درخت حوزه‌های تخصصی

تقسیمات کشوری اگر مهمترین موضوع مدیریت سرزمینی نباشد، بی¬شک یکی از مباحث جدی در امر تقسیم سیاسی فضا و تدوین مرزهای قراردادی به منظور اعمال مدیریت بهینه در قالب نقش حاکمیتی دولت بوده و از سوی دیگر یکی از مؤلفه¬های مؤثر در تقویت احساس همبستگی اجتماعی به شمار می¬آید که زمینه دسترسی ساکنان واحدهای مختلف سیاسی در سطوح مختلف را به امکانات و خدمات فراهم می¬کند. در این راستا دولت توجه به نیازها و حمایتهای مطرح شده را در قالب داده¬های نظام سیاسی به منظور افزایش ظرفیت خود برای تداوم بقای حاکمیت مورد نظر دارد. تقاضاهایی که چنان¬چه مورد توجه قرار نگیرند؛ ظرفیت تبدیل شدن به مسائل جدی را داشته و در صورت عدم پاسخگویی مناسب و به¬موقع می¬توانند از منابع تغییر در نظام سیاسی تلقی شوند. از سوی دیگر همین نظام سیاسی نیازمند رفتار حمایت¬گرایانه ساکنان است تا به کمک دولت آمده و بتوانند در قالب یک جریان مداوم حمایتی به اندازه کافی انر‍ژی ایجاد کند تا دولت بتواند فرایند تقاضاها را به تصمیمات منطقی و معقول تبدیل کند.با توجه به ماهیت مردمی¬بودن انقلاب اسلامی، ظرفیت نظام سیاسی در برای پاسخگویی به تقاضاهای مردمی در قالب قانون اساسی و قوانین موضوعه باید افزایش می¬یافت تا بتوان در مواقع نیاز با پشتوانه قانونی به بررسی درخواستهای مردمی پرداخت. فرایند سازماندهی سیاسی فضا در ایران نیز مستثنا از این روند نبوده و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با انبوهی از درخواستهای مردمی مواجه شد و از آنجایی که متناسب با این تقاضاها ظرفیت قانونی در قالب قانون تقسیمات کشوری پیش¬بینی نشده بود، لذا زمینه برای دخالت عوامل مستتر در قدرت فراهم شده و در قالب شکلگیری جغرافیای قدرت درخواستهای فوق در پاره¬ای موارد توانست منجر به هم ریختن مرزهای تقسیمات کشوری شده و به عدم تعادل و توازن در این نظام برنامه¬ریزی منتهی شود. اینکه چرا عوامل پنهان قدرت توانسته است به عنوان متغیرهای اصلی نقش مهمی در تغییرات تقسیمات کشوری ایجاد کند، سؤال اصلی تحقیق بوده که با نگاهی تحلیلی – انتقادی این پژوهش به دنبال بررسی نقش جغرافیای قدرت در شکلگیری مرزهای جدید تقسیمات کشوری پس از انقلاب اسلامی در ایران است.

امروزه توسعه پایدار در تمام ابعاد اجتماع موردتوجه است. هم چنین با توجه به اهداف و ابعاد توسعه و ویژگی های جوامع مختلف (امکانات، محدودیت ها و غیره) برای رسیدن به توسعه پایدار به ویژه پایداری شهری راهکارهایی باید اتخاذ شود که از آن جمله می توان به توسعه در سطح محله و برنامه ریزی محله مبنا اشاره نمود. در این مقاله شاخص های پایداری و میزان پایداری در سطح محلات منطقه 17 شهر تهران موردسنجش قرارگرفته است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است که از فرآیند تحلیل شبکه استفاده شده است. در این پژوهش 25 شاخص پایداری در سطح 12 محله منطقه 17 به کار گرفته شده و بر اساس بررسی های صورت گرفته، محله یافت آباد با کسب بیش ترین امتیاز (574/0) پایدارترین محله و محله فلاح با کسب کم ترین امتیاز (719/0) ناپایدارترین محله منطقه 17 شهر تهران شناخته شده اند؛ بنابراین خروج از توسعه نیافتگی محلات ناپایدار مستلزم اقدامات جامع و یکپارچه در تمامی بخش های مرتبط با توسعه در چارچوب مدیریت و برنامه ریزی توسعه محله ای است. ازاین رو مشارکت شهروندی، برنامه ریزی در سطح محله ای، توانمندسازی ساکنان محلات ازنظر معیارهای اقتصادی و اجتماعی به نحوی که در توسعه محلات اثرگذار باشد، ضروری است. در این راستا توجه به سطح محله ای در برنامه ریزی فضایی ضروری است و در کنار شناخت بهتر نیازها و امکانات و افزایش توان سرویس دهی محلات در رفع نیازهای ساکنان، به جلب اعتماد شهروندان پرداخته تا زمینه برای تحقق پایداری شهری فراهم کرد.

