درخت حوزه‌های تخصصی

در سال های اخیر، صندوق های بازنشستگی به یکی از مهم ترین چالش های اقتصادی کشور تبدیل شده اند به گونه ای که گسترده تر شدن ابعاد این چالش از طریق فشار بر بودجه دولت و در مواردی، ایجاد پیامدهای امنیتی و اجتماعی، چاره جویی برای حل بحران را به یکی از دغدغه های اصلی سیاست گذاران و کارشناسان تبدیل کرده است. این مقاله بر آنست تا به آسیب شناسی صندوق های بازنشستگی با تکیه بر ادبیات اقتصاد مالی و نظریه نمایندگی پرداخته و ابعاد مختلف چالش حکمرانی در صندوق های بازنشستگی را واکاوی کند. چالش اصلی حکمرانی در صندوق های بازنشستگی را می توان در اثربخش نبودن سازوکارهای بیرونی حکمرانی دانست که نیاز به کارآمد بودن سازوکارهای درونی حکمرانی و به طور خاص، هیئت امنای صندوق را دوچندان می کند. به علاوه، با توجه به آسیب شناسی انجام شده، برخی تجارب و راهکارهای بالقوه برای اصلاح ساختار حکمرانی در صندوق های بازنشستگی ارائه می گردد.

در مقاله حاضر طرح بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور از لحاظ بار مالی بر سازمان تامین اجتماعی در دو حالت مقایسه با شرایط عادی بازنشستگی و مقایسه با قانون اولیه بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور ( موضوع تبصره 2 ماده 79 قانون تامین اجتماعی ) ، مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج این مقاله بیانگر آن است که طرح بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور بارمالی عظیمی برای سازمان داشته است. بنحویکه هزینه های طرح به قیمت های پایه و اسمی سال 1394 در حالت اول ( مقایسه با شرایط عادی بازنشستگی ) به ترتیب 7.4 و 2.5 برابر درآمدهای طرح ، و در حالت دوم ( مقایسه با قانون قبلی سخت و زیان آور ) به ترتیب 5.2 و 2 برابر درآمدهای طرح بوده است که این امر روند نقطه سربه سری منابع و مصارف سازمان را که طی سالهای اخیر از معضلات اصلی سازمان بوده است، سرعت بخشیده است. همچنین نتایج بیانگر آن است که در صورت توجه به همه ابعاد هزینه ای طرح برای سازمان تامین اجتماعی در قوانین تصویبی ( موضوع بخشنامه شماره 11) ، اجرای این طرح ( و به طور کلی چنین طرح هایی) هیچ گونه بار مالی ای برای سازمان تامین اجتماعی نخواهد داشت .

به دلیل عدم تناست، حقوق مالکیت اکثراً به عنوان یک مسئولیت دولتی در نظر گرفته میشود. از این گذشته شواهد تجربی اخیر نشان میدهد که حقوق مالکیت میتواند منجر به سطوح بالاتر سرمایه گذاری و رشد بالاتر اقتصادی شود. با این وجود، اندازه حمایت از حقوق مالکیت در بین کشورها، بسیار متفاوت است. این مقاله حقوق مالکیت را در یک چارچوب ساده رشد ۱۹۹۰ ) یک مدل معرفی میشود که در آن کارایی اقتصادی و ) بررسی میکند. با کمک نورث اجرای حقوق مالکیت ممکن است همدیگر را تقویت کنند. شرایط اولیه تعیینکننده همگرایی کشور به سمت یک وضعیت پردرآمد یا کمدرآمد هستند. شواهد تجربی موجود به طور آزمایشی این نظریه را تأیید میکنند.

