درخت حوزه‌های تخصصی

تعدد آیین نامه ها، بخش نامه ها و قوانین و مقررات مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و همچنین وجود بحث ها و اظهارنظرهای متنوع افراد و گروه های اجتماعی مختلف از زمان اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده، نشان دهنده آن است که احتمالاً در مسیر شکل گیری سیاست ها و خط مشی های مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده کشور، مشکلاتی وجود دارد. در این پژوهش با استفاده از رویکرد کیفی و استراتژی مطالعه موردی، نحوه ایجاد یا انتخاب تصمیم های مالیاتی تحلیل شده است. یافته ها نشان می دهد هرچند خط مشی های مالیات بر ارزش افزوده باید از اصول وضع شده برای مالیات پیروی کند یا در امتداد آنها باشد، دلایل گوناگونی موجب می شود که در انتخاب گزینه های خط مشی مالیاتی، این اصول نادیده گرفته شوند یا مغفول بمانند. بنابراین قبل از هرگونه تصمیم گیری در این حوزه، باید سازگاری آن تصمیم با اصول مالیاتی بررسی شود.

با گسترش ارتباطات رادیویی، امینت اطلاعات در معرض تهدید قرار گرفت. رمزکننده ها برای کاهش خطرات ناشی از استفاده نادرست از ارتباطات رادیویی بکار گرفته شدند. البته رمزکننده هایی که سابقاً در این حوزه مورد استفاده قرار می گرفتند بسیار ضعیف بودند و به راحتی شکسته می شدند. یکی از الگوریتم های رمز که اخیراً در سامانه های ارتباط رادیویی مورد استفاده قرار می گیرد، الگوریتم رمزAES  است. البته استفاده از این  الگوریتم در ارتباطات رادیویی به تازگی متداول شده است و سابقه طولانی ندارد. در این مقاله روش پیاده سازی معماری تکراری الگوریتم AES  مورد بررسی قرار می گیرد و یک روش جدید برای اجرای کدر و دیکدر الگوریتم AES بر روی سخت افزار واحد FPGA  پیشنهاد می گردد. برای بررسی نتایج پیاده سازی هر دو روش، از سه نوع سخت افزار مختلف FPGA  در دو حالت بهینه شده برای سرعت و حجم استفاده شده است. نتیجه پیاده سازی الگوریتم رمز  AESبه روش پیشنهادی، افزایش گذر دهی، صرفه جویی در سخت افزار و انرژی مورد نیاز است.

در تالار گفتمان اقتصادیون نظریه‌ای به‌ نام «نظریه نفرین منابع‌» قد علم کرده که به محمل بزرگ بهانه‌جویی برای ناکارآمدی مدیریت ملی کشورهای صاحب ثروت منابع طبیعی تبدیل شده است. بر اساس این نظریه، منابع طبیعی (نظیر نفت) بلای جان کشورهای نفت‌خیز شده‌اند.اقتصاددانان مبلغان بزرگ این نظریه هستند و به خاطر حاکمیت اقتصاددانان بر تصمیم‌های حکومت، گفتمان ملی حاکمان، خط‌مشی‌گذاران، مدیران و سیاستمداران این کشور نیز مملو از عباراتی نظیر «نفت عامل بدبختی است»‌، «ما مدیران نفتی هستیم‌»، «اقتصاد ما نفتی است» و مانند آن است. واقعاً این نظریه درست است؟ در این شماره درباره این موضوع صحبت خواهم کرد.

طی دهه گذشته مفهوم تعلق خاطر کاری، به دلیل تأثیرگذاری زیاد بر نتایج عملکردی سازمان، بسیار مورد توجه پژوهشگران و کارگزاران حوزه مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی قرار گرفته است. این پژوهش به تبیین نقش منابع شغلی (استقلال و آزادی عمل، حمایت اجتماعی، بازخورد، مربی گری سرپرستی، فرصت های رشد و یادگیری) و منابع شخصی (خودبسندگی، شخصیت پیش قدم و خصیصه وظیفه شناسی)، بر تعلق خاطر کاری کارکنان پرداخته است. مشارکت کنندگان این پژوهش، کارشناسان یک گروه صنعتی (مشتمل بر شرکت مادر و شش شرکت تابعه اصلی) بودند. داده های پژوهش با استفاده از پرسش نامه از بین اعضای جامعه آماری گردآوری شده است و مدل مفهومی پژوهش با استفاده از فنّ تحلیل مسیر و مدل سازی معادلات ساختاری، آزمون شده است. نتایج حاصله نشان می دهد که منابع شغلی و منابع شخصی با تعلق خاطر کاری رابطه مثبت و معنا دار داشته و هر دو به طور مثبت بر تعلق خاطر کاری کارکنان تأثیرگذارند؛ اما میزان تأثیر منابع شغلی بیشتر از منابع شخصی است.

هدف این پژوهش، ارائه الگویی جهت توسعه گردشگری پایدار در جزیره قشم با تمرکز بر چشم اندازها و چالش های گردشگری طبیعی (اکوتوریسم) می باشد. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری روش تحقیق داده بنیاد انجام گرفته است. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته بوده و به منظور گردآوری اطلاعات، با به کارگیری روش نمونه گیری گلوله برفی با ۱۹ نفر از خبرگان، مدیران، کارشناسان و متخصصین حوزه گردشگری، هتلداران، آژانس های مسافرتی، تورگردی و بوم گردی ها مصاحبه انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام گرفت. بر اساس آن، مدل کیفی پژوهش طراحی شد. نتایج پژوهش حاضر، نشان دهنده استخراج بالغ بر ۲۰۷کدباز، ۶۸خرده مقوله یا مفهوم و ۱۴ مقوله استخراج و ویژگی های آن ها شناسایی شد که بکارگیری و توجه به همه آن ها به صورت توأمان می تواند شرایط دستیابی به گردشگری پایدار در جزیره قشم با تمرکز بر چشم اندازها و چالش های گردشگری طبیعی را فراهم کند. براساس نتایج این پژوهش، مقوله اصلی در این پژوهش را گردشگری پایدار در جزیره قشم با تمرکز بر چشم اندازها و چالش های گردشگری طبیعی تشکیل می دهد. براساس نتایج این تحقیق علل (شرایط علّی) ایجاد این مقوله، عبارتند از: عوامل فرهنگی و اجتماعی، پتانسیل جزیره قشم برای گردشگری و عوامل اقتصادی و سیاسی. جهت اجرای موثر گردشگری پایدار در جزیره قشم، راهبردها و راهکارهای پیشنهادی خبرگان بدین شرح می باشد: هدف گذاری و تعیین استراتژی جهت رسیدن به هدف، آموزش و فرهنگ سازی و فراهم نمودن زیرساخت های مناسب برای گردشگری که در این میان، موقعیت جغرافیایی، ظرفیت و امکانات بالقوه قشم و ژئوسایت ها می تواند زمینه اجرای آن ها را فراهم آورد. گرچه چالش ها و موانع موجود از قبیل عدم وجود استراتژی و برنامه ریزی درست و مشکلات زیرساختی ممکن است این روند را کند نماید که باید در جهت برطرف کردن و کاهش اثرات زیانبار آن چاره اندیشی شود. در نهایت اجرای این راهبردها، پیامدهای از قبیل توسعه گردشگری پایدار، ارتقای شاخص های جهانی گردشگری نسبت به جزیزه قشم و ایران، ارتقای فرهنگ و تبادل فرهنگی و ارزآوری و توسعه اقتصادی را به همراه خواهد داشت که همگی این پیامدها مطلوب می باشد.

هدف از این پژوهش بررسی چگونگی بهبود عملکرد عملیات تجسس و نجات در راستای بهبود امداد هوایی در پایگاه چهارم هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران با استفاده از سامانه های جدید اپتیکی و حرارتی می باشد؛ لذا از حیث هدف کاربردی و به لحاظ نوع روش و ماهیت، توصیفی- موردی است. جامعه آماری شامل کلیه خلبانان، تیم رسکیوو مهندسین فنی پایگاه چهارم هوانیروز ارتش ج.ا. ایران، به تعداد 30 نفر می باشد. از مصاحبه، پرسشنامه و مطالعات کتابخانه ای به عنوان ابزار جمع آوری داده ها استفاده گردیده است. یافته های پژوهش مؤید آن است که استفاده از شیوه های مختلف تجسس و نجات و تجهیز بالگردهای امدادی به تجهیزات جدید تأثیر بسزایی در بهبود عملکرد امداد هوایی در این پایگاه داشته و براساس نظر کارشناسان در صورت تجهیز بالگردهای امداد و نجات به دوربین های اپتیکی و گرماسنجی عملکرد بالگردها در عملیات تجسس و نجات هوایی به میزان 76 درصد افزایش خواهد یافت.

