درخت حوزه‌های تخصصی

از مسائل فقهی حقوقی نیازمند به بازکاوی، حق قصاص اقلیت های دینی است. به ویژه در عصر حاضر با طرح تساوی حقوق انسان ها و حاکمیت نظام مبتنی بر ولایت فقیه، حاکمیت اسلامی باید پاسخ گوی مسائلی از این قبیل باشد. مقاله حاضر با بررسی مجدد دلایل قصاص اقلیت ها، به جمع بندی مجدد آن ها پرداخته و موضوع را به عنوان یک حق شخصی برای اولیای دم اثبات نموده که اجرای آن در اختیار حاکمیت است که به نوعی ولیّ اهل ذمه نیز می باشد. در این تحقیق، قصاص آن ها از مصادیق سلطه غیر مسلمان بر مسلمان تلقی نمی شود و جمع بین روایات نه تنها منجر به اثبات حق قصاص برای آن ها گردیده، بلکه روایات دال بر عدم قصاص، فاقد قرینه و قابل حمل بر تقیه تشخیص داده شده اند. به علاوه با نگاهی اجتماعی و حکومتی و نه فردی به موضوع، حاکم جامعه ولیّ دم اهل ذمه تلقی می شود که در مواردی حق قصاص را اعمال نکرده، در مواردی در برابر پرداخت اضافه دیه قصاص نموده و در مواردی نیز بدون چنین پرداختی حکم به قصاص کرده است. بر این اساس، اصل قصاص ثابت است اما اِعمال آن با نظر امام است که هم ولیّ اهل ذمه و هم مسلمانان می باشد.

برخی از اقتصاددانان مسلمان کوشیده اند نشان دهند که بهره طبیعی متفاوت از ربا و در نتیجه در اسلام تأیید شده است و از این حیث اساساً تفاوتی بین نظام اقتصادی سرمایه داری و نظام اقتصادی اسلام نیست. این دسته از اقتصاددانان معتقدند که در صورت نبود بهره طبیعی، سازوکار تخصیص منابع ابتر می ماند؛ ضمن آن که ارزش مازاد در قرارداد اجاره و دیگر عقود اسلامی را نمی توان توضیح داد. از نظر آنان، مشروعیت تفاوت قیمت در بیع نسیه، خود دلیلی بر عقلی و مشروع بودن ارزش زمانی پول و نرخ بهره طبیعی در نظام اقتصادی اسلام است.

"بحث مجاز یا غیر مجاز بودن روش‏هاى کنترل موالید و پیشگیرى از حاملگى، همواره موافقان و مخالفانى را در میان فقها و علما داشته است. اهمیت فتاواى شیعى زمانى دو چندان مى‏گردد که به این مقوله در سطح کلان، یعنى اتخاذ سیاست‏هاى جمعیتى از سوى حکومت‏هاى مسلمان نگریسته شود. نوشتار حاضر، ضمن اشاره به مسئله افزایش چشمگیر رشد جمعیت در طى قرون اخیر و نیز تاریخچه کنترل موالید و بارورى در اسلام، نظرات فقهاى شیعه درباره کمیت فرزندان و بعد خانواده را در دو گروه موافقان و مخالفان مورد بررسى قرار مى‏دهد و به تأثیر این آموزه‏ها و فتاوا در رشد و کنترل جمعیت مى‏پردازد. "

انسان­شناسی ملاصدرا، در پرتو تفکّر فلسفی او، مبنای یک نظام تربیتی و اخلاقی در جهان اسلام است. او، با تکیّه بر اصالت وجود، تشکیک وجود، حرکت جوهری و تبیین نظام استکمالی جهان، توانسته است تکامل پذیری و تربیت پذیری انسان از مرتبة مادّی تا مقام خلافت الهی را ترسیم نماید. امام خمینی نیز به عنوان یکی از پیروان حکمت متعالیه، با تفکّر برگرفته از فلسفة صدرایی و معارف قرآنی و با تأکید بر فطرت الهی انسان، به استکمال پذیری انسان در قوس صعود قائل است که از مرتبة مادی تا خلافت الهی رشد می­یابد. ایشان، بر اساس این مبنای فکری، درصدد شکل گیری نهضتی بزرگ در جهان معاصر، به منظور تحقّق اصل کرامت، عزّت و آزادی انسان­ها برآمد و بلاخره توانست بزرگ­ترین انقلاب قرن را با رهبری خویش به پیروزی رساند؛ و پس از آن، عملاً با تشکیل نهادهای متعدّد اجتماعی؛ مانند بسیج مستضعفین، کمیتة امداد، بنیاد مسکن و ...، زمینه­های اجتماعی و فرهنگی لازم برای رشد و تعالی انسان، تربیت اخلاقی او و بالفعل شدن خلافت الهی انسان را فراهم نماید. نتیجة این سیر، بروز خودآگاهی و تربیت انسان­هایی بزرگ در دامن انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی در جهان حاضر است.

