درخت حوزه‌های تخصصی

حس مکان که از عوامل تعلّق به یک مکان و به ادراک کنشگران از محیط، اشاره دارد، از جمله مفاهیم مهم و کلیدی در جغرافیای انسانی به ویژه جغرافیای فرهنگی محسوب می شود. این پژوهش به بررسی وتحلیل کیفیت محیط کالبدی وحس مکان دانشجویان می پردازد. روش تحقیق از سنخ توصیفی–تحلیلی و جامعه آماری این تحقیق تعداد 5644 نفر از دانشجویان دانشکده های زیر مجموعه گروه علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی تهران می باشد. چارچوب نظری تحقیق بر پایه مطالعات اسنادی است و در بخش عملی نیزتعداد 400 نفراز دانشجویان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای برگزیده شدند. یافته های تحقیق نشان داد، متغیر موقعیت دانشگاه با میانگین وزنی 06/4 و وزن نسبی 27/0 در بین متغیرهای پانزده گانه تحقیق بیشترین ﺗﺄثیر را بر حس مکان دانشجویان داشته و بالاترین رتبه را به خوداختصاص داده است. عناصر محیط کالبدی مانند فضای مناسب جهت پیاده روی و فضای سبزﻣﺸﺠﺮنیز بعد از موقعیت دانشگاه بالاترین رتبه را به خود اختصاص داده اند.

در سال های اخیر با رشد سریع فناوری سنجش از دور در زمینة سنجنده های ابرطیفی، افزایش قابلیت تصویربرداری در صدها باند فراهم شده است. به منظور شناسایی و اکتشاف کانی های هر منطقه با بهره گیری از رفتارهای طیفی منحصربه فرد کانی ها، آشکارسازی طیفی به وسیلة این نوع از سنجنده ها که روشی نو محسوب می شود، در اکتشاف معدن و زمین شناسی استفاده شده است. بنابراین، در این تحقیق از تصاویر هایپریون ماهوارة EO-1 برای شناسایی نواحی دارای مس در منطقة قزل داش شهرستان خوی واقع در شمال غرب ایران استفاده شد. در این پژوهش، پس از پیش پردازش های لازم بر روی تصویر، کانی های مس در منطقة پژوهش که در عملیات میدانی در تحقیقات پیشین استخراج شده بود، مشخص شد. سپس برای تطبیق امضای طیفی این کانی ها با امضای طیفی موجود در کتابخانة طیفی USGS از نمونه گیری مجدد استفاده شد. در نهایت، با به کارگیری الگوریتم های SAM و SID نقشه ها استخراج و با نقشه های موجود مقایسه شد. نتایج نشان داد که کارایی الگوریتم SAM با صحت کلی 85 درصد و ضریب کاپای 80 درصد از الگوریتم SID با صحت کلی 76 درصد و ضریب کاپای 68 درصد بیشتر است. همچنین، می توان از تصاویر ابرطیفی هایپریون با استفاده از الگوریتم SAM در شناسایی نواحی دارای فلز مس استفاده کرد.

تحریمهای شورای امنیت برعلیه ایران و به دلیل فعالیتهای هسته ای از سال 2006 آغاز شد و تا سال 2010 نیز 6 قطعنامه در این خصوص صادر شد که در طی زمان بر شدت اقدامات آنها افزوده شد. با توجه به مفاد قطعنامه ها، تحریمهای اعمال شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل بر علیه ایران از نوع تسلیحاتی، مالی و مسافرت افراد درگیر در بخش انرژی هستهای و صنایع موشکی است. اگرچه درجه این تحریمها با تحریمهای جامع فاصله زیادی دارد، ولی با این حال آثار آنها در جامعه قابل لمس است و در پی آن آثار زیانباری حتی بر بخشهای تحریم نشده نظیر بخش سلامت و اغلب عوامل قدرت ملی نظیر اقتصاد، محیط زیست، کارایی نظام سیاسی، علم و تکنولوژی، اجتماع و فرهنگ، امور نظامی و حتی امور فرامرزی تحمیل شده است. مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیلی در پی بررسی تحریم های بین المللی بر علیه ج.ا.ا و اثرات آنها بر قدرت ملی در طی ده سال گذشته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اگرچه تحریمها در مواردی که به صورت هدفمند اعمال شده اند، به صورت مستقیم ریشهها و مبانی آن قدرت ملی را هدف قرار دادند، ولی به صورت غیرمستقیم نیز بخشهای دیگر کشور را مورد هدف قرار داده اند.

حوضه آبریز رودخانه راوند با 2297 کیلومتر مربع در جنوب غربی استان کرمانشاه قرار دارد و گاهی به علت ریزش بارش های شدید و کوتاه مدت، با خطر سیل و طغیان رودخانه مواجه است. بررسی آمار بارش دو ایستگاه باران سنجی و سینوپتیک حوضه و یک ایستگاه هیدرومتری طی دوره آماری (1384-1368) نشان داد که پارامترهایی همچون زمان بارش، نوع بارش و بارش های شدید کوتاه مدت و 24 ساعته می توانند باعث ایجاد سیلاب در منطقه گردند. در منطقه مورد مطالعه روند بارش با بارش های سنگین تطابق دارد به گونه ای که در هر سالی که مقدار بارندگی بیش تر بوده به تبع آن بارش های سنگین نیز افزایش داشته اند. هم چنین در این حوضه 66 /64 در صد بارش های سالانه بیش تر از 1 میلیمتر، 67/30 درصد بارش ها بیش تر از 10 میلیمتر و 66/4 درصد از بارش ها بیش تر از 30 میلیمتر می باشد. در این پژوهش سعی بر این خواهد بود که بدانیم مقدار بارش و تعداد روزهای بارانی در حوضه چه روندی دارند و تغییرات آنها چگونه است؟ و آیا این تغییرات در سیل خیزی حوضه تأثیر دارد یاخیر؟ پس از تهیه داده ها، نقشه ها و داده های مورد نیاز از سازمان های مربوطه با استفاده از نرم افزارهای minitb,Gis,smada و Spss عملیات لازم روی آنها انجام شد و دوره های بازگشت و روند و پیش بینی بارش و دبی تا ده سال آینده نیز مورد بررسی قرار گرفت و به نتیجه رسیدیم که بارش های منطقه مورد مطالعه در حال کم شدن و شدت بارش ها بیش تر و سیل خیزی، به علت عوامل انسانی و طبیعی افزایش یافته است.

میزان و چگونگی توزیع خدمات شهری نقش مؤثری در جابه جایی فضایی جمعیت و تغییرات جمعیتی در مناطق شهری دارد. از آنجا که یکی از معیارهای توسعه پایدار شهری توجه به توزیع متوازن جمعیت است، توزیع خدمات شهری می تواند موجب عدالت فضایی گردد. هدف از این پژوهش، ارزیابی میزان هماهنگی در پراکندگی جمعیت و توزیع خدمات در نواحی شهر اردبیل است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و در آن از ضریب آنتروپی برای بررسی میزان تعادل در توزیع جمعیت و از ضریب پراکندگی و مدل ویکور برای بررسی میزان تعادل در توزیع خدمات شهری در نواحی شهر اردبیل استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق، نواحی چهل وچهارگانة شهر اردبیل است که با توجه به هفده شاخص خدمات شهری ارزیابی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ناحیه های 6 و 7 منطقه 2 با بیشترین امتیاز (بسیار برخوردار) و ناحیه 7 منطقه 4 با کمترین امتیاز (بسیار محروم) به ترتیب در سطح اول و آخر قرار گرفته اند. همچنین بر اساس یافته های پژوهش، خدمات در برخی شاخص ها مانند فرهنگی، مهدکودک، آتش نشانی و... به صورت متعادل در نواحی شهر توزیع نشده است. همچنین بر اساس ضریب همبستگی پیرسون، بین تراکم جمعیت و توزیع خدمات (161/0) رابطه معناداری وجود ندارد. یعنی توزیع خدمات مطابق با نیازهای جمعیتی نبوده است، بلکه ویژگی های اجتماعی – اقتصادی ساکنان نواحی در پراکنش و توزیع خدمات مؤثر بوده اند. بررسی ضریب همبستگی پیرسون میان پراکندگی جمعیت و توزیع خدمات (151/0) در نواحی شهر اردبیل نبود رابطه معنادار را بین این دو متغیر نشان می دهد. بنابراین ضمن افزایش شاخص های خدمات شهری در سطح نواحی شهر اردبیل، برقراری ارتباط هماهنگ و مؤثر بین پراکندگی جمعیت و توزیع خدمات در نواحی شهر اردبیل ضروری به نظر می رسد. رشد شتابان جمعیت شهری و پیشی گرفتن آن از امکانات و خدمات شهری مطلوب و نبود برنامه ریزی صحیح، موجب ناهمگونی و عدم تعادل توزیع امکانات و خدمات در سطح شهر می شود.

