در این مقاله نویسنده کوشیده ویژگی های نظام تأمین اجتماعی را در کشور اتریش بررسی کند و از این رو به نقش شرکای اجتماعی، رابطه تأمین اجتماعی و اشتغال و حوزه صلاحیت در اتریش پرداخته است. در ادامه، برنامه های تأمین اجتماعی در اتریش ، شامل بیمه اجتماعی، سیستم های همگانی، سیستم های ویژه، اَشکال خصوصی و نیمه خصوصی تأمین اجتماعی و نیز مشمولان مزایای قانون کار و حمایت کارکنان نیز به تفکیک تبیین شده و حجم و نحوه توزیع هزینه های اجتماعی در این کشور- نسبت به دیگر کشورهای اروپایی- بررسی گردیده است. مؤلف مزایای تأمین اجتماعی در اتریش را به این نحو احصا کرده و شرح داده است: تمهیدات برای بیکاری، مزایای درمانی، مزایای از کارافتادگی، مراقبت های بلندمدت، مستمری بازنشستگی، مستمری بازماندگان، مزایای خانواده، درآمد حداقل، و خدمات اجتماعی
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ی هوش سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک صادرات شهر اصفهان می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی _پیمایشی می باشد و درآن برای گردآوری داده های مربوط به ادبیات موضوع از روش کتابخانه ای و برای گردآوری داده های لازم جهت آزمون فرضیه های پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کارشناسان و مدیران سطوح مختلف شعب بانک صادرات شهر اصفهان می باشد و در آن از روش نمونه گیری خوشه ا ی- طبقه ای متناسب با حجم، که در آن منظور از خوشه ها، درجات پنجگانه بانک صادرات در شهر اصفهان و منظور از طبقات، کارشناسان و مدیران سطوح مختلف بانک صادرات شهر اصفهان می باشد. حجم نمونه مورد مطالعه براساس جدول مورگان برابر با 216 نفر تعیین شد که از این تعداد 214 پرسشنامه تکمیل شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که بین هوش سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک صادرات شهر اصفهان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، هم چنین بین ابعاد هوش سازمانی و کارآفرینی سازمانی نیز در شعب بانک صادرات اصفهان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
(1) نسبی بودن امنیت: در جهان فعلی دستیابی به امنیت مطلق غیر ممکن است، زیرا قدرت که مبنای تحصیل امنیت است متغیر، متفاوت و نسبی است و بالطبع امنیت حاصل برای دولت ها نیز نسبی می شود. بنابراین با تغییر میزان قدرت و وجود تهدیدات بالقوه و بالفعل حتی قویترین دولت ها نیز امنیت مطلق ندارند. (2) ذهنی بودن امنیت: اصولاً احساس امنیت و عدم آن برداشت و امری ذهنی است که ریشه در معتقدات و باورهای مذهبی، اخلاقی و فرهنگی مردم و رهبران یک کشور دارد که جمع بندی این باورها و اعتقادات باعث می شود یک ملت یا رهبران آن، کشوری را دشمن و کشور دیگر را دوست تلقی کنند. بدین ترتیب تعریف از امنیت و فقدان آن برداشتی ذهنی است که حتی با تغییر رهبران سیاسی (احزاب) این مفهوم تغییر می یابد.[1] (3) تجزیه ناپذیر بودن امنیت: بدین معنی است که امنیت با حاکمیت و استقلال کل یک کشور رابطه مستقیم دارد. یعنی اگر در شهر یا استانی از یک کشور جنگ داخلی یا ناامنی پدید آمد، نمی توان ادعا کرد چون در دیگر شهرها امنیت به هم نخورده، امنیت ملی آن جامعه کامل است.[2]
فقر روستایی و توزیع نابرابر درآمدها یکی از معضلات جوامع روستایی است که بیشتر از نظام توزیع نادرست عوامل تولید ناشی می شود. استقرار صنعت در روستا از طریق ایجاد اشتغال پایدار و درآمد، می تواند موجب کاهش شکاف درآمدی شود. این نوشتار از طریق مطالعه موردی در بخش مرکزی شهرستان مشهد، و مقایسه میانگین درآمد شاغلان بخش صنعت با سایر بخش ها، نقش صنایع روستایی را در توزیع درآمد بررسی کرده است. مطالعات انجام شده روی 301 خانوار روستایی ساکن روستاهای نمونه نشان می دهد که بخش صنعت با ایجاد فرصت های شغلی، موجب تولید درآمد برای اقشار فرودست روستایی شده است. همچنین نتایج حاصل از آزمون t و ضرایب جینی درآمد شاغلان صنعتی و غیرصنعتی(36/0 و41/0) نشان از بهبود توزیع درآمد در میان شاغلان واحدهای صنعتی دارد. آزمون ویلکاکسون نیز ثابت کرده است که میزان رضایت از درآمد در بین شاغلان واحدهای صنعتی در حال حاضــرنسبت به گذشته افزایش یافته است. مقایسه میزان رضایت از درآمد شاغلان واحدهای صنعتی وغیر صنعتی تفاوت معناداری را نشان می دهد.
