درخت حوزه‌های تخصصی

ایران و منطقه زیر سطح آن خلیج فارس، از بُعد ژئوپلیتیک، گذرگاه شرق به غرب و محل ارتباط ژرفای ژئوپلیتیک شمالی(منطقه هارتلند) و ژرفای جنوبی(منطقه ریملند) بوده و در قلمروهای جدید ژئواکونومیک نیز در مرکز بیضی استراتژی انرژی قرار گرفته که در میان سه حوزه مهم مصرف کننده انرژی یعنی اروپا، چین و هند واقع شده است. از این رو پژوهش حاضر بر اساس نظریات هارتلند مکیندر و ادوارد لوتواک، بدنبال پاسخ به این سؤال بود که ترانزیت نفت و گاز خلیج فارس چه تأثیری بر پیشبرد سیاست منطقه ای ایران دارد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد؛ اتصال کریدور انرژی خلیج فارس به حوزه های مصرف، باعث پیوند سرنوشت امنیت انرژی و اقتصادی این کشورها به سرنوشت ایران، خلق شرکای راهبردی، ارتقاء سطح جایگاه منطقه ای، افزایش ضریب توسعه اقتصادی و امنیت ملی ایران خواهد شد. روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و یافته های پژوهش به شیوه ای توصیفی – تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت.

حفظ ثبات سیاسی برای مشروعیت بخشیدن به حاکمیت، کارآمدی در تأمین خدمات رفاهی و افزایش وزن ژئوپلیتیک در نظام بین المللی از مهم ترین کارکرد های یک نظام سیاسی است. دولت با بی ثباتی سیاسی بالا، شکننده نامیده می شود. هدف اصلی این پژوهش شناسایی و بررسی عوامل و مصادیق بی ثبات ساز و همچنین متغیرهای تاثیرگذار بر شکنندگی دولت ترکیه است. یافته های پژوهش به دو روش کتابخانه ای و پنل خبرگان بدست آمده است. 29 متغیر در 9 دسته مورد نظر شوارتز STEEPVASL طبقه بندی گشت و برای هر کدام، وضعیت ترکیه به تفصیل تشریح گردید. در مرحله بعد،  با استفاده از داده های کمی شاخص دولت های شکننده بنیادی برای صلح تحلیل کمی مصادیق بی ثباتی ترکیه انجام شد. و در پایان بر اساس نظرات خبرگان ترکیه شناس، یافته های پژوهش نشان می دهد که افزایش شکاف قومی- مذهبی، شکنندگی اقتصادی، شکایات گروهی گسترده، عدم عدالت فضایی، افزایش پناهندگی و آوارگی، حمایت سیاسی، اقتصادی و لجستیکی کنش گران خارجی از گروه های اپوزیسیون، سرزمین آسیب دیده بواسطه درگیری، سیاست های هیدروپلیتیکی، فساد مالی و تقابل حزب عدالت و توسعه با جریان گولنیسم بیشترین اثر را بر شکنندگی دولت ترکیه دارند.

ژئوپلیتیک انتقادی از رویکردهای تاثیرگذار در ژئوپلیتیک، در دهه ی ۱۹۸۰ مطرح شد. به نظر می رسد که ژئوپلیتیک انتقادی به لحاظ فلسفی، فروکاست گرایانه و از همین رو برای تبیین ژئوپلیتیکی نابسنده است. پژوهش حاضر از نوع بنیادی و نظری است که از روش تحلیل فلسفی(استدلال عقلانی)، و منابع کتابخانه ای استفاده می کند. هدف، تبیین و نقد بنیان های هستی شناسانه ، شناخت شناسانه و روش شناسانه ی ژئوپلیتیک انتقادی است. ابتدا تبیینی نسبتاً جامع از ژئوپلیتیک انتقادی از دید ژئوراید اتوتایل و سیمون دالبی ارائه می شود. سپس مولفه های فلسفه ی علمِ رئالیسم انتقادی روی باسکار به عنوان مبنای نظری مکمل معرفی می شوند. در نهایت بر مبنای رئالیسم انتقادی (استعلایی) به تبیین و نقد ژئوپلیتیک انتقادی پرداخته می شود. نشان داده می شود که ژئوپلیتیک انتقادی دارای یک هستی شناسیِ ایده آلیستی و ذهنیت محور، شناخت شناسی پساساختارگرایانه و روش شناسی هرمنوتیکی است. این رویکرد دارای نوعی نگاه نقادانه ی صرف(برآمده از واسازی دریدا و قدرت دانش فوکو) است بی آنکه شناخت دقیقی از موضوع مورد مطالعه اش ارائه کند

