درخت حوزه‌های تخصصی

برنامه ریزی برای جذب گردشگر و ارائه خدمات مناسب به آنها از یکسو و برنامه ریزی برای حفظ محیط زیست پیرامون این منابع از سوی دیگر از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. با توجه به این موضوع، مجموعه سیرچ به مساحت 10 هکتار جهت ایجاد کاربریهای مورد نیاز گردشگران منطقه سیرچ انتخاب شد. این مطالعه از نوع تحقیقات کاربردی است. ظرفیت برد فیزیکی مجموعه 1644 نفر، ظرفیت برد واقعی 1062 نفر و ظرفیت برد مؤثر 850 نفر بوده است. با توجه به سرانه استاندارد کاربریهای مورد نیاز گردشگران و ظرفیت برد مؤثر، مساحت کاربری تجاری 850 متر مربع، پذیرایی 850 متر مربع، اقامتی 34000 متر مربع، تأسیسات 1275 متر مربع، پارکینگ 5100 متر مربع، اداری 1700 متر مربع، ورزشی و فرهنگی 2125 متر مربع، تفرجی 24100 متر مربع و معابر 30000 متر مربع برآورد گردیده است.

تصمیم گیری صحیح یکی از مسائل کلیدی است که می تواند در محیط دفاعی شرایط را برای طرفینِ درگیری دستخوش تغییر نماید. فرمانده ی عملیات می باید تعیین کند که هر یک از اهداف مهاجم با کدام سلاح مورد اصابت قرار گیرد. مسئله تحقیق حاضر آن است که در موقعیت درگیری نیروهای خودی با دشمن (اهداف)، اهداف را از یک سو «با توجه به میزان تهدید، اهمیت هر یک از اهداف و ارزیابی وضعیت آن ها با عنایت به پویایی صحنه ی نبرد»، و از سوی دیگر «با توجه به توانمندی مقرهای خودی در انهدام اهداف، احتمال اصابت و ریسک درگیری با هرکدام از اهداف»، طبقه بندی و یک دید کلی را برای فرمانده عملیات فراهم نماید که در قالب یک نمودار دو بعدی، سناریوهای درگیری هر یک از مقرهای خودی مشخص می شود. محورهای این نمودار دو بعدی در قالب 4 ناحیه و هر ناحیه یک سناریوی درگیری تعریف می شوند که با استفاده از تلفیق تکنیک های تصمیم گیری فازی/قطعی و با ایده ای ترکیبی از ماتریس های دو بعدی محاسبه شده است. در راستای آزمون این الگو، تیم خبرگان دانشی و عملیاتی اظهار نظر نمودند و داده های مورد نیاز جهت تعریف موقعیت فرضی نبردِ 3 مقر با 7 هدف، تولید شدند. نرم افرازی در محیط اکسل طراحی شد که امکان بررسی شرایط لحظه به لحظه را با توجه به داده های حاصل از تابع توزیع یکنواخت برای حداکثر 10 مقر و 20 هدف داراست. در نهایت با توجه به تحلیل داده های واقعی از خبرگان و موقعیت فرضی نبرد در خروجی الگو، هر یک از اهداف به 3 مقر فرضی تخصیص داده شدند.

در دنیای امروز فرایندمحوری به عنوان یک عامل اثربخش و جاذب برای سازمان ها ضرورت پیدا کرده است، به طوری که از این مفهوم به عنوان مهمترین ایده مدیریتی در بیست سال اخیر نام می برند. یکی از حوزه هایی که ضرورت پیاده سازی چنین رویکردی به شدت در آن احساس می شود، مدیریت شهری است. در ایران سازمان های متعددی با مقوله مدیریت شهری مرتبط می باشند اما یکی از مهمترین این سازمان ها که سهم زیادی در مدیریت شهری دارد، وزارت راه و شهرسازی است. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان پذیرش فرایندمحوری به منظور پیاده سازی مهندسی مجدد فرایندها در وزارت راه و شهرسازی است. این پژوهش از نظر هدف از نوع پژوهش های کاربردی و از لحاظ گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات، توصیفی و از نوع تحقیقات، پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را مدیران و کارکنان ستادی مسکن و شهرسازی در سه معاونت شهرسازی و معماری، معاونت توسعه و مدیریت منابع و معاونت مسکن و ساختمان تشکیل می دهد. تعداد 135 نفر، به عنوان نمونه با شیوه نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند و از پرسشنامه مربوط به مهندسی مجدد فرایندها به عنوان ابزار جمع آوری داده، استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t مستقل، آزمون t تک نمونه ای و از آزمون تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی شفه برای تعیین تفاوت بین گروه ها استفاده گردید. نتایج حاصل نشان داد که بین وضعیت موجود وزارت راه و شهرسازی با وضعیت مطلوب آن از لحاظ پذیرش فرایندمحوری تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین مدیران و کارکنان در بخش های مورد بررسی در این پژوهش در زمینه پذیرش فرایندمحوری تفاوت معناداری وجود دارد.

