درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه یکی از چالش های ساختاری حکمرانی مالی شهری در ایران، اتکای گسترده شهرداری ها به منابع ناپایدار و غیرقابل پیش بینی نظیر فروش تراکم است؛ امری که نه تنها پایداری مالی شهرداری ها را تهدید می کند، بلکه به گسترش شهرسازی بی قاعده، افزایش نابرابری فضایی و تشدید آثار منفی زیست محیطی نیز منجر شده است. در چنین بستری، توجه به منابع درآمدی پایدار و کارآمد، از جمله مالیات های محلی نظیر عوارض نوسازی شهری، ضرورتی اجتناب ناپذیر برای تحقق توسعه شهری پایدار و منطبق با اصول عدالت مالیاتی به شمار می آید. عوارض نوسازی شهری، به عنوان یکی از شکل های مالیات بر دارایی، در بسیاری از کشورها نقش مهمی در تأمین مالی شهرداری ها ایفا می کند. با این حال، در ایران، سهم این منبع از کل درآمدهای شهرداری ها ناچیز بوده و روندی کاهنده داشته است؛ به ویژه در کلان شهر تهران که در سال ۱۳۹۹، سهم این عوارض تنها حدود 2/1 درصد از کل درآمد شهرداری برآورد شده است. این در حالی است که میانگین سهم مالیات بر دارایی در کشورهای عضو OECD بیش از ۴۰ درصد گزارش شده است. در پاسخ به این وضعیت، قانون «درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری ها» در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید که از جمله اهداف آن، افزایش نرخ عوارض نوسازی از 1/5 به 2/5 درصد ارزش ملک بوده است. با این حال، هرگونه افزایش در نرخ عوارض نوسازی ممکن است از مسیر افزایش اجاره بهای مسکن، آثار رفاهی و توزیعی بر خانوارهای شهری، به ویژه مستأجران، به همراه داشته باشد. ادبیات نظری نشان می دهد در بازارهای اجاره تنظیم نشده با کشش عرضه پایین، مالیات بر دارایی می تواند به صورت کامل یا جزئی به مستأجران منتقل شود. از این منظر، افزایش عوارض نوسازی می تواند از طریق افزایش هزینه اجاره، فشار مضاعفی بر اقلام مصرفی خانوار وارد کند. با وجود اهمیت این موضوع، در ادبیات داخلی ایران کمتر به تحلیل پیامدهای اقتصادی و اجتماعی عوارض نوسازی بر بودجه خانوار پرداخته شده است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف پر کردن این خلأ دانشی، به تحلیل اثر افزایش عوارض نوسازی شهری بر سبد هزینه ای خانوارهای شهری ایران می پردازد. مواد و روش ها برای تحلیل اثر اقتصادی عوارض نوسازی، از داده های پانل متوازن شامل ۳۴۱ مشاهده استانی طی دوره زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ استفاده شده است. به دلیل نبود داده های تفکیکی درباره میزان واقعی پرداخت عوارض نوسازی در سطح خانوار، متغیر «هزینه اجاره و سکونت خانوار» به عنوان نماینده تجربی برای عوارض نوسازی در مدل لحاظ شده است. این انتخاب، مبتنی بر منطق اقتصادی انتقال مالیات ها از مالک به مستأجر در بازارهای اجاره ای است و با شواهد نظری و تجربی موجود در مطالعات جهانی نیز هم خوانی دارد. چهار متغیر وابسته اصلی در این تحقیق شامل هزینه های خوراک، پوشاک، حمل ونقل، و بهداشت و درمان خانوار است که هر یک در قالب یک مدل مجزا برآورد شده اند. متغیرهای کنترلی شامل درآمد سرانه خانوار، قیمت مسکن و سرمایه انسانی (میانگین سال های تحصیل جمعیت شاغل) هستند. برای تحلیل تجربی، از مدل اقتصادسنجی پانل پویا با استفاده از رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (System GMM) بهره گرفته شده است. این روش، امکان کنترل برای درون زایی متغیرها، اثرات وقفه ای، ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی سریالی را فراهم می سازد. کلیه برآوردها با استفاده از نرم افزار Stata و همراه با آزمون های اعتبارسنجی شامل آزمون آرلانو باند، هانسن، اختلاف هانسن و والد انجام شده است. در بخش تحلیل سیاستی، دو شاخص تطبیقی بین المللی برای سنجش بار مالی عوارض نوسازی مورد استفاده قرار گرفت: (۱) نسبت سرانه مالیات بر دارایی به درآمد سرانه خانوار و (۲) سهم عوارض نوسازی از بودجه شهرداری. بر اساس این شاخص ها، دو سناریو برای افزایش عوارض طراحی شد و آثار آن ها با استفاده از ضرایب به دست آمده از مدل های گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی بر هزینه های خانوار شبیه سازی شد. یافته ها یافته های این پژوهش حاصل برآورد چهار مدل جداگانه برای هر یک از اقلام اصلی سبد هزینه ای خانوار شهری شامل خوراک، پوشاک، حمل ونقل و بهداشت و درمان است. نتایج نشان می دهد واکنش این اقلام به افزایش «هزینه اجاره» که در این پژوهش به عنوان نماینده تجربی افزایش عوارض نوسازی تلقی شده ، یکسان نبوده است. در مدل مربوط به هزینه خوراک، مشخص شد که افزایش اجاره بها رابطه ای منفی و معنادار با این نوع هزینه دارد. به بیان دقیق تر، ضریب منفی 0/166 برای متغیر اجاره که در سطح اطمینان 5 درصد معنادار است، نشان می دهد با بالا رفتن هزینه اجاره، خانوارها به طور محسوس از هزینه های خوراک خود می کاهند؛ هرچند این کاهش از نظر عددی، بالا نیست. به جز اجاره، متغیرهای کنترلی مانند درآمد سرانه و قیمت مسکن نیز تأثیر مثبت و معناداری بر هزینه خوراک داشتند، اما شاخص سرمایه انسانی بر هزینه خوراک اثر معناداری در این مدل نداشت. در مدل مربوط به هزینه پوشاک، اثر اجاره بها منفی و معنادار بوده و ضریب آن برابر با0/357- و در سطح معناداری ۱ درصد به دست آمده است. این یافته بیانگر آن است که پوشاک نیز مانند خوراک، از جمله اقلامی است که در واکنش به فشار مالی، انعطاف پذیر هستند و در مواجهه با افزایش هزینه های مسکن، مصرف آن ها کاهش می یابد. درآمد سرانه و قیمت مسکن همچنان اثر مثبت بر هزینه پوشاک دارند، اما شاخص سرمایه انسانی در این مدل نیز معنادار نبوده است. در مدل مربوط به هزینه حمل ونقل، اثر هزینه اجاره معنادار نبود و در نتیجه، نمی توان از وجود رابطه ای مشخص میان این دو متغیر سخن گفت. این یافته را می توان به ماهیت نسبتاً اجتناب ناپذیر هزینه های حمل ونقل در زندگی شهری نسبت داد؛ چراکه هزینه های رفت وآمد شغلی، تحصیلی یا دسترسی به خدمات، کمتر تحت تأثیر تغییرات قیمتی قرار می گیرند. درآمد سرانه در این مدل نقشی کلیدی دارد و با ضریبی بالا و معنادار، نشان می دهد افزایش درآمد به طور مستقیم بر افزایش هزینه حمل ونقل اثر می گذارد. در مدل مربوط به هزینه بهداشت و درمان، هزینه اجاره اثر معناداری نداشت و تنها متغیر درآمد سرانه بود که با ضریب مثبت 1/04 و در سطح اطمینان ۱ درصد، تأثیرگذاری بالایی بر افزایش هزینه های سلامت خانوار داشت. این یافته تأیید می کند که هزینه های درمانی بیش از آنکه از فشار مالی ناشی از هزینه اجاره تأثیر بپذیرند، تابعی از سطح درآمد خانوار هستند. سایر متغیرها در این مدل، از جمله سرمایه انسانی و قیمت مسکن، از نظر آماری اثر معناداری نداشتند. بر اساس نتایج آزمون های اعتبارسنجی مدل ها، چارچوب اقتصادسنجی مورد استفاده در این مطالعه از دقت و اعتبار لازم برخوردار است. در هیچ یک از مدل ها، خودهمبستگی مرتبه دوم مشاهده نشد؛ آزمون هانسن و اختلاف هانسن اعتبار ابزارهای استفاده شده را تأیید کرد؛ آزمون والد نیز معناداری کلی مدل ها را نشان داد. این شواهد، اعتبار روش برآورد GMM سیستمی در این مطالعه را تقویت می کند. در ادامه، برای تحلیل آثار سیاستی، دو سناریو برای افزایش عوارض نوسازی شهری تدوین و بررسی شد. سناریوی اول معادل افزایش ۶۶ درصدی عوارض نوسازی بود که با تغییر نرخ از 1/5 به 2/5 درصد مطابقت دارد و با اصلاحات مصوب سال ۱۴۰۱ در قانون درآمد پایدار شهرداری ها همخوانی دارد. سناریوی دوم، افزایش ۵۶۶ درصدی را برای عوارض نوسازی شهری در نظر گرفت که هدف آن، رساندن سطح فعلی عوارض نوسازی به میانگین جهانی در کشورهای توسعه یافته بود. با اعمال ضرایب به دست آمده از مدل های برآوردی بر این دو سناریو، مشخص شد که در حالت اول، هزینه خوراک خانوار حدود 0/16 درصد و هزینه پوشاک حدود 0/12 درصد کاهش می یابد. در سناریوی دوم نیز این کاهش به ترتیب به 0/47 درصد برای خوراک و 1/01 درصد برای پوشاک می رسد. این نتایج نشان می دهد حتی با افزایش های شدید در نرخ عوارض نوسازی، آثار رفاهی بر خانوارهای شهری بسیار محدود است و نمی توان از آن به عنوان عاملی تهدیدکننده برای بودجه خانوار یاد کرد. نتیجه گیری پژوهش حاضر با بهره گیری از داده های تجربی و روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی نشان داد افزایش عوارض نوسازی شهری در ایران، تأثیری معنادار اما بسیار محدود بر دو قلم از هزینه های اساسی خانوار، یعنی هزینه خوراک و پوشاک دارد؛ در حالی که بر سایر اقلام نظیر هزینه حمل ونقل و هزینه بهداشت و درمان، اثر معناداری مشاهده نمی شود. این یافته ها دلالت بر آن دارند که نگرانی ها درباره فشار شدید اقتصادی ناشی از افزایش این نوع مالیات بر خانوارهای شهری تا حد زیادی اغراق آمیز است. از منظر سیاست گذاری، نتایج به دست آمده نشان دهنده ظرفیت اصلاح ساختار درآمدی شهرداری ها از طریق افزایش سهم عوارض نوسازی، بدون ایجاد اختلال محسوس در بودجه خانوار است. اجرای چنین اصلاحاتی، چنانچه به صورت تدریجی، همراه با اطلاع رسانی شفاف و با رعایت اصول عدالت اجتماعی صورت پذیرد، می تواند گامی مؤثر در راستای تأمین مالی پایدار شهری باشد. افزون بر این، یافته ها بر ضرورت توجه به کیفیت خدمات عمومی و سطح پاسخ گویی شهرداری ها در قبال شهروندان تأکید دارد، به طوری که هرگونه افزایش در نرخ عوارض نوسازی، زمانی مشروعیت اجتماعی خواهد داشت که با بهبود ملموس در ارائه خدمات شهری همراه باشد. در نهایت، این پژوهش پیشنهاد می کند که سیاست گذاران شهری با پرهیز از اتکا به منابع ناپایدار، نظیر فروش تراکم، به سوی نهادینه سازی پایه های مالیاتی شفاف، عادلانه و پایدار حرکت کنند. در پژوهش های آتی، بررسی آثار توزیعی این سیاست ها بر دهک های مختلف درآمدی و سنجش نابرابری فضایی در پرداخت عوارض نوسازی، می تواند چشم اندازهای تکمیلی ارزشمندی فراهم آورد.

