درخت حوزه‌های تخصصی

بیمه تروریسم، ارزیابی ریسک، سازمان تجارت جهانی

صنعت بیمه چین پس از توقف ۲۰ ساله از سال ۱۹۸۰ کار خود را از سر گرفت. در سال۱۹۸۱، شرکت بیمه خلق چین از یک ارگان دولتی به یک شرکت تخصصی تبدیل شده و شرکت کل و شرکت های فرعی در استان ها، مناطق خودمختار، شهرهای تابع مرکز و شرکت های فرعی در شهرستان ها را تأسیس کرد. از سال 1992 به شرکت های بیمه خارجی اجازه داده شد به بازار چین وارد شوند. یک نقطه عطف با ورود شرکت بیمه خلق چین و چاینالایف به بازار سهام هنگکنگ و نیویورک در سال 2004 حاصل گردید . بیمه گران چینی بیشتر برای دستیابی به سرمایه و کارشناسان خارجی به دنبال ورود به بازار سهام بودند. در سال ۱۹۹۶، شرکت بیمه خلق چین ضمن تغییر نظام مدیریت و شیوه های مدیریت، نظام مؤسسه مدرن را ایجاد کرد و گامی بزرگ در زمینه پیوستن به بازار بین المللی برداشت. صدور قانون بیمه چین در سال ۱۹۸۵ و تأسیس کمیته نظارت و مدیریت بیمه چین در سال ۱۹۸۸، برای گردش بازار بیمه این کشور اساس قانونی و مقررات گردشی ایجاد کرده است.

با استقلال اندونزی، اولین انجمن ملی بیمه اندونزی در سال 1953 تأسیس شد و پس از آن انجمن ها و تجمعات دیگری نیز تشکیل شده است که اساساً به دنبال مسائل فنی و تعرفه ای این حرفه اند. اما به دنبال تحولات سیاسی اندونزی در 1965 بالاخره شورای بیمه اندونزی به عنوان مشخصکننده تعرفه ها، ریسک و ابزار رقابت در این صنعت شناخته شد و کلیه شرکت های بیمه دولتی، خصوصی، مشترک و . . . را در زمینه های بیمه عمر، خسارت، بیمه اتکایی و ... تحت پوشش قرار داد.

بیمة الکترونیکی به معنای عام به کاربرد فناوری اطلاعات در تولید و توزیع خدمات بیمه ای اطلاق می گردد. به معنای خاص بیمة الکترونیکی را می توان به عنوان تأمین یک پوشش بیمه ای از طریق بیمه نامه ای اطلاق کرد که به صورت برخط درخواست، پیشنهاد، مذاکره شده و قرارداد آن منعقد می گردد. بیمة الکترونیکی به عنوان بخشی از تجارت الکترونیک و موجی که کمتر از انقلاب صنعتی نیست در دنیا رشد بی سابقه ای داشته است و در آینده ای نزدیک باتوجه به فراهم شدن هرچه بیشتر زیرساخت ها با سرعت خارق العاده ای در سطح جهان گسترش می یابد و کشورهای جامانده از این قافله از عرصة تجارت جهانی نیز حذف می شوند، کشور ما نیز از این امر جدا نیست و ازطرف دیگر باتوجه به تحولات صورت گرفته در صنعت بیمه ایران نظیر خصوصی سازی و آزادسازی نرخ ها، اهمیت کسب وکار الکترونیک دو چندان می شود. به منظور به کارگیری کسب و کار الکترونیک در بیمه، شرکت های بیمه باید شرایط را پذیرفته و موارد مورد نیاز را فراهم آورند تا بتوانند بیمه الکترونیکی را به مرحله اجرا بگذارند. در این مقاله سعی شده با بررسی شرایط و عوامل مربوط به پذیرش خدمت الکترونیک در شرکت بیمه بااستفاده از ساختار نوآوری تکنولوژیک به تشریح این عوامل پرداخته شود.

