درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله ی حاضر ضمن بررسی -، گفتمان مشخص پیرامون مردم سالاری دینی، یعنی رابطه ای درون گفتمانی میان مردم سالاری و دین؛ ملازمه ی تنگاتنگ میان مردم سالاری دینی با جامعه ی دینی؛ و گفتمانی که بر مبنای قرائتی ناظر بر مشروعیت الهی – مدنی شکل گرفته است؛ به شرایط مسلط کردن و نهادینه کردن گفتمان مورد نظر می پردازد.

" مفاهیم در حوزه علوم انسانى، بنیادى ترین عنصر و کوچک ترین جزء تشکیل دهنده نظریاتند و در عین حال، آسیب زاترین بخش، به سبب احتمال بدفهمى هاى فراوان و دامن زدن به مجادلاتِ بى سرانجام؛ خصوصاً اگر آن موضوع، در اَوان شکل گیرى و نظریه پردازى باشد و هنوز مجال کافى براى جرح و اصلاح و شرح و ایضاح مفاهیم اصلى خویش را نیافته باشد. این معضل، هنگامى پیچیده تر مى شود که مسئله سهل انگارىِ در ترجمه متون نظرى و بى دقتى در معادل یابى واژه هاى تخصصى از زبان هاى دیگر نیز بدان افزوده گردد. ما در این بحث، ابتدائاً چهار مفهومى را که ناظر به چهار مسئله متفاوت هستند، از هم جدا خواهیم کرد و سپس به بررسى و ارزیابىِ نسبتِ دین به طور عام و اسلام به طور خاص با هر یک از آن ها خواهیم پرداخت. «جهانیت» در درجه اول، «واقعیتى» است مربوط به اشباع کمى جهان و افزایش ارتباط و بستگى آحاد و اجزاى تشکیل دهنده آن به هم؛ در عین حال بدون شکل گیرىِ «ذهنیتى» راجع به اوضاع جدید و رسوخ آن در باور بخش قابل توجهى از مردمان، به تحقق عینى خویش نمى رسد. اما «جهانى شدن» عنوانِ عامى است براى آن بخش از ادبیات نظرى درباره این پدیده نوظهور که تلاش دارد به نحوى بى طرفانه به تبیین علل و عوامل پدیدآورنده، تحلیل فرآیند و پیش بینى مسیر، جهت و غایت آن در گذشته و حال و آینده بپردازد. این اصطلاح کاربرد عام ترى نیز دارد و بعضآ براى اشاره به خصلت «فرآیندى» و فرااِرادى این پدیده نیز به کار مى رود. یکى از مخالطات رایج در بحث جهانى شدن، به هم درآمیخته بودن سطوح تئوریک، استراتژیک و ایدئولوژیکِ آن هاست. «جهانى شدن» از جمله نظریاتى است که در عصرِ کاربردى شدن تئورى ها، استعداد و میل شگرفى براى نزول به سطح راهبردى و حتى عقیدتى دارد. این همان سطحى است که ما از آن تحت عنوان «جهانى سازى» یاد کرده ایم. «جهانیت» به مثابه یک واقعیت تحقق یافته و «جهانى شدن» به مثابه یک فرآیند در حال وقوع یا نظریه تبیینى آن، براى نیروهاى مسلط و جریانات فائقى که روند قضایا را به نفع خویش پیش بینى مى کردند، به تدریج ماهیت استراتژیک و ایدئولوژیک پیدا کرد. اگر واقعیتى به نام جهانیت را به خوبى بشناسیم و از جهانى شدن به عنوان نظریه مؤید وجود این فرآیند، درک روشنى داشته باشیم، آن گاه اذعان خواهیم کرد که جریانات رقیب در عرصه جهانى نمى توانند نسبت به آن بى تفاوت باشند؛ لذا طبیعى است که بر حسب ارزیابى این جریانات از روند اوضاع، حداقل دو ایدئولوژى مدافع و مخالف جهانیت و جهانى شدن شکل بگیرد. «جهانى گرایى» همان ایدئولوژى مدافع تحقق این فرآیند است. براى دست یابى به پاسخ هایى روشن و معتبر درباره مناسبات پدیده جهانى و دین، لازم است آن را به بررسى نسبت هر یک از شقوق اشاره شده از آن مفهوم کلى، با انواع گونه هاى دین تفصیل داد. مهم ترین بحث ها از این میان، طبعاً به ادیانى مربوط مى شود که با داعیه جهانى شناخته شده اند و پس از پشتِ سر گذاشتن یک تاریخ طولانى و پرفراز و نشیب، اکنون با پدیده اى مواجه گردیده اند که براى آنها حکم شمشیر دو دَم را دارد؛ یعنى هم فرصت هایى را پیشِ روىِ آنان گذاشته و هم به نحو نگران کننده اى، آینده آن ها را مورد تهدید قرار داده است. ما این مناسبات و صورت هاى مختلف تهدید و فرصت را در نسبتى که اسلام با هر یک از مقولات و مفاهیم چهارگانه جهانى مى تواند داشته باشد، جداگانه بررسى کرده ایم. به نظر مى رسد مهم ترین برخوردها میان پدیده جهانى با اسلام در آن جا شکل بگیرد که این پدیده در قالب یک استراتژى و با جهت گیرى هایى خاص ظاهر مى شود و مطول ترین بحث ما در این مقال نیز به همین سرفصل اختصاص دارد."

