درخت حوزه‌های تخصصی

در برخی از نواحی شهری، افزایش جمعیت و در پی آن افزایش تردد خودروها و همچنین وجود کارخانجات صنایع مختلف، موجب افزایش دمای برخی مناطق شهری نسبت به دیگر مناطق می شود. تمرکز زیاد آلاینده ها اعم از سیستم حمل ونقل شهری و صنایع در هر قسمت از شهر باعث افزایش میزان گازهای آلاینده و به تبع آن افزایش دمای محیط می گردد که این مسأله، تشکیل جزایر گرمایی را سبب می شود. این شرایط، باعث به خطر افتادن منافع و منابع اقتصادی و اجتماعی نسل های آتی شده و بر خلاف توسعه پایدار می باشد. از این رو با بررسی های میدانی و مطالعات لازم، می توان اقدامات لازم جهت توزیع الگوی دمایی شهر را صورت داد. هدف اصلی این تحقیق، شناسایی و مطالعه آلاینده ها و جزایر حرارتی در نتیجه عملکردهای انسانی در شهر ماهشهر و جلوگیری از آلودگی های منابع زیستی از طریق برنامه ریزی ها و تدابیر زیست محیطی می باشد. لزوم و ضرورت تدوین این مقاله، توجه به توسعه پایدار در مدیریت شهری است که بسیار حائز اهمیت می باشد. پ ژوهش حاضر بر پایه مطالعات میدانی استوار بوده و روش تحقیق آن، توصیفی- استنباطی می باشد. بر اساس اطلاعات اخذ شده، تعداد صنایع فعال شهر ماهشهر بیش از 72 واحد است و واحدهای صنعتی مذکور؛ شامل صنایع شیمیایی، پتروشیمی، فلزی، کانی غیرفلزی، غذایی، نساجی و سلولزی بوده که از نظر تنوع، قابل ملاحظه می باشند. عمده سهم نهایی آلودگی منابع آلوده کننده در شهر ماهشهر که هم در ایجاد آلاینده ها و جزایر حرارتی و هم در افزایش دما نقش دارند، مربوط به بخش صنعت با 75 درصد و بقیه مربوط به منابع شهری (گرمایشی، کشاورزی، حمل ونقل و ...) است. در نتیجه هر چه فعالیت صنایع بیشتر باشد تولید آلاینده های مونواکسیدکربن، هیدروکربن، مونواکسیدگوگرد و اکسیدهای نیتروژن و ذرات معلق، افزایش می یابد که در افزایش دما و ایجاد جزایر حرارتی در محدوده نقاطی که مستقر می باشند، تأثیرگذار هستند

مقاله، نخست «الزامات تاریخی» مقوله تأمین اجتماعی را تبیین و تحول در ساختار های اقتصادی، اجتماعی، روابط کار، و زمینه های ظهور بیمه های اجتماعی را بررسی و تشریح می کند. آنگاه سیر تحول در اهداف و وظایف سازمان تأمین اجتماعی در ایران، با بررسی پیشینه و تحولات بیمه اجتماعی کارگران در کشور، تشکیل سازمان بیمه اجتماعی کارگران و مآلاً تشکیل سازمان تأمین اجتماعی مورد توجه وتأمل قرار می گیرد.سازمان تأمین اجتماعی از نظر منابع و مصارف مستقیم جاری از سال 1360 تا سال 1381 و نیز از نسبت هزینه های بلندمدت جاری به میزان حق بیمه های دریافتی، نسبت منابع و مصارف، تعداد بیمه شدگان و مستمری بگیران، نسبت ذخایر به مصارف و پیش بینی میزان حق بیمه و میزان تعهدات بلندمدت در سال های 1381 تا 1391 به تفصیل- ودر جداول مرتبط- بررسی و ارزیابی می شود. سپس مهم ترین چالش های فراروی سازمان تبیین می گردد. عدم تناسب فرایند یا رشد منابع به مصارف، نبود تناسب بین نسبت پرداخت کنندگان حق بیمه و میزان تعهدات بلندمدت در سال های 1381-1391 نیز به تفصیل – و در جداول مرتبط- بررسی و ارزیابی و آنگاه مهم ترین چالش های فراروی سازمان تبیین می گردد. عدم تناسب فرایند رشد منابع با مصارف، نبود تناسب بین نسبت پرداخت کنندگان حق بیمه و دریافت کنندگان مستمری (کاهش نرخ وابستگی) و نرخ بیکاری و سطح دستمزدها از جمله این چالش ها است که تبیین می شوند. در انتهای مقاله نیز برخی توصیه های پیشنهادی درج شده است.

در جنگهای امروزی که به صورت هیبریدی- استفاده یک بازیگر دولتی یا غیر دولتی با ترکیبی از شکل های متعارف، نامنظم و نامتقارن و بکارگیری شیوه ها و ابزار های دیپلماتیکی، اطلاعاتی، نظامی و اقتصادی با هدف ایجاد بی ثباتی در کشور هدف- انجام می گیرند؛ تفوق بر دشمنان مستلزم ارائه و بکارگیری الگوی خردمندانه ای است که متضمن کسب پیروزی نهایی در این نوع از جنگها باشد. بنابراین سوال عمده مقاله عبارت از: الگوی پیروزی مجاهدان اسلام در جنگ های ترکیبی از منظر قرآن کریم کدام است؟ و هدف اصلی آن، تبیین الگوی پیروزی مجاهدان اسلام در جنگ های ترکیبی از منظر قرآن کریم می باشد. این مقاله دارای روش داده بنیاد و از نوع کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری تحقیق؛ مشتمل بر آیات نورانی و تفاسیر نمونه و راهنما قرآن کریم و همچنین بیست نفر از خبرگان علوم قرآنی و دفاعی است که با روش هدفمند انتخاب شده اند. روش های گردآوری داده ها میدانی و کتابخانه ای و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه است. بر مبنای یافته های این مقاله 95%جامعه نمونه (اکثریت مطلق) تاثیر مقوله های بدست آمده بر الگوی قرآنیِ پیروزی مجاهدان اسلام در جنگ های ترکیبی را در حد خیلی زیاد می دانند.