دامداری عشایری به رغم پایداری بوم شناختی و اقتصادی، در بسیاری از مناطق جهان و کشور ما تحت تاثیر جریان نوسازی رو به افول نهاد و اسکان حمایت شده از سوی دولت ها شدت یافت. مقاله حاضر به بررسی تبعات فضایی اسکان عشایر در شهرک های شرمک، چلگرد و لشتر در استان چهارمحال و بختیاری می پردازد. نتایج پژوهش گویای آن است که اسکان در اتراقگاه های فصلی خطر حوادث طبیعی را افزایش داده است. به رغم بهبود نسبی در برخورداری از خدمات، بسیاری از انتظارات منطقی سکنه برآورده نشده است و میان سکونتگاه های مورد بررسی اختلاف فاحشی وجود دارد. کاهش شدید دام به عنوان منبع اصلی معیشت موجب کاهش درآمد و افزایش بیکاری شده است که بازتاب آن استمرار کوچندگی، مهاجرت های فصلی و گرایش به مهاجرت دائمی است. با توجه به ناتوانی شهرک های یادشده در نگهداشت جمعیت، راهکار برون رفت، توجه به توسعه درون زا و پایدار منطقه و تنوع بخشی به منابع درآمد در قالب ظرفیت سازی توان های محلی و توانمندسازی عشایر اسکان یافته است.
پارک ملت شهر مشهد مقدس، به دلیل دارا بودن جاذبه های زیاد، از پارک های توریستی و گردشگری مهم کشور به شمار می رود؛ بنابراین، مطالعه ارزش تفریحی آن می تواند در پیش بینی نیازها و کمبودها و توسعه گردشگری این پارک، مؤثر باشد. این پژوهش، ارزش تفریحی پارک ملت مشهد مقدس و میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان این پارک را با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و پرسشنامه انتخاب دوگانه، تعیین می کند. جامعه آماری پژوهش، بازدیدکنندگان پارک ملت می باشد. حجم نمونه 222 نفر می باشد که براساس روش نمونه گیری در دسترس، انتخاب شده اند. برای بررسی تأثیر متغیرهای توضیحی بر میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان، از مدل لاجیت، استفاده گردید و براساس روش حداکثر درست نمایی، پارامترهای این مدل، برآورد شده است. نتایج تحقیق نشان دادند 78/74 درصد افراد بررسی شده، حاضر به پرداخت مبلغی برای استفاده تفریحی از پارک ملت هستند و متوسط تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان برای ارزش تفریحی این پارک، 48/9849 ریال برای هر بازدید، به دست آمده است. همچین ارزش کل تفریحی سالانه آن، 1010×46237/2 ریال برآورد شده است. متغیرهای میزان پرداخت پیشنهادی و هزینه هر بار ایاب و ذهاب، تأثیری منفی و متغیرهای کیفیت پارک، وضعیت تأهل، مدت زمان مطالعه در هفته، گرایش های محیط زیست و جنسیت، تأثیری مثبت بر میزان تمایل به پرداخت داشته اند. نتایج، بیانگر این هستند که مردم به اهمیت پارک های شهری، آگاه هستند و تمایل به پرداخت قابل توجهی وجود دارد که می تواند مسئولان را در برنامه ریزی و مدیریت پارک، یاری دهد.
"این مقاله می کوشد با استفاده از الگوی برنامه ریزی در قالب توابع انباشت لجستیک، متغیرهای اصلی سازمان تأمین اجتماعی را در دوره زمانی 88-1384 یعنی برنامه پنج ساله چهارم توسعه کشور، پیش بینی و محاسبه نماید.
