درخت حوزه‌های تخصصی

بیان مساله: طبقه بندی جرم، بنحو مرسوم در حقوق کیفری، در پیشگیری از آن کارآیی ندارد. زیرا این گونه طبقه بندی ها، که بر اساس میزان مجازات یا موضوع جرم ترسیم می شود، برای سهولت در تعیین صلاحیت مراجع قضایی یا دیگر اهداف مطلوب مراجع قضایی، تعیین شده اند و اطلاعاتی در خصوص عوامل موجد جرم و نحوه پیشگیری از آن را، در اختیار نهاد پلیس قرار نمی دهد.روش: مقاله حاضر به صورت توصیفی - تحلیلی و به روش اسنادی (کتابخانه ای) انجام شده، و تلاش می کند که نظامی از طبقه بندی را ارایه نماید که بر اساس آموزه های جرم شناسی و عوامل نزدیک موجد جرم بنیان نهاده شده است. برای این منظور ابتدا به تبیین مفاهیم و مبانی نظری طبقه بندی مسایل عام فراروی پلیس پرداخته شده است. پس از آن، تلاش می شود که نحوه طبقه بندی مسایل عام فراروی پلیس در نظام طبقه بندی پیشنهادی تبیین شود و در ادامه، نحوه بهره گیری از اطلاعات این نظام در ارتقای دانش پیشگیری وضعی از جرم بیان شده است. برای نظام طبقه بندی پیشنهادی، دو بعد در نظر گرفته شده است:پیشنهادات: 1- بعد تعامل جنایی بزهکار و بزهدیده که مبین انواع رفتارهای جنایی است. 2- بعد مکان های پیش جنایی که مبین مکان هایی است که پدیده جنایی در آن واقع می شود. امتداد هر یک از این ابعاد در نظام طبقه بندی پیشنهادی، مبین یک نوع خاص از مسایل جنایی فراروی نهاد پلیس است. با استفاده از این نظام طبقه بندی، نهاد پلیس می تواند انواع مسایل جنایی و روش های پیشگیری وضعی از آنها را طبقه بندی کند. به گونه ای که با تکمیل اطلاعات آن، به ازای هر یک از جرایم و ناهنجاری های فراروی نهاد پلیس، راهکارهای پیشگیرانه وضعی در دسترس قرار خواهد گرفت. اجرای این رویکرد در پلیس ایران مستلزم آن است که پلیس پیشگیری ناجا، یک شبکه ارتباطی سایبری، که ارتباط این پلیس با واحدهای اجرایی را فراهم می کند، ایجاد نماید. در این شبکه ارتباطی، از سویی تجربیات یگان های عملیاتی پلیس در پیشگیری از جرم به مرکز شبکه ارتباطی ارسال می شود و از سوی دیگر، این اطلاعات تحلیل شده و در قالب نظام طبقه بندی پیشنهاد شده، در اختیار کلیه یگان های اجرایی و ماموریتی قرار می گیرد.

مقاله حاضر به منظور پیشگیری و کنترل کانون های جرم خیز انواع جرایم مواد مخدر در سطح شهر قزوین و سرعت بخشیدن به فعالیت ها و هماهنگی در اتخاذ سیاست های عملیاتی در مکان ها و زمان های مساله دار بر مبنای پژوهشی تدوین یافته است که در سال 1387 با عنوان «اطلس بزهکاری جرایم مواد مخدر شهر قزوین» انجام گرفت و در آن متغیر «مواد مخدر» به عنوان عمده ترین عامل زمینه ساز سایر جرایم شهری در ارتباط با نوع و ترکیب کاربری ها در خلق فرصت های این نوع خاص از جرایم بررسی قرار شد.روش تحقیق در این مقاله، تطبیقی و تحلیلی است و برای شناسایی و درک الگوهای مکانی بزهکاری در سطح شهر از مدل های آماری چون مرکز متوسط، بیضی انحراف معیار، شاخص نزدیک ترین همسایه، روش تخمین تراکم کرنل و تحلیل شبکه در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش تمام جرایم مرتبط با مواد مخدر است که در سال 87–88 در محدوده قانونی شهر قزوین به وقوع پیوسته استیافته های پژوهش نشان می دهد که در میان جرایم شهر قزوین، بزه قاچاق و سو مصرف مواد مخدر بیشترین آمار دستگیر شدگان را به خود اختصاص داده است. همچنین مهم ترین کانون های جرم خیز مواد مخدر شهر قزوین در هادی آباد، نواب و عمری محله واقع شده استنتایج پژوهش بیانگر این است که ارتباط معناداری مبنی بر تاثیر نوع کاربری و نحوه استفاده از اراضی در بخش مرکزی شهر قزوین در توزیع جغرافیایی جرایم مرتبط با مواد مخدر و شکل گیری الگوهای فضایی بزهکاری در شهر قزوین وجود ندارد. به نظر می رسد توجه به نوع و میزان کاربری ها، در پاک سازی پارک شهدا و تصحیح هندسی معابر در این محدوده ها و مکان یابی مجدد مراکز استقرار نیروی پلیس در پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای سطح امنیت در شهر قزوین موثر خواهد بود.