حاشیة توانگری مالی، شاخصی است که نشان میدهد یک شرکت تا چه میزان با شرایط پریشانی مالی مواجه است و تا چه اندازه در معرض خطر ورشکستگی قرار دارد. به عبارت دیگر، شرکت چقدر از تعهدات خود در قبال طلبکاران و سهام داران را میتواند ایفا نماید. دو تن از پژوهشگران به نام های آلتمن و بیور آن را به عنوان «شاخص ورشکستگی» نام گذاری کرده اند. در بانکها به این شاخص «ضریب کفایت سرمایه» لقب داده اند. ولی در صنعت بیمه از اصطلاح «حاشیة توانگری مالی» برای آن استفاده شده است. در این مقاله، مدل محاسباتی پیشنهادشده توسط بیمه مرکزی، به مدلی تبدیل شده است که از نظم و منطق حسابداری بهره گرفته و این شاخص را به زبان حسابداری درمیآورد.

با ورود به زمان سالمندی، چگونگی اطمینان دادن به افراد سالمند در مورد اینکه سال های باقی مانده عمرشان را در آسایش سپری خواهند کرد، به دغدغه بزرگی برای جامعه تبدیل شده است. بیمه سالمندی برای افراد کهنسال، هزینه های درمانی آنها و محافظت در برابر صدمات احتمالی، اهداف مورد نظر در این بحث را تشکیل می دهد. این اهداف می توانند کمبودهای تأمین اجتماعی را جبران کنند. تحلیل شرایط بازار بیمه چین و کاستی های آن و راه حل های ارائه شده، از سه دیدگاه بررسی میشود: ترجیحات مالیاتی، طراحی یک بیمه جامع و خدمات موقوفه.

ژاپن در سال 1961 ، به دلیل وجود برخی از شرایط ویژه در آن برهه موفق به اجرای سیستم بیمه جامع درمان شد. وقتی که ژاپن این سیستم را آغاز کرد، علاوه بر اینکه عزم سیاسی قوی و یک رویکرد تدریجی برای دستیابی به پوشش جامع وجود داشت، حداقل سه شرط دیگر نیز موجود بود؛ در درجه اول هزین ههای مراقبت درمانی پایین بود و دوم اینکه ژاپن موفق به کسب رشد اقتصادی بالایی شده بود و درنهایت ژاپنی ها در طول دوره سخت پس از جنگ )جنگ جهانی دوم( با هم احساس اتحاد و همبستگی می کردند. همه این شرایط، اجرای بیمه جامع درمان ژاپن را تسهیل کرد. اکنون شرایط تغ ییر کرده است و هزینه های خدمات درمانی افزایش یافته و هنوز هم در حال رشد است، جمعیت در حال مسن شدن است و رشد اقتصادی درحال حاضر با بی رونقی و عدم اطمینان مواجه شده است. به علاوه نابرابری در درآمدها در حال افزایش است و احساس همبستگی بین ژاپنی ها در حال تنزل است. این مقاله به بررسی شرایطی می پردازد که شروع پوشش بیمه جامع درمان )در حدود پنج دهه قبل( را میسر ساخت و درباره شرایطی بحث میکند که بر این سیستم تحت اوضاع در حال تغ ییر کنونی صحه م یگذارد. این تحلیل ها هم تصمیمات آگاهانه درباره اصلاحات آینده سیستم بیمه جامع درمان ژاپن را تسهیل می کند، هم باعث کسب شناخت برای کشورهایی می شود که به یک چنین سیستمی علاق همند هستند.

بازار بیمه یکی از ارکان اساسی نظام مالی هر کشور به حساب می آید و به دلیل کارکرد مهم بیمه و نقش تعیین کننده آن در زندگی افراد جامعه اسلامی ما، تلاش برای تأمین منویات اسلام و از جمله، تلاش برای رفع فقر و بهبود وضعیت رفاهی افراد تنگدست اجتماع با استفاده از ابزارهای بیمه ای از محورها و سرفصل های وظایف کارگزاران نظام اسلامی محسوب می شود. در این مقاله، سعی می شود با تلفیق سازوکار تعاونی که منطبق با آموزه های اسلامی است، با سازوکار بیمه ای ارائه محصولات بیمه ای خرد، راهکاری ارائه گردد که عملیاتی کردن آن نقش بسزایی را در فراهم کردن پوشش بیمه ای برای افراد کم درآمد جامعه (که در حالت عادی قادر به خرید محصولات بیمه ای نیستند) و در نتیجه، در افزایش سطح رفاه محرومان جامعه خواهد داشت که این امر بی شک بازار بیمه کشور را با روح تعالیم اسلامی سازگارتر می سازد

