شکل گیری نظام جهانی یکی از نتایج فناوریهای نوین ارتباطی در عرصه اطلاعات است . در این نظام ، بازارها و فرایند جهانی شدن در هم ادغام و موجب کاهش موانع و هزینه های تجارت و سرمایه گذاری شده است ؛ تا آنجا که امروزه 80 درصد اقتصاد جهانی بر فناوریهای اطلاعاتی تکیه دارد و ، از این حیث ، می توان گفت که اطلاعات سهم بسزایی در رشد اقتصادهای ملی و بین المللی ایفا می نماید . با توجه به این که پدیده سخت افزارهای ارتباطی و اطلاعاتی ویژگیهای فرامرزی دارند و بر محدودیت های زمانی و مکانی غلبه یافته اند ، موضوع مالکیت آن ها یکی از مهم ترین چالش هایی است که دولت ها با آن مواجه هستند .
از زمان ظهو اسلام، مسیحیت، فعالیت تبشیری خود را نسبت به مسلمانان در اشکال متفاوقی انجام داده است. در این زمینه می توان به رویکردهای مختلف تبشیر مسیحی اشاره کرد. کلیسای جهانی کاتولیک که واتیکان نام گرفته است در زمینه تبشیر، سردمدار دیگر فرق مسیحی است و پیشتر و بیشتر از دیگر مسیحیان به این امر دست زده است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی بر آنست تا به یکی از این روش های مهم تبشیری مسیحیت که همانا تبشیر فرهنگی-علمی از طریق دانشگاه ها و کالج ها و مراکز عالی علمی است تمرکز داشته و به بررسی و تبیین آن در کلیسای کاتولیک بپردازد. در این میان منطقه غرب آسیا که مسیحیان هنوز بازگشت مقتدرانه خود به این منطقه را در سر می پرورانند از اهمیت خاصی برخوردار است. در این منطقه دو دانشگاه معتبر و مهم کاتولیکی سنت ژوزف و روح القدس کسلیک در کشور لبنان واقعند و از نفوذ و گسترش ویژه ای برخوردارند. به همین دلیل تمرکز اصلی این مقاله بر روی این دو دانشگاه است و به تبیین نفوذ، قدرت نرم و روش های تبشیری این دو دانشگاه در لبنان می پردازد.
آیا دوران انقلابها سپری شده است؟ برخی از محققین و صاحبنظران معتقد هستند که با استناد به روندهای فعلی جهانی شدن و پروسه دمکراسی سازی در قسمتهای مختلف دنیا احتمال وقوع انقلاب های بزرگ اجتماعی به صفر رسیده است امروزه شرایط حاکم در نظام بین المللی به گونه ای است که شبکه به هم پیوسته ای از منافع متقابل اقتصادی، کشورها را به یکدیگر سخت مرتبط ساخته است و چه تاثیر شگرفی را روندهای دمکراسی سازی بر روی حل و فصل نارضایتی های عمومی دانسته اند. به طور قطع آن دسته عواملی که وقوع انقلاب های ملی را ناممکن می سازند از جمله علل اقتصادی، سیاسی و فرهنگ جهانی ممکن است به نوبه خود به پدیده ای تحت عنوان بحران انقلاب جهانی در دهه های متقدم منجر شود. در فقدان حکمروایی جهانی، نهادهای سیاسی فرامرزی آفریننده زمینه سیاسی مشخصی برای وقوع حرکت های انقلابی هستند. این نهادها موظف به اجرای سیاست های موافق برای تقویت سرمایه جهانی می باشند، در حالیکه برای تامین این هدف علی الاصول غیرپاسخگو باقی می مانند و در نتیجه زمینه های نارضایتی و بحران را در قسمتهای مختلف دنیا ایجاد می کنند. می توان گفت فقدان مشروعیت دمکراتیک در درون ملت - کشورها وجود دارد. آمیزه ای از نابرابری های اقتصادی و اجتماعی، کاملا نظام جهانی را در طولانی مدت آماده ابتلای به بحرانهای گوناگون خواهد ساخت. احتمال وقوع بحران عمیق اقتصادی آینده، به همراه احتمال آمیختگی آن با چالشهای فرهنگی عصر ما، بازآفریننده بسیاری از حرکتهایی هستند که قبل از آن روح ملت - کشورها را در قالب نهضتهای انقلابی به تسخیر خود درآورده بود.
