درخت حوزه‌های تخصصی

امنیت حقی بنیادین و پیش نیاز ارتقاء رفاه و سلامت مردم است، در فرایند ادراک امنیت، جنسیت به عنوان مهم ترین عامل شخصیتی محسوب می شود. امنیت یک فضا به کاربری های محاط کننده آن هم بستگی دارد. در این مطالعه پس از بررسی مبانی نظری، با توجه به جدید بودن موضوع، نمونه تجارب جهانی بررسی شده و در نهایت علاوه بر تعیین متغیر های برنامه ریزی کاربری ، شاخص های لازم استخراج شده است که شامل خوانایی فضا، دسترسی داشتن به امداد، نظارت بر فضا، میزان آشنایی فضا و تامین امنیت شبانه شهری می باشد. سپس مطابق رویکرد مشارکتی پرسشنامه هایی با طیف لیکرت تنظیم شد. جهت برآورد حجم جامعه آماری، پس از آزمون اولیه[1]، حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران معادل با 300 عدد در نظر گرفته شده است. محدوده مطالعه میدانی بخشی از مرکز شهر تهران واقع در جنوب خیابان امام خمینی است. سپس داده های خام دسته بندی شده و با استفاده از نرم افزار های Excel و SPSS تحلیل شده اند. برای سنجش میانگین احساس امنیت زنان، ابتدا کاربری های همگن در قالب نقشه ای پهنه بندی شد. در نهایت با استفاده از آزمون T-test میانگین احساس امنیت در مواجهه با کاربری های مختلف مقایسه گردیدند. برای سنجش فرضیه اصلی تحقیق: "" به نظر می رسد بین میزان تنوع کاربری ها و فعالیت های شهری در فضای عمومی محدوده مطالعاتی، با افزایش میزان امنیت زنان رابطه ای مستقیم وجود دارد""، از آزمون خی دو ، روش همبستگی گاما و آزمون بتا استفاده شده و نتایج حاکی از اثبات فرضیه مذکور بوده و آزمون بتا نشان دهنده اثرگذاری بیشتر تنوع فعالیت ها، نسبت به کاربری ها است. سپس شاخص های مؤثر در برنامه ریزی کالبدی و احساس امنیت زنان در فضای مورد مطالعه در قالب سوالات جداگانه ای و با استفاده از آزمون T سنجیده شدند و حیات شبانه فضای مورد مطالعه بررسی و جمع بندی و پیشنهادات لازم ارائه شده است.

هدف اصلی از نگارش این نوشتار پرداختن به مسئله حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی و پیامدهای آن در کلان شهر تهران است. کلانشهر تهران در عین اینکه نقش عمدهای در توسعه اقتصادی ملی بر عهده دارد، به دلیل گسترش فضایی نامنظم و بیرویه که در نتیجه جابهجایی و تغییر مکان فعالیتها و جمعیت از مرکز شهر به خارج از شهر و پراکنش در نواحی فراشهری بوده، آسیبهای اجتماعی مختلفی را بهوجود آورده است. از سوی دیگر، بی توجهی به معضلات پیرامون شهر موجب تهدید متن شهر شده و انواع آسیبهای اجتماعی، روانی، آسایشی و امنیتی را به وجود آورده و به تعبیری؛ حاشیه بر شهر حاکم شده است.

پژوهش حاضر به بررسی میزان اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در میان مردم شهر بابل میپردازد. اعتماد اجتماعی، بنیاد شکل گیری روابط اجتماعی و توسعه یک جامعه است و کاهش یا افزایش آن میتواند تاثیر بسیار زیادی بر ساختارهای مختلف جامعه و روابط اجتماعی مردم آن داشته باشد. به همین دلیل، در دهه های اخیر این موضوع نظر بسیاری از نظریه پردازان مطرح علوم اجتماعی را به خود جلب کرده است. هدف اصلی این پژوهش پاسخ به این سؤال است که میزان اعتماد اجتماعی بین مردم بابل چقدر است؟ آیا مردم بابل دارای اعتماد اجتماعی بالایی هستند یا اعتماد اجتماعی آنان در سطح پایینی قرار گرفته است؟ روش این پژوهش پیمایشی بوده و در تحلیل داده ها از جداول توصیفی تقاطعی و آزمون های آماری، مانند کندال، اسپیرمن و من ویتنی استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها حاکی از اعتماد اجتماعی پایین در بین مردم و همچنین، وجود رابطه معنادار بین سن، تحصیلات، درآمد و اعتماد اجتماعی است. فرضیات مربوط به رابطه جنسیت، وضع تاهل و محل تولد با اعتماد اجتماعی نیز رد شده اند.