در این پژوهش امکان استنباط از بررسی مقایسه ای سبک آموزش نظامی در غرب و اسلام با تأکید بر وست پوینت و یک مرکز نظامی سپاه مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی پژوهش شناسایی و احصاء موارد آسیب زا است که بر اثر عدم آشنایی با نوع آموزش و فرهنگ غربی که ممکن است بر آموزش پاسداران تأثیرگذار باشد و ارائه الگوی مطلوب برای سبک آموزش نظامی به منظور تعالی افسران می تواند اثرات مثبت داشته و دقت آن ها را در اجرای مأموریت ها بالا برده و فرهنگ خودی را گسترش داد. از نظر محقق ضرورت تحول در سبک آموزش متناسب با نیازهای تخصصی روز، با محوریت ارزش های اقدامی مهم می نماید. محقق با روش تطبیقی و به صورت کاربردی، با مطالعات نظری و اخذ نظر خبرگان با تجزیه تحلیل به روش قیاسی استقرائی به این نتیجه می رسد که با استفاده از نقاط قوت وضعف سبک های آموزش وتربیت دینی وغربی، می توان نقاط قوت هر دو حوزه تربیتی و آموزشی اسلام و غرب را گزینش نموده و متوجه شد که نیروهای تربیت یافته در دامن غرب نیروهایی هستند که ضمانت اجرایی مقاصد استکبار برای غارت ملت ها و تسلط بر آن ها می باشند و در مقابل یک ارتش اسلامی هدفش کمک به ملت ها و آزادی و حفظ و کرامت انسان هست. بر این اساس پیشنهاداتی به کاربران و محققان مطرح می سازد.

امروزه سازمان ها دریافته اند که دانش یکی از مهم ترین و بارزترین شاخص های ماندگاری در دنیای رقابتی است. بُعد رقابتی اصلی هر بنگاه اقتصادی، ایجاد و انتقال مؤثر دانش درون سازمان است. اجرای موفق مدیریت دانش به هماهنگى بین عواملى از قبیل فرهنگ سازمانی، فناورى اطلاعات، ساختار سازمانى، رهبری و منابع انسانی بستگی زیادى دارد. این پژوهش با استفاده از ارزیابى عوامل کلیدى موفقیت، به دنبال تعیین وضعیت آمادگى اجرای مدیریت دانش در سازمان صداوسیما - رادیو اینترنتى است. براى هر یک از شاخص هاى بالا، مؤلفه های مختلفى بر اساس راهبردهاى اساسى مدل نوناکو و تاکوشى در تهیه پرسشنامه استفاده شد. تحلیل داده هاى به دست آمده از پرسشنامه نیز با استفاده از آزمون فریدمن (بالاترین میانگین) اولویت بندی شدند. بر اساس یافته های آزمون ها، این سازمان با وضعیت مطلوب اجرای مدیریت دانش فاصله دارد. در میان زیرساخت هاى مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی وضعیت نامساعدترى نسبت به سایر عوامل دارد؛ همچنین زیرساخت فناورى اطلاعات از بهترین وضعیت برخوردار است. در انتها با توجه به مدل پایه ساختمان دانش، پیشنهادهایی براى استقرار مدیریت دانش در این سازمان ارائه شده است.

از آنجاکه منابع انسانی هر سازمان، باارزش ترین سرمایه آن محسوب می شوند و نقش تعیین کننده ای در اثربخشی آن دارند، مدیران همواره در تلاش برای بهره گیری بهینه از این منابع بوده اند. از طرف دیگر، سازمان ها بدون تمایل افراد به همکاری داوطلبانه و خودجوش، قادر به افزایش اثربخشی و بهبود عملکرد خود نیستند. هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط میان سبک رهبری تحول آفرین و رفتارهای شهروندی سازمانی با توجه به نقش مداخله گر متغیر توانمندسازی کارکنان است که در یک نمونه تصادفی ساده، متشکل از 158 نفر از کارکنان اداری شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی (ره) انجام شده است. داده های مربوط به متغیرها از طریق پرسشنامه هایی به دست آمده است که روایی آنها به دلیل استفاده مکرر در پژوهش های معتبر داخلی و خارجی، از سوی متخصصان و استادان مربوط تأیید شده و پایایی آنها نیز به وسیله ضریب آلفای کرونباخ ثابت شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین رهبری تحول آفرین و توانمندسازی ساختاری و روان شناختی کارکنان و نیز رفتار شهروندی سازمانی، رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین نقش میانجی متغیر توانمندسازی در رابطه بین رهبری تحول آفرین و رفتارهای شهروندی سازمانی، به طور معناداری تأیید شد.

از اهداف اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران، رهایی از عقب ماندگی و نیل به جایگاه توسعه یافتگی است. در این امتداد، استقرار نظام شایسته سالار، به مثابه ضروری ترین و زیربنایی ترین اقدام مؤثر بر توسعه یافتگی مد نظر قرار می گیرد؛ اقدامی که سایر عوامل ضروری برای توسعه را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد. از این رو چنین تأکید می شود که استقرار نظام شایستگی شرط اصلی نیل به توسعه است و یکی از ضروری ترین الزامات تحقق نظام شایستگی و حکومت شایسته سالار، وجود ارکان شایسته است. پژوهش حاضر با بررسی مبانی نظری شایستگی مدیران و با استفاده از تجربه خبرگان مدیریت عالی در کشور، چارچوب شایستگی های وزیر علوم، تحقیقات و فناوری را ارائه می دهد. روش پژوهش، تحلیل مضمونی است. روش گردآوری داده ها، مصاحبه عمیق با 14 تن از وزرای سابق، معاونان و مشاوران وزیر بوده است. نتایج مصاحبه در قالب 7 مضمون اصلی، شامل دوراندیشی و تحول آفرینی در نظام آموزش عالی، مهارت انسانی، مهارت فنی و مدیریتی، ویژگی های اخلاقی، تجربه های اجرایی و مدیریتی، فراست سیاسی و بصیرت، دسته بندی شده اند. در این امتداد، بر ضرورت فهم جریان های اشتغال، سیر توسعه دانش در جهان و اهتمام به تصویرپردازی از چشم انداز مطلوب در مراوده دانش و بازار کار، تأکید می شود.

هدف : مطالعه حاضر با هدف بررسی اصول و رویکردهای کلی در تامین اجتماعی انجام شده است. روش: این پژوهش از لحاظ هدف، یک مطالعه نظری است که در آن از منابع کتابخانه ای برای گردآوری داده ها استفاده شده است. در این راستا، مقاوله نامه تامین اجتماعی، توصیه نامه طبقات حفاظت اجتماعی، مقاوله نامه برابری رفتار و مقاوله نامه حقوق تامین اجتماعی به عنوان مهمترین مقاوله نامه سازمان بین المللی کار در رابطه با خط مشی های سیستم تامین اجتماعی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها ونتیجه: یافته های تحقیق حاکی از آن است که تأمین اجتماعی برای افرادی که با بیماری و ناتوانی، بیکاری، فوت، زایمان، مسئولیت مراقبت از کودکان خردسال یا بازنشستگی از کار مواجه هستند، مزایای متعددی به همراه دارد. در مجموع، بر اساس نتایج بدست آمده در این پژوهش مشخص شد که امنیت و ثبات زندگی، حمایت از افراد برای استقلال و همچنین حمایت از تداوم فعالیت های بهنجار خانوادگی مهمترین اصول و رویکردهای تامین اجتماعی در اسناد بین المللی است. همچنین بررسی اهداف و همچنین اقدامات سازمان تامین اجتماعی در ایران نیز نشان می دهد که در ایران نیز اصول فوق الذکر به عنوان رویکردهای اصلی تامین اجتماعی مد نظر قرار گرفته است.  

