درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به زیاد بودن جمعیت روستایی کشور، فعالیت در جهت نیل به توسعه روستایی، محرومیت زدایی و ارضای نیازهای اساسی روستاییان به منظور کاهش مهاجرت و جلوگیری از تخلیه روزافزون روستاها اهمیت می یابد. اما توسعه روستایی پایدار امکان پذیر نیست، مگر با مشارکت روستاییان. بنابراین شناخت «کم» و «کیف» مشارکت و عوامل مؤثر بر آن ضروری است. یکی از متغیرهای مهمی که بر میزان مشارکت روستاییان تاثیر می گذارد، «انسجام اجتماعی» است. بنابراین، سؤال اصلی این است که انسجام اجتماعی چه تاثیری بر میزان مشارکت اجتماعی روستاییان دارد. داده های این تحقیق برای 25 روستای بخش گندمان از شهرستان بروجن با حجم نمونه 396 خانوار جمع آوری شده است. یافته ها نشان می دهند که از لحاظ آماری رابطه مثبت و معنی داری بین انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی روستاییان وجود دارد.

"مقاله در بخش نخست، اهمیت قیمت گذاری را موردبررسی قرار می دهد و اهداف عمده و ضروری در قیمت گذاری را چنین برمی شمارد: منصفانه بودن پرداختی به ارائه دهنده خدمات، قیمتها انعکاس واقعی هزینه ها باشد و سبب پایداری سیستم شود؛ و اطمینان از این که ساختار قیمت گذاری از کاربرد مناسب داروها و مراقبت هایی که به پیامدهای سلامت خوب منجر می شود، حمایت کند. آنگاه عوامل مؤثر بر تصمیمات قیمت گذاری (شامل : روش پردخت به ارائه دهند خدمت؛ در دسترس بودن اطلاعات در خصوص هزینه ها، حجم خدمات ارائه شده، پیامدها ، روش محاسبه، هزینه ارائه خدمت و ...؛ و مشخصات ارائه دهندو دریافت کننده خدمت) مرور می شود. مقاله تأکید می کند که برای تنظیم قیمت ها باید به چند عامل توجه داشت: واحد پرداخت: گذشته یا آتیه نگر بودن نظام پرداخت؛ و ثابت یا متغیربودن نظام پرداخت. در ادامه مقاله مثال هایی از کشورهای با درآمد بالا (مطالعه موردی آلمان، استرالیا ، دانمارک و انگلستان) شامل: تنظیم قیمت برای پرداخت کارانه ای، تنظیم قیمت در نظام پرداخت موردی در بیمارستان ها و تنظیم قیمت در نظام پرداخت سرانه ای، تشریح می شود. همچنین مثال هایی از کشورهای با درآمد پایین و متوسط (از جمله: قرقیزستان، برزیل، شیلی، کره و تایوان) مورد تأمل قرار می گیرد: خنثی سازی اثرات تورمی نظام کارانه ای؛ و نظام پرداخت سرانه در همین راستا، تبیین می شوند. در بخش سوم مقاله، محاسبه هزینه ها ـ روش ها و اطلاعات موجود، بررسی و تأکید می شود که قیمت تنظیم شده برای مراقبت های سلامت می بایست با هزینه واحد واقعی خدمات مرتبط باشد تا انگیزه برای مصرف بیشتر یا کمتر از حد مراقبت های سلامت را به حداقل برساند. مقاله می افزاید که هزینه یابی درست، مهم ترین عامل موفقیت همه نظام های پرداخت نسبت به نظام بودجه کلی وخدمتی است. در ادامه، هزینه یابی از بالا به پایین، در مقابل هزینه یابی از پایین به بالا، تشریح می گردد. همچنین نحوه شناسایی و تخصیص هزینه ها در هر دو روش هزینه یابی (از پایین به بالا و از بالا به پایین) توضیح داده می شود. تعدیل هزینه واحد قیمت گذاری برای خدماتی که دارای پیامدها و عوارض خارجی است. بخش بعدی مقاله است. در ادامه، اهمیت وجود اطلاعات موردتأکید و تبیین قرار می گیرد و عنوان می شود که فرآیند قیمت گذاری خدمات سلامت از دید خریداران به طور تفکیک ناپذیری به در دسترس بودن اطلاعات مربوط به آن ها بستگی دارد. در همین بخش، مثال هایی از کشورهای با درآمد بالا (آلمان، آمریکا) ، استرالیا، دانمارک، انگلستان) و مثال هایی از کشورهای با درآمد پایین و متوسط موردتوجه واقع می شود. در بخش چهارم مقاله، ضمن تأکید بر این مطلب که مشخصات ارائه دهندگان خدمات و ارتباط آنان با خریداران بر نحوه قیمت گذاری و تعیین مراقبت های سلامت تأثیر بسیار عمده ای دارد؛ برخی از مشخصات (از جمله: استقلال ارائه دهنده خدمت، قدرت چانه زنی و مذاکره ارائه دهنده خدمت و درجه رقابت) تشریح می شود. در بخش پایانی مقاله (نتیجه گیری) نیز تصریح می شود که تمهیداتی مانند نظام های پرداخت ترکیبی و مذاکرات درخصوص قیمت می تواند نتایج نامطلوب ناشی از سطوح قیمت نامناسب مانند ارائه بیش یا کمتر از حد خدمات را به حداقل برساند."

