درخت حوزه‌های تخصصی

صنعت بیمه علاوه بر ریسک بلایای طبیعی، امروزه با تهدید جدیدی از جانب حملات تروریستی روبرو است. خسارت های ناشی از ویرانی برج های مرکز تجارت جهانی و ساختمان های اطراف آن، در11 سپتامبر 2001، از سوی تروریست ها، جمعاً به حدود 6/31 میلیارد دلار رسیده بود که این رقم صرفاً شامل مسئولیت های تجاری و ادعاهای خسارت بیمه های عمر گروهی – بدون لحاظ تورم– است. حدود از این خسارت ها را بیمه گران اتکایی پرداخت کردند. بیمه گران اتکایی شرکت هایی هستند که شرکت های بیمه را بیمه میکنند. در ارتباط با دسترسی محدود به پوشش تروریسم در مناطق پرخطر و آثار آن بر اقتصاد، کنگره قانون بیمه خطر تروریسم را تصویب کرد. این قانون، یک برنامه موقتی ارائه میداد که طبق آن در صورت رخداد حملات تروریستی بزرگ، این اجازه به صنعت بیمه و دولت فدرال داده میشد تا خسارت های وارده را براساس فرمول خاصی بین خودشان تقسیم کنند. TRIA در 26 نوامبر 2002 به صورت قانون ابلاغ شد و در دسامبر 2005 برای 2 سال دیگر تمدید شد. تصویب TRIA، توسعه بازار بیمه تروریسم را به خاطر حمایت و پشتیبانی دولت فدرال در کاهش اثربخش زیان های بیمه گران و تسهیل فرآیند صدور، سرعت بخشید. TRIA در دسامبر 2007، یکبار دیگر برای 7 سال بعد تا سال 2014 تمدید شد. این قانون جدید به عنوان برنامه قانون اختیارات مجدد بیمه خطر تروریسم سال 2007، معروف شد

