درخت حوزه‌های تخصصی

امکان تأسیس بانک اسپرم در کشورهای اسلامی، همسو با کشورهای غیرمسلمان و مشخص سازی حدود کاربری آن، از مسائل نوپیدای فقه پزشکی محسوب می گردد. تحقیق حاضر با استفاده از شیوه توصیفی-تحلیلی و مراجعه به ابزار کتابخانه ای، ثابت می کند که بر اساس موازین فقه امامیه و در برخی موارد، مطابق مبانی فقهی و اصولی امام خمینی، تأسیس بانک اسپرم، اشکال شرعی ندارد؛ اما حدود کارکرد آن صرفاً می بایست در منجمدسازی اسپرم و استفاده از آن برای «امور تحقیقاتی» و «تلقیح با تخمک زوجه صاحب اسپرم، در زمان بقای زوجیت و حیات وی» منحصر گردد؛ بنابراین، دریافت اسپرم از یک فرد و ذخیره انجمادی آن جهت اهدا یا هرگونه واگذاری به غیر زوجه برای تلقیح با تخمک او و همچنین، واگذاری اسپرم به همسر صاحب اسپرم پس از فوت او، جایز نیست چراکه با فوت یکی از زوجین، رابطه «زوجیت» منقضی شده و تنها، رابطه «محرمیت»، پابرجا می ماند. بیع منی و اسپرم به بانک اسپرم جهت انجام امور آزمایشی و تحقیقاتی، به دلیل وجود منفعت عقلایی در این نوع استفاده نیز جایز است مشروط به اینکه دریافت آن در شرایط غیر اضطراری، از طریق انزال الکتریکی یا با استفاده از ویبراتور یا استمناء نباشد.

بی گمان شناخت آرای اصولی هر فقیه، نقش بسزایی در فهم رویکرد فقهی او دارد. آیت الله سیداحمد خوانساری صاحب کتاب گران سنگ جامع المدارک از فقهای بزرگ معاصر است. از ایشان باوجود آثار متعدد فقهی و اعتقادی، متأسفانه کتاب اصولی به یادگار نمانده است تا بتوان با مراجعه به آن، دیدگاه های اصولی اش را شناسایی کرد. آرای اصولی وی را باید در کتب فقهی اش و از خلال احکام جزئی جست وجو کرد. در میان اصول عملیه، استصحاب چه ازنظر گستردگی موارد و چه به دلیل اینکه از اصول محرزه است، جایگاه ویژه ای دارد. در این جستار با مراجعه به کتاب فقهی جامع المدارک، در پی کشف دیدگاه ایشان دربارهٔ چیستی و چگونگی استصحاب هستیم. با الگوگیری از این نوشتار می توان دیگر آرای اصولی وی را به دست آورد و حلقه های مفقودهٔ اصول فقه ایشان را بازسازی کرد.

آسیب شناسی اصلی در حوزۀ روش شناسی اجتهاد فقهی و تقنینی این است که کلیدواژه های روش شناسی، اجتهاد گروهی، جامعه پذیری دینی، بایسته های تقنین و صورت تفکر اجتماعی که در این نگارش مطرح است، به آسیب های ذیل مبتلاست؛ یا مسکوت مانده، یا همۀ ابعاد را در برنمی گیرد و نیازمند تکمیل است، یا مناسبات معنایی آنها نظام مند نیست یا اینکه پایبندی به قاعدۀ التزام به شیء التزام به لوازم آن است، در تبیین کلیدواژه ها فاقد حد نصاب است. این نگارش، با تقسیم روش شناسی به روش شناسی بنیادین و روش شناسی کاربردی تأکید دارد که با رویکردی نوین به جامعه پذیری دینی و تبیینی نوین از مبانی انسان شناختی و جامعه شناختی اجتهاد و تقنین، تفکر اجتماعی از انحصار ماده و نتایج دقیق خارج شده و مزین به صورت نیز می شود. از ثمرات صورت تفکر اجتماعی این است که بایسته های تقنین به بایسته های نوین آراسته شده و اجتهاد گروهی با فعلیت یافتن واقعی به پویایی و غنای نوین دست می یابد. با این احیاگری روشمند است که فرایند تقنین، فرایندی منطبق بر بایسته ها شده و قانون برآمده از آن از تنافی های ساختاری و محتوایی پیراسته می شود. حفظ و تقویت جایگاه قوۀ مقننه و شورای نگهبان به عنوان بخشی از نهاد تقنین در گرو رویکرد مذکور به اجتهاد است.

