علی عبدالرازق مصری و امام خمینی (ره)، از مهم ترین پرسشگران بنیادی ترین بحث در اندیشه سیاسی، یعنی نسبت دین و سیاست هستند، با این تفاوت که عبدالرازق می کوشد تا سکولاریزم را از نصوص دینی نتیجه بگیرد، ولی امام خمینی (ره) در تضاد با آن، نظریه وحدت دین و سیاست را اثبات می کند.مساله پژوهش حاضر این است که چرا عبدالرازق و امام خمینی (ره) با وجود پرورش دینی از موضعی درون دینی، به تضادی تئوریک در نسبت دین و سیاست می رسند. حل این مساله می تواند بر چالش بین سکولارهای مسلمان با پیروان وحدت دین و سیاست تاثیر جدی بگذارد و به یکی از پرسش های مبتلابه در اندیشه سیاسی اسلام پاسخ گوید. یک فرضیه در پاسخ به این چرایی، تضاد و تعارض یا تناقض نصوص دینی است که از نظر نویسنده باطل است؛ زیرا از سطحی نگری به آیات قرآن و ضعف شدید علمی حکایت دارد.این پژوهش تطبیقی با روش انتقادی خود در صدد است این فرضیه را به اثبات رساند که دلیل تضاد تئوریک عبدالرازق و امام خمینی (ره) در نسبت دین و سیاست، در تفاوت گفتمان آنان نهفته است.
ورود ایران به عصر جدید و ایجاد شکاف و انقطاع در سیر طبیعی تاریخ و سنت- که با خشونتی همراه با شکست های خارجی و استعمار همراه بود- ایران را وارد دورانی کرد که به رویارویی بزرگ میان سنت و مدرنیته انجامید. درحالی که سنت و مدرنیته از نظر بنیادهای فلسفی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با یکدیگر دارای تعارض ماهوی است، چنین تعارضی همه جامعه را در اشکال مختلف ذهنی و عینی در بر گرفت؛ از جمله یکی از عمده ترین نهادهایی که در نقطه آغازین و اصلی این تعارض واقع شد، دین و روحانیت بوده است. روحانیت که تا قبل از تجدد تنها از منظر دینی و تفاسیر مذهبی قابل دسته بندی بود، پس از آن با مسائل جدیدی مواجه گردید که نه درون دینی بلکه برون دینی بوده اند و اصل دین و اعتقادات سنتی را مورد هدف قرار داده بودند. چنین تعارضی زمانی جدی تر شده است که ورود مدرنیته به ایران با غلبه غرب و عقب ماندگی ایرانیان و ناتوانی آن ها در پاسخ گویی به بحران های جدید و حل مشکلات توام بوده است. انقلاب مشروطه که نقطه آغازین ورود ایران به عصر جدید و تعارض جدی و رسمی میان سنت و مدرنیته محسوب می گردد، سبب شد که میان نیروهای سیاسی و از جمله روحانیت شکاف بزرگی در رابطه با سنت و تجدد و انقلاب شکل گیرد. در این باره، میان روحانیت تقسیم بندی های عمده ای به وجود آمد که می توان آن ها را در سه گروه شریعت مداران، عدالت محوران و نوگرایان دینی تفکیک پذیر دانست. آنچه این مقاله در پی بررسی آن خواهد بود، دیدگاه ها و مواضع هر سه جریان مذهبی در چالش میان سنت و تجدد پس از انقلاب مشروطه است که برای نخستین بار در ایران ظهور یافت.
علامه شهید سید محمد باقر صدر بر مبنای باور به خداگرایی، توحید و عدل کلی، سه اصل حاکمیت مطلقة خدا بر جهان، سنت های حاکم بر هستی و آزادی و اختیار انسان- به عنوان موجود عاقل- را نتیجه می گیرد که حاصل آنها پذیرش خلافت و جانشینی انسان از سوی خدا در قالبی تکوینی و فطری همراه با تأیید و پذیرش شرعی است. بعد سیاسی این خلافت و جانشینی اداره سرنوشت مشترک جمعی یا حکومت است که جز رعایت و پاسداری از حقوق، شؤون و مصالح عمومی و مصالح دین الهی نمی باشد. این حکومت حق مردم و مسئولیت آنان به عنوان جانشین خدا در زمین است. از این رو نظام مردمی یا مردم سالارانه نیز مورد تأیید او هست؛ هر چند در اساس قائل به امامت منصوص ( بر اساس عصمت) می باشد. بنابراین او در زمان غیبت امام عصر (عج) باور دارد که حکومت از دو خط خلافت انسان، با مسئولیت تشکیل نهاد حکومتی مشتمل بر قوای مقننه و مجریه و شهادت «مرجع فقیه عام » با مسئولیت نظارت شرعی بر حکومت و بیان احکام و داوری ( قضاوت ) تشکیل می گردد که وی آن را حکومت «جمهوری اسلامی» می نامد.
در این نوشتار به بررسی موضوعات اقتصادی مطرح شده در باب بیست و یکم قابوس نامه می پردازیم. عنوان این باب در جمع کردن مال است. پس از استخراج همه مطالب مرتبط با موضوع اقتصاد از این باب، نکته های به دست آمده، در چهارده بخش دسته بندی شده است...