درخت حوزه‌های تخصصی

محیط طبیعی معمولاً با توسعه شهرها و سکونتگاه های بشر، سازگار نیست. بسیارند شهرهای تاریخی که بر اثر همین ناسازگاری محیط طبیعی متروکه شده اند. مهمترین عوامل طبیعی تأثیر گذار بر توسعه شهرها وضعیت توپوگرافی، شیب اراضی، آب و هوا، زمین شناسی، هیدرولوژی و ژئومورفولوژی می باشند. با توجه به افزایش گرایش به شهرنشینی، شهرها برای پذیرش جمعیت، نیاز به زمین های وسیع و گسترده ای دارند. هراندازه که شهرها توسعه یابند، برخورد آنها با واحدهای گوناگون توپوگرافی و ژئومورفولوژی و موضوعات مربوط به آنها زیادتر می شود. باید جهت یابی توسعه فیزیکی با توجه به عوامل تأثیر گذار به گونه ای باشد که همراه با توسعه فیزیکی شهر، کمترین میزان خسارت به محیط زیست وارد گشته و بتوان با حفظ محیط زیست به توسعه پایدار همه جانبه شهر نیز دست یافت. روش سنجش از دور به صورت گسترده ای برای بررسی گسترش شهرنشینی و شهرها مورد استفاده قرار می گیرد زیرا این روش مقرون به صرفه بوده و از تکنولوژی های مناسبی بهره مند است. در این تحقیق با استفاده از نقشه رقومی ارتفاعی منطقه، نقشه شیب و جهت بدست آمد. سپس با استفاده از نقشه کاربری اراضی سال 1990 و 2009 که از روی تصاویر ماهواره ای مربوطه استخراج شده بود نقشه تغییرات کاربری اراضی مربوط به فاصله ی سال های 1990 تا 2009 استخراج شد و در مرحله بعد با استفاده از تابع tabulation نقشه تغییرات با نقشه های شیب و جهت و ارتفاع مورد مقایسه قرار گرفتند و نمودار تغییرات مربوط به هر مورد استخراج شد. نتایج نشان می دهد که زمین های کشاورزی، آبی و باغ به طور پیوسته با نرخ های 37.8%،5.8% و 45.7% از سال 1990 تا 2009 در مدت 19سال کاهش یافته است در حالی که مناطق دارای ساخت و ساز شهری دارای نرخ رشد افزایشی 37% درصدی بوده است.

شکاف بین خدمات ارائه شده و انتظارات مردم، یکی از چالش های اساسی ارتباط بین شهرداری و ساکنین شهر می باشد. هدف اصلی تحقیق حاضر آن است تا میزان انطباق خدمات ارائه شده توسط شهرداری مشهد و انتظارات شهروندان مشهدی را مورد بررسی قراردهد. در این تحقیق، از روش توصیفی و تحلیلی بهره برداری شده است. نمونه انتخابی724 نفر از شهروندان مشهدی بوده اند که نظر آنها در پنج سطح کیفیت یعنی فیزیکی، ضمانت، قابلیت اطمینان، پاسخگویی و همدلی پرسیده شده است. داده-های گردآوری شده نیز با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان می دهد که بین خدمات ارائه شده و انتظارات شهروندان شکاف مشاهده می شود. بیشترین شکاف مربوط به همدلی(65/1-) و کمترین آن مربوط به بعد ضمانت (44/1-) بوده است. در واقع، در تمامی ابعاد بین واقعیت ها و انتظارات تفاوت معنی داری مشاهده می گردد(000/0=P). علاوه بر آن شهروندانی که از سطح سواد و درآمد بیشتری برخوردار بودند، شکاف خدمات را بیش از سایرین ارزیابی کردند(01/0 P <). به همین دلیل، پیشنهاد می شود برای بهبود کیفیت خدمات، ضمن توجه به سیاست های کلان و بلند مدت، برای ارائه خدمات مناسب، در ارتقای آموزش و مهارت کارمندان، عوامل ارائه کننده خدمات و تخصیص بیشتر اعتبار به خدمات اولویت دار، اقدام گردد.

مسیرهای عابر پیاده به عنوان بخش جدایی ناپذیر سیستم حمل و نقل شهری و ارتباط دهنده مبدأ، مقصد با سواره رو می باشد. با توجه به مسائل و مشکلاتی که وسایل نقلیه موتوری درون شهری به وجود آورده، توجه جدی به پیاده ها می تواند با کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا، معضلات ترافیکی و هزینه خانوارها همراه باشد. همچنین سبب افزایش سلامتی جسمی و روحی شهروندان و خلق فضاهای شهری با کیفیتی مناسب خواهد شد. هدف از انجام این پژوهش سنجش قابلیت پیاده مداری مسیرهای عابر پیاده در خیابان های شهر اصفهان می­باشد. روش پژوهش به صورت پیمایشی بوده، از بین عابران پیاده با استفاده از روش کوکران تعداد 400 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند و از طریق معیارهای مختلف به سنجش جنبه های مختلف کیفی و کمی پیاده روها پرداخته شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل ارزیابی تاپسیس و برای طبقه بندی محورهای مطالعاتی از مدل تحلیل خوشه ای استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد، اختلاف خیلی زیادی در بین پیاده روههای شهر اصفهان از نظر میزان برخورداری از 54 معیار در نظر گرفته شده وجود دارد. محورهای استانداری و چهارباغ پایین نسبت به سایر محورها دارای قابلیت پیاده مداری بیشتری می باشند و محور قائمیه نسبت به سایر محورها از وضعیت بسیار نامطلوبتری برخوردار است.