اقتصاد سوریه در گذشته به شدت متأثر از جنگ سرد بوده و تا اوائل دهه 1990 در گروه بندی اقتصادی و سیاسی به رهبری شوروی سابق قرار داشت. ویژگی اصلی اقتصاد این کشور، داشتن دولتی بسیار بزرگ و انحصاری همراه با تمرکزگرایی شدید تصمیم گیری بود. اقتصاد سوریه وابسته به دو بخش است که نتایج هر دو بخش از عوامل برون گرا نشأت می گیرند. این دو بخش عبارت اند از بخش کشاورزی که نتایج آن وابسته به میزان بارندگی است و بخش نفت که منبع اصلی درآمد دولت سوریه را تشکیل میدهد و میزان درآمدهای صادراتی آن وابسته به قیمت های جهانی است. سوریه به طور سنتی یک کشور کشاورزی است، اما به علت شرایط طبیعی و داخلی (مهاجرت و مصرفی شدن جامعه) اتکای اقتصاد سوریه بر پایه استخراج و صدور نفت تا اندازه ای تشدید یافته است. نفت، گاز، جهانگردی، صادرات غیرنفتی (پنبه، حبوبات، لباس های ساده و کالاهای سنتی)، صنایع (نخ، پارچه و مواد شیمیایی)، معادن (سنگ نمک و فسفات) و نیروی برق در سوریه از جایگاه خاصی برخوردار بوده و درآمدهای ارزی این کشور را تأمین می کنند. کمک های خارجی به ویژه از سوی کشورهای نفتی و ثروتمند عربی همواره نقش مهمی در اقتصاد سوریه داشته است. به استثنای نفت، مهم ترین تولیدات صادراتی این کشور از بخش کشاورزی شامل پنبه و غلات است. سوریه، اقتصادی بکر و تقریباً دست نخورده دارد و به دلیل عدم برخورداری از ساختار قوی و بنیادین، نیازمند تکنولوژی پیشرفته و متوسط در عرصه صنعت و اقتصاد است. در سال های اخیر گام های مؤثری در زمینه انجام اصلاحات و بهبود زیرساخت های اقتصادی سوریه برداشته شده است. در این رابطه می توان به رفع موانع سرمایه گذاری خارجی، آزادسازی نظام ارزی و تثبیت نرخ ارز، گشودن اکثر بخش های اقتصادی بر روی بخش خصوصی، افتتاح مجدد بازار بورس پس از 40 سال تعطیلی، اصلاح قوانین سرمایه گذاری و امکان خروج سود سرمایه گذاری خارجی، اصلاح مقررات مالیاتی، ایجاد سیستم بانکی خصوصی پویا، کاهش بوروکراسی اداری و مراحل صدور مجوزها، کاهش کالاهای ممنوع الورود و تسهیل فرآیند ترخیص کالاها اشاره کرد. براین اساس اقتصاد سوریه از ابتدای سال 2000 با رشد مستمری همراه بوده است. اصلاحات صورت گرفته در شش سال اخیر نتایج به نسبت قابل قبولی را به همراه داشته است. به طوری که تولید ناخالص داخلی از 2/15 میلیارد دلار در سال 1998 به 1/22 میلیارد دلار در سال 2000 رسید و این رشد همچنان در سال های بعد نیز ادامه پیدا کرد. درنتیجه تولید ناخالص داخلی در سال 2009 به 3/95 میلیارد دلار رسیده است. درآمد سرانه نیز از 1325 دلار در سال 2003 به 4500 دلار در سال 2009 رسیده که هنوز نسبت به سطوح درآمد سرانه منطقه پایین است. منابع رسمی در سوریه، نرخ رشد اقتصادی کشور را از 37/2 درصد در سال 2000 به 5/5 درصد در سال 2005 میلادی اعلام کرده بودند و این افزایش نرخ را ناشی از رشد صادرات غیرنفتی، افزایش درآمد حاصل از گردشگری، جذب سرمایه های خارجی و نیز افزایش درآمد های مالیاتی پس از کاهش تعرفه های مالیاتی برشمردند. براساس آمار سال 2003 سهم بخش خصوصی سوریه در درآمد ناخالص ملی معادل 9/60درصد بود و 5/71درصد واردات و 5/22درصد صادرات توسط بخش خصوصی انجام شد. کشاورزی و آبیاری 22درصد از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داد که 98درصد آن از سوی بخش خصوصی سامان یافت. همچنین 28درصد صنایع تبدیلی، ساختمان، حمل ونقل، بیمه و مستغلات و نهایتاً خدمات، متعلق به بخش خصوصی بود. سوریه از اول سال 2003 با کلیه کشورهای همجوار به استثنای ترکیه، سیاست تجارت آزاد را اتخاذ نموده است و از ابتدای سال 2001 نیز تمایل خود را به پیوستن به سازمان تجارت جهانی اعلام نموده است.

کشاورزی، فعالیتی همراه با ریسک است، به طوری که کشاورزان با انواع مختلفی از ریسک های آب وهوایی، آفات، بیماری، ریسک های بازار و مواد اولیه مواجه اند. هرساله کشاورزان به دلیل داشتن یک درآمد نامطمئن، نگران پرداخت وام و هزینه های زندگی اند. البته ریسک، یک عنصر اجتناب ناپذیر ولی قابل مدیریت در کسب و کار و تولید کشاورزی است. طرح های مختلف بیمة کشاورزی از ابزارهای مدیریت ریسک است که طیف وسیعی از خطرات را پوشش می دهد و از پیش در اکثر کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه مورد استفاده قرار گرفته اند. اما بیمه ابزاری هزینه بر است و بالطبع طراحی الگوهای بیمه ای جدید و ارائه آنها به گونه ای که ازیک طرف درآمد تولیدکنندگان این بخش را تثبیت کند و ازطرف دیگر هزینه های اجرایی بیمه را بکاهد، باید از مهم ترین مسائل محققین در حوزة مدیریت ریسک و بیمة محصولات کشاورزی باشد. سیستم های بیمه ای به دلیل وجود اطلاعات نامتقارن، انتخاب نامساعد و مخاطرات اخلاقی، با مشکلاتی در اجرا همراه هستند. در این مقاله به معرفی انواع مختلف طرح های جاری بیمة محصولات کشاورزی در ایران و جهان پرداخته شده است. باتوجه به مشکلات طرح های سنتی بیمة محصولات کشاورزی مانند هزینه های اجرایی بالا و مشکلات اطلاعات نامتقارن، طرح بیمه براساس شاخص های آب وهوایی به عنوان یک ابزار کارآمد در مدیریت ریسک کشاورزی مطرح می شود.

