درخت حوزه‌های تخصصی

الگوی نظام شهری کشورها و مناطق ارتباط تنگاتنگی با توسعه ی منطقه ای و تعادل سرزمینی دارد. لذا برای تبیین وضع موجود و ارائه ی سیاست های مناسب، تحلیل چگونگی نظام شهری ملّی و منطقه ای کشورها ضروری است. از این رو، با توجه به عدم مطالعه ی نظام مند و تطبیقی از وضعیت نظام شهری کشور، هدف این پژوهش، تحلیل وضعیت نظام شهری مناطق 10گانه ی کشور از نظر شاخص های نخست شهری، تمرکز و تعادل شهری می باشد. در این راستا، پس از بررسی مبانی نظری، متغیّرهای ارزیابی مشخص گردید و فرضیه ی تحقیق نیز مبنی بر فاصله ی نظام شهری بیش از نیمی از مناطق 10گانه ی کشور با میزان مطلوب شاخص های نخست شهری، تمرکز و تعادل شهری در سال های 1385 و 1390 ارائه شد. سپس، در چارچوب روش توصیفی- تحلیلی، داده های مورد نیاز از روش کتابخانه ای گردآوری شد. تحلیل داده ها نیز با استفاده از شاخص های نخست شهر، دو شهر، کینزبرگ، مهتا، موماو و الوصابی، موسوی، هرفیندال، هندرسون، آنتروپی، قاعده ی رتبه- اندازه و ضریب پاره-تو انجام شد. نتایج ضمن تأیید فرضیه ی تحقیق نشان داد که مناطق البرز جنوبی، خراسان و فارس بالاترین، و مناطق ساحلی شمالی و زاگرس کمترین میزان نخست شهری و تمرکز را در سال های 1385 و 1390 دارند، از نظر تعادل توزیع نیز همه ی مناطق از عدم تعادل رنج می برند. نتیجه اینکه بازبینی و تداوم بلندمدت و ابتکارانه ی سیاست های توسعه ی منطقه ای ضروری است.

بحران آب به عنوان یکی از مهم ترین مسائل زیست محیطی ایران در سال های اخیر بوده که مورد توجه دولت و گروه های مختلف اجتماعی قرار گرفته است. در این میان هیچ گروهی چون کشاورزان، بحران آب را به کامل ترین شکل درک نکرده اند و به همین دلیل، برای رفع مشکل آن به سمت استفاده از آب های جایگزین چون پساب رو آورده اند. اما استفاده از پساب بر حسب محصول و زمین دارای محدودیت هایی است. مقاله ی حاضر با استفاده از روش نظریه ی مبنایی به دنبال روشن ساختن تفسیر، معنا و رفتار کشاورزان در استفاده از پساب است. جامعه ی آماری تحقیق حاضر کلیه کشاورزان مشغول در زمین های کشاورزی دشت ورامین هستند که از طریق نمونه گیری نظری و شیوه نمونه در دسترس، در نهایت اشباع نظری با 38 نفر مصاحبه شونده حاصل شد. نتایج تفسیر رویکرد کشاورز به سیاست گذاری دولت در رابطه با پساب، بیانگر بی اعتمادی به سیاست های دولت و تأثیر آن بر عملکرد ناصحیح کشاورزان در استفاده از پساب می باشد. علاوه بر این، نتایج تحقیق نشان داده است که عام گرایی شخصیتی و فردگرایی رفتار در فضای ناامن، تناقض بین عاملیت در انتخاب روش آبیاری و مسؤولیت نا پذیری از نتایج این پدیده می باشد. مقوله هسته که دیگر مقولات کلی را شامل می شود، مقوله ""گسست جامعه محلی از سیاست های ملی"" است.

