درخت حوزه‌های تخصصی

"مقاله در ابتدا جنبه های حقوقی حمایت از اشتغال را تشریح می کند. در همین راستا، نخست، گونه شناسی انواع برکناری از کار، بحث می شود؛ تغییر ساختار کارگاه، تصمیم کارفرما مبنی بر تغییر شیوه های تولید، مطابقت دادن نیروی کار با سطوح پایین تولید، و تغییرات در شرایط کار توسط کارفرما، به مثابه دلایل اقتصادی موردبحث قرار می گیرند. اخراج براساس دلایل شخصی که قابلیت ها و رفتار کارگر را در نظر دارد؛ و اخراج انضباطی هم در این بخش تبیین می شوند. در ادامه مقاله، ضوابط ناظر بر انواع اخراج و جوانب کنترل حقوقی انواع اخراج تشریح می شود؛ مشاوره، دلیل موجه، الزام به انتقال و قواعد اولویت، دوره اعلام و مزایای خاتمه خدمت، محورهای موردبحث در این قسمت هستند. در بخش بعدی مقاله، رویه های اخراج، غرامت ها و مجازات های در نظر گرفته شده، بررسی و تأکید می شود که: رویه مناسب، معمولاً شامل حق شخصی کارگر به مذاکره با کارفرما در مورد خودش می شود ، قبل از اینکه تصمیم اخراج اتخاذ گردد؛ ضمن این که : رویه بسیار معمول برای اخراج ها، سنجش از طریق رویه تجدید نظرخواهی است که به وسیله کارگر شروع شده است. همچنین تصریح می شود که بسیاری از نظام های حقوق کار جبران خسارت را معمولاً در شکل الغای اخراج فراهم می کنند. در این موارد، کارفرما اصولا ملزم خواهد بود که کارگر را به شغلش بازگرداند. اگر کارفرما از اجرای چنین تعهدی سرباز زند، جریمه یا خسارت پرداخت خواهد کرد. «جبران خسارت» بخش بعدی مقاله است. کارکرد و نقش طرح های تأمین اجتماعی برای جبران خسارات نیز در همین جا موردبحث قرار می گیرد. در ادامه مقاله، مدل های حمایت از اشتغال ، تبیین می گردد. نخست مدل لیبرال، که در آن، آزادی کارفرما برای اخراج ارادی، چشمگیر است و حمایت به کارگران نسبتاً محدود و در سطحی نسبتاً پایین تعمیم یافته است. آمریکا به عنوان نمونه نظام لیبرال ، معرفی و بررسی می شود. مدل دیگر، مدل حمایتی انحصاری است؛ این مدل، حمایتی مطلوب (منصفانه) ارائه می دهد که شامل بیش از سطح حداقل مزایای تأمین اجتماعی است. ویژگی مدل مزبور این است که هزینه های اقتصادی به وسیله محدودکردن دامنه شخص قواعد حمایتی، پایین نگه داشته می شود. سیستم ژاپنی، به عنوان نمونه برجسته این مدل مورد اشاره قرار می گیرد و بیمه بیکاری در این کشور به اجمال بررسی می گردد. مدل آخر، مدل حمایتی فراگیر، به معنای سطح مطلوبی از حمایت برای تمام کارگران، و حاکی از توجه خاص به گروه هایی است که موقعیت ضعیف و آسیب پذیری دارند. حمایت از اشتغال و تأمین اجتماعی آلمان به عنوان نمونه چنین مدلی عنوان می شود، و بیمه بیکاری در این کشور به طور خلاصه تبیین می گردد. "