یکی از جرایم موجود در فقه کیفری شیعه، جرم «ظاهرشدن غیرمسلمان در حال مستی در معابر و اماکن عمومی» است. جرم مورد بحث، برای نخستین بار، با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 به نظام حقوقی ایران راه یافته است. با این حال، قانون­ نسبت به شرح و بسط شرایط تحقق این جرم ساکت است. طبق یافته­های پژوهش، «در حال مستی» یا به تعبیری مستی قوی و آشکار، حالتی مابین مستی ضعیف­­ و مسلوب­الاختیاری است. در این حالت، مرتکب، رفتارهای مستانه را از خود بروز می­دهد، لکن؛ وی، نسبت به رفتارهای خود، آگاه و متوجه است. همچنین، این جرم با صرف ظاهرشدن غیرمسلمان در مکان و معبر عمومی، تحقق می­یابد؛ لذا نیازی به دیده­شدن توسط دیگری وجود ندارد. در رابطه با جرم مورد بحث، مقنن بر خلاف نظر مشهور مبنی بر تعیین کیفر حدی، مجازات تعزیری را برای آن برگزیده است. این عدول عامدانه از مجازات حدی و گزینش فتاوی غیرمشهور در این زمینه و برخی دیگر از مواد باب حدود، ناشی از کاربست «سیاست کاهش اجرای کیفرهای حدی» است. بدین لحاظ که مقنن، همزمان، در چارچوب اصل چهارم قانون اساسی و نیز پذیرش واقعیت­های غیرقابل اغماض جهان معاصر، درصدد کاهش اجرای کیفرهای حدی برآمده است.

حریم خصوصی، گستره ای از عقاید، اعمال، رفتارها، ویژگی ها و مختصات هر شخصی است که برای عموم مردم آشکار نیست و وی به افشای آن رضایت ندارد و به ورود و نظارت دیگران عکس العمل نشان می دهد. این حق یکی از بنیادی ترین مصادیق حقوق شهروندی است که باید توسط افراد و قانون گذار به رسمیت شناخته شود. خانواده به عنوان نهادی که دارای حیثیت، آبرو، کرامت و حقوق و مسئولیت های متعدد است، حریمی دارد که وجدان عمومی نقض آن را توسط اشخاص حقیقی و حقوقی برنمی تابد. پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی و جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای، به تبیین مفهوم، مصادیق و مستندات فقهی و حقوقی حریم خصوصی نهاد خانواده پرداخته است. نتیجه ها حاکی از آن است که حریم خصوصی نهاد خانواده شامل موارد حریم مکانی، حریم اطلاعاتی، حریم کرامت و حق استقلال عمل خانواده می باشد.

بسیاری از اصولیان شیعه با تمسک به آیاتی از قرآن، که به «آیات نهی کننده از عمل براساس ظن» معروف است، کوشیده اند اثبات کنند که اصل اولی در ظنون عدم حجیت است. این اصل می گوید: پیروی از ظن در مقام استنباط و امتثال احکام شرعی ممنوع است. با پذیرش این اصل حجیت برخی از انواع ظن، مانند ظن حاصل از خبر واحد و ظن حاصل از معنای ظاهری الفاظ قرآن و روایات، که به «ظنون خاص» معروف اند، و استنباط بسیاری از احکام شرعی بر آنها متکی است، با چالش روبه رو می شود. هریک از اصولیان برای حل این چالش راهی را پیموده اند که در این نوشتار به بیان و بررسی آنها خواهیم پرداخت. هدف اصلی این جستار این است که نشان دهد تفسیر و برداشت اصولیان از این آیات نادرست است و اصل یادشده مبنای قرآنی ندارد. ظن در آیاتی که پیروی از آن را منع می کنند، به قرینۀ مخاطب و سیاق آن آیات، به معنای «باورِ بدون دلیل و شاهد» است، نه به معنای حالت روانیِ مقابلِ یقین. در نتیجه، تمامی ظنونی که دلیل بر حجیت آن داریم و عقلا به آنها عمل می کنند، تخصصاً از شمول آیات نهی کننده از عمل به ظن خارج است..