به طور کلی شرط اساسی شکوفایی و بالندگی هر جامعه در توسعه سرمایه های انسانی و تربیت آنها نهفته است. آموزش و به ویژه آموزش شهروندی عامل اساسی در ارتقا ء فرآیندهای توسعه به شمار می رود(هر چند که این تنها عامل نیست)، به علاوه آموزش شهروندی می تواند سهم بسزایی در مشارکت کامل توده های مردم در پیشرفت خود و در نظارت فعالانه شان نسبت به تغییرات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی داشته باشد. آموزش شهروندی از واژه های آشنا در نظام آموزش رسمی و غیررسمی در سطح بین المللی و ملی است که از دیرباز درباره آن بحث های زیادی شده است. به طوری که در دهه های اخیر در عرصه های گوناگون آن تلاش چشمگیری انجام شده است که در نهایت باعث توجه به اهمیت و نقش عمیق و گسترده آموزش های شهروندی در رشد و توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ملل گردیده است . هدف اصلی از انجام این تحقیق ، بررسی میزان تاثیر آموزش های شهروندی در تحقق و دست یابی به توسعه پایدار شهری در ابعاد مختلف آن(اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و زیست محیطی) از دیدگاه ساکنان منطقه5شهر تهران می باشد. نتیجه این تحقیق نشان می دهد که توسعه بایستی دقیقاً در مرکز تمامی برنامه های آموزش شهروندی قرار گیرد و به دلیل آنکه زیر بنای توسعه شهری و به تبع آن توسعه ملی، توسعه در هر یک از بخش های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی می باشد لذا برای رسیدن به توسعه در هر یک از بخش ها نیاز به آموزش ضروری به نظر می رسد و از آنجایی که انسان محور توسعه محسوب می شود ، نیاز به آموزش برای انسان بیش از پیش ضروری به نظر می رسد که این آموزش می تواند در ابعاد مختلفی صورت گیرد.

امروزه مشارکت روستائیان در امور روستایی و با دید تخصصی تر در توسعه روستایی، از ضروریات برنامه ریزی در محیط های روستایی به شمار می رود. در این میان با مرور تاریخ مشارکتهای روستائیان در امور روستاها با دو الگو یا روند روبه رو می شویم. اولین الگو، الگوی مشارکت سنتی روستائیان در قالب مقرارت عرفی و به صورت نانوشته بوده است که بیش از همه با انگیزه های اقتصادی – اجتماعی صورت می گرفته است. دومین الگو، الگوی مشارکت جدید در قالب قوانین و مقرارتی است که به همکاری مردم شکل قانونی و اداری می بخشید. این مقاله به این سوال می پردازد که آیا تفاوتی در میزان مشارکت روستائیان در گذشته و حال حاضر وجود دارد یا نه؟ نگارندگان در این جُستار بدنبال ارزیابی میزان مشارکت مردمی در گذشته و حال حاضر و بررسی موفقیت الگوی مشارکت سنتی و جدید و یا ترکیبی از هر دو می باشند، که بدین منظور برای آنکه بتوان یک تقسیم بندی مناسب زمانی بین این دو الگو برقرار کرد تشکیل شوراهای اسلامی را ملاک قرار داده و این دو الگو را با هم مقایسه می کنیم. داده های تحقیق مبتنی بر استفاده از اطلاعات پرسشنامه ای و برداشت های میدانی از 380 خانوار و 30 روستای نمونه در بخش مرکزی شهرستان نورآباد ممسنی است که با استفاده از آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آزمون فرضیات نشان می دهد؛ رابطه معنی دار آماری در سطح احتمال 95/ درصد بین مشارکت سنتی و جدید روستائیان بخش مرکزی شهرستان ممسنی وجود ندارد ولی این تفاوت در مصادیق مشارکت سنتی و جدید چشمگیر است.

