درخت حوزه‌های تخصصی

برای نیل به هدف در هر توسعه ای‘ عواملی از قبیل سرمایه‘ منابع مختلف‘ ابزار و وسایل و برنامه از یک طرف و جمعیت متناسب (کافی‘ مجرب‘ دانشمند ماهر با گروههای سنی هماهنگ) از طرف دیگر مورد نیاز است. در این میان توسعه نیروی انسانی نقش اولیه و زیربنائی دارد و در بین زمینه های مختلف توسعه که مجموعاً "پیشرفت کلی کشور را سبب می شوند‘ اهمیت بیشتری داشته و بنا بر این اولویت و توجه بیشتری را می طلبد. با آنکه هر یک از عوامل مذکور در این رابطه دارای دو نقش انتزاعی و کلی می باشند‘ لیکن جمعیت متناسب در هر توسعه ای نقش کلیدی داشته و بدون بهره گیری از آن نیل به توسعه عملی نخواهد شد. بررسی و تجزیه و تحلیل های آماری از گروههای سنی موجود در یک جمعیت متناسب مؤید این نکته است که در چنین جمعیتی مغایرتهای چشمگیری از نظر درصد گروههای سنی مشاهده نمی شود.

ادامه روند روبه رشد شهر نشینی در دهه های اخیر در کشورمان همراه مهاجرتهای شدید و مساله برانگیز روستاییان به نقاط شهری کشور خصوصاً شهرهای بزرگ از جمله عواملی بوده که الگوی سیستم شهرهای ایران را با توزیع فضایی نامتعادل مطرح ساخته‘ و در این میان اندازه جمعیتی شهر پایتختی تهران همواره در حد بسیار بالایی نسبت به دومین شهر کشور و همچنین نسبت به سایر شهرهای مورد مطالعه در سالهای 1345‘ 1355‘ 1365 قرار داشته است. با توجه به مرکزیت امور متنوع سیاسی اداری و اجتماعی – اقتصادی در شهر تهران و جاذبه های پایتختی آن‘ در عمل مشکلات عدم تعادل در توزیع فضایی جمعیت در شهرهای ایران احساس گردیده و همین مسأله دولت و دستگاههای اجرایی را واداشته است تا توجهات خاصی به تحقیقات نموده و برنامه ریزیهایی جهت اجرای سیاست عدم تمرکز در کشورمان خصوصاً در طی سال گذشته داشته باشند. لذا نگارنده با یک بررسی جغرافیایی در این مقاله‘ سعی نموده است که مناسبترین راه حل ممکن برای متعادل سازی توزیع فضایی جمعیتی در سیستم شهرهای ایران را پیشنهاد نماید. در این بررسی‘ نگارنده از نظریه ها و تجربیات مربوط استفاده نموده و علاوه بر آن برای شناخت الگوهای سیستم شهری در ایران از اطلاعات سالنامه ها و منابع آماری مرکز آمار ایران در سالهای مورد مطالعه استفاده کرده است. شهرهای مورد مطالعه شهرهایی هستند که بیشتر از سی هزار نفر جمعیت دارند. این میزان بدان دلیل بوده که بتوان با محدودتر نمودن دامنه تحقیق‘ امکانات این بررسی را سهل تر کرد. در این بررسی موضوعاتی نظیر تجربه های تغییر پایتخت در برخی از کشورهای در حال توسعه در قرن حاضر‘ معرفی و توجیه الگوهای نخست شهری با ذکر موارد نظریه ای در مورد بعضی از کشورهای جهان‘ توزیع فضایی جمعیت در شهرهای ایران و در رابطه با فرآیندهای شهرنشینی و مهاجرتی‘ الگوهای نخست شهری در سیستم شهرهای ایران‘ روند تکاملی منحنیهای نخست شهری در ایران‘ قانون "مرتبه – اندازه" برای کاربرد آن در سیستمهای نخست شهری‘ متعادل سازی اندازه جمعیتی شهرهای ایران برای سالهای آینده و یافته های تحقیق و خط مشی آینده مورد توجه و تحلیل قرار گرفته اند. بدین ترتیب محدود نمودن ادامه قطب گرایی تهران و حمایت از اجرای سیاست عدم تمرکز در سیستم شهرهای ایران و بالاخره چگونگی متعادل سازی توزیع فضایی جمعیت در شهرهای ایران برای سالهای آینده‘ از یافته های اصلی این بررسی بوده اند.

