درخت حوزه‌های تخصصی

"برنامه توسعه سازمان ملل متحد هر ساله گزارشی به نام گزارش توسعه انسانی منتشر می کند که در بخشی از آن، با استفاده از شاخصی ترکیبی به نام شاخص توسعه انسانی، وضعیت کشورهای مختلف از نظر موفقیت در فراهم آوردن امکان زندگی سالم توام با دانش و رفاه اقتصادی مقایسه می شود . گزارش توسعه انسانی سال 2003 اخیرا منتشر شده است و این مقاله، بر اساس این گزارش، به بررسی وضعیت ایران در چند سال اخیر می پردازد. در سال 2003، ایران در جایگاه 106 قرار گرفته است که نسبت به سال 2001، که در جایگاه 90 قرار داشت، سقوط بارزی کرده است. این سقوط در حالی است که در بین همسایگان ایران، غیر از عراق و افغانستان، تنها پاکستان است که از نظر توسعه انسانی پایینتر از ایران قرار گرفته است. امتیاز توسعه انسانی ایران نیز در این سال 0.719 بوده است که در مقایسه با سال گذشته کاهش و در مقایسه با سالهای پیشتر افزایش اندکی را نشان می دهد. این در حالی است که میزان افزایش امتیاز توسعه انسانی در بسیاری از کشورهای همسایه مانندعمان، ترکمنستان و آذربایجان بیشتر از ایران بوده است . کاهش نسبت ناخالصی ثبت نام از 73 درصد در سال 2001 به 64 درصد در سال 2003علت اصلی سقوط رتبه ایران بوده است. شاخص توسعه انسانی، سنجه ای مناسب و یکدست برای مقایسه میزان موفقیت کشورها در دستیابی به اهداف توسعه است و لازم است که برنامه های توسعه ای کشورمان با در نظر داشتن عوامل این شاخص طراحی شود. همچنین میزان پراکندگی این شاخص در سطح کشور نیز از اهمیت بالایی برخوردار است که باید در اجرای برنامه های سنجش شاخص توسعه انسانی در سطح کشور مورد توجه قرار گیرد."

" میزان بالای شیوع سوء مصرف مواد در ایران و پیامدهای روانی - اجتماعی آن ضرورت پژوهش های همه جانبه را بیش از پیش نمایان ساخته است. با توجه به ساختار جمعیتی جوان ایران، یکی از گروه های در معرض خطر دانشجویان هستند و این امر در مورد گروهی از دانشجویان که به اقتضای شغل خویش دسترسی آسان تری به مواد و داروهای مختلف دارند (دانشجویان پزشکی) اهمیت بیشتری دارد. با توجه به نکته های یاد شده، پژوهشگران فراوانی سوء مصرف مواد بین دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد را در نیمه دوم سال 1380 مطالعه کرده اند. به این منظور، پرسشنامه ای شامل سوالهایی درباره سن، جنسیت، وضعیت تاهل، محل سکونت، مقطع تحصیلی و مواد مصرفی احتمالی تهیه و بین 1126 دانشجوی پزشکی توزیع شد. از مجموع پرسشنامه ها، 433 مورد تکمیل و برگشت داده شد و همین تعداد با استفاده از روشهای آماری غیر مولفه ای و به وسیله نرم افزار spss تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که بین متعیرهای جنسیت و سن با سوء مصرف مواد ارتباط معنا داری وجود دارد و این امر در مردان شایعتر است، اما ارتباطی بین مقطع تحصیلی و محل سکونت دانشجویان با سوء مصرف مواد به دست نیامد. علاوه بر این، ارتباط معناداری بین سوء مصرف مواد و وضعیت تاهل و نیز بومی یا غیر بومی بودن دانشجویان پیدا نشد. "