کاهش نابرابری اجتماعی، ارتقای رفاه و توسعه ملی، جلوگیری از نهادینه شدن فقر، پیری جمعیتی و اشکالات نظام بیمه و بازنشستگی سنتی از دلایل پیاده سازی نظام تأمین اجتماعی چندلایه است. هدف این تحقیق شناسایی و رتبه بندی چالش های مؤثر بر پیاده سازی نظام تأمین اجتماعی چندلایه است. تحقیقات در این حوزه (به خصوص پژوهش های فارسی) علیرغم اهمیت و پوشش اقشار مختلف و درگیربودن نهادهای 18 گانه مرتبط با موضوع رفاه و تأمین اجتماعی، از حیث تعداد بسیار اندک هستند. در اکثر پژوهش ها در زمینه نظام تأمین اجتماعی چندلایه به صورت روشمند به موضوع پرداخته نشده و مواردی از پژوهش ها که روش دارند، تکنیک ها و ابزار های آمار توصیفی را مبنا قرار داده اند. پس از مطالعه پیشینه تحقیق و به کارگیری نظرات خبرگان، پنج شاخص اصلی و پانزده زیرشاخص مؤثر در پیاده سازی این نظام شناسایی شد. سپس با درخواست از بیش از 100 نفر از محققان و پژوهشگران سازمان ها و نهادهای مرتبط با حوزه نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و اساتید فعال دانشگاه در این بخش و همچنین چند تن از نویسندگان مجلات حوزه رفاه و سیاست گذاری عمومی که به روش نمونه گیری هدفمند قضاوتی انتخاب شده بودند، پرسشنامه دیمتل، به منظور بررسی میزان تأثیرات متقابل هر یک از آنها بر روی یکدیگر و همچنین بررسی تأثیر هر عامل بر روی شبکه عوامل، میان محققان فوق، توزیع و جمع آوری گردید. آنگاه با استفاده از تکنیک دیمتل، داده ها آنالیز شد. تکنیک دیمتل عوامل مؤثر بر پیاده سازی نظام چندلایه را به دو دسته اثرگذار و اثرپذیر تقسیم نمود. در ادامه با به کارگیری روش تحلیل شبکه ای (ای ان پی)، اوزان مرتبط با هر یک از این شاخص ها تعیین گردید. نتایج رتبه بندی بیانگر آن است که مهم ترین و اثرگذارترین شاخص، «شاخص نظام بازنشستگی» و متغیر «ازبین رفتن تعادل منابع و مصارف صندوق های بازنشستگی» به عنوان مهم ترین زیر شاخص است.  

تعارض منافع ساختاری(شکلی) در نظام سلامت به حالتی گفته می شود که یکی از نهادها وظایف متفاوتی داشته باشد و اهداف فرعی اش در تعارض با هدف اصلی اش باشد. این تعارض می تواند هزینه های نظام سلامت را به شدت افزایش و کارایی را به صورت معنی داری کاهش دهد لذا بررسی آن حائز اهمیت می باشد. تعارض منافع می تواند در بعد مالی یا غیرمالی ایجاد شود که در این تحقیق جنبه مالی مورد بررسی قرار گرفته است. مطابق مبانی نظری، در نظام سلامت اگر 1-نظیم کننده نظام(متولی)، همزمان ارائه کننده خدمات و یا 2-تامین کننده مالی، همزمان ارائه کننده خدمات باشد، تعارض منافع ساختاری ایجاد می شود. در نظام سلامت ایران نقش های تولیت، تامین کننده مالی و ارائه کننده خدمت، به روشنی تقسیم نشده اند. وزارت بهداشت در هر سه نقش فوق فعالیت می کند، سازمان تامین اجتماعی نیز در دو حیطه تامین کننده مالی و ارائه کننده خدمت فعالیت می کند. بخش خصوصی نیز ارائه کننده خدمات است. مطابق بررسی به عمل آمده در این مقاله، از نظر ظاهری هم در وظایف وزارت بهداشت و هم در وظایف سازمان تامین اجتماعی، تعارض منافع وجود دارد. بررسی بیشتر نشان داد که از نظر ماهوی، در وظایف سازمان تامین اجتماعی تعارض منافع وجود ندارد ولی در وظایف وزارت بهداشت وجود دارد. یافته ها نشان داد که نظام سلامت ایران از تعارض منافع ساختاری نوع اول، که شدیدتر است و حتی چون وزارت بهداشت (دولت) در وظیفه تولیت و ارائه خدمت نقش چشمگیری دارد لذا از بدترین نوع تعارض منافع ساختاری رنج می برد. و راه حلی که می توان پیشنهاد داد این است که ارائه خدمات از وزارت بهداشت جدا شود.