"و حیطه کنش آنها به طرحی کلی از این مفاهیم دست یافت. ""رفاه اجتماعی"" تعبیری است که بیشتر به یک وضعیت چند جانبه - اقتصادی، اجتماعی و سیاسی معطوف است و حفظ شان انسانها و مسوولیت پذیری جامعه در قبال آن و ارتقای توانمندی کلیت جامعه در عرصه های فردی و جمعی از اهداف اساسی آن است. سیاست اجتماعی، گرچه از جنبه های مختلف با رفاه اجتماعی همسوست؛ به نوعی که گاه مترادف یکدیگر به کار می روند، اما از نظر نوع رویکرد به مساله و نیز نحوه کارکرد، با رفاه اجتماعی مرزبندی دارد. سیاست اجتماعی از یک سو معطوف به تدبیر و اجراست و به نوعی ابزار پیوند برنامه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی محسوب می شود و از سوی دیگر به عنوان پوششی عام برای برنامه های مختلف دولت در عرصه های سیاست گزاری گوناگون به شمار می رود. تامین اجتماعی و حمایت اجتماعی، زیر مجموعه ای از رفاه اجتماعی و ابزاری در سیاست اجتماعی محسوب می شود. اختلاف مهم بین تامین اجتماعی و حمایت اجتماعی در نحوه تامین منابع مالی آنها و نیز منطق توزیع آن منابع است. از لحاظ مفهومی و کارکردی، تامین و حمایت اجتماعی در مقابل مفاهیم چند بعدی رفاه اجتماعی و سیاست اجتماعی عمدتا بعد قوی تری دارند. کلید واژه: واژه های ""رفاه"" و ""تامین "" به خصوص با صفت ""اجتماعی"" واژه هایی هستند مولود تحولات مدرن و به خاطر همین ویژگی، پیچیدگیهای مناسبات اجتماعی مدرن در تفسیر و تاویل آنها راه جسته است. از این رو، ارائه تعریفی دقیق و روشن از آنها که مورد اجماع کارشناسان باشد، چندان امکانپذیر نیست، اما به رغم آن می توان با بررسی فرایند شکل گیری این واژه ها و نیز چگونگی کارکرد و حیطه کنش آنها به طرحی کلی از این مفاهیم دست یافت. ""رفاه اجتماعی"" تعبیری است که بیشتر به یک وضعیت چند جانبه - اقتصادی، اجتماعی و سیاسی معطوف است و حفظ شان انسانها و مسوولیت پذیری جامعه در قبال آن و ارتقای توانمندی کلیت جامعه در عرصه های فردی و جمعی از اهداف اساسی آن است. سیاست اجتماعی، گرچه از جنبه های مختلف با رفاه اجتماعی همسوست؛ به نوعی که گاه مترادف یکدیگر به کار می روند، اما از نظر نوع رویکرد به مساله و نیز نحوه کارکرد، با رفاه اجتماعی مرزبندی دارد. سیاست اجتماعی از یک سو معطوف به تدبیر و اجراست و به نوعی ابزار پیوند برنامه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی محسوب می شود و از سوی دیگر به عنوان پوششی عام برای برنامه های مختلف دولت در عرصه های سیاست گزاری گوناگون به شمار می رود. تامین اجتماعی و حمایت اجتماعی، زیر مجموعه ای از رفاه اجتماعی و ابزاری در سیاست اجتماعی محسوب می شود. اختلاف مهم بین تامین اجتماعی و حمایت اجتماعی در نحوه تامین منابع مالی آنها و نیز منطق توزیع آن منابع است. از لحاظ مفهومی و کارکردی، تامین و حمایت اجتماعی در مقابل مفاهیم چند بعدی رفاه اجتماعی و سیاست اجتماعی عمدتا بعد قوی تری دارند."

