درخت حوزه‌های تخصصی

احساس شادی به عنوان یک پدیده روانشناختی و اجتماعی، تحت تأثیر تجربه های مستقیم و غیرمستقیم افراد از شرایط متفاوت اجتماعی است که انسان ها برای دست یابی به زندگی سالم و تداوم روابط اجتماعی نیازمند آن هستند. در این مطالعه شادی در رابطه با احساس امنیت مدنظر است، که با فراهم شدن بسترهای احساس امنیت در جامعه، زمینه جهت سرعت بخشیدن به سلامت اجتماعی و پایداری بهداشت روانی و جامعه شاد فراهم خواهد بود. روش تحقیق حاضر پیمایشی و از نوع همبستگی است. نمونه ی آماری تحقیق حاضر 381 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز بودند که به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب انتخاب شدند. داده ها به کمک پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شده و با استفاده از روش های آماری آزمون t ، همبستگی و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بعد امنیت مالی، امنیت شغلی و امنیت عاطفی رابطه معنی داری با شادی دانشجویان داشته است.

در سال های اخیر، با توجه به اهمیت نشاط اجتماعی در ایران، تحقیقات متعددی در این حوزه انجام شده است. با در نظر گرفتن فراوانی و تنوع تحقیقات انجام شده در زمینه نشاط اجتماعی ، نیاز به انجام تحقیقات ترکیبی مثل فراتحلیل در این حوزه احساس می شود. اصلی ترین سؤال پژوهش حاضر این است که مهم ترین عوامل مؤثر بر نشاط اجتماعی در تحقیقات انجام شده در ایران کدام اند؟ جامعه آماری تحقیق همه مقالات معتبر علمی است که طی سال های 1384 تا 1394 با موضوع نشاط اجتماعی منتشر شده است. در نهایت 24 تحقیق انتخاب و با نرم افزار جامع فراتحلیل (CMA2)، مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته های تحقیق نشان داد که متغیر های رضایت از زندگی، عزت نفس، دینداری و ارتباط اجتماعی، به نسبت سایر متغیرها، تأثیر زیادی بر نشاط اجتماعی در ایران دارند. نتایج اندازه اثرات نشان می دهد که رابطه رضایت از زندگی و نشاط اجتماعی، معادل 0/61 و در حد زیاد می باشد. رابطه عزت نفس و نشاط اجتماعی در تحقیقات مرورشده حدود 0/58 و در حد زیاد قرار دارد. نتایج اثرات ترکیبی تصادفی نشان می دهد که رابطه دینداری و نشاط اجتماعی معادل 0/39 و رابطه ارتباط اجتماعی و نشاط اجتماعی، حدود 0/37 و هر دو در حد متوسط است.

این مقاله با نقد مطالعات هنجاری درباره موانع فراروی شکل گیری حوزه عمومی در ایران از منظری تاریخی این فرضیه را پیش کشیده است که همزمان با غرب و به ویژه انگلیس، حوزه عمومی در ایران نیز شکل گرفت؛ اما بر خلاف غرب که حوزه عمومی در برابر فشار های قدرتِ دولتی مقاومت کرد و روز به روز توسعه یافت، در ایران شبکه های قدرت مهمترین موانع فراروی گسترش حوزه عمومی بودند و به ویژه گسترش تجلیات اجتماعی مذهب در دوره صفویه موجب شد تا این حوزه به سیطره مذهب درآید. با افزایش قدرت مذهبی، نهاد های عمومی از جمله قهوه خانه ها که نطفه حوزه عمومی محسوب می شدند از بین رفتند و نهاد ها و شعائر مذهبی جای آن را گرفتند. سپس در دوره قاجاریه، دولت بقایای حوزه عمومی را در هم کوبید و به این ترتیب بر عکس غرب، نهادهای همگانی نتوانستند در برابر سانسور و قدرت دولتی مقاومت کنند. عدم توجه به این پیشینه تاریخی سبب شده است تا اکثر مطالعات در این حوزه بر اساس رویکرد های هنجاری و تجویزی، موانع جدی بر سر راه شکل گیری حوزه عمومی در ایران را در ساخت سیاسی جستجو کنند و آن را به مثابه حقی اجتماعی از دولت و نظام سیاسی مطالبه کنند؛ در حالی که دموکراسی در غرب بر عکس از دل حوزه عمومی برون آمد. بر اساس تحلیل متن سفرنامه های اروپاییان در دو دوره مورد بررسی، نویسنده این مقاله نشانه های همزمانی شکل گیری حوزه عمومی را در غرب و ایران استخراج کرده و زمینه های تغییر محتوای حوزه عمومی به سمت و سوی شعائر مذهبی را بررسی کرده است. تحلیل نهایی مقاله آن است که شکل نگرفتن حوزه عمومی در ایرانی بنیانی اجتماعی دارد.

