مسأله مرکزی مکتوب حاضر مطالعه حاشیه نشین سازی از منظر اقتصادسیاسی است. از این منظر استدلال می کند حاشیه نشینی شدگی پدیده ای برساخته و حاصل مکانیزم های پنهانِ انباشت و گردش سرمایه است که دولت از عاملان مهم آن در ایران است. روش تحقیق بر قیاس نظریه متبوع تحقیق، انتقادی است و از انواع داده های موجود بهره می برد. روش تحلیل، جست وجوی دلالت های نظری داده های موجود با راهنمایی نظریه تحقیق است. نتیجه پژوهش حاکی است حاشیه نشین شدگی پیامد تاریخ طولانی طرد با مکانیسم های مختلف بوده که طرد اقتصادی از مهمترین آن هاست. طرد اجتماعی و فرهنگی بر بستر اقتصاد، مناسبات موجود را طبیعی سازی کرده و موجه می نماید. بر این اساس هر اراده ای برای مواجهه با حاشین نشین سازی نیازمند توجه به مناسبات کلان اقتصادسیاسی است. اقتصادسیاسی رشته پیوند مسائل محلی و بین المللی است؛ در حالی که حاشیه نشین شدگی در جهان رو به کاهش گذاشته در کشورهای در حال توسعه رو به افزایش است.
زمینه و هدف: رفتارهای خشونت آمیز بین طرفداران تیم های فوتبال از مهم ترین کج روی ها و نابهنجاری هایی بوده است که در طی سالیان گذشته تا به امروز در میادین ورزشی رخ داده است. هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی راهکارهای پیشگیری از جرائم ناشی از خشونت تماشاگران فوتبال بود. روش شناسی: این پژوهش از لحاظ نوع، توصیفی و از لحاظ هدف، کاربردی است. راهکارها به دو دسته کلی وضعی و اجتماعی تقسیم بندی شد. مؤلفه های وضعی بر اساس مدل کلارک (2005) و مؤلفه های اجتماعی بر اساس مدل شاو و مکی (1992) طبقه بندی و پرسشنامه پژوهش بر این اساس طراحی گردید. آلفای کرونباخ کلی پرسشنامه 90/0 بود که نشان دهنده انسجام درونی مناسب پرسشنامه است و همچنین بر اساس تحلیل عاملی تأییدی، روایی پرسشنامه نیز تعیین گردید. جامعه آماری شامل مدیران ورزشی و اساتید هیئت علمی آگاه به حیطه پژوهش بود که از تمام جامعه آماری به صورت هدفمند و موارد در دسترس برابر با 117 نفر شامل 82 مدیر ورزشی و 35 عضو هیئت علمی، استفاده شد. برای تحلیل داده ها از آزمون تی تک نمونه ای و آزمون فریدمن استفاده گردید. یافته ها: در اولویت بندی کلی، مؤلفه وضعی افزایش دشواری ارتکاب جرم با میانگین رتبه 71/4 در رتبه اول، مؤلفه اجتماعی بهبود امکانات رفاهی با میانگین رتبه 67/4 در رتبه دوم قرار گرفت و دو مؤلفه وضعی افزایش خطر و عدم تحریک ارتکاب جرم به ترتیب با میانگین رتبه 26/4 و 07/4 در رتبه های سوم و چهارم قرار گرفتند. نتیجه گیری: در جهت اجرای راهکارهای پیشگیرانه باید ترکیبی از راهکارهای وضعی و اجتماعی، با تأکید بر راهکارهای وضعی بکار گرفته شود. برای دستیابی به نتایج مطلوب در مورد راهکارهای وضعی، افزایش دشواری ارتکاب جرم و در مورد راهکارهای اجتماعی، بهبود امکانات رفاهی باید در اولویت اقدامات قرار گیرد.