در جنگ جهانی دوم فرماندهی نظامی در انگلستان از گروهی از دانشمندان دعوتی به عمل آورد تا در مسائل سوق الجیشی و تدابیر جنگی مربوط به دفاع زمینی و هوایی کشور مطالعه نمایند. هدف آنها تعیین مؤثرترین روش استفاده از منابع محدود نظامی بود. از جمله مسائلی که مورد بررسی قرار گرفت مطالعه کارایی بمب افکن های نوع جدید و روش استفاده از راداری بود که به تازگی اختراع شده بود. تشکیل این گروه به عنوان اولین فعالیت رسمی پژوهش عملیاتی (تحقیق در عملیات) به شمار آمده است. نام پژوهش عملیاتی ظاهرا" بدین مناسبت داده شده بود که این گروه به پژوهش در عملیات نظامی پرداخته بود. این رشته جدید تصمیم گیری، از آغاز به عنوان رشته ای شناخته شده است که اطلاعات علمی را از طریق گروهی متخصص در نظام های مختلف، به منظور تعیین بهترین نحوه استفاده از منابع محدود، به کار می گیرد. نتایج امید بخشی که به توسط گروه های تحقیق در عملیات بریتانیا به دست آمده بود فرماندهی نظامی ایالات متحده را بر آن داشت تا فعالیت های مشابهی را شروع نماید. از فعالیت های موفقیت آمیز گروه های آمریکایی می توان مطالعه مسائل پیچیده تدارکات نظامی، ابداع الگوهای جدید پرواز، طرح مین گذاری دریا و استفاده موثر از وسائل الکترونیکی را نام برد. پس از جنگ، موفقیت گروههای نظامی توجه مدیران صنعتی را به خود جلب نمود. اینان در جستجوی راه حل هایی برای مسائل خود بودند که بر اثر وارد شدن تخصص شغلی در تشکیلات تجاری، روز به روز حادتر می شدند. زیرا، با وجود این واقعیت که اصولا مشاغل تخصصی برای خدمت به هدف کلی یک سازمان به وجود می آیند، اهداف فردی این مشاغل ممکن است همواره با مقاصد آن سازمان سازگار نباشند. این وضع منجر به مسائل تصمیم گیری پیچیده ای شده است که در نهایت سازمان های تجاری را مجبور نموده تا در مورد استفاده از مؤثرترین روش های پژوهش عملیاتی بر آیند. اگر چه پیشگامی پژوهش در عملیات به عنوان یک نظام جدید با بریتانیای کبیر بود، چیزی نگذشت که رهبری این رشته به سرعت در حال رشد را ایالات متحده به دست گرفت. اولین روش ریاضی در این رشته که مورد قبول همه قرار گرفت، و روش سیمپلکس برنامه ریزی خطی نامیده شد، در سال 1947 میلادی به توسط ریاضیدان آمریکایی جورج.ب.دانتسک[1]به وجود آمد.  از آن به بعد با تلاش ها و همکاری های علاقمندان در مؤسسات علمی و صنعتی، تکنیک ها و کاربردهای جدیدی پدید آمده اند. پیشرفت مؤثر در پژوهش عملیاتی تا اندازه زیادی مرهون توسعه همزمان رایانه رقمی جدید است، که توانایی عظیمی در سرعت محاسباتی و انبار کردن و بازیابی اطلاعات دارد. در حقیقت، اگر کامپیوتر رقمی ساخته نشده بود، پژوهش عملیاتی با داشتن مسایل محاسباتی در مقیاس بزرگ، موقعیت امید بخش کنونی را در انواع زمینه های عملیاتی کسب نمی کرد. تأثیر پژوهش عملیاتی را امروزه می توان در بسیاری از زمینه ها مشاهده نمود. صحت این امر تعداد زیاد مؤسسات علمی است که دوره هایی در سطوح مختلف در این رشته عرضه  می نمایند. در حال حاضر بسیاری از شرکت های مشاوره در مدیریت، سر گرم فعالیت های پژوهش عملیاتی می باشند. این فعالیت ها از کاربردهای تجاری و نظامی فراتر رفته اکنون بیمارستان ها، مؤسسات مالی، کتابخانه ها، طراحی شهر ها، دستگاه های ترابری و حتی بررسی های کشف جنایت را در بر گرفته اند.

بی تردید، یکی از عناصری که نقش مهمی در تعادل یا عدم تعادل بین شغل و شاغل در بخش دولتی ایران دارد، تحصیلات یا مدرک تحصیلی است. این عنصر، زیربنای گسترش بی حد و حصر دبیرستان های دانشگاه گونه و دانشگاه های بازاری و راهبرد بازارزده دانشگاه های تراز اول دولتی در ایران بوده است. بسیاری از کارکنان بخش دولتی که شرط مهم ارتقا را مدرک تحصیلی می بینند دراین سال ها به طور گسترده ای وارد انواعی از دانشگاه های بازاری و بعضاً حتی دانشگاه های تراز اول بازارزده شده اند. عطش اخذ مدرک دکتری چنان تشدید شده است که دانشگاه های مادر در کشور برای فرونشاندن این عطش و کسب درآمد به رقابت شدیدی با دانشگاه های بازاری متداول وارد شده اند. پدیده «کارمند دکتر» تبعاتی دارد که در این شماره درباره آن صحبت خواهم کرد.