تحولات جامعه ایران منجر به تغییرات مهمی در شکل روابط پیش از ازدواج در بین جوانان شده است. مطالعات پیشین نشان داده اند، این روابط اگر با افراد متعدد یا به طور پیشرفته باشد، تأثیر نامطلوبی بر کیفیت رابطه بعدی فرد خواهد داشت. اما اگر به عنوان مسیری برای رسیدن به ازدواج انتخاب شود و با نظارت خانواده و جامعه باشد باعث ارتقاء کیفیت انتخاب فرد می شود. بر این اساس در این پژوهش قصد بررسی رابطه میان سطوح روابط پیش از ازدواج با میزان سازگاری زوجین را داریم. باتوجه به نقش تعیین کننده خانواده در گفتمان جامعه ایرانی در این بررسی، نگرش والدین به رابطه پیش از ازدواج و ازدواج فرزندشان نیز مورد مطالعه قرار گرفت. برای جمع آوری گروه نمونه از روش در دسترس و گلوله برفی استفاده شد و از افراد خواسته شد علاوه بر سطح ارتباط خود، آزمون سازگاری زناشویی را تکمیل کنند. نتایج این بررسی نشان داد، سازگاری زناشویی افرادی که پیش از ازدواج رابطه ای نداشتند و یا روابط محدودی داشته اند بیش از افراد با روابط پیشرفته و متعدد است. توافق والدین با ازدواج نیز باعث افزایش میزان سازگاری زناشویی است.

این پ ژوه ش، با هدف بررسی راه کارهای مؤثر نهادینه سازی فرهنگ ایثار و شهادت در مدارس از نظر دبیران دورة متوسطة شهر قم صورت پذیرفته است. روش پژوهش «توصیفی» از نوع پیمایشی و رویکرد آن نیز کاربردی است. جامعة آماری شامل دبیران دورة متوسطة شهر قم (2925 نفر) بوده که در سال 1393-1394 مشغول به تدریس بودند. ابزار اندازه گیری پرسش نامة محقق ساخته روا و پایا بوده و نتایج پژوهش با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی بررسی و تحلیل شد. ع م ده ت ری ن یافته های پ ژوه ش بیانگر آن است که: 1. از نظر دبیران، در میان راه کارهای چهارگانة مؤثر بر نهادینه سازی فرهنگ ایثار و شهادت در مدارس، راه کارهای آموزشی با میانگین 21/4 بیشترین، و راه کارهای پژوهشی با میانگین 2 کمترین تأثیر را دارند. 2. در بیشتر سؤالات بین نظرات پاسخ گویان از لحاظ عوامل جمعیت شناسی تفاوت معناداری در سطح 05/0 < p ملاحظه نمی شود.

این پژوهش با هدف بررسی چگونگی تأثیر پایگاه اقتصادی- اجتماعی والدین بر میزان و ابعاد دین داری فرزندان تدوین، و در آن از روش پیمایش، با جمعیت نمونه 339 نفری از میان دانش آموزانِ مقطع پیش دانشگاهی شهر شیراز استفاده شده است. روایی و پایایی پرسش نامه توسط اعتبار صوری و آلفای کرونباخ (71/0) مورد سنجش قرار گرفته است. تحلیل و بررسی یافته ها نشان می دهد که میزان دینداری پاسخ گویان در ابعاد مختلف اعتقادی، ایمانی، اخلاقی، عبادی و تکلیفی متمایز است. میان تحصیلات والدین و میزان دینداری فرزندان رابطة معناداری وجود دارد. با افزایش درآمد والدین، میزان دینداری فرزندان کاهش می یابد. نوع دینداری فرزندان در پایگاه های اقتصادی- اجتماعی مختلف والدین، متمایز است؛ به این معنا که در هر سطح از پایگاه اقتصادی- اجتماعی، بُعد خاصی از دینداری حاکم است؛ با افزایش پایگاه اقتصادی- اجتماعی والدین، میزان دینداری فرزندان نیز کاهش می یابد.