متاسفانه در سال های اخیر برخی از ادعاهایی که جهت دریافت خسارت به شرکت های بیمه ارائه می شوند کلاهبردارانه و جهت اخاذی از شرکت های بیمه اند؛ لذا بعضی از شرکت های بیمه در سراسر جهان از سیستم هایی جهت بررسی صحت و یا عدم صحت ادعاهای مشتریان خود استفاده می کنند. ازسویی عوامل مختلفی بر ارائه ادعاهای کلاهبردانه از جانب افراد موثر است که در این مقاله به تفصیل به بررسی آنها می پردازیم. ازسوی دیگر در این مقاله نشان خواهیم داد که نبود اطلاعات صحیح در مورد نوع حادثه و ویژگی های شخص بیمه شده می تواند منجر به واردآمدن هزینه های هنگفتی به صنعت بیمه کشور شود. بدین منظور سعی می کنیم در یک نمونه تصادفی به بررسی عوامل موثر بر ادعاهای کلاهبردارانه از جانب بیمه شدگان و میزان خسارت های وارده به شرکت های بیمه جهت بررسی این ادعاها بپردازیم که بدین منظور از مقاله ویانی و همکاران (2007) استفاده نمودیم.

تغییر اقلیم در عصر حاضر به عنوان مهم ترین تهدید برای توسعه پایدار مطرح است؛ زیرا به منابع طبیعی، منابع پایه، محیط زیست، سلامت انسان، امنیت غذایی، فعالیت های اقتصادی و... آسیب رسانده و حیات انسان روی کره زمین را با خطر جدی مواجه ساخته است. در حدود دهه 70 میلادی، این مبحث مورد توجه محافل علمی قرار گرفت و دانشمندان درباره افزایش میزان گازهای گلخانه ای در جو زمین هشدار دادند. طی دو دهه اخیر، به دلیل تلاش بیشتر کارشناسان و فعالان محیط زیست، توجه بیشتری به این مسئله معطوف شده و نشست های گوناگونی پیرامون آن تشکیل شده است. پتانسیل کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در کشور به دلیل فرسودگی صنایع مصرفکننده حامل های انرژی بالاست. در بخش انرژی، سیاست های اصلی مبتنیبر تولید برق با استفاده از فناوریهای پاک و پربهره و نیز پالایشگاه های دوستدار محیط زیست، بهینه سازی فناوری وسایل نقلیه و ناوگان حمل ونقل عمومی و استفاده از لوازم برقی و ساختمان های با بهره وری بیشتر است. به همین ترتیب در بخش غیرانرژی استراتژیهای کاهش شامل مدیریت مزارع و ترویج دامداری مدرن، محافظت از جنگل ها و سایر منابع طبیعی، کنترل مضاعف و تصفیه پساب ها، مدیریت مواد زائد و بازیافت آنهاست. در مقیاس جهانی، جنگل داری و کشاورزی (ازجمله دامپروری و آگروفورستری) پتانسیل بالایی را برای جذب کربن دارند که با اعمال روش های مدیریتی میتوان تأثیرات قابل توجهی را از این طریق به دست آورد. از جمله این روش های مدیریتی میتوان به کشاورزی زیستی (ارگانیک، آلی) اشاره کرد که تأثیر بیشتری بر جذب کربن دارد. کشاورزی زیستی از روش های بسیار قدیمی کشاروزی است که بشر در طول قرن های گذشته با آن آشنا بوده ولی رشد سریع جمعیت، افزایش فرهنگ مصرف و عدم تعادل بین تولید و مصرف باعث شد که کشاورزی صنعتی جایگزین کشاورزی سنتی شود. در این مقاله ابتدا خلاصه ای در مورد تغییر اقلیم، وضعیت کشور ایران و نقش کشاورزی زیستی در کاهش تغییر اقلیم توضیح داده شده و سپس به عوامل مهم در تنظیم بیمه نامه های مخصوص کشاورزی زیستی و ریسک های خاص این نوع کشاورزی، با نگاهی به تجربه دیگر کشورها، اشاره شده است.