مهم ترین تلاش رهبران سیاسی در همه کشورها ارتقاء اقتدار ملی است. این در حالی است که به نظر می رسد جامعه ایرانی امروزه با چالش هایی در زمینه تأمین حداکثر قدرت ملی روبروست. یکی از مؤلفه هایی که در شرایط کنونی موجب گردیده تا قدرت ملی با چالش مواجه گردد، بحران هویت ملی است. هویت ملی به معنای وحدت و همبستگی میان اجزای تشکیل دهنده یک نظام سیاسی و اجتماعی، یکی از مؤلفه های اصلی اقتدار ملی محسوب می شود . این در شرایطی است که با افزایش ضریب وحدت و همبستگی ملی از میزان تهدیدات داخلی و خارجی کاسته شده و زمینه مناسبی برای توسعه و پیشرفت کشور فراهم می گردد.مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در پی بازشناسی رابطه میان متغیر هویت ملی به مثابه متغیر وابسته، با قدرت ملی به عنوان متغیر مستقل می باشد. همچنین تلاش می گردد تا با اشاره به برخی نمادهای بحران هویت ملی در ایران، عوامل و عناصر مؤثر در بروز آنها نیز معرفی گردند. رویکرد غالب در اینجا تحلیل کارکردی و شیوه گردآوری داده ها مبتنی بر روش اسنادی و کتابخانه ای است. نتایج نشان می دهد که هم اکنون هویت ملی به عنوان زیرساخت منافع ملی در کشور از درون با برخی چالش ها مواجه است که در صورت عدم توجه کافی به آنها از استعداد زیادی برای تبدیل شدن به بحران برخوردارند، که آن نیز به نوبه خود موجب کاهش ضریب قدرت ملی و آسیب پذیری کشور در مقابل تهدیدات خارجی می گردد.

امروزه تنوع بخشی به اقتصاد روستایی از طریق توسعه کارآفرینی، بیش از پیش توجه محققان و برنامه ریزان را به خود جلب کرده است. براین اساس یکی از فرصت های جدید اقتصادی، صنعت گردشگری روستایی به ویژه اکوتوریسم در روستاهای مناطق حاشیه شهرهای بزرگ، از جمله تهران بوده که برای اوقات فراغت و نیاز شهروندان به مناطق طبیعی با چشم انداز زیبا و دور از آلودگی ها، اهمیت یافته است. در این راستا، سؤال اساسی این است که توسعه کارآفرینی اکوتوریستی بر اساس کدام الگو امکان پذیر است؟ لذا هدف مطالعه، ارائه الگوی توسعه کارآفرینی اکوتوریستی در مناطق روستایی با پتانسیل گردشگری دره ای است. بر این اساس، در پژوهش پیش رو هفده روستا در هفت مسیر رود دره ای نمونه های مطالعه انتخاب شدند و با استفاده از روش کمی پیمایشی، در سطح صاحبان کسب وکارهای گردشگری که کارآفرینان اکوتوریستی در روستاهای منتخب به شمار می روند، به بررسی سهم و ارتباط عوامل سه گانه (شرایط محیطی، سیاست ها و رویه های قانونی) ویژگی های کارآفرینانه پرداخته شد. نتایج نشان می دهد که بر حسب شاخص های انتخابی و بر اساس آزمون همبستگی پیرسن، ارتباط معناداری بین عوامل سه گانه تأثیرگذار بر توسعه کارآفرینی برقرار است. همچنین براساس نتایج رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر به عمل آمده، پس از مشخص شدن میزان تأثیرات غیر مستقیم متغیرها، به محاسبه کل تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم پرداخته شد که درنتیجه آن، ویژگی های کارآفرینانه با بیشترین تأثیر در کارآفرینی اکوتوریستی قرار دارد. درنهایت مشخص شد الگوی توسعه کارآفرینی اکوتوریستی ارائه شده این پژوهش، 2/35 درصد تبیین کننده توسعه کارآفرینی اکوتوریستی در منطقه است.

حوادث طبیعی و از جمله ی آن ها زلزله، همیشه به عنوان یکی از مخرب ترین عوامل آسیب رسان در سکونتگاه های انسانی از دیرباز مطرح بوده است. این مسأله در شهرها به عنوان عالی ترین مراکز تجمع انسانی، به علت تراکم جمعیتی و با توجه به آسیب پذیری بافت های قدیمی و فرسوده در آن ها، بحث برنامه ریزی و مدیریت بحران را به عنوان ضرورتی غیر قابل اجتناب مطرح می سازد. در پژوهش حاضر که از لحاظ روش شناسی به صورت «توصیفی- تحلیلی» گردآوری شده است، هدف پژوهش شناسایی و مکانیابی فضاهای چند منظوره، با هدف مدیریت بحران بعد از زلزله در بافت قدیمی شهر شوشتر می باشد. جهت مکانیابی فضاهای چند منظوره، با استفاده از نظرات کارشناسان 8 نوع از فضاهای شهری شامل فضای سبز، فضاهای ارتباطی، فضاهای پایانه های مسافربری، فضاهای اداری، فضاهای ورزشی، فضاهای آموزشی، فضاهای درمانی و امداد و نجات و فضاهای باز خالی انتخاب شده اند. جهت ارزش گذاری فضاهای منتخب برای اولویت بندی مکان مناسب برای مدیریت بحران در بعد از زلزله در بافت فرسوده شهر شوشتر، از نظرات 15 نفر از کارشناسان استفاده شده است. برای تحلیل وزنهای بدست آمده از نظرات کارشناسان از مدل تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی (FDAHP) استفاده شده است. نتایج حاصل از این مرحله، هم به صورت وزن بندی فازی در قالب حداقل، میانگین و حداکثر وزن فازی و هم به صورت وزن غیرفازی شده نهایی بدست آمده و نهایتاً با تلفیق این نتایج در محیط نرم افزار Arc GIS، به نقشه های فازی و غیر فازی نهایی مکانیابی فضاهای چندمنظوره جهت مدیریت بحران در بافت فرسوده شهر شوشتر انجام گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که فضاهای باز و خالی با کسب 769/0، حداکثر وزن فازی و 356/0 وزن غیر فازی نهایی؛ از دیدگاه کارشناسان در اولویت اول مکانی برای مدیریت بحران به آسیب دیدگان زلزله در بافت فرسوده شوشتر می باشد و ثانیاً قسمت های جنوب و جنوب غربی بافت فرسوده با توجه به نتایج پژوهش بهترین مکان ها جهت مدیریت بحران در بعد از زلزله از لحاظ اسکان آسیب دیدگان می باشند.