هدف پژوهش تعیین نقش واسطه ای سبکهای عشق در رابطه ابعاد شخصیتی و سازگاری زناشویی زوجین بود. روش پژوهش از نوع همبستگی به روش الگویابی معادلات ساختاری (SEM) بود. جامعه آماری این پژوهش را زوجین دارای مشکل تشکیل می دهند که به دادگاه خانواده شهر تبریز مراجعه کرده بودند. از این جامعه 280 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب، و براساس ویژگیهایی همچون سن و مدت ازدواج همتاسازی شدند؛ سپس از شرکت کنندگان خواسته شد مقیاس سازگاری زناشویی (DAS)، نسخه کوتاه پرسشنامه شخصیتی نئو (NEO) و پرسشنامه نگرش نسبت به عشق (LAS) را تکمیل کنند. برای آزمون الگوی فرضی پژوهش از روش تحلیل مسیر استفاده شد و تأثیرات غیر مستقیم از طریق آزمون بوت استراپ نرم افزار AMOS براورد شد. یافته های تحلیل نشان داد که روان رنجوری به صورت منفی (01/0>p) و برونگرایی، توافق، گشودگی و وظیفه شناسی به صورت مثبت (01/0>p) سازگاری زناشویی را پیش بینی می کند. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که سبکهای عشق دوستانه، شهوانی، منطقی، بازیگرانه و فداکارانه می تواند هم به صورت جزئی و هم به طور کامل در رابطه ویژگیهای شخصیتی و سازگاری زناشویی نقش واسطه ای ایفا کنند. متغیرهایی همچون سبکهای عشق به سبب ماهیت پویا، قابل تغییر و آموزش پذیر خود قابل دستکاری و تعدیل است؛ از این رو، تأیید نقش واسطه ای این فرایندها در الگوی پیشنهادی پژوهش، این نوید را می دهد که مشاوران حوزه ازدواج و خانواده به جای تمرکز صرف به عوامل ثابت در مداخلات خویش بر بهبود الگوهای ارتباطی و عشق ورزی زوجین تأکید کنند.

با پررنگ تر شدن بعد اجتماعی زندگی انسان ها و تنوع و تکثر سیستم های مختلف اجتماعی، طرح ریزی و سیاست گذاری برای جوامع بشری به مرور پیچیده تر می شود. کلان نگری، جامع نگری و فرآیندگرا بودن تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها، از شروط اصلی موفقیت سیستم های مدیریتی می باشد. فقه شیعی نیز به عنوان یک سیستم مدیریتی کارآمد که ناظر بر تمامی شئون زندگی فردی و اجتماعی انسان هاست، از این قاعده مستثنی نیست. رویکرد سیستمی در وضع احکام و مقرارت فقهی بدان معناست که باید «تکالیف سایر مکلفین» و «سایر تکالیف مکلفین» در منظومه احکام فقهی توأماً مدنظر قرار گیرد. همچنین لازم است که فرآیند تبدیل «باور»ها به «باید»ها به درستی ترسیم شود تا احکام فقهی نامتناسب با اهداف و مبانی فقهی و اغراض شارع نباشد. برای این منظور باید ابتدا اهداف و مبانی به دقت در فلسفه فقه مورد مطالعه قرار گیرد، سپس دکترین ها و سیاست های کلی شارع به درستی کشف و حوزه عملکرد هر یک تعیین گردد و در نهایت با ارائه ساختار مناسب و نظام مند کردن قواعد و دکترین ها و تعیین جایگاه آنها در هر حوزه، تصمیم گیری و سیاست گذاری برمبنای آن صورت پذیرد. در این نوشتار، پنج راهکار برای کشف دکترین های شریعت ارائه و در نهایت، برخی سازوکارهای فقه برای تعادل سیستم و حفظ نظام معرفی شده است.

