درخت حوزه‌های تخصصی

بنا بر برآورد برنامه اسکانِ بشرِ سازمان ملل متحد، بیش از 50 درصدِ ساکنانِ شهرهایِ کشورهایِ کم درآمد و 20 درصدِ کشورهایِ با درآمدِ متوسط، در سکونتگاه های غیررسمی زندگی می کنند که سنجه های سواد، تندرستی، درآمد و پیشرفت اجتماعی، از میانگین شهری در آن کشورها پایین تر است و شایسته شان و کرامت انسانی نیست. کشور ما نیز از جمله کشورهایی است که با این مساله شهری درگیر است. بر اساس تاکیدات موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تامین سرپناه مناسب و در خور شان انسان، یکی از وظایف بسیار مهمِ دولت در قبال شهروندان ایرانی به شمار می آید. دولت در ایران- چه قبل از انقلاب اسلامی و چه پس از آن- سیاست های زمین و مسکن شهری را در دست داشته و کنترل می کرده است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی – تبیینی، با رویکرد کیفی و کمی و جمع آوری اسنادی و اکتشافی داده ها، سعی در بازنمایی آسیبِ سیاست های به کار رفته توسط دولت و علل کمتر رضایت بخش بودن سیاست های آن در راستای ساماندهی اسکان غیررسمی دارد. لذا از پرسشنامه و روش تحلیل عاملی برای ارزیابی شاخص ها استفاده شد. نتایج به دست آمده، حاکی از آن است که سیاست های دولت در دوره های مختلف، نه تنها به پایداری اجتماعی، فیزیکی و کالبدی سکونتگاه های غیررسمی منجر نگردیده است، بلکه باعث محروم شدن بخش وسیعی از افراد کم درآمد از تسهیلات زمین و مسکن شهری در برنامه های دولت نیز شده است، در این راستا، نتیجه گیری و پیشنهادها ارائه شده است.

جوامع روستایی و فعالیت های تولیدی، خدماتی آن ها به دلیل ارتباط تنگاتنگ با محیط طبیعی، از دیرباز در معرض نیروهای مخرب طبیعی قرار داشته اند، لذا ساکنان هر منطقه به تجربه اقداماتی را برای مقابله با این حوادث و کاهش آثار زیانبار آن بر جوامع خود به کار بسته اند. اغلب مطالعات و اقدامات صورت گرفته نیز حاکی از آن است که کانون توجهات عمومی به عوامل فیزیکی و محیط انسانساخت مخصوصا مسکن معطوف بوده و نگرش یکپارچه که در برگیرنده سیستم های اقتصادی، اجتماعی و محیطی باشد، چندان مورد توجه قرار نگرفته است. با این دیدگاه در این مقاله با استفاده از روش شناسی توصیفی و تحلیلی، تلاش می شود تا به این پرسش کلیدی پاسخ داده شود که عوامل تاثیرگذار (اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی) در فرآیند مدیریت سیل روستاها با رویکرد مشارکتی در سه دوره قبل، حین و بعد از وقوع سیل در حوزه گرگانرود چگونه است؟ لذا با توجه به شرایط اقلیمی و نیمرخ عرضی و توپوگرافی و غیره در مسیر رودخانه گرگانرود، نقاط روستایی در معرض خطر سیل با استفاده از ماژول مدل HEC-GeoRAS در محیط GIS و بکارگیری تصاویر ماهواره ای ETM+ لندست، مدل رقومی ارتفاع، مقاطع عرضی در رودخانه، مقاطع طولی به همراه شیب متوسط هر مقطع شناسایی شد و پرسشنامه ها در روستاهای مورد مطالعه توزیع گردید که در نهایت پس از تجزیه و تحلیل، نتایج به دست آمده نشان داد که مسئولین مشارکت اقتصادی و مردم مشارکت اجتماعی را در زمینه مدیریت و کاهش سیل در روستاها را در اولویت می دانند. از طرفی دیگر هر دو گروه معتقدند که مشارکت در مدیریت سیل زمانی می تواند تاثیرگذاری بالایی داشته باشد که قبل از وقوع حادثه سیل انجام پذیرد. بدین ترتیب عوامل غیرسازه ای بیش از عوامل سازه ای در مدیریت سیل نقش دارند.