 مسائل روزافزون هیدروپلیتیکی به یکی از مسائل راهبردی در روابط بین الملل تبدیل شده اند. درخصوص آب های فرامرزی، این مسائل به طور مستقیم تحت تأثیر مناسبات سیاسی و امنیتی بین دولت ها قرار می گیرند که می توانند راهبردهای سیاستی و امنیتی دولت ها را تحت تأثیر قرار دهند. در طول تاریخ، پارادایم های متفاوتی نسبت به مقوله مراودات هیدروپلیتیکی وجود داشته است که واکاوی آن ها از اهمیت بسزائی برخوردار است زیرا نمایان گر آن است که سیاست ها و راهبردهای اتخاذ شده در مناسبات هیدروپلیتیکی ریشه در چه نگرشی دارند، دارای چه نواقصی هستند و چگونه می توانند بهبود یابند. این مقاله، با ماهیت بنیادی-نظری و روش توصیفی-تحلیلی به تبیین بازتاب پارادایم های رئالیسم و لیبرالیسم و نظریات آن ها در مناسبات هیدروپلیتیکی می پردازد. نتایج مطالعات نشان می دهد به دلیل وجود رابطه درهم تنیده «سیاست، امنیت، هویت و آب»، تحلیل مناسبات هیدروپلیتیکی نیازمند فراپارادایمی اندیشیدن است زیرا هر پارادایم، تنها از زاویه ای خاص به این مناسبات می نگرد و انتخاب هر رویکرد می تواند تأثیر جدی بر نحوه تحلیل روابط و تبیین راهبردهای کشورها در مواجهه با مسائل هیدروپلیتیکی در نظام بین الملل داشته باشد. 

این مقاله به دنبال فهم نظام مند سازوکارهای چرخش ژئوپلیتیکی سیاست خارجی ترکیه به اورآسیاست. برخلاف دیدگاه های غالب که اورآسیاگرایی یا چرخش به شرق را نمودی از تغییر ساختاری در سیاست خارجی ترکیه و خروج آن از اتحاد فراآتلانتیکی تئوریزه می کنند، این مقاله ظهور اورآسیاگرایی را نه به عنوان یک تحول پارادایمی در نگرش ژئوپلیتیکی آنکارا بلکه واکنشی عمل گرایانه به شرایط در حال تغییر ساختاری، منطقه ای و سیاست داخلی ترکیه طرح می کند. بر این اساس، مقاله با مفهوم بندی ژئوپلیتیکی اورآسیاگرایی در سیاست خارجی ترکیه، این ایده اصلی را مطرح می کند که بازتوزیع قدرت و ثروت بین المللی با ظهور قدرت ها و نهادهای شرقی در ساختار حکمرانی جهانی، بحران در روابط فراآتلانتیکی، الزامات راهبردی ژئوپلیتیک در حال تغییر منطقه ای به ویژه محیط پیرامونی ترکیه، و پویایی های سیاست داخلی به ویژه بعد از کودتای نافرجام 2016، آنکارا را به سمت چندجانبه گرایی و تنوع بخشی به ایده های ژئوپلیتیکی سوق داده است. در چنین بستری، اورآسیاگرایی در سیاست خارجی ترکیه به معنای طرح جایگزینی در مقابل غرب گرایی سنتی این کشور نیست. .

