انتظام اجتماعی

چکیده زمینه و هدف: دانش آموزان در معرض خطرات زیادی هستند که سلامت جسمی و روانی آنان را تهدید می کند و انجام فعالیت های علمی در این حوزه از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و گرایش به مصرف موادمخدر در شهر زابل می باشد. روش شناسی: روش تحقیق از نوع پیمایشی و جامعه آماری آن دانش آموزان پسر مقطع دوم متوسطه در شهر زابل که تعداد آن ها 4721  نفر می باشند حجم نمونه 355 نفر، که با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شدند ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته می باشد که روایی آن ها از طریق اعتبار صوری و پایایی آن از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شد. یافته ها: حاکی از آن است که میانگین میزان گرایش به موادمخدر پسران به طور معنادار از دختران بیشتر است؛ همچنین بین ارتباط با دوستان ناباب و میزان گرایش به موادمخدر رابطه مثبت معناداری وجود دارد، اما بین سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با گرایش به موادمخدر رابطه معنادار معکوس دارد. نتایج: آزمون رگرسیون نشان داد که روابط با دوستان ناباب، جنسیت و هنجارهای اجتماعی در مجموع 36 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کنند.  

زمینه و هدف: اینترنت اشیاء یک پارادایم جدید است که ایده اولیه آن بر اساس تعامل مستمر انواع چیزهایی که در اطراف ما هستند ایجاد شده است، این تعامل مستمر باعث به خطر افتادن امنیت اطلاعات و حریم خصوصی افراد گردیده، زیرا سازوکارهای مؤثری برای شخصی سازی حریم خصوصی در این پارادایم، پیاده سازی نشده است.<br /> روش شناسی: ابتدا از طریق مطالعه پژوهش های گذشته، شناخت نسبتاً جامعی در خصوص پژوهش به دست آمده و مدل مفهومی اولیه طراحی گردید، سپس با استفاده از روش دلفی در چهار مرحله، مدل مورد ارزیابی خبرگان قرار گرفت و پس از به روزرسانی و اصلاح، مدل ثانویه ارائه شد.<br /> یافته ها : بیش از 50درصد خبرگان، تقسیم بندی سه گانه مدل اولیه و عوامل اصلی تأثیرگذار در امنیت اطلاعات و حریم خصوصی افراد را در هر طبقه، تائید نمودند. همچنین ضریب هماهنگی کندال برای پاسخ های اعضاء، در دور چهارم 522/0 بود، که با توجه به اینکه تعداد اعضای نشست بیش از 22 نفر است این میزان از ضریب کندال، کاملاً معنادار به حساب می آید.<br /> نتیجه گیری: این پژوهش با در نظر گرفتن ابعاد مختلف حریم خصوصی و کیفیت داده های محتوایی و الزامات آن ها در پارادایم اینترنت اشیاء، مدل مفهومی ارائه نمود، که بر اساس آن، امکان شخصی سازی «حریم خصوصی» و «کیفیت داده ها» فراهم گردیده و امنیت اطلاعات در اینترنت اشیاء افزایش می یابد و براساس نظر خبرگان، مدل اولیه تأیید شده و پس از اصلاح به روزرسانی، مدل ثانویه ارائه گردید.

زمینه و هدف: امروزه نزاع دسته جمعی به عنوان یک آسیب اجتماعی، یکی از شاخص های مهم وجود خشونت در جامعه تلقی می شود که بین افراد و گروه ها به وقوع می پیوندد و امنیت اجتماعی را مورد تهدید و مانع توسعه اجتماعی می شود. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به نزاع دسته جمعی در شهر لردگان انجام گرفته است.<br /> روش شناسی: روش تحقیق در این پژوهش ازنوع پیمایشی و ابزار پژوهش، پرسشنامه استاندارد بوده است. جامعه آماری را کلیه افراد 18-60 سال شهر لردگان تشکیل می دهند که از این تعداد، نمونه ای با حجم 384 نفر از طریق فرمول کوکران برآورد و به شیوه خوشه ای چند مرحله ای به عنوان نمونه مورد بررسی انتخاب شده اند.<br /> یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از معنادار بودن رابطه ی بین متغیرهای پرخاشگری، اختلافات ملکی، خویشاوندگرایی، تجربه عینی نزاع و جنس با متغیر وابسته می باشد. همچنین نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیونی نیز نشان داد که متغیرهای پرخاشگری و اختلافات ملکی به ترتیب با ضریب بتاهای(554/0) و (135/0)، بیشترین تأثیر را بر گرایش به نزاع دسته جمعی داشته اند.<br /> نتیجه گیری: با افزایش اختلافات ملکی، خویشاوندگرایی، تجربه عینی و پرخاشگری میزان گرایش به نزاع دسته جمعی نیز افزایش می یابد.