خصوصی سازی عموماً به مثابه راه حلی فنی برای مدیریت منابع و کاهش کسری های مالی معرفی می شود، اما در واقع، بخش اصلی فلسفه اقتصادی و اجتماعی حکومت محسوب می شود. امروز بازیگران اصلی عرصه بین المللی جسورانه و بدون توجه به تبعات یا پیامدهای حقوق بشری خصوصی سازی از آن حمایت می کنند، در حالی که بیشتر گروه های حقوق بشری یا این پدیده را نادیده گرفته اند یا تغییر جزئی در رویه های موجود را واکنش مناسب به آن پنداشته اند، اما خصوصی سازی اغلب با حذف نظام مند حمایت های حقوق بشری و به حاشیه رانده شدن بیشتر منافع نان آوران کم درآمد و فقرا توأم است. بدیهی است که سازوکارهای پاسخ گویی فعلی حقوق بشر برای مقابله با چالش های ناشی از خصوصی سازی گسترده و فراگیر کفایت نمی کند. لازم است که حامیان حقوق بشر تجدید نظر اساسی در نگرش های خود داشته باشند.

تأمین اجتماعی منعکس کننده مسئولیت و تعهد دولتها در تأمین امنیت اجتماعی و اقتصادی آحاد افراد جامعه است. سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یکی از متولیان این امر، بیش از 36 میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش قرار داده است که این موضوع بر اهمیت سنجش رضایت و ارزیابی عملکرد این سازمان می-افزاید. هدف مطالعه حاضر بررسی میزان رضایت مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی از خدمات ارائه شده و نگرش آن ها نسبت به این سازمان می باشد. داده ها با استفاده از پیمایشی که در سال 1396 انجام گرفت گردآوری و سپس با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه وتحلیل شدند. به این منظور تعداد 400 نفر به صورت تصادفی در 9 استان مختلف و همچنین شرق تهران، غرب تهران و شهرستان های تهران انتخاب شدند که به صورت تلفنی مورد مصاحبه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که رضایت افراد از خدمات فرهنگی سازمان و خدمات غیرحضوری کارگزاری ها در سطح پایینی قرار دارد هرچند که رضایت از رفتار پرسنل و کارکنان سازمان و نیز خدمات درمانی ارائه شده توسط آن در سطح بالایی قرار دارد. مستمری بگیران همچنین رضایت اندکی از قوانین بازنشستگی داشتند. از طرفی رابطه مثبتی بین میزان رضایت افراد از خدمات ارائه شده توسط شعب بیمه تأمین اجتماعی و نگرش مثبت نسبت به سازمان وجود دارد. با این وجود سازمان بایستی در نحوه ارائه و اطلاع رسانی برخی خدمات تجدیدنظر کرده و آن ها را بهبود بخشد تا میزان رضایت بالاتری را کسب کند.

هدف: روابط کار صنعتی همواره درگیر تنش های مختلفی بوده است. بررسی این رابطه تنش آمیز در بنگاه های اقتصادی زمینه ای برای شناخت وجوهی از وضعیت انسجام اجتماعی در جامعه ایران است. این تحقیق با هدف بررسی وضعیت روابط کار و انسجام اجتماعی در بنگاه های اقتصادی انجام شده است. روش: روش به کارگرفته شده در این تحقیق، روش ترکیبی است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که تنش و اختلافات کارگری و کارفرمایی و رشد قراردادهای موقت و متعاقب آن، افزایش سهم نیروی کار قراردادی انسجام اجتماعی را تهدید می کند. احساس بی ثباتی و تبعیض فزاینده و وجود محیط پرتنش کار به رشد احساس بیگانگی نیروی کار با منافع بنگاه منجر می شود. همین احساس در میان کارفرمایان نیز به صورت دیگری ایجاد می شود. به علت ضعف نهادهای حل اختلاف و تشکل های کارگری و کارفرمایی، اختلافات می تواند به سرعت تبدیل به تنش شود. نتیجه: روابط کار در ایران به نحوی سازمان یافته است که به کاهش و سست شدن انسجام اجتماعی کمک می کند. کنش های دو طرف که بر مبنای پیگیری و به حداکثر رساندن منفعت شخصی و گروهی سامان یافته است، اصل روابط کار منعطف زمینه ساز انسجام اجتماعی را نقض می کند. در این رابطه به جای اینکه هر دو طرف بخشی از منافع خود را معطوف به طرف دیگر کند تا منافع مشترک را به حداکثر رسانند و درصدد به حداکثر رساندن منافع خود باشند؛ پدیده ای که به آن تنش و تضاد در روابط سازمانی و صنعتی گفته می شود ، انسجام اجتماعی در محیط کار را با چالش مواجه کرده است.

تعریف: از منظر استانداردهای بین المللی، کشورهای مقصد مهاجرت باید حمایت های تأمین اجتماعی- حداقل در زمینه مزایای مشاغل- را بر مبنای اصل برخورد برابر با کارگران ملی، به کارگران مهاجر گسترش دهند. با این حال، با توجه به تفاوت اقتصادی میان کشورها، ضمانت اجرای ناکافی اسناد بین المللی در زمینه حق بر تأمین اجتماعی و فقدان موافقت نامه های گسترده دوجانبه در زمینه تأمین اجتماعی، بسیاری از کارگران مهاجر را در واقعیت از حمایت های تأمین اجتماعی محروم کرده است. هدف: ارائه راهکارهایی به منظور تضمین حق دسترسی همه اقسام کارگران مهاجر به تأمین اجتماعی، بررسی کاستی ها و خلأ در این زمینه و ارائه راهکار مناسب از اهداف بنیادین این مقاله به شمار می رود.  روش: در مقاله حاضر، با روش توصیفی-تحلیلی تلاش شده است پس از تحلیل وضعیت کارگران مهاجر، به حمایت های تأمین اجتماعی از کارگران مهاجر بپردازد. نتیجه: نتایج پژوهش نشان می دهد که ضعف ضمانت اجرای اسناد بین المللی و نیز تفاوت اقتصادی میان کشورها باعث شد بسیاری از کارگران مهاجر از حمایت های تأمین اجتماعی محروم گردند. در این میان، موافقت نامه های دوجانبه کار به دلیل انطباق با واقعیات اقتصادی کشورها به شکل بهتری می تواند دسترسی کارگران مهاجر به حمایت های تأمین اجتماعی را تضمین کند.

«تنها معنای اولویت، اولویت اتفاق نظر است». (Bruno de Finetti, 1952) تحلیلی که در این نوشتار ارائه شده، معطوف به رفاه همگانی به مثابه هدف انسجام اجتماعی است. این تحلیل اساساً مبتنی بر پژوهشی آزمایشی است که شورای اروپا در سطح چندین سرزمین اروپایی (هم چنین در یک مؤسسه چندملیتی و یک دبیرستان) انجام داده است. این آزمایش مبتنی بر دعوت شهروندان (کارکنان، دانشجویان، بسته به مورد) به تأمل درباره سه پرسش بنا بر منطق کنش متقابل بود: «از نظر شما رفاه چیست؟»، «رفاه نداشتن به چه معناست؟»، «چه قدر آماده اید به رفاه کمک کنید[1]؟». تفاوت اساسی میان این آزمایش و دیگر آزمایش ها مبتنی بر نوع پرسش ها نیست، بلکه بیشتر مبتنی بر این است که این پرسش ها برای «گروه های شهروندان» طرح شده اند. در واقع این پویایی که روابط میان شرایط زندگی آن ها و تحولات اجتماعی، اقتصادی و نهادی محیطشان را آشکار کرده است- «عینیت بخشیدن» به درک های فردی و رسیدن به اجماع درباره چیزی که برای همگان اساسی است را امکان پذیر کرده است. اگر هم رفاه، بنا بر ماهیتش، به طور انفرادی تلقی شده است، هنگامی که همگانی مطرح شود، هدف جامعه می شود. بدین سان از نظر شورای اروپا پرسش درباره رفاه همگانی برای مدیریت زندگی جمعی اساسی است.

تعریف: نظام حمایت اجتماعی در برابر بیکاری شامل دو نظام بیمه بیکاری و کمک بیکاری است. با اینکه هدف هر دو نظام حمایت در برابر بیکاری است؛ اما اصول حاکم، نحوه تأمین منابع مالی، شیوه ارائه کمک به بیکاران و تأثیرگذاری آنها متفاوت است. هر دو نظام به عنوان مکمل یکدیگر جهت حمایت در برابر بیکاری ضرورت دارد و اسناد بین المللی نیز هر دو را در مبارزه با بیکاری توصیه کرده اند. هدف: با توجه به سطح گسترده بیکاری در ایران و مشکلات عمیق اجتماعی و فرهنگی ناشی از بیکاری، این تحقیق به دنبال آسیب شناسی نظام حمایت اجتماعی در برابر بیکاری و ارائه راه حل های اصلاحی به منظور انجام اصلاحات ضروری است. روش: این تحقیق به روش توصیفی و تحلیلی انجام گرفته است و برای جمع آوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است. نتیجه: با وجود قانون بیمه بیکاری، در این قانون و همچنین، آیین نامه اجرایی آن در بسیاری موارد اصول بیمه ای در پرداخت مقرری بیمه بیکاری رعایت نشده است. در حال حاضر، نظام بیمه بیکاری بار سنگین حمایت از بیکاری را تقبل نموده است و دولت حتی در نظام بیمه ای، عملاً عنوان متولی اصلی نظام تأمین اجتماعی ندارد. در خصوص نظام کمک بیکاری با وجود مقرراتی که در قانون نظام جامع رفاه پیش بینی شده است، در عمل کمک بیکاری به بیکاران تنها محدود به دو نهاد حمایتی کمیته امداد و بهزیستی است.

در دو دهه ی اخیر، بحث در ماهیت و اصلاح سیستم های بازنشستگی عمومی با نظام تأمین مالی درامد- هزینه، در دنیا اوج گرفته است و کشور های مختلف به منظور وفق سیستم با تغییرات اجتماعی، اقتصادی و روند جمعیتی در سیستم بازنشستگی خود اصلاحاتی اعمال کرده اند.. یکی از اصلاحات مورد استفاده برای سیستم بازنشستگی درامد-هزینه، سازوکار متعادل خودکار است. هر سازوکاری با هدف حفظ نقدینگی و پایداری سیستم در بلندمدت، زمانی که ریسک های جمعیتی مانند، کاهش نیروی کار و ریسک های اقتصادی مانند کسری مالی، به دلیل عملکرد بازار های مالی، وجود داشته باشد، در سیستم اعمال می شود. هدف از این مقاله، مطالعه ی سازوکار متعادل خودکاری است که با تغییر پارامتر های ضروری نظام تأمین مالی درامد-هزینه از جمله سن بازنشستگی نرمال، نرخ کسورات و شاخص بندی حقوق بازنشستگی، سطحی از نقدینگی و پایداری سیستم را تضمین می کند. این سازوکار با استفاده از روش های بهینه سازی غیر خطی، مقادیر بهینه ی پارامتر های ضروری را در بلند مدت و با ارزیابی تغییرات جمعیتی، تعیین می کند. داده های مورد استفاده برای بررسی نحوه ی عملکرد سازوکار مورد بررسی در این پژوهش، شامل اطلاعات ساختار جمعیتی، اقتصادی و برخی از قوانین بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی ایران است.

در این مقاله به زندگی خانوادگی سالمندان آمریکایی پرداخته می شود و تعریف سالمندی، زمینه جمعیت شناختی سالمندان، روابط زناشویی در میان سالمندان، پدربزرگ/مادربزرگ بودن، مسئله مراقبت از نوه ها، تبادلات بین نسلی و پیچیدگی خانوارهای سالمند مورد بررسی قرار می گیرند. از آن جا که امید به زندگی نسبت به گذشته بیش تر شده است، تمرکز بر زندگی خانوادگی آمریکایی های سالمند امروزی عمدتاً معطوف به مسئله دگرگونی است و نه مسئله پیوستگی. گرچه برخی از پیوستگی ها آشکار هستند، مانند نقش زنان سالمند به عنوان مراقب و آسیب پذیری سالمندان فقیر، اما دگرگونی های ایجادشده به مراتب مهم تراند. امروزه بیشتر آمریکایی ها در دهه های هفتاد و هشتادسالگی زندگی شان قرار دارند و پیچیدگی های خانوادگی سال های اولیه زندگی و نیز مسائل مربوط به فرزندان و نوه های شان را به همراه دارند. از سوی دیگر، یکی از چالش های ساختار جمعیتی مسن این است که چه کسانی از افراد سالخورده، که تعدادشان رو به افزایش است، مراقبت خواهند کرد. این امر زمانی اهمیت می یابد که فرد در سطح کلان، هزینه های برنامه های دولتی برای حمایت از سالمندان، مانند تأمین اجتماعی، و در سطح خرد، مراقبت های بین فردی را مد نظر قرار دهد. افزون براین، جمعیت سالمند نه تنها به لحاظ نژاد، بلکه از نظر وضعیت ارتباط و نقش های خانوادگی به طور فزاینده ای متنوع است. بیشتر سالمندان به طور موقت، منظم و یا دائم از نوه های شان مراقبت می کنند؛ و رشد مهاجرتْ افزایش دهنده گوناگونی نژادی- قومی جمعیت سالمند است.