"در گفتار حاضر تلاش شده تا با توجه به رئوس کلی مسایل توسعه سیاسی-اقتصادی ایران از منظر جامعه شناسی سیاسی، ضمن ارائه تعریفی از پدیده موسوم به ""طبقه متوسط"" و بررسی آن در قالب نوعی سنخ شناسی، روند تغییر و تحولات ساختاری - کارکردی جامعه ایران در دوران انقلاب و پس از آن تشریح و ترسیم شود. در این راه به ترسیم روند کلی تحولات سیاسی اجتماعی و اقتصادی در سطح کلان (یعنی در حوزه پارادیم تحلیلی - کاربردی موسوم به جهان سوم) و تقلیل یافته ها و داده های حاصله به یک سطح خرد (ایران)، پرداخته و تاثیر این فرایند یا جریان را بر روند کلی تحولات اجتماعی دو دهه اخیر تجزیه و تحلیل کرده ایم . در مقدمه گفتار حاضر نخست به زمینه ها، بسترهای نظری و چارچوب های متدولوژیک اشاره می کنیم و سپس به تعریف وتبیین یکی از متغیرهای اصلی بحث حاضر یعنی ""طبقه متوسط"" می پردازیم. در بخش بعدی ضمن معرفی اجمالی الگوهای توسعه در نزد این طبقه، به بررسی روند تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در سال های پس از انقلاب پرداخته و طی آن سه حوزه کلان ایدئولوژی، سیاست و اقتصاد را واکاوی و تحلیل کرده ایم. در پایان نیز به جمع بندی مباحث مطروحه در گفتار حاضر پرداخته ایم . "

"برای کار کودکان تعریفها و ضابطه های متفاوتی مطرح می شود که بیشتر آن بر حسب سن فرد کارکن است. با آن که کنوانسیون حقوق کودک، افراد زیر 18 سال را کودک به حساب می آورد، اما بر اساس روشهای پذیرفته شده دفتر بین المللی کار، به طور کلی، گرچه نه همه جا - کار کودکان شامل کار افراد 14 سال و کمتر می شود. "

"این مقاله با استفاده از نظریه توسعه ""برینگتون مور"" و نظریه اهداف و وسایل ""رابرت مرتون""، به بررسی ایدئولوژی های حاکم بر برنامه اول و دوم توسعه، برای نشان دادن میزان ناهمخوانی میان اهداف و وسایل و تناقض ایدئولوژیک در این دو برنامه می پردازد. برای این منظور، ابتدا اصول سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایدئولوژی های لیبرالیسم و سوسیالیسم بیان شده و پس از آن، تحلیل محتوای هدف های کلی (اهداف غایی)، خط مشی ها (اهداف واسط) و تبصره ها (وسایل) در دو برنامه، با روش تمام شماری، انجام شده است. نتایج نشان می دهند که در دو برنامه، اهداف، بیشتر سوسیالیستی و وسایل بیشتر لیبرالیستی بوده اند. همچنین میزان ناهمخوانی بین اهداف و وسایل در برنامه دوم، کمتر از برنامه اول بوده است. "