در این نوشتار بحث از صحیح و اعم در دوازده مقدمه تنظیم شده است؛ که در چهار مقدمه نخست، مباحث مقدماتی بحث می شود و سپس در مقدمه پنجم و ششم به ترتیب به تبیین دقیق محل نزاع در صحیح و اعم و سپس مفهوم شناسی صحت و فساد پرداخته و پس از آن در مقدمه هفتم بیان می شود که مراد از صحت در عنوان بحث «صحت من حیث الاجزاء و الشرائط است» یا «من حیث الاجزاء فقط»؟ و اگر شامل شرایط می شود، همه شرایط مراد است یا شرایط خاصی؟ مقدمه هشتم بحث از تسمیه الفاظ است؛ اینکه ــ مثلاًـ موضوع له لفظ صلات چیست؟ آیا شامل اجزا و شرایط می شود یا فقط اجزا را در برمی گیرد؟ در مقدمه نهم بحث لزوم ارائه تصویر قدر جامع مطرح می شود و اینکه چه صحیحی باشیم و چه اعمی، لازم است به ارائه تصویر جامع مبادرت کنیم. در مقدمه دهم بحثی کامل در مورد تصویر جامع طرح و سیزده مبنای متخذ در این باره، در دو وجه مورد بررسی قرار می گیرد؛ که وجه اول در تصویر قدر جامع از منظر صحیحی هاست و وجه دوم از نظرگاه اعمی ها. دراین میان پنج مبنا در جامع صحیحی و هشت مبنا در جامع اعمی وجود دارد که پس از واکاوی دقیق بیان می شود که از میان این سیزده مبنا، چهار مبنا را می توان ثبوتاً پذیرفت، که عبارتند از: مبنای آخوند، مبنای محقق اصفهانی (از میان صحیحی ها) و مبنای امام خمینی (با تصحیحی که در آن ارائه کرده ایم) و مبنای مختار از میان اعمی ها. مقدمه یازدهم و دوازدهم به بیان ثمرات بحث صحیح و اعم و همچنین به تبیین چهار قول متخذ در مسأله اشاره دارد و پس از طرح این مقدمات دوازده گانه، وارد تقریر ادله صحیحی ها و سپس اعمی ها می شویم. این نوشتار در دو مقاله تنظیم شده است که در این مقاله (مقاله نخست) از مقدمه اول تا پایان وجه اولِ از مقدمه دهم که اتمام پنج مبنای موجود در تصویر جامع صحیحی است، اشاره شده است.

مهریه، به منزلة یکی از حقوق مالی زوجه در اسلام، جایگاه و اهمیت ویژه ای دارد. قرآن کریم از مهریه به منزلة صداق، نحله، و ... تعبیر می کند و نحله نشانة صداقت مرد به زن در پیمان زناشویی است. در فقه امامیه و قانون مدنی ایران برای مهریه سقفی تعیین نشده و میزان آن به توافق طرفین محول شده است. در سال های اخیر، تغییر نظام ارزش ها، هنجارها، باورها، و ... موجب شده است که مهریه از جایگاه اصلی اش فاصله بگیرد و به میزان چشمگیری افزایش یابد. این افزایش باعث بروز مشکلاتی در کارکرد خانواده، جامعه، و ... شده است. سؤال اصلی این پژوهش این است که جایگاه مهریه های سنگین در آموزه های دینی چیست؟ نتایج بیانگر آن است که اگرچه در اسلام برای مهریه سقفی تعیین نشده است، قراردادن مهریة سنگین لااقل ناپسند شمرده می شود. شاید فلسفة این کراهت پیامدهای منفی و تبعات ناگوار اجتماعی است که از مهریه های سنگین متوجه فرد و جامعه می شود. فقها هم مسلمانان را بر سبُک گرفتن مهریه تشویق کرده و از گرفتن مهریة سنگین بر حذر داشته اند. در پایان هم راهکارهایی برای برون رفت از این معضل عرضه شده است.

یکی از اجزاء و عوامل در مضاربة بانکی سود (بازدهی) آن است. به نظر فقهاء در مضاربه از ابتداء نمی توان سود را به طور دقیق معیّن نمود و در صورت تعیین، عقد مضاربه مشروعیّت پیدا نکرده و معامله ربوی محسوب می گردد. با توجه به این که تعیین سود در مضاربه ربا بوده و حرام است و با عنایت به ماده 21 فصل پنجم قانون عملیّات بانکی بدون ربا که آمده: «بانک مرکزی با هر یک از بانکها و نیز بانکها با یکدیگر مجاز به انجام عملیّات بانکی ربوی نمی باشند» سؤال این است که آیا در مضاربه بانکی مقدار سود معیّن نمی شود؟ آیا در این گونه عملیّات حقیقتاً ربا جریان ندارد؟ اگر عامل در معامله ضرر کرد و سودی بدست نیامد، آیا بانک ضرر را تقبّل می کند؟ و بالاخره آیا شرط ضمان بر عامل صحیح است؟ آنچه در این مقاله مورد بحث قرار می گیرد بررسی موضوع «سود» در مضاربة بانکی و پاسخ به سؤالات مزبور با توجه به مبانی فقهی و حقوقی آن است.