رسیدن به توسعه ای برابر و پایدار در جامعه بدون در نظر داشتن زنان روستایی کشور، امری دست نیافتنی خواهد بود. به زعم اکثر پژوهشگران توسعه، شناخت جایگاه زنان در روستاها از الزامات رسیدن به توسعه روستایی مطلوب در جوامع به شمار می آید. پژوهش حاضر نیز با توجه به این موضوع به بررسی سطح پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی زنان در روستاهای شهرستان همدان می پردازد. در این نوشتار، با استفاده از توابع کیفی لوجیت، عوامل مؤثر بر بهبود جایگاه مورد نظر، شناسایی شد و میزان دقیق آثار هر یکاز متغیرهای مورد بررسی بر بهبود پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی زنان روستایی تعیین گردید. برای این منظور تعداد 256 نفر از زنان شهرستان همدان، به روش کوکران در سال 1388 انتخاب گردیدند. روش نمونه گیری به صورت انتساب متناسب طبقه ای و در مرحله بعد به صورت تصادفی بوده است. نتایج نشان می دهد که 3/36 درصد زنان در پایگاه پایین، 9/55 درصد در پایگاه متوسط و 8/7 درصد در سطح بالایی از پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی قرار دارند. همچنین با توجه به برآورد مدل لوجیت مشخص شد که متغیرهای تحصیلات همسر، اعتماد به نفس، میزان پس انداز، مهارت های اقتصادی زنان، خوداثربخشی، نگرش جنسیتی، مشارکت اقتصادی و تحرکاجتماعی، اثر مثبت و معنی داری در سطوح مختلف بر احتمال بهبود پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی زنان روستایی داشته اند. برآورد آماره کشش، نشان داد که بیشترین اثر مثبت مربوط به متغیر مشارکت اقتصادی بوده است، به طوری که افزایش یکدرصدی در میزان این شاخص، منجر به افزایش 488/0 درصدی در احتمال بهبود جایگاه اقتصادی ـ اجتماعی زنان خواهد شد. همچنین با توجه به آماره اثر نهایی، با افزایش یکواحدی در میزان این شاخص، احتمال بهبود جایگاه اقتصادی ـ اجتماعی زنان، 096/0 واحد افزایش خواهد یافت. متغیر خشونت خانگی رابطه منفی و معنی داری در سطح 10 درصد با احتمال بهبود پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی زنان داشته است. با توجه به نتایج این پژوهش، تقویت شاخص هایی که اثر مثبت بر پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی زنان داشته اند، به ویژه در مورد شاخص مشارکت اقتصادی و همچنین کاهش خشونت خانگی به منظور بهبود پایگاه مورد نظر، ضروری خواهد بود.

در پژوهش حاضر کوشش شده است که به تحلیل نقش مهاجرت های روستایی در اسکان غیررسمی در شهر اهواز ـ متروپل منطقه ای استان خوزستان ـ پرداخته شود. روش تحقیق ترکیبی از روش های اسنادی، تحلیلی و میدانی است و جامعه آماری آن را حاشیه نشینان شهر اهواز که تعداد آنها در سال 1385 افزون بر 120.000 نفر بوده است تشکیل می دهد. حجم نمونه پژوهش براساس فرمول کوکران برابر با 385 خانوار است. با استفاده از آماره های استنباطی پیرسون، فریدمن، تحلیل واریانس، رگرسیون خطی و روش Z به تحلیل داده های پژوهش پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مسئله مهاجرت های شهر اهواز به عنوان یکی از مباحث مهم جمعیتی قابل طرح است و سرنوشت آینده شهر به روند مهاجرت ها بستگی خواهد داشت. توسعه بی رویه کالبدی و جمعیتی متروپل منطقه ای اهواز با مهاجرت های صورت گرفته به این شهر مرتبط بوده و این مهاجرت ها نیز با استقرار صنایع در این شهر پیوند داشته است. برطبق مدل رگرسیونی پیش بینی شده، در افق زمانی 1395 جمعیت بیکاران کلان شهر اهواز به 89.116 نفر خواهد رسید و لازم است که در برنامه ریزی های آتی شهر به این مقوله عنایت بیشتری شود.