زمینه و هدف: کودکان کار از موضوعات مهم اجتماعی، اقتصادی و حقوقی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده کودکان کار از منظر فقهی و امکان حذف پدیده کار کودک تحت تأثیر مؤلفه های اقتصادی مانند اشغال تبیین و تحلیل شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر لالت دارد که در فقه در خصوص کار کودک دیدگاه واحدی وجود ندارد، اما نظر غالب فقها این است که کار کودک، مکروه نیست، به شرطی که به خواست ولی او بوده، کار مورد نظر، حلال و کودک قادر به انجام آن باشد و ضرری برای وی به همراه نداشته باشد. همچنین حذف کامل پدیده کار کودک بعید به نظر می رسد اما از آنجا که بین فقر اقتصادی و کار کودک ارتباط معناداری وجود دارد، توسعه اقتصادی می تواند بر کاهش کودکان کار تأثیرگذار باشد. نتیجه گیری: کودکان کار ناشی از اضطرار امری ناگزیر به نظر می رسد. بنابراین لازم است در راستای حمایت قانونی از کودکان کار سازوکارهای مناسب قانونی تدوین شود چراکه که دست کم می توان با بهره گیری از سازوکارهای قانونی مانع از سوءاستفاده از کودکان کارشده و آسیب ها در این زمینه را تقلیل داد و از دیدگاه فقه در حمایت از کار ناگزیر و اضطرار کودک بهره گفت.

زمینه و هدف: ابعاد اقتصادی حقوق عمومی از موضوعات مهم تأثیرگذار بر توسعه است که در این مقاله تلاش شده تأثیر آن بر جامعه بررسی شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: حقوق عمومی و توسعه آن از منظر اقتصادی بر جامعه بسیار تأثیرگذار است. ابعاد اقتصادی حقوق عمومی اعم از حمایت از نهاد مالکیت، تقویت آزادی های اقتصادی و تضمین تناسب و برابری در برنامه توسعه بر توسعه حقوق عمومی، و به دنبال آن توسعه جامعه تأثیرگذار است. زمانی که اصل مالکیت شخصی موردحمایت است. آزادی تجارت و بازار آزاد در راستای رعایت حقوق افراد حکمرفا شود و دخالت های دولت تا حد زیادی محدود گردد؛ حقوق رقابت و برابری در کسب وکار پذیرفته شود، ابعاد اقتصادی حقوق عمومی توسعه یافته و این امر تأثیرات مثبتی بر توسعه جامعه دارد. نتیجه گیری: تأثیر اقتصادی حقوق عمومی از موضوعات مهمی است که لازم است در فرایند توسعه جامعه مدنظر قرار گیرد. توسعه جامعه بدون توسعه حقوق عمومی اقتصادی امکان پذیر نیست. برای توسعه ابتدا باید بسترهای توسعه حقوق عمومی اقتصادی نظیر حقوق رقابت، تجارت آزاد و عدم مداخله دولت و حمایت کامل از اصولی چون اصل مالکیت را فراهم کرد.

زمینه و هدف: در حوزه علوم پزشکی در سال های اخیر، پیشرفت های شگرفی حاصل شده است. یکی از پیشرفت های مزبور مسئله پیوند اعضای حیوان به انسان می باشد. هدف از پژوهش حاضر این است که در موارد پیوند عضو حیوانی به انسان، چنانچه پس از پیوند، آسیبی به عضو مزبور وارد شود، آیا امکان مطالبه دیه وجود دارد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر، نشان می دهد که در فضای فقه، دو رویکرد عنوان محوری و رویکرد مقاصدی (یا همان نتیجه محوری) مطرح می باشد. با بررسی قانون مجازات اسلامی، متوجه خواهیم شد که قانون گذار رویکرد فقهای متأخر یعنی رویکرد مقاصدی را مورد پذیرش قرار داده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: رویکرد مقاصدی در فقه با توسل به اصول مبنایی مانند اصل صحت و همچنین متغیر کارایی، و نیز با در نظر گرفتن ضرورت های موجود در فضای جامعه، جواز دریافت دیه در موارد آسیب به عضو حیوانی پیوندزده شده به انسان را صادر می کند. قانون مجازات اسلامی نیز در پرتو همین امر، به نحوی طراحی نشده است که ممنوعیتی برای حکم مزبور ایجاد کند؛ بلکه به صورت ضمنی این حکم را مورد تأیید قرار داده است.

امروزه رمز ارزها در نظام اقتصادی بین المللی نقش قابل ملاحظه ای پیدا کرده اند و ضرورت دارد که هم به جهت اقتصادی و هم به جهت سیاست گذاری های کلان حقوقی و حکمرانی، برنامه ریزی جامعی در این عرصه صورت بگیرد. با عنایت به این ضرورت، پژوهش حاضر با واکاوی و تحلیل ماهیت و پدیده رمزارزها و ابعاد فنی آن ها، برخی چالش های اقتصادی و حکمرانی را که رمزارزها ایجاد کرده اند، مورد تحلیل قرار داده و در ادامه، به صورت مبسوط، مؤلفه ها و چالش های فقهی مربوط به آن ها را تحلیل و تبیین کرده است. همچنین، وضعیت شناسی فقهی رمز ارزها در برخی کشورهای اسلامی مانند امارات، مالزی و عربستان نیز مد نظر بوده است. در محور بعدی، سیاست گذاری ها و خط مشی گذاری هایی که ناظر به رمزارزها در اتحادیه اروپا و آمریکا صورت گرفته، گزارش شده است.

یکی از مهم ترین عقود مشارکتی که از ابتدا در بانکداری بدون ربا مورد توجه بوده و در موارد متعددی مورد استفاده قرار گرفته است و می گیرد، عقد مضاربه است که در قانون بانکداری بدون ربا در قالب قرارداد مضاربه بانکی بیان شده است. روح حاکم بر عقد مضاربه اسلامی، تسهیم ریسک ناشی از تجارت بین عامل و صاحب سرمایه است و همین امر به نوعی سبب عدالت بنیان شدن این عقد شده است. از طرفی، هم قواعد فقهیه موجود اعم از بطلان ربح ما لم یضمن، من له الغنم فعلیه الغرم، الخراج بالضمان و... هم مؤید یک طرفه نبودن منافع یا مضار عقود و لزوم تسهیم ریسک هستد؛ به طوری که عدم رعایت این اصل به عنوان یک قاعده بالادستی، سبب بطلان قراردادهای مالی می شود. آنچه در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد، تطبیق قاعده بطلان ربح ما لم یضمن بر قرارداد مضاربه بانکی است. طبق قاعده بطلان ربح ما لم یضمن، اگر فرد نسبت به مال ضمانی نداشته باشد، منافع حاصل از آن مال به او تعلق نمی گیرد. نتایج این پژوهش نیز نشان می دهد که آنچه به وسیله عقد صلح به عنوان شرط ضمن عقد در این قرارداد اجرا می شود، سلب کننده ضمان از صاحب سرمایه (بانک) است درحالی که بانک به عنوان یکی از طرفین قرارداد در منافع حاصل از قرارداد سهیم است. لذا شرط عقد صلح عملاً ناقض قاعده است و موجب بطلان قرارداد مضاربه بانکی می شود.

بر اساس نظر قریب به اتفاق فقهای مذاهب اسلامی و به خصوص فقهای امامیه، گستره استنباط احکام فقهی شامل تمام وقایع اعم از مستحدثه و غیرمستحدثه است؛ به این معنا که شریعت برای تمام افعال و سلوکیات انسان، دستوری صادر کرده است. بااین حال، برخی از فقها و تعدادی از نواندیشان دینی، نسبت به روایی مطلب فوق تردید و بعضاً با آن مخالفت کرده اند. ازآنجاکه نگاه غالب در سنت فقهی، نگاهی شمول گرایانه است، لذا مخالفین به خصوص فقهای ایشان صرفاً به اصل مسئله پرداخته و نتوانسته اند خود با نگاه غیرشمول گرایانه به سراغ مسائل بروند. ازاین رو آثار این نظریات به صورت کلی مورد بررسی قرار نگرفته است. پژوهش حاضر سعی دارد با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، برخی از مهم ترین آثار نظریات غیرشمول گرایانه نسبت به گستره احکام شریعت را در دو حوزه اصول و فقه مورد بررسی قرار دهد. نتایج این بررسی ها حکایت از آن دارد که بر پایه نظریات غیرشمول گرایانه، برخی از مهم ترین نظریات فقهی و اصولی با چالشی جدی مواجه خواهند شد.

