برمبنای اصل هفتم قانون اساسی، شوراهای اسلامی شهر می بایست بر عملکرد شهرداریها از قبیل طرحها و پروژه های عمرانی نظارت مستمر داشته باشند؛ از این رو در این مقاله که تحت عنوان ارزیابی عملکرد شورای اسلامی تبریز می باشد، سعی گردیده بر اساس مصوبه شهرداریها که پروژه های عمرانی را به سه گروه راه و باند، ابینه و تاسیسات شهری تقسیم نموده است از سه بعد نظارت قبل از اجرا، نظارت حین اجرا و نظارت بعد از اجرا مورد ارزیابی قراردهد. جامعه آماری تحقیق، شامل مناطق هشتگانه شهرداری تبریز بوده که سرشماری گردیده است و تعداد نمونه 31 فقره می باشد و برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز و بررسی نظرات و خواسته های نمونه های مورد بررسی از پرسشنامه استفاده شده است. روش تحقیق از نوع همبستگی یا همخوانی می باشد و بر مبنای مطالعات میدانی استوار است پس از تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه میزان عملکرد نظارتی شورا در پروژه ها مشخص و جهت ارتقا وضعیت نظارت پیشنهادات مربوطه ارایه گردیده است.
بازار کار در بین بازارهای چهارگانه اقتصاد، در تنظیم روابط عرضه و تقاضای نیروی کار و تعادل در متغیرهای کلان اقتصادی، همچون اشتغال، نقش محوری دارد. پیآمدها و آثار اقتصادی- اجتماعی تعادل در بازار کار به نحوی است که مورد توجه اقتصاددانان و سیاست گذاران است. یکی از پیامدهای مستقیم چنین تعادلی جلوگیری از هزینه و مخارج ایجاد شده در نتیجه بیکاری است. اشتغال به عنوان عاملی موثر در رشد اقتصادی، توزیع درآمد، و حفظ کرامت انسانی است. در مقابل بیکاری به عنوان ریشه بسیاری از ناهنجاری ها و پیآمدها و تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می باشد. بیکاری یک پدیده اقتصادی بسیار مهم و حایز اهمیت برای دولت ها به شمار می آید که دولت ها همواره در تلاش هستند معضل اقتصادی- اجتماعی بیکاری را حل نمایند. شواهد تجربی بیانگر این واقعیت است که همه کشورها چه توسعه یافته و چه در حال توسعه گریبان گیر مشکل بیکار هستند. ساختار جمعیتی کشورهای آسیایی و عرضه فراوان نیروی کار از یک طرف و فقدان امکانات متناسب با آن و در نتیجه عدم تقاضای کافی از طرف دیگر، بیکاری را به عنوان مهمترین معضل اقتصادی- اجتماعی این کشورها نموده است. در این راستا پدیده جهانی شدن احتمالا بر ساختار بازار کار، اشتغال و بیکاری، آثار جدی را بر جای خواهد گذاشت. از آنجا که دولت ها در کشورهای در حال توسعه نقش زیادی را در بازار کار دارند. خود به عنوان یک متغیر و عامل تاثیر گذار بر بازار کار نیز مطرح هستند.
قوانین و مقررات شهری را می توان به عنوان یکی از مهم ترین نقاط اتصال بین مدیریت شهری و شهروندان قلمداد نمود.به تعبیر بهتر بازیگران عناصر اصلی مدیریت شهری در پرتو قوانین و مقررات شهری ضمن تعریف نقش برای خود و سایر اعضا می توانند شهروندان را در اداره امور مشارکت دهند و مفهوم شهروندی را محقق سازند. به طور کلی ، بحث در خصوص حقوق شهروندی ، خود یک بحث مستقل و جامع است . ضوابط و مقررات شهر یا به تعبیر دیگر حقوق شهری در صورت انطباق با اصل بهره مندی که در عبارت حقوق شهروندی خلاصه می گردد، بسیار کارآمد ارزیابی می شوند .نتایج بررسی مجموعه مقررات شهری و طرح های توسعه و عمران مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از تاریخ تاسیس تاکنون ،حاکی است که متاسفانه چنین رویکردی در مجموعه ضوابط و مقررات عمومی شهری کمتر دیده شده است .یک شهروند یک عضو رسمی یک شهر،ایالت یا کشور است .این دیدگاه ،حقوق و مسئولیت هایی را به شهروند یاد آور می شود که در قانون پیش بینی و تدوین شده است . از نظر حقوقی جامعه نیازمند وجود مقرراتی است که روابط تجاری ، اموال ، مالکیت ،شهرسازی،سیاسی و حتی مسائل خانوادگی را در نظر گرفته و سامان دهد.از این رو از دید شهری موضوع حقوق شهروندی ،روابط مردم شهر ،حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و اصول و هدفها و وظایف و روش انجام آن است .در واقع حقوق شهروندی آمیخته است از وظایف و مسئولیتهای شهروندان در قبال یکدیگر،شهرو دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه آن حقوق بر عهده مدیران شهری (شهرداری)،دولت یا به طور کلی قوای حاکم می باشد.به مجموعه این حقوق و مسئولیت ها ،""حقوق شهروندی""اطلاق میشود. در مقاله کامل به مباحث شهر ،شهروندی و مفاهیم آنها ،حقوق شهری و شهروندی ،وضعیت آن در قوانین موجود و در نهایت نتیجه گیری پرداخته خواهد شد
در این مقاله ابتدا مقدمه ای در خصوص استفاده بشر از ابزار جنگ برای کسب منافع بیشتر و یا دفاع از خود ذکر شده است. در ادامه به طور مختصر به موقعیت ژئوپلتیکی کشور جمهوری اسلامی ایران و تهدیدات موجود اشاره شده است. پس از مقدمه، ویژگی های جنگ آینده از منظر دشمن فرامنطقه ای (آمریکا) با توجه به چشم انداز آن کشور، تفاوت های جنگ های آینده و اندازه، شکل و الگوی میدان نبرد در قرن بیست و یکم تشریح شده است. سپس اصول، سازمان و ملاحظات جنگ ناهمتراز تشریح شده است. در پایان، پس از تعریف الگوی جدید مقابله زیگزاگی، انواع و محاسن مقابله زیگزاگی، نقاط ضعف پدافند لایه به لایه (موزائیکی) و مرحله مقابله در جنگ ناهمتراز از دیدگاه نویسنده مقاله تشریح شده و نتیجه گیری به عمل آمده است.