این پژوهش، با هدف بررسی علل افزایش قیمت و فروش زمین های روستایی و پیامدهای فضایی آن در حوزه روستایی آهندان شهرستان لاهیجان انجام شد. در این پژوهش، از روش کیفی استفاده شده که داده های میدانی با مشاهده مستقیم و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان روستاها (دهیاران، اعضای شورای اسلامی روستا و افراد مطلع) گردآوری شد. روش نمونه گیری به صورت هدفمند، و تعداد افراد نمونه براساس رسیدن به حد اشباع نظری بوده که با توجه به ماهیت پژوهش، 18 نفر مشارکت داشته اند. تحلیل مصاحبه ها با روش تئوری زمینه ای (داده - بنیاد) انجام شده است. نتایج نشان می دهد استقبال شهرنشینان بومی و غیربومی برای داشتن خانه دوم و نیاز به زمین برای استفاده های غیرکشاورزی، مهم ترین دلایل افزایش قیمت زمین در روستاها است. هزینه بالای تولید محصولات کشاورزی و به صرفه نبودن کشاورزی، بالا بودن هزینه های زندگی، کم توجهی روستاییان به کشاورزی و حفظ اراضی روستایی و تمایل به دسترسی سریع و آسان به پول، موجب افزایش روزافزون فروش زمین های روستایی شده که این وضع پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و کالبدی متعددی را در روستاها به دنبال داشته است، از جمله این پیامدها می توان به تشدید تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها به کاربری های مسکونی و خدماتی، مهاجرت روستاییان، تغییرات جمعیتی، تغییر در بافت اجتماعی و وضعیت اقتصادی روستاها، تغییر چشم اندازها و دوگانگی در بافت کالبدی و ناپایداری روستاهای مورد مطالعه اشاره کرد. تمایل به فروش زمین در روستاها روند اجتماعی- اقتصادی نسبتاً تازه ای است که هر سال رو به افزایش است و پیامدهای فضایی (اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و محیطی) متعددی را در روستاها سبب شده که در نهایت، پایداری منابع طبیعی و امنیت غذایی کشور را تهدید می کند. برای مدیریت کردن این پدیده، نیازمند تدوین سیاست هایی هستیم که هم از فرصت ها بهره برداری کند و هم اثرات منفی را کاهش دهد؛ از جمله مدیریت گردشگری روستایی، حفظ هویت فرهنگی و اجتماعی روستاها، توجه به پایداری و حفاظت محیط زیست، ارتقاء سطح زندگی روستائیان و توسعه برنامه های آموزشی و آگاهی بخشی.