 ادامه حیات هر سازمانی مستلزم هدف گذاری و تنظیم برنامه هایی برای دستیابی است بنابراین می بایست برای دستیابی به اهداف سازمان، برنامه ریزی نمود و همچنین کنترل نمود تا سازمان طبق برنامه ریزی انجام شده حرکت کرده و اهداف تعیین شده تحقق یابد و یکی از اشکال برنامه ریزی های دقیق و صحیح بودجه بندی و بودجه ریزی می باشد. بودجه بندی از قدیم الایام با پیدایش دولتها همراه بوده است تا بدین وسیله به اهداف حکومتی تعیین شده خود دست پیدا نمایند.       امروزه کلیه کشورها، به خصوص کشورهای پیشرفته دنیا سعی بر این دارند که برنامه ریزی دستگاه های دولتی خود را بر اساس بودجه بندی عملیاتی و بر اساس قیمت تمام شده کالا محاسبه و نسبت به آن تصمیم گیری نمایند. لذا کشورها نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بودجه بندی خود را از سال آتی بر این اساس استوار نموده است. لذا در این مقاله سعی شده است که با انواع بودجه بندی ها و مقایسه ای بین بودجه بندی موجود با یکدیگر و همچنین بودجه بندی عملیاتی و نقش آن در کارایی سازمان های دولتی بحث شود.

در مراکز تحقیق و توسعه دفاعی با توجه به محدودیت منابع، امکان انجام همه پروژه های توسعه محصول جدید دفاعی وجود ندارد، لذا اولویت بندی این پروژه ها ضروری است. از روش هایی که می توان در این خصوص بکار گرفت، تصمیم گیری چند شاخصه است. یکی از پیش نیازهای اساسی برای استفاده از این روش، شناسایی شاخص های مناسب با در نظر گرفتن رویکرد دفاعی، دسته بندی آن ها و درنهایت وزن دهی به آن شاخص ها می باشد که در این پژوهش موردبررسی قرارگرفته است. روش پژوهش حاضر ازنظر گردآوری داده ها، از نوع توصیفی- پیمایشی و ازنظر هدف با توجه به آنکه از نتایج یافته ها برای حل مسئله موجود در سازمان استفاده می شود کاربردی می باشد. جامعه آماری این تحقیق، صنایع دفاعی، و خبرگان مورداستفاده در این تحقیق مدیران و کارشناسان مراکز تحقیق و توسعه و مدیران پروژه های طراحی محصول هستند. در این مقاله پس از مصاحبه میدانی گسترده با متخصصان مراکز تحقیق، شاخص های موردبررسی جهت اولویت بندی پروژه های توسعه محصول جدید دفاعی در 5 حوزه دفاعی، سازمانی و استراتژی، دانشی و فنی، ریسک و بازار استخراج گردید؛ چون تعداد شاخص های شناسایی شده گسترده بودند، این امر درنهایت خطای انتخاب پروژه را افزایش می داد؛ بنابراین به منظور کاهش شاخص ها از تکنیک داده کاوی شاخص ها با روش تحلیل مؤلفه های اصلی استفاده گردید. این روش بر روی 42 شاخص شناسایی شده، با کمک امتیاز های داده شده بر روی 21 پروژه، انجام گرفت و درنهایت تعداد شاخص ها به 25 شاخص در 5 حوزه بیان شده کاهش یافت و با توجه به خوشه بندی شاخص ها عناوین مرتبط با هر خوشه تعیین گردید. همچنین پس از وزن دهی با روند برآورد نسبت، حوزه دفاعی با وزن 0.29، بیشترین اهمیت و حوزه بازار با وزن 0.09 ، پایین ترین اولویت را کسب نمودند.