کمّی کردن الگوی سیمای سرزمین شهری برای ارزیابی و پایش کارکردهای اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی شهری ضرورت دارد. در این مطالعه از ترکیب روش تحلیل گرادیان و متریک های سیمای سرزمین، برای کمّی کردن الگوی سیمای سرزمین شهر اصفهان استفاده شده است. بدین منظور نقشه ی کاربری اراضی سال 1386 در شش طبقه ی انسان ساخت، کشاورزی، فضای سبز، بایر، جادّه و رودخانه تهیّه شد. برای انجام تحلیل گرادیان دو ترانسکت در جهت شمال جنوب و شرق غرب با عبور از مرکز شهر، هدایت شد. برای محاسبه ی متریک ها در طول ترانسکت ها از روش پنجره ی متحرّک استفاده شد و متریک ها در دو سطح کلاس و سیمای سرزمین کمّی شدند. در کل، در سطح کلّ سیمای سرزمین شهر اصفهان، بیشترین درصد کلاس و تراکم لکّه و نمایه ی بزرگترین اندازه ی لکّه مربوط به اراضی کشاورزی است و میانگین اندازه ی لکّه ی اراضی بایر و مرتع بیشترین مقدار است. در طول ترانسکت ها علاوه بر تغییر انواع کاربری ها، تغییر در مقادیر متریک های مختلف نیز مشاهده شد. متریک تراکم لکّه و تراکم حاشیه به سمت مرکز شهر افزایش یافت. به طور کلّی نتایج حاصل نشان داد، میانگین اندازه ی لکّه در حواشی ترانسکت بیشتر است و به عکس تراکم لکّه و تراکم حاشیه در مرکز شهر مقادیر بیشتری دارد. از این نتایج می توان چنین برداشت کرد که مقادیر تراکم لکّه و تراکم حاشیه با توسعه ی شهری افزایش یافته است. این مطالعه نشان داد در طول ترانسکت ها علاوه بر تغییرات کاربری ها، شکل و تراکم لکّه ها نیز تغییر کرده است و روند این تغییرات در دو ترانسکت از هم متفاوت است.

مکان علاوه بر بُعد مادی، از بُعد غیرمادی نیز برخوردار بوده و احساساتی را در ساکنان خود ایجاد می کند. به واسطه ی این احساسات، نوعی تعلّق به مکان در افراد ایجاد شده که به شکل گیری هویّت مکانی منجر می شود و از این نیروی معنوی، به عنوان حسّ مکان یاد می شود. تعلّق مکانی، به عنوان نتیجه ی منطقی زندگی اجتماعی انسان در یک مکان جغرافیایی خاص، در همه ی دوران های تاریخی وجود داشته است و احساس متفاوت بودن از دیگران، زمینه ساز بروز رقابت های مکانی شده است. این رقابت ها، در سطوح مختلف خرد تا کلان مطرح هستند. یکی از مصادیق رقابت های مکانی در ایران، رقابت شهرستان های میبد و اردکان در استان یزد است. از دلایل اصلی اهمّیّت مطالعه ی این رقابت، تجانس فرهنگی، تشابه هویّتی و مجاورت جغرافیایی و درواقع، درهم تنیدگی جغرافیایی این دو شهر است. آنچه در بررسی رفتار مردم این دو شهر مشاهده می شود، رقابت مکانی شدید بین آنهاست که نشان از شدّت مهرِ مکان است، به گونه ای که وجوه مختلف آن در بسیاری از موارد آشکارا دیده می شود. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و تکیّه بر منابع کتابخانه ای، اسناد و همچنین مطالعه ی میدانی با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون همبستگی، در پی آن است تا ضمن طرّاحی الگوی رقابت های مکانی در مطالعات جغرافیای سیاسی، به ریشه یابی شدّت گرفتن رقابت های مکانی بین این دو شهر و تأثیرات برگفته از آن بپردازد. یافته های پژوهش بیانگر این مطلب است که ریشه ی این رقابت را نباید تنها در مسائل امروزی بخش بندی های کشوری، بلکه در حافظه و رفتار تاریخی این دو شهر نسبت به هم جست وجو کرد.

در راستای اینکه هر ساختاری را کارکرد ویژه ای است و هر کارکرد ویژه ای، ریشه در ساختاری دارد، هدف این نوشتار، توصیف و تبیین ساختار و کارکرد مدیریت مشارکتی در شهر مشهد است. تحلیل ساختاری کارکردی روشی است که در این پژوهش به کارگرفته شده است. تعداد پرسش نامه ها (384 نفر شهروند و 21 کارشناس شهری) از فرمول کوکران به دست آمده است. یافته ها نشان می دهد که دو نیمه ی ""از بالا به پایین"" (سازمان های شهری) و ""از پایین به بالا"" ( شورای شهر و شهرداری) در ساختار مدیریت شهری مشهد، به طور هم زمان و هم تراز فعّالیّت دارند (دوگانگی ساختاری)، به گونه ای که نیمه ی ""از بالا به پایین""، یک کارکرد به نسبت غیرمشارکتی و نیمه ی ""از پایین به بالا"" یک کارکرد نسبی مشارکتی را از خود آشکار می کند (دوگانگی کارکردی). یافته ها نشان می دهد که میانگین شاخص مشارکت، برابر 4/2 بوده که این مقدار کمی کمتر از حدّ متوسّط در طیف پنج گزینه ای لیکرت (5/25) است. بنابراین به دنبال ""دوگانگی ساختاری""، ""کارکرد نیمه مشارکتی"" نیز از ویژگی های مدیریت شهری مشهد است. در تبیین این دوگانگی باید گفت: در نیمه ی ""از بالا به پایین"" (سازمان های شهری)، منبع اصلی تأثیرپذیری و به دنبال آن، طرفِ پاسخ خواه، سازمان های فرادست هستند، در صورتی که در نیمه ی ""از پایین به بالا"" ( شهرداری شورای شهر)، منبع اصلی تأثیرپذیری و به دنبال آن، طرفِ پاسخ خواه، شهروندان هستند. گذرنکردن برنامه های سازمان های شهری، از صافی شورای شهر و همچنین، نبود مدیریت یکپارچه نیز، از مهم ترین چالش های پیشِ روی مدیریت مشارکتی شهری است.

شهر زنجان در دهه های اخیر از رشد جمعیّتی و کالبدی چشمگیری برخوردار بوده است، ازجمله پیامدهای ناگوار این رشد شتابان و بی قواره، شکل گیری مناطق اسکان غیر رسمی در این شهر است. منطقه ی اسلام آباد، از دسته مناطق بزرگ اسکان غیر رسمی شهر زنجان است که در پی مهاجرت گسترده ی روستاییان طی دهه ی 1350 به بعد، از سوی مهاجران روستایی ساخته شده است. این منطقه گرچه اکنون جزء مناطق رسمی درون شهر به شمار می رود؛ اما از دیدگاه کالبدی، نظام کاربری و خدمات رسانی، جمعیّتی، اجتماعی و فرهنگی با مشکلات مختلفی روبه رو است. هدف این پژوهش تحلیل فضایی کالبدی ناهنجاری های اجتماعی در منطقه ی اسلام آباد و تشریح عوامل مؤثّر در بروز ناهنجاری های این منطقه است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی است و برای شناسایی الگوهای فضایی توزیع جرایم در سطح منطقه ی اسلام آباد از مدل های آماری گرافیک مبنا، شامل آزمون مرکز متوسّط و بیضی انحراف معیار و برای تشخیص کانون های جرم خیز شهری، از شاخص نزدیکترین همسایه و روش درون یابی تخمین تراکم کرنل استفاده شده است. جامعه ی آماری پژوهش، مجموع جرایم ارتکابی است که در دوره ی زمانی یک ساله در این محدوده رخ داده است. یافته ها نشان می دهند این منطقه، یکی از مهم ترین کانون های وقوع بزهکاری شهر زنجان است و توزیع فضایی جرایم مورد بررسی در این منطقه، از الگوی خوشه ای و متمرکز پیروی می کند. بیشترین جرایم ارتکابی در این منطقه، جرم شرارت و درگیری، اعتیاد و قاچاق موادّ مخدّر است. همچنین بین تراکم جمعیّت در این محدوده و نرخ وقوع بزهکاری در آن، رابطه ی مستقیم وجود دارد. از سوی دیگر، بالابودن میزان کاربری مسکونی و کمبود و نبود برخی کاربری های مورد نیاز شهروندان در توزیع جغرافیایی، نوع و میزان جرایم و شکل گیری الگوهای فضایی بزهکاری در این منطقه مؤثّر بوده است.

در ارتباط با مباحث شهر و شهرنشینی در ایران، هدف کلّی برنامه ریزی شهری، تأمین رفاه مردم از راه ایجاد محیطی بهتر، سالم تر، آسان تر، مؤثّرتر و دلپذیرتر است. همین دلیل تحلیل تناسب زمین برای توسعه ی شهری و شناسایی اراضی مناسب و اولویت دار برای توسعه ی فضایی ضرورت دارد، در شهر رشت هرچند مهندسان مشاور طرح های جامع شهر در اوّلین طرح، جهت شمال و در دو طرح اخیر، جهت جنوب را جهت توسعه تعیین کرده اند، اما به کار نگرفتن روش های مناسب در این پیشنهادها و نیز، شرایط ویژه ی اراضی اطراف شهر رشت، لزوم استفاده از روش های جدید مکان یابی را ضرورت می بخشد. بنابراین هدف این مقاله، مطالعه ی روند توسعه ی کالبدی فضایی شهر رشت و عوامل مؤثّر در آن، همچنین تعیین جهت های مناسب توسعه آتی آن است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی است. نتایج پژوهش نشان می دهند که عوامل و موانع طبیعی و انسانی، نقش عمده ای را در جهت دهی به توسعه ی فضایی شهر داشته اند، همچنین مشخّص شد که تعاونی های مسکن، ادغام روستاهای حاشیه ی شهر در محدوده ی خدماتی و اسکان غیر رسمی، نقش چشمگیری در توسعه ی کالبدی شهر داشته اند. در بخش پایانی با تهیه ی لایه های اطلاعاتی مختلف ازجمله، قابلیت اراضی، سطوح ارتفاعی، شیب، پایداری زمین، شبکه ی ارتباطی، فرودگاه، گورستان، رودخانه، زیستگاه های طبیعی، شهرک صنعتی، مرداب و نقاط روستایی اطراف شهر و تهیه ی لایه ها در نرم افزار ArcGIS و تجزیه و تحلیل آنها در سامانه ی اطلاعات جغرافیایی، با استفاده از مدل AHP ، اراضی مناسب برای توسعه ی آتی شهر مشخّص شد. یافته های پژوهش بیانگر مکان یابی توسعه ی آتی شهر به سمت جنوب شهر رشت است.

