع مذکور مشخص گردید: برخلاف تلقی عمومی بر حرمت حشره خواری، در فقه اسلامی، حکم حشره خواری بین حلیت مطلق و حرمت مطلق نوسان دارد و در فقه امامیه نیز دلیل مورد اتفاقی که از سوی همه فقها پذیرفته شده باشد، بر حرمت خوردن حشرات وجود ندارد.
۲۵۷۳.

کاوشی نو در ادله فقهی افضای صغیره(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۴ 231 - 252
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۵ تعداد دانلود : ۳۵۳
افضای دختر نابالغ احکام و پیامدهای مختلفی دارد و از زوایای متعدّدی قابل بررسی و کاوش است. اهمیت موضوع و اختلاف فقیهان درباره ی برخی از احکام آن، ضرورت واکاوی مجدّد ادله ی ثبوت آثار و پیامدهای افضا را بیش ازپیش می نمایاند. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده و با بهره گیری از منابع اسنادی و کتابخانه ای به کاوش در ابعاد این موضوع پرداخته، درصدد طرح ادله ای برای بازنگری در این موضوع فقهی است. به نظر می رسد در صورت مناقشه در ادله ی مثبت آثار فقهی افضا و اثبات زوال اتصاف به این عنوان، وجوب شرعی امتثال برخی آثار شرعی آن نیز قابل طرح و رد باشد، به ویژه که در این عصر، علم پزشکی و جراحی پیشرفت کرده است این سؤال پیش می آید که اگر عیب افضا به وسیله عمل جراحی یا با وسایل دیگر از میان برود، آیا آثار فقهی مترتب بر افضا نیز ساقط می گردد یا نه؟ ادله ی مورد استناد حرمت ابدی و وجوب نفقه ی افضاشده، حتی در صورت بینونت و ازدواج با مرد دیگر، بر پایه اساس محکمی تکیه ندارد. نتیجه ی به دست آمده درباره ی تأثیر علاج افضا در اسقاط آثار فقهی افضا، مثبت است؛ زیرا علت ایجاد آثار، وجود عیب افضا بوده است و هنگامی که با مداوا و عمل جراحی، آن عیب از بین برود، این امر به معنای زوال علت آثار نیز است و به تبع آن، معلول که حرمت ابدی است، از بین می رود.
۲۵۷۴.

پارادایم های حاکم بر مفهوم حق (مطالعه رویکرد فقه و فقهای اسلام)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۲۷ 67 - 49
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۷ تعداد دانلود : ۳۶۳
حق، ادعایی معن ادار، منطق ی و موجه شدنی در گستره انسان و به دست آمده در راستای منزلت و شرافت او است. در این میان، حق در طیفی از نظریات مختلف، متفاوت و گاه متعارض فهم شده است. این اندیشه های فقهی، بسته به پارادایم هایی که عموما از آن سخن گفته نشده، مفهوم حق را از جنس فروتر یا والاتر با حکم دانسته اند. بنابراین مساله تحقیق پیش رو، تحلیل علل و عوامل تحولات عارض بر فهم فقها از حق است. در حقیقت، رویکرد فتوایی در فقه (به معنای عام)-به عنوان هویتی کاملا شکل یافته و رایج- که معیار درستی را مبتنی بر "حجیت" و پیمایش طریق سنتی و فنی در اتم گزاره های فقهی (: موضوع و حکم) می داند، شان فتوا را متوجه معنایی از حق می داند که گرچه عمدتا مفهومی ایستا است ولی متاثر از پارادایم های متعددی است؛ همچون: معنای انسان، پیش فهم ها به نصوص (نظیر عقلانیت گزاره ای، مقاصد، گستره انتظار از دین و..)، فطرت، جعل استقلالی حق و نیز امکان خلو واقعه از حکم. این نوشته مبتنی بر مطالعات توصیفی-تحلیلی و کتابخانه ای به شناسایی زمینه ها و تاثیر آنها بر تفاوت فهم از حق می پردازد.
۲۵۷۵.