حاشیة توانگری مالی، شاخصی است که نشان میدهد یک شرکت تا چه میزان با شرایط پریشانی مالی مواجه است و تا چه اندازه در معرض خطر ورشکستگی قرار دارد. به عبارت دیگر، شرکت چقدر از تعهدات خود در قبال طلبکاران و سهام داران را میتواند ایفا نماید. دو تن از پژوهشگران به نام های آلتمن و بیور آن را به عنوان «شاخص ورشکستگی» نام گذاری کرده اند. در بانکها به این شاخص «ضریب کفایت سرمایه» لقب داده اند. ولی در صنعت بیمه از اصطلاح «حاشیة توانگری مالی» برای آن استفاده شده است. در این مقاله، مدل محاسباتی پیشنهادشده توسط بیمه مرکزی، به مدلی تبدیل شده است که از نظم و منطق حسابداری بهره گرفته و این شاخص را به زبان حسابداری درمیآورد.

بیمه از فعالیتهای اقتصادی کلیدی هر کشوری است که در اقتصاد نقش بسزایی دارد. درصورتیکه فعالان اقتصادی از جبران خسارتهای احتمالی خود اطمینان داشته باشند، فضای کسبو کار و رقابت نیز وضعیت مساعدی را تجربه خواهد کرد. تقویت صنعت بیمه، زمینهساز رونق سایر فعالیتهای اقتصادی است. اما باتوجه به این نقش اساسی، صنعت بیمه از جایگاه مطلوب خود فاصله زیادی دارد و در حوزه مسائل بازاریابی و تبلیغات بیمه فعالیتهای محدودی صورت گرفته است. در اصل میتوان بیان کرد که شرکتهای بیمه به مسائل بازاریابی و تبلیغات توجه زیادی نمیکنند. در این مقاله سعی شده است تا نقش تبلیغات در توسعه صنعت بیمه بررسی شود و از حوزه بازاریابی و آمیخته بازاریابی به صنعت بیمه نگاه شده است. نتایج این پژوهش گویای آن است که در زمینه تبلیغات بیمه فعالیتهای گستردهای صورت نگرفته و اگر هم در این رابطه تبلیغاتی صورت گرفته بهصورت کلی بوده است و دیگر اینکه باید به هر سه جنبه اصلی تبلیغات یعنی آگاهیدهنده، ترغیبکننده و یادآوریکننده در صنعت بیمه توجه نمود.

با استقلال اندونزی، اولین انجمن ملی بیمه اندونزی در سال 1953 تأسیس شد و پس از آن انجمن ها و تجمعات دیگری نیز تشکیل شده است که اساساً به دنبال مسائل فنی و تعرفه ای این حرفه اند. اما به دنبال تحولات سیاسی اندونزی در 1965 بالاخره شورای بیمه اندونزی به عنوان مشخصکننده تعرفه ها، ریسک و ابزار رقابت در این صنعت شناخته شد و کلیه شرکت های بیمه دولتی، خصوصی، مشترک و . . . را در زمینه های بیمه عمر، خسارت، بیمه اتکایی و ... تحت پوشش قرار داد.