اگرچه آموزش و یادگیری تداعی گر دو روی یک سکه است، بسته به نوع سبکی که معلم در فرآیند آموزش و یادگیرنده در فرآیند یادگیری اتخاذ می کند، می توان به این دو پدیدة متناظر از منظر متفاوت نگاه کرد. از طرفی لحاظ متغیری به نام «بافت آموزشی» که مختصات خود را دارد و فرض می شود که بر نوع سبک اتخاذی هر دو گروه تأثیر بگذارد، در این میان حائز اهمیت است. بر این اساس، هدف از انجام این پژوهش بررسی انطباق یا افتراق سبک های تدریس و یادگیری استادان و دانشجویان از یک طرف، میزان انطباق و افتراق سبک ها با لحاظ بافت آموزشی نظیر بافت نظامی و غیر نظامی از طرف دیگر بوده است. در این راستا، 32 استاد زبان انگلیسی و 72 دانشجوی زبان آموز از دو بافت متمایز دانشگاهی یعنی از دانشگاه امام علی(ع) به عنوان محیط نظامی و از یک دانشگاه غیر نظامی تهران به صورت تصادفی انتخاب شدند. هر دو گروه (به عبارتی هر چهار گروه؛ دو گروه استادان شاغل در محیط نظامی و دو گروه دانشجوی نظامی و غیر نظامی) به پرسش نامة متمایز و معطوف به ارزیابی سبک های تدریس و یادگیری پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل تطبیقی- مقابله ای داده ها نشان داد که این سبک های تدریس استادان و سبک های یادگیری دانشجویان تفاوت معناداری وجود ندارد. بدین معنا که علی رغم وجود پاره ای تفاوت ها در اعمال سبک ها، هماهنگی و انطباق نسبتا مطلوبی بین سبک های استادان و دانشجویان هر بافت آموزشی به طور جداگانه و استادان هر دو موقعیت در مقایسه با یکدیگر وجود دارد. بنابراین به نظر می رسد که برخلاف سایر مؤلفه ها و متغیرهای شخصیتی انسان، سبک های تدریس و یادگیری چندان از عوامل محیطی متأثر نمی شوند.

این مقاله به موضوع حمایت اجتماعی در دنیای عرب می پردازد و با تکیه بر نمونه مصر، این پرسش را مطرح می کند که چرا فقر در این کشور تا این اندازه گسترده است و چرا – علی رغم وجود نظام های حمایت اجتماعی متعدد درآن جا – خطرهای اجتماعی از عوامل بسیار مؤثر در فراوانی فقر در مصر به شمار می آید.نخستین بخش مقاله، علل و سیمای فقر در مصر را به تصویر می کشد و نشان می دهد که بسیاری از مصری ها به سبب تکان ها و نوسانات اجتماعی فقیرهستند. یتیمان یا خانوارهای تحت سرپرستی زنان، از کارافتاده ها و نیمه بیکاران، اکثریت فقیران را تشکیل می دهند. در دومین بخش مقاله، هدف ها و استراتژی های ممکن برای یک سیاست حمایت اجتماعی تحت هدایت دولت بررسی می شود. این بخش، چهارچوبی تحلیلی برای بخش های سوم و چهارم مقاله عرضه می کند. در ادامه، دلیل همبستگی کامل فقر با وقوع خطرهای اجتماعی تبیین و طرح های حمایت اجتماعی در مصر، نارکارامد وغیرمؤثر نشان داده می شود. نویسنده معتقد است مشکل اصلی حمایت اجتماعی در مصر، فقدان منابع مالی نیست، و ناکارامدی حمایت اجتماعی در این کشور، عمدتاً از تخصیص نادرست منابع موجود سرچشمه می گیرد و «منصفانه» نیست. در بخش سوم مقاله، ضمن تحلیل نظام های اجرایی حمایت اجتماعی مصر، ضرورت اصلاح عاجل نظام های موجود مورد توجه قرار می گیرد.این پژوهش، مشکل اصلی بخش بهداشت و درمان مصر را نیز «نه کمبود منابع مالی»، بلکه پاره شدن آن به پنج نظام مراقبت درمانی مختلف، ارزیابی می کند که سرچشمه ناکارایی و عدم توازن اجتماعی نیز محسوب می گردد. بخش چهارم مقاله با پیشنهاد یک برنامه اصلاحی پایان می پذیرد. در این جا، رهنمودی اصلاحی پیشنهاد می شود که بر راهبردهای سنتی و ابتکاری- هردو– مبتنی است: باید به مبارزه هایی برای آگاهی عموم از مخاطرات اجتماعی دست زد؛ باید بر اعتبارات حمایت های اجتماعی افزود، و باید نظام بازنشستگی عمومی را اصلاح کرد و در عین حال، باید راه هایی تازه گشود تا بتوان به نیازهای خاص کارگران بخش غیررسمی، که از نظر شمول بیمه اجتماعی و حمایت اجتماعی مشکلات فوق العاده دارند پاسخ داد. برای نیل به این هدف، «بیمه خرد» از جمله راهبردهای مناسبی است که به کار مناطق عرب می آید. ضمن تشریح این مقوله، تأکید می شود که این نوع بیمه، شکاف موجود بین سازوکارهای حمایت متقابل و طرح های حمایتی دولتی و مبتنی بر بازار را ازمیان برمی دارد. البته طرح های بیمه خرد لزوماً باید همساز با «الگوی شریک- کارگزار» طراحی شوند؛ الگویی که در آن، وظایف بیمه ای مختلف بین عامل توزیع و شریک بازرگانی تقسیم می شود.