در این مقاله مفهوم مدرنیته را بعنوان آنچه که از تفکر کلاسیک وبر، زیمل و میشلز سرچشمه گرفته، و نیز به عنوان آنچه که در جامعه شناسی معاصر مورد تفسیر قرار گرفته است مورد بحث قرار می دهم. به توضیح جامع از گسترش مفهوم مدرنیته در جامعه شناسی علاقمند نیستم بلکه بیشتر بر یک حوزه آن متمرکز می شوم : تضاد اجتماعی و جنبش های اجتماعی. علاقه اصلی ام به تاثیر مدرنیته هم بر گسترش و هم بر فهم جامعه شناختی از جنبش های اجتماعی مرتبط است. به عبارت دیگر، صرفاً به تاریخ یک مفهوم علاقمند نیستم بلکه بیشتر به رابطه بین مفاهیم واقعیت تاریخی و توانایی درک اجزای آن تمایل دارم.

بررسی نظام آموزش علم اقتصاد در دورة اخیر نشان میدهد که پس از انقلاب اسلامی، دیدگاه های متفاوتی دربارة نحوة تعامل با علوم متعارف از جمله اقتصاد به نحوی که بتواند پاسخگوی نیازهای کشور اسلامی ما باشد، مطرح شد. به دلایل مختلف، در نهایت آنچه اتفاق افتاد، اتخاذ رویکردی تفکیکی در تدریس اقتصاد متعارف بود. این رویکرد که هنوز با تغییرات مختصری ادامه دارد، به این معنی است که درس های اقتصاد متعارف بدون تغییری اساسی ارائه شوند و درس های دیگری که به اقتصاد اسلامی مرتبط هستند، به صورت کاملاً مستقل از درس های متعارف، به واحدهای درسی دانشجویان اضافه شوند. این مقاله به بررسی و نقد «رویکرد تفکیکی» در آموزش اقتصاد میپردازد و نشان میدهد این رویکرد، هم به لحاظ نظری و روش شناختی و فلسفی، و هم به لحاظ عملی و با در نظر گرفتن تجربة سه دهة اخیر، با چالش هایی جدی مواجه شده است. پس از آن «رویکرد تلفیقی» را به عنوان الگویی جایگزین در دو نسخة حد اکثری و حد اقلی ارائه میکند و نشان میدهد که رویکرد تلفیقی، نسبت به دیدگاه فعلی مزیت هایی دارد. در واقع، در این رویکرد دیگر اقتصاد اسلامی تنها به چند درس خاص محدود نمیشود، بلکه به بسیار توسعه یافته، درس های اصلی رشتة اقتصاد را دربر میگیرد.

سرمایه اجتماعی و مباحث مرتبط به آن به موضوع کلیدی مباحث توسعه تبدیل شده است. به هر صورت اجماع جدی بین دانشمندان علوم اجتماعی در راتباط با این موضوع ایجاد شده است که سرمایه اجتماعی در کنار سرمایه سیاسی و اقتصادی لازمه اجرای برنامه های توسعه ای است. در این ارتباط نویسنده با درک اهمیت این موضوع به بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و فساد اداری و نیز بر تاثیرات آن بر کاهش و یا افزایش هزینه متمرکز شده است. از این روی بر مبنای چهارچوب نظری تحقیق و به ویژه نظریه گزینش عقلایی و نظریه مبادله مدنظر تئوری های اقتصاد و نیز نظریه سرمایه اجتماعی، مشکلات پیشبرد امور در نظام اداری بر ایجاد گرایش به استفاده از سرمایه های منفی اجتماعی در نظام اداری ایران را توضیح می دهد. در این خصوص نویسنده معتقد است که مراجعه کنندگان به نظام اداری در ایران بر مبنای گزینش عقلایی حاکم بر اقتصاد عمل می نمایند و از آنجا که استفاده از سرمایه های اجتماعی می تواند هزینه ها را در نظام اداری کاهش دهد و از سوی دیگر فرصت های بهتری را برای ارباب رجوع ایجاد نماید، از این روی در ارباب رجوع تمایل ایجاد مینماید که بدون صرف هزینه های گزاف رویه های اداری موجود در ادارات ایران، امور خود را با استفاده از هنجارهای مشترک منفی اجتماعی انجام دهند. از دیدگاه نویسنده، این گرایش عمومی به استفاده از سرمایه های اجتماعی باعث عقیم شدن برنامه های عدالت اجتماعی می شود. بنابراین نویسنده برای تشریح این موضوع، با استفاده از روش پیمایش، دیدگاه های مراجعه کنندگان به شهرداری تهران را جویا و با استفاده از روش آمار استنباطی تحلیل خود را در این ارتباط ارائه داده است. از این روی، روش انجام این تحقیق پیمایشی است. داده های تحقیق از طریق نظرسنجی جمع آوری و از طریق روش آماری تحلیل شده اند. از طرف دیگر، این مقاله در حوزه مطالعات میان رشته ای تدوین شده است.