محدودیت های ناظر بر موقعیت جغرافیایی در محیط آشوبناک خاورمیانه، فقدان عمق استراتژیک، و آسیب پذیری های ناشی از عدم تقارن عناصر قدرت ملی در مقابل دشمنان و همسایگان، دکترین دفاعی نوین اسرائیل را به سمت پرهیز از جنگ های کلاسیک و بهره برداری از ابزارهای نامتعارف بازدارندگی سوق داده است. این مقاله با مطالعه تحولات دکترین امنیتی-دفاعی اسرائیل به دنبال فهم چارچوب مند ظرفیت های سایبری در شکل دهی به راهبرد بازدارندگی نوین آن در مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی است. در چارچوب مفروضه های بازدارندگی سایبری، مقاله این ایده اصلی را مطرح می کند که؛ اسرائیل با بازتعریف ابزارهای بازدارندگی امنیتی-دفاعی خود، سرمایه گذاری هدفمندی در توسعه توانمندی های بازدارندگی سایبری انجام داده است. راهبرد بازدارندگی سایبری قلمرو مقابله با تهدیدات امنیت ملی اسرائیل را به خارج از مرزها گسترش داده و آسیب پذیری محیطی تهدیدات داخلی را به طور قابل توجهی کاهش داده است. براین اساس، گذار از ابزارهای متعارف نظامی به ابزارهای غیرمتعارف، اسرائیل را به تنظیم راهبردهای امنیتی ملی با محوریت توانمندی سایبری در مقابله با کانون های جدید تهدید ترغیب می کند. آسیب پذیری نظامی در مقابل گروه های مقاومت فلسطینی در جنگ اخیر نشان داد که در برخورد با چالش جدی تر مثل ایران، جنگ نظامی گزینه ای مطلوب برای اسرائیل نیست و پیش بینی می شود که در آینده بازدارندگی سایبری جایگاه ویژه ای در دکترین امنیتی -دفاعی اسرائیل داشته باشد.

تأثیر همسایگی و طایفه گرایی از جمله جستارهای جغرافیای انتخابات است که پیامد عوامل و زمینه های جغرافیایی را در رفتار رأی دهندگان بررسی می کند و بر این گمان است که ساکنان یک محدوده سکونت گاهی عموماً همانند یکدیگر بر اساس ویژگی و شناسه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شان، به فرد و یا جریانی که با آن احساس همانندی می نمایند رأی می دهند. این مقوله در انتخابات مجلس شورای اسلامی استآن کهگیلویه و بویراحمد و به تبع آن حوزه انتخابیه موردمطالعه نمود آشکاری دارد. به نحوی که با برگزاری چندین دوره انتخابات در این فضای جغرافیایی همواره همسایگی و به ویژه بعد طایفه محوری آن تأثیر شگرفی بر نتایج انتخابات داشته است. سؤال مقاله حاضر این است که همسایگی چه تأثیری بر انتخابات دور یازدهم حوزه انتخابیه کهگیلویه، چرام، بهمئی و لنده داشته است؟ بر پایه مطالعات کتابخانه ای و یافته های میدانی (مشاهده و مصاحبه) در حوزه انتخابی مذکور، بین تأثیر همسایگی و طایفه گرایی با میزان رأی آوری کاندیداها رابطه مستقیمی وجود دارد به طوری که طبق داده ها و اطلاعات آماری که سبد رأی نامزدها را تشکیل می دهد، عمده رأی کاندیدا در قلمرو ایلی و همسایگی آن ها است. روش پژوهش کنونی، توصیفی-تحلیلی است و روش گردآوری اطلاعات، اسنادی و میدانی می باشد که برای تحلیل آن از نرم افزارهای GIS و EXCEL استفاده شده است. بر پایه یافته های  پژوهش این نتیجه حاصل شد که متغیر همسایگی و گرایش های طایفه ای در انتخابات حوزه انتخابیه مذکور آشکار و تأثیرگذار بوده و هرکدام از شهرستان های این حوزه انتخابیه به تناسب میزان جمعیتی که دارند، از فاکتور همسایگی و زادگاهی بهره برده اند، به نحوی که شهرستان های پرجمعیت (کهگیلویه و بهمئی) از بیشترین و شهرستان های کم جمعیت (لنده و چرام) از کمترین میزان همسایگی و طایفه ای در حمایت از کاندیدای قلمرو خود استفاده کرده اند.