انحلال نکاح از جهت فقهی و حقوقی دارای آثاری است که در جای خود ذکر شده است، اما پرسش اساسی دراین خصوص آن است که این قواعد را باید از سنخ قواعد آمره به شمار آورد یا به عنوان قواعد تکمیلی از آن ها یاد کرد؟ درصورتی که این قواعد آمره باشند، امکان توافق برخلاف آن ها وجود ندارد و در غیر این صورت می توان توافق خلاف آن کرد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که برای تشخیص امکان توافق یا عدم توافق در مورد آثار مالی زوال نکاح باید به جنبه حق یا حکم بودن آثار توجه کرد. درصورتی که این آثار را حق بدانیم، با توجه به ویژگی اسقاط پذیری و اصل حاکمیت اراده در آن می توان برخلاف آثار قانونی و فقهی موضوع توافق کرد، اما درصورتی که آثار مالی انحلال نکاح را حکم بدانیم نمی توان برخلاف آن ها توافق کرد. از سویی، یکی از ویژگی های حقوق مالی، امکان اسقاط آن است. موضوعاتی مانند مهریه، جهیزیه، هدایا و نفقه در عده طلاق رجعی یا عده وفات با توجه به اصل حاکمیت اراده و قاعده تسلیط، قابل توافق هستند. زن و مرد می توانند در مقدار و ماهیت آن توافق یا حتی ساقط کنند، اما در مورد قواعد حاکم بر ارث باید گفت در صورت زوال نکاح ناشی از فوت زوجین یا لعان، به نظر می رسد چون این قواعد آمره هستند، نمی توان بر خلاف آن ها توافق کرد و توافق خلاف آن ها بی اثر است.

در این جستار، تأثیر بیماری های مسری بر استطاعت و اعمال و مناسک حج بررسی می شود. نتایج حاصل از پژوهش با روش کتابخانه ای عبارت است از اینکه بیماری مسری چنانچه خطرناک باشد و فرصت ادای مناسک را تا آخرین زمانِ ممکن از فرد مبتلا سلب کند، وی از استطاعت خارج می شود و درصورتی که توانایی مالی او باقی باشد، در سال جدید باید اقدام کند. اما اگر از سلامت جسمی برخوردار و از ابتلای به بیماری مسریِ موجود در سرزمین عربستان خائف است، درصورتی که ظن ابتلا به بیماری، قوی و عقلایی باشد، خوف از ابتلا مانع وجوب حج می شود و درصورتی که بداند یا احتمال قوی دهد در عربستان، اقدامات پیشگیرانه و صحیح از سرایت بیماری صورت می گیرد، خوف مزبور مانع وجوب حج نیست. در این فرض، چنانچه باوجود اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه، به بیماری مسری مبتلا شود و در عین حال بتواند قبل از گذشت زمان با رعایت دستور پزشک، اعمال و مناسک خود را ولو با اکتفا به اقل واجبات و ارکان به اتمام رساند، حج او مجزی است، وگرنه بیماری و عدم امکان ادای اعمال، کاشف از عدم استطاعت او در آن سال است.

برای گشودن افقی به پایه گذاری فقه نوپدید روابط اجتماعی آستان های مقدس، چند مطلب برای نخستین بار، در چارچوب فقه امامیه، ارائه می شود: اول، مسئله شناسی فقه روابط اجتماعی آستان های مقدس، دوم، اثبات شخصیت حقوقی آستان ها، و سوم، بیان تفاوت فقه روابط اجتماعی آستان ها در حکومت های مشروع و نامشروع از دیدگاه فقه امامیه. دستاورد مقاله در مطلب اول، طراحی جدیدی از ساختار مسائل بنیادی و روبنایی فقه روابط اجتماعی آستان های مقدس است. در مسائل بنیادی، تأثیر تفاوت حکومت های مشروع و نامشروع، تأثیر تفاوت مبانی فقهی مشروعیت حکومت و قلمرو دخالت حکومت ها در آستان های مقدس، نسبت فقه آستان های مقدس با فقه وقف، همین نسبت، با عنوان های تعظیم شعائر و فریضه امر به معروف و نهی از منکر و فقه ساخت آستان های مقدس، مطرح شده است. پس از این، 10 مسئله عمده و مهم تر روبنایی توضیح داده شده تا ساختار مسائل تکمیل گردد. در مطلب دوم، شخصیت حقوقی بودن آستان ها، در چارچوب فقه امامیه، اثبات و از آن رفع اشکال شده است. در مطلب سوم، نشان داده شده که حکومت مشروع اسلامی، بر اساس نظریه غالب فقها، مبنی بر نصب ولی فقیه، آستان های مقدس را به لحاظ تولیت و مدیریت، تحت قلمرو خود دارد؛ اما در حکومت های نامشروع فقهی، آستان ها نهادی مستقل از حکومت ها هستند.