مشخصه قرن 21، شهرنشینی فزاینده، رشد جمعیتی و مشکلات عظیم اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی حاصل از آنها به همراه رشد و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح جهانی است. تناقض بین رشد اقتصادی و حفظ محیط زیست، رویارویی شهروند فرامدرن با شهر عصر صنعتی(مدرن) و عدم توانایی پاسخگویی به نیازهای شهروندان عصر حاضر منجر به مطرح شدن رویکرد شهرهوشمندپایدار شد که به کمک فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله اینترنت اشیا به دنبال حل مسایل مطروحه است. این مقاله ضمن معرفی رویکرد هوشمندپایدار بعنوان نقطه مقابل رویکردهای نئولیبرال محور؛ خواستگاه پیدایش، تکامل، ابعاد، مولفه ها، شاخص ها و تفاوت های این رویکرد با رویکردهای مشابه از جمله شهرهوشمند را بررسی می کند. این پژوهش به لحاظ هدف بنیادی نظری و به لحاظ ماهیت و روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است. نتایج پژوهش نشان می دهد که اگرچه تعاریف ثابت و مشخصی در مورد شهرهوشمندپایدار وجود ندارد، اما توافق اصولی بر اهداف نهایی آن، رسیدن به توسعه پایدار وجود دارد. چرایی این امر ناشی از اهمیت موج سوم پایداری و بحرانی شدن چالش های اجتماعی، اقتصادی و بخصوص زیست محیطی در بستر شهرها است. همچنین، تاکید عمده این تعاریف بر روی برابری و فراگیری اجتماعی، افزایش کیفیت زندگی، ایجاد بهره وری، ایجاد زیرساختارهای منعطف، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و حفظ محیط زیست قرار دارد. از طرف دیگر در تعاریف ارایه شده نوعی خلا آینده نگرانه وجود داشت که تعریف جدیدی با نگاه آینده پژوهی از این مفهوم ارایه شد. هسته اصلی این رویکرد برخلاف رویکردهای مشابه فناوری اطلاعات و ارتباطات به همراه توسعه پایدار است. همچنین نتایج نشان داد که جهت پیاده سازی این رویکرد علاوه بر استفاده از تئوری تغییر، آینده پژوهی و دیدگاه سیستمی باید شعار «جهانی فکر کن و محلی اقدام کن» را در نظر گرفت و به بومی سازی این رویکرد باتوجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و آینده نگرانه از کلانشهرهای ایران پرداخت.

