خانم مهرانگیز کار در طی این گفتوگو مدعی شدهاند که احقاق حقوق زن و کودک و متهمین سیاسی و مطبوعاتی در گرو تغییر قانون اساسی و تجدید نظر در مبانی اسلامی آن است. او میگوید به کمک برخی فقها و اجتهاد مناسب زمان میتوان خواستهای مردم را دراین زمینه محقق کرد. جریان اصلاحطلبی از تغییر و اصلاح ناامید شده و چارهای جز تغییر در ساختار حقوقی و حقیقی قدرت در ایران نمیبیند.
نویسنده مقاله «اپوزیسیون و حاکمیت» در مقاله خود ضمن مقایسه مسئولین غیرمعصوم با امیر مؤمنان نسبت اشتباه به آن حضرت داده است؛ غافل از اینکه التزام به این مسئله با عصمت معصومان سازگاری نداشته و برخلاف عقاید شیعه میباشد. در قسمتی از مقاله نیز بحث جدایی دین از سیاست را پیش کشیدهاند.
نگارنده در پاسخ به این پرسش که چرا اصلاحطلبی در ایران ناکام ماند، متغیرهای اثرگذار بر کامکاری و ناکامی آن چه بودند؟ معتقد است که کامکاری و ناکامی اصلاحطلبی بستگی تام به میزان زایش و افزایش سرمابه اجتماعی که به وجود آورده است دارد. با توجه به تعریف سرمایه اجتماعی و اهمیت نقش اعتماد ملی در آن چنین نتیجه میگیرد که اصلاحطلبان موجب گسترش بیاعتمادی ملی و گسست جامعه و دولت شدند و راه علاج پارادوکس دموکراسی توسعه تاریخی ایران را در دموکراسی تعاملی نخبگان میداند، نه در دموکراسی تودهای اصلاحطلبان.
دستیابی به عدالت اجتماعی به عنوان بزرگترین هدف و شعار کابینه جدید در جمهوری اسلامی ایران که متأثر از آرمان های انقلاب شکوهمند اسلامی است، در تعامل سازنده با اقتصاد جهانی و همسو با سند چشم انداز بیست ساله کشور منوط به انجام اصلاحات و تغییرات بنیادین در بسیاری از سیاست ها و راهکارهای اجرایی اقتصادی از جمله در نقش و کارکرد دولت به منظور تسریع، گسترش و نهادینه نمودن توسعه پایدار اقتصادی است. مقاله حاضر به حوزه های تجاری، تولیدی و سرمایه گذاری در بخش تولید و خدمات از یک سو و اصلاح سیاستها، نقش و جایگاه دولت در حوزه اقتصادی از سوی دیگر، به عنوان مبانی استراتژیک اصلاح سیاست های توسعه اقتصادی پرداخته و به برخی چالش ها در حوزه اجتماعی و تبعات سیاست های توسعه اقتصادی اشاره نموده است. رویکرد توضیحی ـ تحلیلی این نوشتار مبتنی اقتصاد سیاسی بین الملل و معطوف به تعامل متقابل اقتصاد و سیاست در حوزه های داخلی و جهانی می باشد.
دولت برای اجرای وظایف خود در چارچوب سند بودجه عمومی ، اقدام به تجهیز و تخصیص منابع گردآوری شده از اقتصاد ملی میکند . از نظر اقتصادی ، با طبقه بندی ماهیتی منابع و مصارف دولت و دسته بندیهای دو یا چندگانه آنها ، مفاهیمی مانند کسری یا مازاد بودجه یا خالص وام دهی / وام گیری دولت خلق میشود که میتوان آنها را از دیدگاه های مختلف تحلیل کرد . نتایج به دست آمده از عملکرد بودجه دولت ایران در دوره 82-1358 نشان میدهد که : 1. به جز سالهای 75-1373 ، دولت همواره از نظر شکاف میان دریافت ها و پرداختها کسری بودجه داشته ؛ ولی نسبت آن به تولید ناخالص داخلی جاری در حال کاهش بوده است...