بررسی عوامل خطر ساز و عوامل حمایت کننده ، به عنوان پیش بینی کننده هایی برای آلودگی نوجوانان وجوانان به سوء مصرف موادی چون الکل، سیگار و مواد مخدر، اهداف کارسازی برای برنامه های پیشگیری مداخله گرانه محسوب میشوند. سازمان های دولتی مسوول و سازمان‌های غیر دولتی مرتبط با آن باید شناخت عوامل خطر ساز و عوامل حمایت کننده را در برنامه‌ریزی‌های خود مد نظر داشته باشند. تحقیقی که این مقاله براساس دادههای آن نوشته شده با هدف شناخت عوامل خطر ساز و تهدید کننده فرا راه دانش آموزان 15 تا 18 ساله شاغل به تحصیل در مدارس راهنمایی و دبیرستانهای دخترانه، پسرانه، شهری و روستایی روزانه در ایران، در آلوده شدن به سو مصرف مواد مخدر، الکل و سیگار انجام شده است. پرسش نامه طراحی شده این پژوهش پیمایشی ملی دادههای مربوط به عوامل خطرساز در خانواده های دانش آموزان، گروههای همالان و دوستان مدرسه محل تحصیل و محله زندگی و ویژگی‌های شخصی آنان را از نمونهای حدود 8000 نفردر سراسر کشور جمع آوری کرده است. تجزیه و تحلیل داده‌های جمع آوری شده نشان داده است که بیش از یک پنجم دانش آموزان در معرض خطر آلودگی به سیگار و بیش از 15 درصد آنان درمعرض خطر آلودگی به مواد مخدر قرار دارند. خطر آلودگی با افزایش سن دانش آموزان، در دسترس بودن مواد در محله و همسایگی، نگرش مثبت نسبت به سوء مصرف مواد و آلودگی گروه همالان و دوستان به مواد افزایش می‌یابد. در این تحقیق، مهمترین عوامل خطر سز و حمایت کننده به گروه همالان و دوستان، کنترل خانوادگی، مدرسه محل تحصیل، خود باوری دانش آموزان و همبستگی خانوادگی ارتباط پیدا کرده است

کاهش اساسی و مستمر مرگ و میر همراه با سطح بالایی از زادو ولد و باروری منجر به رشد شتابان جمعیت درایران در نیم قرن اخیر شد. در طی این مدت میانگین میزان رشد سالانه جمعیت رقمی در حدود 3 درصد بود و لذا تعداد جمعیت به چهار برابر افزایش یافت. بعد از اعلام موضع طرفداری از افزایش رشد جمعیت توسط دولت ایران در مجمع عمومی سازمان ملل در اوایل دهه 1340 در اواسط همان دهه موضع طرفدارانه دولت ایران کاملا تغییر یافت و از سال 1346 برنامه تنظیم خانواده با حمایت کامل و مستقیم دولت آغاز گردید. هر چند براساس نتایج سرشماری سال 1355 نشانه هایی از کاهش باروری مشهود بود، ولی میزان کاهش درحدی که انتظار می رفت و برنامه ریزی شده بود نبود، بعد از انقلاب اسلامی در سال 1357 مجددا جو طرفدار افزایش رشد جمعیت غالب شد و تقریبا برای یک دهه حمایت از اعمال سیاست تنظیم خانواده متوقف گردید. تجربه میزن رشد سالانه بی سابقه جمعیت بالغ بر 4 دردص در سالهای 1355 تا 1365 نتیجه غلبه چنین جوی بود که البته هجوم آوارگان و پناهندگان افغانی و معاودین عراقی در طی این سالها نیز مزید بر علت شده بود. از سال 1366 مجددا نگرانی در مورد آینده رشد جمعیت کشور جدی شد و این امر متعاقب با فروکش کردن جو طرفدار جمعیت و از سر گیری برنامه تنظیم خانواده در چارچوب برنامه های توسعه توسط دولت در سال 1367 گردید. چنین تغییر ناگهانی در دیدگاهها و سیاستها منجر به کاهش اساسی و مستمر باروری در دهه 1370 شد. کاهش سریع مرگ و میر نوزادان و اطفال، افزایش میانگین سن ازدواج زنان، افزایش نسبی هزینه فرزندان، افزایش میزانهای باسوادی، شهرنشینی، آگاهی عمومی در زمینه موضوعات و مسایل جمعیتی و بالاخره برنامه ازنو احیا شده تنظیم خانواده که مشروعیتی نهادینه داشته و مورد حمایت سازمانهای بین المللی نیز قرار گرفته است. عوامل اصلی زمینه ساز کاهش باروری در ایران دردو دهه اخیر بوده اند