امروزه، اغلب دولت­ها روش­های نوین را در بخش­های مختلف نظام اداری جست وجو می­کنند. معرفی نظریه­های کارآفرینی در بخش دولتی از جملة این روش­ها است. عوامل مختلفی در به­کارگیری مؤثر رویکرد کارآفرینی در سازمان­های بخش دولتی مؤثرند. در این­زمینه، فرهنگ سازمانی می­تواند مهم ترین نقش را داشته باشد. بنابراین، مقالة حاضر قصد دارد به روشی توصیفی- پیمایشی، و از طریق بررسی وضعیت کارآفرینی و فرهنگ کارآفرینانه در سازمان­های دولتی ایران، راهکارهایی را برای ارتقای وضعیت موجود پیشنهاد دهد. مدیران ارشد اداره­های مرکزی بیست و هفت سازمان دولتی ایران جامعة آماری پژوهش حاضر را تشکیل می­دهد. اطلاعات مورد نیاز با ابزارهای پرسشنامه و مصاحبه جمع­آوری شد. داده­ها با اجرای آزمون­های آمار استنباطی تجزیه و تحلیل شد. یافته­ها نشان می­دهد سازمان­های مورد مطالعه از نظر کارآفرینی وضعیت مناسبی ندارند و فرهنگ حاکم بر آن­ها، از نظر کارآفرینانه­بودن، شرایط مطلوبی ندارد. برای ارتقای فرهنگ کارآفرینانه باید بر بهبود شاخص­های آن در وضعیت موجود تأکید کرد. ضمن اینکه نتایج مدل­سازی معادلات ساختاری، تأثیرگذاری این شاخص­ها را بر کارآفرینی سازمانی تأیید کرد.

با مشخص شدن ناکارآمدی اقتصاد دولتی، خصوصی سازی یکی از ابزارهای مهم دولت ها برای اجرای برنامه های اقتصادی و اجتماعی، به ویژه دهه های اخیر بوده و به یکی از مباحث مهم اقتصادی ایران در سال های اخیر تبدیل شده است. بی شک برای خصوصی سازی موفق، در کنار جنبه های اقتصادی، شناخت جنبه های حقوقی خصوصی سازی نیز مهم و تعیین کننده است. یکی از این موضوعات، قابلیت خصوصی سازی اموال عمومی از جنبه حقوقی است. با توجه به این که از ویژگی های اموال عمومی، غیرقابل انتقال بودن آن ها است، این سؤال مطرح می شود که آیا امکان واگذاری و خصوصی سازی این اموال وجود دارد یا نه. بنابراین، این مقاله براساس روش تحلیلی تطبیقی و بر پایه مطالعه کتابخانه ای و تحلیل حقوق ایران و تطبیق با نظام حقوقی فرانسه، درصدد پاسخگویی به این سؤال است. مهم ترین دستاورد مقاله این است که اگرچه قانون اساسی ایران، بخش عظیمی از فعالیت های اقتصادی را در زمره مالکیت عمومی قرار داده و اصل بر عدم انتقال اموال عمومی است، اما واگذاری این اموال به موجب قانون عادی پذیرفتنی است و از آنجا که بررسی قابلیت خصوصی سازی اموال عمومی، مستلزم شناخت این اموال است، بنابراین، مطالب این مقاله در دو بخش ارائه می شود: در بخش نخست، به شناسایی اموال عمومی و تمایز آن از اموال دولتی پرداخته و در بخش دوم قابلیت واگذاری آن با استفاده از مطالعه تطبیقی بررسی می شود و در پایان نیز ماحصل پژوهش در چند بند ارائه خواهد شد.