 در سال های اخیر تغییرات کاربری زمین در شهرها در حال افزایش بوده است و این تغییرات ناشی از عواملی مانند افزایش جمعیت، منافع اقتصادی و تغییر نیازمندی های جامعه و غیره بوده است. به دلیل تقاضای روز افزون شهروندان و ارگان های مختلف شهری برای زمین و محدودیت این کالا، اراضی شهری به یکی از مؤلفه های مهم ثروت اندوزی تبدیل شده است و از سویی شهر تاریخی اصفهان از این وضعیت مصون نبوده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تغییرات کاربری زمین در منطقه سه شهری اصفهان انجام شده است. روش پژوهش ترکیبی از روش های تحلیلی و کمی است. پژوهش با معیار قرار دادن سرانه طرح های جامع و تفصیلی شهر اصفهان، سرانه های شهرهای گروه اقلیمی پنج ایران که اصفهان نیز در این گروه قرار دارد و مقایسه آنها با وضع موجود اراضی در منطقه سه شهر اصفهان به بررسی تغییرات کاربری زمین در این شهر پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهند براساس مطالعات وضع موجود طرح تفصیلی شهر اصفهان، از مجموع 25/1155 هکتار مساحت اراضی منطقه سه، 7/96 درصد را کاربری های شهری اشغال کرده اند و مابقی یعنی 3/3 درصد به سطوح غیرشهری تعلق دارد. تفکیک کاربری های شهری منطقه سه شهر اصفهان نشان می دهد که سطوح خدماتی و ارتباطات موجود با توجه به استانداردهای رایج شهرسازی کمتر از حد لازم است و در مقابل سطوح مسکونی بیش از حد، زمین اشغال کرده اند و از این نظر تناسبی بین آنها برقرار نیست. در این پژوهش شاخص گسترش اراضی شهری 8.13 درصد محاسبه شده است که نشان از توسعه فیزیکی بالای منطقه سه شهری اصفهان داشته است.  

امروزه تصادفات رانندگی از مرز یک حادثه یا رویداد یا مشکل خارج شده و تبدیل به بحران شده است. تعداد متوفیان و مجروحین و نیز خسارات روحی و جسمی و معلولیت های ناشی از تصادفات به صورت لحظه ای در حال تغییر است، که در این میان کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه بیشترین سهم را از این حوادث دارا هستند. بر اساس آمارهای موجود تخمین زده می شود سالیانه حدود یک میلیون نفر در جهان به علت تصادف با وسیله نقلیه فوت می کنند و حدود 15 تا 20 میلیون نفر آسیب می بینند. ضرر و زیان ناشی از تصادفات سالانه 1.3 درصد تولید ناخالص ملی کشورهای در حال توسعه را به هدر می دهد که طبق یک برآورد نقریبی میزان خسارت های ناشی از هزینه های بیمارستانی و از کار افتادگی و خسارت های دیگر ناشی از حوادث رانندگی، سالیانه 500 هزار میلیون دلار برآورد شده است(WHO,1993). طبق اخبار منتشر شده از رسانه های عمومی و رسمی کشور به نقل از سازمان جهانی بهداشت، کشور ایران از نظر میزان وقوع تصادفات رانندگی مقام اول را در جهان دارا می باشد (WHO, 2003). آمارهای منتشره نشان می دهد بطور سالیانه در ایران بیش از 210.000 مورد تصادف صورت می گیرد که 14.000 کشته و چندین برابر نیز مجروح دارد(وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 1380). توزیع فضایی تصادفات و آسیبهای ناشی از آن در سطح کشور نشان می دهد که سهم استانها متناسب با جمعیت آنها و حجم جابجائیهای اتفاق افتاده در آنها نمی باشد. مطالعه حاضر با استفاده از داده های ترکیبی سالنامه آماری استانهای کشور در 1386 و نتایج عمومی سرشماری 1385، به بررسی الگوی توزیع فضایی تصادفات درون شهری و برون شهری، مرگ و میر، مجروحین و خسارات ناشی از تصادفات در سطح شهرستانهای کشور با استفاده از تکنیک آمار مکانی و شاخص توزیع فضایی موران[1] پرداخت.نتایج بررسی ها نشان داد که در سطح کشور الگوی مختلف فضایی در وقوع تصادفات درون شهری و برون شهری وجود دارد. سنجش تاثیر چگالی جمعیت نشان داد که بر خلاف تصور کانونهای جمعیتی متراکم از سرانه مرگ و میر ناشی از تصادف کمتری برخوردار هستند و خوشه های معنادار مرگ و میر بر نواحی کم جمعیت و با چگالی کم متمرکز است.