علم قاضی یکی از ادله اثبات دعوا در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران است. این علم ممکن است از محتویات پرونده یا مشاهدات حسی قاضی به دست آید. علی رغم تفاوت اساسی سیاست کیفری اسلام در واکنش علیه جرائم حدی و تعزیری و همچنین به طور خاص علیه جرائم منافی عفت، استفاده از علم قاضی موجب جهت گیری این سیاست به سمت تسامح یا سخت گیری کیفری نسبت به این دسته از جرائم خواهد شد. مقاله به بررسی دیدگاه فقها در این زمینه می پردازد و به این نتیجه می رسد که سیاست کلی در جرائم منافی عفت بر بزه پوشی، قضازدایی و تسامح است لیکن در مورد تجاوز به عنف با توجه به جریحه دار شدن عفت عمومی و سلب امنیت افراد و جامعه، سیاست عدم تسامح و پذیرش حداکثری علم قاضی به عنوان یکی از مهم ترین ادله اثبات دعوا حاکمیت دارد. حقوق کیفری ایران نیز در واکنش علیه این جرم همین رویه را اتخاذ کرده است.

اکراه تخییری به عنوان یکی از انواع پرکاربرد اکراه شامل سه قسم است: اکراه بر جامع، اکراه بدلی، و اکراه بر فرد مردّد. این پژوهش با موضوعشناسیِ آن در پی ارزیابی انطباق مفهوم اکراه در انواع گوناگون اکراه تخییری است. بنابر یافت ه های این پژوهش، در اکراه بر جامع، اگر جامعِ صحیح موضوع اکراه باشد، اکراه از جامع به فرد سرایت میکند، ولی اگر جامع صحیح و فاسد موضوع اکراه باشد، اکراه در رفع آثار فردی تأثیری نمیگذارد. اکراه بدلی در سه محور بررسی میشود: در محور نخست که اکراه بدلی در افراد عَرضی و اکراه ویژه احکام استقلالی و موضوع آن نیز دو یا چند فرد به شکل جایگزین است، بهطور کلی سه نظریه وجود دارد که صحیح این است که مفهوم اکراه بر فرد انطباق ندارد؛ در محور دوم، یعنی اکراه بدلی در افراد طولی، دو نظریه وجود دارد و صحیح این است که مفهوم اکراه بر فرد اول انطباق ندارد و تنها بر فرد اخیر صدق میکند و فرقی میان ح م تکلیفی و وضعی نیست؛ در محور سوم که موضوع اکراه ترک ک جزء یا قیدی از واجب استِ، مطابق قواعد اصولی اصل وجوب ساقط میشود. در اکراه بر فرد مردد نیز صحیح این است که این نوع اکراه ازنظرِ ثبوتی نامعقول است.

زمینه و هدف: اشتغال زنان همواره از موضوعات محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی اشتغال زن در اقتصاد خانواده از نگاه فقه و حقوق موضوعه پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها حاکی است که از منظر فقه و حقوق موضوعه اشتغال زنان پذیرفته شده است. البته اشتغال زنان در فقه و حقوق تابع شرایطی است. اسلام اساساً اشتغال و کسب درآمد را برای زنان ممنوع نمی داند و در اغلب مشاغل زنان را بدون اشکال می داند. اشتغال زنان می تواند نقش مؤثری در کمک به اقتصاد خانواده داشته و باعث ارتقاء شرایط اقتصادی خانواده و جامعه شود. نتیجه گیری: توجه به وضعیت کار و اشتغال زنان و هدایت آن ها به بازار کار می تواند زمینه بهره گیری بهتر جامعه از این نیروی بالقوه را فراهم آورد. به طورکلی برای بهبود شرایط اشتغال زنان که موجب مشارکت بیشتر آنان در کار و حضور در اجتماع و در نتیجه پیشرفت مادی و معنوی جامعه می گردد.