به دنبال صنعتی شدن و تغییرات سریع و فزایندة متعاقب آن، در برخی جوامع، خانواده و ابعاد مختلف آن ازجمله ارزش های خانوادگی به چالش کشیده شده است. بر این اساس در این مقالله به این سؤالات اساسی پاسخ داده شده است که وضعیت گونه های مختلف ارزش های خانوادگی در شهر تهران چگونه است، روند تغییرات ارزشی در خانواده به چه شکل است و گروه های مختلف اجتماعی به کدام گونه از ارزش ها گرایش بیشتری دارند. جامعه آماری پژوهش، افراد 18 سال و بالاتر شهر تهران، روش نمونه گیری خوشه ای PPSو ابزار به کارگرفته شده پرسش نامه بوده است و بر این اساس، 600 نمونه، انتخاب و تجزیه و تحلیل شده اند. نتایج پژوهش نشان می دهند خانواده در شهر تهران همچنان اهمیت زیادی دارد. ارزش های سنتی و مدرن خانوادگی در سطح وسیع و بارقه هاییاز ارزش های پست مدرنخانوادگی در برخی ابعاد به چشم می خورد. در بستر گذار نسلی از نسل اول به سوم ارزش های سنتی کاهش و ارزش های مدرن و پست مدرنافزایش یافته است. در ارزش های سنتی و مدرن، جنسیت و در ارزش های پست مدرن، نسل و وضعیت تأهل، عوامل تعیین کننده تری هستند. نسل دوم در ارزش های مدرن، همانند نسل سوم و در ارزش های پست مدرن، همانند نسل اول عمل کرده و با این انعطاف امکان همزیستی نسلی را فراهم کرده است. متغیرهای اقتصادی و اجتماعی در ارزش های سنتی، بیشترین و در ارزش های پست مدرن، کمترین توان تبیین را دارند. در ارزش های خانوادگی سنتی و مدرن، همگرایی نسلی بیش از همگرایی جنسیتی مشاهده می شود.
زمینه و هدف: اجرای مطلوب عدالت ترمیمی می تواند نقش مؤثری در پیشگیری از تکرار جرم و افزایش امنیت اجتماعی داشته باشد. کارایی تدابیر پیش بینی شده عدالت ترمیمی نیازمند زیرساخت های فرهنگی و اجتماعی است. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر شناسایی موانع اجتماعی، فرهنگی اجرای عدالت ترمیمی در استان اصفهان است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی-تحلیلی از نوع پیمایشی می باشد. داده ها به وسیله پرسشنامه محقق ساخته با طیف پنجگانه لیکرد جمع آوری شده است. اعتبار تحقیق از نوع سازه و صوری و روایی هریک از مفاهیم مورد بررسی از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده است. نمونه گیری با روش سهمیه ای متناسب با جامعه آماری ضابطان و مقامات قضایی دادسرا و دادگاه استان اصفهان و براساس فرمول کوکران، شامل 359 نفر می باشد. داده های پژوهش با استفاده از توزیع فراوانی، درصد نسبی و میانگین توصیف و پس از آزمون نرمالیته کولموگروف- اسمیرونف از طریق آزمون های ناپارامتریک (کراسکال والیس، همبستگی پیرسون) تحلیل شده است. یافته ها: براساس یافته های توصیفی، میانگین نگرش ضابطان، قضات دادسرا و قضات دادگاه به میزان اجرای عدالت ترمیمی در دامنه 1-5 به ترتیب 28/3 ، 94/2 و 75/2 می باشد. از طرفی میانگین موانع اجتماعی در بین آنها در دامنه 1-4، به ترتیب 10/3، 38/2 و 89/2 و میانگین موانع فرهنگی در بین آنها دردامنه 1-4، 63/2، 77/2 و 249/2 بوده است. به عبارتی با وجود نگرش متوسط نسبت به اجرای عدالت ترمیمی، موانع اجتماعی و فرهنگی اجرای آن در بین پاسخگویان تاحدی بیشتر از حد متوسط می باشد. همچنین براساس یافته های تحلیلی، قضات جوان تر دادسرا و ضابطان آگاه به آیین دادرسی کیفری، نگرش مثبت تری به اجرای عدالت ترمیمی دارند. نتیجه گیری: هرچه موانع اجتماعی و فرهنگی ضابطان بیشتر شود، نگرش آنان به اجرای عدالت ترمیمی منفی تر می شود. از نظر قضات دادگاه با افزایش موانع اجتماعی، اجرای عدالت ترمیمی کاهش می یابد و در نهایت کمبود آموزش های لازم به قضات دادسرا نگرش آنان به اجرای عدالت ترمیمی را منفی تر می کند.