گردشگری یکی از شاخص هایی است که روابط بین افراد را تنظیم می کند، در این میانگردشگری فرهنگی که به فرآیند بازدید از مکان ها و آثار فرهنگی و شناخت جوامع مختلف مربوطمی شود، بیش از انواع دیگر گردشگری در این موضوع مؤثّر است. الموت با داشتن قلعه ها، بناهایتاریخی و مذهبی و همچنین روستاهای تاریخی و گردشگری، همراه با تنوع اقوام و نژاد و هنرهایسنّتی، یکی از مناطق گردشگریِ فرهنگی کشور به شمار می آید. با توجه به آسیب پذیری منطقه بهلحاظ فرهنگی، پژوهش پیش رو سعی بر این داشت که با استفاده روش برنامه ریزی راهبردیضمن بررسی نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید در بخش گردشگری QSPM و SWOTفرهنگی، بهترین راهبردها را برای مقابله با این تهدیدها و بهره گیری از فرصت ها تعیین کند.روش پژوهش توصیفی تحلیلی است و گردآوری اطلاعات با استفاده از روش های مشاهده یمستقیم و مصاحبه با کارشناسان و نخبگان دانشگاهی و تهیه ی پرسش نامه انجام گرفته است.در فرآیند جمع آوری پرسش نامه ی دلفی، جامعه ی نمونه در دو سطح مختلف مدیران، کارشناسانمرتبط با سازمان میراث فرهنگی الموت و متخصصان و صاحب نظران دانشگاهی، تقسیم بندیشد. در این بخش از روش گلوله ی برفی برای تعیین حجم نمونه استفاده شد. یافته های پژوهشنشان داد که بهترین نوع راهبرد برای وضعیت کنونی الموت، تدوین راهبردهای تنوع است کهباید برای بهره گیری از فرصت ها در آینده انجام گیرد. در اولویت بندی که با استفاده از ماتریسبرنامه ریزی راهبردی کمی انجام شد، راهبرد ثبت جهانی الموت و ایجاد تأسیسات در مجاورتمکان های تاریخی و راهبردهای تعیین ظرفیت تحمل مکان ها، هدایت گردشگران به امکانناشناخته، تحریک جامعه ی بومی برای مشارکت در فرآیند گردشگری و استفاده ی بهینه ازکاربری چشم اندازهای تاریخی، جذاب ترین راهبردها تعیین شدند.

این پژوهش کوشیده تا توان به کارگیری ارزش های شهرسازی اسلامی را در دوره ی امروزین و برای گستره جهانی آشکار سازد. در پژوهش ها ی مشابه ، بیشتر به سوی ه های شکلی و ریخت شناسی شهر اسلامی در دوران گذشته بسنده شده و سوی ه های دریافتی و پویا و امروزین آن چندان بررسی نشده است. در این نوشتار ابتدا پژوهش های انجام شده بازبینی و شناسایی شده است. پس از آشکارسازی گذشته نگر و « ناکالبدی » و « کالبدی » در دو لایه ی شهر اسلامی که تا « فراکالبدی » کالبدی بودن بیشتر این پژوهش ها ، پنداره ها و سویه های کنون پنهان مانده اند، با نگرش به انگاره های شهرسازی امروزین نمایان شده است. نمونه هایی از شهرهای اسلامی کندوکاو شده و با بررسی های چندباره و ژرف، ویژگ ی های شیو ه ی یگانگی با » ،« دادگستری » هم آمیزی کالبدی پاره های آن ها در چند شناسه ی هموند ، مانند نهاده شده اند. گزینش این « سازش پذیری با خردورزی » و « پرمایگی با ناهمگونی » ،« گوناگونی پنداره ها به گونه ای شده که دارای سرشت فراکالبدی باشند. سرانجام رویکردهای جدید در انگاره های شهرسازی امروزین که از 1960 به این سو در جهان بازگو شده ، همچون ساختاری و » و نیز رو ش های « بنیادی » و « جانشینی » ،« داد و ستدی » ،« شهرسازی فزاینده » با رویکردهای گسترش شهر اسلامی سنجش شده است. یافته ی بنیادی این نوشتار « راهبردی این است که ارزش های شهرسازی اسلامی فرای کالبد، جای و زمان است و می توان از آنها در گسترش شهرهای جهانی امروز بهره برد. این شهرسازی، راهبردی و پویا بوده و ویژگی ها و انگاره های درست امروزین شهرسازی را از زمانی بسیار پی ش تر دربرداشته است و توان بسیاری در جهان گستر ی داشته و همچنان دارد.