طی نیم قرن اخیر، یکی از اثرات فرآیند شهرگرایی شتابان بر ساختار فضایی و جمعیتی کشور، رشد فزاینده تعداد شهرها، از طریق تبدیل مراکز روستایی به شهرهای کوچک می باشد. شهر کنونی نگین شهر در شهرستان آزادشهر(استان گلستان) یکی از این شهرهاست، که در سال1383به شهر تبدیل شده است. هدف این مقاله بررسی نقش شهر نگین شهر به عنوان یک کانون شهری کوچک در توسعه نواحی روستایی پیرامون آن است. بدین منظور،6عملکرد درقالب35متغیر با بهره گیری از روش تحلیل شبکه بررسی و جریانات و روابط موجود در سطح دهستان مورد مطالعه، در دو مقطع قبل و بعد از شهر شدن نگین شهر مقایسه و بررسی شده است. داده های حاصل از تحلیل جریانات نشان می دهد که در دوره اول با توجه به تمرکز اکثر خدمات در شهر آزادشهر، نقاط روستایی دهستان نظام آباد بیشترین وابستگی را به این شهر داشته، اما در دوره دوم با تمرکز این نوع خدمات در شهر نگین شهر(برعکس دوره اول) از وابستگی سکونتگاه های دهستان به شهر آزادشهر کاسته شده است، همچنین درصد تراکم هر یک از عملکردها بعد از شهر شدن نگین شهر نسبت به دوره قبل تا حدودی بهبود یافته که دلیل آن استقرار و پراکندگی این نوع خدمات در نقاط روستایی دهستان می باشد. بررسی ارزش مرکزیت (نزدیکی) در دو دوره قبل و بعد از شهرشدن نگین شهر نشان می دهد در هر دو دوره در ناحیه مورد مطالعه نگین شهر نزدیکی بیشتری نسبت به سایر سکونتگاه ها داشته و به عنوان مکان مرکزی نقش مهمی را در خدمات رسانی به نواحی پیرامون خود و کاهش وابستگی نواحی روستایی به مرکز شهرستان ایفا نموده است.

تعیین حدود قلمروهاى دریایى با امنیّت و اقتدار ملّى کشورهاى ساحلى مرتبط است و حضور هر کشور ساحلى در قلمروهاى دریایى‏اش با منافع ملّى آن ارتباط مستقیم دارد. بنابراین تلاش کشورها براى تعیین مرز و قلمروهاى دریائى از دیدگاه جغرافیاى سیاسى و حقوق بین‏الملل امرى مشروع است. مباحث مربوط به مرز دریایى در خلیج‏فارس براى نخستین بار در اواسط دهة 1960 مطرح گردید. ایران و بریتانیا (به عنوان مسئول مسائل خارجى اعراب حاشیة جنوبى خلیج فارس) در خصوص تعیین خطّ میانى خلیج فارس به عنوان مرز دریایى و همسایگان عرب ایران به توافق رسیدند. اوّلین مرز دریایى ایران در سال 1968 با عربستان سعودى تعیین گردید. تا سال 1974 مرز دریایى ایران با سه کشور قطر، بحرین و عمّان تعیین و تصویب شد. در حال حاضر مرز دریایى ایران با سه کشور عراق، کویت و امارات متّحدة عربى تعیین و تصویب نگردیده است. مرز دریایى ایران و عراق هیچگاه به‎طور جدّى از سوى طرفین پیگیرى نشده، چون مسائل و اختلافات دیگرى بر آن سایه افکنده است. با این وجود، در دو نوبت طیّ سال‏هاى 1975 و 1990 دو فرصت مهم جهت افراز فلات قارّة دو کشور از دسترس خارج شد. مذاکرات ایران و کویت در دهة 1340 ه.ش در چندین دور انجام شد، ولى به نتیجه نرسید. عواملى چون خطّ مبدأ، نقش جزایر و منطقة سابقاً بیطرف در افراز نشدن مرز دریایى دو کشور مؤثّر بوده‏اند. پس از سه دهه، مذاکرات دو جانبه مجدداً از آذرماه 1379 آغاز گردیده است. عدم افراز مرز دریایى ایران و امارات متّحدة عربى طىّ دهه‏هاى گذشته با ادّعاى سرزمینى امارات متّحده نسبت به جزایر ایرانى در خلیج فارس مرتبط بوده است. از آنجا ‎که بیش از نیمى از کرانه‏هاى خلیج فارس متعلّق به ایران است و از طرفى با توجّه به کشف منابع عظیم انرژى در بستر خلیج فارس و احتمال وجود منابع عظیم دیگر و پیوستگى آنها، لزوم افراز فلات قارّة ایران با سه کشور پیش گفته ضرورى است.