به همین منظور در ابتدا طرح های پرداخت مستمری تعریف، و سازمان تأمین اجتماعی از نظر رویکرد به پرداخت مستمری بر مبنای طرح پرداخت مستمری با مزایای تعریف شده، به مثابه یک صندوق مبتنی بر اندوخته گذاری موردارزیابی قرار می گیرد. در مقاله تصریح می شود که سازمان تأمین اجتماعی مطابق قانون و اساسنامه خود ملکف به سرمایه گذاری مازاد منابع پس از کسر هزینه هاست. این مازاد در سال های اخیر به دلیل بلوغ صندوق و ... همواره روندی نزولی را طی کرده است؛ در نتیجه، منابع لازم برای سرمایه گذاری در حال کاهش، و میزان انتظار از تأمین مصارف بلندمدت به وسیله درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری همواره در حال افزایش است.
مقاله سعی می کند پیش بینی مازاد منابع را پس از کسر هزینه های سازمان، در قالب یک الگوی برنامه ریزی و استفاده از توابع انباشت لجستیک، در طول برنامه چهار توسعه کشور صورت دهد. پیش بینی متعیرها در سه حوزه اصلی فعالیت سازمان تأمین اجتماعی (یعنی بیمه، درمانی و سرمایه گذاری) در قالب دو سناریوی رفع متعادل بحران و رفع سریع بحران انجام شده است. البته این دو سناریو با توجه به تعدیل حداقل دستمزد با نرخ تورم با سطح حداقل معیشت در دو حالت مختلف، محاسبه می شود.
گفتنی است، مقاله، جمعیت تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی، تعداد مستمری بگیران، میازن درآمد بیمه ای (شامل 9 مورد) ، وصولی از کارگران ساختمانی، احتساب سوابق و صندوق بازنشستگی پیش از موعد و مصارف بیمه ای را در بخش های مجزا مورد تبیین قرار می دهد.
همچنین هزینه های اداری و تشکیلاتی بخش بیمه ای (شامل سه فصل هزینه های پرسنلی، هزینه های اداری و هزینه های سرمایه ای) و منابع و مصارف درمان، موردارزیابی و برآورد قرار می گیرد و در محاسبات، نسبت آن ها در جداول گوناگون، مدنظر واقع می شود.
در بخش دیگری از مقاله هم، بدهی های دولت، محاسبه و پیش بینی می شود. همچنین درآمدهای حاصل از خسارات و جرایم، به عنوان یکی دیگر از سرفصل های درآمدی سازمان تأمین اجتماعی بررسی می گردد. محاسبه مازاد منابع و مصارف، و بررسی چگونگی وصول مطالبات از دولت، بخش های دیگر مطلب هستند، در مقاله تأکید می شود که سازمان تأمین اجتماعی با فرض اعمال سیاست هایی مانند گسترش پوشش بیمه ای، افزایش بهره وری کارکنان، وصول مطالبات معوق، تحقق کلیه درآمدهای بیمه ای جاری و مقابله با فرار بیمه ای، تقویت رقابت با سایر صندوق ها، مدیریت هزینه های درمان و عدم اعمال قوانین خاص از سوی مجلس و دولت، در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، با کسری مازاد منابع و مصارف ـ بدون لحاظ درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری و وصول مطالبات از دولت ـ مواجه است.
مقاله بر لزوم توجه به سرمایه گذاری های سازمان تأمین اجتماعی تأکید می کند و آن را از اهم فعالیت ها و کارکردهای صندوق تأمین اجتماعی در این دوره ارزیابی می کند. در پایان مقاله، برخی پیشنهادها برای غلبه بر مشکل بحث شده، ارائه می گردد."
پژوهش ها حاکی از آن است که بخش عظیمی از بی اعتمادی به عدم پاسخگویی و بی کفایتی دولت ها مربوط است. شواهد نشان می دهد که افزایش منابع و مسئولیت های بخش عمومی با میزان پاسخگویی آن هماهنگ نبوده است. اما احتمالا عوامل محیطی نظیر میزان مشارکت سیاسی، وضعیت اقتصادی و سطح اعتماد اجتماعی در جوامع بشری نیز این وضعیت را تشدید می کند و یا به گونه ای بر آن مؤثر است.
