این مقاله در پی آن است که چالشها و موانع توسعه مردم سالاری (دموکراسی) در کشور مصر را از دیدگاه جامعه شناسی سیاسی بررسی کند. بنا به ماهیت موضوع از روش اسنادی، و برای دستیابی به آخرین داده های آماری مربوط به شاخصهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مصر از منابع معتبری چون بانک جهانی و صندوق جمعیت سازمان ملل استفاده شده است. اطلاعات جمع آوری شده بیانگر این واقعیت است که تاریخ سیاسی، موقعیت جغرافیایی و ویژگیهای جمعیت شناختی، فرهنگ سیاسی و ساختارهای اقتصادی و سیاسی این کشور به گونه ای در تحدید استقرار مردم سالاری نقش مهم و برجسته ای ایفاء کرده اند. نتایج نهایی این بررسی، که با استفاده از مؤلفه های علمی یک نظام مردم سالار انجام شده است، نشان می دهد که زیرساختهای اقتصادی- اجتماعی و سیاسی کشور مصر نه تنها با حاکمیت یک نظام مردم سالار منافات دارند بلکه استقرار مردم سالاری در این کشور با چالشهای جدی دیگری در سطح منطقه، مثل فرهنگ سیاسی حاکم بر جهان عرب و تضاد در میان دولتهای منطقه نیز مواجه است
پس از 11 سپتامبر 2001 ، آمریکا طرح خاورمیانه بزرگ را به عنوان استراتژی درازمدت خود در منطقه برگزیده است . این طرح ناظر به اهداف امنیتی آمریکا در حوزه های سیاسی ، اقتصادی فرهنگی ، اجتماعی و نظامی است . بی گمان یکی از اصلی ترین اهداف اجرایی این طرح ، پشتیبانی از اسرائیل و تامین امنیت آن از جمله امنیت اقتصادی این رژیم است . اما اسرائیل به عنوان دولتی که دشواریهای بسیار فراروی خود میبیند ، تنها با پیوندهای اقتصادی با ایالات متحده نمی تواند سیستم اقتصادی پویایی داشته باشد و نیازمند روابط اقتصادی با دیگر کشورها از جمله همسایگان است .
طی سالهای پیش از 2001 ، دو موضوع مهم ذهن فلسطینی ها و اسرائیلی ها را به خود مشغول کرده بود : 1) موضع ساخت دیوار حائل که ابتکار اسراییلی ها به حساب می آمد ؛ 2) طرح نخست وزیر اسراییل ، آریل شارون ، در مورد بیرون رفتن از نوار غزه و شمال کرانه باختری . دولت فلسطین و دولتهای عربی همسایه اسراییل در پرتو تحولات و رخدادهای به وجود آمده در پی اجرای مراحل نخست اجرای این دو طرح ، به این نتیجه رسیدند که برنامه ریزیهای مزبور در اصل علیه آنها تدوین شده است ..
شرایط و بسترهای «جامعه مدنی» در حال حاضر بعنوان یک عامل مهم مرتبط با دموکراتیزه شدن در کشورهای در حال توسعه از جمله خاورمیانه، در نظر گرفته می شود. جامعه مدنی در مواردی گروهها یی را شامل می شود که متفاوت از دولت هستند و وجود و کارکرد آنها صرفاً جهت جلوگیری از قدرت دولت وتلاش برای افزایش دموکراتیزه شدن است. گستردگی کاربرد این مفهوم در بعضی مواقع موجب عدم مجزا نمودن جامعه مدنی از جامعه بعنوان یک کل می شود. بعلاوه بخشهای جامعه مدنی در واقع با ظهور دموکراسی همبستگی دارد که نیازمند بررسی واندیشیدن است(1). همچنین کم اهمیت دانستن چگونگی تباه کردن شانسها و موفقیتهای دموکراتیزه شدن از طرف دولت، در حالیکه تاثیر ونفوذ دولت بر جامعه به مراتب قوی تر ومهم تر از تاثیر ونفوذ جامعه بر دولت است، از دلایل بررسی موضوع جامعه مدنی است(2). این مقاله استدلال می کند که عملکرد دموکراسی بیشتر در جهت تقسیم منابع اقتصادی، اجتماعی وسیاسی در بین گروههای سازمان یافته-از جمله دولت- می باشد. همچنین این مقاله برخی متغییرهای تبیینی را برای کمک به سنجش شانسهای دموکراتیزه شدن این کشورهای در حال توسعه ی خاورمیانه از طریق رویکرد بازدهی مطلوب آنها در جاهای دیگر، پیشنهاد می کند.
در فهم و تبیین مسایل خاورمیانه عامل و متغیر فرهنگ سیاسی نقشی تعیین کننده دارد.این عامل در چارچوب مسایل فرهنگ سیاسی نیز، ماهیت و نوع ارتباط میان جامعه و دولت، سرنوشت توسعه یافتگی و یا توسعه نیافتگی را مشخص خواهد نمود. در متون خاورمیانه شناسی، عموماً تبیین مشکلات و نارساییها به حوزه فرهنگ، فرهنگ سیاسی، دولت سالاری، اقتدارگرایی دولت، فقدان تفکر و اعتقاد به دمکراسی اشاره دارد. هرچند مردم منطقه خاورمیانه در پذیرش اصول فعالیت اقتصادی رایج در سطح بین المللی پیشگام تر بوده اند ولی در عرصه های فرهنگی و سیاسی عموماً محلی و بومی باقی مانده اند. این ترتیب پذیرش اصول تحول در اقصی نقاط مناطق در حال توسعه قابل مشاهده می باشد. در مقایسه با مناطق مختلف جهان، خاورمیانه در سطح نازل تر و ابتدایی تری از توسعه سیاسی و بسط جامعه مدنی قرار دارد. دو نکته ی اساسی در تبیین وضعیت عمومی خاورمیانه قابل طرح می باشد : اول آنکه فرهنگ جایگاهی خاص در وضعیت فعلی این منطقه دارد بطوریکه تحولات عمومی در سایه تحولات فرهنگی رخ خواهد داد. دوم بررسی اینکه چه مشکلات و موانعی پیش روی تحول فرهنگی در این منطقه خواهد بود. هر چند که کشورها و جوامع خاورمیانه را باید تابع تقسیم بندیهای متعددی دانست، ولی عنصر فرهنگ در همه آن ها جنبه متغیر مشترک و فراگیر دارد. به هر حال آنچه مشخص است، اینست که مفهوم دمکراسی و جامعه مدنی، غربی می باشند و ریشه در تجربیات و تحولات اروپا و کشور آمریکا داشته اند. بنابراین باید بپذیریم که این مفاهیم هر چند انسانی هستند ولی برای منطقه خاورمیانه وارداتی محسوب می شوند.