مقدمه : مراقبت بهداشتی به عنوان یکی از نیازهای اساسی بشر مورد توجه جوامع انسانی است و بیمه درمانی مناسبترین گزینه برای برقراری عدالت اجتماعی در برخورداری مردم از مراقبت بهداشتی است. مطالعه مقدماتی شرایط نظام بیمه ای و حمایت های اجتماعی ایران نشان می دهد که این نظام با مشکلات عدیده ای روبرو است. حال با توجه به اهمیت مشکلات نظام بیمه درمانی در ایران هدف این مطالعه، مشخص کردن مشکلات نظام بیمه درمانی ایران و بررسی ضرورت انجام اصلاحات در نظام بیمه درمانی کشور می باشد. روش کار: این مطالعه از نوع توصیفی است که گردآوری داده ها با بررسی منابع معتبر و مراجعه به سازمان های بیمه درمانی و با ابزار پرسشنامه انجام گردید. جامعه پژوهش 24 نفر از صاحبنظران دانشگاهی و افراد دارای سابقه در بخش مدیریتی بیمه های درمانی می باشد. اعتبار پرسشنامه طراحی شده از طریق تعیین اعتبار محتوا و پایایی آن با استفاده از روش آزمون مجدد سنجیده شد(0.84= r ). در نهایت داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه به کمک برنامه spss تجزیه و تحلیل گردید یافته ها: بزرگترین چالش نظام بیمه درمانی کشور، غلبه بر مشکلات موجود بر سر راه یکپارچه سازی بیمه های درمانی در کشور است که این مشکلات را می توان در ابعاد سیاستگذاری، قوانین و مقررات، ساختار سازمانی و تامین منابع مالی دسته بندی نمود. بحث: اصلاح نظام مراقبت بهداشتی و در نهایت اصلاح نظام بیمه درمانی، ترکیبی از تصمیمات و راهکارهای بهداشتی است و به نظر می رسد که ایجاد نظام هماهنگ اطلاعات بزرگترین زیر ساختی است که به منظور یکپارچه سازی بیمه های درمانی در کشور و در نهایت به منظور اصلاح نظام بیمه درمانی ایران ضرورت دارد.

بیمه تروریسم، ارزیابی ریسک، سازمان تجارت جهانی

این مقاله بر گرفته از طرح تحقیقاتی در زمینه ارائه راه کارهای مناسب جهت گسترش بیمه های اعتباری در ایران است که نگارندگان این مقاله به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه کرده اند. در این مقاله پس از اشاره ای مختصر در ارتباط با وضعیت بیمه های اعتباری در ایران، با بررسی اجمالی و گذرا بر تجربیات دیگر کشورها و شرکت های بزرگ بیمه در سطح جهان در زمینه بیمه های اعتباری، به ارائه پیشنهاداتی در راستای توسعه این شاخه از صنعت بیمه ایران پرداخته خواهد شد. در واقع بهره گیری از تجربیات دیگر کشورها همچون انگلستان، ژاپن و هند و همچنین شرکت های بزرگ موجود در جهان که به صورت تخصصی در این شاخه از بیمه فعالیت می کنند راه گشای توسعه و گسترش این نوع بیمه خواهد بود. این مقاله نشان خواهد داد که روش اجرای بیمه اعتباری در ایران هیچ گونه مشابهتی با روش های اجرای بیمه­ اعتباری در سایر کشورهای جهان و شرکت های معتبر بین­ المللی ندارد. در واقع، اینکه «بیمه اعتباری در سایر کشورهای جهان جایگاه مهمی دارد» به عنوان یک فرض درنظرگرفته شده است و بدون مطالعه این تجربیات، آیین ­نامه شماره 51 تنظیم شده است. لذا در طرح تحقیقاتی اصلی پیش نویس آیین نامه 51 برای بیمه های اعتباری راه کارهای مؤثر جهت صیانت از اعتبار وام­ گیرندگان و همچنین کاهش بار مطالبات معوق بانک ها ارائه گردیده است.

امروزه نقش مشتریان از حالت پیروی از تولیدکننده، به هدایت تولیدکنندگان مبدل گشته است، به همین دلیل دسته بندی مشتریان، در هدفمند ساختن سازمان ها در سفارشی سازی خدمات شان و نیز الویت بندی محصولات براساس میزان سودآوری آن محصول کمک شایانی میکند. روش داده کاوی برای دستیابی به قوانین تصمیم گیری و مدل پیش بینی رفتار مشتریان آتی در کیی از شرکت های بیمه استفاده شده است. در اجرای روش دسته بندی در داده کاوی، دو تکنیک درخت تصمیم و شبکه های عصبی در یکی از شرکت های بیمة خصوصی به کاررفته است. هدف این پژوهش استفاده از روش شبکه های عصبی و تکنیک درخت تصمیم به منظور دسته بندی مشتریان بیمه و درنهایت ارزیابی نتایج به دست آمده است. به منظور ارزیابی مدل ها، نتایج حاصل از دو مدل را مقایسه کردیم که تطابق آنها نشان دهندة صحت عملکرد مدل هاست. البته بررسی ها نشان داده اند که روش درخت تصمیم نتایج بهتری را دربرداشته است و این بدان معنی است که روش درخت تصمیم، روش مناسب تری برای دسته بندی مشتریان بیمه ایجاد میکند. همچنین نتایج به دست آمده از این تحقیق، توسط خبرگان صنعت بیمه تأیید و نظرات آنها به شکل توضیحی از مشخصه ها یا متغیرهای ورودی تحقیق ارائه شده است.