این مطالعه با هدف ارزشیابی اثربخشی آموزش در دانشگاه افسری امام علی (ع) بر اساس الگوی EFQM با تمرکز بر 5 حوزه توانمندساز انجام شد. نوع پژوهش توسعه ای - کاربردی و روش آن، پیمایشی- توصیفی است؛ تعداد 943 پرسشنامه محقق ساخته که با توجه به مؤلفه های مذکور در "نظامنامه سیستم ارزشیابی اثربخشی آموزش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران" طراحی، و روایی و پایایی آن به ترتیب توسط خبرگان و آلفای کرونباخ به تأیید رسید، به تفکیک بین 5 نوع کاربر (استادان، رئیسان گروه های آموزشی، کارکنان علمی-پژوهشی و فرماندهان یگان های عملیاتی) به صورت تمام شمار و (دانشجویان) تصادفی توزیع شد. مجموع امتیاز گویه های مربوط به هر حوزه و مندرج در پرسشنامه ها مبین وضعیت نسبتاً مطلوب برای 5 حوزه توانمندساز الگوی EFQM (فرماندهی و مدیریت، استادان، دانشجویان، برنامه و فرایند یاددهی-یادگیری) بود. بی تردید آگاهی از وضعیت حوزه های آموزشی دانشگاه از طریق یک الگوی استاندارد جهانی، به آگاهی سازمان از نقاط قوت و ضعف خود و حرکت در مسیر پیشبرد اهداف، کمک شایانی خواهد کرد. بازنگری در برخی اصول و شیوه های اجرا در سازمان ارتش به واسطه قدمت آن، بیش از دیگر ارگان ها لازم و ضروری به نظر می رسد. 

هدف : حق «آزادی از کار» رویکردی است که به عنوان یک حق انسانی جدید در عرصه کار مطرح شده و هدف آن حمایت از کارگر نه به مثابه «عامل تولید اقتصادی»، بلکه از منظر «انسان بودن» است. این رویکرد تلاش دارد در چارچوب اقتصاد انسانی نیاز به تکیه بر کار را کاهش و پتانسیل و خلاقیت انسانی را به منظور انتقال از حق کار به «آزادی از کار» افزایش دهد؛ به گونه ای که به جای کار به عنوان هدفی فی نفسه، اهدافِ کار لحاظ شود. حق مزبور در زمره حقوق بنیادین کار قرار نگرفته است. روش : مقاله حاضر مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی و جمع آوری اطلاعات مربوط به مسئله و مطالعات مرتبط به روش کتابخانه ای، ضمن بررسی مفهومی ابعاد آزادی در رابطه با کار و به طور خاص، توسعه مفهوم حق «آزادی از کار» به ارزیابی این مسئله می پردازد که حقوق بنیادین کار موجود تا چه اندازه آزادی در رابطه با کار، به ویژه «آزادی از کار» را گسترش و ارتقاء می دهد. یافته ها : به منظور گسترش آزادی در رابطه با کار، اعمال و اجرای واقعی و هرچه بیشتر حقوق بنیادین کار در راستای آزادی در کار و «آزادی از طریق کار» مورد نیاز خواهد بود. نتایج : نتایج حاکی است در اقتصاد بازار کار فعلی حقوق بنیادین کار اساساً همچنان به ایفای وظیفه سنتی خود، یعنی حمایت از کارگر تحت عنوان عامل تولید اقتصادی ادامه می دهد که از این منظر فضای زیادی برای بحث در مورد «آزادی از کار» فراهم نمی کند. اگرچه برخی از حقوق بنیادین کار، آزادی در رابطه با کار را گسترش می دهند؛ اما نقش آن در گسترش «آزادی از کار» کمترین قابلیت و توانایی را دارد.

سازمان های دولتی باید به مردم، نمایندگان آنان و سایر نهادهای نظارتی در برابر اقدامات و عملکرد خود پاسخگو باشند. با این وجود، آن گونه که شایسته است به این مهم توجه شایانی نشده است. در این پژوهش آمیخته، هدف، شناسایی و اولویت بندی موانع پاسخگویی عمومی سازمان های دولتی است. در بخش کیفیِ پژوهش، با استفاده از مصاحبه های غیرساختاریافته و عمیق با 24 نفر از مدیران دولتی، کارشناسان سازمان های دولتی و استادان رشته مدیریت دولتی و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها با تحلیل مضمون، موانع اصلی پاسخگویی عمومی سازمان های دولتی و زیرشاخه های آنها شناسایی شدند. سپس در بخش کمی، از طریق پرسشنامه هایی که دربرگیرنده موانع، شناسایی شده بودند  با روش تحلیل سلسله مراتبی اولویت بندی گردیدند. نتایج نشان می دهد که سه دسته موانع ساختاری، محیطی و محتوایی (رفتاری)، پاسخگویی را دچار خدشه می کنند. براساس یافته های پژوهش، موانع پاسخگویی عمومی سازمان های دولتی ایران به ترتیب اولویت عبارت اند از: موانع قانونی، نبود سیستم کارآمد پاسخگویی، فساد اداری، عدم حاکمیت شایسته سالاری، نبود سیستم ارزشیابی عملکرد مناسب، نبود فرهنگ سازمانی مناسب، ناکارآمدی مدیران، نبود سیستم اطلاعات کارآمد، موانع فرهنگی و عدم ثبات در سازمان های دولتی.