در این تحقیق دوره گذار سیاسی (انقلاب اسلامی ایران) مورد مطالعه قرار می گیرد. تحقیق حاضر به شیوه تحلیلی- توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به منظور الگویابی دوره های گذار سیاسی انجام گرفته که نتایج تحقیق نشان می دهد که ساختارهای قانونی و دولتی در دوره بعد از انقلاب بر مبنای ایدئولوژی های انقلاب سربرآورده و به رسمیت شناخته شده اند. بیشتر حوادث بعد از انقلاب از قبیل اشغال سفارت آمریکا، صدور انقلاب، بحران های داخلی و قومی مانند بحران های کردستان و آذربایجان، چالش های ژئوپلیتیکی فراروی انقلاب اسلامی ایران بود. پیدایش رقابت سیاسی میان گروه ها و سردمداران انقلاب منجر به ادعاهای قبیله ای مالکیت قدرت و شکل گیری ساختارهای انقلاب شد

چالش های زندگی نوین شهری نظیر؛ رقابت بین شهرها و نواحی شهری، پایداری شهری، نیاز به استفاده از فرصت ها و دوری از تهدیدها در تحولات اجتماعی و فرهنگی، تغییرات جمعیتی انبوه و مشکلات محیطی و اجتماعی موجب روی آوردن به رویکرد آینده پژوهی در برنامه ریزی شهری و بهره گیری از ابزارهای گوناگون برای ساختن آینده مطلوب شده است. پژوهش حاضر با بهره گیری از تکنیک تحلیل اثرات متقاطع که یکی از روش های متداول و مورد پذیرش آینده نگاری است، و با استفاده از نر م افزار میک مک به تحلیل مؤلفه های شکوفایی شهری کلانشهر تبریز پرداخته است. بدین منظور ابتدا با مطالعه اسناد فرادست تمامی عوامل دخیل در توسعه و شکوفایی شهری مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و با استفاده از روش دلفی 78 مؤلفه در پنج حوزه (بهره وری، زیرساخت ها، کیفیت زندگی، برابری و مشارکت اجتماعی و پایداری محیط زیست) به عنوان شاخص های شکوفایی شهری استخراج شد. برای تحلیل داد ه ها از روش تحلیل اثرات متقابل / ساختاری به وسیله نرم افزار MICMAC استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از این است که کلانشهر تبریز سیستمی ناپایدار می باشد و در صفحه پراکندگی پنج دسته (عوامل تأثیرگذار، عوامل دو وجهی، عوامل تنظیمی، عوامل تأثیرپذیر و عوامل مستقل) قابل شناسایی هستند. در نهایت از میان 78 عامل یاد شده پس از بررسی میزان و چگونگی تأثیرگذاری این عوامل بر یکدیگر و بر وضعیت آینده کلانشهر تبریز با روش های مستقیم و غیرمستقیم، 15 عامل کلیدی (نرخ بیکاری، مرگ و میر مادران، میزان سواد، امید به زندگی، مسکن بادوام، ظرفیت حمل و نقل عمومی، اشتغال زنان، مرگ و میر کودکان زیر پنج سال، ضریب جینی، نرخ فقر، مراکز فرهنگی، آلودگی هوا، خانوارهای حاشیه نشین، بیکاری جوانان و مدارس دولتی) که بیشترین نقش را در در وضعیت آینده توسعه و شکوفایی کلانشهر تبریز دارند، انتخاب شدند.