Purpose: This study aims to infer the perception of experts about the psychological characteristics of effective teachers to clarify the angles and dimensions of the psychological characteristics of teachers. Methodology: The method of the present research is a qualitative phenomenon of phenomenological type, which has been purposefully selected from among experts in the field of psychology, especially educational psychology, and those who are directly related to the discussion of education, up to 12 people. And interviewed. The interview was first recorded with the permission of the interviewer and then turned into a text and sentences and phrases were analyzed using the Colaizzi method. Findings: According to the findings of interviews with experts in the field of education, the psychological characteristics of an effective teacher included eight themes, which were: 1. Behavior in the classroom including helpful, resilient, committed and motivated, 2. How to interact, including student’s comfort, listening, emotional relationship and having a simple expression, 3. Psychological ability including logical thinking, critical thinking, high emotional intelligence, self-confidence, social personality type and optimism, 4. Expressive skills including appropriate body language characteristics, large vocabulary, persuasive skills, 5. Mental health, 6. Creativity, 7. Ethics and 8. Discipline, including the characteristics of having mental order, regular knowledge, keeping promises and coming to class on time. Conclusion: The results showed that an effective teacher has psychological abilities in the field of thinking, including logical and critical thinking, to improve the teaching process in the classroom by creating challenges and paying attention to details. On the other hand, an effective teacher needs intelligence. It is a high emotion to build a constructive relationship, which in this connection also requires confidence so that an effective teacher can attract students in the classroom with a decisive and confident presentation.
در این مقاله تأثیر سرمایه ی فرهنگی بر اعتماد اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. اعتماد اجتماعی یکی از مهم ترین مؤلفه های توسعه ی اجتماعی و گسترش مدرنیته بوده و یکی از جنبه های مهم روابط اجتماعی است، به طوری که زمینه ساز همیاری و مشارکت اجتماعی بین اعضای جامعه است. از سویی، سرمایه ی فرهنگی که شاخصی از توسعه ی فرهنگی است، با شاخص ترکیبی؛ تمایلات و گرایشات روانی فرد نسبت به استفاده از کالاهای فرهنگی و مدارک و مدارج علمی و فرهنگی فرد، می تواند بر اعتماد اجتماعی تأثیر گذار باشد. رویکرد پژوهش، توصیفی- علی و به روش پیمایشی و به لحاظ زمانی، به صورت مقطعی انجام یافته است. جامعه ی آماری ش امل زنان و مردان بالای 18 سال شهر زنجان است که حجم نمونه بر اساس آن به تعداد 380 نفر انتخاب شده است. یافته های تحقیق نشان داد همبستگی نسبتاً بالایی بین سرمایه ی فرهنگی و اعتماد اجتماعی مشاهده گردید و این همبستگی از نظر آماری نیز معنا دار است. همچنین رابطه بین ابعاد سرمایه ی فرهنگی از جمله سرمایه ی فرهنگی تجسم یافته و عینیت یافته با اعتماد اجتماعی همبستگی قابل قبول و معنی داری است. بنابراین به نظر می رسد در تبیین اعتماد اجتماعی، سرمایه ی فرهنگی متغیر تأثیر گذاری است و چنانچه این نوع از سرمایه در جامعه و در بین افراد تقویت گردد، می توان تقویت و بالا رفتن سطح اعتماد اجتماعی و اعتماد عمومی را در جامعه شاهد بود.