از سوی کاربران ITی ک م دل پ ذیرش UTAUT تئوری واحد پذیرش و استفاده از فناوری اطلاعات میباشد در این تحقیق به عوامل موثر در پذیرش فناوری اطلاعات در ستاد اجا پرداخته شده است. از طرفی با توج ه به اینکه این مدل درکشورهای عربستان و آمریکا مورد استفاده قرار گرفته است و نیز با نگرش به فرهنگ ح اکم ب ر کشورهای یاد شده و همچنین فرهنگ حاکم بر ستاد فرماندهی کل اجا سعی برآن شده اس ت م دله ای ارائ ه ش ده توسط محققین دیگر به درستی مورد بررسی قرار گیرد و یک مدل متناسب با فضای حاکم بر فرهنگ س تاد ف ک ل اجا ارائه گردد. در این تحقیق با استفاده از نظرات 140نفر از مدیران و مسئولین ستاد فرماندهی کل اج ا ک ه در ای ن خص وص جزء افراد خبره بودند به بررسی نسبی UTAUT در تعیین مولف هه ای م وثر در اس تفاده و بک ارگیری فن اوری مدل اطلاعات پرداخته شده که در نهایت نتایج نشان میدهد ک ه ت لاش م ورد انتظ ار و ش رایط تس هیل کنن ده در تمای ل استفاده از فناوری اطلاعات در ستاد مذکور نقش بسزائی دارند و از طرفی یک رابطه میان تمایل استفاده و تصمیم به استفاده از فناوری اطلاعات وجود دارد. این رابطه یک رابطه علت و معلولی نمی باشد یعنی اینکه وجود یکی از آنها .باعث وجود دیگر شود بلکه هرکدام تاثیر مستقیم و مستقل در بکارگیری فناوری اطلاعات را دارند
موقعیتهای سازمانی مدیران را وادار میکند تا رفتارهای خاصی از خود بروز دهند. از آنجا که رفتار انسان تحت تأثیر متغیرهای پیچیده روانی، بیولوژیکی، اجتماعی و اقتصادی شکل میگیرد، مدیران باید با علم به مسائل ذکر شده ی منابع قدرتی را به کار گیرند که موجب ایجاد حس تعهد در کارکنان گردد و بتوانند رفتار آنان را مطابق خواست و انتظارات سازمان تغییر دهند.در این تحقیق، که از نوع توصیفی است به روش پیمایشی به تعیین رابطه بین منابع پنجگانه قدرت مدیران و تعهد کارکنان در سازمانهای دولتی شهرستان رفسنجان از دیدگاه کارکنان پرداخته شده است. حجم نمونه انتخابی 360 نفر بوده که از بین 6758 نفر از کارکنان این شهرستان انتخاب گردیدهاند.نتایج تحقیق بیانگر این است که بین منابع قدرت مدیران و تعهد کارکنان رابطه وجود دارد و در میان منابع پنجگانه قدرت، قدرت تخصص و مرجعیت با تعهد کارکنان رابطهای مثبت و قدرت مبتنی بر اجبار، قانون و پاداش با میزان تعهد کارکنان رابطهای منفی دارد.
آزاد سازی تجارت، که براساس شاخص درجه باز بودن اقتصاد1 از عوامل مؤثری است که می تواند در بحث تجارت خارجی و افزایش آن مؤثر باشد. به طوری که در مسیر حرکت اقتصاد امروز جهان، رشد اقتصادی در صورتی می تواند مداوم تلقی گردد که کشورها بتوانند فعالیت های دارای ارزش افزوده بالاتر و جدیدتر را گسترش و توسعه دهند و از این طریق سهم مناسبی در بازارهای جهانی به دست آورند. در این صورت سرمایه گذاری مستقیم خارجی همراه تولید بین المللی و جهانی و توسعه تجارت بین الملل می?تواند نقش مؤثری ایفا ، و تأثیرات مهمی ایجاد نماید. در این مقاله تأثیر آزاد سازی تجاری کشورهای عضو OIC بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) مورد تحلیل و برآورد قرار می گیرد که نتایج حاصل از روش داده های تابلویی2 تأثیر مناسبی از باز بودن اقتصاد را بر FDI نشان می دهد.