بازپژوهی «ضمان رشوه گیر در تلف مال موضوع رشوه» در رویکرد فقه امامیه و قوانین موضوعه ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال پنجم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 71 - 90
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۲ تعداد دانلود : ۳۲۶
رشوه دارای انواع گوناگونی است که به صورت بخشش، هدیه و یا در قالب معامله محاباتی شکل می گیرد. قانون گذار و همه فقها بر این عقیده اند که در همه صورت های رشوه، رشوه گیر، مالی را که به عنوان رشوه دریافت کرده است، باید به رشوه دهنده برگرداند؛ ولی در صورت تلف آن مال، ضامن دانستن رشوه گیر در هر یک از افراد رشوه، مورد مناقشه و اختلاف نظر است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و ابزار کتابخانه ای، دیدگاه ها و ادله هر یک را بیان و مورد نقد و بررسی قرار داده و به این نتیجه می رسد که اکثر فقها در رشوه بخششی بر این باورند که در صورت تلف یا اتلاف مال رشوه، بر اساس مقبوض بودن به عقد فاسد، رشوه گیر ضامن مثل یا قیمت آن مال است. قانون گذار نیز در ماده 303 قانون مدنی این نظر را می پذیرد. اگر رشوه به صورت معامله محاباتی شکل بگیرد و آن معامله صرفاً صوری باشد، حکم به ضمان رشوه گیر می شود، که قانون گذار آن را از مصادیق دارا بودن بدون سبب فرض کرده و رشوه گیر را ضامن دانسته است. اگر معامله مستقلاً قصد شده و در ضمن آن شرط فاسدی شود، این معامله صحیح بوده و در نتیجه ضمانی وجود ندارد و در این مورد نیز قانون گذار نظر فقها را پذیرفته است. در مقابل، اگر معامله صرفاً ایجاد انگیزه در قاضی و کارمند باشد، ملحق به هبه مجانی بوده و در نتیجه با استناد به قاعده «ما لا یضمن»، در رشوه ای که در قالب هبه باشد، ضمانی وجود ندارد؛ که این امر موافق با مفهوم مخالف ماده 803 قانون مدنی است.
۲۵۷۶.

مبانی فرازمانی بودن حدود و احکام الهی با تمرکز بر ادله و آموزه های قرآنی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال نهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 197 - 216
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۴ تعداد دانلود : ۲۶۳
اجرای حدود و احکام الهی در دوران های مختلف از مسائل بحث برانگیز در فقه اسلامی بوده است. محل منازعه در میان فقهای متقدم بیشتر حول محور اختصاص یا عدم اختصاص به متصدی معصوم یا شرط عصمت یا عدم شرطیت آن برای اجرا بوده است. در دوران معاصر با مطرح شدن دو مقوله مجزا یعنی «دانش هرمونیتک» و «حقوق بشر» این بحث نیز تحت تأثیر قرار گرفته است؛ از یک سو محور بحث ها از اختصاص به متصدی معصوم به «اختصاص به عصر بعثت» تغییر یافته است و از دیگر سو به اقتضای طرح مباحث حقوق بشردوستانه، دغدغه جلوگیری از وهن اسلام نیز به میدان دیگری برای سخن در خصوص عدم اجرای حدود تبدیل شده است. این نوشتار با روشی تحلیلی- انتقادی در صدد است با تمسک به برخی آموزه ها و دلایل مستنبط از قرآن کریم، در راستای اثبات فرازمانی بودن حدود و احکام الهی، دلایلی فراتر از اطلاق و عموم آیات را که جمهور فقها بدان پرداخته اند، مطرح نماید. یافته های این پژوهش نشان می دهد، ادله مخالفان فرازمانی بودن حدود اگر با سنجه ی قرآن کریم سنجیده شود، غیر قابل اعتنا است.
۲۵۷۷.

مطالعه تطبیقی ارزیابی هزینه جرم در حقوق کیفری و فقه شیعه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال نهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 217 - 234
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۰ تعداد دانلود : ۳۵۷
ارزیابی هزینه های جرم و تلاش در جهت کاهش این هزینه ها سابقه طولانی دارد. اولین ارزیابی ها در این خصوص در ایالات متحده آمریکا در سال 1929 انجام گرفت و نتایج حاصل از آن نشان می داد که سیاست گذاران کیفری تمایل و توجه چندانی به بررسی و واکاوی این جنبه از حقوق کیفری ندارند. اما همان گونه که می دانیم معیار هزینه - فایده ابزاری مناسب برای ارزیابی نتایج قانون گذاری است؛ ابزاری که به قانون گذار کمک می کند تا با ارزیابی هزینه ها و منافع سیاست های جنایی مختلف، سیاستی را که منجر به افزایش میزان رفاه جامعه می شود، تعیین کند. بدین سان، سیاست گذار می تواند به تخصیص بهینه منابع، در جایی که با کمبود منابع مواجه است، دست یابد. معیار تکمیلی بودن حقوق جزا، از یک سو به دنبال درونی سازی هزینه های جرائم است و از سوی دیگر، در جرائمی که بازده اقتصادی بالا دارند، اعمال ضمانت اجراهای حقوق کیفری را به عنوان قاعده ای تکمیلی برای قانون گذار به منظور بالا بردن سطح بازدارندگی، تجویز می کند. همچنین، دستیابی به مجازات های بهینه به عنوان یکی از اهداف والای تحلیل اقتصادی حقوق کیفری مطرح شده و در این راستا به تبیین آنچه از دیدگاه اقتصادی مجازات بهینه محسوب می شود، می پردازند. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکردی کاربردی به بیان تحلیل رویکرد حقوق کیفری و فقه شیعه در باب ارزیابی هزینه پدیده جنایی (جرم) خواهیم پرداخت.
۲۵۷۸.