حقوق بشر در حکومت اسلامی- شیعی دارای منشای آسمانی است که در عین حال با حقوق طبیعی و وجدان بشریت عجین می باشد. نگاه حکومت شیعی با بهره گیری از شریعت اسلامی به آینده می نگرد ولی در عین حال از گذشته درس می گیرد. مفهوم حقوق بشر به عنوان یکی از موضوعات رژیم های بین المللی در نظام جهانی موجود، دارای پیشینه تاریخی است. کتاب های آسمانی به ویژه قرآن کریم، منشور کوروش و نیز بیانات حضرت علی(ع)، در ابعاد مختلف به مفاهیم بنیادین حقوق بشر اشاره نمودند و در مدیریت خود به رعایت این اصول تاکید می ورزیدند.در این پژوهش تلاش شده است به روش تبیینی، پیشینه و نظام های حقوق بشر، کتاب آسمانی و مفاهیم بنیادین حقوق بشر در حکومت شیعی نظیر حق حیات، حق آزادی، حق مساوات و حق کرامت انسانی پرداخته شود. با توجه به سؤال مطرح شده، یافته های پژوهش ما این است که کاربرد عملی این مفاهیم در حکومت شیعی از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و در مدیریت جمهوری اسلامی ایران نیز حائز اهمیت است. بنابراین، با توجه به آخرین نظریه روابط بین الملل که مبتنی بر انگاره ها و ارزش هاست، حکومت شیعی می تواند الگویی مناسب برای سایر نظام های سیاسی جهان، قرار گیرد.
نارضایتی افکار عمومی دنیا از بی کیفر ماندن مجرمان جنگِ اول جهانی موجب شد تا پس از وقوع یک جنگ جهانی دیگر، این سؤال در اذهان بین المللی تداعی شود که «آیا باز هم آنان در امان خواهند ماند؟» تجربه تلخ جنگ، درگیری، کشتار و خونریزی در ابعاد گوناگون جهانی موجب شد تا بعد از جنگ جهانی دوم جامعه بین المللی برای حفظ صلح و امنیت بین المللی تدابیری متناسب اتخاذ کند. درواقع، می توان اذعان داشت که تجارب حاصل از این مخاصمه ها، جامعه بین المللی را تکان داد و این فکر را به وجود آورد که باید تدابیری اساسی و کارآمد برای مجازات جنایتکاران جنگ اتخاذ شود تا بدین وسیله از تکرار جنایات دهشت بار و حتی بروز جنگ، پیشگیری شود. از طرفی، امروزه با گسترش اشکال مدرن و نوین پدیده تروریسم، لازم است راهبردهای سنجیده ای پیش بینی شود. از این رو، امروزه در نظام حقوق بین المللی کیفری وجود «پدیده بی کیفری» به مثابه چالش و معضلی گسترده در رویارویی با تروریسم به شمار می رود. به نظر می رسد اعمال قواعد متقن نظام حقوق بین المللی همچون استرداد، تعقیب کیفری، صلاحیت جهانی و به ویژه همکاری کیفری بین المللی کشورها با دیوان، موجبات تحقق امحای بی کیفری را در مبارزه با تروریسم فراهم می نماید. این مقاله ضمن ارائه تعریفی واضح از بی کیفری، جایگاه، شرایط و اعمال قواعد مزبور را در پایان دادن به پدیده تروریسم، مورد ارزیابی قرار می دهد