هدف از این مطالعه، بررسی ترکیبات بار گردوغبار (شامل کانی شناسی، ژئوشیمی، عناصر سنگین و میکروارگانیسم ها) در غرب و جنوب غرب ایران و اثرات بررسی اثرات آن بر سلامت انسان است. به این منظور در طی پنج دوره رخداد گردوغبار در این منطقه، اقدام به نمونه برداری از ذرات گردوغبار شد و جهت تعیین مناطق منشأ و گستردگی رخداد گردوغبار در دوره های نمونه برداری شده، از تصاویر شاخص آئروسل سنجنده OMI و مدل HYSPLIT استفاده شده است. جهت تعیین بار گردوغبار از آنالیزهای XRD، XRF، جذب اتمی و بررسی های آزمایشگاهی برای تعیین میکروارگانیزم ها استفاده شد. نتایج نشان می دهد کانی های اصلی گردوغبار ورودی به غرب ایران شامل کربنات ها (کلسیت) و سیلیکات ها (کوارتز) است و فاز فرعی کانی ها نیز شامل ژیپس می باشد. هرگاه منشأ ذرات شمال شرق عربستان یا نواحی داخلی عراق در حوزه رسوبات تبخیری رودخانه های دجله و فرات باشد، نمونه های حاوی کانی ژیپس خواهند بود. همچنین اکسیدسیلیس (SiO2) و اکسید کلسیم(CaO)، ترکیبات شیمیایی غالب ذرات گردوغبار را شامل می شوند و درصد هریک از عناصر وابسته به منشأ گردوغبار متفاوت خواهد بود. میزان غلظت عناصر سنگین در تمام نمونه ها از حدمجاز تعیین شده برای سلامت انسان بیشتر بوده و میزان آن وابسته به مسیر انتقال ذرات و منشأ آن است و بیشینه آن در مناطقی است که ذرات بیشترین تماس را با آلاینده های صنعتی و شهری داشته اند و طولانی ترین مسیر را تا غرب و جنوب غرب ایران طی نموده اند. همچنین بیشترین میکروارگانیزم-های جدا شده شامل انواع باسیلوس برای باکتری ها و آسپرژیلوس برای قارچ ها است. گونه های شناخته شده میکروارگانیزم های فرصت طلب بیماری زا برای انسان و حیوان می باشند. بنابراین گردوغبار مهم ترین مخاطره برای سلامت ساکنان نواحی غربی و جنوب غربی ایران محسوب می شود.

پژوهش حاضر به بازخوانی مفهوم عدالت ـ که یکی از اصول شهرسازی اسلامی است ـ در اجرای طرح‌های شهری می‌پردازد. متغیر «احترام به حق مالکیت» به عنوان پایه‌ای‌ترین شاخص عدالت در اجرای طرح‌ها در نظر گرفته شد و در طرح میدان شهدای مشهد به‌عنوان نمونة موردی مورد سنجش قرار گرفت. این تحقیق در زمره پژوهش‌های توصیفی ـ تحلیلی قرار می‌گیرد که نتیجه‌ای کاربردی دربردارد و در گرد‌آوری اطلاعات آن مطالعات میدانی صورت گرفته است. بررسی روند تملک املاک در طرح میدان شهدا از سال 1382 تا تیرماه 1387 نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری‌ها پایین‌تر از بهای روز املاک بوده است و عموم مالکان ابراز نارضایتی می‌کرده‌اند. مشکل بنیادی موجود، یک‌طرفه بودن قوانین تملک اراضی به نفع دستگاه‌های اجرایی و فقدان سازوکار دقیق برای مشارکت مالکان در طرح‌های شهری است. در این مقاله قانون پیشنهادی برای جایگزینی با قوانین موجود ـ به نحوی که روش مشارکت مالکان را در اجرای طرح‌های شهری تدقیق کند ـ ارائه شده است. در این پیشنهاد سهم متوسط مالکان از ابنیه طرح جدید حدود 30 درصد تعریف شده است.