بررسی قراردادهای مالی بین المللی از منظر فقه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال نهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 73 - 94
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۶ تعداد دانلود : ۳۳۸
قراردادهای بین المللی نوعی تعهد طرفینی است که بر ذمه ی متعاقدین می باشد. این قراردادها گاهی مالی و تجاری و گاهی غیر آن است. در صورتی که قرارداد بین المللی بین دولت اسلامی که دارای حکومت مشروع است با دولت های غیر مشروع اعم از اسلامی و یا غیر اسلامی در یک موضوع مالی منعقد گردد، شبهاتی را در پی خواهد داشت. این قراردادها گاهی توافقات مالی و گاهی معاملاتی بین الدول را تشکیل می دهد که هر دوی آن ها با چالش های فقهی مواجه می باشد. وضعیت مالکیت دول غیر مشروع بر اموال عامه خصوصاً انفال، استفاده نامشروع از وجوه دریافتی توسط دولت های نامشروع و در نتیجه صدق اعانه بر متعهد و ... از جمله چالش هایی است که در این نوع تعهدات بروز نموده است. در این تحقیق تلاش بر آن است چالش های مذکور مورد بررسی قرارگرفته و جواز و به لازم الوفا بودن قراردادهای بین المللی پرداخته شود. تبیین معنای اعانه ی بر اثم و بررسی قاعده ی مصلحت تسهیل عمومی و استنقاذ از جمله موارد تحقیق شده در این مقاله می باشد.
۲۵۷۹.

نقد دیدگاه «عدم انتفاع پیامبر (ص) از دعا و صلوات امت» با تأکید بر امکان رفعت درجه آن حضرت در قوس صعود(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۶) 175-194
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۳ تعداد دانلود : ۳۷۷
در منابع دینی به صلوات بر پیامبر اکرم و دعا برای رفعت درجه ایشان بسیار سفارش شده است. براساس روایات، این کار منافع زیادی، مثل طهارت نفس، تکفیر گناهان و سنگینی میزان برای شخص دعاکننده و مصلِّی به ارمغان می آورد. اما پرسش این است که آیا خود پیامبر نیز به عنوان مدعوله و مصلَّی علیه از این دعاها و صلوات ها منتفع می شود و درجه ایشان در سیر صعودی افزایش می یابد یا خیر؟ برخی با استناد به دلایل گوناگون معتقدند: پیامبر نفعی از این دعاها و درودها نمی برد و ارتقای وجودی آن حضرت در اثر این ادعیه و صلوات ها غیرممکن است. در این مقاله با رویکرد جامع عقلی نقلی، هم اصل این دیدگاه و هم ادله آن جداگانه بررسی و نقد گردیده و در نهایت ثابت شده است که این ادعیه و صلوات در کنار برکاتی که برای داعی و مصلی دارد، برای شخص پیامبر هم نافع است و موجب افزونی کمالات و ارتقای درجه آن بزرگوار در قوس صعود می گردد.
۲۵۸۰.

نقد و بررسی دیدگاه سیدمرتضی درباره تأویل آیه «رب ارنی انظر الیک»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۶) 195-210
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۳ تعداد دانلود : ۳۲۹
استدلال به آیه «رَبِّ أَرِنِی أَنْظُرْ إِلَیْکَ» (اعراف: 143) بر امکان رؤیت خداوند، یکی از مهم ترین ادله ای است که قائلان به رؤیت پذیری خداوند بدان متمسک شده اند. در نظر ایشان، این آیه گویای درخواست رؤیت خداوند از سوی حضرت موسی(ع) است و ابراز چنین درخواستی از سوی ایشان بر امکان پذیری رؤیت خداوند دلالت دارد. سیدمرتضی علم الهدی (436ق) در آثار خود، پاسخ های متعددی درخصوص رد این استدلال ذکر نموده است. او در میان پاسخ های مطرح شده، بیشتر بر دو پاسخ تأکید ورزیده است: یکی آنکه درخواست حضرت موسی(ع)، نه درخواستی از جانب خودِ او، بلکه تنها حکایت درخواست رؤیت از جانب قوم او بوده است، و دیگر آنکه اگر درخواست حضرت موسی(ع) از جانب خودش بوده، او مشاهده آیاتی را که مستلزم علم ضروری به خداوند هستند، از وی طلب نموده است. در میان این دو پاسخ نیز پاسخ اول را ترجیح داده و بلکه درنهایت، تأویل دوم را باطل دانسته است. به نظر می رسد وجوهی که او به عنوان مرجحات پاسخ اول ذکر نموده و آنچه را مبطل تأویل دوم برشمرده، خالی از مناقشه نیست و درواقع این پاسخ دوم است که بر پاسخ اول رجحان دارد و بلکه اساساً پاسخ اول قابل پذیرش نیست.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان