درخت حوزه‌های تخصصی

توجه به تنوع قومی و سیاست های مدیریت اقوام از مسائل مهم در مدیریت سیاسی فضایی- جغرافیایی ایران است. از آنجایی که ضرورت این مساله بر کسی پوشیده نیست، شناخت این سیاست ها و نحوه اعمال آنها می تواند یکی از اهداف پژوهشی باشد. در این بین یکی از ابزارهای دولت برای اعمال سیاست های قومی رسانه های جمعی است. تلویزیون عامه پسندترین جلوه فرهنگ در قرن 21 است؛ و لذا تحلیل محتوای برنامه های تلویزیونی در خصوص اقوام روش مناسبی برای شناخت سیاست های قومی دولت هاست. در این مقاله تبیین سیاست های قومی جمهوری اسلامی ایران در رسانه ملی با تاکید بر فیلم های عامه پسند تلویزیونی با استفاده از روش تحلیل محتوا هدف مقاله بوده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد، بین بازنمایی فیلم های عامه پسند رسانه ملی و واقعیات قومی در جامعه تفاوت زیادی وجود دارد و سیاست تکثرگرایی در بُعد فرهنگی در فیلم های عامه پسند رسانه ملی بازنمایی شده است.

رهیافت ژئواکونومیک در تحلیل  روابط خارجی کشورها، به مثابه یک الگوی نوین نشان می دهد که چه متغیرهایی در شکل گیری روابط خارجی دو کشور در قبال یکدیگر نقش داشته اند. در مقاله حاضر، مبتنی بر این رهیافت، عملکرد روسیه در قبال چهار کشور قدرتمند اروپایی شامل آلمان، فرانسه، ایتالیا و بریتانیا مورد بررسی قرار می گیرد. هدف از این مطالعه، در واقع ارائه الگوی نوینی از تحلیل برای مطالعه چگونگی شکل گیری و سطح روابط در سیاست خارجی کشورها است. سوال اصلی مقاله پیش رو عبارت است از اینکه، متغیرهای اثرگذار در شکل گیری روابط ژئواکونومیک روسیه با کشورهای اروپای غربی تا چه اندازه نقش آفرین بوده اند. در پاسخ، این فرضیه مطرح است که سطح و عمق روابط روسیه با کشورهای اروپای غربی، تابعی از برهم کنش و تأثیرگذاری متقابل متغیرهای ژئواکونومیک شامل مکان جغرافیایی، عوامل اقتصادی، ژئوپلیتیک و ژئوکالچر است. یافته های مقاله که مبتنی بر روش مطالعه موردی کیفی ابزاری انجام شده، نشان می دهد که این متغیرها در روابط خارجی روسیه با دولت های غربی، اثرگذاری متفاوتی داشته اند. روابط روسیه با آلمان دارای بیشتر سطح درهم تنیدگی بوده و در مقابل، بریتانیا از کمترین سطح تداخل متغیرهای ژئواکونومیک با روسیه برخوردار است. همچنین، متغیر اقتصاد در تعامل با ایتالیا و متغیر ژئوپلیتیک در روابط با فرانسه، نقش اصلی را در مدیریت روابط خارجی روسیه ایفا کرده اند.

 هویت سرزمینی مشتمل بر مجموعه ای از نمادها و فرایندهایی است که توسط گفتمان سیاسی در مقطع مشخص از تاریخ مفصل بندی و نسبت به سایر گفتمان ها حائز برتری می گردد. در این راستا با ظهور حکومت صفویه در سال 1501 میلادی برای نخستین بار بعد از سقوط سلسله ساسانی یک حکومت فراگیر منطبق با مرزهای سیاسی ایران باستان شکل گرفت که دال مرکزی هویت بخش آن مذهب تشیع بود. در این پژوهش کوشش گردیده با روش تفسیری؛ عناصر گفتمانی مذهب تشیع در ایجاد انسجام اجتماعی در عصر صفویه تحلیل گردد. یافته های تحقیق نشان می دهد تشیع با زمینه سازی برای اعطای جایگاه معنوی به پادشاهان صفوی ناشی از انتساب به ائمه اطهار و همچنین فقهای تشیع با ارائه احکام فقهی مورد نیاز موجب افزایش توان حاکمیت در ایجاد انسجام اجتماعی گردیدند. ضمن اینکه غیریت سازی ژئوپلیتیکی با حکومت اهل سنت عثمانی نیز در ایجاد انسجام اجتماعی تأثیرگذار بود.

طرح های توسعه شهری بایستی متضمن منافع جمعی همه یا اکثر ساکنین باشد. در خلال طرح های توسعه شهری، بسیاری از مردم متضرر می شوند لذا ضروری می نماید مباحث مربوط به تحصیل زمین و مسکن جهت این طرح ها مورد بررسی قرار گیرد. در اسلام همواره به بحث عدالت و انصاف توجه ویژه ای شده است و در ساحت جهان بینی اسلامی مفاهیم متعددی چون اکرام انسانی، تعادل فضایی، ظلم ستیزی، انصاف گرایی، حق گرایی و ... وجود دارد که نمود عینی آن را می توان در قواعد فقهی متعددی که بر اخلاق اسلامی تمرکز دارد، مورد بررسی قرار داد. آنچه امروزه به عنوان ملاک عمل در تملک اراضی در طرح ها مورد استفاده قرار می گیرد، بهره مندی از روش های مبتنی بر اندیشه غرب همچون انتقال حقوق توسعه مالکیت می باشد. براین اساس سؤالات اصلی پژوهش این است که "1. رویکرد انتقال حقوق توسعه ((TDR از منظر اندیشه اسلامی چگونه ارزیابی می شود؟" و "2. قوانین در زمینه تملک اراضی و انتقال حقوق توسعه چگونه تعریف شده است؟". لذا در این پژوهش با هدف بررسی قوانین مرتبط با طرح های توسعه شهری و تطبیق آن ها با فقه اسلامی و رویکرد انتقال حقوق توسعه، تحقیقات بر سه بعد، فقهی، اخلاقی و حقوقی در قالب مطالعات اسنادی و بررسی نصوص دینی به انجام می رسد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و توسعه ای بوده و ازنظر ماهیت تحلیلی- توصیفی می باشد. بررسی ها نشان می دهد که اگر قوانین مشارالیه، منطبق بر اصول فقهی- اخلاقی دین مبین اسلام بازبینی گردند و الگوهای در نظر گرفته شده برای تملک دارای کمترین میزان مداخله و همچنین رضایت کامل مالکینی باشد که مالِ آنان در مسیر طرح های توسعه قرار می گیرد، می توان تلالؤ تحقق احکام اسلامی را در شهرها نظاره گر بود. در پایان ضمن پاسخگویی به سوالات، پیشنهاد هایی جهت بهره مندی از قواعد فقهی/ اخلاقی مبتنی بر اندیشه اسلامی در طرح های توسعه شهری ارائه می گردد.

مقدمه تغییر اقلیم و گرمایش کره زمین که بر اثر افزایش گازهای گلخانه ای، مسئله ای حیاتی در کانون عوامل تهدیدزای بشر شده است. سرزمین ایران بر کمربندی از مناطق خشک و بیابانی زمین واقع شده که بیشترین اثرپذیری نامناسب را از تغییر اقلیم متحمل می شود. تغییر اقلیم در حوزه زاینده رود مشهود است و تاثیرات آن در کم شدن بارش و افزایش دما در طی سال های اخیر و نیز تداوم خشکسالی ها در حوضه آبریز زاینده رود نمایان است. با کاهش جریان آب رودخانه، تخصیص آب به بخش های کشاورزی و محیط زیست در قسمت های میانی و پایین دست با مشکل روبه رو شده است. نیاز آبی در این حوضه زیاد است به گونه ای که در طی این سال ها تلاش برای دستیابی به آب در حوضه زاینده رود به شکل تنش و درگیری و اعتراض ها و نیز آشوب های اجتماعی وارد عرصه جدیدی شده است. یکی از مهم ترین پیامدهای تغییرات اقلیم این است که دولت ها را ناگزیر به طرح انتقال بین حوضه ای می کند. بر اثر سیاست های انتقال آب بدون در نظر گرفتن حقابه شرعی حقابه دار و حقابه زیست محیطی بستر زاینده رود و تالاب گاوخونی، بسیاری از اختلافات اجتماعی بین استانی تشدید شد. روش پژوهش پژوهش حاضر از نظر هدف، پژوهشی کاربردی است که با توجه به اهمیت تاریخی، جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی حوزه به شناسایی ابعاد و تاثیرات تغییرات اقلیمی در حوضه آبریز زاینده رود می پردازد و چگونه تغییرات اقلیمی می تواند بحران و تنش را در حوزه آبریز افزایش دهد که این امر می تواند راهنمای مفیدی برای برنامه ریزان و تصمیم گیران حوزه قرار بگیرد. از لحاظ روش و ماهیت، این تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و شیوه گردآوردی اطلاعات نیز براساس منابع کتابخانه ای از جمله کتب، مجلات و پایگاه های اطلاعاتی می باشد. یافته های تحقیق تبدیل شدن برف به باران در سرچشمه رودخانه زاینده رود و افزایش تبخیر منجر به کاهش اراضی در بخش پایین دست رودخانه شده است به طوریکه در بخش میانی و پایین دست، از مساحت اراضی «کشاورزی» و «مرتع» کاسته شده است. تعداد چاه ها در سال های اخیر افزایش شدیدی داشته است. تعداد چاه ها در بخش میانی و پایین دست افزایش چشمگیری در این دوره داشته میانگین عمق چاه ها در حوضه 8/4 متر افزایش یافته که در قسمت بالادست 65/6 متر، در قسمت میانی 55/5 متر و در بخش پایین دست 28/6 متر به طور میانگین بر عمق چاه ها افزوده شده است. افزایش تنش های میان استانی که نمونه های بارز آن میان استان های خوزستان، اصفهان و چهارمحال بختیاری در سال های اخیر مشاهده شد، یکی از مهم ترین پیامدهای سیاسی تغییرات اقلیم است که دولت ها را ناگزیر به طرح انتقال بین حوضه ای می کند. کشاورزان حقابه دار اصفهان مهم ترین گروه معترض به وضعیت بحرانی آب در این حوضه هستند. یکی از مهم ترین دغدغه های مردم منطقه و مهم ترین عامل ایجاد اعتصابات و درگیری های سال های اخیر کاهش منابع آبی و کاهش فعالیت کشاورزی شده است. کشاورزان منطقه در سال های اخیر به شیوه های مختلفی از جمله خرابی و شکستن لوله انتقال آب، اعتصاب، تظاهرات و بستن راه با تراکتور، رجوع به استان و شیوه های دیگر نحوه اعتراضات خود را بیان کرده اند. تنش و اعتراض های مردمی نسبت به آبرسانی و مدیریت بهینه آب برای ساکنان حوضه زاینده رود تنها محدود به ساکنان و بهره مندان حوضه آبریز زاینده رود نیست. مسائل هیدروپلیتیکی طرح انتقال آب بهشت آباد در بخش علیای حوضه کارون که زمینه ساز مشاجرات محلی و ناحیه ای و حتی ملی میان مردم و مسئولین در مبدا و مقصد شده است. این امر سبب بروز اختلافات اجتماعی و در نتیجه سیاسی بین ساکنین و ذی نفعان حوضه های آبریز بالادستی و حوضه های مذکور شده و با توجه به تفاوت قومی حوضه های آبریز، این مسئله به یک بحران هیدروپلیتیکی داخلی مبدل شده است که شکاف هایی را بین اقوام به وجود آورده است. تغییرات اقلیمی بزرگترین ضربه را متوجه بخش کشاورزی وارد کرده است. هم چنین نخستین پیامد رویه ای، افزایش حجم بیکاری و بحران مهاجرت است. مهاجرت منجر به پراکندگی روابط خویشاوندی و از بین رفتن همبستگی، انسجام قومی و افزایش فردگرایی و انزوا و به تبع آن حاشیه نشینی و بزه گری گردیده است. خشک شدن بستر رودخانه زاینده رود ناشی از تغییرات اقلیمی سبب ایجاد شکاف ها و فرونشست های متعددی در مناطق مختلف حوضه آبریز در استان اصفهان شده است. عمق این شکاف ها بسیار عمیق می باشد و در برخی موارد عمقی بیش از 10 متر داشته باشند. شکاف ها صدمات جدی را به جاده ها و زمین های کشاورزی وارد کرده است. نتیجه گیری تغییر اقلیم در حوضه زاینده رود یکی از عوامل تهدیدکننده منابع آب در حوضه است از جمله این عوامل تهدیدکننده می توان به اراضی در بخش های میانی و پایین دست حوضه به دلیل وقوع ناپایداری منابع آبی و کاهش جریان آب رودخانه،

ذات و ماهیت ژئوپلیتیک با قدرت پیوند مستحکم و ناگسستنی دارد. همه کشورها در منظومه های متعدد متبلور از نظریه های ژئوپلیتیکی برای بقاء و ارتقاء در ساختار نظم سلسله مراتبی قدرت با هم به رقابت می پردازند. چین از سال 2013 م. و به دنبال رشد سریع اقتصادی، برای تقویت جایگاه خود در نظم جدید جهانی، ابتکاری تحت عنوان «جادّه ابریشم جدید» یا «ابتکار کمربند و جادّه » را کلید زد و در سال های پس از آن با اهتمام حداکثری به دنبال استیلای این پروژه در قاعده جهانی است. پیوستن کشورهای متعدد به این طرح در کنار قدرت روزافزون چین، نگرانی سایر قدرت های جهانی را نیز در پی داشته است. از این رو اتحادیه اروپا برای رقابت با این پروژه، «طرح دروازه جهانی » را مطرح ساخت و به دنبال برنامه ریزی و اجرای آن است. همین مسئله موجب شکل گیری یک رقابت ژئوپلیتکی در سطح بین المللی شده است. پژوهش حاضر با ماهیّت تحلیلی تبیینی با مطالعه مستندات طرح های مذکور در کنار سایر منابع فارسی و لاتین با روش پژوهش کیفی به دنبال بررسی رقابت ژئوپلیتیکی شکل گرفته میان طرح های مذکور است. یافته های پژوهش نشان دهنده این موضوع است که مُبدعین این طرح های ژئوپلیتیک مبنا با شبکه سازی در سطح جهانی و تمرکز بر بنادر و دریاها و مسئله انرژی به دنبال توسعه ارزش های خود در مقیاس کروی می باشند. پس از بررسی وجوه افتراق و اشتراک طرح ها و چالش های پیش رو مشخص شد که «عمق راهبردی تقابل رقابت ژئوپلیتیکی هر دو طرح قاره آفریقا» می باشد.

در دوره پهلوی، تلاش های هدفمندی برای نوسازی و توسعه ایران با حضور دولت و نیروهای اجتماعی صورت گرفت. در پژوهش هایی که در این باره انجام شده، بیشتر بر نقش دولت و درآمدهای نفتی در فرایند توسعه تأکید شده است. نقش نهادهای دولت در فرایند توسعه قابل انکار نیست اما نیروهای اجتماعی توسعه گرا نیز نقش ایجابی مهمی در فرایند توسعه ایفا کردند. رابطه ی دولت و نیروهای اجتماعی و تأثیر این رابطه در پیشبرد نوسازی و توسعه در دوره پهلوی پرسش اصلی این مقاله است. به باور ما «دولت پهلوی به عنوان یک دولت توسعه گرا، با جلب همکاری نیروهای اجتماعی حامی توسعه بویژه روشنفکران، طبقه متوسط جدید و نخبگان ابزاری و بوروکرات ها، توانست مخالفان توسعه را تضعیف کند و در پیشبرد توسعه موفق شود. اما بروز شکاف میان این نیروهای اجتماعی حامی توسعه و دولت و رویگردانی آنها از دولت مستقر، به سقوط دولت و توقف فرایند توسعه در پایان عمر پهلوی منجر شد». چارچوب نظری این مقاله نظریه »دولت توسعه گرا»ی لفت ویچ است که با نگاهی نقّادانه از آن بهره جسته ایم. داده های مورد نیاز مقاله به شکل اسنادی- کتابخانه ای گردآوری و تجزیه و تحلیل شده اند.

سیاست خارجی استفاده از نفوذ سیاسی به منظور ترغیب سایر کشورها به اعمال قدرت قانون گذاری خود به شیوه ی مورد نظر دولت مربوطه است. ژئوپلیتیک شاخه ای از علم جغرافیا و علوم سیاسی است که به برنامه ریزی سیاست امنیتی یک کشور بر اساس عوامل جغرافیایی می پردازد. با تجزیه و تحلیل این عوامل، ژئوپلیتیک حوزه های قدرت موجود را ارزیابی می کند و سعی می کند سیاست یک کشور را با آنها مرتبط کند. لذا شناخت این عوامل در تبیین سیاست خارجه یک کشور امری ضروری است. در این مقاله با روش تحلیلی - توصیفی و با تکنیک دلفی فازی در طی سه مرحله با انتخاب 11 نفر از نخبگان دانشگاهی و سیاسی به روش گلوله برفی به شناسایی متغییرهای بنیادین ژئوپلیتیکی موثر در سیاست خارجه پرداخته شده است. نتایج حاصل از این تحقیقی حاکی از آن است مولفه های ژئوپلیتیکی موثر بر سیاست خارجه به دو طبقه اصلی ملموس و ناملموس دسته بندی می شوند. شاخص های ملموس عبارتند از : (1) موقعیت جغرافیایی (2) جمعیت و نیروی انسانی (3) منابع طبیعی (4) ظرفیت تولید صنعتی و کشاورزی (5) قدرت نظامی. شاخص ناملموس عبارتند از : (1) ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی (2) سطح آموزشی و فنی (3) روحیه ملی (4) موقعیت استراتژیک بین المللی. بنابراین، تا زمانی که سیاست در جهان وجود دارد، ژئوپلیتیک به عنوان یک ملاحظه و تأثیر مهم در سیاست خارجی باقی خواهد ماند.

استراتژی دریایی یکی از مهم ترین ابعاد استراتژی ملی قدرت های بزرگ به حساب می آید. این مساله اگرچه با تحول ماهوی قدرت در سیاست جهانی، اهمیتی را که آلفرد ماهان در «تاثیر و نفوذ قدرت دریایی در تاریخ» مطرح کرده بود را از دست داده است اما در دو دهه اخیر مجددا به عرصه رقابت ژئوپلیتیک قدرت های بزرگ بازگشته است. در این میان، حوزه ایندوپاسفیک و شکل گیری گروه بندی های جدیدی مانند کواد و آکوس در آن را می توان نقطه عزیمت جدیدی در بازی قدرت های جهانی دانست. در این راستا، این مقاله به این سوال اصلی پرداخته است که حوزه ایندوپاسفیک چه جایگاهی در معادلات ژئوپلیتیک قدرت های دریایی با تاکید بر گروه بندی های کواد و آکوس دارد؟ یافته های این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته نشان دهنده انتقال تدریجی مرکز ثقل اقتصاد و سیاست جهانی از اقیانوس اطلس به اقیانوس هند-آرام است که در پرتو ائتلاف بندی های نظامی و امنیتی جدید به تشدید رقابت و تنش میان قدرت های بزرگ دریایی منجر خواهد شد.

تایوان یکی از کشورهایی است که سازمان ملل متحد استقلال سیاسی و حقوقی آن را به رسمیت نمی شناسد و دلیل اصلی آن را مخالفت چین از این کشور به عنوان یک واحد سیاسی مستقل در عرصه جغرافیای سیاسی جهان و نهادهای بین المللی است. چین تایوان را جزیره ای متعلق به خود می داند که توسط دولتی یاغی به مدت حدود هشت دهه اداره می شود و خواه ناخواه مانند هنگ کنگ و ماکائو باید به دامن سرزمین و ملت بزرگ چین بازگردد و چین واحد را شکل دهند. آمریکا به عنوان یکی از بزرگ ترین بازیگران منطقه پاسیفیک نگرش استفاده از زور را در روابط چین و تایوان رد می کند و همواره در کنار تایوان قرار داشته و زمینه ساز شکل گیری یک چالش ژئوپلیتیکی بین دو کشور و حتی کشورهای منطقه پاسیفیک را فراهم ساخته است. هدف این پژوهش بررسی موفقیت ژئواکونومیکی تایوان به عنوان یکی از ببرهای اقتصادی آسیا و هم زمان چالش ژئوپلیتیکی این کشور با چین و مداخلات آمریکا از طریق همکاری با تایوان در ابعاد نظامی، سیاسی و اقتصادی است تا از این طریق بتواند هم به منافع منطقه ای و ملی خود در ابعاد ذکرشده دست یابد و هم اینکه به عنوان ابزاری علیه چین و مهار و درگیر ساختن چین و کند ساختن توسعه اقتصادی و نظامی بهره ببرد و امکان حضور در منطقه پاسیفیک را فراهم و امتیازات لازم از این کشور دریافت نماید. روش این پژوهش تحلیلی – مقایسه ای و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و استفاده از متون و منابع داخلی و خارجی بوده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که چین تحت هیچ شرایطی از حقوق خود بر تایوان دست نخواهد کشید و با افزایش قدرت نظامی، اقتصادی، تکنولوژیک و سیاسی در عرصه ملی و بین المللی فشار بر تایوان را افزایش خواهد داد و حتی برای تحقق خواسته خود یعنی الحاق تایوان به کشور مادر حاضر به ورود به جنگ با تایوان و آمریکا نیز خواهد بود، آمریکا نیز با تسلط بر منطقه پاسیفیک تمام تلاش و ظرفیت خود را برای ممانعت از الحاق تایوان به چین از بعد داخلی و بین المللی برای کنترل و نظارت بر چین به کار خواهد بست. از سوی دیگر آمریکا نیز برای دفاع از تایوان تمام قد ایستاده و حاضر به پرداخت هر نوع هزینه ای حتی ورود به جنگ با چین است.