پراکندگی جغرافیایی جمیعت جوان: سازمان ملل متحد معمولاً گزارش های جامعی را ارائه می دهد که حاصل بررسی مآخذ و مدارک متعدد و مراجع و منابع بسیار شناخته شده است. در این گزارش ها‘ ساختار توسعه انسانی در واحدهای متشکل سیاسی جهان و در ابعاد سیاسی‘ اقتصادی و اجتماعی آن با موشکافی‘ دقت و صراحت و بی پروایی و بی طرفی ویژه ای تجزیه و تحلیل شده و به اتکای آمار‘ شواهد و نمودارهای مراجع معتبر بین المللی‘ پیشرفت ها و پسرفت ها‘ توسعه و تنگنا و همچنین چشم اندازهای آینده‘ به تصویر کشیده می شود. در این گزارش ها متخصصان و پژوهشگران به لزوم مشارکت و همیاری هر چه بیشتر مردم جهان و به ویژه در کشورهای عقب مانده جهان تاکید می ورزند تا از منابع غنی اما حیف و میل شده این کشورها و از استعدادهای پنهان و بالقوه ای که امروزه دچار فقر و بدبختی و جنگ و فلاکت اند‘ برای سازندگی فرداها حداکثر استفاده بعمل آید. تلاش بر این است که گزیده هایی از این گزارش ها که از: بخش آمار سازمان ملل‘ بخش جمعیت سازمان ملل‘ مرکز سازمان ملل برای توسعه اجتماعی و امور انسانی‘ اداره سازمان ملل در وین‘ دانشگاه سازمان ملل‘ کمسیون اقتصادی سازمان ملل برای آفریقا‘ کمسیون های مشابه برای آسیا و اقیانوس آرام‘ اروپا‘ آسیای غربی‘ آمریکای لاتین و حوزه کارائیب‘ F.A.O ‘ سازمان بین المللی کار‘ سازمان دریایی بین المللی‘ مرکز بازرگانی بین المللی‘ صندوق کودکان سازمان ملل متحد‘ سازمان آموزش علمی و فرهنگی سازمان ملل‘ سازمان توسعه صنعتی‘ برنامه محیط زیست سازمان ملل‘ صندوق جمعیت سازمان ملل‘ سازمان توسعه صنعتی‘ برنامه جهانی غذا‘ سازمان بهداشت جهانی‘ صندوق بین المللی پول‘ بانک جهانی‘ سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه و تعداد قابل ملاحظه دیگری از مجامع مشهور بین المللی ‘ گرفته شده است‘ بطور فشرده و با نگاهی کوتاه و گذرا و از دیدگاهی جغرافیایی نقل گردد.

هدف مقاله حاضر، توصیف و تحلیل مهاجرت های بین استانی در ایران و تعیین کننده های آن طی دوره 1385 تا 1390 و روش پژوهش، تحلیل ثانویه داده های مهاجرت حاصل از سرشماری سال 1390 است. نتایج نشان می دهند نسبت مهاجر به جمعیت در دوره یادشده 4/7 نفر بوده است. بیشترین درصد مهاجران جابه جا شده کشور (44 درصد) به ترتیب در استان های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس و البرز بوده اند و مهاجران کمتری در استان های اردبیل، قم، کهگیلویه وبویراحمد، چهارمحال وبختیاری و ایلام جابه جا شده اند. حدود 50 درصد مهاجران خارج شده از استان های کشور به استان های تهران، خوزستان، خراسان رضوی، فارس، البرز، اصفهان و کرمانشاه مربوط بوده اند. 13 استان از 31 استان کشور، مهاجرپذیر و رقم خالص مهاجرت آن ها مثبت و 18 استان مهاجرفرست و رقم خالص مهاجرت آن ها منفی بوده است. در بررسی تحلیلی رابطه بین میزان خالص مهاجرت و متغیرهای مستقل رشد جمعیت، نرخ بیکاری، میانگین سال های تحصیل، جمعیت روستا/ شهری و درصد شهرنشینی، از نظر آماری رابطه معنا داری بین متغیرهای رشد جمعیت و نرخ بیکاری با متغیر میزان خالص مهاجرت مشاهده شد.