رابطه میان توسعه، بلایا و بازسازی از مهمترین مقولات نظری در مطالعات مدیریت بحران و سوانح محسوب می شود. اگرچه اعتقاد بر این است که بلایای بزرگ طبیعی و غیر طبیعی روند توسعه را به تاخیر می اندازد و موجبات تخریب منابع و ایجاد اختلال در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی جوامع را به دنبال دارد، ولی در عین حال بحران ها و بلایا همچنین فرصت هایی برای توسعه بخصوص در فرآیند بازسازی فراهم می آورند. مدیران و برنامه ریزان می توانند با بهره گیری از این فرصت ها آستانه های مقاوم سازی جامعه و بهره گیری از شرایط بحران در جهت رفع مشکلات قبلی را ارتقا دهند. شرایطی که در موارد عادی به ندرت امکان پذیر می باشند. به هنگام وقوع بحران ها و بلایا همچنین، کمک های خیرین افزایش یافته و امکانات مالی لازم برای تغییرات کالبدی در رابطه با ایمن سازی و بهبود کیفیت محیط مصنوع سرعت بیشتری به خود می گیرد. هدف این مطالعه آن است که روابط بین توسعه و بلایا بررسی و فرصت های توسعه کالبدی زلزله بم شناسایی و عوامل و معیارهای موثر بر نحوه و چگونگی استفاده از آنها شناسایی و تحلیل شوند. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی می باشد و شیوه های گردآوری اطلاعات شامل روش های اسنادی و میدانی (مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه) است. یافته های تحقیق نشان می دهند که از فرصت های توسعه کالبدی بعد از زلزله بم در زمینه های مسکن (مقاوم سازی، نظارت بر ساخت و ساز، نمای ساختمان و...) و خدمات عمومی (خدمات آموزشی، درمانی، ورزشی و...) بیشترین استفاده صورت گرفته در حالی که فرصت های کالبدی در زمینه خدمات زیربنایی (آب، برق، مخابرات و فاضلاب شهری) معابر و بافت شهر مورد توجه و استفاده چندان قرار نگرفته اند. به نظر می رسد نحوه مدیریت و عدم هماهنگی لازم در برنامه ها و بین سازمان های درگیر نقش زیادی در استفاده و عدم استفاده از این فرصت های توسعه کالبدی داشته اند و اینکه نقش دولت در بازسازی، اثرگذارترین عامل در میزان استفاده از فرصت های توسعه بوده است.

مطالعه حاضر با هدف کلی شناسایی عوامل مؤثر بر تقویت کارآفرینی در دانشجویان آموزش‌های عالی علمی کاربردی کشاورزی ایران صورت پذیرفته است. این تحقیق از نوع کاربردی بوده که در آن از روش توصیفی و علی- ارتباطی استفاده شده است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ای محقق ساخته بوده است که ضریب پایایی آن 85% برآورد شده است. جامعه آماری تحقیق1954 نفر کل دانش‌آموختگان دوره‌های عالی علمی کاربردی کشاورزی سراسر کشور در سال 83 می‌باشد که 340 نفر بعنوان نمونه مورد نظر از طریق نمونه‌گیری طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده‌های حاصله در دو بخش توصیفی و استنباطی و از طریق نرم‌افزار SPSS انجام پذیرفت. میانگین سنی این دانش‌آموختگان 26 سال است که 2/58 درصد آنها با سهمیه آزاد و بقیه سهمیه شاغل هستند. 3/24 درصد از دانش آموختگان سهمیه آزاد و 4/41 درصد از دانش آموختگان سهمیه شاغل در مقطع کارشناسی فارغ‌التحصیل شده اند و بقیه در مقطع کاردانی تحصیل کرده اند. همچنین نتایج نشان می دهد که تنها 15 درصد از کل دانش‌آموختگان بصورت خوداشتغالی و دارای کسب و کار شخصی هستند، در حالیکه 9/62 درصد آنها شاغل می باشند. بر اساس نتایج تحلیل عاملی، عوامل مؤثر بر نگرش دانش‌آموختگان نسبت به تقویت کارآفرینی در دانشجویان را می توان در 7 عامل روش‌های آموزشی، محتوای آموزشی، امکانات و تجهیزات، عوامل فردی، مهارت ‌های آموزشگران، ویژگی‌های دانشجویان و عوامل محیطی دسته‌بندی نمود. رگرسیون گام به گام نشان می دهد از عوامل فوق‌الذکر عوامل محیطی وارد معادله نشد و بقیه 6 عامل توانستند 1/62 درصد از تغییرات متغیر وابسته تحقیق را تبیین نمایند. ضمن اینکه بر اساس تحلیل رگرسیون مهمترین عامل مؤثر نگرش دانش آموختگان نسبت به تقویت کارآفرینی در دانشجویان مهارت‌های آموزشگران ارزیابی شد.

