فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۴۴۱ تا ۲٬۴۶۰ مورد از کل ۳٬۳۰۲ مورد.
حاکمیت قانون در اندیشه های سیاسی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نامه مفید ۱۳۸۰ شماره ۲۶
حوزههای تخصصی:
جستاری در سابقه کریمه سازی و خشن جلوه دادن اسلام
منبع:
گزارش تیر ۱۳۸۰ شماره ۱۲۴
حوزههای تخصصی:
گذار از کویر؛ روشنفکران ایران پس از انقلاب اسلامی
حوزههای تخصصی:
روشنفکران که در انقلاب سهمى داشتند، پس از پیروزى به دلیل چالشهاى درونى و بیرونى به حاشیه رانده شدند و تبدیل به روشنفکر اجتماعى شدند. از این رو، جامعه هر چه بیشتر از حکومت فاصله مىگیرد، به همان نسبت بیشتر به روشنفکران خویش روى مىآورد. در ایران امروز کمتر قشر اجتماعیى به محبوبیت روشنفکران وجود دارد.
گفت و گو، عدالت، آزادی
حوزههای تخصصی:
نهاد مذهب در جهان اسلام
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر به بررسى سیر تاریخى نهاد مذهب در جوامع اسلامى از صدر اسلام تا کنون، بهویژه با تأکید بر تحولات این نهاد در دوران حاکمیت امپراتورى عثمانى مىپردازد. نویسنده در پى اثبات این مدعاست که نهاد مذهب و عالمان دینى در کشورهاى مختلف اسلامى و در خلال دو قرن اخیر، در حوزههاى مختلفى مانند مشارکت در حاکمیت سیاسى، تنظیم و اجراى قوانین و نیز آموزش، قدرت و اقتدار پیشین خود را از دست داده است.
مبانی رفتار سیاسی عالمان شیعی امامی در سده چهارم تا هفتم هجری
حوزههای تخصصی:
نویسنده سعى مىکند تفاوت رفتار سیاسى عالمان شیعه امامى را نسبت به زیدى و اسماعیلى ریشهیابى کند. وى بر خلاف کسانى که ریشه این تفاوت را به عوامل خارجى و بیرونى نسبت مىدهند و نیز آنان که این رفتار را نقشهاى حسابشده از ناحیه عالمان امامى مىدانند، سرّ اصلى این تفاوت را در نوع برداشت از نظریه امامت مىداند.
عقل خود بنیاد دینی
حوزههای تخصصی:
طرح مفصل «مکتب تفکیک» در ویژهنامه کیهان فرهنگى در سال 1371 و سپس انتشار کتابى با همین عنوان از سوى جناب آقاى حکیمى، سبب شد که این موضوع بار دیگر در محافل فرهنگى کشور به عنوان یکى از مباحث جدى و قابل تأمل مطرح شود و گفتمان جدیدى را در حوزه اندیشه دینى وارد کند. یکى از بازتابهاى این موضوع، مقالهاى بود که در چند عنوان به تلخیص و جمعبندى اندیشههاى مکتب تفکیک پرداخته بود و آقاى حکیمى در مقاله بلند حاضر به شرح و بررسى آن عناوین همت گماشته است. هدف از این مقاله، چنان که ایشان خود گفته است، آشتى دادن میان دو طرز تفکر تفکیکى و غیرتفکیکى است و از این رو، به نقل قولهاى متعدد از بزرگان فلسفه و عرفان پرداخته و آنها را تأییدى بر مکتب تفکیک دانسته است. در تلخیص زیر تا حد امکان از نقل اقوال یادشده پرهیز کردهایم.
دینداری و تجددگرایی
حوزههای تخصصی:
مسأله رابطه مدرنیته و اسلام یکى از مباحث مهم روزگار ماست. نگارنده در مقام بررسى این مسأله، ابتدا به ارائه تعاریف مفاهیم کلیدى بحث، مانند مدرنیته، مدرنیسم، مدرنیزاسیون و... مىپردازد و سپس، به اجمال، دیدگاه برخى از اندیشمندان معاصر را در باب تعارض یا سازگارى تجدد با اسلام بررسى مىکند. در ادامه، به مبانى چهارگانه مدرنیته با عنوان مبناى معرفتشناسى، اومانیسم، مبناى اقتصادى و مبناى دینى اشاره شده، چنین نتیجه گرفته مىشود که با نظر به این مبانى، میان مدرنیته و اسلام نوعى ناسازگارى وجود دارد.
نقد و بررسی کتاب: نقد تاریخ و سیاست در روزگار ایدئولوژیها
حوزههای تخصصی:
نقدی بر دموکراسی دینی
حوزههای تخصصی:
نویسنده با برشمردن ویژگىهاى دموکراسى، مدعى است که دموکراسى دینى مفهومى پارادوکسیکال است. به نظر وى این مفهوم در نظر و عمل با مشکلاتى روبهروست. دعاوى نویسنده اگرچه چندان مستدل نیست؛ اما خلاصهاى از دیدگاههایى است که تنها یک روایت از دموکراسى را مد نظر دارند.
