درخت حوزه‌های تخصصی

به دنبال رشد شهرنشینی، مفاهیم جدیدی مانند شهروندی و حقوق شهروندی وارد گفتمان سیاسی کشورها شده و حقوق و تکالیفی را متوجه جامعه و دولت کرده است. وجه تمایز انسان پیشامدرن به عنوان یک فرد «مکلف» از انسان پسامدرن به عنوان یک فرد «محق» است. در این میان، میزان استیفای حقوق شهروندی،  مشارکت سیاسی را به لحاظ کمّی و کیفی می تواند تحت تأثیر قرار دهد. بر اساس این، هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه میان استیفای حقوق شهروندی با نوع مشارکت سیاسی است. پژوهش حاضر، توصیفی پیمایشی و مبتنی بر تکمیل پرسشنامه است. داده های پژوهش از مناطق مختلف شهر اصفهان به دست آمده و سپس با تکمیل 385 پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شده است. بر اساس یافته های مطالعه حاضر، بین حقوق شهروندی (012/0=r) با مشارکت سیاسی محدود، ارتباط معناداری وجود نداشت. این مقدار برای ابعاد حقوق شهروندی یعنی حقوق مدنی برابر (11/0=r)، حقوق اجتماعی، (16/0=r) و حقوق سیاسی برابر (10/0=r) است. همچنین بین حقوق شهروندی (135/0=r) با مشارکت سیاسی تبعی، رابطه ای معنادار وجود داشت. این مقدار برای ابعاد حقوق شهروندی یعنی حقوق مدنی برابر با (38/0=r)، حقوق اجتماعی (35/0=r) و حقوق سیاسی برابر با (38/0=r) است. درنهایت بین حقوق شهروندی (81/0=r) با مشارکت سیاسی فعال، رابطه ای معنادار وجود داشت و این مقدار برای ابعاد حقوق شهروندی یعنی حقوق مدنی برابر با (11/0=r)، حقوق اجتماعی (13/0=r) و حقوق سیاسی برابر با (33/0=r) است. به طور کلی می توان گفت با توجه به رویّه مذهبی و ارزشی نظام سیاسی جامعه ایران و نقش نهاد مذهبی در آن به خصوص بعد از انقلاب اسلامی، از یکسو بخش هایی از افراد جامعه به مشارکت سیاسی تبعی روی آوردندو از سوی دیگر با توجه به رشد آگاهی سیاسی، گروه هایی از افراد جامعه، مشارکت سیاسی فعال داشته اند.

" توسعه یک فراگرد جامع با ابعاد اقتصادى، اجتماعى، سیاسى و فرهنگى است. توسعه سیاسى بیش از دیگر مفاهیم داراى بار ایدئولوژیکى و قومى است. یکى از ابعاد توسعه سیاسى، مشارکت سیاسى است. زنان 50% جمعیت را تشکیل مى دهند. از آنجا که مردان نمى توانند به اندازه کافى از منافع زنان دفاع کنند، مشارکت زنان در همه فعالیت هاى سیاسى یک ضرورت است بنحوى که مى توان گفت اگر زنان در حوزه سیاسى، اقلیتى بشمار آیند، دموکراسى ناتمام است. مشارکت سیاسى زنان به معناى شرکت زنان در انتخابات و راى دادن نیست، بلکه مشارکت به معناى آن است که زنان در تمام نهادهاى دموکراتیک نقش تعیین کننده و تصمیم گیرنده داشته باشند. در حالى که هنوز بعضى از وظایف سیاسى و فرهنگى با جنسیت تعیین مى شود. مکانیسم هاى یکسانى مشارکت زنان در زندگى سیاسى، اقتصادى و علمى را تعیین مى کند. در این مقاله نخست بر پایه تعریف سنتى سیاست، یک تحقیق پیمایشى درباره مشارکت سیاسى دانشجویان با تکیه بر جنسیت بررسى مى شود و سپس نقدى از تعریف سنتى سیاست با توجه به دیدگاه هاى جامعه شناسى زن به عمل مى آید. سپس مشارکت سیاسى دوباره تعریف شده و عوامل بازدارنده مشارکت سیاسى زنان بررسى و نهایتاً استراتژى مقابله با این عوامل ارایه مى شود. توسعه یک فراگرد جامع با ابعاد اقتصادى، اجتماعى، سیاسى و فرهنگى است. میدانیم که سازمان ملل متحد براى اولین بار دهه 1960 را به توسعه اختصاص مى دهد و رشد اقتصادى به عنوان میزان آهنگ رشد یک کشور در نظر گرفته مى شود. همچنین به کشورهاى جهان سوم توصیه مى شود که سعى کنند از نظر صنعتى شدن به کشورهاى توسعه یافته برسند. گرچه این اصل نیز پذیرفته شده بود که هر چه براى توسعه خوب و سودمنداست براى همه مفید است. در دومین دهه پس از ارزیابى ها مشخص شد که سیاست هاى اتخاذ شده از نظر اجتماعى و جغرافیایى مواجه با شکست شده است. بنابراین بهبود شرایط زندگى فقیرترین افراد در دستور کار قرار گرفته و براى اولین بار زنان و بخصوص زنان فقیر مورد توجه قرار مى گیرند(زنجانى زاده، 1369:182) در دهه سوم، این سئوالات مطرح مى شوند: منظور از توسعه چیست؟ توسعه براى چه کسانى است؟ توسعه توسط چه کسانى تحقق مى یابد و یا باید صورت گیرد؟ توسعه فراگردى است که بدون تردید منافعى دارد و نتایج منفى آن نصیب کسانى مى شود که در آن مشارکتى ندارند. مشارکت وسیله ایست تا مردم به اهداف خود برسند. هدف توسعه عبارت از رشد همراه با برابرى و مشارکت است. اینک پس از یک دوره طولانى اقتصادگرایى، امروزه پذیرفته شده است که توسعه یک فراگرد جامع با ابعاد اقتصادى، اجتماعى، سیاسى و فرهنگى است. "