بیمة الکترونیکی به معنای عام به کاربرد فناوری اطلاعات در تولید و توزیع خدمات بیمه ای اطلاق می گردد. به معنای خاص بیمة الکترونیکی را می توان به عنوان تأمین یک پوشش بیمه ای از طریق بیمه نامه ای اطلاق کرد که به صورت برخط درخواست، پیشنهاد، مذاکره شده و قرارداد آن منعقد می گردد. بیمة الکترونیکی به عنوان بخشی از تجارت الکترونیک و موجی که کمتر از انقلاب صنعتی نیست در دنیا رشد بی سابقه ای داشته است و در آینده ای نزدیک باتوجه به فراهم شدن هرچه بیشتر زیرساخت ها با سرعت خارق العاده ای در سطح جهان گسترش می یابد و کشورهای جامانده از این قافله از عرصة تجارت جهانی نیز حذف می شوند، کشور ما نیز از این امر جدا نیست و ازطرف دیگر باتوجه به تحولات صورت گرفته در صنعت بیمه ایران نظیر خصوصی سازی و آزادسازی نرخ ها، اهمیت کسب وکار الکترونیک دو چندان می شود. به منظور به کارگیری کسب و کار الکترونیک در بیمه، شرکت های بیمه باید شرایط را پذیرفته و موارد مورد نیاز را فراهم آورند تا بتوانند بیمه الکترونیکی را به مرحله اجرا بگذارند. در این مقاله سعی شده با بررسی شرایط و عوامل مربوط به پذیرش خدمت الکترونیک در شرکت بیمه بااستفاده از ساختار نوآوری تکنولوژیک به تشریح این عوامل پرداخته شود.

صنعت بیمه چین پس از توقف ۲۰ ساله از سال ۱۹۸۰ کار خود را از سر گرفت. در سال۱۹۸۱، شرکت بیمه خلق چین از یک ارگان دولتی به یک شرکت تخصصی تبدیل شده و شرکت کل و شرکت های فرعی در استان ها، مناطق خودمختار، شهرهای تابع مرکز و شرکت های فرعی در شهرستان ها را تأسیس کرد. از سال 1992 به شرکت های بیمه خارجی اجازه داده شد به بازار چین وارد شوند. یک نقطه عطف با ورود شرکت بیمه خلق چین و چاینالایف به بازار سهام هنگکنگ و نیویورک در سال 2004 حاصل گردید . بیمه گران چینی بیشتر برای دستیابی به سرمایه و کارشناسان خارجی به دنبال ورود به بازار سهام بودند. در سال ۱۹۹۶، شرکت بیمه خلق چین ضمن تغییر نظام مدیریت و شیوه های مدیریت، نظام مؤسسه مدرن را ایجاد کرد و گامی بزرگ در زمینه پیوستن به بازار بین المللی برداشت. صدور قانون بیمه چین در سال ۱۹۸۵ و تأسیس کمیته نظارت و مدیریت بیمه چین در سال ۱۹۸۸، برای گردش بازار بیمه این کشور اساس قانونی و مقررات گردشی ایجاد کرده است.