این مقاله به شیوه استقرایی و کیفی و با استفاده از روش مردم نگاری به مطالعه طلاق توافقی در بستر اندیشه و نگرش زنان متقاضی این نوع طلاق، پرداخته است. بر اساس روش نمونه گیری کیفی هدفمند با 30 نفر از زنانی که برای طلاق توافقی به دادگاه خانواده شهرستان کرج مراجعه نموده بودند، مصاحبه عمیق انجام یافت. یافته های به دست آمده شامل شش مقوله عمده به شرح ذیل است: بازاندیشی در نقش مرد به عنوان نان آور خانواده، روابط جنسی نامطلوب، درگیری عاطفی، اختلافات فرهنگی اجتماعی، فشار هنجاری اطرافیان و اختلالات شخصیتی و رفتاری. مقوله هسته محوری این بررسی «جهت گیری زنان نسبت به طلاق توافقی» است که سایر مقولات عمده را در بر می گیرد و خود می تواند در تغییر و جهت دهی معنایی طلاق توافقی نزد زنان مؤثر واقع شود. با توجه به نتایج تحقیق، لفظ توافق در این گونه طلاق ها قابل تأمل است، زیرا تأمل در شرایط منجر به طلاق توافقی و کمی سازی مقولات، حاکی از آن بود که در نزدیک به %32 طلاق های توافقی، واژه توافق برازنده نیست، زیرا زن کاملاً با اجبار و از روی استیصال، اجبار و تهدید تن به آن داده است.
هدف: بررسی میزان احساس امنیت (جنبه ذهنی امنیت) به تفکیک سه بعد مالی، جانی و اخلاقی در میان زنان 15 ساله و بالاتر در شهر مشهد است. روش شناسی: از نوع پیمایش است و برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماری زنان 15 سال و بالاتر ساکن شهر مشهد بودند که از میان آنها 1000 نفر به روش نمونه گیری دو مرحله ای انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از آزمون های مرتبط صورت گرفته است. یافته ها: میزان احساس امنیت در شهر مشهد برای زنان با وضع مطلوب، فاصله ای چشم گیر و محسوس دارد. نکته حائز اهمیت در این میان سطح پایین احساس امنیت اخلاقی در جامعه مورد بررسی است. به لحاظ وضعیت احساس امنیت زنان در فضاهای عمومی نیز زیرگذرها و مسافربران شخصی، ناامن ترین موقعیت ها از نظر پاسخ گویان بوده اند. پارک ها و محدوده اطراف محل زندگی با میانگین نزدیک به هم در رده بعدی قرار می گیرند و اتوبوس، پل های عابر پیاده و تاکسی در مقایسه با فضاهای عمومی دیگر از نظر پاسخ گویان از امنیت بیشتری برخوردار هستند. نتیجه گیری: با توجه به حساسیت موضوع و اهمیت حیثیت و حرمت زنان و خانواده در ادراک و احساس مردم ما به عنوان یک جامعه مذهبی، نتایج این تحقیق می تواند نگران کننده ارزیابی شود.
در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، براساس منابع فقهی اسلامی، حق طلاق با مرد است. از آن جایی که امکان سوءاستفاده از حق، از سوی هر صاحب حقی وجود دارد، قانونگذار اقدام به تدوین قوانینی در جهت تحدید اراده مرد در امر طلاق نموده است. قانون مربوط به حق مالی نحله از جمله این قوانین می باشد. در این مقاله درصدد هستیم تا به بررسی این مهم بپردازیم چرا که عنوان در نظر گرفته شده برای این حق مالی، محل اشکال است؛ زیرا معنای متبادر به ذهن از واژه نحله، بخشش با طیب نفس و بلاعوض می باشد؛ در حالی که نحله در قانون به بخشش اجباری تعریف شده است. علاوه بر این، در این مقاله به بحث و بررسی پیرامون مبانی حقوقی و فقهی در نظر گرفته شده برای تدوین این قانون، که مبهم است، پرداخته ایم. به طور کلی، در رابطه با مبنای حقوقی این قانون چهار نظر و در رابطه با مبنای فقهی آن، دو نظر ارائه شده است که به مورد بررسی عمیق قرار داده ایم. در این مقاله ضمن تشریح ابهامات مذکور، نظرات و توجیهات مطرح شده برای هریک را بیان کرده ایم.