شهرها پس از انقلاب صنعتی به سرعت توسعه یافتند و این رشد و توسعه پیامدهای بسیاری با خود به همراه داشت. عمده ی آثار این پیامدها بر محیط زیست و کیفیت زندگی مردم این جوامع وارد شده است. با بروز و تشدید این آثار، رهیافت توسعه ی پایدار از سوی سازمان ملل متّحد مطرح شد و در دستور کار دولت ها و برنام هریزان قرار گرفت. یکی از عناصر اساسی توسع ه ی پایدار این است که انسان ها در چارچوب ظرفیت زیستی طبیعت زندگی کنند . از آن زمان، روش های مختلفی برای انداز هگیری توسعه ی پایدار جوامع ابداع شد . روش جای پای اکولوژیک یکی از این روش ها است. امروزه از این روش، به عنوان شاخص سنجش پایداری در دنیا استفاده م یشود. بر اساس این روش، توسعه ی یک منطقه زمانی ""ناپایدار "" قلمداد می شود که میزان جای پای اکولوژیک از ظرفیت زیستی منطقه بالاتر باشد . روش جای پای اکولوژیک تاکنون برای سنجش پایداری شهرهای بزرگ دنیا مانند لندن، سانتیاگو، لیورپول مورد استفاده قرار گرفته است. در این پژوهش با استفاده از روش جای پای اکولوژیک ، به بررسی پایداری شهرستان رشت پرداخته ایم. بر اساس محاسبات، جای پای اکولوژیک مصرف 0/ 1 هکتار ب هازای هر نفر برآورد شد. همچنین، ظرفیت زیستی 414 / در شهرستان رشت، 979 هکتار به ازای هر نفر محاسبه شد. با مقایسه ظرفیت زیستی و جای پای اکولوژیک می توانیم مشاهده کنیم که شهرستان رشت از کسری اکولوژیک رنج می برد . همچنین تحلیل نتایج به دست آمده نشان م یدهد که شهرستان رشت از دیدگاه اکولوژیک ناپایدار است. درنهایت ، شاخص جای پای اکولوژیک محاسبه شده در رشت با مقدار این شاخص در ایران و آسیا و دنیا مقایسه می شود.

طی دهه های اخیر، اندک اندک محلات نابسامان و سکونتگاه های غیر رسمی، به طور عمده در حاشیه شهرهای بزرگ کشور، خارج از برنامه رسمی توسعه شهری و به صورت خودرو شکل گرفته و گسترش یافته است. این پدیده در مطالعات شهری یکی از آسیب های شهری معرفی شده است. تجمع اقشار کم درآمد و مشاغل غیر رسمی در سگونتگاه های غیر رسمی، شیوه ای از شهرنشینی ناپایدار را به وجود آورده و زمینه ساز بسیاری از آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی شده است. در فرایند آسیب شناسی شهری یکی از مراحل بسیار مهم، شناخت دقیق و همه جانبه از آسیب است. به گفته ای، تنها با شناخت دقیق از عوامل ایجاد آسیب است که می توان راهکارهای حل آن را نیز ارائه کرد. چالش های حاشیه نشینی را می توان به پنچ دسته کلی تقسیم کرد، چالش های اقتصادی، چالش های اجتماعی، چالش های آموزشی، چالش های بهداشتی و چالش های مربوط به امور رفاهی که مبنای کلی این مطالعه است. بنابراین، هدف این پژوهش شناخت و اولویت بندی مسائل و مشکلات موجود پدیده اسکان غیر رسمی در محله جعفرآباد شهر کرمانشاه است که برای این امر از روش پژوهش پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری آن شامل1500 خانوار حاشیه نشین محله جعفرآباد شهرستان کرمانشاه است. در این پژوهش با استفاده از فرمول کوکران و با احتمال خطای 1/0، تعداد 128 خانوار برای نمونه مورد مطالعه، به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شد. اطلاعات مورد نیاز به کمک ابزار پرسش نامه جمع آوری شد. یافته های پرسش نامه با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و نرم افزار Expert Choice مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که عامل اقتصادی، اصلی ترین چالش در منطقه است و عوامل اجتماعی، آموزشی، رفاهی و بهداشت در رتبه های بعدی قرار دارند.

این مقاله با استفاده از یک مدل خودتوضیح برداری (VAR)در دوره 1338 تا 1385 به بررسی روابط متقابل و پویای سه متغیر مخارج امنیتی و نظم عمومی، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران می-پردازد. برآورد توابع واکنش آنی و نیز آنالیز تجزیه واریانس، نشان می دهند که بهبود وضعیت رشد اقتصادی، نیاز دولت به مخارج امنیتی و انتظامی را افزایش می-دهد. علاوه بر آن ، افزایش مخارج امنیتی و انتظامی، با ایجاد فضایی امن برای فعالیت های اقتصادی، سرمایه-گذاری بخش خصوصی را ترغیب می سازد. در نهایت نیز نتایج، وجود یک رابطه دو سویه برخاسته از علت ومعلول میان سرمایه گذاری و رشد اقتصادی را تبیین می کند.