این مطالعه در صدد بررسی رابطه ابعاد سه گانه سرمایه فرهنگی و هویت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه های تبریز است. بر اساس دیدگاه پی یر بوردیو سرمایه فرهنگی دارای سه بعد ذهنی، عینی و نهادی است. وجه دیگر این پژوهش هویت است که به دو نوع هویت جمعی و فردی تقسیم شده است. از چشم انداز دیالکتیک تاریخی، هویت ها همواره ناخالص، مرکب، ناتمام، سیال، گذرا و در حال بازسازی هستند و به وسیله آن ها در قالب غیر تصور می شوند و تعین و تشخص می یابند. در پژوهش حاضر، هویت اجتماعی در دو سطح جمعی و فردی بررسی شده و رابطه آن با ابعاد سه گانه سرمایه فرهنگی در نظر گرفته شده است. این مطالعه به صورت پیمایشی در بین 391 نفر از دانشجویان دانشگاه های تبریز انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین سرمایه فرهنگی و انواع هویت، همبستگی مثبت وجود دارد. بیشترین همبستگی سرمایه فرهنگی با هویت ملی، قومی، دینی و فردی است و کمترین همبستگی را با هویت جهانی دارد.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر آموزش پیش از ازدواج بر انتظارات زناشویی دانشجویان در آستانه ازدواج و ابعاد آن است. روش این تحقیق نیمه تجربی بوده و از طرح پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه گواه استفاده شده است. جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز بودند که قصد ازدواج داشته و در مرحله قبل از دوران عقد قرار داشتند. برای انتخاب نمونه 207 نفر از دانشجویان داوطلب شرکت در دوره آموزشی به پرسشنامه انتظارات زناشویی پاسخ دادند. 92 نفر که در این آزمون ها نمرات بالاتری داشتند انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (46 نفر در گروه آزمایش و 46 نفر در گروه کنترل) قرار گرفتند. در پژوهش حاضر از روش آماری تحلیل کواریانس چند راهه استفاده شد. نتایج نشان دادند که آموزش پیش از ازدواج، انتظارات زناشویی (0001/0>P) دانشجویان در آستانه ازدواج را به طور معناداری بهبود بخشیده است. هم چنین آموزش پیش از ازدواج در دانشجویان در آستانه ازدواج، ابـعاد انتظارات شـامـل: انـتـظار از همسـر بـه عنـوان دوسـت و حامی (0001/0>P)، انتظارات از زندگی زناشویی (0001/0>P) و انـتـظارات از یک رابطـه ایده آل (0001/0>P) را به طور معناداری بهبود بخشیده است. هم چنین نتایج نشان دادند که تاثیر آموزش پیش از ازدواج بر انتظارات زناشویی و ابعاد آن در دختران و پسران متفاوت نمی باشد.

آمارها و شواهد حاکی از آن است که میزان نقض هنجارهای فرهنگ رسمی و سنتی غالب در کشور در بین بخش‌هایی از جوانان به صورت آشکار یا پنهان در حدی عمومیت یافته که ممکن است بتوان از شکل‌گیری خرده‌فرهنگی که مغایر با فرهنگ رسمی غالب در کشور می‌باشد سخن گفت. برخی بی توجهی به این هنجارها را ناشی از نوعی اظهار مخالفت با فرهنگ و نیز نظام سیاسی غالب می‌دانند به این معنی که افرادی که برای حاکمیت سیاسی و فرهنگ حاکم مشرو عیت و وجاهت قائل نیستند با بی توجهی به نمادهای فرهنگی آن، مخالفت خود را ابراز می‌دارند. گروهی نیز نقض هنجارها را ناشی از پذیرش جنبه‌هایی از یک فرهنگ جدید (غربی) می‌دانند و معنای آن از نظر کنشگران را لزوما ابراز مخالفت و اعتراض به حساب نمی‌آورند. این مقاله در پی بررسی مباحث فوق است.