توسعه پایدار زمانی حاصل می شود که نابرابری های ناحیه ای کاهش یافته و عدالت اجتماعی برقرار شود لذا وجود نابرابری مانعی برای حصول این امر است. تحلیل نابرابری ها با معیار ها و شاخص های مختلف می تواند به شناخت نواحی کم توسعه یا در حال توسعه کمک نموده و الزامات لازم جهت تخصیص منابع به آنها را مهیا نماید. تحقیق حاضر با روش توصیفی – تحلیلی به تحلیل نابرابری های ناحیه ای استان فارس با بهره گیری از 62 شاخص اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی- درمانی، کالبدی و زیست محیطی، فرهنگی- مذهبی و حمل و نقل و ارتباطات پرداخته است، که در این راستا آمار و اطلاعات لازم از سالنامه آماری سال 1390 استان فارس گردآوری شده و داده ها با روش آنتروپی وزن دهی شده و بر اساس مدل ویکور مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته ها حاکی از آنست که نابرابری در سطوح شهرستانی مشهود بوده که شهرستان شیراز به عنوان مرکز استان در سطح کاملا برخوردار قرار گرفته و شهرستان های جهرم، کازرون و استهبان، برخوردار و شهرستان های مهر، داراب، آباده، لامرد، بوانات و نی ریز، نیمه برخوردار بوده و بقیه شهرستان ها محروم می باشند و الگوی حاکم برتوسعه فضایی این استان مرکز-پیرامون بوده است.

ایران به دلیل دارا بودن دومین منابع عظیم انرژی (نفت و گاز) و همچنین موقعیّت ژئوپلیتیک مناسب؛ یعنی واقع شدن درمیان دو کانون مهم انرژی دنیا (خلیج فارس و دریای خزر) در جایگاه ویژه ای از نظر تأمین انرژی و امنیّت آن قرار گرفته است. انرژی و امنیّت آن با توجّه به اهمّیّتی که برای مصرف کنندگان دارد، می تواند به یکی از محمل های پیوند ایران با قدرت های مؤثّر در نظام جهانی تبدیل شود. برقراری پیوندهای انرژی با کشورهای مهم و تأثیرگذار در عرصه ی بین المللی، افزون بر منافع اقتصادی، منافع امنیّتی قابل توجّهی را برای کشور در پی خواهد داشت؛ زیرا این کشورها را در تأمین یک کالای استراتژیک و امنیّت آن، به میزان قابل توجّهی به ایران وابسته می کند. از مصرف کنندگان بزرگ انرژی جهان می توان کشورهای عضو اتّحادیه ی اروپایی را نام برد که هم اکنون در کنار ایالات متّحده ی آمریکا، در صدر بزرگترین مصرف کنندگان انرژی جهان قرار دارند. زمینه های انرژی ایران، از جمله فرصت های پیش روی این کشورها برای تنوّع بخشی به بازار بزرگ تقاضای انرژی شان است، اما این کشورها با وجود نیاز بالا به واردات انرژی در طول دهه ی اخیر، به دلیل اختلاف های سیاسی، نه تنها پایین ترین سطح روابط انرژی را با جمهوری اسلامی ایران داشته اند، بلکه در مواردی نیز، به دلیل هم سویی با سیاست های ضدّایرانی آمریکا، مانع از تحقّق فرصت های ژئوپلیتیک انرژی ایران شده اند. ادامه ی این روند با توجّه به جایگاه ایران در امنیّت انرژی منطقه ای و جهانی و همچنین نیاز رو به افزایش کشورهای اروپایی به واردات نفت و گاز، در دراز مدّت، در راستای اهداف امنیّت انرژی کشورهای یاد شده نیست. این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی جایگاه ژئوپلیتیک انرژی ایران در امنیّت انرژی کشورهای اروپایی می پردازد و زمینه ها و موانع همکاری های انرژی طرفین را مورد تحلیل قرار می دهد.