ایران از روزگار کهن کشوری با ملتی متنوع از اقوام، فرهنگ ها، شیوه های زیست، مذهب و زبان های گوناگون و دارای پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی و مذهبی در میان اجزای خود بوده است. این کلیت یکپارچه اما تحت تأثیر عوامل مختلف داخلی و خارجی با چالش هایی مواجه می شود؛ به گونه ای که در طول زمان گاه وحدت و همبستگی ملی آن دچار آسیب ها و تهدیداتی شده است. بنابراین مسأله حفظ، تداوم و ارتقای همبستگی و وحدت ملی همواره به عنوان یک هدف راهبردی مورد توجه حکومت های ایران بوده است؛ مسأله ای که همچنان اولویت خود را حفظ کرده است. همچنین، هر چند حضور اقوام و ایلات همواره در طول تاریخ ایران منجر به زایش و پویایی فرهنگ و تمدن کهن شده است؛ اما در عین حال، به دلیل برخی متغیرهای مهم و اثرگذار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در عرصه های داخلی و خارجی، شرایط و بسترهای بروز مشکلات و آسیب های امنیتی، در حوزه های قومی آماده و نمودار شده است. در ارتباط با مسایل امنیتی این رویکرد، پژوهشی صورت گرفته است. بنیاد پژوهش کنونی بر این پرسش نهاده شده که مهمترین عوامل امنیت ساز در میان اقوام ایران چیست؟ روش تحقیق این مطالعه از نوع پیمایشی و کیفی است و برای گردآوری اطلاعات آن از مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه ای استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که توجه جدی به توسعه مناطق مرزی، تأکید بر دین مشترک و آیین های پیوندگر(مانند عید نوروز) و احترام به آداب و رسوم اقوام از مهمترین عوامل امنیت ساز محسوب می شوند.

تعریف جایگاه جدید برای نقش آفرینی حریم پایتخت در فرایند توسعه ی منطقه ی کلانشهری تهران در کنار معضلات ساختاری در زمینه های ساخت و ساز، تصرف های غیرقانونی و بخشی نگری مدیریت حاکم بر آن، سبب شده که مدیریت وضعیت کنونی در کنار ارائه تصویری از روند تحولات آینده، در کانون توجه محافل علمی و اجرایی قرار بگیرد. آینده نگری تحولات جمعیت و گسترش سکونت گاه های غیررسمی، یکی از اولویت هایی است که نه تنها خود به تنهایی محور بسیاری از جلسات و مطالعات شده است، بلکه تحقق پذیری برنامه های راهبردی مدیریتی نیز تا حدود زیادی به شناسایی و ارزیابی روندهای بلندمدت آن بستگی دارد، به همین اعتبار تهیه ی این مقاله در دستور کار قرار گرفت تا بتوان از رهگذر آن با ارائه مدلی از آینده نگری روند تحولات اسکان های غیررسمی در حریم پایتخت، بحثی هرچند مقدماتی در این رابطه آغاز کرد. هدف اصلی این مقاله، ورود مقدماتی به آینده نگری تحولات اسکان های غیررسمی در حریم تهران و ارائه راهبردهای مدیریتی است، نوع تحقیق، اسنادی – تحلیلی بوده و برای تدوین آن از انواع منابع و مستندات رسمی استفاده شده است. یافته های مقاله نشان می دهد که در سناریوی خوش بینانه نیز شاهد تداوم روند رشد جمعیت و به تبع آن تداوم برخی معضلات در زمینه هایی همچون تصرف ها و تفکیک های غیرقانونی زمین، ساخت و سازهای غیررسمی و گسترش سکونت گاه های خودرو خواهیم بود، بنابراین جدیت اراده ی ملی به ارتقای موضوع حریم در نظام تصمیم گیری، به کارگیری ساختار مدیریتی فراگیر و مختص حریم در سطوح کلان و میانه در کنار بازبینی قوانین و مقررات و شناسایی خلاء های فضایی- عملکردی و ارائه ی ساختار مدیریتی یکپارچه از جمله سیاست هایی است که می تواند به تعدیل وضعیت و کاهش اثرات منفی در کنار توانمندسازی امکانات مادی و انسانی موجود در این حوزه بپردازد.

اقتصاد شهری در کلانشهر های کشور بویژه تهران، بعلت فقدان یک مکانیسم پویا برای تداوم جریان سرمایه، در چند سال اخیر وابسته به رانت زمین، مسکن و فرصت های نابرابر درآمد گردیده است. این روند در دهه ی اخیر با توجه به افزایش نقدینگی و تقویت سرمایه داری سوداگر، افزایش یافته است. اگر از سال 1340 تا 1370 ه.ش تهران بیشتر یک قطب صنعتی- خدماتی شناخته می شد، در چند سال اخیر روندهای اقتصادی نقشی را القا کرده که تهران را بیشتر به یک قطب ناکارمد تجاری- سوداگری تبدیل نموده است. اگرچه در کوتاه مدت انباشت سرمایه در مقیاسی بی سابقه چشمگیر شده، لیکن افزایش درآمد های کاذب و انتظاری، معضلات فراوانی از جمله بحران مسکن، تورم، بیکاری و حاشیه نشینی را شدت بخشیده است. هدف از تحقیق حاضر، تحلیل تحولات نظام سرمایه داری ایران در دو دهه ی گذشته و بازتاب آن در فضا و برخی از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن در استان تهران است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی می باشد، که دارای روندی، توصیفی- تحلیلی می باشد. یافته ها بیانگر آن است که: یکی از حوزه های تأثیر روابط سرمایه داری ایران، در بیرون از مرزهای رسمی کلانشهرها یعنی در فضاهای پیرامونی تحقق می یابد، فضاهایی که بُعد مشروط نامعادلات اقتصادی و روابط قدرت هستند. بررسی تحولات جمعیتی فضاهای مذکور نشان می دهد که جمعیت منطقه شهری تهران بر خلاف تصور رایج، در حال رشد می باشد که این رشد بخوبی در افزایش جمعیت روستایی بصورت اسکان غیررسمی قابل مشاهده است. بنظر می رسد چنانچه استان تهران بعنوان قطب رشد مهم کشور، نتواند سیاست ها و مکانیزم های مناسب جهت انباشت سرمایه را تدوین کند، در آینده ای نه چندان دور علاوه بر روند مهاجرت به استان؛ معضلات بسیاری از طرف فضای دورنی قطب رشد، ماهیت آن را تهدید نماید و ساختار فضایی استان تهران بخوبی این موضوع را در قالب شکل گیری سکونتگاه های خود انگیخته فراوان در حاشیه جنوبی تهران نشان می دهد.