استحکام و انسجام هر جامعه ای، توجه به قانون و رعایت آن است و قانون پذیری و قانون گرایی در جامعه به منزله پذیرش منطق قانون است. با وجود این، برخی از انسانها روی از قانون بر می گردانند و قانون شکنی می کنند. برای تبیین دلایل قانون گریزی همانند هر پدیده اجتماعی دیگر باید از زوایای مختلف به آن نگاه کرد. به این ترتیب، سوال اصلی پژوهش این است که «چه عواملی (سیاسی، مدیریتی، اقتصادی، قانونی و اجتماعی – فرهنگی)، قانون پذیری را موجب می شوند؟» در این راستا، هدف اصلی پژوهش ارایه مدلی برای شناسایی عوامل تاثیرگذار در قانون گریزی در ایران بوده است. در تحقق این امر، پژوهشگران ضمن مرور کامل مبانی نظری پژوهش و نیز انجام مصاحبه های اکتشافی با خبرگان امر، با استفاده از روش توصیفی-پیمایشی به شناسایی مولفه ها و متغیرهای اصلی پژوهش پرداخته و با انتخاب اعضای نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی در دسترس، فرضیه های پژوهش در بین اساتید دانشگاه های کشور را مورد سنجش قرار داده اند. بر اساس یافته های تحقیق، به طور کلی عوامل سیاسی، اقتصادی، قانونی، مدیریتی و اجتماعی-فرهنگی در قانون گریزی افراد جامعه تاثیر گذارند. لذا بی توجهی به هر یک از این عوامل می تواند منجر به قانون گریزی افراد در جامعه شود.

" پژوهش حاضر پیمایشی پیرامون تاثیرات خانواده بر شکل گیری هویت جنسیتی دختران می باشد که داده های مورد نیاز از نمونه 384 نفری جمعیت آماری دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور جهرم از طریق نمونه گیری تصادفی ساده جمع آوری گردیده است. یافته های این بررسی نشان از همبستگی میان متغیرهای تبعیض جنسیتی، تقسیم کار در خانواده، هرم قدرت در خانواده و پایگاه اجتماعی اقتصادی با متغیر هویت جنسیتی (سنتی/ مدرن) دارد. بدین ترتیب که هر چه تبعیض جنسیتی شدید تر، تقسیم کار جنسیتی در خانواده سنتی تر، هرم قدرت در خانواده سنتی تر و پایگاه اجتماعی اقتصادی پایین-تر باشد هویت دختران نیز به صورت سنتی تر شکل گرفته است. ضریب تعیین در این پژوهش 78/0 بوده است. بدین معنا که متغیرهای مستقل 78 درصد از واریانس متغیر هویت جنسیتی (متغیر وابسته) را تبیین کرده-اند. "

نتایج این پژوهش و تحقیقات پیشین بر جوانی جمعیت تماشاگران فوتبال تاکید دارد بنا بر این قبل از هرچیز باید جوان و دنیای او را شناخت.دنیایی پر رمز و راز و پر شور و نشاط و سرشار از بیم و امید. تحقیق حاضر روزنه ای است برای نگاه به دنیای جوان. با توجه به هدف کلی تحقیق که بررسی عوامل فرهنگی اجتماعی رفتار هیجانی تماشاگران فوتبال می باشد، برای یافتن عوامل موثر بر این رفتار و بر اساس متغیرهای فرض شده ی تحقیق، به ورزشگاه آزادی مراجعه و علاوه بر ثبت مشاهدات با استفاده از روش پیمایشی از حدود 440 نفر از افرادی که برای تماشای بازی فوتبال دو تیم صبا و پیروزی درتاریخ 6/6/1388 به ورزشگاه آزادی آمده بودند، به وسیله پرسش نامه، اطلاعات لازم جمع آوری گردیدو پس ازحذف پرسش نامه های مخدوش در نهایت 420 پرسش نامه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.رفتارغیراخلاقی مربیان، عملکرد نامناسب مدیران باشگاه، عملکرد نامناسب لیدرها، رفتار پرخاشگرانه گروه های وندالیست، قضاوت نادرست داور، هم چنین عدم رضایت از امکانت رفاهی استادیوم فوتبال و شرایط بحران های سیاسی از عوامل موثر بر رفتار خشونت آمیزـ به عنوان مهم ترین هیجان منفی ـ تماشاگران فوتبال شناحته شد. چند ویژگی اقتصادی ـ اجتماعی و جمعیتی موثر بر رفتار هیجانی شدید تماشاگران مانند سن و شغل از دیگر یافته های این تحقیق می باشد.