یکی از استراتژی های مورد توجه صاحب نظران و سیاستگذاران برای از بین بردن فقر، کاهش نابرابری ها و کاهش بیکاری در کشورهای مختلف، تخصیص «اعتبارات خُرد» است. این پژوهش به منظور ارزیابی اثر اعتبارات خُرد دولتی بر کارآفرینی و اشتغال و توسعه پایدار روستایی شهرستان جوانرود انجام گرفته است. پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت و هدف، به ترتیب از نوع تحقیقات کاربردی و توصیفی- تحلیلی می باشد جامعه آماری را تمام افراد روستایی شهرستان جوانرود که طی سال های 1385-1395 از تسهیلات خُرد اعتباری دولتی صندوق کارآفرینی امید و بانک کشاورزی استفاده کرده اند، (921N=) را تشکیل می دهند. ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بوده است. نتایج تحلیل رگرسیون اعتبارات خُرد روی متغیرهای مورد بررسی، با ضرایب 737/0، 336/0، 217/0، نشان می دهد که اعتبارات خُرد بترتیب در رتبه اول روی بُعد اقتصادی و رتبه دوم روی بُعد اجتماعی– فرهنگی و در رتبه سوم بر روی بُعد کالبدی تأثیرگذار بوده است. همچنین نتایج همبستگی پیرسون نشان می دهد که رابطه همبستگی مثبت و معناداری بین اعتبارات خُرد دولتی با ابعاد توسعه پایدار روستایی وجود دارد. در واقع اعتبارات خُرد دولتی توانسته است در ایجاد کارآفرینی و اشتغال پایدار و نهایتاً توسعه پایدار روستایی، درسطح 95 درصد اطمینان، نقش مهمی ایفا کند.
زمینه و هدف : این مقاله به بررسی تأثیر فرآیند نوسازی بر انتظام و امنیت اجتماعی لرستان طی دوره های تاریخی پهلوی اول، پهلوی دوم و انقلاب اسلامی می پردازد.
روش شناسی: روشپژوهش تاریخی و مبتنی بر اسناد و مدارک و داده های ثانویه است. واحدهای تحلیل، نظام سیاسی اجتماعی لرستان در دوره های تاریخی است.
یافته ها : یافته ها نشان می دهد که تا پیش از دوره پهلوی تنش ها میان گروه ها و اتحادیه های ایلی به طور عمده بر سر چراگاه بود. در روزگار پهلوی تا سال 1340، تنش میان ایل ها برای مالکیت بیشتر زمین صورت گرفت. ولی در دهه های 40 و 50 برای اشغال پست های اداری و تصدی امور دولتی و وابسته به دولت، به ستیزه جویی و رقابت پرداختند. در بعد از انقلاب نیز نزاع ها و اختلافات قبیله ای باعث بی نظمی و عدم انسجام اجتماعی شده است.
نتایج: فرآیند نوسازی در لرستان در نبود نهادهای کارای سیاسی به خشونت، بی ثباتی و عدم انسجام انجامید. این نابسامانی ها که بیش از همه از دگرگونی سریع اجتماعی مایه گرفته اند، حاکی از تضادهای مدرنیزاسیون دولتی بود و همواره با مقاومت های محلی همراه بوده است.