اقامتگاه های بومگردی فعالیتی جدید در صنعت گردشگری محسوب می شوند و برای هدایت و تعیین تصمیمات حال و آینده از میان گزینه های مختلف به سیاست گذاری نیازمند هستند. در این پژوهش هدف آن است که شاخص های سیاست گذاری فضایی در اقامتگاه های بومگردی شناسایی و میزان اهمیت آنها در منطقه ی هورامان مورد بررسی قرار گیرند. در این راستا این سوال مطرح شد که کدامیک از عناصر سیاست گذاری فضایی اقامتگاه های بوم گردی در منطقه مورد مطالعه از اهمیت بیشتری برخوردارند؟ روش جمع آوری اطلاعات اسنادی و میدانی بوده و در این پژوهش برای استخراج شاخص های سیاست گذاری فضایی و بیان ادبیات پژوهش از روش اسنادی و از روش میدانی برای جمع آوری داده های مورد نیاز برای بررسی شاخص ها استفاده گردیده است. روش نمونه گیری برای جامعه نمونه متخصصین (اعضای هیات علمی و دانشجویان دکتری با رساله مرتبط) و کارشناسان به صورت گلوله برفی و برای جامعه نمونه مدیران بومگردی به صورت تصادفی ساده انجام شده است. نتایج پژوهش با آزمون تعقیبی توکی بیان می کند که از میان شاخص های پنج گانه (نظام آماری و اطلاع رسانی، ارزش های حاکم، بروکراسی حاکم، ساختار قدرت و اجرا و نظارت بر سیاست ها) سیاست گذاری فضایی اقامتگاه های بومگردی منطقه ی هورامان تفاوت معناداری وجود داشته و در این راستا شاخص اجرا و نظارت برسیاست ها با میانگین 673/3 در طیف دوم قرار گرفته و بیشترین اهمیت را در منطقه هورامان به خود اختصاص داده است.  

Trump’s nationalist-populist narrative is certainly appealing when discussed in a new-institutionalism tradition perspective sociologically in particular. The value, in this case, refers to the right wing leaning on the borderline of white supremacy who wish to be brought back by Trump through his remarkable slogan: “Make America Great Again”. The article is based on the perspective of new-institutionalism tradition. The purpose of this paper is to analyze Trump’s winning strategy as a political actor in the political institution, how it is based on values that are socially constructed or culturally framed. During the work, the perspective of new-institutionalism tradition, qualitative approach and secondary data were used. The authors adopt a qualitative approach and use secondary data. The conclusions were made about Trump’s various controversial strategies in the US Presidential Election 2016 that were caused by the populist narratives he adopted in the campaign. The results obtained can be useful for political scientists, GR-managers, PR-managers in the field of politics, political technologists, and other related specialists.

موضوع این پژوهش فساد است که در 176 کشور و بین سال های 2019 تا 1996 مطالعه شده است. مسئله پژوهش حاضر آن است که نمرات شاخص کنترل فساد در کشورهای نفتی نسبت به کشورهایی با اقتصادهای غیرنفتی پایین است و تفاوت پذیری نمرات کنترل فساد در میان کشورهای نفتی نیز قابل توجه است. برای تبیین این مسئله دو سوال طرح گردیده: تفاوت پذیری فساد میان کشورهای نفتی و غیرنفتی چگونه قابل تبیین است؟ تفاوت پذیری فساد در درون کشورهای نفتی چگونه قابل تبیین است؟ برای پاسخ به این پرسش، با اتخاذ رویکرد تلفیقی و با استفاده از تئوری های دولت رانتیر، نئوپاتریمونیالیسم و نونهادگرایی مدل مفهومی پژوهش ارائه شد. در پاسخ به سوالات پژوهش و بر طبق الزامات مدل مفهومی فرضیات تحقیق در قالب چهار گزاره آزمون پذیر در قالب منطق فازی طرح گردید. برای آزمون فرضیات تحقیق در مقام گردآوری داده ها و داوری در باب فرضیه های تحقیق از روش فازی بهره گرفته شد. در نهایت داده های کمی گردآوری شده درجه بندی شد و تابع عضویت برای هر یک از سازه های پژوهش مشخص شد. بعد از تعیین تابع عضویت، رابطه فازی این سازه های تئوریک در قالب شروط علّی منفرد و ترکیبی مورد ارزیابی و آزمون قرار گرفت. برای تبیین تئوریک تفاوت پذیری فساد از شروط علی ماهیت رانتیر دولت و کیفیت نهادهای سیاسی، کیفیت نهادهای اقتصادی، میزان آزادی های سیاسی و میزان آزادی های اقتصادی استفاده شده است. یافته های حاصل از تحلیل توصیفی نشان می دهد وابستگی به رانت در قفقاز و آسیای مرکزی، خاورمیانه، شمال آفریقا و آمریکای جنوبی اهمیت بیشتری در تعیین تغییرات فساد و دیگر اجزا مدل مفهومی دارد. همچنین تحلیل تبیینی یافته ها نشان می دهد درآمدهای رانتی شرطی بیشتر کافی برای فساد سیستمیک است و کیفیت پایین نهادهای سیاسی بیشترین اهمیت را در تعیین میزان فساد بین 176 کشور مورد بررسی دارد؛ چنانچه ناکارآمدی نهادهای سیاسی در 90 درصد موارد منجر به فساد سیستمیک می شود. تحلیل استاندارد از طریق شاخص پوشش یکه به خوبی اهمیت ناکارآمدی نهادهای سیاسی را برای فساد سیستمیک نشان می دهد. به طوری که 43 درصد از تغییرات فساد تنها از طریق ناکارآمدی نهادهای سیاسی قابل توضیح است. نکته دیگر آنکه کیفیت نهادهای اقتصادی و آزادی های اقتصادی به تنهایی فساد را کنترل نمی کنند. این عوامل در کنار هم یا از طریق همراه شدن با یکی از شروط کارامدی نهادهای سیاسی یا آزادی های سیاسی قادر به کنترل فساد هستند.