دیدگاه و گزارش: نگاهی به پدیده بنیادگرایی اسلامی ناکام در ستیز با تاریخ
حوزههای تخصصی:
رویکردهای جدید به نهضت عاشورا
حوزههای تخصصی:
این مقاله به مهمترین تحلیلهاى جدید از واقعه عاشورا که عمدتاً در دهه چهل و پنجاه مطرح شد اشاره دارد. صالحى نجفآبادى هدف امام حسینعلیه السلام را برقرارى حکومت اسلامى معرفى مىکند و رخداد حادثه عاشورا را مولود حوادث غیرقابل پیشبینى مىداند. دکتر شریعتى و شهید مطهرى حرکت امام را حماسى و بر طبق منطق شهادت تحلیل مىکنند. دکتر شهیدى نیز پایاننگرى سیاسى را از منطق امامعلیه السلام به دور مىداند و حرکت آن حضرت را بر طبق اتمام حجت براساس دعوت کوفیان تحلیل مىکند.
نقد قانون اساسی جرم نیست؛ نقض قانون اساسی جرم است
حوزههای تخصصی:
آقاى محقق داماد در این گفتوگو اجتهاد حضرت امام در باب حکومت را مورد بررسى قرار مىدهد و معتقد است که دیدگاه امام در باب نقش حکومت مىتواند نظام اسلامى را از بسیارى مشکلات رهایى بخشد.
آزادی و مردم سالاری در اندیشه مطهری
حوزههای تخصصی:
آقاى آغاجرى در این سخنرانى دیدگاههاى استاد مطهرى را در باب آزادى و مردسالارى چنین تقریر مىکند: هم دموکراسى و حتى لیبرالیسم اسلامى و هم نوعى جامعهگرایى و سوسیالیسم مقبول است. حقوق طبیعى مانند آنچه در اعلامیه حقوق بشر آمده مقبول است. حسن و قبح عقلى مورد پذیرش است و بر این اساس عدل معیارى پیشین براى سنجش و نقادى دین است. آزادى بشر تکامل انسان است و ایمان و تفکر جز بر مبناى آزادى تحقق پیدا نمىکند. انسانها در انتخاب دین آزادند و مىتوانند اسلام یا هر دین و ایدئولوژى دیگر را برگزینند و لذا آزادى عقیده نیز مقبول است. نباید به خاطر خطاى مردم آزادى آنها را محدود کرد. مشروعیت قدرت، الهى - مردمى است و مردم به عنوان جانشینان خداوند حق حاکمیت را اعمال مىکنند. حکومت دینى حکومت فقیهان نیست. انسانها در تفسیر اسلام به عنوان چارچوب کلى دولت اختیار دارند. روحانیت حامل علم دین است و عرصه او فکر و قلم و گفتار و نه قدرت. ایدئولوگهاى حکومت دینى باید از طرف خود مردم انتخاب شوند. در جامعه اسلامى همه افراد حتى کمونیستها هم از نظر سیاسى و هم از نظر فکرى آزادند. آزادى و مردمسالارى فقط در ساختارى عادلانه و سوسیالیستى تحقق مىیابد.
حکومت انتصابی
حوزههای تخصصی:
آنچه در ذیل آمده است، تلخیصى از مقالات مفصل نویسنده است که با حذف حواشى و زوائد، تقدیم خوانندگان محترم مىشود. یکى از ارکان نظریه «ولایت انتصابى مطلقه فقیهان»، انتصاب است. انتصاب فقها به ولایت بر مردم در آیات و روایات ذکر نشده، بلکه حاصل ابتکار و برداشت فقیهان از برخى روایات است. تنها راه انتساب حکومت به دین، انتصاب حاکم از سوى شارع نیست، همین که حاکمیتى عملاً اهداف متعالى دین را پیگیرى کند و قوانین آن منافاتى با شرع نداشته باشد، حکومت دینى است. مردم از بین مؤمنان کاردان، زمامداران دینى را انتخاب مىکنند و زمامداران از مشورت فقیهان نیز همانند دیگر متخصصان در حوزه تخصصىشان (یعنى در احکام و تکالیف شرعى) استفاده مىکنند. حکومت انتصابى بدون رأى و گزینش بشرى قابل تحقق نیست.
عدالت، عدالت اجتماعی و اقتصاد
حوزههای تخصصی:
عدالت نزد فلاسفه یونان باستان قرار گرفتن هرچیز در وضع طبیعى و آرمانى خود است. عدالت توزیعى به معناى تعیین سهم هرکس بر حسب منزلت و شایستگى او و عدالت تعویضى ناظر به برابرى در مبادله است. اما اندیشه سوبژکتیویستى مدرن تحولى اساسى در مفهوم عدالت ایجاد کرد و آن را بر حسب کردار انسانى تعریف نمود. عدالت اجتماعى مفهومى نوین است که علىرغم تشابه ظاهرى با عدالت توزیعى، با آن متفاوت است. عدالت توزیعى ناظر به وضع طبیعى افراد و گروههاى نابرابر در چارچوب یک جامعه سلسله مراتبى است؛ اما عدالت اجتماعى در اندیشه مدرن، همه افراد انسانى را برابر فرض مىکند و ناظر به برابر کردن فرصتها و درآمدها و ثروتهاست.
هابرماس؛ فراملیت و گسترش گستره عمومی
منبع:
راهبرد ۱۳۸۰ شماره ۲۱
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد تاریخی دوره معاصر (قرون 20 و 21) فلسفه قاره ای نو مارکسیسم و مکتب فرانکفورت
- حوزههای تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد موضوعی فلسفه های مضاف فلسفه سیاسی
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی اندیشه سیاسی اندیشه سیاسی در غرب تاریخ و مبانی اندیشه سیاسی از قرن بیستم به بعد