زمینه و هدف: پلیس به عنوان یکی از نهادهای عمومی از ارکان مهم هر حاکمیتی بوده و به مثابه یکی از خرده نظام های اجتماعی، ایجاد امنیت اجتماعی از وظایف اصلی آن است. تأمین امنیت به عوامل متعددی نیاز دارد که یکی از این عوامل سرمایه اجتماعی پلیس می باشد. این پژوهش با هدف تبیین رابطه بین سرمایه اجتماعی پلیس و امنیت اجتماعی در شهر بندرعباس انجام شده است. روش شناسی: جامعه مورد مطالعه، کلیه افراد بالای 15 سال ساکن در شهر بندرعباس می باشد که از میان آنها، یک نمونه 250 نفری به صورت نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. روش پژوهش در این مطالعه، پیمایش است. داده ها با استفاده از تکنیک پرسشنامه جمع آوری شده و اعتبار آن به روش صوری و پایایی آن به کمک آماره آلفای کرونباخ سنجیده شده است. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، داده ها به وسیله نرم افزار آماری spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج به دست آمده گویای آن است که میان سرمایه اجتماعی پلیس با امنیت اجتماعی رابطه معنادار آماری وجود دارد (336/0= r ). همچنین میان ابعاد سه گانه سرمایه اجتماعی پلیس (اعتماد پلیس، مشارکت با پلیس، آگاهی از فعالیت های پلیس) و امنیت اجتماعی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در تحلیل رگرسیون چند متغیره، به ترتیب بعد آگاهی از فعالیت های پلیس، مشارکت با پلیس، و اعتماد پلیس توانسته اند 6/18 درصد از تغییرهای متغیر وابسته را تبیین نمایند. نتیجه گیری: با افزایش سرمایه اجتماعی پلیس در ابعاد سه گانه، احساس امنیت اجتماعی نیز افزایش پیدا می کند.

زمینه و هدف : این مقاله به بررسی تأثیر فرآیند نوسازی بر انتظام و امنیت اجتماعی لرستان طی دوره های تاریخی پهلوی اول، پهلوی دوم و انقلاب اسلامی می پردازد. روش شناسی: روشپژوهش تاریخی و مبتنی بر اسناد و مدارک و داده های ثانویه است. واحدهای تحلیل، نظام سیاسی اجتماعی لرستان در دوره های تاریخی است. یافته ها : یافته ها نشان می دهد که تا پیش از دوره پهلوی تنش ها میان گروه ها و اتحادیه های ایلی به طور عمده بر سر چراگاه بود. در روزگار پهلوی تا سال 1340، تنش میان ایل ها برای مالکیت بیشتر زمین صورت گرفت. ولی در دهه های 40 و 50 برای اشغال پست های اداری و تصدی امور دولتی و وابسته به دولت، به ستیزه جویی و رقابت پرداختند. در بعد از انقلاب نیز نزاع ها و اختلافات قبیله ای باعث بی نظمی و عدم انسجام اجتماعی شده است. نتایج: فرآیند نوسازی در لرستان در نبود نهادهای کارای سیاسی به خشونت، بی ثباتی و عدم انسجام انجامید. این نابسامانی ها که بیش از همه از دگرگونی سریع اجتماعی مایه گرفته اند، حاکی از تضادهای مدرنیزاسیون دولتی بود و همواره با مقاومت های محلی همراه بوده است.