بیش از یک قرن است که مباحث مربوط به قانون گرایی، نهادهای مدنی و استقرار جامعه مدنی در کشور ایران مطرح است. در این مدت تحقیقات، مقالات، سمینارها و مطالعات زیادی در این خصوص صورت گرفته، اما آنچه در عمل جامعه شاهد آن بوده، عدم استقرار روابط، مناسبات و نهادهای مدنی بوده است. سؤال این است: موانع اسقرار این فرآیند در کشور کدامند؟ در پاسخ، می توان از استبداد داخلی، نفوذ خارجی، نقش نخبگان و سایر عوامل نام برد. از این میان، مقاله حاضر نقش نخبگان و تأثیر مثبت یا منفی آنان در استقرار جامعه مدنی را مورد بررسی قرار می دهد.

"سلامت مردم از عوامل و سیاستهای اجتماعی و اقتصادی تاثیر می پذیرد. هر چند این عوامل و مداخله در آنها فراتر از حیطه اختیارات سنتی پزشکی است، اما باید اذعان کرد بیشترین پیشرفتها در سلامت در دو قرن اخیر به طور عمده ناشی از پیشرفتهای اجتماعی اقتصادی بوده تا مداخلات پزشکی، هر چند بلافاصله باید افزود با سیاستهای بهداشتی و اجتماعی صحیح نیز می توان بر شکاف درآمدی غلبه کرد. از همین رو برخی کشورها با درآمد کم را می توان مثال زد که شاخصهای بهداشتی آنان بر کشورهای غنی تر چیرگی دارد. جمعیت سالم می تواند توسعه بیشتر را موجب شود و هزینه های کمتری را تحمیل کند، توزیع عادلانه امکانات و دسترسی همگان بدانها موجبات سلامت اجتماعی فراهم خواهد آورد، در حالی که شکاف طبقاتی و نابرابر، سطوح بالاتری از جنایت، خشونت و آسیب و مخاطرات سلامتی را موجب می گردد. برای کاربرد موفق سیاست اجتماعی در سلامت، با توجه به اهمیت تصمیمها و اقدامات در بخشهایی مانند کشاورزی، آموزش، اقتصاد و دارایی، مسکن، خدمات اجتماعی و اشتغال در سلامت جامعه، باید راهبردهای معقول و موثری برای وارد کردن فعالانه آنها در تلاش برای ایجاد توان لازم در ارتقای سلامت تدوین کرد. بر این مسئله نیز باید تاکید کرد که راهکار جهانی ""سلامت برای همه"" و ""ارتقای سلامت""، از طریق تقویت و حمایت مالی و سیاسی حامیان اصلی اقدامات سلامت اجتماعی با محوریت تشکیلات بهداشت و سلامت در هر کشور، و اتخاذ سیاست "" همه برای سلامت"" امکان پذیر است. سرمایه گذاری برای سلامت و توسعه فعالیتهای ارتقای سلامت - با هدایت تشکیلات بهداشتی و سلامت - از اهم موضوعاتی است که سیاستگذاران و محققان سیاست اجتماعی باید در راس فعالیتهای خود قرار دهند. از سوی دیگر با تکیه بر وجوه و ابعاد سلامت و رویکردهای پیشگیرانه و اعتلایی و تحقق مشارکت واقعی مردم، فرصتهای رسمی جدیدی برای مداخله دموکراتیک در تمام سطوح اجتماعی و سیاسی ایجاد شده است. سلامت بنیادی است که تمام کوششهای انسانی در بستر آن انجام می پذیرد و در صورت وجود سلامت در سطح قابل قبول، افراد جامعه قادر خواهند بود از دیگر منابع حیات بهره گیرند. به همین جهت سلامت افراد جامعه، بازتاب زندگی در جامعه است و سیاست اجتماعی باید سلامت را محور برنامه های توسعه قرار دهد."