برنامه ریزی منطقه ای فرآیندی است، در جهت مشارکت مردم و مناطق در برنامه ریزی و فراهم آوردن موجبات برنامه ریزی در جهت انطباق با برنامه های کلان ملی و ویژگی های منطقه ای. بنابراین برنامه ریزی منطقه ای با هدف توسعه و کاهش نابرابری های منطقه ای، از موضوعات مهم در کشورهای در حال توسعه محسوب می شود. در برنامه ریزی منطقه ای، هدف استفاده بهینه از منابع، برای توسعه منطقه است. بنابراین شناخت توانها و تنگناهای منطقه جزء مبانی کار است. همچنین لازمه برنامه ریزی منطقه ای شناسایی جایگاه مناطق نسبت به یکدیگر به لحاظ توسعه است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی بوده و داده های تحقیق به روش کتابخانه ای جمع آوری شده است. هدف از تحقیق حاضر شناخت درجه توسعه شهرستانهای استان لرستان به تفکیک بخشهای آموزشی و بهداشتی - درمانی در دو مقطع زمانی 1382 و 1387 با بکارگیری دو روش تحلیل عاملی(استفاده از نرم افزار spss) و تاکسونومی عددی می باشد. همچنین، شهرستانهای استان به لحاظ توسعه در هر بخش، رتبه بندی و ضرایب نابرابری بین آنها محاسبه گردیده است و در نهایت این که اولویت های لازم برای توسعه را در هر شهرستان مشخص شده است.. در پایان با استفاده از نرم افزار Arc GIS سطح بندی شهرستان های استان، جهت تحلیل توسعه فضایی بخش های استان نمایش داده شده است. و جایگاه هر یک از شهرستان های استان در توسعه این بخش ها مشخص شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که نابرابری بین شهرستانهای استان طی دوره زمانی مورد بررسی در بخشهای آموزش و بهداشت و درمان افزایش یافته است.اما این افزایش ناچیز و روند توسعه متعادل بین شهرستان های استان رو به افزایش است.همچنین باید بیشترین توجه را به شهرستان های دلفان، ازنا و الیگودرز داشت.

طبیعت پیچیده مسائل منابع آب، نیازمند روش هایی است که رویکردهای مختلف مدیریتی را در یک قالب بهم پیوسته گردآوری نماید. در این میان برای مدیریت همه جانبه در چنین مسائلی، روش های تصمیم گیری چند شاخصه، جایگاه ویژه ایی پیدا کرده است. منطقه سیستان به دلیل نیازهای روز افزون آب در بخش های مختلف، خشکسالی های پی در پی و ورشکستگی آبی، در وضعیت بحرانی قرار گرفته است که مدیریتی یکپارچه را در این باره می طلبد. لذا در مطالعه حاضر از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی جهت تعیین اولویت منابع آب منطقه سیستان با رویکردهای مدیریتیِ اقتصادی، اجتماعی، فنی و زیست محیطی در سال آبی 94-1393 استفاده گردیده است. طبق نتایج بر اساس سه رویکرد اقتصادی، اجتماعی و فنی، بخش کشاورزی با بیشترین وزن، در اولویت اول قرار گرفت. وزن بخش کشاورزی در رویکردهای مذکور به ترتیب 851/0، 710/0 و 789/0 بدست آمد. در رویکرد زیست محیطی، بخش محیط زیست (تالاب هامون) به عنوان گزینه برتر با وزن 603/0 و بخش کشاورزی و شرب به ترتیب با وزن 364/0 و 033/0 در اولویت دوم و سوم قرار گرفتند. از اینرو پیشنهاد می گردد، با توجه به وضعیت معیشتی مردم سیستان و در اولویت قرار گرفتن بخش کشاورزی در 3 رویکرد مدیریتی (خصوصاً اقتصادی) مسئولان و دولتمردان بخش آب توجه ویژه ای به این بخش داشته باشند.

