شاخص ترین شاخه ای از علوم اسلامی که به مسئله زبان شناسی، چیستی لفظ و معنا و پیوند میان آنها به طور جدی پرداخته دانش اصول فقه است؛ بنابراین، بحث از زبان شناسی براساس نظریات متفکرین اسلامی نیازمند مراجعه به آراء نظریه پردازان اصول فقه است. میرزا مهدی اصفهانی بنیان گذار مکتب معارف خراسان، و از شاگردان طراز اول میرزای نائینی، به سبب نگاه خاص خود در باب معرفت شناسی و هستی شناسی، حقیقت الفاظ را علامتیت و اشاره گری، و مدلول و معنای آن را نفس حقایق و نه صُوَر ذهنی آنها می داند. نظریة او در بحث الفاظ از یک سو، در تقابل با زبان شناسی مبتنی بر آموزه های حکمت متعالیه و نظریه های معرفت شناسی و هستی شناسی آن است (چراکه اساساً نظریات او در تقابل با مبانی حکمت متعالیه است) و از سوی دیگر، در تقابل با نظریات اصولی ای است که بر اندیشه ها و آموزه های حکمت متعالیه استوار شده اند. بنابراین، می توان نقطه مقابل میرزای اصفهانی در بحث معنا و موضوع له را استادش - میرزای نائینی - دانست. او بنیان های جدیدی در تبیین کلمات ائمه دین استخراج و تبیین کرده است که مهم ترین آنها در بحث شناخت (علم و عقل) می باشند. میرزای اصفهانی بر اساس نظام شناختی خود تحلیل جدیدی دربارة وضع الفاظ برای خارج معنا بیان داشته است. که این مقاله در تلاش است تا گزارشی از مقدمات و اصول این نظریه ارائه کند
دستیابی به دانش پیوند اعضا سبب طرح مباحث حقوقی واخلاقی فراوانی شده است که یکی از آنها نحوه ارتباط مالی بین دهنده وگیرنده عضو است. مساله معامله اعضای بدن، واکنشهای متفاوتی از سوی فقها به دنبال داشته است. معامله اعضای بدن با توجه به فقدان نص قانونی بایستی با توجه به مبانی فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد. این مقاله با رویکردی بر نظریات فقهی امام خمینی به این صورت نگاشته شده که ابتدا مساله مال بودن اعضای بدن مورد بحث قرار گرفته است. سپس نحوه ارتباط انسان با اعضای بدن به صورت سلطه مورد پذیرش قرار گرفته و در مورد امکان انجام انحای معاملات بر آن بحث گردیده است و در نهایت با توجه به تحقق شرایط عمومی و اختصاصی صحت معاملات در مبادله اعضای بدن، در مصادیق خاص می توان رای به قانونی بودن آن صادر کرد.
اتومبیل ، همراه با امکانات نوینی که از نظر حمل و نقل و ترابری در اختیار بشر قرار داد، خطرات گوناگونی را نیز برای انسان پیش آورد و به هر حال، نقش این پدیده در زندگی مردم تا آنجا بود که در مبانی سنتی مسئولیت مدنی در نظام های مختلف حقوقی جهان نیز تغییرات اساسی به وجود آمد . در سال 1307، سالی که جلد اول قانون مدنی ایران به تصویب رسید ، قانونگذار برای حل مشکلات مسئولیت مدنی مربوط به حوادث رانندگی پیش بینی هایی کرده بود که چون کافی به نظر نمی رسید در سال 1347، قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث به تصویب رسید که مبنای قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 را از «تقصیر » به « مسئولیت موضوعی » تغییر داد و قانون اصلاحیه آن که در تابستان سال جاری (1387) به تصویب رسید، این دگرگونی حقوقی را ادامه داد و تحولی در حقوق مسئولیت مدنی ایران به وجود آورد . قانون اخیر و پیشینه آن حاوی نکات مهمی است که دراین مقاله برای اولین بار مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد .