رویکرد کارکردگرا

نخبگان، مفهومی محوری در جامعه شناسی و علوم سیاسی است و علی رغم مفهوم پردازی های مختلف انتقادات زیادی بر آن وارد است. در مجموع می توان 3 نوع رویکرد به نخبگان را تمیز داد. رویکرد کلاسیک و معاصر که رویکرد دوم خود به دو بخش کارکردگرا و انتقادی قابل تفکیک است. علی رغم ادبیات موجود در این زمینه هیچ یک از رویکردها نتوانسته مفهوم پردازی جامعی از نخبه ارائه دهد. هرچند برخی از نظریه پردازان کارکردی و غالب اندیشمندان انتقادی تا حدودی نخبه را بر مبنای ساختار توضیح داده اند ولی برداشت آنان از ساختار محدود به بعد خاصی است که قادر به تبیین تمام انواع نخبه نیست. همچنین این رویکردها نخبه را مفهومی ایستا در نظر می گیرند. این مقاله درصدد ارائه صورتبندی جامع تری از مفهوم نخبه با تاکید بر ساختاری است که نخبه را خلق کرده است. این نگاه منجر می شود تا نخبه به صورت مفهومی فرایندی و پویا در نظر گرفته شود و فرایند نخبه شدن را تبیین کند؛ مفهومی که بر اساس ظرفیت به کارگیری منابع تعریف می گردد نه صرفاً تملک منابع که بسیاری از تعاریف بر مبنای آن ارائه شده است؛ ظرفیتی که ناشی از توان ساختار است. الگوی ارائه شده می تواند به خوبی ساختار و نخبه را در یک قالب بگنجاند و روابط بین نخبگان را بر اساس انواع تضاد تبیین کند.

کتاب ""نحو تعلیم اللغة العربیة وظیفیاً "" اثر ""داود عبده"" از جمله تألیفات نادر و پیشتاز در زمینه آموزش زبان عربی با رویکرد نقش گرا / کارکردگرا در جهان عرب به شمار می رود. از این رو، در پژوهش حاضر  با روش توصیفی تحلیلی به  معرفی این کتاب  و نیز بررسی و نقد آن بر مبنای اصول رویکرد نقش گرا پرداخته ایم. به این منظور پس از مقدمه ای گذرا پیرامون مبانی آن ، نقاط قوت و ضعف این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است. کتاب مد نظر، با زبانی ساده و شیوا زمینه آشنایی نظام آموزشی کشورهای عربی با رویکرد کارکردگرا در آموزش زبان را در دهه هفتاد فراهم آورده است، و طبیعی است که این پیشگامی موجب بروز برخی کاستی ها در قسمت های مختلف کتاب شده است. بارزترین آن ها خلأ مبانی روان شناسی و زبان شناسی و نیز کارکردهای اجتماعی زبان در این رویکرد است. همچنین به راهبردهای رویکرد کارکردگرا در آموزش برخی از مهارت های زبان نیز پرداخته نشده است.

رویکردهای کلان نظارت قضایی، نشان دهنده جهت گیری کلی دادگاه ها در مسئله نحوه کنترل قضایی بر اعمال دولت است. در ادبیات کنترل قضایی بر اعمال اداری، عموماً سه رویکرد کلی از یکدیگر قابل تفکیک هستند: رویکرد حق محور یا انگلیسی که بیشتر مبتنی بر نظریه چراغ قرمز و کنترل شدید بر اداره، همراه با گرایش به حمایت از حقوق و آزادی های افراد دربرابر مقتضیات سازمانی است. رویکرد کارکردگرا یا آمریکایی که بیشتر مبتنی بر نظریه چراغ سبز، با تمایل کمتر به گسترش دامنه نظارت و توجه به مقتضیات اداره است. درنهایت رویکردهای مختلط یا الگوهای استرالیایی کانادایی که بیشتر بر نظریه چراغ زرد و الهام از دو نظریه پیشین استوار است. سؤال اساسی این مقاله آن است که هرکدام از رویکردهای پیش گفته، براساس چه مبانی و دغدغه های نظری و عملی در حقوق اداری شکل گرفته و چه آثار حقوقی در عرصه نظارت به دنبال دارند؟ فرضیه اساسی این مقاله در پاسخ به سؤال اصلی این است که گرایش هر نظام سیاسی و حقوقی به یکی از نظریه های فوق، امری تصادفی نیست، بلکه ریشه در تاریخ و فلسفه حقوق اداری آن دارد و می تواند آثار حقوقی متفاوتی به دنبال داشته باشد.