استقرار یک سکونتگاه شهری، بیش از هر چیز تابع فرم و فرآیندهای طبیعی و عوامل محیطی است؛ زیرا فرآیندهای طبیعی در مکان یابی، پراکندگی، توسعه فیزیکی و مورفولوژی شهر، اهمیت بسزایی داشته و گاهی به عنوان یک عامل مثبت و زمانی به صورت یک عامل بازدارنده عمل می کنند؛ لذا، در این پژوهش سعی شده است تا با بهره گیری از تلفیق فرایند تحلیل سلسله مراتبی و سامانه اطلاعات جغرافیایی، تأثیر فرآیندهای طبیعی در توسعه کالبدی شهر یاسوج بر اساس دیدگاه سیستمی و روش سناریوسازی تبیین گردد. نتایج نشان می دهد که سناریوهای اول (ژئومورفولوژی) و سوم (لرزه خیزی)، بالاترین دقت را نشان داده و نقشه پهنه بندی حاصل از آنها، مناسب ترین نتیجه برای گسترش فضایی شهر یاسوج است. در سناریوی ژئومورفولوژی، پهنه بسیار مناسب با مقدار شاخص ارزیابی دقت ۶۰/۸ درصد، ۹/۷۱ کیلومتر مربع از مساحت سکونتگاه های فعلی را در برگرفته و می تواند تا ۳۸/۶۷ کیلومتر مربع گسترش یابد. جهات گسترش بهینه شهر، عموماً به سمت غرب و جنوب غرب منطقه است. در سناریوی لرزه خیزی، پهنه بسیار مناسب با مقدار ۶۱/۳۹ درصد، بیشترین شاخص ارزیابی دقت را به خود اختصاص داده و ۱۱/۵۱ کیلومترمربع از مساحت سکونتگاه های فعلی منطقه در این پهنه قرار گرفته که می تواند تا ۵۲ کیلومتر مربع گسترش یابد. سمت گیری گسترش مطلوب آتی شهر در جهات شرق، مرکز و غرب منطقه مطالعاتی می باشد؛ درنتیجه، عوامل اصلی کنترل کننده توسعه کالبدی شهر یاسوج، فرآیندهای طبیعی؛ خصوصاً پارامترهای ژئومورفولوژی و تکتونیکی می باشند.

امروزه یکی از ملزومات توسعه پایدار شهری، برنامه ریزی جهت کنترل توسعه فضایی متعارف شهرها میباشد. ازعوامل موثر در توسعه کالبدی مراکز شهری توسعه شعبات بانکی وارائه خدمات مالی وتسهیلات بانکی در بخشهای مختلف خدماتی، صنعتی، مسکن، امورزیربنایی و... میباشد. بابررسی اثرخدمات بانکی و نقش آن در توسعه فضایی مراکز شهری و شناسایی عوامل موثر (مثبت ومنفی) میتوان برای آینده مراکز شهری برنامه ریزی دقیق تر وعلمی تری در جهت حفظ تعادلهای منطقه ای ارائه نمود. درمطالعه حاضر با استفاده از تکنیک تاپسیس وانتخاب شاخصهاو وزن دهی به آنها، نسبت به سطح بندی مراکز شهری ایلام از نظر میزان بهره مندی از تسهیلات و خدمات بانکی در راستای توسعه فضایی اقدام شده است. به همین منظور ابتدا بر اساس شاخص مالی و بانکی، میزان برخورداری مراکز شهری از نظر تسهیلات و خدمات بانکی مورد سنجش قرار گرفت و سپس به ارزیابی مراکز شهرها از نظر میزان توسعه فضایی پرداخته شد. تطبیق نتایج پژوهش در دو بخش اقتصادی و توسعه کالبدی حاکی از آن است که؛ تفاوت چشم گیری از نظر میزان توسعه فضایی بر اساس میزان برخورداری از تسهیلات و خدمات بانکی در بین مراکز شهری استان ایلام وجود دارد. به گونه ای که رابطه افزایش تسهیلات با توسعه فضایی در سه شهر ایلام، سرابله و دهلران مستقیم ومعنادار و همگام با توسعه فضایی این شهرها بوده است. در شهرهای دره شهر و آبدانان تسهیلات بانکی اثر کمتری در توسعه فضایی داشته اما در شهرهای مهران و ایوان تاثیر تسهیلات بانکی در توسعه فضایی، بیشتر از سایر شهرها میباشد.