رفتار شهروندان و کیفیت مشارکت آنان در امور جامعه به عنوان یکی از الزامات سرمایه اجتماعی و از شاخص های توسعه یافتگی جوامع می باشد. با کاهش کیفیت محیط زیست شهری ، رشد آسیب های اجتماعی، کاهش کیفیت رفاه شهری، ضرورت ایجاد و گسترش آموزش شهروندی درجوامع شهری تشدید شده است. هدف این پژوهش تدوین الگوی مفهومی برای آموزش شهروندی است پژوهش حاضر از نوع پژوهش کیفی است که با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظری ه داده بنی اد انج ام شده است. جامعه آماری شامل افراد متخصص در زمینه آموزش و حقوق شهروندی می باشند ک ه ب ا اس تفاده از رویک رد نمونه گیری هدفمند(تعداد 15 نفر) ب ه عن وان مش ارکت کنن دگان در پ ژوهش انتخ اب ش دند. داده ها به روش مصاحبه و به صورت نیمه ساختار یافته گردآوری شده اند. برای اعتبار و روایی داده ها از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و مرور خبرگان غی ر ش رکت کنن ده در پژوهش استفاده شده است. داده ها به روش تحلیل محتوا بررسی و نتایج تحلیل در قالب مدل پارادایمی شامل :شرایط علی(ضرورت آگاهی و برخورداری از حقوق و مسئولیت ها، همسویی با تحولات نوین، کیفیت زندگی و بسط همبستگی اجتماعی)؛ مقوله کانونی(مفهوم شهروندی و آموزش شهروندی)؛ راهبردها(ایجاد فرصت های یادگیری، نگرش سازی در آموزش، دموکراتیزه کردن دولت رفاه، ارتقاء نظام سیاسی )؛ زمینه (پویایی قانون، رفاه و تامین اجتماعی)؛ شرایط مداخله گر (عدم توسعه فرهنگی، سیاسی شدن آموزش شهروندی، ناکارآمدی آموزش سنتی) و پیامدها (قانون گرایی و دموکراسی، توسعه اجتماعی) فرایند آموزش شهروندی را منعکس می نمایند.
الگوی فرهنگی درک سرعت نقشی عمده در شکل گیری فرهنگ رانندگی در جهان دارد. این مقاله سعی دارد تا از طریق یک رویکرد و نگرش تطبیقی میان دو کشور ایران و آلمان، تفاوت موجود بر نظام های ادراکی و تفسیری سرعت در میان مردم را مورد مطالعه قرار داده و نقش آن ها را در وقوع تصادفات جاده ای نشان دهد. با توجه به اهمیت مطالعه «تجربه» به عنوان منبع بازنمایی نظام تفسیری و ادراکی سرعت، در این مقاله روش مطالعه میدانی و کیفی مورد استفاده قرار گرفته است. مشاهده مشارکتی، گفت گو با مطلعان کلیدی و گفت و گو با گروه اسمی از روش های عمده در این تحقیق بوده اند. این پژوهش نشان می دهد پویایی تاریخی الگوهای فرهنگی رانندگی در ایران دو دوره کاملا متقاوت پیش و بعد از نوسازی (مدرنیزیشین) را در برداشته است. دوره دوم با گسست از الگوهای فرهنگی نخست همراه بوده و در آن با تفسیری جدید از عناصری چون سرعت، حرکت، مکان، زمان، مقصد و راه به عنوان تجربه ای فرهنگی روبه رو هستیم.
کشور ایران از دهه ی۴۰ به بعد عمده ی درآمد خود را از نفت به دست آورده است. در این پژوهش اثر سیاست های دولت بر نهاد بوروکراسی را در دو دوره ۱۳۵۶-۱۳۵۲ و ۱۳۸9-۱۳۸۴ بررسی می کنیم. هدف ما شناخت عللی است که باعث می شود، در این دو دوره به رغم اختلافات ایدیولوژیکی، ساختاری و تاریخی در زمان شوک های قیمتی نفت تصمیمات یکسانی اتخاذ کرده و این سیاست ها نیز نتایج یکسانی در نهاد بوروکراسی به بار می آورند. در این پژوهش از نظریه دولت ضعیف کشورهای نفتی تری لین کارل مبنی بر وجود چارچوب نهادی ضعیف دولت ها که به طور تاریخی شکل گرفته، به منظور تبیین مسیله استفاده کرده و از نظریه دولت رانتیر به عنوان علت لازم و نه کافی بهره برده ایم. روش این پژوهش، روش تطبیقی تاریخی است. از تکنیک وابستگی به مسیر در بررسی تاریخی دولت ضعیف و برای مقایسه یافته های تحقیق از جدول توافق میل استفاده کرده ایم. یافته ها نشان می دهد که در هر دو دوره سیاست ها و نتایج یکسانی در نهاد بوروکراسی اتفاق می افتد. با بررسی تاریخی مسیله دولت ضعیف، به عنوان علت اصلی، و وجود دولت رانتیر و عامل چند برابر شدن قیمت های نفت، به عنوان علل لازم اما نه کافی، تبیین کننده مسیله مورد نظر هستند.