اگرچه تولیدات هر منطقه به تنهایی می تواند، به عنوان معیاری برای سطح رفاه آن منطقه قلمداد شود، اما در ادبیّات جدید در این زمینه، نه تنها تولید، بلکه سطح تکنولوژی به کار گرفته شده ی تولید در هر منطقه نیز، از اهمّیّتی اساسی برای رتبه بندی مناطق از دیدگاه سطح توسعه یافتگی و به ویژه توسعه ی پایدار قلمداد می شود. این در حالی است که توزیع فضایی نامتعادل منابع و عوامل تولید، پتانسیل های متفاوتی را برای مناطق مختلف به همراه داشته و از این رو، می توان سطوح تکنولوژی متفاوت در تولیدات مناطق را انتظار داشت. با این همه، اگرچه بررسی تمایزات منطقه ای بر اساس متغیّرهای گوناگون یکی از موارد با اهمّیّت در اقتصاد و به ویژه در حوزه جغرافیای اقتصادی و اقتصاد منطقه ای قلمداد می شود، اما بررسی تمایزات تولیدات مناطق برحسب سطوح تکنولوژی، موضوعی است که با همه ی اهمّیّت، کمتر مورد توجّه قرار گرفته و از این رو، این مطالعه با هدف بررسی تمایزات منطقه ای در سطوح تکنولوژی بخش صنعت استان های کشور طراحی شده است. سطح تکنولوژی با توجّه به سه معیار اساسی تولیدات صورت گرفته، ارزش افزوده ی ایجادشده و اشتغال صنعتی موجود و در بازه های زمانی سال های 1374، 1379 و 1384 (سال های نخست برنامه های دوم، سوم و چهارم توسعه) انجام گرفته است. برای تعیین سطح تکنولوژی نیز از شاخص کیفیّت نیروی انسانی، تبلوریافته در سطح مهارت کارکنان استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان دهنده ی آن است که سطح تکنولوژی در صنایع تولیدی ایران، به شدّت تحت تأثیر مکان استقرار بنگاه های صنعتی و درنتیجه تمایزات موجود استان ها قرار داشته و تغییر معیار تعیین سطح تکنولوژی نیز این نتیجه را تغییر نداده است.

بررسی عوامل مؤثر بر پیشرفت و توسعه در جوامع پیشرفته نشان می دهد که همه ی این کشورها علاوه بر زیرساخت های مناسب و پتانسیل های بالای گردشگری و جغرافیایی، از نهادهای تربیتی، حرفه ای و آموزشی توانمند و کارا نیز برخوردارند. پرسنل سازمان های دولتی و خصوصی گردشگری، با ارائه خدمات مطلوب به ارباب رجوع و سرمایه گذاران در واحدهای اقتصادی و گردشگری، نقش به سزایی در جذب گردشگر و سرمایه گذار و در نتیجه کمک به رشد و توسعه کشور و جامعه دارد. در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر توانمندسازی نیروی انسانی در توسعة گردشگری استان کهکیلویه و بویراحمد است. این پژوهش، از نوع مطالعات توصیفی- کاربردی است، جامعه آماری مورد بررسی در این پژوهش،130 نفر از کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان است که بر اساس جدول مورگان 97 نفراز میان آنها به عنوان نمونه مورد مطالعه به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد، که مبتنی بر 4 سؤال عمومی و 28 سؤال تخصصی طراحی شده و برای تعیین روایی و اعتبار آن، از روایی محتوایی و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. برای دستیابی به اهداف پژوهش از روش های آماری مانند ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون و تحلیل مسیر، استفاده شد. بر اساس ضرایب همبستگی محاسبه شده، میان چهار مؤلفه مهارت و تخصص شغلی، دانش و اطلاعات شغلی، سطح نگرش و انگیزة شغلی و توسعة گردشگری در استان کهکیلویه و بویراحمد به ترتیب در سطح 634/0، 721/0، 632/0، 704/0 رابطة معنی دار وجود دارد. در ضمن نتایج حاصل از تحلیل مسیر حاکی از این بود که متغیر نیروی انسانی توانمند، درتوسعة گردشگری با ضریب 764/0تأثیرات مثبت و مستقیمی دارد.