در طول سالیان اخیر، بخش عمومی دستخوش تغییرات مختلفی شده است؛ تغییراتی که اثرات مهمی بر پیشرفت حسابداری و نظام گزارشگری بخش عمومی داشته است. این تحقیق نشان می دهد که مهم ترین نکته برآمده از بطن این تغییرات، لزوم تهیه صورت های مالی تلفیقی در بخش عمومی است. صورت های مالی تلفیقی در بخش عمومی، جزو چالش برانگیزترین موضوعات در حوزه پژوهش های بین المللی قرار داشته و همواره بین نهادهای قانون گذاری بین المللی و دولت ها مورد مناقشه بوده است. با این همه، هدف تحقیق حاضر، بررسی لزوم تهیه صورت های مالی تلفیقی در بخش عمومی و سپس ایجاد زمینه مناسب برای نهادهای قانون گذاری در مورد انتشار استانداردهای مناسب در خصوص این موضوع می باشد. در نتیجه برای دستیابی به این مهم، مطالعه حاضر به بررسی ادبیات علمی و همچنین بررسی گام های برداشته شده توسط نهادهای قانون گذاری در خصوص انتشار استانداردهای بین المللی مرتبط با صورت های مالی تلفیقی پرداخته است. مطالعه حاضر بر اهمیت ارائه صورت های مالی تلفیقی توسط بخش عمومی تأکید داشته و به تشریح ارتباط بین صورت های مالی تلفیقی تهیه شده توسط بخش عمومی و بخش خصوصی می پردازد. نتیجه اصلی مطالعه مفهومی حاضر، آن است که مؤسسات بخش عمومی باید اقدام به تهیه صورت های مالی تلفیقی نموده و در این مسیر، دولت ها و نهادهای قانون گذار، نقشی اساسی در معرفی و توسعه این دسته از گزارش های مالی ایفا می کنند.

طی قرن اخیر رشد سریع جمعیت و شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه، منجر به محدودیت منابع آب و تشدید آلودگی گردیده است. لذا ضرورت توجه به آب به عنوان یک کالای اقتصادی و مدیریت مصرف آن هر چه بیشتر آشکار شده است. ایجاد مساله بحران آب، لزوم توجه به مدیریت منابع آبی را ایجاب می کند. یکی از حوزه های مربوط به مدیریت آب، مدیریت تقاضای آب می باشد. به منظور بکارگیری سیاست های صحیح در این بخش، شناخت بخش تقاضای آب و تخمین تابع تقاضای آن لازم و ضروری به نظر می رسد. این مقاله به برآورد تابع تقاضای آب شهری ارومیه طی دوره84 -1378 پرداخته است. بدین منظور ابتدا بر اساس مبانی نظری فرم کلی تابع تقاضای آب از حداکثرسازی یک تابع مطلوبیت استون گری بدست آمده است و در مرحله بعدی با استفاده از مدل VAR و بر اساس روش یوهانسن تابع تقاضای آب شهری ارومیه مورد برآورد قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهند که: 1)، تقاضای آب شهری شهرستان ارومیه با قیمت آب و قیمت سایر کالاها (که بصورت یک کالای مرکب در نظر گرفته شده اند) رابطه عکس و با درآمد رابطه مستقیم دارد. 2) تقاضای آب شهری این شهرستان نسبت به قیمت آب و قیمت کالاهای دیگربی کشش و همچنین نسبت به درآمد یک کالای ضروری است. 3) متغیرهای میزان بارندگی و درجه حرارت اثر معنا داری بر روی تقاضای آب ارومیه ندارند.

این گزارش بر الگوهای اصلاحات در بخش بهداشت و درمان و نقش بیمه اجتماعی در تکاپوی جهانی در خصوص مشکلات ارائه مراقبت های بهداشت و درمان در راستای دستیابی به راه حل های جایگزین تأکید می کند؛ مشکلاتی که اگرچه به طور ذاتی با یکدیگر متفاوتند، دارای مواردی متشابه بوده، با چالش های مشترک روبه رویند.این نوشتار ابتدا مقوله کمبود منابع مالی بهداشت و درمان و علل افزایش نیاز به منابع را توضیح می دهد. آنگاه خصوصیات اصلاحات در سیستم های بهداشت و درمان و «نیروهای مؤثر در جریان کار» تبیین می شود. سپس با برشمردن گزینه های تأمین منابع برای یک طرح بهداشت و درمان ملی، قلمرو و حدود استفاده از مدل تأمین منابع مالی بهداشت و درمان تبیین می گردد.چالش های موجود در جریان اجرا و استقرار سیستم، عدم کفایت ظرفیت منابع رسمی، موانع موجود در مسیر اصلاحات بهداشت و درمان و مخاطرات در اجرای طرح ها، از دیگر قسمت های این نوشتار هستند. همچنین با تأکید و تبیین «پرهیز از افزایش هزینه ها»، مقوله های پیری جمعیت، هزینه های اداری، تأثیر اصلاحات بهداشت و درمان بر ایدز، طرح های بیمه فرد، سیستم عرضه خدمات، و استانداردهای بین المللی کار مورد اشاره قرار می گیرند.

طفره روی سازمانی به عنوان یکی از مسائل مهم در مسیر عملکرد مطلوب سازمان، پدیده ای است که به تمایل کارکنان برای بکارگیری انرژی کمتر در حین مشارکت در کارهای جمعی، نسبت به هنگامی که به تنهایی هدفی را دنبال می کنند، اشاره دارد. ازآنجاکه اغلب اهداف سازمان به صورت جمعی دنبال می شوند، این مقوله یکی از مشکلات جدی پیش روی سازمان ها است. بر این اساس تحقیق حاضر، درپی یافتن مؤلفه های مؤثر بر طفره روی سازمانی بوده، بدین منظور ابتدا، از طریق فن دلفی، نظر 15تن از خبرگان حوزه ی منابع انسانی، در خصوص شاخص های تأثیرگذار بر طفره روی سازمانی، اخذ گردیده و پس از جمع بندی و طراحی مدل پیشنهادی، برازش آن مورد پیمایش قرارگرفته است. این تحقیق با رویکرد آمیخته ی کمی و کیفی به طراحی مدل نهایی پرداخته است. جامعه تحقیق حاضر تعداد350 نفر از کارشناسان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده است، لذا با کمک فرمول کوکران تعداد180 نفر از آنان با روش تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب و مورد پیمایش قرارگرفته اند. تجزیه وتحلیل آماری داده های تحقیق نیز با کمک معادلات ساختاری صورت پذیرفته است. بدین منظور پرسشنامه ای که روایی آنها از طریق روایی محتوا، روایی معیار و روایی سازه و پایایی آنها با بدست آمدن آلفای کرونباخی برابر با 834% تایید گردیده است، مورد بهره برداری قرارگرفته است. پس از تأیید نرمال بودن توزیع داده ها، با کمک نرم افزار Smart PLS و آزمون تحلیل عاملی تأییدی، مدل ترسیم شده با 5 مؤلفه و 25 شاخص، مورد تأیید قرار گرفت. نتایج نشان داد که مؤثرترین عامل تأثیرگذار بر طفره روی سازمانی بعد محیطی سازمان است ؛ لذا در پایان به مدیران پیشنهاد گردید با تکیه بر مهمترین شاخص های مؤثر بر طفره روی سازمانی مانند رضایت شغلی، تعهد، فرهنگ سازمانی ، به مدیریت بهینه طفره روی سازمانی نائل آیند.

دامداری عشایری به لحاظ بهره برداری از اراضی حاشیه ای از نظر بوم شناختی و اقتصادی از پایداری درخور توجهی برخوردار است. این نظام در بسیاری از مناطق جهان و از جمله در کشور ما تحت تأثیر جریان نوسازی رو به افول نهاد و روند اسکان خودجوش و نیز سازمان یافته یا حمایت شده از سوی دولت ها شدت یافت. هرچند اسکان، برخورداری نسبی عشایر از خدمات مورد نیاز را در پی دارد اما موجب تخریب پوشش گیاهی و فرسایش شعاعی مراتع پیرامون سکونتگاه ها می شود. مقاله حاضر با تکیه بر یافته های میدانی، تبعات زیست محیطی اسکان جامعه کوچرو را بررسی می کند. نتایج پژوهش گویای آن است که به رغم کاهش دام خانوارهای مورد بررسی، شاخص های کیفی مدیریت مرتع که ناظر بر نوع رفتار با مرتع است، روند نامطلوبی یافته است و در نتیجه تخریب مراتع پیرامون سکونتگاه های مورد بررسی تشدید شده است. برای برون رفت از این وضعیت، توسعه درون زا و پایدار مناطق عشایری استان، حمایت از منافع جامعه کوچرو، بازآفرینی دانش بومی و تنوع بخشی به معیشت عشایر اسکان یافته پیشنهاد شده است.