با افزایش بی رویه جمعیت، بویژه جمعیت شهر نشین در چند دهه اخیر در کشور ایران، مساله فضا و توسعه پایدار فضایی از اهمیت قابل توجهی برخوردار گردیده است. در ایران رشد جمعیت شهری با توسعه ناموزون افقی شهر و از بین بردن منابع کشاورزی و طبیعی اطراف شهرها همراه بوده است. این در حالی است که بسیاری از شهرها دارای منابع فضایی باارزش، اما فرسوده ای هستند که راه گشای بسیاری از مشکلات به وجود آمده شهرها در حال حاضر است، و از همین جا مساله بهسازی و نوسازی این فضاهای باارزش مورد توجه قرار گرفته است. متاسفانه، ایران به دلیل استفاده از طرح هایی که بیشتر تقلیدی بوده و تنها مسایل کالبدی را مورد توجه قرار داده است، نتوانسته از این فضای باارزش استفاده بهینه ای را به عمل آورد. محله جوباره اصفهان از جمله محلاتی است که ضمن برخورداری از قابلیت های بالقوه در جذب جمعیت با معضل بافت فرسوده مواجه شده است. این محله به رغم طرحهای اجرا شده در جهت احیای آن، نتوانسته آن گونه که شایسته قدمت محله و توانهای موجود آن است، در مسیر توسعه پایدار فضا گامی موثر بر دارد و همچنان شاهد گریز جمعیت از محله و گسترش افقی شهر هستیم. هدف این مقاله تحلیلی برطرح های احیاء و نوسازی در محله جوباره و بیان نقاط ضعف و قوت آنها و ارائه راهکارهایی برای استفاده بهینه از این فضاها ضمن حفظ هویت بافت است. در این پژوهش، از روش تحقیق توصیفی ژرفانگر استفاده شده وبه منظور سنجش و تجزیه و تحلیل اطلاعات از تمامی روشهای مصاحبه، مشاهده، پرسشنامه و مطالعه کتابخانه ای بهره مند شده است. برخی نتایج حاصل از این تحقیق به قرار زیر است: نوسازی پایدار بدون شناخت و توجه به ساختار اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی محل امکان پذیر نیست؛ بدون جلب مشارکت واقعی مالکان این بافتها امکان دستیابی به بهسازی مطلوب محقق نخواهد شد.

برنامه ریزی کاربری اراضی شهری به عنوان هسته اصلی برنامه ریزی شهری نقشی مهم در ساماندهی فضایی- مکانی شهرها ایفا می کند و ارزیابی چگونگی برنامه ریزی کاربری اراضی شهری مهم تر از آن می باشد. خوشرودپی در سال 1381 تبدیل به شهر شده و با جمعیتی معادل 5700 نفر در جنوب شهرستان بابل قراردارد. ضعف مدِیریت و عدم اجرای قوانین و مقررات شهر سازی از یک سو و اطلاق آن بعنوان شهر محروم در شهرستان بابل از سویی دیگر، موجب گردیده که به لحاظ ارائه خدمات و امکانات و ساماندهی مکانی- فضایی کاربری اراضی شهر نابسامان باشد. در پژوهش حاضر کاربری های شهر از دو جنبه کمی و کیفی مورد بررسی قرار گرفته است. دربررسی کمی، به سطوح و سرانه های مورد نیاز در وضع موجود و افق ده ساله آتی شهر (1395) پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که در شرایط موجود، مساحت کاربری های دایرشهر خوشرودپی با توجه به سرانه ها و استانداردها حدود 108265مترمربع کمبود فضا دارد. در تحلیل کیفی کاربری اراضی شهر با استفاده از نرم افزاز Arc GIS و با توجه به شاخص های ارزیابی (مطلوبیت، ظرفیت، سازگاری)، نتایج حاصل بیانگر آن است که مکان گزینی اکثر کاربری های این شهر از نظر مطلوبیت در شرایط نسبتاً نامطلوب قرار داشته، در عین حال به لحاظ سازگاری، گرچه چگونگی استقرار کاربری ها نسبتاً سازگار بوده ولی در تحلیل ظرفیت، غیر از کاربری های تجاری، اداری و تا حدودی آموزشی، سایر کاربری ها ازجمله در بهره مندی ازکاربری ورزشی حدود 75 درصد، تجاری 67 درصد و درمانی80 درصد جمعیت خارج از شعاع مفید دسترسی قرار داشته و امکان استفاده بهینه از خدمات مورد نیاز در این زمینه ها را ندارند. اینک یافته های این تحقیق بیانگر آن است که با توجه به اینکه خوشرودپی با توپوگرافی هموار و دشتی، زمینه توسعه و گسترش فیزیکی آن در آینده بسیار محتمل بوده و به مرور قابلیت جذب بازارهای تجاری و اقتصادی شهر بابل را خواهد داشت، لذا توجه به ایجاد تسهیلات و استقرار منطقی کاربری ها با تاکید بر شاخص ها و استانداردها، تخصیص فضاهای مورد نیاز و توزیع فضایی – مکانی مناسب آن، جهت رفع کمبودهای آتی شهر با استفاده از نیروهای متخصص شهری باید در اولویت برنامه ریزی ها قرار گیرد.