سومین برنامه توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حالی تهیه گردیده و مراحل بررسی و تصویب خود را در مجلس شورای اسلامی می گذراند که فضای حاکم بر کشور در جهت کاهش بار تصدی های دولتی و هدایت توسعه در سطح کلان است و هدف به یک معنا تبدیل دولت حداکثر کنونی به یک دولت کار آ در نظام اداره کشور استو شهرداری ها به عنوان یک نهاد عمومی و مدنی و گسترده برخاسته از اداره عمومی می توانند نقش بسیار پر اهمیتی در تحقیق هدف مذکور ایفاء کنند و حتی از نظر رشد و توسعه اقتصادی نیاز موثری واقع گردنند.....

الگوی مصرف هر جامعه ای، نقش برجسته ای در دستیابی آن جامعه به توسعه دارد؛ زیرا تغییرات آن، تأثیرات قبل توجهی بر دیگر متغیرهای کلان اقتصادی دارد. انرژی، مهم ترین کالایی است که مقوله اصلاح الگوی مصرف و رفتار مصرفی در رابطه با آن، به صورت جدی موضوعیت می یابد. با توجه به اینکه بالغ بر نیمی از انرژی در کشور متعلق به بخش خانوار است؛ نقش و جایگاه آن در مصرف انرژی، بسیار مؤثر است. مهم ترین مؤلفه تأثیرگذار بر رفتار مصرفی خانوارها، عوامل فرهنگی- اجتماعی هستند و این امر به دلیل وجود نگرش و رفتار مصرفی اعضای خانواده هاست که ریشه فرهنگی- اجتماعی دارد. در این تحقیق، سعی شده است تا منابع و نهادهای اجتماعی مؤثر بر رفتار مصرفی جامعه شهری و به تبع آن، کارایی مصرف انرژی خانوار شهری و میزان تأثیرگذاری و اهمیت هر کدام از آنها، مورد ارزیابی قرار گیرد. برای این منظور از روش های اسنادی، پیمایشی و تحلیل های کیفی استفاده شده است. داده های جمع آوری شده، مبتنی بر نظر خبرگان این حوزه بودند و با آزمون فریدمن و بهره گیری از نرم افزار SPSS، تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان دادند نهاد خانواده، از بیشترین میزان تأثیرگذاری برخوردار است و پس از آن، نهاد رسانه و نهادهای آموزشی، اهمیت نسبتاً یکسانی دارند. نهادهای دولتی و عمومی، شخصیت ها و چهره های مطرح اجتماعی و نیز گروه های مرجع و دوستی، در رده بعدی هستند که تأثیر نسبتاً یکسانی دارند. آخرین منبع اجتماعی، نهادهای مردمی و غیرانتفاعی می باشند که نسبت به سایر منابع و نهادهای اجتماعی ذکر شده، از تأثیر کمتری برخوردارند.

این مقاله سعی دارد اهداف اصولی نظام تأمین اجتماعی و روش ها و تکنیک های متداول آن را در جهان تجزیه و تحلیل کند. نویسنده، پس از تعریف «تأمین اجتماعی» اهداف کلان سیاست های تأمین اجتماعی و وظایف و راهبردهای نظام تأمین اجتماعی را توضیح داده، ارتباط تأمین اجتماعی را با حقوق مدنی افراد جامعه تبیین می کند. مقاله همچنین روش ها و تکنیک های متداول و مرسوم نظام تأمین اجتماعی در جهان را شامل اصول سه گانه راهبردهای بیمه های اجتماعی، مساعدت اجتماعی و خدمات اجتماعی دانسته و آن ها را کالبدشکافی کرده است. از این منظر، راهبردهای نظام تأمین اجتماعی دارای آثار بازتوزیعی میان گروه ها و طبقات مختلف اجتماعی هستند.به عقیده نویسنده، بیمه های اجتماعی براساس «اصول همبستگی و تعاون اجتماعی» شکل گرفته اند و توازن مالی آن ها بر «اصل برابری» استوار است و به علاوه، سیستم بیمه های اجتماعی از جنبه اقتصادی دارای آثار فراگیر برای نیروهای کار جامعه، مصرف کنندگان، کارفرمایان و اقتصاد ملیِ هر کشور است. در این مقاله، همچنین نقش نظام بیمه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته و مزایای بیمه های اجتماعی احصا شده است.