امروزه به طور فزاینده، خرید به عنوان یک فعالیت تفریحی و راه فراری از زندگی روزمره دیده می شود و حتی برای برخی از خریداران، خرید می تواند فراتر از تفریح و سرگرمی باشد و به اعتیاد و افراط تبدیل شود. مادی گرایی فرهنگی و توسعه تکنیک های جدید بازاریابی، پیامدهای بسیاری برای جوامع به همراه داشته است که یکی از آن ها پدیده درحال رشد اعتیاد به خرید(خرید وسواسی) است که از رفتارهای انحرافی مصرف کننده محسوب می شود. هدف این پژوهش ارائه مدلی برای اعتیاد به خرید در میان زنان است و جامعه آماری این پژوهش، دانشجویان خانم دانشگاه کاشان هستند که 41 نفر به عنوان نمونه با استفاده از روش نمونه گیری قضاوتی انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه گردآوری شده و تجزیه و تحلیل با استفاده از نظریه مفهوم سازی بنیادی و نرم افزار N Vivo 10 انجام شده است. این پژوهش از نوع بنیادی است و از نظر هدف و دسته، در دسته پژوهش های کیفی قرار می گیرد. نتایج به دست آمده در پنج دسته شرایط محوری، علّی، زمینه ای، مداخله گر و راهبردی طبقه بندی و پیامدهای آن ارائه شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که این عوامل باعث بالا رفتن سطح استرس، ایجاد خلق و احساسات بد و همچنین احساس نیاز و عطش به خرید می شود که در صورت نبود کنترل، به اعتیاد به خرید منجر می شود و پیامدهایی را برای فرد و اطرافیانش دارد. بسیاری از متغیرهای یافته شده در این پژوهش، برای اولین بار ارائه شده اند و مدل ارائه شده نسبت به مدل های پیشین از جزئیات بیشتری برخوردار است.

شناسایی و اجرای ضوابط حقوق تعهدات همواره میسور نبوده و در مواردی به سبب تفاوت مبانی و یا دشواری در تمییز ریشه تعهد، نمی توان به سادگی قضاوت کرد که آیا مسؤولیت (قراردادی یا مدنی) محقق شده یا خیر؟ از جمله مصادیق مشتبه در این زمینه، شناسایی مسؤولیت ناشی از بیانیه ریسک در قراردادهای آتی است. وجه این دشواری آنجاست که اولاً؛ نظم معاملات در بورس و اوراق بهادار لزوماً قواعد عمومی قراردادها در حقوق مدنی را برنمی تابد. ثانیاً؛ شکل گرایی در معاملات بورسی، ضوابط ویژه ای را اقتضاء خواهد داشت که منجر به تشریفاتی شده که علی رغم مصلحت بازار، در مواردی از عدالت و یا انصاف فاصله می گیرد. نوشتار حاضر با امعان نظر به ریسک بالا در قراردادهای آتی، در مقام تحلیل حقوقی مفاد بیانیه ریسک برآمده و ضمن بررسی این مهم از قالب شرط عدم مسؤولیت، ماهیت، مبانی و مسؤولیت ناشی از التزام به مفاد آن را ارزیابی می کند. نهایتاً، در مقام پاسخ به این پرسش که خوانش حقوقی ناشی از بیانیه مورد بحث چیست، پیش فرض اولیه آن است که فارغ از ابتنای قرارداد آتی بر ریسک فراوان و متشکل بودن بورس کالا، وجود اوصاف حرفه ای در این تشکل خودانتظام، اقتضای تعدیل مسؤولیت ناشی از التزام به بیانیه ریسک در قراردادهای آتی دارد و نمی توان با تمسک به پذیرش ریسک توسط مشتری، ضوابط حقوقی و حرفه ای را نادیده گرفت.

مهارتهای انسانی برای کسب وکارهای جهانی"" مفهوم پایه ای این اثر است که پیش رو دارید. ""هوش فرهنگی"" عنوانی است که برخی صاحبنظران برای این مهارتهای قائلند. اگر شما مدیر جهانی هستید یا در محیط کارتان با افراد و ملیتهای گوناگونی سروکار دارید، ناگزیرید بدانید که هر فرهنگ میتواند تأثیری بسزا در رفتار افراد و کارکنان داشته باشد. خوشبختانه در سالهای اخیر بازرگانانی که برای صادرات و واردات با سایر کشورها در مراوده هستند، بیش از گذشته به ""موضوعات فرهنگی"" توجه کرده اند. برخی از آنها که به ""موضوعات فرهنگی"" و تأثیر آن در رفتارها کم توجه بوده اند، در عمل هزینه هایی را پرداخته اند که ضرورت نداشت. چگونه میتوان در ارتباط با افراد، به سرعت این دریچه را گشود که فرد مقابل از سایر کشورها قرار است با چه سازوکاری با شما وارد گفتگوی تجاری شود؟ مقالهی حاضر یک الگوی هفت بُعدی را پیش رویتان گشوده است تا در پرتو آن سریعتر بتوانید کسب وکار جهانیتان را رونق بخشید.