از آنجا که مشروعیت، پایه قوام و مایه دوام هر نظام سیاسى است، جاى این پرسش است که مشروعیت نظام اسلامى در عصر غیبت از کجا نشات مى‏گیرد . به باور نویسنده، با تحقیق و تامل به این نتیجه مى‏رسیم که از دیدگاه اسلام منشا مشروعیت اذن خداوند است و بر پایه دلایل عقلى و نقلى حق حاکمیت در زمان غیبت‏به مجتهد آگاه و کاردان سپرده شده است . مشروعیت عامل ثبات و استمرار هر نظام سیاسى است . مشروعیت پاسخى به این پرسش هاست که چرا یک گروه خاص حق حکمرانى بر دیگران مى‏یابند و این که حکومت‏شوندگان چگونه و به چه دلیل تن به اطاعت مى‏سپارند؟ حکومت کنندگان با چه ابزارى اطاعت را نهادینه مى‏کنند؟ مشروعیت از مسائلى است که از دیرباز صاحب نظران علوم اجتماعى و علوم سیاسى را به خود مشغول کرده است . از آنجا که در هر جامعه‏اى بر مبناى باورهاى رایج آن جامعه تنها گروهى خاص صلاحیت‏حکمرانى پیدا مى‏کنند که وضع قانون و یا امر و نهى از سوى آنان ناشى از حقى است که دارند و تبعیت ملت ناشى از اعتقادشان به صلاحیت و شانیت اعمال حکمرانى آنان است، ما بر آنیم تا بدانیم در نظام اسلامى چه کسى حق حاکمیت و حکمرانى دارد و چرا مردم باید از آن تبعیت کنند و عنصر مشروعیت از کجا نشات مى‏گیرد؟

سلطان قلی قطب شاه که از بازماندگان قراقویونلوها بود، چندی پس از هجرت به هند و پیوستنش به دستگاه حکومت بهمنیان، توانست در 918 هجری قمری حکومت قطب‌شاهیان را در گلکنده بنیاد نهد. سلطان قلی و جمشید، جانشین او گام‌هایی در راه استواری این حکومت نوپدید برداشتند. اگرچه قلمرو حکومت قطب‏شاهیان در دوره این دو حاکم گسترش یافت، به شایستگی تثبیت نشد؛ چنان‌که پس از مرگ جمشید به آشوب‌های داخلی فراوانی گرفتار آمد و تنها رسیدن ابراهیم به حکومت و دوراندیشی‌های وی، این ناآرامی‏ها را پایان داد. ابراهیم پس از دست‌یابی به حکومت، نیروهای نظامی و دیوانی را دوباره سازمان داد، قلعه گلکنده را نیز باز ساخت و افزون بر اینها، دولت‌مرد برجسته‌ای را به نام مصطفی خان اردستانی، به منصب میرجملگی منصوب کرد. حکومت قطب‌شاهیان، با تلاش‌های سلطان ابراهیم قطب‌شاه و مصطفی خان اردستانی، میرجمله او و پس از دو جنگ با حاکمان بومی دکن و یک جنگ با رامراج، حاکم هندو مذهبِ ویجانگر و شکست خوردن او، به ثباتی درخور دست یافت؛ ثباتی که جانشینان سلطان ابراهیم با بهره‌گیری از آن توانستند دوران زرین حکومت قطب‌شاهیان را بسازند.

در معامله با مال غیر، زمانی که مالک به مال خود رجوع می کند، با کشف فساد معامله، بایع مکلف به استرداد ثمن به مشتری است. در این میان، مسئولیت بایع از جهت ضمان درک و جبران غرامات وارده به مشتری جاهل، این مسئله را مطرح می نماید که برای جبران کاهش ارزش ثمن، چه ضابطه و معیاری برای محاسبه وجود دارد؟ رأی وحدت رویه شماره 733 دیوان عالی کشور گامی مهم در پاسخ به این معضل حقوقی است. ولی باز در خصوص قلمرو جبران خسارت موضوع رأی دیوان، اختلاف نظر وجود دارد. برخی آراء، معیار جبران را در تکلیف بایع به استرداد ثمن بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی می دانند؛ در حالی که برخی دیگر، بایع را متعهد به جبران ارزش روز مبیع می دانند. این تحقیق به روش تحلیلی، رأی مذکور را مورد ارزیابی قرار می دهد. به اجمال می توان گفت که جبران تورم پول بر اساس معیار اعلامی بانک مرکزی، قادر به جبران خسارات می باشد و تحمیل تعهدی فراتر از آن، در تضاد با مبنای ضمان درک است