مطابق نظریه های متداول اقتصادی، رشد اقتصادی و افزایش بهره وری نقش مهمی در کاهش فقر ایفا می کنند. اما در این میان، خود رشد اقتصادی و بهره وری نیز از عوامل زیادی نظیر سرمایه گذاری، سطح آموزش و مهارت نیروی کار، زیرساخت ها و مسائل نهادی از قبیل امنیت، حقوق مالکیت و دیگر نهادهای حقوقی و قضایی تاثیر می پذیرند. در نوشتار حاضر، تاثیر رشد اقتصادی و بهره وری و همچنین نهادهایی نظیر حقوق مالکیت، امنیت و مسائل حقوقی و قضایی بر فقر در جامعه روستایی ایران و با استفاده از سیستم معادلات همزمان برای دوره 1386-1360 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که افزایش دستمزدهای واقعی در بخش کشاورزی، افزایش بهره وری نیروی انسانی، بهبود رابطه مبادله به نفع بخش کشاورزی و افزایش هزینه های دولت، از عوامل مؤثر بر کنترل و کاهش فقر در مناطق روستایی به شمار می آیند. نتایج بررسی نشان می دهد که به استثنای افزایش دستمزد و بهره وری، ضرایب سایر مؤلفه ها از نظر آماری معنی دار نیستند. متغیر بیکاری ارتباطی قوی ـ و از نظر آماری معنی داری ـ با افزایش فقر روستایی دارد. از طرفی دیگر، متغیر رشد اقتصادی رابطه مثبتی را با فقر روستایی نشان می دهد، که اگر چه از نظر آماری معنی دار نیست اما نشان از آن دارد که برای کاهش فقر تاکید صرف بر رشد اقتصادی کافی نیست.

امروزه بسیاری از محققان و دانشمندان، توسعه کشاورزی را بعنوان استراتژی و راهبرد اصلی توسعه روستایی قلمداد کرده و معتقدند که کشاورزی بعنوان منبع اصلی تامین درآمد و فرصت های اشتغال، نقش اساسی در توسعه روستایی ایفا میکند. از اینرو هدف در این مقاله بررسی چالش های کشاورزی در دهستان سیلاخور شرقی با توجه به نقش مهم آن به عنوان فعالیت اکثر روستانشینان و بررسی تاثیرات آن بر وضعیت جمعیتی منطقه مورد مطالعه است. روش تحقیق در این بررسی از نوع پیمایشی بوده که با استفاده از جمع آوری آمار و اطلاعات از طریق روشهای مصاحبه، مشاهده و پرسشنامه بدست آمده است. جامعه آماری این تحقیق سرپرستان خانوارهای روستایی تمامی 12 روستای دهستان سیلاخور شرقی می باشد که نمونه ای به حجم 147 نفر را با استفاده از فرمول کوچران در بر میگرفت. همچنین آزمون پیش آهنگی برای بدست آوردن ضریب اعتبار پرسشنامه انجام گرفت که ضریب اطمینان آلفای کرونباخ آن بیش از 87/0 بدست آمد. نتایج حاصل از طریق تجزیه و تحلیل های آماری در نرم افزار SPSS نشان داد که پراکندگی و کوچکبودن قطعات اراضی نقش مهمی در اتلاف منابع داشته و سبب رها شدن بسیاری از اراضی شده است و این روند در 10 سال اخیر، نقش تعیین کننده ایی در کاهش جمعیت در دهستان سیلاخور شرقی داشته است.