با توجه به افزایش ضرورت نگاه به تولیدات ملی، پژوهش حاضر به بررسی اثر عوامل مربوط به برند (آگاهی برند، تصویر برند، کیفیت ادراک شده از برند) بر قصد خرید برند ملی پرداخته است. همچنین، اثر عناصر آمیخته بازاریابی منتخب (پیشبردهای فروش مالی و غیرمالی، تبلیغات و قیمت گذاری) بر عوامل مربوط به برند مذکور نیز بررسی شده است. جامعه آماری پژوهش خانوارهای ساکن در مناطق 1 الی 5 تهران بوده اند که برای جمع آوری نمونه از روش نمونه برداری احتمالی طبقه ای نامتناسب استفاده شده است. برای اندازه گیری اثرات مذکور، 7 رده محصول مشتمل بر 19 برند مورد نظر قرار گرفته و 432 پرسشنامه جمع آوری و با نرم افزارهای SPSS19 و AMOS18 تحلیل شده اند. در بخش اول اثر عوامل مربوط به برند بر قصد خرید برند ملی و در بخش دوم نیز اثر عناصر منتخب بازاریابی بر عوامل مربوط برند بررسی شده است.

مککینزی، برترین شرکت مشاوره ای معتبر مدیریت، به تازگی این اثر را در سلسله مراتب فصلنامهی خود چاپ و منتشر کرد. افزون بر تازگی این اثر، دیدگاههای تازه ای با صراحت آمده است: مشتریان تفاوتی میان بازاریابی و محصول قائل نیستند، بازاریابی، خود محصول است. مشتریان همچنین میان تجربهی خودشان در محیط فروشگاه نمیبینند؛ بازاریابی، خود تجربه است. در عصر تعامل، بازاریابی، خود شرکت است. در چنین نگرشی، عملاً وظایف بخش بازاریابی تغییرات اساسی مییابد. این تغییرات کدامند؟ پاسخ این پرسش را در این مقالهی پژوهشی جستجو کنید.

یکی از مشکلات اساسی در نظام پولی بین المللی، وقوع هر از چندگاه بحران های ارزی در کشورهای مختلف جهان می باشد. با توجه به هزینه های سنگین این بحران ها بر اقتصاد کشورها، طراحی مدل هایی جهت بررسی این هزینه ها و چگونگی انتشار بحران های ارزی در اقتصاد می تواند از اهمیت بالایی برخوردار باشد. به همین منظور، این پژوهش تلاش نمود تا با به کارگیری رویکرد آزمون کرانه ها و نیز داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1395:01-1367:01 و با استفاده از یک مدل هشدار زودهنگام با متغیر وابسته پیوسته، به بررسی هزینه های ضمنی وقوع بحران های ارزی و نحوه انتشار این بحران ها در اقتصاد ایران بپردازد. بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه، از یک طرف، افزایش در نسبت مطالبات بانک مرکزی از دولت به پایه پولی و نسبت مطالبات بانک مرکزی از بانک ها به پایه پولی و از طرف دیگر، کاهش در رشد تولید صنعتی، رشد درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، نسبت درآمدهای ارزی به دست آمده از صادرات نفت به دارایی های خارجی بانک مرکزی و نسبت وام به سپرده بانک ها اثرات تشدید کننده ای بر انتشار بحران های ارزی در اقتصاد ایران داشته اند. علاوه بر این، تشدید تحریم های همه جانبه نفتی و بانکی از فصل دوم سال 1391 نیز منجر به افزایش معنی دار انتشار بحران های ارزی در اقتصاد ایران شده است. در این شرایط، سیاستگذاران اقتصادی کشور می توانند با تقویت درآمدها و منابع ارزی و تنوع بخشی به منابع تأمین ارز کشور، حمایت از افزایش تولیدات صنعتی، کنترل سهم اعتبارات اعطایی بانک مرکزیبه دولت و بانک ها در پایه پولی و نیز کمک به افزایش توان پرداخت وام و بهبود عملکرد نظام وام دهی بانک ها، ضمن کمک به جلوگیری از وقوع احتمالی بحران های ارزی، از انتشار یک چنین بحران هایی در اقتصاد کشور جلوگیری نمایند.<br />