تا کنون سعی ژئومورفولوژیست ها بر این بوده که پدیده های ژئومورفیک را در چارچوب قانون علیت تبیین نمایند. حال آنکه در جغرافیای فضایی بر خلاف جغرافیای کلاسیک الزامی بر علی بودن روابط بین پدیده ها وجود نداشته و تنها روابط مطرح شده از نوع ژنریک است که می تواند علیت را توجیه نماید و البته روابط ژنریک با آنچه تحت عنوان روابط همبستگی بیان میشود تفاوت اساسی دارد. دوال را شاید بتوان دوگانه و دوالیتی را دوگانگی معنی کرد. واژه ای که ضمن در بر داشتن مفهوم تباین ضمنی، تزویج و همراهی دو پدیده را نیز بیان می دارد. دوالیتی، قرینه بودن دو پدیده، عکس هم عمل کردن و مشخص نمودن پاره ای از نسبتها را هم می تواند در برگیرد. منظور از دوالیتی در ژئومرفولوژی پدیده خاصی است که با پدیده ای ثانوی زوج شده و اگر چه می توان ماهیتی مستقل و جدا برای آنها منظور داشت ولی پیوندی بین آنها منعقد است که میتوان رفتار یکی را در ارتباط با پدیده دیگر تبیین نمود. طرح نظریه دوالیتی در ژئومرفولوژی که از این پس تحت عنوان ژئودوالیتی از آن یاد می شود تنها بیان یک مفهوم ساده و بیان مصادیق آن در ژئومرفولوژی نخواهد بود بلکه محققان در این حوزه را به تجدید نظری کلی پیرامون نحوه مدیریت، کنترل و پایش بسیاری از پدیده ها در ژئومرفولوژی وا می دارد. در تشریح این ایده سعی شده است به اتکای روشی تجربی - قیاسی و با تکنیک تداخل سنجی موجی نسبت به تعریف این مفهوم و تاثیرات آن در تحلیل های ژئومرفولوژی اقدام گردد. بطور کلی نتایج حاصل از بکار گیری این مفهوم نشان می دهد که: تحلیل بسیاری از داده ها در چهارچوب نظریه ژئودوالیتی می تواند علت تامه متفاوتی را نسبت به تحلیل های کلاسیک در ژئومرفولوژی بوجود آورد. اگرچه مفهوم دوال با مفاهیمی چون کوپلینگ و ثنویت تشابه کاذب دارد و می توان تشابهاتی درحوزه تکنیک های بکار گرفته شده در مورد تحلیل اعداد و ارقام بین آنها مشاهده نمود ولی تفاوت ماهوی بین آنها وجود دارد. دوال را نباید با مفهوم ثنویت معادل دانست بلکه از دیدگاه فلسفی واژه ای که می تواند بار معنایی آنرا در زبان فارسی حامل باشد واژه زوجیت است.

امروزه کیفیت و سلامت شرایط زندگی ساکنان شهرها و روستاها به عنوان هدف اصلی سیاست های برنامه ریزی شهری و منطقه ای می باشد. همچنین، وضعیت بهداشتی- درمانی جامعه به عنوان مسئله ای ضروری و مهم مدنظر برنامه ریزان می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی و تحلیل فضایی شهرستان های استان کرمانشاه به لحاظ برخورداری از شاخص های بهداشتی- درمانی است. در این پژوهش، که از نوع توصیفی تحلیلی بوده، با بهره گیری از اطلاعات سالنامه آماری 1388 استان کرمانشاه، شاخص های بهداشتی- درمانی با مدل TOPSIS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. همچنین، در این مطالعه برای سطح بندی شهرستان های استان کرمانشاه از لحاظ شاخص های بهداشتی- درمانی از تقسیم بندی سازمان ملل، که به درجه بندی شاخص توسعه انسانی در سه دسته، توسعه یافته، نیمه توسعه یافته و محروم پرداخته است، استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که هیچ کدام از شهرستان های استان کرمانشاه به لحاظ برخورداری از شاخص های بهداشتی- درمانی، در سطح توسعه یافته قرار ندارد. همچنین، شهرستان های قصرشیرین و ثلاث باباجانی به ترتیب با امتیاز نهایی 781/0 و 191/0 برخوردارترین و محروم ترین شهرستان استان به لحاظ بهره مندی از شاخص های بهداشتی درمانی می باشند. نمایش فضایی شهرستان های مورد مطالعه به لحاظ توسعه یافتگی در شاخص های بهداشتی درمانی، با استفاده از نرم افزار Arc GIS ، نشان داد که فضای توسعه غالب و حاکم بر شهرستان های استان، فضای توسعه محروم است.