"وجود بیش از 50 هزار هکتار بافت فرسوده در بیش از 100 شهرکشور و محدودیت منابع مالی - دولتی برای احیای آنها از یک طرف و ظرفیت بالای این مناطق در تامین نیازهای خدماتی و مسکن شهری از طرف دیگر، ضرورت به کارگیری الگوهای برنامه ریزی مبتنی بر مشارکت شهروندان و به ویژه ساکنان محلی را در فرآیند احیای این مناطق اجتناب ناپذیر می نماید. یکی از مسایل و مشکلات طرح های احیای مراکز شهری، مشارکت ناپذیری آنها و ناچیز انگاشتن نقش و جایگاه مالکان املاک چنین بافت های در فرآیند احیا است. که باعث کندی و تاخیر در اجرای این طرح ها و عدم تحقق اهداف آنها در افق زمانی پیش بینی شده است. در راستای تحلیل مساله فوق و دستیابی به هدف تحقیق سنجش اثرات طرح نوسازی مرکز شهر مشهد بر ساکنان اولیه ی محله ی پایین خیابان مرکز شهر مشهد به دلیل سابقه چندین ساله فعالیت های نوسازی و بهسازی، نمونه موردی پژوهش حاضر را تشکیل می دهد. با انتخاب نمونه ای اثرات طرح بر تعدادی از مالکان اولیه در اواخر سال 1384 که از روند اجرای طرح متاثر شده اند، از طریق تکمیل پرسشنامه، سنجیده شد. نتایج حاصل از تحقیق، بیانگر این واقعیت است، که 73.3% مالکان مجبور به ترک محله و مهاجرت به سایر مناطق شهر شده اند، میانگین فاصله بین محل کار تا محل زندگی مالکان قبل از واگذاری 766 متر بوده که بعد از واگذاری ملک به خاطر اجرای طرح به 3157 متر افزایش یافته است. همچنین محل کار 60% مالکین قبل از واگذاری درون محله بوده، اما بعد از واگذاری این نسبت به 3/23% کاهش یافته است. 7/26% مالکان در گذشته شغلشان به منزل وابسته بوده، اما وابستگی شغل به منزل اکنون به 3/3% کاهش یافته است. نسبت مشاغل آزاد از 3/73% به 7/46% بعد از واگذاری کاهش یافته است. حدود 7/26% مالکان پس از فروش ملک تغییر شغل داده اند. نتایج بررسی به عمل آمده حاکی از آن است که 7/67% مالکین میزان تفاوت ارزش املاک با قیمت کارشناسی و قیمت روز را حدود 50% ذکر کرده اند. از نظر تمایل اقتصادی نیز73% مالکین از شرایط اقتصادی قبلی رضایت داشته اند، ولی فقط 3/3% از شرایط فعلی اظهار رضایت کرده اند. به طور کلی 7/96% مالکین از اجرای چنین الگوهایی رضایت نداشته و تاثیر طرح بر زندگی خود را منفی ارزیابی کرده اند. پیشنهادات مالکان علاوه بر خرید ملک به قیمت عادلانه روز (50%)، به کارگیری روش های متنوع توافق (73.3%)، منتفع شدن از منافع آینده طرح (43.3%) و ... می باشد. حال چنانچه روند فعلی طرح که با مقاومت ساکنان همراه است ادامه یابد، با توجه به پیشرفت فیزیکی 10 ساله گذشته طرح بر طبق اسناد موجود که حدود 11 درصد بوده، اجرای طرح 90 سال به طول می انجامد و طرح در سال 1473 هجری شمسی به پایان خواهد رسید."

شناخت نوع ابر و طبقه بندی ابرها از ابتدایی ترین اصول در اکثر روش های پیش بینی بارش است که در بیشتر مواقع به صورت بصری و با مقایسه تصاویر باندهای مادون قرمز و باندهای مرئی انجام می شود. در این گونه مطالعات تنها از دمای روشنایی ابر و آلبدوی آن برای طبقه بندی ابر استفاده می شود، در صورتی که بافت و شکل ابرها نیز از عوامل تأثیرگذار در تشخیص انواع آنهاست. روش طبقه بندی شیء گرا به علت استفاده از پارامترهای بافت و شکل و نیز دمای روشنایی و آلبدوی ابر، روش مناسبی برای طبقه بندی ابرها به شمار می آید؛ لیکن این روش طبقه بندی، بسیار وابسته به دقت قطعه بندی نیز هست. با توجه به اینکه یکی از فاکتورهای مؤثر بر دقت طبقه بندی همانا مقیاس قطعه بندی است، لذا تعیین مقیاس مناسب قطعه بندی در افزایش دقت طبقه بندی شیء گرا اهمیت فراوان دارد. هدف از ارائه این مقاله نیز تعیین مقیاس مناسب قطعه بندی در طبقه بندی شیء گرای ابر است. در این تحقیق دو تصویر NOAA/AVHRR مورد استفاده قرار گرفتند. به منظور انجام تحقیق، ابتدا اطلاعات اضافی شامل دمای روشنایی ابر در باند 3 و 4 و ارتفاع ابر از داده های سنجش از دور به منظور استفاده در قطعه بندی تصویر استخراج گردید و از روش دو باندی (مادون قرمز و مرئی) برای انتخاب نواحی آموزشی استفاده شد. سپس تأثیرات منفی خطاهای قطعه بندی بر دقت طبقه بندی شیء گرای ابر از طریق بسط روش محاسباتی تعیین گردید و دقت قطعه بندی کمّی سازی شد. در این مرحله ارزیابی به وسیله کمّی سازی تأثیرات کلی خطاها، با توجه به معیارها و واحدها در 25 مقیاس قطعه بندی صورت پذیرفت تا مقیاس مناسب برای قطعه بندی ابر به دست آید. نتایج نشان داد که نخست، دقت قطعه بندی ابر با افزایش مقیاس قطعه بندی کاهش می یابد؛ و دوّم، تأثیرات منفی خطاهای قطعه بندی کمتر از حد مناسب در قطعه بندی ابر در مقیاس های بزرگ، به صورت کاملاً محسوس بزرگ می شوند. همچنین دقت های قطعه بندی بالا لزوماً منجر به دقت های بالای طبقه بندی شیء گرا در طبقه بندی ابر نمی شوند، اما دقت های پایین قطعه بندی منجر به دقت های پایین طبقه بندی می شوند. با توجه به این مورد، بهترین مقیاس برای قطعه بندی ابر، مقیاس 50 تعیین گردید که منجر به دقت کلی 5/90 درصد در طبقه بندی شیء گرای ابر شد.

هر ناحیه جغرافیایی و نیز هر کشور با دو عامل نقطه کانونی یا مرکز سیاسی و قلمرو و محدودة معین، تعریف می شود. مطابق قوانین رسمی بین المللی، همه کشورهای جهان دارای محدوده سرزمینی مشخص هستند که از سوی نهادهای بین المللی و دیگر کشورها به رسمیّت شناخته شده و بر روی نقشه سیاسی جهان نمایش داده می شوند. علاوه بر مفهوم رسمی قلمرو، براساس نگرش اسلامی می توان برای هریک از کشورهای جهان محدودة دیگری را در نظر گرفت که از آن به قلمرو یا حوزة نفوذ یاد می شود.حوزه نفوذ آن محدوده جغرافیایی است که یک کشور به طور محسوس یا نامحسوس قادر به کنترل فرایندهای محیطی موجود در آن باشد. حوزة نفوذ یک کشور ناشی از برآیند عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی، نظامی، جغرافیایی و فرهنگی است. لیکن مطابق نظر این مقاله، عوامل و منابع فرهنگی و نرم افزاری به عنوان اصلی ترین مؤلفه تأثیرگذار در حوزة نفوذ کشورها محسوب می شود. در این رابطه پرسشی که مطرح گردیده آن است که، «قلمرو نفوذ چیست و با چه شاخصه هایی تعیین می شود؟» در پاسخ به پرسش مزبور، این فرضیه ارائه شده است که، «به نظر میرسد قلمرو نفوذ مشتمل بر محدودة اثرگذاری یک کشور بوده و اصلی ترین شاخص در تعیین این قلمرو، شاخص اقتدار فرهنگی است». نظر به اینکه رویکرد مقاله حاضر توجه و تأکید بر نگرش اسلامی در حوزة اندیشة سیاسی است، لذا طی این پژوهش تلاش به عمل آمده تا با بهره گیری از مبانی اندیشة سیاسی اسلام، به بحث و بررسی پیرامون نقش عامل فرهنگ و منابع نرم افزاری قدرت در توسعه حوزة نفوذ کشورها پرداخته شود.