هدف و مساله: این تحقیق با هدف مقایسه نیازهای کارکنان ناجا در دو مقطع زمانی 1382 و 1386 انجام پذیرفت.برای نیل به این هدف موضوع تحقیق بر اساس نیازهای پنجگانه فیزیولوژیکی، ایمنی، اجتماعی، احترام و خودشکوفایی مورد پژوهش قرار گرفته است.نتایج: نتایج تحقیق نشان داد که نیازهای کارکنان نسبت به سال 82 تغییر کرده است. به این صورت که نیازهای فیزیولوژیکی افزایش و نیازهای ایمنی، اجتماعی، احترام و خودشکوفایی کاهش یافته اند.روش: این پژوهش از نظر نوع، کاربردی و به لحاظ روش، پیمایشی از نوع طولی است و جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان ناجاست که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین از پرسشنامه برای اندازه گیری نیازهای کارکنان ناجا استفاده شده است.

مساله و هدف: بر خلاف گذشته که نقش مددکاران اجتماعی دستگیری از افراد نیازمند جامعه بوده امروزه هدف مددکاری اجتماعی افزایش کیفیت زندگی همه افراد جامعه است. خدمات مددکاری اجتماعی شامل خدمات رفاهی و خدمات توان بخشی برای همه گروه های سنی (کودکان، نوجوانان و جوانان، بزرگسالان و سالمندان) هم افراد توانا و هم افراد توان یاب (جسمی، ذهنی، روانی و اجتماعی) ارایه می شود. رسیدگی به وضعیت اقتصادی - اجتماعی افراد برای کاهش آسیب های اجتماعی از جمله پیشگیری از وقوع جرم یکی از اهداف مددکاری اجتماعی است و این امر از طریق آگاهی و اطلاع رسانی و سپس شناسایی عوامل آسیب زا در محله و همکاری با نهادهای ذیربط برای کاهش آسیب میسر است.روش: روش تحقیق حاضر توصیفی - اسنادی است که با استفاده از رویکرد مددکاری اجتماعی و با بهره گیری از سیاست جنایی و در واقع استناد به قوانین سیاست جنایی تقنینی و سیاست جنایی قضایی انجام شده است.یافته ها: یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد رابطه مستقیمی بین وضعیت اقتصادی - اجتماعی و آگاهی خانواده ها و وقوع جرم وجود دارد. بدین معنی که خانواده های آگاه از قوانین معمولا دست به ارتکاب جرم نمی زنند ولی در خانواده هایی که دارای وضعیت پایین اقتصادی - اجتماعی هستند و آگاهی کمتری از قوانین دارند خواسته یا ناخواسته دست به ارتکاب جرم می زنند.نتایج: چنانچه هر ناحیه شهری یک مددکار اجتماعی داشته باشد که بتواند با خانواده های آن محله (زیر نظر نیروی انتظامی و شهرداری) ارتباط برقرار کند و به امور تحصیلی، اشتغال، تفریح ها، اطلاع رسانی حقوقی ... آنان رسیدگی و در صورت لزوم آنان را از منابع و تسهیلات موجود در جامعه برخوردار کند می توان گفت زمینه های مساعد برای ارتکاب به جرم کاهش می یابد. منظور از اطلاع رسانی حقوقی، آشنایی بیشتر خانواده ها با قوانین مختلف کشور، از جمله آگاهی از قوانین و مقررات جزایی است. این امر وقتی تحقق می یابد که همکاری های لازم بین نهادها و سازمان های مرتبط از جمله نیروی انتظامی افزایش یافته و با اهداف مددکاری اجتماعی منطبق و هماهنگ شود. برای مثال، وضعیت آموزشی کودکان توان یاب جسمی و ذهنی در آموزش و پرورش به گونه ای است که برای این دسته از دانش آموزان برنامه ای پس از فراغت از تحصیل (به دلیل سبک آموزشی) نمی توان طراحی کرد از این رو، برخی از آنان جذب گروه های قاچاق مواد می شوند. به همین ترتیب هماهنگی بین نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی، کانون اصلاح و تربیت، و سایر نهادهای اجرایی مشابه و رفع اشکالات موجود جهت پیشگیری از جرم بسیار راه گشا خواهد بود.