دین، واقعیتی اجتماعی است؛ وقتی شخصی به دین عمل میکند در واقع حس همبستگی و خود اتکایی به گروه و خلاصه حس بودن در جامعه را نشان میدهد. تجلی ارزش ها و نشانه های دینی بودن فرد را در نگرش، گرایش و کنش های آشکار و پنهان او میتوان جست و شناسایی کرد. این بررسی معیارهای ذهنی دینداری 700 نفر از دانش آموزان پیش دانشگاهی (پیش دانشجویان بعنوان خروجی و ماحصل نهاد آموزش و پرورش) را مورد هدف قرار می دهد. در این بررسی با عنایت به آثار پژوهشی انجام شده در کشور از روش پیمایشSurvey و نمونه گیری خوشه ای طبقه ای با استفاده از پرسشنامه حضوری بهره جسته ایم. میزان روایی پرسشنامه محاسبه 8970% و تمامی آزمون های تحقیق در سطح 99% قابلیت اطمینان مورد سنجش واقع شده اند. نتایج نشان داد که : میزان تعیین معیار دینداری از شاخص آگاهی و دانش دینی26% ، باورهای دینی21% ، مناسک دینی31%، عواطف دینی32% است. همچنین معادله رگرسیونی گویای این مطلب است که 46 درصد واریانس معیارهای دینداری مورد نظر دانش آموزان پیش دانشگاهی در این پژوهش قابل تبیین است. نتایج حاکی از آن است که شعائر مذهبی رشد بیشتری از محتوای معنوی دین دارد.

هدف: هدف اصلی این مطالعه بررسی و تبیین ماموریت های پلیس جامعه محور از دیدگاه نظری جامعه شناسی احساس بر پایه نظریه های جامعه شناسان کلاسیک و نئوکلاسیک است.روش: این مطالعه از نوع مفهومی و تبیینی است که به روش کتابخانه ای و فیش برداری از آخرین یافته ها و مستندات حوزه جامعه شناسی احساس و نظم و انتظام استفاده شده است.یافته ها: یافته های این مطالعه نشان می دهد که جامعه محوری پلیس با برخورداری از اندیشه های ایدئولوژیکی و آرمان خواهی و آگاهی و شناخت مبانی دینی راهگشایی برای اندیشه و عمل پلیس گردد. همچنین جامعه محوری پلیس در واقع بر اساس احترام به خواست های محوری جامعه شکل می گیرد و نتایج مثبت آن رفع نیازهای شهروندان ارزیابی می شود.نتایج: بازتولید نظم بر اساس هنجارهای فرهنگی و ارزشی جامعه و برخاسته از تعهد و تقلید شهروندان است که در چهاچوب نظری جامعه شناسی احساس قرار می گیرد و بر همین مبنا، راهبردهای پلیس جامعه محور از جمله تولید احساس آرامش و امنیت در جامعه، استفاده از قدرت نرم در برخوردهای اجتماعی ،کمک به حل و فصل منازعات اجتماعی و ... از جمله نتایج نظری این مطالعه است.

پژوهش حاضر به بررسی پدیده مهاجرت و آثار آن بر خانوارهای مهاجر به شهر تهران پرداخته است. هدف تعیین میزان تغییرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مهاجران و میزان تاثیر پذیری مهاجران از جنبه های مختلف محیطی در قالب تفاوت های اجتماعی، اخلاقی، رفاهی و نگرشی در مقایسه با افراد بومی است. تحلیل نهایی این پژوهش بر روی 400 خانوار، شامل 200 نفر ازمهاجران و 200 نفر افراد بومی (متولد تهران) به عنوان گروه گواه، در بین خانوارهای معمولی ساکن در مناطق 3، 6 و12 شهر تهران که لزوماً دارای فرزند بالای 10 سال بوده اند، انجام گرفته است. نتایج پژوهش بر اساس تحلیل های دو متغیری آزمون های تاو-کندال c و کای اسکوار پیرسون نشان می دهد که رابطه معنی داری بین تحرک اجتماعی و پایگاه اجتماعی مهاجران وجود دارد. همچنین بین تغییر وضعیت اخلاقی مهاجران و افراد بومی تفاوت معنی داری وجود دارد که در جریان تحلیل مسیر میزان اثرات متغیرها بر تغییر وضعیت مهاجر و سپس ارزیابی مجدد فرد مهاجر و در نهایت، تآثیر آن بر تمایل به مهاجرت معکوس و ماندگاری بررسی شده است. تبیین فرضیات با تکیه بر دیدگاه های کارکردی و کلاسیک مهاجرت صورت گرفته است.