این مقاله پساز شرح خلاصه ویژگی ها و قابلیت های تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی (ICTs) به بررسی تعامل بین ارتباطات و اطلاعات با سیاست و حکومت می پردازد. ICTs با گسترش توانایی رسانه ‌های سنتی (مطبوعات، رادیو و تلویزیون) از نظر زمانی، مکانی، بعد اجتماعی و دوسویگی ارتباطی، امکان بسیاری را برای تقویت و تحکیم دموکراسی مستقیم و انتخاباتی فراهم نموده است. ایفای نقش های عدیده حکومت در قبال ICTs نیز به الکترونیکی شدن حکومت می انجامد و این، به نوبه خود، باعث تقویت تعامل حکومت و جامعه (افراد، اجتماعات و اقتصاد) و افزایش کارآیی و بهره وری خدمات عمومی حکومت و نظام اداری خدمات رسانی می ‌گردد

در این مقاله کنش های سیاسی اعتراضی دانشجویان از دیدگاه جامعه شناختی و رابطه آن با محرومیت نسبی از دیدگاه روان شناختی مورد بررسی میان رشته ای قرار گرفته است. در این پژوهش از روش تحقیق کمی و کیفی و تکنیک های پیمایشی، مصاحبه ای و مطالعه اسنادی استفاده شده است. جامعه آماری در روش کمی، دانشجویان دانشگاه های تهران در سال 1389 و در مصاحبه، دانشجویان معترض سیاسی که حکم دریافت کرده اند، هستند. نتایج نشان دهنده پتانسیل بالای کنش های سیاسی اعتراضی (متغیر جامعه شناختی) و احساس محرومیت نسبی (متغیر روان شناختی) در پاسخ دهندگان است و رابطه این دو متغیر نیز معنادار است. این پژوهش در سال 1389، در اوج اعتراضات سیاسی، در بین قشر معترض اجتماعی (دانشجویان) و در شهر تهران که بالاترین نرخ اعتراض ها را داشت، انجام شده است. بنابراین نتایج به دست آمده مربوط به دوره ای بحرانی بوده و قابل تعمیم به شرایط امروزی و سایر اقشار اجتماعی و شهرها نیست