از مهم ترین و درعین حال حیاتی ترین نیاز هر جامعه برای بقاء خود، امنیت پایدار و دفاع مقتدرانه و بازدارنده است. برای این منظور در این پژوهش به بررسی آمایش امنیتی-دفاعی در سواحل جنوبی استان های هرمزگان و سیستان وبلوچستان پرداخته شده است. هدف از این پژوهش شناسایی شاخص های سنجش آمایش امنیتی-دفاعی و همچنین اولویت بندی وضعیت موجود بر مبنای شاخص های موردنظر در محدوده موردمطالعه است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و کاربردی است. داده های موردنیاز از اسناد آمایش سرزمین، مرکز آمار ایران، تصاویر ماهواره ای و مطالعات میدانی جمع آوری شده است. برای سنجش آمایش امنیتی-دفاعی محدوده موردمطالعه از 53 شاخص در ابعاد مختلف طبیعی، زیست محیطی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، نظام سکونتگاهی و زیرساختی استفاده شده است. برای تحلیل داده های پژوهش از مدل واداس استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که آمایش امنیتی – دفاعی لازمه نگاه یکپارچه و نظام مند به تهدیدهای طبیعی و انسانی موجود در داخل و خارج مرزهاست. کمی سازی و مدل سازی عناصر مؤثر بر آمایش دفاعی- امنیتی در محدوده موردمطالعه، نشان داد که ریشه های امنیت پایدار و دفاع مقتدرانه در عناصر و مشخصه های جغرافیایی و ویژگی های انسانی نهفته است؛ همچنان که مطالعه ویژگی های جغرافیایی و اجتماعی-اقتصادی سواحل جنوبی هرمزگان و سیستان و بلوچستان نشان داد عدم وجود امنیت پایدار و نحوه دفاع از سرزمین با نبود تعادل در توسعه و عقب ماندگی برخی از معیارها و شاخص های موردنظر  همراه بوده است.

امروزه مفهوم نوین امنیت ملی در مقایسه با مفهوم کلاسیک آن، مؤلفه های متعدد داخلی و خارجی سخت و نرم را در برمی گیرد. هریک از مولفه های جغرافیای ملی، از عوامل اصلی سازنده و پایدار امنیت ملی هر کشور محسوب می شوند؛ که می توانند ثبات و آرامش و برعکس بی ثباتی و چالش امنیتی برای یک کشور فراهم سازند. هدف این مقاله نه تنها چگونگی امنیتی شدن آب های داخلی ایران است؛ بلکه تاثیرات آن بر امنیت ملی ایران نیزمورد توجه قرار گرفته است. یافته های پژوهش براساس روش توصیفی–تحلیلی نشان می دهد درهم تنیدگی پدیده های خارجی مانند افزایش دمای زمین طی دو دهه اخیر و تغییر الگوی بارش، و پدیده های داخلی از قبیل ضعف مدیریت منابع آب، کاهش میزان بارندگی، افت سطح آب های زیرزمینی و حفر بی رویه چاه های غیرمجاز طی چهار دهه اخیر، نه تنها به بحرانی شدن وضعیت منابع آب کشور انجامیده است بلکه اعتراضات اجتماعی در استان های محدوده زاگرس، حوضه آبریز مرکزی و جنوب غربی با محوریت آب را دربرداشته است؛ بطوریکه چالش آبی به تدریج به شکل چالش امنیتی درآمده و و امنیت ملی ایران را متأثر ساخته است.

برنامه همکاری ایران و چین تاکنون، پرسش های زیادی را برانگیخته است. در این پژوهش در چارچوب نئورئالیسم تدافعی تلاش شده است به این پرسش پاسخ داده شود، چه عواملی در انعقاد توافق نامه استراتژیک 25 ساله ایران و چین مؤثر بوده و چالش های اجرای کامل قرار داد مذکور چیست؟ در پاسخ به سؤال پژوهش، این فرضیه مطرح شده است که بدعهدی غرب در عمل به تعهدات خود در چارچوب برجام، فشار حداکثری امریکا، نیاز اقتصاد ایران به جذب سرمایه و فناوری و تلاش برای برخورداری از حمایت چین در مجامع بین المللی از یک سو و از سوی دیگر چین ایران را یک دارایی بالقوه در غرب آسیا می داند. ازاین رو، ایران را یک متحد بالقوه می داند. اما اجرای این قرارداد به دلایل مختلف با چالش هایی مواجه می شود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که قانون توازن منطقه ای چین و تحریم های امریکا روابط با ایران را محدود می کند. علیرغم عوامل راهبردی در پشت شراکت چین و ایران، مشارکت رو به رشد چین در خاورمیانه طی دو دهه گذشته و روابط آن با مخالفان منطقه ای ایران به عنوان عوامل محدودکننده و چالش ساز در روابط دوجانبه عمل می کند.. روش پژوهش، بررسی تطبیقی و روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای است. این پژوهش با بررسی سابقه همکاری ایران و چین، عوامل مؤثر بر برنامه همکاری استراتژیک25 ساله و چالش های اجرای آن را موردتوجه قرار داده است.