عدم تعادل و نابرابری در نظام سکونتگاهی و لزوم دستیابی به توسعه و تعادل منطقه ای باعث توجه روزافزون به شهرهای میانی بعنوان یکی از راهبردهای جهانی شده است. اگرچه در متون توسعه منطقه ای بر نقش شهرهای میانی بعنوان نوشدارویی در راستای دستیابی به توسعه متعادل منطقه ای تأکید شده است، اما ضرورت دارد تا نقش و عملکرد این شهرها مورد ارزیابی دقیق تری قرار گیرد. از این رو پژوهش حاضر در پاسخ به این سؤال است که آیا فسا به عنوان شهر میانی توانسته نقش مؤثری در ایجاد تعادل جمعیت و اقتصاد منطقه ی فارس ایفا نماید؟ پژوهش از نوع کاربردی و روش انجام آن توصیفی تحلیلی است. برای جمع آوری داده ها از روش های اسنادی و میدانی (تهیه پرسشنامه) و به منظور پردازش داده ها از تکنیک های تحلیل منطقه ای استفاده شده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد که: شهر فسا توانسته در تعادل جمعیتی منطقه ایفای نقش نماید، بطوری که بدون وجود این شهر عدم تعادل افزایش می یابد. ارزیابی عملکرد اقتصادی بیانگر آنست که این شهر از نقش قوی خدماتی برخوردار بوده و می تواند در توسعه و تعادل اقتصاد استان ایفای نقش کند. همچنین بررسی الگوی مراجعات به این شهر نشان می دهد شهر فسا توانسته نقش مؤثری در زمینه تأمین نیازهای مختلف شهرستان های مجاور خود ایفا نماید. در مجموع نتایج این مطالعه نشان دهنده عملکرد مؤثر شهر فسا در تعادل منطقه است.

از زمان شکل گیری دولت مدرن در ایران، تلاش برای ساخت و تحمیل یک هویت فضایی یکدست و هژمون بر عرصه فضای ملی و در مقابل نیز تلاش نخبگان محلی برای ساختن یک هویت محلی منحصر بفرد بدون توجه به روابط فرا محلی وجود داشته است. هدف این مقاله ارایه رویکردی نو به مقوله مدیریت سیاسی فضا در ایران است. رویکردی مبتنی بر مفهوم ضد ژئوپلیتیک به مقوله ی ملی گرایی خشونت آمیز و محلی گرایی واگرا بر عرصه فضای جغرافیایی / سیاسی سرزمین ایران. در واقع ارایه این رویکرد به درک و فهم نو و متفاوت از فضا و سیاست منجر می گردد. هر تغییری در این عرصه تغییراتی را در نوع تفسیر دیگران به وجود می آورد و در پی آن اشکال جدیدی از فهم در قالب فضا و گفتمان های متفاوت شکل می گیرد. این فهم تعاملی نامتناهی و حلقه ای بهم پیوسته از اشکال متفاوت خود و دیگری در قالب گفتمانی است که لزوماً مستلزم نفی هیچ کدام از طرف های مقابل نیست. این نوع رویکرد مبتنی بر مسئولیت پذیری در قبال فضاهای فرهنگی متفاوت است. در این رویکرد ""دیگری"" در قالب ذهن، زبان و فرهنگ خود آنان فهم می گردد. استدلال اصلی این مقاله که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده، این است که مدیریت سیاسی فضا از زمان شکل گیری دولت مدرن در ایران مبتنی بر ساخت یک هویت منفرد و یکدست در فضای ملی بوده و منجر به ملی گرایی خشونت آمیز از یک طرف و در مقابل محلی گرائی واگرا شده است؛ و ناکارآمد می باشد. لذا در جهت رفع این نقیضه، ملی / محلی گرایی بوم شناختی را به عنوان الگوی بدیل مطرح می کند. ملی / محلی گرایی بوم شناختی مبتنی بر این فرض است که فضای ملی و محلی جزئی لاینفک از یکدیگرند و فضا عرصه ای است برای دیالوگ و تفاهم نه تقابل. در فضای اکولوژیک، اخلاق فضایی بر اساس ارتباطات چند وجهی و شبکه ای فضاها، مردمان و مناطق مختلف ایران استوار است. در این فضا، سنت ها و روایتگری ها از تقسیمات متعارض شکل نمی گیرند، تفاوت های فضایی به گونه ای مطلق دریافت نمی گردند، مفاهیم شباهت و تفاوت مقوله ای نسبی در نظر گرفته می شوند و از دوگانگی و تقابل های دوتایی خشونت آمیز و قوم محورانه در عرصه سیاست و فضای ملی/ محلی پرهیز می گردد. بسترهای اجتماعی چنین فضایی متفاوت از مدیریت دولتی و تولید امنیتی فضاست. ملی/ محلی گرایی اکولوژیک در یک تعبیر کلی مبتنی بر رابطه مستمر بین اذهان متفاوت در دو سطح ملی و محلی است. یافته ها عبارت است از دیالوگی مستمر بین علایق استراتژی های ملی و خواسته های محلی و منطقه ای. یکپارچگی ملی و فهم روایت ها و داستان ها و علایق محلی و منطقه ای در کانون ملی/ محلی گرایی اکولوژیک قرار دارد.