اصولاً، قدرت، منافع، نقش، مسئولیت و رفتار بازیگران در سیستم بین الملل سیستمیک می باشد. بنابراین نقش بازیگران متغیر و همراه با تغییرات در سیکل قدرت بازیگران منقبض و منبسط می شود. روسیه یکی از بازیگران مهم سیستم بین الملل می باشد که در دوران حیات خود، نقش های انقباضی و انبساطی را در سیاست خارجی با توجه به تحولات در محیط پیرامونی و قدرت خود تجربه کرده است. این پژوهش با مفروض انگاشتن، تحولات قدرتی و نقشی و همگامی منافع و قدرت بازیگران در سیستم بین الملل و متعاقب آن لزوم تناسب نقشی در سیاست خارجی با توجه به واقعیت های قدرتی سعی در بررسی راهبردهای سیاست خارجی روسیه در منطقه خاورمیانه دارد. ماحصل پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی اشاره به این مسئله دارد که با افزایش و احیای قدرت روسیه در سیستم بین الملل، منافع و نقش آن نیز افزایش و نقش آفرینی در مناطق پیرامونی از جمله منطقه خاورمیانه با توجه به اهمیت و تاثیر آن در ساخت بین المللی قدرت در دستور کار سیاست خارجی آن قرار دارد، بر این اساس راهبرد روسیه در این منطقه با توجه به تهدیدات و منافع ملی این کشور متنوع و از چندجانبه گرایی محلی تا راهبردهای تنشی و ائتلافی متغیر می باشد. 

نظام حقابه یا رژیم حقوقی منابع آبی مشترک، همچنان اصلی ترین دغدغه کشورهای واقع در حوضه رودهای بین المللی است. دراین باره، به دلیل اختلاف دیدگاه کشورهای ساحلی واقع در حوضه این رودها، بر سر میزان و چگونگی بهره برداری از این منابع، تعیین رژیم حقوقی این رودها همچنان سخت و لاینحل می نماید. درمجموع رویکرد و گونه برهم کنشی دولت ها در بهره برداری از این منابع، منبعث از دو دیدگاه است: دیدگاهی که ضمن پذیرش مسئله کم آبی، با اعمال مدیریت صحیح، آب را عاملی مهم در همکاری های منطقه ای در نظر می گیرد. در مقابل دیدگاه دوم، با توجه به قطعی بودن کشمکش و بی ثباتی بر سر منابع طبیعی، منازعه و بحران را بر سر منابع آبی مشترک نیز قطعی می داند. بر این اساس، پژوهش حاضر با ماهیت تحلیل محتوی، در پیگیری این سؤال که؛ چه نسبتی بین اصول حاکم بر رودهای بین المللی و رویکردهای هیدروپلیتیکی کشورهای حوضه ی این رودها وجود دارد؟ بر این فرض استوار است که جایگاه جغرافیایی (روابط بالادستی- پایین دستی) و موقعیت هیدروهژمونی کشورهای ساحلی، در اتخاذ اصول حاکم بر رودهای بین المللی مؤثر است. بررسی داده ها و اطلاعات موردنیاز مقاله که به روش کتابخانه ای (کتب، نشریات و اینترنت) گردآوری شده است، ضمن تائید فرضیه و اثرپذیری رویکردهای هیدروپلیتیک از دو عامل موقعیت جغرافیایی و هیدروهژمونی، به این نتیجه رسیده است که؛ اصول با رویکردهای همکاری محور از سوی کشورهای پایین دستی و یا با وزن ژئوپلیتیک پایین، و اصول با رویکردهای منازعه محور از سوی کشورهای بالادستی و یا با وزن ژئوپلیتیکی بالا، موردتوجه و پذیرش بیشتر بوده است.  