توسعه پایدار روستایی پدیده ای پیچیده و دارای ابعاد متعدد است. در واقع بدون شناخت جنبه های مختلف سکونت در روستا حفظ آینده روستا امکان پذیر نمی باشد. حفظ پایداری روستا هدف غایی مؤلفه های توسعه پایدار روستایی است. یک جانبه گری و یا نادیده گرفتن هر یک از مؤلفه های توسعه پایدار روستا، خسارات جبرا ن ناپذیری برای آینده روستا به دنبال دارد. نتایج بررسی نشان دهنده آن است که جهت دستیابی به توسعه پایدار روستایی می بایست مؤلفه هایی نظیر فرهنگ، محیط زیست، امنیت، آموزش، مشارکت و انسان را در نظر گرفت. مؤلفه های بازدارنده ای نیز مانند چالش های مدیریتی، دولتی، اقتصادی، زیستی، اجتماعی، زیرساختی و خزش شهری در این مسیر وجود دارد. در مجموع ایجاد دهیاری ها، توسعه صنعت گردشگری روستایی مانند گردشگری غذا، بهبود قوانین مربوط به زمین، احداث واحدهای بیوگازی، اجرای طرح هادی و به کارگیری سیستم مدیریتی مبتنی بر ویژگی های خاص روستا، می تواند تسهیل گر تحقق توسعه پایدار در روستا باشد. در این پژوهش که به صورت مروری و با استفاده از منابع مکتوب کتابخانه ای و سایت های اینترنتی تهیه شده، مسأله توسعه پایدار روستا و راه های دستیابی به آن بررسی و راهکارهایی را در پایان ارائه می نماید.

از جمله عوامل مؤثر بر جریان توسعه اقتصادی جامعه، ویژگی های نیروی انسانی از لحاظ کمی و کیفی است. یک جامعه از طریق کار و فعالیت نیروی انسانی که در اختیار دارد، می تواند خود را تأمین نماید که این فعالیت ها نیز تحت تأثیر خصوصیات نیروی انسانی قرار دارد. تحقیق حاضر، نیروی انسانی مناطق روستایی استان اصفهان را از لحاظ کمی و کیفی طی دوره 75-1335 مورد توجه قرار می دهد. مجموع عرصه نیروی انسانی در مناطق روستایی استان اصفهان طی سال های 75-1335 با رشدی معادل7/0 درصد از 298373 نفر به حدود 319576 نفر رسیده است. از مجموع نیروی انسانی در سال 1375 نیز حدود 296653 نفر شاغل و 22923 نفر بیکار بوده اند. نرخ اشتغال جامعه مورد بررسی در سال 1375 حدود 8/92 درصد بوده که در مقایسه با سال 1335 ( 9/98%) حدود 1/6 درصد کاهش داشته است. این کاهش نرخ اشتغال و از طرف دیگر افزایش رشد جمعیت باعث افزایش بار معیشتی جمعیت شاغل شده که افزایش آسیب پذیری خانوارها و فقر را سبب می گردد. بررسی توزیع شاغلین روستایی به تفکیک بخش ها حاکی از اهمیت بیشتر بخش صنعت از نظر جذب تعداد شاغلین است؛ به نحوی که حدود 41 درصد از شاغلین روستایی در این بخش مشغول هستند. نـکـتـه قـابــل توجه در توزیع شاغلین در بین بخش ها، کاهش قابل توجه سهم بخش کشاورزی طی سال های 75- 1335 است؛ به طوری که سهم بخش کشاورزی از 5/64 درصد در سال 1335 به 7/32 درصد در سال 1375 کاهش یافته است. در عین حال بخش صنعت حدود 5/1 برابر و خدمات حدود سه برابر افزایش داشته اند. این ارقام نشان می دهد که توزیع شاغلین در بین بخش ها از یک روند متناسب برخوردار نبوده است. همچنین روستاهای ناحیه دشتی خشک نسبت به روستاهای نواحی خشک – بیابانی و کوهستانی معتدل با توجه به امکانات وقابلیت جذب بهتر، از تغییرات کمتر و وضعیت اشتغال مساعدتری برخوردار می باشد. واژگان کلیدی: اشتغال، استان اصفهان، نواحی روستایی