مقاله حاضر به بررسی تطبیقی الگوی مجتمع های مسکونی ویلائی و آپارتمانی (متعارف) شهر جدید سهند می پردازد. این پژوهش یک مطالعه پیمایشی از نوع مقطعی و نمونه گیری آن به روش تصادفی بود. برای گردآوری اطلاعات علاوه بر مشاهده، از پرسشنامه و مصاحبه حضوری در قالب سری منظم از سوالات بسته (مقیاس لیکرت) استفاده شد. 124 نفر از ساکنان خانوارهای واجد شرایط، حجم نمونه را تشکیل می دادند. سپس با استفاده از نرم افزار کامپیوتری SPSS: 19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. داده های به دست آمده به وسیله روش های آماری توصیفی، آزمون های تفاوت میانگین و آزمون همبستگی مورد تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که بین متغیر شغل (003/0p=)، مدت اقامت (000/0p=)، ابعاد مسکن (003/0p=) و رضایت از واحد مسکونی (038/0p=) با امتیاز مربوط به الگوی مجتمع های مسکونی ویلائی و آپارتمانی اختلاف معنی داری وجود داشت (024/0=p و 5/1406=Mann-Whitney U). اختلاف امتیاز کل کیفیت الگوی مجتمع های مسکونی ویلائی و آپارتمانی از نظر آماری معنی دار بود و میانگین امتیاز مساکن آپارتمانی نسبت به ساکنان مساکن ویلائی (516/87±804/15 به 216/90±604) بیش تر بود. گرچه بین امتیاز مربوط به بیانیه های هدف اول یعنی سازمان کالبدی و فضائی در هر دو الگوی مساکن ویلائی و آپارتمانی تفاوت معنی دار آماری مشاهده نشد، اما بین امتیاز مربوط به پاسخ بیانیه های هدف دوم (تأسیسات و تجهیزات) و سوم (ترافیک و دسترسی) دو گروه تفاوت آماری معنی داری وجود داشت (049/0=P) (03/0=P). بنابراین، اگر خواسته ها و علایق ساکنان مورد توجه قرار گیرد، در آن صورت الگوی توسعه آپارتمان ها بایستی دراولویت قرار گیرد. در عین حال در توسعه مساکن ویلائی، علاوه بر مدیریت و کنترل، بایستی مقوله تأسیسات و تجهیزات و دسترسی نیز مورد توجه قرار گیرد.

بسیاری از شهرهای بزرگ جهان در محیط های ساحلی واقع شده اند و همة این شهرها موقعیت های مهمی در اقتصاد، فرهنگ و کارکردهای اجتماعی دارند. با چنین شرایطی، توسعة این شهرها به سرمایه گذاری گستردة سهامداران و ذی نفعان منجر می شود و به این ترتیب ساختار فضایی سایر شهرهای غیرساحلی منطقه از این توسعه تأثیر می پذیرند. هدف از این پژوهش، تحلیلی بر ساختار فضایی شهرهای ساحلی و غیرساحلی در راستای تدوین برنامه ریزی راهبردی شهرهای استان بوشهر است. نوع پژوهش کاربردی و روش بررسی آن توصیفی- تحلیلی است. جامعة آماری مورد مطالعه در این تحقیق 31 نقطة شهری ساحلی و غیرساحلی استان بوشهر در سال 1390 است. برای جمع آوری اطلاعات در این تحقیق از روش کتابخانه ای (اسنادی) استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل های برنامه ریزی شهری و منطقه ای (رتبه– اندازة شهری، نخست شهری، ضریب کشش پذیری و مدل برنامه ریزی راهبردی SWOT) و به منظور بررسی ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته و تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها از آزمون های آمار استنباطی و مدل های پیشرفتة آماری مانند ضریب رگرسیون چندمتغیره، تحلیل واریانس، برازش رگرسیون و آزمون T-text استفاده شده است. یافته های تحلیلی استفاده از مدل رگرسیونی چندگانة توأم نشان می دهد شهرهای ساحلی که میدان های نفتی و گازی عظیمی دارند، سطح توسعة فضایی بسیار بالاتری نیز دارند؛ به طوری که به ازای یک واحد تغییر در اثر انحراف معیار کارکرد اقتصادی ساحل 814/0 واحد تغییر در ساختار فضایی شهرهای ساحلی ایجاد می شود. همچنین، نتایج ضریب اسپیرمن برابر با 865/0 است که این مقدار نشان می دهد ارتباط خیلی مثبت و قوی بین توزیع جمعیت و رشد و توسعة کارکردهای اقتصادی، فرهنگی، زیربنایی و حمل ونقل بین شهرهای ساحلی و غیرساحلی استان بوشهر وجود دارد. درنهایت، با مقایسة شهرهای ساحلی و غیرساحلی به لحاظ شاخص های مختلف مورد مطالعه براساس آزمون T-test می توان گفت از آنجاکه میانگین شهرهای ساحلی در شاخص های اقتصادی، بهداشتی- درمانی و زیربنایی و حمل ونقل بیشتر است، توسعة ساختار فضایی شهرهای ساحلی بیشتر از شهرهای غیرساحلی است.