وقوع جنگ های جهانی اول و دوم باعث گردید قدرت نظامی به عنوان امنیت ملی به کشورهای جهان القاء شود، اما با فروپاشی ابرقدرت شرق سطوح گوناگی برای امنیت ملی مطرح شد که این برداشت را تحت الشعاع قرار داد. پژوهشگران علوم سیاسی معاصر، ابعاد مختلفی را برای امنیت ملی برشمرده اند. با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک کشور ایران و اهمیت تقویت امنیت ملی، شناسایی عوامل موثر بر آن ضروری است. یکی از این عوامل، امنیت غذایی است که چگونگی تاثیر آن بر امنیت ملی در این تحقیق بررسی شده است. عوامل امنیت غذایی و معیارهای امنیت ملی در پژوهش های انجام شده، شناسایی شد. با استفاده از پرسشنامه فازی چگونگی تاثیر هریک از عوامل امنیت غذایی بر امنیت ملی، از دیدگاه خبرگان منتخب اخذ شد. با بکارگیری تکنیک تاپسیس فازی، عوامل امنیت غذایی به ترتیب تاثیر بر امنیت ملی مرتب شدند. از یک مدل پویایی سیستم برای شبیه سازی تاثیر عوامل منتخب امنیت غذایی بر امنیت ملی استفاده شد. نتایج حاصل بیانگر تاثیر مثبت سلامت و کیفیت مواد غذایی و سرعت پاسخگویی و تاثیر منفی قیمت واحد بر امنیت ملی است، همچنین متغیر سرانه مصرف تا رسیدن به حد تعادل دارای تاثیر مثبت و بیشتر از حد تعادل دارای تاثیری منفی بر آن است.

 گستردگی و ماهیت مرزگذر مسائل زیست محیطی از یک سو و اجماع معرفتی مبنی بر فوریت تهدیدهای ناشی از تخریب محیط زیست از سویی دیگر، کشورها را در چند دهه اخیر به این واداشته تا در چارچوب موافقت نامه های چندجانبه، رژیم های متعددی برای تدبیر مسائل زیست محیطی تعبیه کنند. با این حال عملکرد این رژیم ها از لحاظ میزان انطباق پذیری و رعایت پذیری به استثنای چند مورد، چندان کارآمد و مؤثر نبوده است. هدف مقاله حاضر پاسخ گویی به این سؤال است که چرا با وجود آگاهی فزاینده جامعه جهانی در مورد تهدیدات ناشی از تخریب محیط زیست، همکاری دولت ها در عمل با چالش روبرو بوده است؟ یافته های پژوهش گویای این موضوع است که جایگاه متفاوت کشورها در نظام بین الملل، موجب شکل گیری نظام هایی مختلف از همبستگی های شناختی و هویت های جمعی در میان کشورها شده که نتیجه آن تفاوت در ارجحیت های آن هاست. در حالی که در نزد کشورهای توسعه یافته مشکلاتی مثل آلودگی هوا، کاهش لایه اوزون و خطر از بین رفتن تنوع زیستی در اولویت است، دغدغه کشورهای درحال توسعه دست یابی به توسعه پایدار و ریشه کنی فقر است. چنین وضعیتی موجب کاهش در میزان نهادینگی ارزش های زیست محیطی و به تبع آن ناکارآمدی رژیم های بین المللی برای رفع این تهدیدات شده است. روش تحقیق مبتنی بر استدلال شرطی خلاف واقع یا برهان خلف است. نتیجه کلی مقاله این است که با تغییر انگاره های مربوط به طبیعت و محیط زیست و نیز اعمال اصلاحاتی در سازوکارها و روندهای حاکم بر نظام تصمیم گیری می توان به بهبود کارآمدی رژیم های زیست محیطی کمک کرد.

ژئوپلیتیک در طول تاریخ خود با مفاهیمی چون جنگ، رقابت و قدرت همراه بوده است؛ در ژئوپلیتیک سنتی حکومت ها به دنبال قلمرو یابی؛ مدیریت سرزمین و دستیابی به قدرت بودند به گونه ای که ژئوپلیتیک سنتی بیانگر دیدگاه های قدرتمندان از جهان بود؛ اما تحولات صورت گرفته در عرصه های مختلف زمینه ساز شکل دهی به مباحث جدید در عرصه مطالعه ژئوپلیتیک گردید. اندیشه حاکم بر ساختارها و نظام بین المللی در زمان معاصر با ظهور و تجلی اولویت های مادی و معنوی جدید ازجمله: نیاز بشریت به زندگی در فضای صلح، اهمیت گام برداشتن به سوی توسعه و کرامت انسانی بر پیشگیری از درگیری های مسلحانه و کاهش خشونت های ناشی از جنگ تقدم یافته است. مطالعه و بررسی علمی نحوه استقرار شیوه های عینیت بخشی به چنین هدفی، امروزه از بنیان های اساسی مفهوم ژئوپلیتیک است. بر این اساس، مقاله حاضر درصدد تبیین فرایند ژئوپلیتیک صلح است. این پژوهش به لحاظ هدف، بنیادی و به لحاظ ماهیت و روش، از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی است. یافته های پژوهش نشان می دهد شکل گیری هویت های جدید منطقه ای، شکل گیری مجموعه امنیتی منطقه ای، توسعه اجتماعی، ساختارها و کارکردهای نهادهای بین المللی، غالب ساختن گفتمان صلح و عدالت جهانی، مبارزه جهانی با تروریسم، مداخلات بشردوستانه، رعایت مناسبات حقوق بشر و حقوق بین الملل ، گسترش گفت وگوهای بین المللی، تشنج زدایی و اعتمادسازی در کشورها، مناطق و جهان، در حال افزایش است به گونه ای که در رویکردی انسان گرا ؛کاهش رنج های انسان از مهم ترین مزایای ژئوپلیتیک صلح در فضای جغرافیایی به شمار می رود.

همگرایی منطقه ای در انواع مختلف در بخش های مختلف جهان صورت می گیرد که تشکیل اتحادیه گمرکی یکی از انواع آن است. اتحادیه گمرکی اوراسیا سال ها پس از فروپاشی شوروی و تجربیات مختلف همگرایی که کشورهای پسا شوروی آن را تجربه کرده اند، اکنون جدیدترین و مهم ترین روند همگرایی در منطقه پسا شوروی است. اتحادیه گمرکی اوراسیا در سال 2010 ایجاد شد و در سال 2015 وارد مرحله اتحادیه اقتصادی اوراسیا گردید. گسترش پدیده جهانی شدن اقتصاد سبب شد تا روابط و همکاری کشورها در جهت تحصیل منافع در قالب همکاری های منطقه ای در دستور کار بسیاری از کشورهای درحال توسعه به ویژه کشور ایران قرار گیرد. تعامل با اتحادیه اقتصادی اوراسیا ایران را در ایجاد زمینه های لازم برای تجارت ترجیحی و همگرایی اقتصادی با خود مشتاق نموده است. این مطالعه با روش توصیفی-تحلیلی تلاش می کند تا جایگاه ایران در تعامل با منطقه اوراسیا را با گزاره های اقتصادی بیان کند. با توجه به اینکه بین ج.ا.ایران و این اتحادیه مذاکراتی در خصوص امضای توافقنامه تجارت آزاد اقتصادی در جریان است و این امر می تواند پیامدهایی بر کشور داشته باشد، اهمیت فهم روندی که در حال اتفاق است دوچندان می شود.