با وجود اینکه اعتبارات رسمی کشاورزی نقش عمده ای در تامین سرمایه مورد نیاز برای توسعه کشاورزی می توانند ایفا کنند، ولی شواهد حاکی از آن هستند که بخش زیادی از وام های کشاورزی، دچار مخاطرات اخلاقی گردیده اند. پژوهش حاضر، براساس الگوی نظری ترکیبی که پژوهشگر طراحی کرده است، در پی بررسی نحوه هزینه کرد وام های کشاورزی و عوامل مؤثر بر هدایت صحیح آنهاست. نمونه تحقیق (120 نفر) از بین جامعه آماری (4592 نفر) شامل کشاورزان شهرستان خوی که در بین سال های 1386-1381 حداقل یکبار وام کشاورزی دریافت کرده اند، با استفاده از روش طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شد. یافته های مطالعه نشان داد، تنها 8/37 درصد از کشاورزان مورد مطالعه، وام دریافتی را به طور کامل در مسیر کشاورزی هدایت کرده اند و 4/18 درصد از آنان کاملاً دچار انحراف گردیده و بقیه وام ها نیز تا حدودی در این زمینه دچار انحراف شده اند. طبق یافته ها، زمین زیرکشت 91 درصد از کشاورزان، 2 هکتار و کمتر بوده است که نشان دهنده خردی شدید اراضی و فراهم نبودن زمینه لازم برای به کارگیری سرمایه است. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون بیانگر آن است که متغیرهای مبلغ وام پرداختی، تعداد دفعات نظارت کارشناسان بانکبر نحوه مصرف وام و سطح مالکیت اجرایی در سال زراعی 1386-1385، در مجموع، 60 درصد از تغییرات متغیر وابسته میزان مصرف وام های کشاورزی در فعالیت های کشاورزی را تبیین کرده اند.

فضا تجلی اندیشة بشری است. از تحلیل آن میتوان به شیوه زندگی و نحوه نگاه انسان به جهان پی برد؛ ازاینرو سیر تکوین اندیشه جوامع انسانی در قالب تحلیل تباینات فضایی و تغییرات کالبدی قابل درک است. بیتردید مدرنیته به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای اندیشه بشری، مبدأ تغییرات بسیاری در تمامی عرصهها و شئون زندگی بشر بوده است. تکوین مدرنیته به مدرنیسم و مدرنیزاسیون طی سه قرن اخیر چهرة جهان را دگرگون ساخته است. در این میان فضاهای شهری بیش از پیش و به شکلی آشکار متأثر از این تغییر نگرش هم پاسخگوی نیازهای جدید گردیدهاند و هم خود نیازهای جدیدی برای انسان مدرن خلق کردهاند. تعامل میان تغییرات فکری و تأثیرات فضایی اندیشه بشری در بسیاری از شهرهای اروپایی مورد بررسی قرار گرفته است، اما بررسی این مهم در ایران و بهویژه تهران هدف اصلی مقاله محسوب میشود. بر اساس مطالعات انجامگرفته و با ابتناء به فرضیه محوری یعنی تقدم اندیشه بر ساختارهای فضایی، به صراحت میتوان ادعا نمود تحولات سازمان فضایی تهران از این قاعده مستثنی نیست. ورود اندیشه تجدد به ایران از اواخر دوره قاجار تأثیر زیادی بر سازمان فضایی تهران گذاشت. تهران پایتخت قاجاریه از رهگذر این اندیشه شاهد شبکة جدید روابط شهری، کارکردهای نوین در عرصه تعاملات و صورتبندی جدیدی از فضاهای کالبدی گردید. علاوه بر تغییر در این اشکال ظاهری، تهران اواخر قاجاریه آبستن تحولاتی در حوزه اجتماعی بود که در نهایت با انقلاب مشروطه به بار نشست. فهم بسیاری از تغییرات کالبدی و تحولات فضایی شتابانی که در دوره کوتاه پهلوی اول رخ نمود، بدون ریشهیابی و درک روشنی از دگرگونیهای اواخر دوره قاجار ناممکن به نظر میرسد.

