ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۶۱ تا ۷۸۰ مورد از کل ۱٬۳۲۰ مورد.
۷۶۶.

نگاهی به بازار بیمه اندونزی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۰ تعداد دانلود : ۷۴۸
با استقلال اندونزی، اولین انجمن ملی بیمه اندونزی در سال 1953 تأسیس شد و پس از آن انجمن ها و تجمعات دیگری نیز تشکیل شده است که اساساً به دنبال مسائل فنی و تعرفه ای این حرفه اند. اما به دنبال تحولات سیاسی اندونزی در 1965 بالاخره شورای بیمه اندونزی به عنوان مشخصکننده تعرفه ها، ریسک و ابزار رقابت در این صنعت شناخته شد و کلیه شرکت های بیمه دولتی، خصوصی، مشترک و . . . را در زمینه های بیمه عمر، خسارت، بیمه اتکایی و ... تحت پوشش قرار داد.
۷۶۸.

تغییرات اقلیمی: مباحث بیمه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۴ تعداد دانلود : ۷۲۳
امروزه در بین جوامع علمی این اجماع وجود دارد که تغییرات آب وهوایی خطرات بالقوه ای را برای اقتصاد، محیط زیست و رفاه و سلامتی افراد به همراه دارد. اما بحث اصلی این است که چه میزان از این خطرات ناشی از پدیده های طبیعی و چه میزان به واسطه فعالیت های بشری است. همچنین میزانی که الگوهای آب وهوایی تحت تأثیر این امر قرار داشته اند، هنوز ناشناخته است. بیمه گران، به عنوان پذیرندگان خطر، روزانه به دنبال حذف و کاهش خسارت های بالقوه ناشی از این تغییرات از طریق فرآیند شناخته شده ای به نام مدیریت ریسک میباشند. ازآنجاکه تغییرات اقلیمی میتوانند به زیان های بسیار زیادی منجر شوند، بنابراین بیمه گران در انتظار محققین نمیمانند تا پاسخ های آنها را ارائه دهند.
۷۷۷.

مبنای مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی با توجه به قانون جدید بیمه اجباری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۶ تعداد دانلود : ۶۷۱
بررسی مبنای مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری با توجه به رشد روزافزون شمار تصادفات در کشورمان اهمیت بسیاری دارد. هم در زمان حکومت قانون قدیم و هم درحال حاضر در مورد مبنای مسئولیت بین حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. این اختلاف نظر در وضعیت فعلی که ماده ۱ قانون بیمه اجباری تنها تکلیف دارنده به بیمه نمودن وسیله خود را متذکر شده و به مسئولیت مدنی وی اشاره ای نکرده است و همچنین با عنایت به حذف عدم شمول پوشش بیمه در فرض وقوع قوه قاهره در ماده 7 قانون جدید، بیشتر به چشم می خورد. با توجه به هدف قانون گذار در قانون جدید که حمایت بیشتر از زیان دیدگان بوده و ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، می توان گفت در قانون جدید با توجه به خطراتی که استفاده از وسیله نقلیه برای مردم در پی داشته است، مبنای مسئولیت دارنده، مسئولیت مطلق است، هر چند که متأسفانه رویه قضایی همچنان از نظریه سنتی تقصیر پیروی می کند. روش این پژوهش، تحلیلی- منطقی است و برای جمع آوری اطلاعات، از شیوه کتابخانه ای استفاده شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان