درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله با این فرض که در دنیای جدید، تأمین اجتماعی، به عنوان حق اجتماعی شهروندان، نه تکلیف اخلاقی فردی، مستلزم همکاری متقابل دولت، مردم (واحدهای خصوصی) و نهادهای عمومی غیردولتی است، رابطه تأمین اجتماعی و توسعه متوازن و سپس نسبت تأمین اجتماعی ودموکراسی را بررسی می کند.از دیدگاه تئوری های مطرح شده در این نوشتار، نظام های سیاسی غیرمردم سالار، تأمین اجتماعی را «به دلیل» اثر مثبت بر کارایی گسترش می دهند و نظام های سیاسی مردم سالار «به علت» ماهیت فرایند رأی گیری به طور طبیعی موجب گسترش هزینه های تأمین اجتماعی می شوند. از سوی دیگر، تأمین اجتماعی نیز به افزایش سرمایه اجتماعی، گسترش مشارکت اجتماعی و تقویت شرایط «فردگرایی عادلانه»، پیش شرط های لازم را برای بسط دمکراسی سیاسی و اقتصادی (بازی بازار) در جامعه فراهم می آورد. شواهد تجربی مورد توجه در مقاله حاضر- بیانگر آن است که هم در رژیم های مردم سالار و هم در رژیم های غیرمردم سالار، هزینه های تأمین اجتماعی به گونه ای تقریباً یکسان افزایش یافته و نوع رژیم سیاسی بر ساختار هزینه های تأمین اجتماعی اثر معنا داری نداشته است.در مقاله تأکید می شود که موفقیت حکومت ایران در عرصه ساختارسازی دموکراتیک سیاسی و اقتصادی، به استقرار نظام فراگیر تأمین اجتماعی نیاز دارد و این نیز در جای خود، مستلزم بازکردن عرصه برای فعالیت مردم و نهادهای غیردولتی در حوزه تأمین اجتماعی و کاهش نقش دولت از نقش یک انحصارگر به یک نقش حمایتی و نظارتی است.

به دنبال افزایش جمعیت به ویژه در شهرهای بزرگ و تغییر و تحولات شهری در دوران اخیر، موضوع استفاده از فضاهای زیرسطحی به عنوان راه حلی برای رفع مشکلات شهری مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است. فضاهای زیرسطحی به عنوان سطوحی که در لایه های زیرین زمین قرار می گیرند حایز قابلیت ها و امکانات متعددی هستند اما تاکنون از میان قابلیت های مختلف فضاهای زیرسطحی در رفع مشکلات شهری، تنها به جنبه های کالبدی آن در جهت حل معضلات ترافیکی پرداخته شده است در حالی که یکی از مهم ترین معضلات شهری، آسیب پذیری شهرها در برابر انواع بحران ها و مخاطرات است. لذا پرداختن به موضوع توسعه زیرسطحی و شناخت پتانسیل ها و قابلیت های آن از یک سو و بررسی ویژگی های مدیریت بحران و اقدامات مؤثر در هر مرحله از سوی دیگر می تواند در دستیابی به راه حلی برای کاهش آسیب پذیری شهرها در برابر بحران مورد توجه قرار گیرد. در این راستا به منظور بررسی ارتباط میان این دو موضوع، از مطالعات کتابخانه ای، بررسی اسناد و متون معتبر علمی مرتبط، بررسی تجربیات نمونه های موفق جهانی و نیز نظرسنجی از 35 نفر از صاحبنظران در این حیطه و استخراج نتایج حاصل از پرسشنامه ها با استفاده از مدل دلفی فازی استفاده شده است. از همپوشانی معیارهای استخراج شده در هر دو حوزه و نیز نتایج حاصل از نظرسنجی از صاحبنظران، معیارهای پیشنهادی توسعه فضاهای زیرسطحی در جهت مدیریت بحران تدوین شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که میان معیارهای توسعه فضاهای زیرسطحی و مدیریت بحران در حوزه کالبدی بیش از 85 درصد، در حوزه حمل و نقل حدود 90 درصد، در حوزه زیست محیطی حدود 75 درصد و در حوزه اقتصادی در حدود 70 درصد همپوشانی وجود دارد و در این میان بیشترین همپوشانی میان معیارها در حوزه های کالبدی، حمل و نقل و محیط زیست وجود دارد. به این ترتیب که ایجاد مسیرهای زیرسطحی تندرو و ارتباط زیرسطحی مراکز مهم امدادی در حوزه حمل و نقل و نیز استفاده از فضاهای زیرسطحی برای دفع مواد خطرناک در حوزه محیط زیست در انطباق کامل با معیارهای مدیریت بحران قرار دارد. چنین به نظر می رسد که می توان از معیارهای پیشنهادی در جهت توسعه فضاهای زیرسطحی با رویکرد حاضر بهره جست.

سازمان های فرهنگی از جمله سازمان هایی هستند که در محیطی بسیار متغیر و پیچیده فعالیت می کنند و به همین دلیل نیازمند برنامه ریزی راهبردی و پیش از آن رخ دادن تفکر راهبردی در ذهن مدیران این سازمان ها می باشند. تفکر راهبردی فرایندی است که به واسطه آن مدیر با نگرشی کل گرایانه به بحران ها و فرایند های مدیریتی روزانه، دیدگاه متفاوتی از سازمان و محیط متغیر آن کسب می کند. کمبود چارچوب نظری در این حوزه محققان این مقاله را بر آن داشت تا در این مقاله دست به ارائه پیشران ها و موانع عوامل حیاتی موفقیت تفکر راهبردی در سازمان های فرهنگی بزنند. مقاله حاضر بخشی از یک تحقیق کیفی با روش تئوری داده بنیاد است که در آن تعداد 22 نفر از مدیران فرهنگی شهر اصفهان از طریق روش نمونه گیری هدفمند (نمونه گیری نظری) و به روش گلوله برفی انتخاب شده است. داده های پژوهش به روش مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شده و به وسیله نرم افزار کیفی nvivo8 تحلیل گردیده و مدل تحقیق ارائه شده است. در نهایت یافته های این پژوهش به دو دسته موانع (تأکید بر سلسله مراتب سازمانی، تصمیم گیری در لایه های بالایی سازمان، محدودیت در منابع سازمانی، شاخص های مبهم در سنجش عملکرد) و پیشران های (پایش مداوم محیطی، مشورت با نخبگان، درک مؤثر از رقیبان، شهود محور بودن تصمیمات، نیروی انسانی خلاق و هدف گذاری کلان) عوامل کلیدی موفقیت تفکر راهبردی در سازمان های فرهنگی تقسیم شده است.

طرح ریزی نظامی فرآیند تصمیم گیری است که با دریافت مأموریت شروع و مجموعه فعالیت های فرمانده و ستاد با در نظر گرفتن منابع و راه های کار، جهت تهیه طرح ها یا دستور عملیاتی و وصول به هدف های تعیین شده انجام می شود. طرح ریزی درواقع نقشه راه عملیات نظامی برای رسیدن به هدف است. از این رو این پژوهش با هدف شناسایی عوامل عمده مؤثر بر طرح ریزی عملیات نظامی در جنگ آینده با رویکرد کلاسیک انجام شد تا فرانمای قابل اتکا جهت طراحی نظامی ارائه شود و فرماندهان، افسران ستاد و طراحان عملیات از آن بهره ببرند. نوع پژوهش کاربردی و روش آن توصیفی است که با رویکرد آمیخته انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد از تعداد 108 نفر پژوهش خواندگان، 4/94 درصد از جامعه نمونه معتقدند ابعاد اصول جنگ، توان رزمی، قواعد اساسی رزم، سامانه های رزم زمینی، هنر جنگ و خلاقیت و نوآوری با مؤلفه ها و شاخص های مربوطه در طرح ریزی عملیات نظامی در جنگ آینده با رویکرد کلاسیک اثرگذارند.

الگوی تحقیق رفتاری سنتی از آن جا که اجتماع را فاقد تخصص کافی در زمینه برنامه ریزی و طراحی می داند، از مشارکت آن در این فرایند بهره ای نجسته است. به دنبال مشکلاتی که این الگو در دستیابی به اهداف خود با آن روبرو شد، الگوی تحقیق عملکی مشارکتی به عنوان راه حلی ارائه شد که در آن بر مشارکت مردم و تحقیق از طریق مردم به جای تقحیق برای مردم تاکید گردیده است. این روش در واقع به دنبال بحث طراحی اجتماع یا معماری اجتماعی مطرح گردید.

این مقاله، جایگاه ارزش پول ملی را در نگرشی ویژه از توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار می دهد که در این نگرش ، آزادی به مثابه خاستگاه نهایی و غایی توسعه مطرح می شود. در چنین دیدگاهی، مطلوبیت ماهیت رفتار «مقام پولی کشور» به عنوان «مجموعه ای از دولت» بر شروطی تکیه می کند که مشروعیت دولتی به آن متکی است. مقاله به توضیح این نکته می پردازد که در نگرش توسعه ـ به معنای برخورداری از آزادی ـ ارزش پول ملی چگونه جایگاه می یابد و عملکرد ارزی کشور طی دهه 1370 چگونه و به چه میزان توانسته خود را به این جایگاه برساند. چگونگی تعیین ارزش پول ملی و تبیین سیاست های پولی کشور، در همین راستا، به تفصیل مورد توجه واقع شده است.مؤلف موضوع محوریت آزادی در توسعه اقتصادی از منظر آمارتیاسن، آزادی و قدرت خرید، و انواع «هویت» های مجاز را توضیح داده و همچنین رابطه دولت و کیفیت زندگی، جایگاه عدالت در بین هویت های فردی و جمعی، و همچنین نسبت ارزش پول ملی و تعهدات هویت جمعی را تشریح کرده است.

    برای اولین بار در تاریخ ایران، قانون نظام وظیفه عمومی، نیروی احتیاط و ذخیره در سال 1304 مطرح گردید و با اینکه چندین بار تغییراتی در آن ایجاد شده بود اما تا سال 1359(شروع جنگ تحمیلی) موضوع احتیاط و ذخیره عملاً به مرحله اجرایی وارد نشده بود تا اینکه در شرایط بحرانی جنگ تحمیلی و کمبود نیروی سرباز در یگان های ارتش، تصمیم به فراخوانی یک دوره از آخرین ترخیص شدگان خدمت وظیفه عمومی گرفته شد. جهت بهره برداری بهینه از قانون نظام وظیفه عمومی، نیاز به ایجاد ساز و کارهایی جدید و متناسب با زمان و شاید بازنگری در قانون به منظور رسیدن به یک فرآیندکلی در سطح تصمیم گیری و تنظیم راه کارهایی است که بتواند در شرایط بحرانی و جنگ، نیروهای احتیاط را طبق قانون وظیفه عمومی جهت تقویت بنیه دفاعی کشور مهیا نمود، تا با کمترین مشکلات و هزینه بتوان بدنه نیروهای مسلح کشور را به نیروی بی پایان مردمی متصل نمود و از پشتیبانی مردمی برخوردار سازد.

"این مقاله، ترجمه بخشی از یک کتاب است، و تلاش می کند این نکته را تبیین نماید که فعالان طرفدار عدالت جهانی، مخالف مبادله کالا و خدمات در سراسر جهان نیستند و نمی خواهند مانع تبادل کالاها در میان ملت ها شوند؛ ضمن این که به نظر مقاله، جهانی سازی شرکت ها و موافقتنامه های اقتصادی به گونه ای طراحی شده که چندان با تجارت کاری ندارد. مقاله این دیدگاه را که بازار جهانی و تجارت جهانی، پدیده های جدیدی هستند، نقد می کند؛ همچنین تأکید می نماید، این عبارت که کشورهای ثروتمندتر ، جهانی شده تر هستند، غلط است. در مقاله آمده است که هیچ یک از کشورهای جهان به مفهومی که از تجارت کالاها و خدمات دریک بازار آزاد بدون محدودیت قابل تصور است، به تجارت جهانی نپیوسته اند؛ تجارت آزاد شعاری است که برای تهاجم عملی طراحی شده و در برابر اقتصادهای رقیب برای حفظ منافع آنها به کار برده می شود. به عقیده مقاله، برنامه های کشورهای ثروتمند به گونه ای طراحی شده که سیاستهای حمایتی را برای مؤسساتی که در کشور خودشان هستند به کار می برند؛ و در این مورد، هیچ چیز رسواتر از آنچه در کشاورزی به وقوع پیوسته است، نیست. در ادامه مقاله آمده است که در استانداردهای تاریخی، نشانه های کمی وجود دارند که بتوان گفت تجارت امروزه بیشتر از گذشته، جهانی شده است؛ «در حالی که قرار است ب سرعت سازمان تجارت جهانی را تقویت کنیم و منطقه آزاد تجاری آمریکا را به وجود آوریم، نمی توانیم بگوییم امروزه در یک اقتصاد جهانی بیشتر در هم آمیخته زندگی می کنیم». در بخش بعدی مقاله، «جهانی سازی انحصارات» موردتوجه قرار می گیرد و عنوان می شود که جهانی سازی بیشتر به مفهوم کنترل بیشتر ثروت و منابع است. که در در دست عده ای خاص، متمرکز شده است؛ «در قلب برنامه جهانی سازی، ایجاد شرکت های انحصاری با ثروت جهانی، نهفته است که قادرند حاکمان زندگی اقتصادی را در روی زمین تعیین کنند». مقاله، جهانی سازی اقتصاد را «یک انفجار در سرمایه گذاری خارجی، به وسیله شرکت های چندملیتی » ارزیابی می کند. آزادسازی جریان کوتاه مدت سرمایه نیز در همین راستا موردتأمل قرار می گیرد. مقاله همچنین جهانی سازی را به معنای گسترش حقوق مالکیت ، و نه حقوق انسانی و مدنی مردم ، تحلیل و تشریح می کند. در بخش بعدی مقاله، جهانی سازی به معنای جهانی سازی فقر و نابرابری، ارزیابی می گردد و موردتوجه قرار می گیرد. نزول نرخ رشد اقتصادی در آمریکای لاتین و آفریقا و افزایش نابرابری در جهان در همین خصوص بحث می شود. مقاله همچنین اقتصاد دو کشور کره و آرژانتین را ذیل بحث جهانی سازی مورد مداقه قرار می دهد و تبعات منفی سیاست های بانک جهان و صندوق بین المللی پول و اقتصاد نئولیبرالی را شرح می دهد. «غارت مردم مکزیک» توسط نفتا و آثار منفی جهانی سازی در این کشور نیز تشریح می شود. در انتهای مقاله نیز مواجهه خشونت آمیز دولت های نئولیبرال با مخالفان جهانی سازی ، تهیدستان و مردم معترض و فقیر و ناراضیان سیاسی ، مورداشاره و تبیین قرار می گیرد. "