در عصر جهانی شدن اقتصاد کلانشهرها  نقش مهمی در توسعه ی کشورها  بویژه درکشورهای در حال توسعه ایفا می کنند. امروزه کلانشهرها با ورود به شبکه ی شهرهای جهانی  به بازارهای  وسیع جهانی سرمایه، فناوری های پیشرفته، گردشگری و تجارت دسترسی پیدا نموده و از این طریق زمینه ی پویایی اقتصادی و اجتماعی آنها فراهم می گردد. این تحقیق به دنبال اثبات این نظریه است که  برنامه ریزی و تلاش های مدیران شهرها به ویژه کلانشهرها برای اتصال  به شبکه ی شهرهای جهانی گامی در راستای توسعه ی شهرها  بوده است. به دلیل مزایای این شبکه از جمله جریان سرمایه های خارجی، فناوری های تولید و تسهیل در تبادل و صدور کالاهای تولیدی  به بازارهای جهانی، می توان بخش عمده ای  از مشکلات و چالش های موجود را حل نمود. در این ارتباط، تحقیق حاضر رابطه ی بین رتبه شهر جهانی و میزان پایداری آنها  را مورد بررسی قرار داده است. به منظور بررسی این رابطه به نتایج تحقیقات تیلور و همکارانش در مورد تعیین و رتبه بندی شهرهای جهانی استناد شده است.  ابتدا  16 شهر از بین  شهرهای جهانی از هر دو گروه از کشورهای در حال توسعه وتوسعه یافته به همراه کلانشهر تهران انتخاب گردید و سپس وضعیت شاخص های اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی این شهرها استخراج  و با استفاده از مدل تاپسیس وضعیت  پایداری آنها رتبه بندی گردید. در مرحله ی نهایی رتبه ی پایداری آنها با رتبه ی شهر جهانی مورد مقایسه قرار گرفت.  نتایج حاصله نشان می دهد شهرهایی که در رتبه بندی شهرهای جهانی  از جایگاه و رتبه ی بالایی برخوردار هستند به همان میزان دارای  رتبه ی پایداری بالاتری هستند. در این میان کلانشهر تهران هم که در رتبه بندی تیلور از حداقل امتیاز و دارای کمترین شواهد از جهانی شدن بود، دارای رتبه ی کمتری از پایداری می باشد. همچنین نتیجه ی آزمون  همبستگی بین شاخص های جهانی شدن و شاخص های پایداری دارای ضریب معناداری مثبت (54/0) بوده که تا حدودی نشان از رابطه ی  مثبت بین جهانی شدن شهر و توسعه ی پایدار شهری می باشد.

زمین لغزش یکی از مخاطرات طبیعی است که هر ساله در مناطق کوهستانی خسارات زیادی را به مراتع، اراضی کشاورزی و تأسیسات زیربنایی وارد می کند. در اثر لغزش علاوه بر وارد شدن خسارات بر شهرها و روستاها و راه ها، محیط طبیعی نیز به واسطه فرسایش خاک آسیب می بیند. منطقه مورد مطالعه به مساحت حدود 80 هزار هکتار در شمال غربی ایران و در غرب شهرستان خوی قرار دارد. رخداد زمین لغزش در دامنه های مشرف به راه ها، بارها سبب تخریب جاده های اصلی خوی- قطور و راه آهن سراسری ایران- ترکیه و چندین روستا از جمله روستاهای گوگرد و کلت علیا شده است. با توجه به وقوع لغزش های متعدد در منطقه و تهدید راه های ارتباطی، مناطق مسکونی و مراتع و مزارع، مطالعه و پهنه بندی خطر زمین لغزش برای مدیریت خطر و برنامه ریزی منطقه ضروری است. در این مقاله خطر زمین لغزش در منطقه مورد نظر بررسی شده و پهنه بندی زمین لغزش به روش آنبالاگان صورت گرفته است. در این پهنه بندی با استفاده از GIS برای هر یک از پارامترهای تأثیرگذار در زمین لغزش از جمله لیتولوژی، شیب دامنه، ساختارهای زمین شناسی، ارتفاع نسبی، کاربری و پوشش زمین و آب های زیرزمینی، نقشه تهیه شده و سپس با تلفیق نقشه های مذکور و از طریق امتیازدهی به هر واحد و جمع بندی آن ها، نقشه پهنه بندی خطر لغزش تهیه شده است. کل منطقه از نظر خطر زمین لغزش به 5 پهنه بی خطر، خطر کم، خطر متوسط، خطر بالا و خطر بسیار بالا تقسیم شده است. حدود 6/5 درصد در پهنه با خطر بسیار بالا و حدود 23 درصد از منطقه در پهنه با خطر بالا قرار دارد.