زمینه و هدف: امنیت به عنوان پیش نیاز توسعه، برآیند مجموعه ای از تعاملات، تعاون و سازگاری بین اجزاء مختلف جامعه است. علاوه بر امنیت، موضوع احساس امنیت که به روان انسان ها مربوط است، جایگاه ویژه ای در بین مردم دارد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه احساس امنیت در بین ساکنین مناطق شهری و روستایی در شهرستان ساری انجام شد.<br /> روش: این پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی است که به روش میدانی اجراء گردید. جامعه آماری پژوهش مردم 15 تا 44 سال شهرستان ساری و روستاهای تحت پوشش می باشند که به روش تصادفی تعداد 390 نفر با استفاده از جدول کوکران به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته احساس امنیت، با 20 گویه می باشد. برای مطالعه پایایی پژوهش از روش آلفای کرونباخ و برای روایی نیز از روایی صوری و محتوایی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار استنباطی استفاده شده است.<br /> یافته ها: یافته ها نشان می دهد که تفاوت معناداری میان ساکنین مناطق شهری و روستایی از نظر چهار بُعد احساس امنیت (امنیت مالی، امنیت جمعی، امنیت جانی، امنیت فکری) وجود دارد.<br /> نتیجه گیری: احساس امنیت فرایند روانی اجتماعی است که صرفاً بر افراد تحمیل نمی شود، بلکه بیشتر افراد جامعه بر اساس علایق، خواسته ها و توانمندی های شخصیتی و روانی خود در ایجاد و از بین بردن آن نقش دارند؛ لذا شناخت وضعیت احساس امنیت در جوامع روستایی و شهری بر اساس یافته های پژوهش می تواند به برنامه ریزی بهتر برای رشد و توسعه متوازن این جوامع کمک نماید.

زمینه و هدف: هویت به ویژه هویت ملی مفهومی گسترده و پدیده ای چند بُعدی اعم از اجتماعی، تاریخی، دینی، فرهنگی، سیاسی و... است که در کل، عامل پیونددهنده ملت به شمار می رود. این پدیده شاخصی در شناسایی و شناساندن افراد و پاسخی به نیاز طبیعی افراد است که می تواند دچار تغییرات اساسی قرار گیرد. بنیان پژوهش حاضر را اثرگذاری فضای سایبر از قبیل کمّیت و کیفیت بهره برداری دانشجویان  از اینترنت و فضای سایبر بر هویت ملی و دینی آن ها و ارزیابی همبستگی آنها تشکیل می دهد. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف و ماهیت، کاربردی و از حیث  روش اجرا، پیمایشی و به صورت  توصیفی - تحلیلی است. برای جمع آوری داده ها، از روش میدانی و از ابزار پرسشنامه مدون محقق استفاده شده است. جامعه آماری شامل 200 نفر دانشجویان دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات می باشند و سنجش و بررسی پایایی پرسشنامه نیز از طریق آزمون آلفای کرونباخ صورت پذیرفته است. همچنین در مدل مفهومی هویت ملی ایرانی، هویت دینی با توجه به پیوندش در جامعه ایرانی و امنیت داخلی ایران  لحاظ شده اس ت. یافته ها و نتیجه گیری: نت ایج تحلی ل داده ه ا در آزم ون فرض یات نشان دهنده بهره برداری های گوناگون از فضای سایبر است که بیشترین تأثیر خود را بر بُعد اجتماعی امنیت دارد. همچنین بیشترین تأثیر فضای سایبر بر ابعاد مناسکی و شناختی هویت دینی است که می تواند زنگ خطر و پیشگام تهدید بر ابعاد اصلی هویت، یعنی کل هویت ملی باشد.در واقع نوع، میزان و نحوه استفاده از فضای سایبر برمؤلفه های امنیت داخلی و ابعاد هویت ملی و دینی تأثیرگذار بوده است.