در این مقاله ابتدا به بررسی مبانی نظری اعتماد سیاسی می پردازیم و سپس در قالب تدوین و ارائه چارچوبی نظام مند برای تبیین اعتماد سیاسی، نقش پاسخگویی و عملکرد دولت و نیز وضعیت عوامل راهبردی محیطی را در نوسانات اعتماد سیاسی مورد ارزیابی قرار می دهیم هدف این تحقیق مطالعه و بیان نقش پاسخگویی دولت از یک سو و عوامل راهبردی محیطی (PEST) از سوی دیگر در اعتماد عمومی به دولت هاست. همچنین روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است و برای جمع آوری اطلاعات آن از ابزار پرسشنامه و برای بررسی و تحلیل فرضیات آن از نرم افزارهای آماری SPSS و LISREL استفاده شده است. شهروندان تهرانی جامعه آماری این پژوهش را تشکیل می دهندونمونه آماری از میان جامعه آماری فوق انتخاب و پرسشنامه نهایی در میان آنها توزیع گردیده است. یافته های نهایی پژوهش وجود رابطه معنادار میان ادراک عمومی از سطح پاسخگویی سازمان های دولتی و مولفه های مهم محیط راهبردی از یک سو و سطح اعتماد سیاسی از سوی دیگر را تایید می کنند. انجام مطالعات تکمیلی در این زمینه می تواند بستری برای توجه بیشتر دولت به مقوله اعتماد عمومی و بازبینی عوامل و راهکارهای بهبود آن باشد.
در پژوهش حاضر تلاش شده است با در پیش گرفتن رویکردی یکپارچه و با نگاهی کاربردی به موضوع اینرسی سازمانی، به این سوال اساسی که چرا سازمان ها از روش ها و رویه های بسیار تکراری در انجام امور مربوطه و حل مسئله استفاده می کنند، پاسخ دهد. هدف پژوهش حاضر واکاوی مفهوم اینرسی سازمانی و بررسی عوامل تاثیرگذار بر آن در سازمان های دولتی است. با استفاده از رویکردهای کمی پژوهش سازمانی به خصوص رویکرد پیمایشی و بررسی همبستگی و همچنین به کمک ابزار پرسشنامه، اطلاعات از جامعه مورد بررسی که شامل سازمان های دولتی مستقر در شهر سمنان بوده است با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای، گردآوری و تجزیه و تحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مهمترین عامل تاثیر گذار بر اینرسی سازمان، اینرسی دانشی است. اینرسی دانشی که خود شامل دو بعد اینرسی یادگیری و اینرسی تجربه است تاثیر مستقیمی بر هر سه بعد اینرسی سازمانی یعنی اینرسی بینشی، اینرسی عملی و اینرسی روانشناختی دارد. نتایج پژوهش همچنین نشان می دهد که ظرفیت جذب دانش سازمانی رابطه میان اینرسی دانشی و اینرسی سازمانی را تعدیل می کند. در نهایت راهکارهای عملیاتی برای برون رفت از وضعیت اینرسی در سازمانهای دولتی ارائه شده است.
مدیریت ریسک ها و مخاطرات یکی از ملزومات اساسی ارتش های نوین است. امروزه بدون پیاده سازی فرایندهای علمی و منطقی، قادر به شناسایی و رفع مخاطرات در محیط های پویا و فناورانه نخواهیم بود. هدف از این تحقیق، شناسایی و اولویت بندی مخاطرات اثرگذار بر تداوم عملیات پایگاه های راداری، موشکی و شناسایی الکترونیک است. این تحقیق از نوع کاربردی و به شیوة توصیفی-پیمایشی می باشد که به روش مقطعی در یک مرکز نظامی صورت گرفته است. حجم نمونه شامل 49 نفر از خبرگان و متخصصان فرماندهی و مدیریت پایگاه های پدافندی در استان های فارس و بوشهر و خوزستان است. ابزارِ جمع آوری داده ها، مشتمل بر 3 پرسشنامه است که بر اساس فن RFMEA طراحی شدند. روش مورد استفاده برای ارزیابی ریسک ها، فن ویلیام فاین در ارزیابی ریسک و فن تجزیه و تحلیل حالت خطا و اثر شکست ریسک است. برای تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی به کمک نرم افزار SPSS19 استفاده گردید. یافته ها حاکی از آن است که ریسک های حوزة تعمیر و نگهداری و حوزة مدیریت نیروی انسانی، به ترتیب با ضریب اهمیت20 درصد و 15 درصد، بالاترین قابلیت و ریسک های حوزة تأمین فیزیکی و ایمنی کار هر یک با ضریب اهمیت 9 درصد کمترین قابلیت ریسک را در بر می گیرند و احتمال وقوع، مهمترین عامل مؤثر بر بحرانی شدن ریسک ها می باشد. همچنین 10 مؤلفه دارای بیشترین قابلیت ایجاد مخاطره برای تداوم عملیات پایگاه های پدافندی نیز شناسایی و اولویت بندی گردیدند.