سیاست زدگی نظام اداری در زمره مباحثی است که رفع آن همواره مورد نظر اصلاح گران بخش عمومی بوده است. هدف اصلی این مقاله، مشخص کردن شاخص هایی به منظور تمایز میان مشاغل اداری از مشاغل سیاسی به عنوان راه کاری برای مقابله با سیاست زدگی نظام اداری است که در قانون مدیریت خدمات کشوری نیز به آن اشاره شده است(ماده 54 و 71). منظور از مشاغل اداری، مشاغلی است که لازم است تابع کارراهه باشند و تغییر آنها با تغییر در قوه مجریه جایز نیست و مشاغل سیاسی، مشاغلی هستند که رییس جمهور، حق تغییر در آنها را دارد. این مقاله، تعیین معیارهایی برای تمایز میان این دو نوع از مشاغل را مد نظر قرار داده است. بر این اساس، ابتدا شاخص هایی برای تمایز میان این دو نوع از مشاغل در بخش عمومی به کمک مصاحبه با خبرگان استخراج شدند و سپس این شاخص ها به شکل پرسشنامه در اختیار خبرگان قرار گرفتند و بر اساس دیدگاه های آنها برای مشاغل اداری و سیاسی رتبه بندی شدند. نتایج این پژوهش، نشانگر این است که نیاز به چانه زنی و لابی گری سیاسی، نیاز به لحاظ کردن ارزش های دینی و ملی، و ضرورت پاسخگویی سیاسی، سه شاخص اول برای مشاغل سیاسی و ضرورت پاسخگویی حرفه ای شغل، تخصصی بودن فعالیت شغل و ضرورت پاسخگویی قانونی شغل، سه شاخص اول برای مشاغل اداری هستند.

در این مقاله، این پرسش که «منابع مالی چگونه به خانواده های گسترده در کشورهای رو به توسعه تخصیص می یابد»، بر پایه یک تجربه یگانه اجتماعی (برنامه بازنشستگی آفریقای جنوبی) بررسی می شود. طبق این برنامه، به سالمندان، نوعی مستمری نقدی پرداخت می شود که کم وبیش با دوبرابر درآمد سرانه آفریقایی ها در مناطق روستایی در آفریقای جنوبی برابر است. در این پژوهش ، چگونگی تأثیر این نقل و انتقال نقدی بر عرضه کار جوانانی که در کنار سالمندان مزبور در خانواده های گسترده زندگی می کنند، بررسی می شود.مطالعه مزبور نشان می دهد که میزان ساعت کار جوانان این خانواده ها، وقتی زنان خانواده به 60 سالگی و مردان خانواده به 65 سالگی ( سن قانونی بازنشستگی) می رسند، به شدت کاهش می یابد. همچنین، تأکید می شود که کاهش در عرضه کار، وقتی زنان، دریافت کننده مستمری بازنشستگی هستند، خیلی زیادتر است که گویای وضعیت ناقص تمرکز و توزیع منابع مالی در خانوار است. تخصیص منابع مالی به جوانان نیز به جنسیت و سن مطلق و نیز سن نسبی آن ها بستگی کامل دارد. پسر ارشد خانواده معمولاً بیش از دیگر جوانان عضو خانواده، ساعت های کارش را کاهش می دهد و مردان نیز به طور نسبی از قدرت چانه زنی بیش تری در خانواده برخودار بوده، و اعضای خانواده مراقبت بیش تری از آن ها به عمل می آورند.

گام ابتکاری یکی از شرایط ماهوی ثبت اختراع است که در تمام قوانین و مقررات پذیرفته شده است. اعمال این شرط یکی از پرچالش ترین موضوعات دستیابی به اهداف اساسی نظام ثبت اختراع است و اهمیت آن زمانی بیش تر احساس می شود که فناوری جدیدی رشد و نمو خود را آغاز می کند تا در پرتوی حمایت های ثبت اختراع مبتکرین و مخترعان با ورود در این حوزه ها به پیشرفت دانش یاری رسانند. حجم عظیم سرمایه گذاری های دولتی در ایران در حوزه نانو فناوری اهمیت مطالعه دقیق قابلیت ثبت اختراعات این حوزه را دوچندان می کند. به همین دلیل، در این مقاله نحوه احراز گام ابتکاری در اداره های ثبت اختراع دنیا بررسی خواهد شد تا از این راه مؤلفه های مؤثر برای احراز این شرط تعیین شود. سپس، با بررسی موردی گام ابتکاری در اختراعات نانوفناوری، معیارهای مشخصی را درباره وجود یا عدم وجود گام ابتکاری در اختراعات نانوفناوری در اختیار کارشناسان ثبت اختراع و متخصصان این حوزه قرار می گیرد.