زمینه و هدف: امروزه رعایت حقوق متهمین یکی از مباحث بسیار مهم حقوق شهروندی است. حفظ حقوق متهمین ارتباط تنگاتنگی با اقدامات و تصمیمات ضابطین دارد. در این راستا ضابطین نیز باید نسبت به مسائل قانونی و رعایت حقوق متهمین و مجازات نقض آنها آگاهی کافی داشته و در اجرای آن دقت لازم را نمایند. هدف این پژوهش بررسی و ارائه راهکارهای لازم جهت توانمندسازی ضابطین بالاخص ضابطین عام دادگستری (ناجا) به منظور رعایت حقوق متهمین می باشد. روش شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی با ابزار کتابخانه ای- اسنادی و میدانی اطلاعات لازم را گردآوری نموده است. یافته ها: در حال حاضر با توجه به پیچیدگی، تنوع و افزایش جرائم، حقوق شهروندی متهمان به نحو مطلوب و قانونمند رعایت نمی گردد. با توجه به این که برابر قانون حجم کثیر مأموریت های ضابطین به رده های اجرایی ناجا منجمله کلانتری ها و پاسگاه ها واگذار گردیده است مشکلات مأموریتی در حوزه ضابطین عام، راهکارهای مناسب در جهت توانمندسازی آنها را برابر چهارچوب قانون ارائه نماید. و نتایج این پژوهش مهم وقتی تحقق می یابد که اولاً قانون در مورد آنها شفافیت لازم را داشته باشد ثانیاً نسبت به اجرای آن برنامه ریزی و نظارت لازم صورت گیرد و نهایتاً این که آموزش ها و نظارت ها حتماً باید هدفمند و در راستای توانمندسازی ضابطین صورت پذیرد.

زمینه و هدف: پلیس ویژه اطفال در لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان مصوب هزار و سیصد و هشتاد و سه اشاره ولی منجر به تصویب نشد و همچنین قانون برنامه توسعه که به صورت ضمنی به موضوع پلیس ویژه اطفال پرداخته بود نیز اجرایی نشد؛ از این رو قانون آیین دادرسی کیفری مصوب هزارو سیصد و نود و دو در ماده سی و یک به ایجاد پلیس مخصوص اطفال و نوجوانان نموده و سازمان پلیس را مکلف به تشکیل آن شد؛ هدف از این پژوهش تبیین نقش پلیس ویژه اطفال در پیشگیری اجتماعی از بزهکاری آنان می باشد. روش شناسی: این مقاله به روش توصیفی – تحلیلی و به صورت کتابخانه ای از طریق فیش برداری به واکاوی پیشگیری اجتماعی از بزهکاری اطفال پرداخته است. یافته ها و نتیجه گیری: اقدامات پلیس ویژه اطفال صرفاً جنبه پسینی و بعد از وقوع جرم ندارد، بلکه با ایجاد بستر روان شناسی – تربیتی؛ همکاری مناسب با والدین کودکان و مدیران مدارس و تعامل با مددکاران اجتماعی و سازمان های مردم نهاد منجر به اقدامات پیشگیرانه اجتماعی از بزهکاری اطفال نیز خواهد شد؛ در همین راستا شایسته است که پلیس ویژه اطفال در این زمینه سیاست جنایی افتراقی و کارآمدی را طراحی و سازماندهی نماید.

زمینه و هدف: نهادهایی مانند شوراهای معتمد محل می توانند با در دست داشتن اعتماد مردمی این تعامل دو سویه را تقویت و در جهت حفظ و ارتقاء امنیت محلات و تعامل با سازمان های کلان تر از جمله پلیس نقش مؤثری را داشته باشند. لذا هدف از این تحقیق بررسی نقش شورای معتمد محل در ارتقاء امنیت اجتماعی و سنجش عملکرد شورا در بُعد امنیتی است. روش شناسی: تحقیق حاضر از نظر هدف تحقیقی کاربردی است و از نظر روش یک تحقیق توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری مورد نظر، جمعیت 860 هزار نفری منطقه 4 شهر تهران می باشد. روش نمونه گیری تصادفی ساده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 به دست آمد. یافته ها: بین سه مؤلفه مورد مطالعه، مؤلفه آگاهی از قوانین دارای بیشترین اهمیت و تأثیرگذاری و در ادامه عملکرد نیروی انتظامی و نهایتاً مؤلفه عملکرد شورای معتمد محل از اهمیت پایین تری برخوردار هستند. نتیجه گیری: عملکرد شورای معتمد محل با توجه به مشکلاتی که در ساختار آن وجود دارد و ناآشنایی بسیاری از مردم با آن کمترین تأثیر را دارد. به نظر می رسد قوه قضاییه و وزارت کشور با آموزش و ایجاد ارتباط با ارگان های اجرایی می تواند این نقش را پررنگ تر و این نهاد را در این راستا کاراتر کند.