این مقاله نسبت پدیده "دوجهانی شدن‌ها" را با "جامعه جهانی اضطراب" مطالعه می‌کند. مطالب این مقاله در چهار بخش اساسی تنظیم شده است. بخش اول مفهوم، عوامل،خصوصیات و پیامدهای اضطراب را تحلیل می‌کند. بخش دوم به اختصار مفهوم جهانی شدن را بررسی می‌کند. در بخش سوم، نسبت جهانی شدن با فشار، تنش،دلواپسی و ریسک مورد مطالعه قرار می‌گیرد. در بخش چهارم، مفهوم دو جهانی شدنها با تکیه بر نظریه بوردیو در خصوص "خشونت نمادین" و ارتباط آن با اضطرابهای پنهان نقد و تحلیل می‌گردد. پیش فرض اصلی این مقاله بر شکل‌گیری دو روند در جهانی شدن است؛ یکی توضیح دهنده جهانی شدن در جهان واقعی (جهان اول) و دیگری بیان کننده جهانی شدن در جهانی مجازی (جهان دوم) است. ارتباط آنی، همزمان و سریع با جهان مجازی و زندگی در جهان واقعی مستلزم نوعی دوئیتهای اضطراب زا است که به وجود آورنده "جامعه جهانی اضطراب" است. این جامعه، جهان معاصر را از دوره مدرن متمایز می‌کند

این مقاله درآمدی بر بحث «فرآیند احساس امنیت در بستر امنیت عینی» می باشد و سعی دارد به جنبه های کلی و کاربردی آن پرداخته تا مقدمه ای باشد که سایر پژوهشگران و صاحب نظران عمیق تر به این حوزه اجتماعی و امنیتی که با فقر مطالعات جامع و مبسوط روبرو می باشد ، بپردازند . به دلیل اهمیت این بحث و نیز دستگاههای تصمیم گیر و مجری ، فصلنامه دانش انتظامی آمادگی دارد که مطالب و نظرات پژوهشگران در این زمینه را به چاپ برساند .

هدف در این بررسی آن است که با استفاده از میراث جامعه شناسی معرفتی در قلمرو، دو انگاره تبیین کننده اجتماعی و معرفتی به شکل گیری، تحول و توسعه علوم اجتماعی جدید پرداخته شود و نیز موانع عمده آن مورد بررسی قرار گیرد. تحلیل این مساله در دو سطح اجتماعی (تاریخی و یا ساختاری) و معرفتی (الگوها و تحلیل های عقلانی) به هنجارهای همگن و ناهمگنی باز می گردد که از لحاظ تاریخی قابل تصدیق اند و نیز از منظور لوازم معرفت شناسی تاریخی قابلیت های مورد انتظار را دارا می باشند. به نظر می رسد نگاه تاریخی به روند پیشرفت علوم اجتماعی تاکنون توانسته است تصویر کلی از شرایط فوق را فراهم سازد. اما استفاده از شیوه های تبیین اجتماعی از جمله کاربرد الگوی عام روش شناختی مبتنی بر ادغام دو مبنای معرفتی و اجتماعی، که خود در حکم ابزارهای مهم تحلیل جامعه شناختی تلقی می گردند، روش نسبتا نوینی است که مستلزم توجه بیشتر در بررسی های جامعه شناختی می باشد. بدون تردید تعمیم صحیح روش مزبور این امکان را فراهم می سازد که زوایای پیچیده و پنهان رشد و یا تاخر در رشد علوم اجتماعی جدید بیشتر مورد شناسایی قرار گیرد. در واقع هدف از تدوین مقاله حاضر، ضمن تجربه در کاربرد روش مورد اشاره برای انجام مطالعه علمی خاص، افزایش سطح تحلیل و دریافت از موضوع در قبال نقش و اهمیت علوم اجتماعی در جامعه های معاصر از جمله کشور ما و نیز بازخوانی دلایلی است که به عنوان عوامل و موانع رشد علوم اجتماعی می تواند در اشکال مختلف زمینه توسعه علوم فوق را تقویت نماید. با آگاهی از روند تاریخی این علوم اجتماعی در ارتباط نزدیک با نیازها، ضرورت ها، تعمیم و نفوذ انگاره های شناختی قرار دارد. تغییر در روند زندگی اجتماعی در دوران جدید از تاریخ در غرب، نخبگان علمی این منطقه از عالم را به ضرورت کارکردی و اجتماعی نظام بخشی در حوزه تفکر و اندیشه اجتماعی و سرانجام تاسیس شاخه های معین علمی به قصد دریافت منظم از جوانب مختلف پدیده های اجتماعی رهنمون گشته است. حاصل گفتار آن که موضوع فوق در کنار تولید انگاره های معرفتی نوین مقدمات استقلال معرفت شناسی را برای این علوم در مجموع و یا به گونه ای جدا از یکدیگر فراهم می نماید. به نظر می رسد رشد علوم اجتماعی در یک فرایند عمومی از قواعد اجتماعی و علمی قابل شناختی پیروی می نماید، که علم بدان ها، می توان امکان گسترش زمینه های توسعه علمی و اجتماعی را در هر جامعه ای تضمین نماید.