شهرها پدیده های فضایی – جغرافیایی پیچیده ای هستند که برای شناخت آنان باید مطالعه و کارهای بسیاری صورت گیرد، تأمین امنیت نیز به عنوان یکی از اساسی ترین نیازهای انسانی موردتوجه جوامع شهری است . مطالعات امنیتی و تهدیدشناسی هم زمان با تحول جوامع، توسعه و تغییریافته و در مفاهیم امنیت، قدرت و تهدید تحول ایجادشده است. ساماندهی و برنامه ریزی ملاحظات پدافند غیرعامل در فضای شهری که بیشترین درصد از فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ... را در خود متمرکز کرده، در کاهش خسارت ها و آسیب های فضای شهری بسیار ضروری و مهم است.شناسایی تهدیدات حوزه شهری به خصوص اینکه هم زمان با گسترش استفاده از ابزارها و تکنولوژی های نو ، تهدیدهای جدیدی نیز  با آن همراه شده است ضروری به نظر می آید. هدف این پژوهش، تحلیل نقش تهدیدات فناوری پایه در امنیت شهر تهران می باشد. رویکرد این پژوهش آمیخته و روش گردآوری داده ها کتابخانه ای و اسنادی است. در این پژوهش ادبیات موردنیاز از طریق مطالعه کتابخانه ای، مصاحبه عمیق و خبرگی تهیه و سپس تنظیم و توزیع پرسشنامه در جامعه آماری صورت پذیرفت. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل پرسشنامه ها توسط نرم افزار SPSS ، منجر به اولویت بندی  مؤلفه های فناوری پایه در امنیت شهری گردید.یافته های پژوهش نشان می دهد که تهدیدات نوپدید از جنس فناوری پایه می باشند و برخی از آنان شامل اینترنت اشیا ، هوش مصنوعی(تسلیحات) ، تهدیدات تجارت الکترونیکی (اسکیمینگ الکترونیکی ، باج افزار ها ، بات های مخرب)، بیوتروریسم و تهدیدات سایبری (رمز ارزها) و ریزپرنده ها می باشد که سهم هوش مصنوعی(تسلیحات مبتنی بر هوش مصنوعی ) بالاترین سهم را به خود اختصاص داده است . همچنین مؤلفه های ذکرشده بیشترین تأثیر را بر امنیت اقتصادی خواهند گذاشت.

بی شک، یکی از مهم ترین وظایف دولت ها در سده گذشته تحقق تامین اجتماعی بوده است؛ به گونه ای که وظایف دولت در برآورده ساختن تامین اجتماعی به امری مسلم تبدیل شده است. بااین وجود حدود مداخله دولت در برآورده ساختن تامین اجتماعی یکی از چالش های اصولی سیاست گذاری بوده است و نظریات متعددی در این راستا مطرح شده است؛ یکی از این نظریات دولت تنظیم گر بوده است. هدف از پژوهش پیش و رو بررسی حدود مداخله دولت در نظام تامین اجتماعی در ایران است. اگرچه از رهگذر نظریات متعدد مداخله دولت در تامین اجتماعی بررسی شده است؛ لیکن مداخله دولت هنوز از منظر نظریه دولت تنظیم گر بررسی نشده است. روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی- توصیفی است. حدود مداخله دولت در ایران به منظور تحقق تامین اجتماعی از منظر دولت تنظیم گر را می توان به دو حوزه بخشی و فرا بخشی تقسیم کرد. با این وجود تنوع موضوعات و درگیری نهادهای متعدد در راستای تحقق تامین اجتماعی موجب شکل گیری چالش های متعددی برای تنظیم گری دولت در این حوزه شده است؛ مهم ترین چالش های تنظیم گری را می توان توازی فعالیت ها و وظایف، ابهامات و ایرادهای موجود در احکام قانونی حاکم بر ساختار کلان نظام تامین اجتماعی دانست.