درخت حوزه‌های تخصصی

بسیاری از سازمان ها در بخش دولتی و خصوصی نوعی از نظام پیشنهادها را دارند تا اعضای خود به منظور ارائه طرح هایی جهت بهبود امور تشویق نمایند. این طرح ها غالبا ً به کمیته هایی جهت بررسی ارجاع می شوند تا ایده های خوب برای اجرا به دست اندرکاران پیشنهاد شوند. فرایند تبدیل ایده به پیشنهاد کاری علمی است که می تواند از سوی خود ارائه دهنده، کمیته بررسی کننده، دبیر نظام پیشهاد ها، مجری استقرار و اجرای نظام و یا با همکاری همه این ها صورت گیرد؛ که البته در آن صورت نتایج مثبتی بر آن پیشنهاد مترتب خواهد بود. اما به دلایلی که در این تحقیق به آن ها اشاره می شود، سازمان ها و از جمله سازمان های دولتی که موضوع این تحقیق هستند، بخصوص با توجه به تفاوتی که با سازمان های بخش خصوصی دارند ـ و در مقدمه به آن ها اشاره شده است ـ در استقرار و اجرا و تداوم نظام پیشنهادها با چالش ها و ایرادها و موانعی روبه رو هستند. بنابراین، در این پژوهش، نظرات 4 گروه از دست اندرکاران اصلی اجرای این نظام، یعنی مدیران، کارکنان، دبیران و اعضای شورای پذیرش و بررسی پیشنهادها در رابطه با چالش هایی که این نظام را تحت تاثیر قرار می دهند، بررسی شده و آنان برای از بین بردن یا به حداقل رساندن ایرادها (چالش ها)، پیشنهادهای منطقی و عملی ارائه نموده اند. باور این تحقیق بر این است که این پیشنهادها می توانند مدیران سازمان های دولتی درگیر در اجرای نظام پیشنهادها و نیز مدیرانی را که هنوز به استقرار این نظام اقدام ننموده اند، را در استفاده کارآمد از نظام پیشنهادها برای افزایش مشارکت کارکنان و استفاده از نیروی فکری آن ها یاری نماید.

سال هاست که رشته های علمی مختلف به مطالعه جامعه روستایی می پردازند، اما پیرامون تعامل و قلمرو فعالیت آنها، پرسش و چالش قابل اعتنایی صورت نگرفته است. موضوعی که به تازگی نسبت این رشته ها به ویژه جغرافیا، تاریخ، جامعه شناسی، کشاورزی و منابع طبیعی را به چالش فرا خوانده است، بحث مطالعات بین رشته ای است. مقاله حاضر به بررسی تطبیقی قلمرو فعالیت، گونه های تعامل و وابستگی های رشته های مختلف در مطالعات روستایی می پردازد. استدلال اصلی مقاله این است که طرح مطالعات بین رشته ای قبل از هر چیز انتقاد به انحصارطلبی و خط کشی های موضوعی میان رشته هاست. هدف این نوع مطالعات از بین بردن استقلال روشی و تضعیف ماهیت رشته های مستقل نیست بلکه یافتن شاخص های ترکیبی میان رشته های چندگانه و مرتبط است. در این مقاله، شاخص ترکیبی و بین رشته ای مورد توافق «توسعه روستایی» تلقی شده است. این شاخص نه در حوزه روش و قلمرو بلکه در شمول هدف رشته های یادشده قابل تحلیل و بررسی است. توسعه روستایی علوم مختلف را در منظومه ای مشخص گرد هم می آورد که به واسطه اهداف مشترک، بر نحوه نگرش و روش شناسی آنها تأثیر گذار خواهد بود

در پژوهش حاضر رابطه بین مساحت نظام های بهره برداری کشاورزی و سطح عمقی شدن کشت تجزیه و تحلیل شده است. بدین منظور از اطلاعات سرشماری های کشاورزی سال های 1339 و 1372 و همچنین گزارش های تولید محصولات کشاورزی استفاده شد. در این پژوهش با استفاده از فنون تحلیل تمایزات و مقایسه درونی سطوح بهره برداری از اراضی کشاورزی، رابطه تفکیکی بین مساحت واحدهای بهره برداری و شاخص های عمقی شدن کشت محاسبه و تحلیل شده است. نتایج حاصل بیانگر آن است که سطح عمقی شدن کشت، عملکرد در هکتار و بازدهی در همه واحدهای بهره برداری از سال 1339 تا 1372 سیری صعودی داشته و تولید چهار محصول منتخب شامل غلات، حبوبات، نباتات صنعتی و سیب زمینی با افزایشی حدود سه برابر از 5712 هزار تن در سال 1339 به 19585 هزار تن در سال 1372 رسیده است. همچنین شاخص های تعداد بهره برداری ها، سطح زیرکشت محصولات زراعی، نسبت اراضی آبی، نسبت اراضی زیرکشت محصولات کاربر به کل اراضی زراعی، بازدهی در واحد سطح در واحدهای بهره برداری خانوادگی و زیر ده هکتار به طرز کاملاً بارز و معنی داری بالاتر از واحدهای بزرگ مقیاس است. این واحدها با تملک 5/31 درصد اراضی زیرکشت بیست و یک محصول زراعی مورد بررسی، حدود 50 درصد از تولید این محصولات و 70 درصد از تولید شش محصول کاربر منتخب را در سال زراعی 72-1371 در اختیار داشتند. همچنین عملکرد در هکتار نوزده محصول در واحدهای زیر ده هکتار بالای 5/5 تن و در واحدهای بالای ده هکتار کمتر از 3 تن بوده است. به علاوه میزان اراضی آیش در واحدهای زیر ده هکتار کمتر از 20 درصد و در واحدهای بالای 50 هکتار 42 درصد بوده است. همبستگی معکوس بین اندازه واحد بهره برداری و عامل عمقی شدن کشت که با کنترل متغیرهای محیطی، طبیعی، مکانی و تکنیکی نیز معنی دار بوده؛ عمدتاً متأثر از مدیریت هماهنگ، برخورداری از دانش بومی هزاران ساله در کشت و زرع، پایین بودن هزینه های بالاسری، توان سازگاری با تغییرات محیطی، بالا بودن انگیزش ها، پذیرش نوآوری ها و انجام کار توسط اعضاء در واحدهای خانوادگی در مقایسه با واحدهای بزرگ مقیاس است.

موضوع حکومت مردمی که در این دوران مطرح است ، تلویحا بیانگر مشروعیت قدرت عمومی حکومت و امور انتخاباتی دولت است که توان پاسخگویی به نیازها و مطالبات ایجاد شده را دارد - خواه به نفع جامعه باشد و خواه نباشد . عوامل سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی مختلفی همزمان در این حکومت مردمی دخیل اند ؛ اما به طور نمونه دو عامل اساسی موجود عبارت اند از : شفافیت در مدیریت ، و تمایل به تقسیم قدرت با جامعه ای مشارکتی . این تمام آن چیزی است که در این تجربه آمده است ...