در این مقاله جایگاه 4 شهر جدید اصفهان شامل شاهین شهر‘ پولادشهر‘ بهارستان و مجلسی در نظام رون شهرنشینی اصفهان مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. در ابتدا با ترسیم وضعیت 4 شهر کشور‘ جایگاه شهر اصفهان در نظام سلسله مراتبی کشور تعیین و سپس با ارائه مدل ‘ چگونگی نظام سلسله مراتبی 40 شهر استان اصفهان ترسیم و در آن جایگاه شهرهای جدید اصفهان مشخص می شود. در بخش دیگری از مقاله با استفاده از مدل مرتبه – اندازه‘ نظام سلسله مراتبی شهرهای اصفهان با در نظر گرفتن شهرهای جدید تعیین می گردد. سرانجام با ترسیم هرم شهری و هرم جمعیتی شهری استان به چگونگی جایگاه شهرهای جدید در نظام و روند شهرنشینی استان پرداخته می شود. در مجموع جایگاه شهرهای جدید اصفهان در تمام دوره های آماری مرتباً تغییر نموده و شکاف در سلسله مراتب شهری اصفهان وجود دارد. به نحوی که شهرهای جدید نتوانسته اند جایگاه واقعی و مورد انتظار را کسب نمایند.

مسکن سالم یکی از ابعاد شهر سالم است، از این رو توجه به مسائل و مشکلات و ارتقاء وضعیت کمی و کیفی مسکن می­تواند در تبیین موضوع و تدوین الگوهای مسکن سالم به منظور تحقق اهداف شهر سالم بسیار موثر باشد و نیز زمینه های علمی و اجرایی توسعه مسکن سالم را پیش روی برنامه­ریزان و مدیران شهری قرار دهد. مفهوم مسکن علاوه بر مکان فیزیکی، کل محیط مسکونی را در بر می­گیرد، که شامل همه خدمات و تسهیلات ضروری مورد نیاز برای زیستن خانواده و طرح­های اشتغال، آموزش و بهداشت افراد است. به طور کلی، نیاز به مسکن دو بعد دارد، کمی و کیفی؛ بعد کمی نیاز به مسکن، شناخت پدیده­ها و اموری را شامل می­شود، که به فقدان سرپناه و میزان دسترسی به آن مربوط می­شود، که در واقع درجه پاسخگویی به نیاز کمی، بدون در نظر گرفتن کیفیت آن مورد نظر است. در بعد کیفی مسائل و پدیده­هایی مطرح می­شوند، که به بی مسکنی، بدمسکنی و تنگ­ مسکنی ارتباط دارند. هدف از این تحقیق بررسی وضعیت کیفی مسکن در محلات شهر زابل با توجه به شاخص­های مسکن سالم و سنجش میزان برخورداری از این شاخص­ها در این محلات است. روش تحقیق حاضر توصیفی_ تحلیلی و مبتنی بر منابع اسنادی، کتابخانه­ای، الکترونیکی و بررسی­های میدانی است. جامعه آماری تحقیق شامل برداشت نمونه­ای از محلات مختلف شهر زابل است، که پس از تبیین و تدوین شاخص­های مسکن سالم و پایلوت پرسشنامه­ها، به طور سیستماتیک داده­ها و اطلاعات جمع­آوری و سپس با استفاده از نرم افزار آماری ( SPSS ) و سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) تجزیه و تحلیل شدند و یافته­ها در قالب، جدول، نمودار و نقشه ارائه شده­اند. نتایج نشان می­دهد، که بین محلات شهر زابل از نظر برخورداری از شاخص­های مسکن سالم تفاوت معنی­داری وجود دارد. بدین ترتیب، با توجه به شاخص­هایی چون؛ «امنیت و ایمنی، دسترسی به خدمات شهری، برخورداری از خدمات اساسی، منبع روشنایی مسکن »، محله دولتی مقدم، با 27.7/. برخورداری از شاخص­های مسکن سالم نسبت به دو محله اسلامی و حسین آباد از وضعیت مطلوب­تری برخوردار است. همچنین بین متغییرهای استفاده شده رابطه معنی­داری نسبت به هم وجود دارد، به گونه­ای که بین امنیت و ایمنی مسکن با دسترسی به خدمات اساسی بیشترین همبستگی(439/0) در سطح 01/0 وجود دارد.