مشارکت به عنوان یکی از راهبردهای توسعه پایدار، در عمل با چالش­هایی روبه­رو است. این چالش­ها یا ریشه فرهنگی ـ فکری دارد و یا به استراتژی­های جلب مشارکت پیوند خورده است. این نوشتار ریشه­های ضعف مشارکت رسمی و غیررسمی روستائیانرا در چهار چوب روش فکری ـ فرهنگی جستجو می­کند. روش تحقیق بر مبنای توصیفی ـ تحلیلی و ابزار جمع­آوری اطلاعات بر مبنای پرسشنامه و اسناد کتابخانه­ای است. یافته­های تحقیق نشان می­دهد که حدود 80 درصد جامعه در نهادهای رسمی مشارکت نداشته و یا کمتر مشارکت می­کنند. ولی در زمینه­های غیررسمی عمومی حدود 60 درصد مردم مشارکت دارندکه علت آن آداب و رسوم و عرف اجتماعی است و به انگیزه شخصی و فکری ارتباط زیادی ندارد. با توجه به آزمون­های آماری، عوامل مشارکت گریزی در فعالیت­های رسمی با میزان فردگرایی، مسؤولیت­گریزی، ضعف اعتماد مردم نسبت به همدیگر و فقدان آینده­نگری رابطة معنی­داری دارد. با توجه به اینکه نهادهای مدنی می­تواند فرهنگ مشارکت را در جامعه نهادینه سازد، ایجاد و تقویت نهادهای اجتماعی و سازمان­های غیردولتی می­تواند برموانع مشارکت غلبه نماید.

در سال های اخیر، ادبیات گسترده ای پیرامون ساختار فضایی مناطق کلانشهری و پیامدهای اقتصادی آن با تأکید بر دو مفهوم چندمرکزیتی و صرفه های تجمع به وجود آمده است. مدافعان مناطق چندمرکزی ادعا می کنند که این مناطق می توانند با ایجاد تعادل بین صرفه ها و عدم صرفه های مقیاس مزایای رقابتی ویژه ای را نسبت به مناطق تک مرکزی خلق کنند، در حالی که از تمرکز بیش از اندازه و ازدحام مناطق رقیب جلوگیری می کند. با این وجود مطالعات اندکی وجود دارند که این انگاشت ها را به طور تطبیقی مورد سنجش قرار داده باشند. از این رو، مقاله حاضر در پی آن است تا با مطالعه تطبیقی دو منطقه کلانشهری شیراز و مازندران مرکزی، به بررسی برخی از ادعاها مبنی بر ارتباط میان ساختار فضایی بهینه و صرفه های تجمع بپردازد. روش شناسی تحقیق مبتنی بر  روش های توصیفی و تحلیل آماری مانند شاخص سیسونه- هال و هرفیندال است. نتایج تحقیق نشان می دهد ساختار فضایی منطقه با تأکید بر دو مفهوم چندمرکزیتی و پراکنش، بیانگر الگوی پراکنده و چندمرکزی مازندران مرکزی در مقابل الگوی متمرکز و تک مرکزی منطقه کلانشهری شیراز است. در این راستا، از منظر بعد مصرف، نبود شهری غالب با محیط و فرهنگی کلانشهری را باید مهم ترین عامل در عدم دستیابی به صرفه های شهری تلقی کرد. این امر مانعی بر سر دستیابی به کارایی بالاتر خدمات و امکانات به ویژه سرمایه گذاری کم تر بخش خصوصی خواهد بود. با این وجود، یافته های تحلیل از تنوع تولیدی نسبتاً برابر منطقه مازندران مرکزی در مقابل منطقه کلانشهری شیراز نشان می دهد که خود عاملی مهم در ایجاد پیوندهای مکمل در بین مراکز شهری این منطقه می باشد. هم چنین، به نظر می رسد یک الگوی چندمرکزی بدون به اشتراک گذاشتن منابع خود جهت تأمین بیش تر زیرساخت ها و تسهیلات در سطح منطقه ای، نمی توانند در دستیابی به صرفه های مکانی، خود را به عنوان رقیبی نزدیک به مناطق کلانشهری تک مرکزی تعریف کند.