نخبگان، مفهومی محوری در جامعه شناسی و علوم سیاسی است و علی رغم مفهوم پردازی های مختلف انتقادات زیادی بر آن وارد است. در مجموع می توان 3 نوع رویکرد به نخبگان را تمیز داد. رویکرد کلاسیک و معاصر که رویکرد دوم خود به دو بخش کارکردگرا و انتقادی قابل تفکیک است. علی رغم ادبیات موجود در این زمینه هیچ یک از رویکردها نتوانسته مفهوم پردازی جامعی از نخبه ارائه دهد. هرچند برخی از نظریه پردازان کارکردی و غالب اندیشمندان انتقادی تا حدودی نخبه را بر مبنای ساختار توضیح داده اند ولی برداشت آنان از ساختار محدود به بعد خاصی است که قادر به تبیین تمام انواع نخبه نیست. همچنین این رویکردها نخبه را مفهومی ایستا در نظر می گیرند. این مقاله درصدد ارائه صورتبندی جامع تری از مفهوم نخبه با تاکید بر ساختاری است که نخبه را خلق کرده است. این نگاه منجر می شود تا نخبه به صورت مفهومی فرایندی و پویا در نظر گرفته شود و فرایند نخبه شدن را تبیین کند؛ مفهومی که بر اساس ظرفیت به کارگیری منابع تعریف می گردد نه صرفاً تملک منابع که بسیاری از تعاریف بر مبنای آن ارائه شده است؛ ظرفیتی که ناشی از توان ساختار است. الگوی ارائه شده می تواند به خوبی ساختار و نخبه را در یک قالب بگنجاند و روابط بین نخبگان را بر اساس انواع تضاد تبیین کند.

جنبش های شیعی در دوره ی امویان و عباسیان در تحول فضای سیاسی، مذهبی و فکری جهان اسلام نقش بارزی داشتند. این جنبش ها با نقش محوری گروه های اجتماعی پدید آمده بودند و ثبات و بی ثباتی مردم نیز در پیروزی و شکست آن ها تأثیر زیادی داشته است؛ بنابراین بررسی این جنبش ها و قیام ها از دیدگاه جامعه شناختی به تحلیل چرایی و چیستی همراهی و عدم همراهی مردم با آن ها کمک شایانی می کند. جنبش زید (79-122ق/ 698-740م) ضد امویان را می توانیم جنبشی اجتماعی- انقلابی به شمار آوریم که خواستار سرنگونی هرچه سریع تر نظام حاکم اموی بود. اگرچه این قیام براساس ایدئولوژی و اهداف ویژه طراحی شد، پس از چندی به طور ناگهانی شکست خورد. جامعه شناسان برای تحلیل جنبش های اجتماعی و انقلابی، الگوها و مراحلی را درنظر گرفته اند. ئی.گتیز، جامعه شناس مشهور، بر این باور است که بیشتر جنبش های اجتماعی چهار مرحله داشته اند؛ ازاین رو در این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از دیدگاه جامعه شناسی او درمورد جنبش های اجتماعی و نیز با استناد به منابع شیعی و سنی، درپی پاسخ گویی به این پرسش هستیم که علت شکست جنبش زید و نهادی نشدن آن چه بوده است. دستاورد پژوهش حاضر این است که جنبش انقلابی زیدبن علی به دلیل اقدامات سریع حاکمیت برای ازبین بردن بحران های سیاسی حکومت در «مرحله ی برانگیختگی» و به دنبال آن، طرح دیدگاه های شتاب زده درمورد مسئله ی امامت ازسوی زید بدون درنظر گرفتن فضای عمومی جامعه، در جذب حامیان (مرحله ی قالب ریزی) پیروز نبود و به همین دلیل با شکست روبه رو شد و به مرحله ی نهادی شدن نرسید.

فرهنگ به عنوان شاخصی مهم در مدیریت سیاست، در نظام های مختلف مدنظر بوده است. هرچند بسیاری از عناصر فرهنگی در طول زمان و در اثر علل و عواملی گوناگونی به تدریج شکل می گیرد، اما نمی توان نقش سیاست های حکومت در سامان دهی به آن را نادیده انگاشت. یکی از وظایف مهم حکومت در جامعة اسلامی، تعیین اصول و سیاست های کلی در حوزة مدیریت فرهنگ جامعه است. اصول و سیاست های فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای آموزه های اسلامی شکل گرفته است نیز طبعاً بر اساس این آموزه ها باید طراحی و ترسیم گردد. به این ترتیب، سؤال اصلی تحقیق حاضر آن است که اصول حاکم بر سیاست گذاری فرهنگی در جامعة ایران کدامند؟ با توجه به رویکرد عملیاتی نویسندگان، نظریة امام خمینی به عنوان محور و مبنای تحقیق انتخاب شده است. برای این منظور، با بهره گیری از روش تحلیل محتوا، مهم ترین بیانات ایشان در این حوزه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و تلاش شده مدلی بیانگر مهم ترین اصول سیاست گذاری فرهنگی از نگاه امام خمینی ارائه گردد.