کاداستر اراضی کشاورزی به عنوان ابزاری کلیدی برای مدیریت زمین، ثبت مالکیت و توسعه پایدار، با چالش هایی نظیر کمبود داده های به روز، قوانین قدیمی و تعارضات مالکیتی مواجه است که مدیریت زمین و عدالت اجتماعی را تضعیف می کند. این مطالعه با استفاده از آینده پژوهی و ابزار سناریوویزارد، خلأهای موجود در سیستم کاداستر ایران را بررسی کرده و سناریوهایی برای بهبود حدنگاری اراضی کشاورزی روستایی ارائه می دهد. نتایج نشان می دهد که سیستم کاداستر ایران به دلیل وابستگی به روش های سنتی، فقدان فناوری های نوین مانند GIS و GPS، و ضعف حمایت حقوقی، ناکارآمد است و منجر به افزایش منازعات ملکی، هزینه های قضایی و کاهش اعتماد عمومی می شود. چهار سناریو سازگار شناسایی شده اند که بر مشکلات ساختاری مانند عدم دقت در تعیین مالکیت (ارزش سازگاری: 7)، ناکارآمدی در کاهش هزینه های قضایی (ارزش سازگاری: 3)، عدم استفاده از GIS (ارزش سازگاری: 2) و فقدان حمایت قانونی (ارزش سازگاری: 0) تأکید دارند. تنها سناریو ناسازگار مربوط به دقت سیستم های GPS (ارزش سازگاری: -2) است که با تقویت شواهد یا زیرساخت های فناوری قابل بهبود است. این سناریوها نشان دهنده نیاز به اصلاحات حقوقی، بهره گیری از فناوری های نوین مانند بلاک چین و GIS، و هماهنگی نهادی برای کاهش ناکارآمدی و زمین خواری هستند. پیشنهادات شامل توسعه سیستم های دقیق مالکیت، ارتقای زیرساخت های GPS و GIS، ایجاد نهاد واحد مدیریت زمین، و استفاده از پلتفرم های دیجیتال برای مشارکت ذی نفعان است. این اقدامات می توانند امنیت مالکیت، بهره وری کشاورزی و توسعه پایدار را تقویت کرده و از نابرابری اقتصادی جلوگیری کنند.

مسکن مناسب، جزء اولین نیازهای بشر بوده است و کیفیت آن یکی از مؤلفه های مورد نظر انسان در ساخت آن است. امروزه به سبب گسترش شهرنشینی، به تأمین نیاز مسکن و ارتقاء کمی آن بیش از مسائل کیفی و مطلوبیت مسکن توجه شده است، این موضوع در مسکن حاشیه شهر که با مشکل کمبود مسکن روبه رو هستند، بیشتر نمود یافته است. بنابراین ضرورت توجه به مؤلفه های کیفی تأثیرگذار بر مطلوبیت مسکن در حاشیه شهرها بیشتر از زمان های دیگر اهمیت خود را آشکار می سازد. ازآنجاکه ابعاد کالبدی عینی ترین موضوع در ارزیابی و برنامه ریزی مسکن است؛ لذا هدف از انجام این پژوهش تبیین و تحلیل مؤلفه های کیفیت کالبدی مسکن مطلوب در بافت حاشیه شهرها می باشد. روش گردآوری داده ها و استخراج مؤلفه ها به صورت کتاب خانه ای – اسنادی بوده است و از روش تحلیل محتوای کیفی متن و تجزیه وتحلیل توسط نرم افزار MAXQDA جهت دسته بندی مفهومی مؤلفه ها و شناسایی معیارهای پژوهش و همچنین روابط بین مؤلفه ها استفاده شده است. براساس نتایج پژوهش مؤلفه ها در 8 معیار دوام، استحکام و مقاومت مسکن؛ تناسبات، ابعاد و اندازه؛ شکل، فرم و الگو؛ تسهیلات رفاهی؛ ایمنی و امنیت؛ تسهیلات بهداشتی؛ امکانات و خدمات؛ نمای ظاهری و سیمای بصری طبقه بندی شده است. روابط بین مؤلفه ها نیز گویای این است که مؤلفه های جنس و نوع مصالح، وضعیت مصالح، سازه و اسکلت، قوانین و مقررات ساخت وساز، امنیت مالکیت، مکان یابی مناسب، ایمنی در برابر مخاطرات طبیعی، ابعاد و اندازه فضاها، تعداد اتاق، نور و روشنایی، تهویه مناسب و جهت گیری بنا با یکدیگر بیشترین ارتباط را دارا می باشند. با توجه به یافته ها چنین به نظر می رسد که بین مؤلفه های کالبدی مسکن مطلوب رابطه مستقیم وجود دارد. همچنین ارتباط بین مؤلفه ها حاکی از آن است که معیارهای دوام، استحکام و مقاومت؛ تناسبات، ابعاد و اندازه؛ شکل، فرم  الگو؛ ایمنی و امنیت؛ تسهیلات رفاهی نیز با یکدیگر رابطه مستقیم دارند.

عوامل ژئومورفولوژیکی مختلفی نقش مهمی در هدایت و تمرکز جریان آب باران و سیلاب ایفا می کنند. هدف از این تحقیق بررسی نقش هر کدام از این عوامل در شدت و وسعت سیلاب واقعه در روز های 27 تا 29 اسفند ماه سال 1397 در استان گلستان با خروجی های تصاویر ماهواره ای می باشد. برای این کار نقشه های کاربری اراضی، شاخص پوشش گیاهی (NDVI)، ذخایر آب زیر زمینی، بارش رخداده در روز های سیلابی و وضعیت پهنه های آبی قبل و بعد از وقوع سیل در سامانه گوگل ارث انجین ترسیم گردید. نتایج حاکی از این بود که کاربری اراضی با ضریب کاپای 96% و میزان درستی سنجی 97% نشان داد که نواحی بایر در نیمه شمالی استان حاکم بوده و بیش ترین مساحت را در حدود 12020 کیلومتر مربع داشته است. فقدان پوشش گیاهی در این نواحی شرایط را برای فرسایش خاک می تواند مهیا نماید و در مواقع رخداد بارش های شدید سیلاب را به دنبال خواهد داشت. وضعیت ذخایر آب زیرزمینی نشان داد از جنوب به سمت شمال استان بر میزان ذخایر آب های زیر زمینی افزوده شده و در صورت اشباع ظرفیت خاک در زمان های بارش این مناطق مستعد سیلاب می باشد. تراکم بارش در روز های سیلابی در ارتفاعات و در جنوب استان به طور میانگین مقدار 53 میلی متر بوده و این عامل باعث جریان شدید رود خانه های بالا دست و منتهی شدن آن ها در قسمت کم ارتفاع یعنی شمال غرب استان شده است. وضعیت سیلاب نیز نشان داد بعد از وقوع سیل در شمال غرب استان بر مساحت و حجم پهنه های آبی به میزان 59/4 دسی بل اضافه شده است و مناطق شهری و روستایی را کاملا احاطه نموده به طوری که محدوده های سیل زده مساحتی در حدود 423 کیلو متر مربع از سطح استان را اشغال نموده است.

مقدمه : مفهوم شهر زیست پذیر از مهمترین دغدغه های سیاست گذاران، برنامه ریزان و مدیران شهری بوده و هدف تمام برنامه ریزی های شهری، تبدیل فضای شهر به محیطی زیست پذیر و با قابلیت زندگی برای شهروندان است. در همین ارتباط، این پژوهش با هدف سنجش میزان زیست پذیری در سطح نواحی شهر خرم آباد انجام یافته است.. داده و روش : روش تحقیق به لحاظ ماهیت، تحلیلی توصیفی و از نظر هدف، کاربردی است. داده ها و اطلاعات از طریق دو روش اسنادی ( مطالعات کتابخانه ای) و میدانی (پرسش نامه) گردآوری شده است.  جهت تحلیل داده های گردآوری شده از آزمون تی تک نمونه ای در قالب نرم افزار SPSS  و برای رتبه بندی نواحی، از روش تصمیم گیری چند شاخصه VIKOR استفاده شده است.. یافته ها : نتایج تحقیق نشان داد که از میان شاخص های 9 گانه، شهر خرم آباد فقط در سه شاخص آموزش عمومی، بهداشت و تعلق مکانی وضعیت نسبتاً قابل قبولی داشته است اما در دیگر شاخص ها، از نظر شهروندان نواحی شهری خرم آباد وضعیتی نامطلوب داشته است. همچنین وضعیت سطح بندی نواحی شهری بر اساس مجموع شاخص ها نشان داد که فقط در یک ناحیه ( ناحیه6) از مجموع 24 ناحیه شهری از وضعیت مطلوب زیست پذیری برخوردارند و مابقی نواحی در وضعیت قابل تحمل تا نامطلوب قرار دارند. نتیجه گیری : در مجموع می توان بیان داشت که روند مدیریت شهری در شهر خرم آباد نتوانسته است نتایج مطلوبی را از نظر ارتقاء شاخص های زیست پذیری شهری داشته باشد.

پراکنده رویی شهری از جمله موضوعات محوری شهرسازی است که ناشی از رشد فیزیکی ناموزون کالبد شهر و عدم تناسب آن با رشد جمعیت شهر است. این پژوهش با هدف شناخت اثرات پراکنده رویی بر ابعاد اجتماعی به ویژه بر احساس امنیت شهروندان در محلات مختلف شهر یزد انجام شده است. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث روش، توصیفی- تحلیلی است. در این پژوهش به منظور گردآوری اطلاعات از روش های اسنادی و میدانی استفاده شده و جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه ساکنان 15 تا 65 سال واقع در محلات شهر یزد در سال 1400 بوده و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 384 نفر برآورد شده است. برای تحلیل داده ها، از مدل تاپسیس جهت تفکیک محلات شهر یزد به دو دسته متراکم و پراکنده، بر اساس شاخص های تراکم جمعیت، متوسط مساحت پلاک های مسکونی و نسبت مساحت اراضی خالی به کل مساحت محله استفاده شده و از مدل تحلیل خوشه ایK-Means برای بررسی احساس امنیت در سطح محلات، بر اساس شاخص های احساس امنیت اجتماعی- رفتاری، اقتصادی و کالبدی- محیطی در قالب پرسشنامه و به صورت طیف لیکرت پنج سطحی استفاده شده است. یافته ها نشان دهنده آن است که میانگین مؤلفه های احساس امنیت، مقادیر متفاوتی را نشان داده، به نحوی که نمی توان به صورت کلی وضعیت مطلوب را در محلات متراکم یا پراکنده مشخص کرد. بر همین مبنا تحلیل خوشه ای، محلات را در سه سطح احساس امنیت بالا، متوسط و پایین مجزا کرده و بر اساس این تحلیل می توان گفت که در خوشه ای که عمده محلات متراکم قرار گرفته، احساس امنیت اقتصادی بالاتر بوده و در خوشه ای که عمده محلات پراکنده قرار گرفته، احساس امنیت کالبدی- محیطی با توجه به ساخت و سازهای جدید بالاتر بوده است و احساس امنیت اجتماعی- رفتاری در هریک از خوشه ها در سطح متوسط می باشد.

پژوهش حاضر باهدف ترکیب کمی نتایج پژوهش های انجام شده در حوزه عوامل بازدارنده کارآفرینی روستایی صورت گرفته است. این پژوهش با استفاده از روش فرا تحلیل و نرم افزار CMA3 تعداد 29 مطالعه داخلی و خارجی طی سال های 2010 الی 2023 که اطلاعات آنان از طریق پایگاه های علمی معتبر استخراج شد را موردبررسی قرار داد. بر اساس نتایج حاصل شده از مجموع اطلاعات 444 متغیر وارده شده به نرم افزار فرا تحلیل 67 متغیر 354 مرتبه در مقالات موردبررسی دارای درجه تکرار بوده اند. متغیرهای ضعف مالی و کمبود نقدینگی، فقدان یا کمبود آموزش های مربوط به کارآفرینی، ضعف زیرساخت های فیزیکی و زیربنایی مناسب در مناطق روستایی، عدم هماهنگی و همکاری لازم بین سازمان های متولی و پائین بودن سطح مهارت و توانمندی بیشترین درجه تکرارپذیری را داشته اند. مقدار اندازه اثر نشان داده که از 67 متغیر 95/61 درصد دارای اندازه اثر کم، 16/28 درصد دارای اندازه اثر متوسط و 89/9 درصد متغیرها دارای اندازه اثر زیاد بوده اند. متغیرهای عدم دسترسی به بازار مناسب، وجود چالش های متعدد در روستاها و ترس از شکست بیشترین اندازه اثر را به خود اختصاص داده اند. همچنین در بین عامل ها نیز عوامل زیرساختی با مقدار اندازه اثر 372/0، سیاست گذاری با 349/0، آموزشی 334/0، اجتماعی با 314/0، اقتصادی با 308/0، محیطی با 287/0، نهادی با 283/0 و فردی با 277/0 به ترتیب مهم ترین موانع کارآفرینی روستایی شناخته شدند. در نهایت بر اساس نتایج حاصل شده با رویکردی جامع موانع کارآفرینی استخراج و اولویت بندی شدند و بر اساس آن مدل موانع پیش روی کارآفرینی روستایی ترسیم شده است.

هدف این پژوهش شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر تاب آوری سکونتگاه های شهری در برابر سیلاب و ارائه چارچوبی چندلایه بر اساس روش سنتزپژوهی کیفی است. این پژوهش با روش سنتزپژوهی کیفی و بر پایه الگوی هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو، ۳۰ منبع معتبر بین المللی (۲۰۱۰–۲۰۲۴) را تحلیل کرده و عوامل مؤثر بر تاب آوری شهری در برابر سیلاب را شناسایی نموده است. یافته ها نشان می دهد تاب آوری سکونتگاه ها در دو دسته اصلی کالبدی (زیرساخت های سبز و آبی، خدمات اکوسیستم، راه حل های مبتنی بر طبیعت و کیفیت فضایی) و غیرکالبدی (برنامه ریزی تطبیقی، ادراک ریسک، مشارکت اجتماعی و مدیریت بحران) قابل طبقه بندی است. بر اساس نتایج، تاب آوری مؤثر مستلزم هم افزایی این عوامل در سه لایه است: در لایه کالبدی، راهکارهای مبتنی بر طبیعت (NbS) و طراحی انعطاف پذیر نقش کلیدی دارند؛ در لایه اجتماعی، مشارکت جامعه محلی و حکمروایی یکپارچه اهمیت ویژه می یابند؛ و در لایه مدیریتی، برنامه ریزی انعطاف پذیر و سیستم های هشدار زودهنگام ضروری اند. نوآوری اصلی مقاله در ارائه «مدل چندلایه تاب آوری» است که تعامل میان عوامل فیزیکی، اجتماعی و نهادی را تبیین می کند و نشان می دهد راهکارهای فنی تنها در پیوند با سازوکارهای نهادی و مشارکت ذی نفعان اثربخش خواهند بود. این مدل می تواند مبنای تدوین راهبردهای یکپارچه برای معماران، برنامه ریزان و سیاست گذاران قرار گیرد. توسعه پایدار، تقویت زیرساخت ها، برنامه ریزی شهری با توجه به ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، و استفاده از داده های تجربی محلی می تواند تأثیر بسزایی در کاهش آسیب پذیری و افزایش تاب آوری در برابر بحران های اقلیمی و سیلاب ها داشته باشد. پیشنهادهای کلیدی این پژوهش شامل؛ ادغام شبکه های سبز–آبی در طرح های توسعه شهری و روستایی، ایجاد ساختارهای نهادی یکپارچه و سیستم های هشدار هوشمند، و تمرکز بر مطالعه تطبیقی، توسعه مدل های ترکیبی، توجه به جوامع محروم، تحلیل فناوری های نوین، و ارزیابی بلندمدت راهکارهای طبیعی در پژوهش های آینده است.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر توانمندسازی کارکنان بر تاب آوری سازمانی با میانجی گری چابکی سازمانی است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی پیمایشی و جامعه آماری پژوهش، شهرداری مشهد مقدس بود. با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 198 نفر برآورد گردید. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده توزیع و تکمیل پرسش نامه انجام شد. برای سنجش متغیر توانمندسازی از پرسش نامه توانمندسازی روان-شناختی اسپریتزر، برای سنجش متغیر تاب آوری سازمانی از پرسش نامه کلاهنن، همچنین برای سنجش متغیر چابکی سازمانی از پرسش نامه تورنگ لین و همکاران استفاده شده است. در تحقیق حاضر آزمون پایایی، آلفای کرونباخ تمامی متغیرها بیش از 7/0 به دست آمد که نشان از پایایی مناسب ابزار داشت. روایی پرسش نامه ها براساس نظرات اساتید مورد برسی قرار گرفت و جرح و تعدیلاتی در پرسش نامه صورت پذیرفت. در این پژوهش برای تجزیه وتحلیل داده ها و اطلاعات و آزمون فرضیه ها از نرم افزارهای SPSS و PLS استفاده شده است. نتیجه تجزیه وتحلیل-ها بیان گر این است که چابکی سازمانی تأثیر توانمندسازی کارکنان را بر تاب آوری شهرداری شهر مشهد مقدس میانجی گری می کند. توانمندسازی سازمانی بر تاب آوری کارکنان شهرداری مشهد مقدس تأثیر مثبت و معنادار دارد. توانمندسازی بر چابکی سازمانی شهرداری مشهد مقدس تأثیر مثبت و معنادار و چابکی بر تاب آوری کارکنان شهرداری مشهد مقدس تأثیر مثبت و معنادار دارد.

شهرهای ایران که در گذشته ساختاری فشرده و متراکم داشتند، اکنون دچار پراکندگی فضایی و رشد افقی کنترل نشده شده اند. این پدیده که تحت عنوان رشد پراکنده شناخته می شود، ناشی از نبود مدیریت مناسب و ضعف در اجرای سیاست های کنترل توسعه شهری است. در پی چالش های ناشی از توسعه ناپایدار شهری، رویکرد رشد هوشمند به عنوان راهکاری برای پاسخگویی به نیازهای امروز و حفظ محیط زیست مطرح شده است. هدف این پژوهش، بررسی شاخص های رشد هوشمند شهری از منظر عدالت فضایی شهری در سطح محلات شهر ساری است. بدین منظور، ۶۲ محله شهر ساری بر اساس ۴۲ شاخص در ۶ گروه اقتصادی، اجتماعی، مسکن، کالبدی، دسترسی و حمل و نقل، و فضای سبز مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از روش آنتروپی شانون، وزن هر شاخص و گروه شاخص ها تعیین و سپس با روش تاپسیس، امتیاز و رتبه نهایی محلات بر اساس کل شاخص ها و به تفکیک گروه ها محاسبه شد. تحلیل همبستگی مکانی با شاخص موران نشان داد که بیشترین نابرابری فضایی مربوط به شاخص های محیط زیستی و اقتصادی است. نتایج حاکی از آن است که محلات واقع در مناطق ۱ و ۲ و منطقه فرسوده شهر، به طور کلی امتیاز بالاتری در شاخص ها دارند، به جز شاخص های محیط زیستی که محلات منطقه ۳ وضعیت بهتری نشان می دهند. همچنین، محلات مرکزی شهر نسبت به محلات پیرامونی از امتیاز بالاتری برخوردارند. این یافته ها نشان دهنده توزیع نابرابر شاخص های رشد هوشمند در سطح محلات شهر ساری و لزوم توجه به عدالت فضایی در برنامه ریزی های شهری است.

گردشگری هوشمند، نقش اساسی در مدیریت کارآمد منابع و ارتقای کیفیت تجربه گردشگران ایفا می کند. در مناطق روستایی که معمولاً با چالش هایی نظیر کمبود زیرساخت های فنی، ضعف در استفاده از فناوری های نوین و نبود آگاهی اجتماعات محلی مواجه هستند، هوشمند سازی گردشگری می تواند پلی مؤثر برای بهره گیری از ظرفیت های بالقوه این مناطق باشد. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل پارادایمی توسعه مقصدهای گردشگری هوشمند در انجام شده است. روش شناسی این پژوهش از نوع کیفی و مبتنی بر نظریه داده بنیاد است که در آن از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 15 خبره حوزه گردشگری و برنامه ریزی روستایی به صورت هدفمند استفاده شده است. کدگذاری و تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفته تا مدل پارادایمی توسعه مقصدهای گردشگری هوشمند طراحی شود. در این پژوهش، شرایط علی، زمینه ای، مداخله گر، راهبردها و پیامدهای گردشگری هوشمند شناسایی و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که عوامل اقتصادی، فرهنگی، زیرساختی و قانونی تأثیر زیادی بر موفقیت این رویکرد دارند. علاوه بر این، استفاده از راهبردهایی نظیر آموزش و توانمندسازی جامعه محلی، سرمایه گذاری در زیرساخت ها و توسعه محتوای دیجیتال، به تحقق گردشگری هوشمند کمک می کند. نوآوری پژوهش در ارائه یک مدل پارادایمی برای توسعه مقصدهای گردشگری هوشمند در مناطق روستایی است که از طریق تحلیل شرایط علی، زمینه ای، مداخله گر، راهبردها و پیامدها صورت گرفته است. راهکارهای حاصل از نتایج این مقاله شامل آموزش و توانمندسازی جوامع محلی، سرمایه گذاری در زیرساخت های فناوری، توسعه محتوای دیجیتال برای ارتقای تجربه گردشگران، و تقویت نهادهای محلی جهت مدیریت کارآمد گردشگری هوشمند است.

این پژوهش با هدف مرور تاریخی ادبیات علمی مرتبط با مفهوم "شهر سالم" انجام شده است. اطلاعات مورداستفاده در این مطالعه از تحلیل 1674 سند علمی به زبان انگلیسی، منتشرشده در بازه زمانی 1895 تا 2025، استخراج شده است. برای جمع آوری داده ها، از پایگاه علم سنجی اسکوپوس که یکی از معتبرترین و جامع ترین منابع علمی است، استفاده شده است. از نظر روش شناسی، این مطالعه از نوع مرور تاریخی مبتنی بر تحلیل شبکه ای دانش است. روش های به کاررفته شامل فنون نقشه کشی و بصری سازی داده های علم سنجی است که از سال 2010 وارد حوزه مطالعات علمی شده اند. این روش سه رویکرد اصلی شامل تحلیل شبکه، همپوشانی و چگالی را در برمی گیرد. در این پژوهش، واژگان کلیدی "شهر سالم"، "شهرهای سالم" و "شهر و سلامت" در عنوان، کلمات کلیدی و چکیده اسناد جست وجو شده اند. تحلیل ها در محورهای مختلفی شامل مناطق جغرافیایی، روندهای زمانی انتشار، همکاری نویسندگان، نوع اسناد، هم ارجاعی، هم واژگانی، رشته های علمی و مراکز پژوهشی فعال در حوزه "شهر سالم" انجام شده است. نرم افزار VOSviewer به عنوان ابزار اصلی برای بصری سازی و تحلیل شبکه ای دانش مورداستفاده قرارگرفته است. یافته ها نشان می دهند که دانش مرتبط با "شهر سالم" طی دوره بررسی، خوشه بندی های مشخصی از نظر زمانی و مکانی داشته است. به بیان دیگر، کشورها، نویسندگان و واژگان کلیدی مرتبط با این مفهوم، الگوهای معناداری را به نمایش گذاشته اند. شناخت این الگوها می تواند مسیرهای جدیدی را برای پژوهشگران این حوزه هموار سازد.

هدف: زنجیره تأمین محصولات کشاورزی در انسجام کسب وکارها و امنیت غذایی نقش مهمی دارد. تاکنون پژوهش جامعی درباره زنجیره تأمین انگور انجام نشده است. انگور در بخش کوهمره، با چالش هایی نظیر شکاف عرضه و تقاضا و نوسانات قیمتی روبرو است. این مطالعه به تحلیل وضعیت، شناسایی چالش های مراحل مختلف زنجیره تأمین انگور و ارزیابی تفاوت های عملکردی آن در روستاهای بخش کوهمره می پردازد. روش پژوهش: در این پژوهش کاربردی، گردآوری داده ها به صورت اسنادی و پیمایشی انجام گرفته است. روایی ابزار پژوهش بر اساس نظرات خبرگان و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. جامعه آماری پژوهش، 793 بهره بردار انگور در روستاهای بخش کوهمره بوده اند که با فرمول کوکران 260 بهره بردار به عنوان نمونه تعیین شد. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون های آماری تی تک نمونه ای، تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی دانکن در نرم افزار SPSS و برای ترسیم نقشه توزیع فضایی از ابزار IDW در نرم افزار ArcMap استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد عرضه نهاده هایی نظیر تامین ارقام مناسب نهال، آب، کود، سموم و سایر، مراحل کاشت، داشت و برداشت محصول از وضعیت مناسبی برخوردار است. درحالیکه دسترسی به سردخانه ها، واحدهای درجه بندی، بسته بندی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، تبلیغات، برندسازی، بازاریابی و مصرف در وضعیت نامناسبی قرار دارند. همچنین، نتایج نشان دهنده وجود تفاوت میان زنجیره تامین روستاها است و پراکنش فضایی آنها به این صورت است که محدوده شرقی بخش، منطبق بر روستاهای دوسیران با میانگین (2/7794)، باغستان کنده ای (2/7478) و باغستان ابوالحیات (2/5837) دارای وضعیت مناسب و محدوده های شمالی، جنوبی و غربی بخش کوهمره وضعیت نامناسبی دارند. نتیجه گیری: زنجیره تأمین انگور در بخش کوهمره با چالش هایی در زمینه های زیرساختی و بازاریابی روبرو است. بهبود دسترسی به امکانات سردخانه ای، واحدهای درجه بندی، بسته بندی، صنایع تبدیلی، تکمیلی، تبلیغات و برندینگ به بهبود وضعیت زنجیره تأمین، کاهش شکاف عرضه و تقاضا و کاهش نوسانات قیمتی کمک می کند.

مطالعه حاضر به تحلیل عوامل شکل گیری سیاست های فضایی مؤثر بر توسعه گردشگری در مناطق روستایی استان خوزستان پرداخته است. این تحقیق از نظر روش شناسی، توصیفی و تحلیلی و از حیث گردآوری داده ها به طریقه اسنادی و پیمایشی انجام گرفت. برای دستیابی به هدف از طریق داده کاوی اسناد منطقه ای مرتبط با موضوع تحقیق در استان، تعداد 410 زیر مقوله در قالب دوازده مقوله تبیین کننده عوامل شکل گیری سیاست های فضایی مرتبط با توسعه گردشگری روستایی منطقه استخراج شدند. به اقتضای محتوای سؤالات، یک مجموعه 35 نفره مرکب از کارشناسان هفت سازمان استان خوزستان جهت پاسخ گویی به پرسشنامه مدنظر قرار گرفت. برای شناخت وضعیت سیاست های فضایی در استان، نتایج ضرایب نهایی مقوله ها حاصل از میانگین اوزان روش های وزن دهی تصمیم گیری چند شاخصه نشان داد که مقوله های اقتصاد و تولیدات کشاورزی، توانمندی های فرهنگی و طبیعی و تعادل ساختار سرزمینی با دریافت امتیازات بین 10/0 تا 09/0، بهترین وضعیت برای تحقق توسعه گردشگری روستایی در استان را نشان دادند. همچنین، جهت تشخیص سیاست های فضایی اثرگذار بر توسعه گردشگری روستایی، نتایج حاصل از آزمون های همبستگی کندال و اسپیرمن مشخص نمود که به استثنای اقتصاد و تولیدات کشاورزی، سایر مقوله ها با سطوح کلی توسعه گردشگری روستایی در استان رابطه معنادار و مثبتی برقرار ساخته اند. نتایج ترکیب روش های تصمیم گیری چند شاخصه فازی با سیستم اطلاعات جغرافیایی برای تعیین وضعیت توسعه گردشگری روستایی استان بر پایه تعامل سطوح کلی این جریان با مقوله های سیاست های فضایی نشان داد که سهم طبقات مناسب، متوسط و نامناسب از منطقه به ترتیب 0/20 درصد یا شش شهرستان، 7/26 درصد یا هشت شهرستان و 3/53 درصد یا شانزده شهرستان است.

مقدمه : ایجاد محیط های شهری مناسب برای تشویق پیاده روی و تعاملات اجتماعی، یک استراتژی اصلی برای ارتقای کیفیت محیط در شهرها است. پیاده روی نه تنها بر سلامت تأثیر می گذارد بلکه ترافیک و آلودگی را کاهش می دهد. خیابان شریعتی بابل به عنوان یکی از شریان های اصلی این شهر با مشکلات ترافیکی مواجه است و فاقد مسیر جداگانه برای پیاده روی است. این تحقیق به بررسی تأثیر کیفیت کالبدی خیابان ها بر پیاده روی و تعاملات اجتماعی می پردازد تا با برنامه ریزی مناسب بتوان محیطی استاندارد ایجاد کرد. داده و روش : داده ها از طریق جست وجو در پایگاه های مختلف و برداشت های میدانی جمع آوری شده اند. پایایی و روایی پرسش نامه ها با استفاده از آلفای کرونباخ و نظر متخصصان تأیید شده است. تحلیل داده ها با روش های آماری توصیفی، استنباطی و مدل ساختاری معادلات به کمک نرم افزارهای اس پی اس اس نسخه 27 و پی ال اس نسخه 3 انجام شده است. یافته ها : یافته های پژوهش نشان می دهد که کیفیت محیط کالبدی تأثیر مثبت و معناداری بر پیاده روی و تعاملات اجتماعی دارد. محیط های با کیفیت بالا، افراد را به پیاده روی بیشتر ترغیب می کنند و پیاده روی نیز بر تعاملات اجتماعی تأثیر مثبت دارد. علاوه بر این، پیاده روی به عنوان یک متغیر میانجی در رابطه بین کیفیت محیط کالبدی و تعاملات اجتماعی عمل می کند. نتیجه گیری : کیفیت محیط کالبدی هم به طور مستقیم و هم غیرمستقیم از طریق افزایش پیاده روی، بر تعاملات اجتماعی تأثیر می گذارد. بهبود کیفیت خیابان های شهری می تواند به افزایش تعاملات اجتماعی و پیاده روی کمک کند و در طراحی فضاهای عمومی برای ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان مفید باشد.

هدف: با توجه به اهمیت کشاورزی و اقتصاد دانش بنیان و فراهم کردن ملزومات توسعه شرکت های دانش بنیان کشاورزی، هدف از این تحقیق شناسایی عوامل اساسی مؤثر بر جذابیت سرمایه گذاری در شرکت های دانش-بنیان کشاورزی است. روش: پژوهش حاضر از بعد هدف کاربردی و ازلحاظ ماهیت پژوهش اکتشافی بود. این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از تحلیل تم انجام شد. مشارکت کنندگان پژوهش شامل متخصصان و مدیران شرکت های فعال در حوزه دانش بنیان کشاورزی بودند. مصاحبه تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و تعداد مشارکت کنندگان نهایی 15 نفر بودند. داده های حاصل از مصاحبه با استفاده از روش تحلیل تم در طی سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی تحلیل گردیدند. یافته ها: یافته ها بیانگر این بود که در جذابیت سرمایه گذاری در شرکت های دانش بنیان کشاورزی 7 عامل اساسی نقش دارند. این عوامل شامل عوامل قوانین و مقررات حمایتی از بخش کشاورزی و فناوری، مالی-اقتصادی، ذات فناوری کشاورزی، زیرساختی، مدیریتی، بازاریابی محصولات دانش بنیان کشاورزی و حقوقی- سیاسی بودند. نتیجه گیری: با توجه به اینکه برای جذب سرمایه گذاری در شرکت های دانش بنیان کشاورزی، به برخی از عوامل شناسایی شده در این پژوهش کمتر توجه شده است، عوامل شناسایی شده در سیاست گذاری ها و برنامه-ریزی های مرتبط با حوزه کشاورزی و شرکت های دانش بنیان فعال در این حوزه بایستی مدنظر قرار گیرند.