آغاز زندگی اجتماعی هر شهرنشین و برقراری ارتباط با دیگران از محلّه آغاز می شود و محلّه های شهری به مثابه شاخص ترین واحد سازمان فضایی شهر، حائز نقش مهمی در پایداری شهری هستند. در نظریه های توسعه ی انسان محور، پایدای در سطح محلات (به مفهوم جامع اجتماعی، اقتصادی، زیست- محیطی و کالبدی) و همچنین شهروندمداری، دو اصل بنیادین و پذیرفته شده ای هستند که با عنوان پذیرفته شده ترین و عام ترین اصول محتوایی در جوامع مختلف، اعم از توسعه یافته و یا در حال توسعه معرفی می شوند؛ اما عملیاتی شدن این اصول و دسترسی به ساختارهای متناسب با آن در گرو سازمان و نظام مدیریتی کارآمد می باشد؛ مدیریتی که در سایه ی آن، سه حلقه ی مجزا اما به هم پیوسته ی محیط، اجتماع و اقتصاد در امر پایداری محلّه ای، واجد اصول و معیارهای پایداری باشند. پژوهش حاضر نیز در همین راستا، به سنجش وضعیت پایداری محلّه ای و نقش مدیریت شهری در تحقق آن، در ناحیه ی تاریخی شهر یزد، پرداخته است. برای نیل به این هدف روش های توصیفی- تحلیلی و پیمایشی در قالب تکنیک منطق فازی و آزمون های آماری همبستگی و رگرسیون خطی به کار رفته است. نتایج حاصله نشان از کم لطفی مسؤولین نسبت به محلات بافت تاریخی از نظر معیارهای پایداری دارد، به صورتی که علی رغم نوسان مقادیر پایداری از 474/0 در محلّه ی گودال مصلی تا 304/0 در محلّه ی دولت آباد، اما نتایج، شرایط نامساعد پایداری و قرارگیری محلات بافت در طبقه ی ضعیف را نشان می دهد. از سوی دیگر با وجود معنادار بودن عملکرد مدیریت شهری در بعد پایداری زیست- محیطی محلّه ای، اما به طور کلی در محدوده ی مورد مطالعه بین دو متغیّر پایداری محلّه ای و مدیریت شهری رابطه ی معنادار و ضرایب همبستگی نسبتاً مناسب و قابل قبولی را شاهد نیستیم و مدیریت شهری نتوانسته است در سایر ابعاد پایداری محلّه ای نقش مؤثّر خود را ایفا کند. بنابراین توجه به رهیافتی سیستماتیک و کارشناسانه با مشارکت شهروندان می تواند به الگوی مطلوب پایداری محلّه ای و نقش فعال مدیریت شهری در بافت تاریخی شهر یزد و حفاظت از آن منجر شود.

ناهنجاری های ترافیکی نمادی از فرهنگ ترافیک حاکم بر جامعه و عامل تحمیل هزینه های سنگینی به جامعه هستند. هدف از این پژوهش، تعیین توزیع جغرافیایی ناهنجاری های ترافیکی در شهر مشهد و یافتن ارتباطی منطقی بین خصوصیات جغرافیایی مناطق و میزان وقوع ناهنجاری های ترافیکی است. مبنای نظری پژوهش، نظریه رشد هوشمند شهری و روش پژوهش، توصیفی تحلیلی است. شمارش ناهنجاری های ترافیکی در اسفندماه سال ۱۳۹۱ به کمک روش فیلمبرداری انجام شده و اطلاعات حجم ترافیک از بانک اطلاعاتی سیستم یکپارچه کنترل هوشمند چراغ های راهنمایی شهر مشهد به دست آمده است. نمونه آماری تحقیق شامل ۲۶ تقاطع از مجموع ۱۸۹ تقاطع مجهز به چراغ فرماندهی در شهر مشهد است که نرخ وقوع دو نوع از ناهنجاری های عمده ترافیکی در آن ها تعیین شده است. بررسی ارتباط بین خصوصیات مناطق با ناهنجاری های ترافیکی به کمک نرم افزار SPSS انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد توزیع جغرافیایی ناهنجاری های ترافیکی در مناطق مختلف شهر مشهد یکسان نیست و از نظر نرخ وقوع ناهنجاری ترافیکی در ساعت، رتبه اول تا سوم به ترتیب مربوط به مناطق ۴، ثامن و ۶ است. همچنین مشخص شد بین نرخ وقوع ناهنجاری های ترافیکی با تراکم جمعیتِ منطقه رابطه ای مستقیم وجود دارد.