صنایع کوچک کارگاهی از یک سو به واسطه نقش و جایگاه انکار ناپذیرشان در ایجاد اشتغال مؤثر در شهرها و از سوی دیگر به دلیل داشتن پیوند تنگاتنگ با بخش های دیگر اقتصادی نقش بسزایی در توسعه شهری دارد و می تواند در فرایند توسعه ملی نیز مؤثر و سودمند واقع شوند.در این مقاله، با استفاده از روش اسنادی و اطلاعات پرسشنامه ای و برداشت های میدانی، شاخص های بهره وری کل عوامل تولید در صنایع کوچک کارگاهی خرمدشت شهر بومهن، واقع در شرق کلانشهر تهران طی سالهای 1388-1386 محاسبه شده و سپس با استفاده از روش های آماری پارامتری، ناپارامتری و نرم افزار SPSS و به کمک مطالعات پیمایشی، تاثیر آن بر شاخص های توسعه شهری مورد آزمون قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده های بهره وری صنایع، از مدل تابع تولید کاب داگلاس استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که: صنایع کوچک کارگاهی شهر بومهن از صرفه های مقیاس برخوردار بوده است. نتایج این تحقیق، حاکی از ان است که بین بهره وری صنایع کوچک کارگاهی و شاخص های توسعه - درآمد، رضایت از درآمد، برخورداری از امکانات- رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در پایان مقاله نیز راهکارهایی در زمینه بهبود کارایی هرچه بیشتر صنایع کارگاهی کوچک ارائه شده است.

هدف جامعه و نظام اسلامی، تعالی معنوی و مادّی آحاد امّت اسلامی است. در چنین نظامی، تعالی انسان و نه بهره بردن هر چه بیشتر از تمتعات حیوانی اصالت خواهد داشت. برای فراهم آوردن چنین شرایطی لازم است نظام های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور بر مبنای ارزش های اسلامی، پایه ریزی و سازماندهی شوند تا نه تنها عوارض نامطلوبی را بر فرهنگ جامعه نگذارند، بلکه خود تعمیق گر ارزش های اسلامی باشند. این رویکرد فعالانه در مقابل رویکردی انفعالی قرار می گیرد که در آن نظام های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، فارغ از چشم انداز فرهنگی مطلوب پایه ریزی شده آن گاه عوارض و آثار این نظام ها بر فرهنگ ارزیابی می گردد و در جهت کاهش عوارض منفی تلاش می شود. در این مقاله پارادایم تعالی (با محوریت فرهنگ) به عنوان جایگزینی برای پارادایم توسعه (با محوریت اقتصاد) تبیین شده و مهندسی فرهنگی در سطوح مختلف به عنوان چارچوب برنامه ریزی کلان این نظامِ تعالی بخش مورد بحث قرار می گیرد.

در دهه های اخیر موضوع هویت ملی و قومی به یکی از مسایل مورد توجه، خصوصا در کشورهای متنوع تبدیل شده است. در برجسته شدن این موضوع عوامل گوناگونی موثر بوده است که در این میان بر فرایند جهانی شدن اتفاق نظر زیادی وجود دارد. گروهی بر این باورند که گسترش و تعمیق فرایند جهانی شدن باعث تشدید و برجسته شدن وفاداری های قومی و محلی و در نتیجه تضعیف هویت و انسجام ملی شده است. در مقابل، گروهی دیگر معتقدند که تقویت هویت قومی در تعارض با هویت و انسجام ملی نیست، بلکه می تواند به تقویت هویت و انسجام ملی جوامع منجر شود.این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین هویت ملی و هویت قومی دانشجویان آذری، کرد و عرب دانشگاه های دولتی کشور در سال 1387 و رابطه «احساس محرومیت نسبی» با هویت های ملی و قومی انجام شده و نمونه پژوهش687 نفر بوده است.یافته های تحقیق نشان داد که بین دو متغیر هویت ملی و هویت قومی رابطه مثبت، هم افزا و متوسطی وجود دارد. همچنین، بین متغیر«احساس محرومیت نسبی» و هویت ملی رابطه منفی نسبتا بالایی وجود دارد و این رابطه با متغیر هویت قومی مثبت و در حد ضعیفی بوده است.