قانونگذار در دو چشم سالم دیه کامل را ثابت می داند. در خصوص چشم نابینا نیز قائل به یک ششم دیه کامل است و در خصوص چشم سالم افراد دارای یک چشم بینا، میان نابینایی مادرزادی و به علل غیرجنایی با نابینایی به علل جنایی، تفاوت گذاشته است و در اولی قائل به دیه کامل و در دومی رأی به نصف دیه کامل داده است. مسئله اصلی که جُستار حاضر در پی یافتن پاسخ آن است، این است که اگر در اثر جنایت واحد، چشم بینا و نابینای فرد از بین برود یا اینکه منفعت بینایی چشم و چشم نابینا از بین رود، چه مقدار دیه ثابت می شود؟ ظرفیت قانون مجازات اسلامی در این زمینه، تنها رأی به ثبوت یک دیه کامل و یک ششم دیه را مستند به مواد 588، 589 و 691 ق.م.ا برای قضات دادگاه ها وجیه می نماید. مسئله هرچند از نظر فقهای متقدم مغفول مانده، ولی استفتا از فقهای معاصر نشان از اختلاف میان آنان دارد و در این زمینه در مجموع سه نظر وجود دارد: 1. گروهی برای چشم بینا یک دیه کامل و همین گروه در چشم نابینا دو دسته شده اند: برخی قائل به ثبوت ارش شده اند و برخی سخن از دیه چشم ناسالم می آورند؛ 2. شماری نیز رأی به نصف دیه در چشم بینا و یک سوم دیه در چشم نابینا داده اند؛ 3. برخی نیز حکم به یک دیه کامل را احتیاطی می دانند. نگارنده نیز حکم به یک دیه کامل را معتبر و مقتضای مبانی فقهی و معلوم الاعتبار می داند. پژوهش حاضر با استخراج و تنظیم مبانی وارده، به بیان مبانی فتاوا و ارزیابی آنها می پردازد و با هم افزایی مبانی، با روش اجتهادی، نظر اخیر را متقن می سازد و با پیشنهاد اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی، سعی در تأمین تمهیدات لازم برای قضات محاکم قضایی به منظور صدور احکام مطابق با آموزه های فقهی دارد.

زمینه و هدف: مسائل ثبتی در دادسراها و دادگاه ها یکی از مسائل حقوقی دوران معاصر هستند. پژوهش حاضر به پیشگیری نوین از جرائم ثبتی با توجه به همگرایی با سیاست کیفری-اقتصادی در پرتو فقه اسلامی و حقوق می پردازد. مواد و روش ها: در مطالعه حاضر از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است و اطلاعات نیز به شیوه اسنادی و کتابخانه ای جمع آوری شده است. یافته ها: همگرایی سیاست کیفری و تدوین قانون در حوزه مقابله با جرایم ثبتی نیازمند اعتباربخشی به اسناد رسمی، برقراری نظم و قانون در حوزه اسناد رسمی، تقدم بخشیدن به اسناد رسمی بر عادی، الکترونیکی کردن دفاتر اسناد، و مبنا قرار دادن آگاهی از قوانین به جای مماشات و اینکه افراد مختلف، به قانون آگاهی ندارند، بخش مهمی از راهکارهای مقابله با جرایم در حوزه ثبت است. ملاحظات اخلاقی: مطالعه حاضر با مبنا قرار دادن اصول اخلاقی از جمله استفاده دقیق و علمی از منابع تحقیق نگارش شده است. نتیجه گیری: همپایی تدابیر سیاست کیفری با شیوه های نوین پیشگیری، اعطای نقش پیشگیری به متولیان سیاست کیفری، همگرایی سیاست کیفری با تدابیر پیشگیری در مراحل بازرسی و کشف جرم و حمایت سیاست کیفری از تدابیر پیشگیری مبتنی بر ثبت الکترونیکی شیوه های نوین پیشگیری از جرم محسوب می-شوند.