سنجش پتانسیل تراکم ترافیک در زمان واقعی یکی از چالش های بزرگ مهندسان ترافیک، برای مدیریت مشکل تراکم ترافیک بوده است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل پتانسیل تراکم ترافیکی در محلات جدید و قدیمی شهر ارومیه با تأکید بر معیارهای کالبدی، ترافیکی و اقتصادی- اجتماعی انجام گردیده است. نوع پژوهش بر اساس هدف، کاربردی بوده و روش انجام کار توصیفی- تحلیلی می باشد. گردآوری اطلاعات از ترکیب مطالعات کتابخانه ای و میدانی صورت پذیرفته است. جهت محاسبه ضریب اهمیت شاخص ها از روش FUCOM بهره گرفته شده و نتایج آن در قالب کد نویسی در نرم افزار اکسل و لینگو به دست آمده است. نتایج به دست آمده نشانگر آن بوده که بیش ترین ضریب اهمیت استخراج شده مربوط به شاخص فاصله از کاربری های ورزشی با 071/0 و کم ترین آن مربوط به شاخص فاصله از هسته های شهری با 005/0 بوده است. برای اینکه بتوان پتانسیل تراکم ترافیکی را در محلات بافت جدید و قدیم شهر ارومیه نمایش داد، از مدل CoCoSo استفاده گردیده است. در محلات بافت جدید، از میان 16 محله، 3 محله در پهنه پتانسیل ترافیکی خیلی کم، 3 محله در پهنه پتانسیل ترافیکی کم، 4 محله در پهنه پتانسیل ترافیکی متوسط، 4 محله در پهنه پتانسیل ترافیکی زیاد و 2 محله در پهنه پتانسیل ترافیکی خیلی زیاد واقع گردیده است. در محلات بافت قدیم، از میان 13 محله، 2 محله در پهنه پتانسیل ترافیکی خیلی کم، 3 محله در پهنه پتانسیل ترافیکی کم، 2 محله در پهنه پتانسیل ترافیکی متوسط، 2 محله در پهنه پتانسیل ترافیکی زیاد و 4 محله در پهنه پتانسیل ترافیکی خیلی زیاد واقع گردیده است.

برنامه های درسی آموزش عالی و به تبع آن آموزش معماری در دانشکده های معماری ایران محصول فعالیت عمده نهاد شورای عالی برنامه ریزی است. آموزش معماری و روش های طراحی، کمتر دارای روندی همه جانبه و بازخوردهای عملکردی بوده است. در ایران آموزش کلیه رشته ها به ویژه معماری بیشتر جنبه آموزشی دارد تا پژوهشی و از این رو درک و استنباط مفاهیم عملکردی و ابداع روش هایی منطبق با ارزش های فرهنگی جایگاه مناسبی ندارد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تدوین نظام ارزیابی طراحی معماری در آموزش معماری ایران بعد از انقلاب فرهنگی صورت گرفته است. در این پژوهش از روش آمیخته ترکیبی از روش کیفی و کمی، استفاده شد. در بخش کیفی، داده ها و اطلاعات مورد نیاز این تحقیق، ابتدا از طریق مصاحبه عمیق با 20 نفر از خبرگان به روش نمونه گیری گلوله برفی، استخراج گردیده و طی سه مرحله به روش تحلیل مضمون (کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی) با نرم افزار مکس کیودا(2018) تحلیل شد و نهایتاً طبق مصاحبه ها، تدوین نظام ارزیابی طراحی معماری در آموزش معماری ایران استخراج و پرسشنامه محقق ساخته طراحی و سپس بر اساس فرآیند مصاحبه، کدگذاری و آزمون های انجام شد و مدل نهایی تحقیق ارائه گردید. در بخش کمی، این پژوهش از منظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی و همبستگی است. حجم نمونه 384 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی مهندسی معماری در کلاس طراحی معماری، در دانشگاه های آزاد اسلامی واحد بندرعباس و یزد می باشد. در این پژوهش میزان ارتباط بین مولفه ها با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس(Smart pls) مشخص شد. یافته های حاکی از آن است که ضریب مسیر متغیر بین نظام ارزیابی طراحی معماری در آموزش معماری ایران بعد از انقلاب فرهنگی و آموزش معماری که به مقدار 0.920 و همچنین آماره t به مقدار 16.848 می باشد و لذا بهبود ارزیابی آموزش طراحی معماری باعث افزایش میزان هماهنگی اهداف آموزشی با راهبردهای آموزشی ارائه شده است، همچنین ارتقاء میزان توانایی حرفه ای و بازده در موفقیت های کسب شده در عرصه آموزشی می شود.

اولویت بندی یکی از اقداماتی است که امروزه در برنامه ریزی پیش از اقدامات اجرایی استفاده می شود و با هدف تعیین تقدم و تأخر در حفاظت میراث معماری، به کار می رود. اولویت بندی، در شرایطی همچون محدودیت زمان و بودجه و تعدد نمونه، ضرورت می یابد. این پژوهش در نظر دارد به کاربرد اولویت بندی در حفاظت روستاهای باارزش و نیز تحلیل و بررسی روش های آن بپردازد. بر اساس هدف پژوهش، بررسی اولویت بندی با 1. بررسی تجارب پژوهشی؛ 2. شناسایی گام ها و روش های علمی آن؛ 3. بررسی مزایا و معایب هریک از روش ها؛ 4. شناسایی و معرفی مناسب ترین روش 5. ارزیابی روش در نمونه موردی روستاها و اولویت بندی روستاهای موردنظر، انجام شده است. روش تحقیق در بخش نخست با تکیه بر مطالعات کتابخانه ای، تحلیلی مقایسه ای است که در بررسی تجربه های پژوهشی، به دنبال شناخت روش ها، گام های ضروری در اولویت بندی و شناسایی مناسب ترین روش برای اولویت بندی روستاهای باارزش بوده است. در بخش دوم از روش آماری و توصیفی- استنباطی استفاده شده است و برای اعتبارسنجی روش موردنظر و اولویت بندی روستاهای منتخب طرح بهسازی بافت های باارزش روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، 55 نمونه روستای منتخب در این طرح مورد ارزیابی و اولویت بندی قرار گرفته است. باتوجه به نتایج این تحقیق، روش های MDBD و TOPSIS و DEA، برای حل مسئله اولویت بندی روستاهای باارزش، مناسب اند. با استفاده از این روش ها می توان مسائل دارای اولویت بندی پیچیده، چندمعیاره، چندگزینه ای، چند مقیاسی، چندهدفه و چندبعدی را حل کرد. با توجه به سهولت در روش MDBD نسبت به دو روش پیشنهادی دیگر، این روش مناسب ترین روش معرفی شده و با کمک این روش اولویت بندی روستاهای نمونه موردی انجام شده است.