"بد رفتاری با کودک یک مشکل بهداشتی-روانی است که مورد بی توجهی زیادی قرار گرفته است. در ایران به دلیل فراوانی عوامل مستعد کننده و همچنین وجود شواهد گوناگون، به نظر می رسد میزان شیوع بدرفتاری با کودکان بالا باشد، ولی میزان گزارش قانونی آن بسیار کم است. هدف از این مطالعه، تعیین شیوع بدرفتاری جسمی با کودک در دو منطقه کاملا متفاوت تهران از نظر وضعیت اقتصادی اجتماعی و بررسی برخی از عوامل مخاطره آمیز بوده است . در این پژوهش مقطعی که در دو منطقه 20 و 3 آموزش و پرورش تهران در سال 1375 انجام شد، مجموعا 840 کودک با نسبت مساوی از دو منطقه، دو جنس و سه مقطع دبستان، راهنمایی و دبیرستان، با روش تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. کودکان دو منطقه از نظر بعد خانوار ،تحصیلات پدر و میزان اشتغال مادر تفاوت قابل ملاحظه ای داشتند اما از نظر سن پدر و مادر و میزان مهاجرت محسوسی نشان نمی داد. میزان شیوع بدرفتاری جسمی با کودک با اطمینان 95 درصد در منطقه 20 ،با شیوع 37 تا 46 درصد و در منطقه 3 با شیوع 16 تا 24 درصد بوده است. عاملان بدرفتاری را در منطقه 20 بیشتر مادران و در منطقه 3 به نسبت مساوی مادران و پدران تشکیل می داند. مهمترین کودکان در معرض خطر بدرفتاری جسمی در منطقه 20، کودکان سنین راهنمایی (ابتدای سنین نوجوانی) و کودکان دارای پدر بیکار بوده اند. در منطقه 3، دختران دبیرستانی و کودکانی که تحصیلات پدرشان در حد دیپلم یا کمتر بود، بیشتر در معرض خطر بوده اند. این تحقیق با حمایت مالی ستاد ""شهر سالم"" و معاونت پیشگیری سازمان بهزیستی کشور انجام شده است. "

دراین مقاله، با تاکید بر مفهوم‌سازی در تحقیقات اجتماعی تجربی، لزوم مبتنی بودن شاخص قشر بندی اجتماعی بر مفهوم سازی نظری مطرح می‌شود. سپس مفهوم فونکسیونالیستی دیویس و مور از قشربندی اجتماعی تحت عنوان نظریه کارکردی قشر بندی اجتماعی بازسازی می شود و بر تمایز این مفهوم سازی نظری از مفهوم طبقات اجتماعی مارکس تاکید می‌شود. براساس این مفهوم سازی استدلال می‌شود که ساختار پرستیژ شغلی تنها شاخص مناسب برای قشر بندی اجتماعی است و با بررسی انتقادی شاخصهای رایج مانند پایگاه اجتماعی اقتصادی که عمدتا ترکیبی از درآمد و تحصیلات هستند نشان داده می‌شود که این شاخصها عموما فاقد مفهوم سازی نظری اند و مبین هیچ مقوله اجتماعی معینی نیستند و لاجرم شاخص مناسبی برای قشر بندی اجتماعی نخواهندبود

"این مقاله ضمن بررسی انتقادی بینشهای کهن‌گرایان و ابزارگرایان در مطالعات قومی سعی کرده است تا مدلی برای مطالعات قومی در ایران ارائه دهد و این مدل را درمطالعه مسائل قومی در سیستان و بلوچستان به کار بندد. با توجه به اهمیت یافتن مسایل قومیت و مناقشات قومی، این مدل می تواند در حل مسایل قومی یاری رساند. مطالعات تجربی این مقاله که در سیستان و بلوچستان انجام شده است، بیانگر تغییرات شگرفی است که درامر آگاهی یافتن از مسایل قومی به وقوع پیوسته است. آگاهی از خود و دیگری از اهم این مسایل است. "

" مقاله حاضر، خلاصه پژوهشى اجتماعى است که در زمینه علل ناهنجارى هاى رفتارى جوانان صورت گرفته است. این پژوهش به روش پیمایشى انجام گرفته، جامعه آمارى آن را جوانان شهرک رجایى شهر کرج تشکیل مى دادند. چارچوب نظرى پژوهش را نیز نظریه هاى آنومى، کنترل اجتماعى، علقه خانوادگى، ارتباطات نسبى، و برچسب زنى تشکیل مى داد. یافته هاى پژوهش حاکى از آن است که ضعف کنترل اجتماعى و علقه خانوادگى ضعیف، ارتباط با دوستان ناهنجار و سابقه برچسب منفى خوردن در بروز ناهنجارى هاى رفتارى جوانان مؤثرند. "