عامل جمعیت با توجه به مختصات ملی، ویژگی های اجتماعی و درجة تحول های آن، در ارزیابی امنیت و قدرت سیاسی کشورها مؤثر است؛ بنابراین، در برنامه ریزی های کلان هر کشور، توجه به داده های جمعیتی، اساس هر اقدامی (در مقیاس های محلی، ملی، منطقه ای و جهانی) است؛ برای مثال، وجود یا نبود توازن ساختار جمعیتی، بر مسائل آموزشی، رفاهی، خدمات رسانی، بیکاری و به طورکلی، موضوع های امنیتی کشور در سطوح خرد و کلان تأثیر می گذارد. هدف این پژوهش، بررسی آسیب ها و ظرفیت های محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران با توجه به تغییرهای ساختاری جمعیت است تا از این رهگذر، با درک بهتر مسئلة جمعیت و تحول های آن، از جمله موضوع کاهش یا افزایش جمعیت، توزیع جمعیت، تغییرهای هرم سنی جمعیت و... بتوان شناخت بیشتری از مسائل امنیتی به دست آورد و به برنامه ریزی دقیق تر در این زمینه پرداخت. پرسش بنیادی این پژوهش آن است که تغییرهای ساختاری جمعیت، چه تأثیری بر امنیت کشور در مقیاس ملی، منطقه ای و بین المللی می گذارد. برای بررسی این موضوع، از رهیافت نظری باری بوزان استفاده شد که چارچوبی نوین در بررسی های امنیتی است و ابعاد مختلف سیاسی، نظامی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی را ارزیابی می کند. نتایج نشان می دهد کشور درحال تجربة نظام جدید جمعیت شناختی است که ابعادی نظیر توزیع نابرابر جمعیت، مهاجرت، شهرنشینی سریع، انتقال ساختار سنی، سالخوردگی، تغییرهای خانواده، نابرابری جنسیتی، فقر و نابرابری، تخریب محیط زیست و... را بر امنیت ایران به همراه دارد.

مهاجرت از نخستین نیروهای نهان تغییرات تکنولوژیکی و اجتماعی در سرتاسر جهان است. بر این اساس بسیار مهم است که هر کشوری نسبت به تغییرات فضایی جمعیت خود آگاهی یافته و در جهت پیشگیری از وضعیت های ناخواسته اقدام نماید. مهاجرت های بین استانی یکی از مهمترین نمودها و انعکاس فضایی ساختارهای حاکم است که پرداختن به آن می تواند شناخت مناسبی از پویایی های جمعیت در سطح ملی، فراهم آورد. جهت حصول چنین شناختی، در پژوهش حاضر با عنایت به روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و با استفاده از نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن (1390)، به تحلیل شبکه و تحلیل شاخه درختی مهاجرت های بین استانی با استفاده از نرم افزار UCINET 6 پرداخته شده است. نتایج تحلیل های انجام یافته به صورت نمودارهای تحلیلی ارائه شده و حاکی از وجود چند خوشه ی اصلی در مهاجرت های بین استانی است که با میزان جریان متفاوتی شکل گرفته و در نهایت به شاخه ی اصلی (استان های تهران و البرز) می پیوندند. بعلاوه برخی استان ها توانسته اند نقش منطقه ای قابل توجهی در جذب مهاجر از استان های همجوار ایفا نمایند که شامل استان های البرز، اصفهان، آذربایجان شرقی، بوشهر و خراسان رضوی است.