جغرافیای سیاسی یکی از شاخه های دانش جغرافیا است. علم جغرافیای سیاسی به عنوان معرفت درجه اول و فلسفه علم جفرافیای سیاسی به عنوان معرفت درجه دوم شناخته می شود. در این پژوهش به بررسی فلسفه جغرافیای سیاسی از رهیافت اسلام پرداخته شده است. بنابراین با مفروض قرار دادن این که اولاً اسلام در تمامی زمینه های سیاسی و اجتماعی از مبانی نظری قابل دفاعی برخوردار بوده و ثانیاً، به دلیل خلأ موجود در حوزه فلسفه جغرافیای سیاسی از منظر تفکر اسلامی، چنین تحقیقی انجام شده است. بر این اساس، ضمن مراجعه به متون و منابع اسلامی از جمله قرآن کریم، منابع روایی، متون فقه سیاسی، تاریخی و نیز آثار اندیشمندان مسلمان در این رابطه، صورتبندی لازم با محتوایی مُستدل از جغرافیای سیاسی اسلامی تدوین گردیده است. تحقیق حاضر به روش توصیفی- تحلیلی به ویژه تحلیل محتوا انجام گرفته و نتایج حاصله نشان می دهد که اندیشه اسلامی در حوزه علوم اجتماعی و به طور خاص در رشته جغرافیای سیاسی، مبتنی بر رهیافتی موسوم به رهیافت عقلانیّت وحیانی است.

هدف این پژوهش مؤلفه های فرهنگی مرزنشینان و نقش آن در امنیت پایدار مناطق مرزی کرمانشاه است که در قالب فرضیه؛ بین مؤلفه های فرهنگی مرزنشینان و امنیت پایدار مناطق مرزی رابطه معنادار وجود دارد، مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. پژوهش حاضر با روش ترکیبی (کمی و کیفی) انجام شد؛ به نحوی که برای بعد کمی از پیمایش و برای بعد کیفی آن از روش گرند تئوری استفاده به عمل آمد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل صاحب نظران و متخصصین آگاه به موضوع پژوهش بودند. روش نمونه گیری در بخش کیفی به صورت هدفمند از نوع گلوله برفی بود، که با تعداد 30 نخبه و صاحب نظر به اجماع نظری رسید. در بخش کمی جامعه آماری شامل شهروندان مناطق مرزی استان کرمانشاه بودند. که تعداد این افراد بر اساس برآوردهای اولیه 540 نفر بودند. ابزار گردآوری اطلاعات؛ مصاحبه های نیمه ساختاریافته و پرسشنامه های محقق ساخته بود. جهت تجزیه وتحلیل داده ها بعد از انجام مصاحبه ها از روش تحلیل کدگذاری برای شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های فرهنگی و امنیت پایدار مرزی استفاده شد. همچنین در قسمت کمی مطالعه از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج حاصل نشان می دهد که امنیت پایدار مرزی از دیدگاه پاسخگویان دارای 19 واحد معنایی می باشد که در شش مقوله مشترک «امنیت اقتصادی»، «امنیت اجتماعی»، «امنیت سیاسی»، «امنیت زیست محیطی»، «امنیت نظامی» و «امنیت فرهنگی» قرار گرفتند. از طرفی ابعاد فرهنگی مرزنشینان مشتمل بر شش بُعد «مشارکت و تعاون»، «انسجام فرهنگی»، «تعامل دوطرفه»، «بصیرت و آگاهی»، «ایدئولوژی» و «غیرت و جوانمردی» قرار گرفتند. ماتریس همبستگی بین مقوله های فرهنگی و امنیت پایدار مرزی نشان می دهند که ارتباط معنادار و مستقیمی بین هر یک از مؤلفه های این ماتریس وجود دارد. می توان گفت دو مقوله هسته ای امنیت پایدار مرزی و مؤلفه های فرهنگی شش گانه مرزنشینان در یک رابطه متقابل با هم قرار دارند؛ به نحوی که در تعامل دوطرفه این مؤلفه ها، سامان اجتماعی در مرزها شکل می گیرد و مرزنشینان شاهد نوعی امنیت پایدار می باشند.