توسعه روستایی یکی از محورهای عمده سیاست دولت بعد از انقلاب بوده است. بعد از انقلاب، دولت برنامه های مختلفی را برای توسعه مناطق روستایی کشور انجام داد که غالبا" با تاکید بر رویکرد مردم گرایی و برابر خواهانه همراه بوده است. گفته میشود که سیاستهای توسعه به طور کلی و سیاستهای توسعه روستایی به طور اخص نقش اساسی در فرایند تضعیف تصلب ساختار اجتماعی و تکثیر مواضع اجتماعی و تسهیل شرایط انعطاف پذیر ایفا می کند. این مقاله سعی دارد اثر برنامه های توسعه روستایی را بعد از انقلاب بر تحرک شغلی روستاییان در تعدادی از روستاهای برگزیده با استفاده از روش مقایسه ای پس از رویداد بررسی کند.مقاله نتیجه میگیرد که هر چند تحرک شغلی عموما در روستاهایی که بیشتر برنامه های روستایی در آنها اجرا شده است بیشتر می‌باشد. ولی گرایش زیادی برای اشغال پایگاه شغلی قبلی خصوصا در تحرک درون نسلی مشاهده می شود. بررسی نشان داد که غالب تحرکهای شغلی (خواه رو به بالا و خواه رو به پایین) دارای برد کوتاه و معطوف به طبقات همجوار بوده است. موقعیت قبلی افراد مورد مطالعه و همچنین ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی آنان درتغییر پایگاه شغلی بیش از برنامه ها موثر بوده است. این موضوع تا حد زیادی به ماهیت برنامه های توسعه روستایی و محدودیت ساختاری جامعه روستایی از نظر گنجایش تعداد مواضع شغلی مربوط می‌شود

"یارانه ها و مالیات ها از ابرازهای بسیار مهم دخالت دولت ها در بازارند و با تغییرات آنها و تاثیر گذاشتن بر قیمت های نسبی اقلام، در تخصیص منابع دخالت می کنند به طوری که با اتخاذ مالیات ها، میزان قیمت های نسبی کالاها را افزایش و با یارانه ها قیمت های نسبی اقلام یارانه ای را کاهش می دهند. در حالت کلی، برنامه یارانه ها به ثبات قیمت کالاهای ضروری به منظور کاهش فقر از طریق تهیه غذایی ارزان، افزایش رفاه جامعه و ایجاد ثبات سیاسی و اجتماعی کمک می کند؛ به علاوه، این برنامه در بخش تولید، اهداف غیر مستقیمی دارد، از جمله: بهبود در اشتغال، رشد و رقابت پذیری در سطح بین المللی از طریق کاهش دستمزد، تشویق سیاست جایگزینی واردات و تشویق صادرات با حمایت از تولید کننده گان داخلی. در این مقاله ضمن مروری بر روند یارانه های پرداختی در ایران، جایگاه یارانه های مصرفی و تولیدی در کل یارانه ها مورد بررسی قرار گرفته است. سپس با ارایه برخی شاخص ها در حال حاضر ناعادلانه و ناکارآمد می باشد به همین دلیل در برنامه چهارم توسعه، برنامه ها، قوانین و مقررات مربوط به یارانه ها باید مورد تجدید نظر اساسی قرار گیرد. "