اهمیت گونه های مختلف گردشگری در سطوح بین المللی، ملی و منطقه ای از نظر تعداد گردشگران و درآمدزایی در حال افزایش است. توسعه ی گردشگری اجتماعی فرهنگی با تأکید بر قومیت از گزاره هایی است که در پایداری آداب و رسوم اقوام اثرگذار است. در جوامع چند قومی، گردشگری می تواند همبستگی، انسجام و ارائه ی فرصت هایی برای تلفیق مرزهای قومی را حمایت کند و رقابت و همکاری میان اقوام را ترغیب نماید. قومیت گرایی به عنوان جاذبه ی گردشگری و استراتژی مناسب برای ایجاد روابط دوستانه و صمیمانه تر، درآمدزایی و بهبود تبادلات بین المللی با جوامع دیگر است. در این عرصه شناخت مردم از خود، دیگران و از سرزمین های مختلف بیشتر خواهد شد. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی کاربردی در صدد بررسی نقش گردشگری قومی در توسعه ی گردشگری شهری کرمانشاه است. حجم نمونه 384 نفر از گردشگرانی است که در سال 1394 از شهر کرمانشاه دیدن کرده اند. به منظور سنجش نقش جاذبه های قومی در توسعه ی گردشگری شهری، متغیرهای آگاهی، جاذبه های قومیت، کیفیت زندگی، رضایت مندی گردشگران، تصویر ذهنی از مقصد، مدیریت شهری و مشارکت جامعه بررسی و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS پردازش شده است. نتایج حاکی است مؤلفه ی جاذبه های قومی با بتای (594/0) در حالت مستقیم بیشترین تأثیر و مؤلفه ی مشارکت جامعه با بتای (079/0) کمترین تأثیر را بر توسعه گردشگری قومی داشته اند. سایر مؤلفه ها با توجه به میزان بتای محاسبه شده؛ مدیریت شهری (388/0)، تصویر ذهنی (238/0)، کیفیت زندگی (190/0)، رضایت گردشگران (115/0) و آگاهی (199/0)؛ در توسعه ی گردشگری قومی شهر اثرگذار بوده اند. شهر کرمانشاه با وجود برخوردار بودن از نمایه های فرهنگی بسیار قوی و ریشه دار در فرهنگ قومی از جمله: زبان کردی، پوشش و لباس خاص زنان و مردان، موسیقی محلی، آوازها و رقص های محلی، صنایع دستی و ...، نیازمند برنامه ریزی و مدیریت کارآمد برای تأمین زیرساخت های مورد نیاز برای جذب گردشگران داخلی و بین المللی است.

نهادهای واسط، نقش تنظیم کننده رابطه و تعاملات بین مردم و حاکمیت را به طور متقابل ایفا می کنند. و به نوعی خواسته ها و انتظارات مردم را به حاکمیت منتقل می سازند و یک نوع ارتباط سازمان یافته و متشکل را بین این دو وجه پدید می آورند. به این معنا که نهادهای واسط، افزایش دهنده عمر نظام سیاسی و به وجود آورنده سطح بالایی از ثبات و امنیت می باشد.در این مقاله، ضمن ارایه مدل تعاملی از ساختار سیاسی دو وجهی (حاکمیت و مردم) به ساختار سه وجهی (حاکمیت، نهادهای واسط و مردم)، به کارکردهای نهادهای واسط در جوامع جدید که یکی از ابعاد مهم در امنیت اجتماعی می باشد، اشاره شده است و با معرفی شیوه مطلوب تولید امنیت اجتماعی و تمایز بین دو نوع نهاد سرکوب و واسط، به کلیت ساختار سیاسی جامعه به عنوان یک پیکرده پرداخته که با شکل گیری حاکمیت سیاسی از درون مردم و به نمایندگی از مردم، این نهادهای واسط هستند که می توانند برای مردم، جامعه و حاکمیت سیاسی تولید امنیت نمایند.همچنین تلاش شده است که از شرایط جدید و پیچیدگی های جهان امروز و جوامع، درک جدیدی صورت پذیرد که لزوم توجه به بازسازی ساختار سیاسی و استفاده از مصالح اجتماعی در این ساخت جدید، امر ضروری است.