بندر چابهار با توجه به توانمندی های ممتاز محیطی و نزدیکی به کشورهای آسیای مرکزی و شرقی در منطقه ی جنوب شرق در مقوله ی کشتیرانی و ترابری دریایی، پیوند با راهگذر شمال- جنوب و مسیر ترانزیتی شرق- غرب موقعیت خاص جغرافیایی را دارد. علی رغم ارزش حیاتی این منطقه، مسئله اصلی این است که اتصال این شبکه به ترانزیت حمل ونقل ریلی داخل و خارج کشور و کریدور شمال-جنوب چه تأثیری بر منزلت ژئوپلیتیکی  بندر چابهار خواهد داشت؟روش تحقیق این پژوهش، توصیفی-تحلیلی است که از طریق مطالعه اسناد و مدارک کتابخانه ای گردآوری و انجام گردید. برقراری ترانزیت ریلی بندر چابهار موجب افزایش تعامل دولت جمهوری اسلامی ایران با سایر دولت ها، جذب سرمایه های خارجی، رونق اقتصادی و افزایش اشتغال و مهاجرت معکوس با تقویت چشم گیر شهرسازی، ایجاد امنیت و ثبات سیاسی در منطقه ی شکننده خاورمیانه، تسریع در احیای راه ابریشم دریایی و اتصال این بندر به هارتلند "مکیندر" و بهره مندی از مزیت ژئوپلیتیکی آن خواهد شد

قزاقستان در قلب اوراسیا بوده و به دلیل داشتن منابع انرژی و مزیت ترانزیتی و لجستیکی از نقاط مهم ارتباطی جهان و دارای اهمیت ویژه در محاسبات استراتژیک قدرت های بزرگ است. همچنین در مسیر اصلی کمربند اقتصادی جاده ابریشم جدید چین قرار دارد. این مقاله به بررسی مزایا و چالش های این طرح برای کشور قزاقستان و نوع مواجهه این کشور در قالب برنامه «راه روشن» می پردازد. این مقاله با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از تحلیل کیفی به بررسی تاثیر متغیرها بر یکدیگر می پردازد. یافته ها نشان می دهد توسعه و تعمیق روابط تجاری اقتصادی با منطقه، توسعه خطوط انرژی و ترانزیت از فرصت هایی است که طرح مذکور برای قزاقستان ایجاد می نماید. از سوی دیگر تشدید رقابت روسیه، هند، آمریکا در منطقه، افزایش حساسیت های ناسیونالیسیتی ناشی از نفوذ فرهنگی چین، عدم تعادل بخش تجاری و خطر بدهی خارجی از چالش های اساسی همکاری در قالب این طرح برای قزاقستان است.

آمریکا به عنوان مهم ترین کنشگر فرامنطقه ای نفوذ زیادی در غرب آسیا پیدا کرده و ائتلاف های نظامی و امنیتی متعددی با دولت های درون منطقه ای منعقد ساخته است. روندهای نوظهوری نظیر افزایش روز افزون قدرت چین و شکوفایی نفت شیل در آمریکا منتج به تولید فرض کاهش اهمیت غرب آسیا برای این کشور و متعاقباً تشدید روند خروج شده است. مسئله اصلی پژوهش واکاوی پنداره خروج آمریکا از غرب آسیا در سپهر اهداف و راهبردهای منطقه ای است. هدف محوری پاسخگویی به این سوال است که آیا آمریکا در پرتو سیاست راهبردی منطقه ای، قصد خروج  از غرب آسیا را دارد؟ فرضیه پژوهش این است که اهداف آمریکا در غرب آسیا از قاعده پابرجایی پیروی کرده و تغییر محسوسی نیافته است، اما راهبرد جنگ پیاده نظام و دخالت مستقیم به دلیل فرسایشی بودن، هزینه زیاد و فرجام نامشخص، به سمت راهبرد هوابرد و عملیات نقطه ای، مداخله غیرمستقیم و درگیر ساختن بازیگرن منطقه ای سوق پیدا کرده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که اهداف آمریکا از جمله امنیت اسرائیل، کنترل قیمت و کریدورهای انرژی، سد نفوذ چین و روسیه، تجارت جنگ و تسلیحات و سد نفوذ ایران و جستارگشایی از راهبردهایی نظیر موازنه سازی فراکرانه ای، شبکه سازی پایگاهی، طعمه گذاری، آتش بیاری معرکه، عملیات پهپادی، تشکیل ناتوی عربی و تجزیه و تسخیر نه تنها نشانگر قصد خروج نیست، بلکه حاکی از تلاش جهت حضور بلندمدت است. روش پژوهش کیفی بوده و از رویکرد تحلیل اسنادی بهره برده شده است.