"مقاله حاضر مروری است بر تاریخچه بازار تریاک و هرویین در ایران، همراه با ارایه آمارهای جدید مربوط به قاچاق مواد، و عوامل موثر بر عرضه و تقاضا، و نیز تحلیلی است کمی بازار مواد. در این تحلیل، به عوامل اقتصادی، انگیزه های عرضه و تقاضای مواد، توقیف محموله ها و ویژگی های اقتصادی - اجتماعی مصرف کنندگان و خرده فروشان پرداخته و نشان داده شده است که این عوامل در شکل گیری ارزش مالی، عملکرد بازار و انگیزه های شخصی افراد، به ویژه جوانانی که از گروه های مختلف اجتماعی-اقتصادی هستند، موثرند. رابطه عاطفی متقابل میان والدین و فرزندان در فرهنگ ایرانی همچنان قوی و مستحکم است و به همین دلیل، با رواج اعتیاد در میان جوانان، بر فشار خانواده ها به دولت برای کنترل مواد و مبارزه با قاچاق آن افزوده می شود؛ و از آنجایی که بر طبق ایدئولوژی رسمی شیعه (با توجه به تفسیر اغلب روحانیون)، شیوع مواد ناشی از توطئه دشمنان به منظور تضعیف امت اسلامی است، دولت اقدام به ایجاد نظارت بر مواد کرد. تلفات انسانی و خسارات اقتصادی سنگین ناشی از مصرف و قاچاق مواد در سال باعث شد که توجه دولت در مرحله اول به سمت مهار عرضه مواد مصرف گردد. به اعتقاد مولف، دولت به واسطه دیدگاه های کشورهای غربی، به ویژه در زمینه لزوم رعایت حقوق بشر، مجبور به همراهی و قبول مسوولیت در زمینه کنترل مواد شده است. "

این مقاله با هدف ارائه مدلی نظری تنظیم شده است که مبنای معرفت شناسی آن نقد تاریخ نگاری مارکس گرایانه است. در سنت جامعه شناسی تاریخ دو رویکرد مارکس گرایانه (ماتریالیسم تاریخ و شیوه تولید آسیایی) به تاریخ نگاری ایران پرداخته‌اند. در این مقاله نشان می‌دهیم که به کارگیری این رویکردها، به دلیل نقایص نظری از جمله همسان پنداری ساختارهای اقتصادی- اجتماعی تاریخی ایران با تجربه اروپایی - مانع فهم دقیق دوره های تاریخی ایران می‌شود. ادعای ما این است که این نقص نظری با ارائه رویکرد روابط ترکیبی شیوه‌های تولیدی که مدل پیشنهادی این مقاله است رفع خواهد شد. برای معتبر کردن این ادعا، مدل نظری روابط ترکیبی را برای تبیین شکل گیریهای اجتماعی دوره صفویه پیشنهاد می‌کنیم.

"به رغم گذشت نزدیک به 45 سال از تاسیس رشته مدد کاری اجتماعی در ایران و ورود هزاران مددکار فارغ التحصیل از دانشگاه های کشور به بازار کار، هنوز مسوولان سیاست گزاری رفاه اجتماعی و برنامه ریزان خدمات اجتماعی، شناخت دقیق و درستی از این حرفه ندارند. به همین دلیل، نوعی گسست بین فعالیت های مددکاری و سیاست ها و برنامه های اجتماعی وجود دارد. در این مقاله، پس از معرفی حرفه مددکاری اجتماعی و نقش آن در خدمات اجتماعی، فرایند حل مشکلات به دست مددکاران توضیح داده شده و پس از آن اصول جامع مددکاری و نقش ابزارها در ارایه خدمات مددکاری مطرح شده است. نویسنده در پایان با ارایه پیشنهاداتی در باره روشهای تعامل بین مددکاری اجتماعی و سیاست های اجتماعی بحث را به پایان رسانده است. "