هدف: اثربخشی نظام اداری عامل حیاتی و مهم در تحقق برنامه های توسعه است و بدون داشتن نظام اداری کارآمد و اثربخش، دست یافتن به اهداف کلان جامعه عملی نیست. از این رو، هدف اصلی نوشتار حاضر، تبیین و سنجش عوامل موثر بر بعد مدیریتی نظام اداری ایران می باشد.  طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: نوشتار حاضر یک پژوهش کاربردی، از حیث راهبرد، پیمایشی و از حیث هدف توصیفی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را مدیران وزارتخانه های ایران تشکیل می دهد که برای نمونه گیری از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شده است. در پژوهش حاضر به منظور تحلیل داده ها از روش فازی استفاده گردیده و بدین ترتیب، اطلاعات لازم را در قالب زبان طبیعی از خبرگان اخذ شده و مورد تحلیل قرار می گیرد. یافته های پژوهش: بین وضعیت موجود و مطلوب بعد مدیریتی در نظام اداری ایران تفاوت معناداری مشاهده می شود، بدین معنا که بعد مدیریتی در وضعیت مطلوب در مقایسه با وضعیت موجود دارای حد بهینه کمتری می باشد. محدودیت ها و پیامدها: از مهم ترین محدودیت های پژوهش حاضر، کمبود پژوهش های رقیب بوده است و با مراجعه به پایگاه های اطلاعاتی برخط داخلی و خارجی، به نظر رسید مقاله مرتبط با موضوع پژوهش حاضر کمیاب می باشد و در حیطه جستجوهای نویسنده، پژوهش مشابهی یافت نشد. پیامدهای عملی: نتایج این پژوهش می تواند در راستای کارآمدی بیشتر نظام اداری ایران از سوی پژوهشگران، خط مشی گذاران و کارگزاران دولتی مورد بهره برداری قرار گیرد. ابتکار یا ارزش مقاله: مقاله به تحقیقات حوزه مدیریت دولتی و به ویژه نظام اداری می افزاید. با توجه به کمبود پژوهش های مرتبط در عرصه نظام اداری، مقاله حاضر می تواند خلاء تحقیقاتی در عرصه نظام اداری کشور را اندکی جبران نماید.

هر از چندگاهی شنیده یا دیده می شود که فلان سازمان یا شرکت یا بنگاه اقتصادی، مالی، سیاسی، فرهنگی و آموزشی دچار نوعی فساد از درون و یا بیرون شده است. تاکنون اقدامات مختلف و متعددی درزمینه مبارزه با فساد در کشور در قالب تصویب قوانین و ایجاد نهادهای نظارتی صورت گرفته است، اما هیچ کدام از موارد مذکور آن طور که باید و شاید نتوانسته اند در راه مبارزه با فساد موفق عمل کنند. به همین دلیل می بایست رویکرد دیگری در مبارزه با فساد در پیش گرفته شود. در سالیان اخیر توجه کشورهای پیشتاز در مبارزه با فساد از توجه صرف به ساختارها و نهادهای قانونی به سمت استفاده از ظرفیت های موجود در نظارت عمومی و یا به تعبیری سوت زنی تغییر کرده است. با توجه به تأثیرات و پیامدهای سوت زنی بر عملکرد سازمان ها پژوهش حاضر تلاش دارد تا برای اولین بار در کشور پدیده سوت زنی را با رویکرد سیستمی و استفاده از طرح نظام مند نظریه داده بنیاد، با بهره گیری از تجارب واقعی سوت زنان فعلی و گذشته سازمان ها در بافت فرهنگی کشور مورد بررسی قرار دهد. این مدل می تواند به نوعی وضعیت سوت زنی در کشور را از ورودی های سوت زنی گرفته تا خروجی های آن به صورت ملموس به تصویر کشاند. درواقع تجربه زیسته سوت زنی سوت زنان در این پژوهش در قالب یک مدل جامع قرار گرفت و چیستی، چرایی، چگونگی و پیامدهای مورد انتظار این پدیده در بافت فرهنگی کشور کشف شد.