ژاپن در سال 1961 ، به دلیل وجود برخی از شرایط ویژه در آن برهه موفق به اجرای سیستم بیمه جامع درمان شد. وقتی که ژاپن این سیستم را آغاز کرد، علاوه بر اینکه عزم سیاسی قوی و یک رویکرد تدریجی برای دستیابی به پوشش جامع وجود داشت، حداقل سه شرط دیگر نیز موجود بود؛ در درجه اول هزین ههای مراقبت درمانی پایین بود و دوم اینکه ژاپن موفق به کسب رشد اقتصادی بالایی شده بود و درنهایت ژاپنی ها در طول دوره سخت پس از جنگ )جنگ جهانی دوم( با هم احساس اتحاد و همبستگی می کردند. همه این شرایط، اجرای بیمه جامع درمان ژاپن را تسهیل کرد. اکنون شرایط تغ ییر کرده است و هزینه های خدمات درمانی افزایش یافته و هنوز هم در حال رشد است، جمعیت در حال مسن شدن است و رشد اقتصادی درحال حاضر با بی رونقی و عدم اطمینان مواجه شده است. به علاوه نابرابری در درآمدها در حال افزایش است و احساس همبستگی بین ژاپنی ها در حال تنزل است. این مقاله به بررسی شرایطی می پردازد که شروع پوشش بیمه جامع درمان )در حدود پنج دهه قبل( را میسر ساخت و درباره شرایطی بحث میکند که بر این سیستم تحت اوضاع در حال تغ ییر کنونی صحه م یگذارد. این تحلیل ها هم تصمیمات آگاهانه درباره اصلاحات آینده سیستم بیمه جامع درمان ژاپن را تسهیل می کند، هم باعث کسب شناخت برای کشورهایی می شود که به یک چنین سیستمی علاق همند هستند.

بازار بیمه یکی از ارکان اساسی نظام مالی هر کشور به حساب می آید و به دلیل کارکرد مهم بیمه و نقش تعیین کننده آن در زندگی افراد جامعه اسلامی ما، تلاش برای تأمین منویات اسلام و از جمله، تلاش برای رفع فقر و بهبود وضعیت رفاهی افراد تنگدست اجتماع با استفاده از ابزارهای بیمه ای از محورها و سرفصل های وظایف کارگزاران نظام اسلامی محسوب می شود. در این مقاله، سعی می شود با تلفیق سازوکار تعاونی که منطبق با آموزه های اسلامی است، با سازوکار بیمه ای ارائه محصولات بیمه ای خرد، راهکاری ارائه گردد که عملیاتی کردن آن نقش بسزایی را در فراهم کردن پوشش بیمه ای برای افراد کم درآمد جامعه (که در حالت عادی قادر به خرید محصولات بیمه ای نیستند) و در نتیجه، در افزایش سطح رفاه محرومان جامعه خواهد داشت که این امر بی شک بازار بیمه کشور را با روح تعالیم اسلامی سازگارتر می سازد

با ورود به زمان سالمندی، چگونگی اطمینان دادن به افراد سالمند در مورد اینکه سال های باقی مانده عمرشان را در آسایش سپری خواهند کرد، به دغدغه بزرگی برای جامعه تبدیل شده است. بیمه سالمندی برای افراد کهنسال، هزینه های درمانی آنها و محافظت در برابر صدمات احتمالی، اهداف مورد نظر در این بحث را تشکیل می دهد. این اهداف می توانند کمبودهای تأمین اجتماعی را جبران کنند. تحلیل شرایط بازار بیمه چین و کاستی های آن و راه حل های ارائه شده، از سه دیدگاه بررسی میشود: ترجیحات مالیاتی، طراحی یک بیمه جامع و خدمات موقوفه.

سنجش میزان آمادگی مشتریان در صنعت بیمه برای تغییر در رفتار خرید جاری آنها به منظور پذیرش فناوری های نوین و جایگزینی (یا تلفیق) آن با روش های سنتی دیگر اهمیت زیادی دارد؛ موفقیت سرمایه گذاری برای استقرار بیمه الکترونیک با میزان آمادگی مشتریان جهت پذیرش «خرید اینترنتی» و استفاده از آن، رابطه تنگاتنگی دارد. این پژوهش میزان آمادگی مشتریان جهت پذیرش بیمه الکترونیکی خودرو را ارزیابی و سطح آن را اندازه گیری کرده است. براساس نتایج این پژوهش از بین مؤلفه های آمادگی، «انگیزه مشتریان» در مقایسه با دو مؤلفه دیگر یعنی «توانایی» و «شفافیت نقش» اهمیت بیشتری در فرآیند پذیرش داشته است. همچنین نتایج آزمون فرضیات نشان می دهد که از بین تمام عوامل، دو عامل «سن» و «جنسیت» رابطه معناداری با مؤلفه های آمادگی مشتریان ندارند، اما دیگر عوامل همگی با مؤلفه های مذکور در ارتباط هستند.