مقاله حاضر با اتخاذ رویکرد فضایی ـ اجتماعی با تلفیق نظریه های کنترل اجتماعی و نظریه های جامعه شناسی شهری به بررسی رابطه بین هویت محله ای و کنترل اجتماعی که در نهایت به کاهش نابهنجاری اجتماعی در شهر می انجامد، پرداخته است. این مقاله، حاصل تحقیقی با استفاده از روش پیمایش بر روی 372 نمونه از 6 محله تهران (محله های زرگنده، شهرآرا، نارمک، شهرک راه آهن، امیریه و شهرک فردوس) بوده است. یافته های تحقیق ضمن تأیید وجود تفاوت معنادار هویت محله ای در محله های مختلف تهران، نشان می دهد هویت محله ای زمینه مناسبی برای رشد و ارتقای وابستگی، تعهد و مشارکت افراد در محله است و می تواند از طریق تقویت سه عنصر وابستگی، تعهد و مشارکت، احساس کنترل و نظارت اجتماعی را در محله بالا ببرد و مانع از گرایش افراد به ارتکاب رفتارهای نابهنجار در سطح محله شود. با وجود این یافته های کلی نشان می دهد، خود هویت محله ای در شهر تهران با ضعف اساسی روبه رو است و به همین دلیل بدون داشتن برنامه روشن در بلندمدت نمی تواند زمینه ساز ایجاد همبستگی و کنترل اجتماعی غیررسمی شود.

به ضعف گراییدن فضاهای شهری مدرن در ایران طرد تقریبی این ساحت از زندگی جمعی را، از حیطﮥ نظریه پردازی معمارانه به دنبال داشته است. در مقالهٔ حاضر، نویسندگان با شناسایی گرایش های اصلی در نظریه پردازی های مزبور، به شناسایی مولفه های اجتماعی و جامعه شناختی آن ها پرداخته و سپس، با مرور تحولات اخیر در حوزﮤ جامعه شناسی تاریخی، امکان به کارگیری آن را در تشخیص دلائل و زمینه های تضعیف فضاهای شهری مدرن در ایران بررسی کرده اند. به زعم نویسندگان، جامعه شناسی تاریخی، اگرچه در دورهٔ اخیر، مورد تهاجم وسیع گرایش های پسامدرن بوده است، همچنان از توانمندی های لازم، به منظور نظریه پردازی در ارتباط با ضعف فضاهای شهری در دورﮤ معاصر برخوردار است.

در جوامع پیشرفته، بخش اعظم جمعیت در شهرها اسکان یافته اند و مرام زندگی شهری مردم را در خود غرق کرده است. به این ترتیب، روستا و زندگی روستایی مفهومی دور از ذهن و از طرفی، جذاب برای این جمعیت شهرنشین به شمار می رود. این موضوع انگیزه اصلی تبدیل شدن روستا به یک مقصد گردشگری است . مقوله خانه های دوم که زیر مجموعه ای از گردشگری است، در پی توسعه شهرنشینی، بهبود سیستم حمل و نقل و ارتباطات، افزایش اوقات فراغت و غیره درحال گسترش است که پیامد هایی را به همراه خواهد داشت. از این رو، خانه های دوم و تاثیرات اقتصادی ـ اجتماعی و زیست-محیطی آن بررسی و تحلیل می گردد. هدف این پژوهش: 1- بررسی خانه های دوم؛ 2- تمایلات شهروندان برای استفاده از این مکانها و صرف وقت و هزینه در این خانه ها و 3- پیامدها و تاثیرات مختلف توسعه ای بر محیط های اطراف است. در این پژوهش، از روش تحقیق اسنادی، میدانی و تحلیلی استفاده شده و اطلاعات به دست آمده در قالب روش swot تجزیه و تحلیل گردیده است. نتایج تحقیق حاکی از جدید بودن موضوع، داشتن چشم انداز طبیعی و جاذبه های طبیعی مناسب، تمایل شهروندان برای گذران اوقات فراغت خود در این مکان ها و سرمایه گذاری های مختلف بخش خصوصی است. سرمایه گذاریهای اقتصادی و کالبدی دارای تاثیرات مثبت و منفی در منطقه بوده است. ساماندهی فضایی مناسب این مکان ها می تواند آثار مثبت توسعه ای در منطقه داشته باشد.