اختلاف سرزمینی شایع ترین موضوعات خشونت برانگیز میان کشورها هستند که در بسیاری از مواقع جنگ های طولانی مدت را دامن زده و خسارت های مالی و جانی فراوانی به دنبال داشته اند. از زمان امضای پیمان وستفالیا که حکومت های سرزمینی ایجاد شدند, کشمکش های سرزمینی به تکرار ایجاد شده و از میان رفته اند. یکی از مناطقی که اختلافات سرزمینی فراوانی در آن وجود داشته و دارد منطقه خلیج فارس است. با وجود پیشینه اندک تأسیس کشورهای مستقل, اختلافات سرزمینی ویژگی اصلی جغرافیای سیاسی این منطقه است. اختلافاتی که عموماً ریشه در ایجاد حکومت سرزمین پایه در قلمروهای قبیله ای دارد. این اختلافات از جنبه های بسیاری مورد بررسی و تحلیل پژوهشگران قرار گرفته است, اما از جنبه نقش آفرینی قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای در پیدایش و حل و فصل اختلافات سرزمینی تحقیقی صورت نگرفته است. این مقاله با پیشنهاد یک مدل کارکردی برای تحلیل اختلافات سرزمینی, به ارزیابی این فرضیه پرداخته است: در اختلافات سرزمینی ایران در منطقه خلیج فارس, قدرت خارجی (بریتانیا) ایجاد کننده و قدرت منطقه ای (ایران) رفع کننده اختلافات بوده است. این بررسی نشان داد که قدرت خارجی از زمان ورود به این منطقه عامل ایجاد اختلافات سرزمینی بوده و در زمان حضور نیز مانع از دستیابی کشورها به رفع اختلافات بوده است. در مقابل, ضرورت های ژئوپلیتیک ایجاب کرده است که قدرت منطقه ای نه تنها اختلافی ایجاد نکند بلکه عامل اصلی رفع اختلافات منطقه ای باشد.

بحران دارفور ناشی از دخالت چندین عامل به هم پیوسته است؛ این بحران در نابرابری های اجتماعی و سیاسی بین مرکز و شمال کشور سودان با دیگر مناطق ریشه دارد که با عواملی مانند خشکسالی، رشد جمعیت، بیابان زایی تشدید شده است و فرصت طلبی های سیاسی و سیاست های منطقه ای آن را به یک بحران فرامنطقه ای تبدیل کرده است. گرچه آمریکا، انگلیس و کشورهای غربی و نیز سازمان ملل کوشیدند بحران دارفور را درگیری های قومی و قبیله ای و جنگ بین عرب ها و آفریقایی ها و در چارچوب نقض حقوق بشر از سوی حکومت سودان القا کنند و با سوء استفاده از این اهرم فشارهای لازم را بر دولت سودان وارد آورند، ولی به نظر می رسد علل بحران و ریشه های آن فراتر از یک درگیری قومی، قبیله ای و نژادی بر سر مراتع و چراگاه ها و تخریب اراضی آفریقایی های بومی توسط اعراب به هنگام کوچ کردن باشد. در این راستا باید عوامل ژئوپلیتیکی ناشی از انزوای جغرافیایی و سیاسی، تغییرات آب و هوا و مشکلات عدم فراگیری اقتدار دولت مرکزی به نواحی پیرامونی را که از یک الگوی مرکز - پیرامون تبعیت می کند به همراه وسعت زیاد کشور، قلمرو گسترده و نبود پیوستگی بین مسلمانان شمال و نواحی پیرامونی را در این بحران دخیل دانست. منازعه دارفور را می توان در بحران های کنترل و توزیع منابع، بحران هویت و مداخلات خارجی که به بحران مشروعیت منجر شود و در نهایت کاهش قدرت مرکزی تفسیر کرد