شهر اردبیل به عنوان مرکز استان اردبیل در طی چند دهه ی اخیر رشد و گسترش شتابانی را به خود دیده است. رشد 5/7 برابری جمعیت شهر نسبت به اولین دوره سرشماری و حدود 5/3 برابری آن بعد از جدایی استان اردبیل از آذربایجان شرقی همزمان با گسترش کالبدی 4/3 برابری آن نسبت به دوره های قبل گواه این مسأله می باشد. ادامه بروز این مسأله که در دهه ی اخیر دلیل اصلی گرایش به توسعه فیزیکی شهر در قسمت های مختلف به خصوص جنوب این شهر بوده، باعث گردیده تا مسأله مکان یابی جهات بهینه توسعه فیزیکی برای جمعیت در حال افزایش شهر یک ضرورت جدی تلقی گردد. در پژوهش حاضر که با رویکرد « توصیفی – تحلیلی» به انجام رسیده است، مکان یابی جهات مطلوب توسعه فیزیکی شهر به عنوان هدف اصلی پژوهش مد نظر قرار گرفته است. در راستای برآورد هدف و با توجه به شرایط فیزیکی منطقه شهری اردبیل و داده های در دسترس اقدام به تهیه و ترسیم نقشه های مربوط به شاخص های دخیل در امر مکان یابی گردیده. در این راستا از مجموعه 14 متغیر در قالب عوامل انسانی و طبیعی مؤثر در مکان یابی جهت بهینه توسعه فیزیکی شهر استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده اقدام به ارزش گذاری شاخص های منتخب پژوهش با استفاده از نظرات 10 نفر از کارشناسان مربوط به حوزه بحث با استفاده از مدل AHP در قالب نرم افزار Edrisi شده و نتایج بدست آمده جهت نمایش فضایی آنها در قالب نرم افزار Arc GIS تلفیق گردیده است. برابر با نتایج بدست آمده، از دیدگاه کارشناسان و با توجه به وضعیت منطقه، شاخص عوامل طبیعی با کسب 527/0 وزن در مدل AHP دارای اهمیت و وزن بیشتری در بحث مکان یابی جهات بهینه توسعه فیزیکی شهر اردبیل گردید که در این بین بیشترین وزن های کسب شده از سوی خط گسل موجود در منطقه و توپوگرافی زمین بود. از سوی دیگر تلفیق وزن های بدست آمده و ترکیب آنها برای نمایش فضایی و آگاهی از جهت بهینه توسعه فیزیکی برای شهر اردبیل نشان داد که جهات شرقی شهر نسبت به سایر جهات مناسب ترین جهت برای توسعه فیزیکی احتمالی شهر خواهد بود. توپوگرافی مناسب، دوری از خط گسل اصلی و شیب مناسب زمین از عوامل اصلی انتخاب جهت شرقی برای توسعه فیزیکی برای شهر اردبیل بودند.

گسترش روابط اجتماعی و تفکیک و تمایز فوق العاده نقش های اجتماعی در جوامع مدرن از یکسو و هم چنین انتقال بسیاری از نقش های خانواده و اجتماعات محلی به گروه ها و نهادهای اجتماعی از سوی دیگر، سبب گردیده تا در میان انواع گونه های اعتماد، اعتماد به نظام های انتزاعی و نهادهای اجتماعی بعنوان عاملی در جهت برقراری مشارکت اجتماعی و پیشبرد مقاصد اجتماعی و اقتصادی به یکی از ضرورت های زندگی اجتماعی مدرن مبدل گردد. این پژوهش، به بررسی مقدار اعتماد شهروندان تهرانی به مدیریت شهری و هم چنین عوامل مؤثر برآن پرداخته است. تحقیق به روش پیمایشی صورت گرفته که جامعه آماری آن را شهروندان مناطق 7،3و 19 شهر تهران به خود اختصاص داده اند.نمونه گیری به روش تصادفی، خوشه ای و متناسب با حجم انجام گرفته و مقدار حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران به مقدار 384 نفر تعیین شده است. ابزارگردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی و پایایی آن محاسبه و سپس اجرا گردیده است. یافته های پژوهش نشان داد که: میزان اعتماد بین شخصی اکثریت پاسخگویان به کارگزاران شهرداری در حد پایین، میزان اعتماد نهادی آنها به مدیریت شهری در حد متوسط و در نهایت میزان اعتماد (کل) اغلب پاسخگویان به مدیریت شهری در حد متوسط به پایین می باشد. هم چنین در بین متغیرهای مستقل، متغیرهای عملکرد، پاسخگویی و شفافیت سازمانی مجموعاً توانسته اند تا (59/0)، متغیر وابسته اعتماد را تبیین کنند.